بدهکار هزار میلیارد تومانی کیست؟

گروه سیاسی: روز گذشته سی و هفتمین جلسه ستاد اصلی مبارزه با مفاسد اقتصادی در حالی برگزار شد که محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس این ستاد، با اشاره به فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب، خبر از آن داد که از هیچ تلاشی برای تحقق فرمان مذکور دریغ نخواهد کرد.
از طرفی دیگر علی آقا محمدی معاون رحیمی و سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از معرفی 65 بدهکار بزرگ به سیستم بانکی کشور خبر داد که میزان بدهکاری یکی از آنها هزار میلیارد تومان است. علاوه بر این روایت‌های رسمی از طرف مسئولان سایت متعلق به رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هم از یک پرونده بزرگ رانتخواری و فساد اقتصادی پرده برداشت که رد پای برخی جریان‌های خاص هم در آن وجود دارد. ابتدا این معاون اول رئیس‌جمهور بود که عصر دو‌شنبه در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به سالروز صدور فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب خطاب به قوای سه‌گانه درخصوص مبارزه همه جانبه با مفاسد مالی و اقتصادی اظهار کرد: ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با سه رویکرد شناسایی و شفاف‌سازی، پیشگیری و جلوگیری از تخلفات اقتصادی، وظیفه خود می‌داند در جهت تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اقدام کند و در این راستا از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد. رحیمی تلاش مستمر و جدی‌تر همه مسئولین ذی‌ربط را برای هماهنگی بیشتر در جهت پیشگیری و جلوگیری از تخلفات اقتصادی مورد تاکید قرار داد و خواستار ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای سوءاستفاده‌گران و کسانی شد که به دنبال چپاول و غارت اموال بیت‌المال هستند.
هزار میلیارد تومان بدهی بزرگ‌ترین بدهکار
سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم در حاشیه این جلسه با بیان اینکه 65 بدهکار بزرگ به سیستم بانکی معرفی شده‌اند، اعلام کرد که بزرگ‌ترین بدهکار بانکی مبلغ هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهی داشته است. آقامحمدی با تاکید بر اینکه ادبیات مبارزه با مفاسد اقتصادی باید اصلاح شود، تصریح کرد: تشخیص اعلام شدن نام فرد به کل جامعه با قوه قضائیه است و این قوه باید تشخیص دهد که چه کسی به جامعه معرفی شود و چه کسی نه. او با بیان اینکه هر کسی که بدهی داشت را نمی‌توانیم به عنوان مفسد معرفی کنیم، تاکید کرد که اگر چنانچه فاسد متوجه شود که در مقابلش قدرتی وجود دارد قطعا جرات نخواهد کرد که به فساد رو بیاورد. آقا محمدی همچنین درباره شناسایی و معرفی 65 بدهکار بزرگ افزود: مدیران این شرکت‌ها ممنوع‌الخروج شده‌اند و جلوی وام آنها گرفته شده است. وی با بیان اینکه این بدهکاران در واقع 15 درصد بدهکاران کل کشور را تشکیل می‌دهند، تصریح کرد که از این 65 شرکت 25 شرکت به دلیل انتخاب کردن راه تعامل، از دور بدحسابی خارج شده‌اند و 40 شرکت به عنوان بدحساب باقی مانده‌اند که با آنها برخورد لازم صورت می‌گیرد. آقامحمدی اظهار داشت که تا پایان سال 89 درصد بدهکاران معوق به 8/ 13 درصد تقلیل یافته است در حالی که تا قبل از پایان سال 89 این نرخ 8/ 23 درصد بوده است. سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در عین حال ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال این نرخ به 6 درصد یعنی به نرم متعارف جهانی برسد.
هشدار به موسسات اعتباری
او در ادامه با تشریح اقدامات دولت در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی، از تشکیل معاونت نظارت بانکی در بانک مرکزی تا ماه آینده خبر داد و اظهار داشت که این معاونت برای ارتقای نظارت تشکیل خواهد شد. آقامحمدی در بخش دیگری از سخنان خود به ساماندهی 8 هزار تعاونی و موسسه مالی و اعتباری اشاره کرد و افزود: بانک‌های نوظهوری که مشاهده می‌شوند در حقیقت از جمله این مجموعه‌ها هستند. وی با بیان اینکه تمامی موسسات مالی و اعتباری باید تا شهریورماه امسال ساماندهی شوند و طبق قوانین بانک مرکزی فعالیت کنند، تصریح کرد: اگر چنانچه تا این موعد این موسساتی که باقی‌مانده‌اند ساماندهی نشوند؛ در واقع فاقد مجوز هستند و به عنوان رباخوار تحت تعقیب قرار می‌گیرند و به دادگاه اصل 44 واگذار می‌شوند. سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه از رتبه‌بندی بانک‌ها خبر داد و افزود: این موضوع به‌زودی اعلام می‌شود و رتبه‌بندی آنها بر اساس آیین نامه به مطالبات معوقشان بستگی دارد. وی در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی تک‌تک بانک‌ها در مورد نسبت تسهیلات غیرجاری آنها اشاره کرد و افزود: این بررسی‌ها نشان داد که نسبت تسهیلات غیرجاری بانک‌های دولتی با 5/ 12 درصد نسبت به بانک‌های خصوصی با 9/ 19 درصد که شامل سررسید گذشته، بدهکاران معوق و بدهکاران مشکوک‌الوصول می‌شوند، عملکرد بهتری داشته‌اند.
