اعلام وجود ١٠ میلیارددلار در حساب ذخیره ارزی گشادهدستی است
رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند بررسی لایحه بودجه 90 در مجلس اعلام کرد که مصوبه مجلس درباره بودجه 90 توسط شورای نگهبان تایید شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، علی لاریجانی اظهار داشت: بررسی لایحه بودجه در تلفیق حدود یک ماه و در جلسات صبح و عصر مجلس دو هفته به طول انجامید.
وی که در گفتوگوی ویژه خبری سخن میگفت، با بیان اینکه البته ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس زیاد نبود، افزود: شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام و بودجه 90 را تایید کرد.
رییس مجلس شورای اسلامی، با یادآوری مبنا قرار دادن چند نکته توسط مجلس در لایحه بودجه گفت: بر این اساس پرداختی به مردم نباید کاهش یابد و البته افزایش قیمتها میبایست شیب مناسبی داشته باشد چرا که هرگز به مصلحت نیست قیمتها به طور جهشی بالا رود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری ایسنا، علی لاریجانی که شب گذشته در گفتوگوی ویژه خبری سیما حضور پیدا کرده بود ضمن ارایه توضیحاتی در مورد روند بررسی لایحه بودجه 90 در مجلس، تصریح کرد: مجلس سقفی قرار داده که براساس آن دولت در صورتی که بخواهد قیمت ها را افزایش دهد حق ندارد حرکت جهشی داشته باشد و نباید حداکثر بیش از 20 درصد اضافه کند، با این شرط که ما به ازای آن را باید به مردم بدهیم.
وی در عین حال در پاسخ به این سوال که چرا بودجه امسال با تاخیر به تصویب رسید خاطرنشان کرد که این تاخیر از جانب مجلس نبوده است و مطابق آیین نامه مجلس، دولت باید لایحه بودجه هر سال را در 15 آذر به مجلس ارایه دهد تا نمایندگان طبق آیین نامه شروع به بررسی این لایحه کنند.
وی با یادآوری اینکه بررسی بودجه، حدود دو ماه و نیم الی سه ماه در مجلس طول می کشد افزود: بودجه 90 سوم اسفندماه به مجلس داده شد لذا دولت تاخیر داشت البته ما به طور طبیعی از همان روز کار را شروع کردیم و اصرار کردیم که تا حد ممکن از حداقل فرصت های مذکور در آیین نامه برای بررسی استفاده شود؛ این در حالی است که بررسی لایحه بودجه حداقل به دو ماه و نیم زمان نیاز دارد.
وی افزود: براین اساس زمانی که دیدیم امکان بررسی و تصویب بودجه تا پایان سال ممکن نیست تکلیف بودجه را به طور علی الحساب برای دو ماه اول سال مشخص کردیم و بلافاصله پس از تعطیلات کمیسیون تلفیق ادامه کار خود را شروع کرد.
وی بررسی بودجه را نیازمند لحاظ ظرایفی دانست و گفت: مجلس باید دقت لازم را انجام می داد لذا با همه سرعتی که داشتیم بررسی این لایحه در کمیسیون تلفیق یک ماه و در صحن مجلس در جلسات صبح و عصر به مدت دو هفته به طول انجامید البته ایرادات شورای نگهبان نیز زیاد نبود و آنها را مرتفع کردیم و شورای نگهبان نیز نظر نهایی خود را اعلام کرد.
رییس قوه مقننه با بیان این که دولت لایحه بودجه 90 را سر موقع ارایه نداد، گفت: این بودجه ظاهری نسبتا انبساطی داشت لذا تمام تلاش مجلس این بود که آن را متعادل کند تا نهایتا به ایجاد تورم نیانجامد.
به گفته لاریجانی براین اساس در مجلس تلاش شد هزینه ها و درآمدها را کاهش دهند و از حدود دو درصد تا 5/26 درصد برحسب موضوع بودجه را کاهش دادند.
وی به عنوان مثال به کاهش بودجه کل کشور و بودجه شرکت ها اشاره کرد و گفت: مجلس با این هدف این کار را انجام داد که انضباط بیشتری بر بودجه حاکم شود و رقم ها نیز متعادل شود.
لاریجانی افزود: لایحه بودجه تعداد بندهای کمی داشت اما ازدلایل افزایش تعداد این بندها در مصوبه نهایی مجلس این بود که در برخی بندهای لایحه، بودجههای کلانی به طور گلوبال برای مصارف متنوع گذاشته شده بود و این امر به لحاظ قانون اساسی اشکال داشت.