شفاف‌سازی زمین
سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات صورت گرفته در خصوص شفاف‌سازی زمین اشاره کردو افزود: اولین قدم در این باره این بود که مشخص شود چه مقدار زمین در اختیار دولت قرار دارد. وی ادامه داد: با شفاف‌سازی مشخص شد که 134 میلیون هکتار زمین وجود دارد که از این مقدار 125 میلیون هکتار آن به نام دولت ثبت شده است. معاون معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه 9 میلیون هکتار از این زمین‌ها به نام دولت ثبت نشده است، ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال 90 یا نیمه اول سال 91 این مقدار زمین‌ها نیز به ثبت برسند. آقامحمدی با بیان اینکه 60 درصد از زمین‌های املاکی که سند برای آنها صادر شده است طرح کاداستر و تمامی مشخصات آنها در سند قید شده است، افزود: تمامی مختصات و کاربری املاک و زمین‌هایی که برای آنها سند صادر شده است قید شده و این نشان از پیشرفت 100 درصدی در این خصوص دارد. وی ابراز امیدواری کرد که با روش‌های جدیدی که برای صدور اسناد تک برگی در سازمان ثبت اسناد صورت گرفته است تا پایان سال 91 این املاک سند تک برگی در اختیار خواهند داشت.
رانتخواری در شرکت متصل به حلقه قدرت
این توضیحات مقامات مسئول در حالی است که روز گذشته سایت الف متعلق به احمد توکلی که همواره پیگیر پرونده‌های مفاسد اقتصادی است، از یک رانتخواری بزرگ اقتصادی پرده برداشته است. این سایت ادعا کرده که شرکت خصوصی «سمگا» که به تازگی توسط اطرافیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور تاسیس شده، با حمایت‌های ویژه هیات دولت قراردادهای بزرگی به‌دست آورده است. شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران مشهور به سمگا که در هفتم تیرماه 1388 با سرمایه 20 میلیارد تومان به ثبت رسیده و تاسیس شده است، ظرف مدت کوتاهی توانسته 6 شرکت اقماری بزرگ تاسیس کند. یکی از شرکت‌های مولود سمگا، بانک جدیدالتاسیس «گردشگری» است که در بدو تولد، سرمایه آن از 200 میلیارد به 600 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده‌است. اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی جزو اولین سهامداران شرکت سمگا بوده‌اند و مدیرعامل این شرکت، مهدی جهانگیری، معاون سابق مشایی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است. جهانگیری همان کسی است که در سال 87 پس از ماجرای مشهور حمل قرآن با موسیقی و دف، تحت فشار علما و اقشار متدین ناچار به استعفا شد. جهانگیری پس از استعفا از معاونت سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی، شرکت خصوصی سمگا را تاسیس کرد و با حمایت ویژه دولت، همکاری مالی حداقل 10 بانک، موسسه مالی و شرکت سرمایه‌گذاری را جلب کرده است.
این شرکت ابتدا قرار بود با عنوان «صندوق سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری» فعالیت کند، اما بعدا به نام «شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری - سمگا» تغییر نام داد.یکی از رانت‌های ویژه برای سمگا، واگذاری یک میلیون و دویست و پنجاه و هشت هزار متر مربع از زمین‌های لویزان در شمال شرقی تهران به این شرکت خصوصی بوده است.برای این واگذاری نه تنها مزایده‌ای برگزار نشده، بلکه براساس مصوبه شماره 99677/43084 مورخ 88/5/18 هیات وزیران و صورتجلسه مورخه 88/12/23 کارگروه میراث فرهنگی استان تهران، کل زمین‌های فوق باید به‌صورت رایگان به شرکت خصوصی سمگا واگذار شود. این سایت نوشته است: خوشبختانه با پیگیری‌های قانونی به‌عمل آمده، دیوان محاسبات این موضوع را بررسی کرد و در تاریخ 89/10/25 از واگذاری 1258000 متر مربع از زمین‌های لویزان به شرکت خصوصی سمگا جلوگیری و مصوبه هیات دولت در این باره را به دلیل نقص قوانین متعدد، لغو کرد. از جمله مزایای دولتی دیگری که به سمگا تعلق گرفته، امتیاز ساخت و بهره‌برداری از هتل‌های بین المللی فرودگاه امام خمینی(ره) به این شرکت خصوصی بوده است.
براساس این قرارداد، شرکت سمگا 31هزار متر مربع زمین رایگان در محوطه فرودگاه بین‌المللی امام خمینی دریافت و در آنها هتل می‌سازد و 25 سال پس از بهره‌برداری، هتل‌ها را به شرکت فرودگاه‌های کشور واگذار می‌کند. محمدرضا امیرحسنخانی رئیس هیات مدیره سمگا در پاسخ به سوال خبرنگار الف، درباره نحوه دستیابی این شرکت به قراردادهای لویزان و فرودگاه امام خمینی گفت: «از جزئیات موضوع اطلاعی ندارم و تا آنجایی که می‌دانم به‌صورت حق بهره‌برداری بوده است.» مطابق قانون، تمامی دستگاه‌های دولتی موظفند مناقصه‌های خود را قبل از انتخاب طرف قرارداد، از طریق درج در روزنامه‌های رسمی و پایگاه ملی مناقصه‌ها به عموم اعلام کنند و قرارداد را به بهترین پیشنهاد دهنده واجد شرایط واگذار کنند. پیگیری‌خبرنگاران الف نشان می‌دهد هیچ اثری از مناقصه ساخت هتل در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی نه در روزنامه رسمی و نه در پایگاه ملی مناقصات و نه در سایت شرکت فرودگاه‌های کشور وجود ندارد.