وی تکثر بندها در مصوبه مجلس را به خاطر این دانست که بودجه در هم نباشد و در عین حال ادامه داد: در بودجه عمرانی مجلس 35 هزار میلیارد در نظر گرفت در حالی که این رقم در لایحه دولت 47 هزار میلیارد بود؛ البته این در حالی است که عملکرد سال گذشته 20 هزار میلیارد بیشتر نبود لذا رقم 47 هزار میلیارد غیر واقعی به نظر می رسید.
رییس قوه مقننه با بیان این که ما قیمت نفت را بشکه ای 5/81 دلار در نظر گرفتیم، افزود: اگر قیمت نفت از این رقم بیشتر باشد طبق بودجه 90، حدود 11 میلیارد دلار صرف امور عمرانی خواهد شد.
رییس مجلس افزود: از اهداف هدفمندی یارانهها این بود که امکاناتی را در بخش های عمرانی قرار دهیم که براین اساس ما یک میلیارد دلار برای مهار آب های مرزی ، احیای دریاچه ها و تالاب ها و مهار گرد و غبار، 500 میلیون دلار برای آب رسانی به روستاها در نظر گرفتیم.
وی با بیان این که اگر قیمت نفت در همین حد باشد بودجه عمرانی 43 هزار میلیارد تومان خواهد شد ادامه داد: برای صیانت از چاه های نفتی 5/8 میلیارد دلار و 5/14 میلیارد دلار از فروش نفت را به شرکت نفت اختصاص دادیم.
لاریجانی با اشاره به نامگذاری امسال به نام جهاد اقتصادی توسط رهبر معظم انقلاب و تشکیل کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی در مجلس اظهار داشت: روح موضوع، تسهیل فضای کسب و کار است که براین اساس با کار وصله و پینه مشکل اشتغال حل نمی شود و ما باید سهم تولید را افزایش دهیم لذا مجلس در بودجه 90 به بانک مرکزی اجازه داد 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری داشته باشد تا بتواند وام های بیشتری به بخش تولید بدهد.
لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که امسال سهم فاینانس را 30 میلیارد در نظر گرفتیم تاکید کرد که 20 درصد از منابع نفت و گاز به صندوق توسعه ملی واریز می شود و این رقم باید صرفا به بخش های غیردولتی اختصاص یابد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مجلس در برداشت از حساب ذخیره ارزی برخورد قاطع نداشته است و هم اکنون حدود 10 میلیارد دلار در این حساب وجود دارد اظهار داشت: البته این رقمی که شما گفتید خیلی گشاده دستی است، در عین حال انتقاد شما وارد است چراکه فلسفهی حساب ذخیره ارزی آن بود که نیمی از آن برای تولید صرف شود ولی در عمل این سیاست محقق نشد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: در بحث صندوق توسعه ملی نظارت جدی وجود دارد تا به آن سرنوشت دچار نشود و طبق اطلاعاتی که من دارم تلاش شده از این صندوق برداشت شود ولی اجازه داده نشده است.
لاریجانی با اشاره به برخی از مصوبات مجلس به اختصاص دو میلیارد دلار برای حمل و نقل عمومی و قطار شهری اشاره کرد و توسعه حمل و نقل عمومی را از لوازم اجرای هدفمندی یارانه ها دانست و گفت: آبادانی کشور فقط این نیست که دولت پروژه عمرانی اجرا کند بلکه فعال بودن مردم در سرمایه گذاری ها نیز موجب آبادانی خواهد شد.
وی با اشاره به هدف مجلس مبنی بر سوق دادن نقدینگی به سمت تولید، به مجوزهای مجلس جهت انتشار اوراق مشارکت توسط وزارت خانه های نیرو، مسکن، راه، نفت و شهرداری ها اشاره کرد و آن را موجب تحرک بخش تولید دانست و ادامه داد: تجربه نشان داده که مردم از اوراق مشارکت استقبال می کنند.
رییس مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا سال بعد نیز شاهد تاخیر در ارایه و بررسی بودجه خواهیم بود یا خیر؟ گفت: راه حل این عدم تاخیر، اجرای قانون در کشور است، وقتی آیین نامه مجلس موعد ارایه لایحه بودجه را 15 آذر تعیین می کنند دولت نیز باید به آن عمل کند یعنی باید قانون اجرا شود هر چه در این امر تاخیر صورت گیرد کشور ضرر می کند.
وی ضمن اظهار امیدواری نسبت به این که دولت امسال سر موقع لایحه بودجه 91 را ارایه دهد، در خصوص تغییرات احتمالی در مورد یارانه ها اظهار داشت: مبنای اصلی فکر هدفمندی یارانه ها این بود که در مصرف صرفه جویی شده و بهرهوری افزایش یابد، مجلس نیز براین امر حساسیت داشت لذا در قانون هدفمندی یک شیب ملایم 5 ساله را توصیه کرد.
به گفته وی یکی دیگر از نکاتی که در این بحث مورد توجه مجلس بود، بحث تولید اعم از کشاورزی، دامپروری و صنعت بود لذا به این بخش در بودجه 90 ، 10 هزار میلیارد تومان اختصاص دادیم.
وی افزود: ما این موضوع را در نظر گرفتیم که کشاورزی که می خواهد با برق از عمق 300 متری آب بکشد باید هزینه بیشتری لحاظ کند، درعین حال وضعیت کشاورزان در کل کشور یکسان نیست و لذا قیمت ها باید با این وضعیت ها متناسب باشد، البته دولت نیز در حال انجام تغییراتی در این عرصه است.
لاریجانی با اشاره به اختصاص 10 درصد از این بودجه به بخش بهداشت و درمان، حسب قانون برنامه به بدهکاری برخی بخش های دولت به پیمانکاران و بعضی بخش های خصوصی اشاره کرد و گفت: رقم های بدهی دولت رقم های قابل توجهی بود و ما معتقد بودیم که باید به این ها اولویت داده شود لذا تصمیم گرفتیم این موضوع را امسال حل کنیم.
لاریجانی با اشاره به مصوبات مجلس در این موضوع ادامه داد: برای صندوق های تامین اجتماعی و بازنشستگی 10 هزار میلیارد تومان اختصاص دادیم که مشکل حل شود هم چنین برای متعادل شدن حقوق بازنشستگان 15 هزار میلیارد تومان اختصاص دادیم.
وی با اظهار امیدواری نسبت به این که ترتیبات لحاظ شده در بحث یارانه ها در بودجه 90 حفظ شود. اظهار داشت: بخشی از تصمیمات مجلس برای بازشدن گره ها بود، به عنوان مثال با اختصاص دو درصد حاصل از فروش نفت به نقاط محروم مجلس به این نقاط توجه کرد.
وی با انتقاد از این که در کشور طرح آمایش سرزمین نداریم، افزود: اگر معتقدیم باید عدالت محقق شود بخشی از آن عدالت منطقه ای است.
لاریجانی با اشاره به بودجه فرهنگی با بیان این که کل بودجه فرهنگی کشور حدود 3 تا 4 درصد از کل بودجه است، افزود: ما درمجلس 1300 میلیارد با سمت گیری دینی به بودجه فرهنگی اضافه کردیم و هزار میلیارد تومان نیز برای مقاوم سازی مدارس لحاظ کردیم.
وی ادامه داد: بانک های عامل را ملزم کردیم که برای خرید تضمینی محصول کشاورزان تا 4 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارایه دهیم، هم چنین آنها را به قبول اسناد اراضی کشاورزان الزام کردیم، 62 میلیون دلار نیز برای کمک به صید میگو و پره اختصاص دادیم، هم چنین برای تحصیل رایگان ایثارگران و افراد تحت پوشش بهزیستی و تامین مسکن جانبازان امکاناتی فراهم کردیم.
لاریجانی با بیان این که این موارد خرد است اما حجم زیادی از مردم را در بر می گیرد در عین حال، به برخی دیگر از مصوبات مجلس در این راستا اشاره و خاطرنشان کرد: ممنوعیت قطع مستمری بانوان سرپرست خانوار در صورت ازدواج مجدد آنها از مصوبات مجلس در بودجه 90 بود، هم چنین مطابق بودجه امسال افزایش حقوق کارکنان متناسب با تورم را خواهیم داشت، یعنی حدود 8 الی 10 درصد البته ممکن است در برخی زمینه ها این نرخ بالاتر باشد به طوری که پس از سال جدید این نرخ افزایش نیز یافته است.
وی با اشاره به برخی دیگر از مصوبات مجلس از جمله سقف معافیت مالیاتی، تسهیلات برای بیمه قالیبافان، گازرسانی به روستاها، اعمال هزینه رایگان آب و برق برای حسینیه ها، مساجد و اختصاص نیم تا 3 درصد از بودجه دستگاه ها به بخش پژوهش در مورد تعرفه گاز در قبوض خانگی اظهار داشت: این امر باید با شیب مناسب تری جلو می رفت، البته سال گذشته سال شروع کار بود و منطق دولت این بود که اگر جهش قیمت داشته باشیم باعث صرفه جویی خواهد شد البته تجربه نشان داد که این امر زحمتی برای مردم ایجاد کرد.
علی لاریجانی که شب گذشته در گفتوگوی ویژه خبری حضور یافته بود در مورد طرح نظارت در رفتار نمایندگان اظهار داشت: درست است که مجلس بالاترین مرجعی است که بر همه دستگاهها نظارت دارد ولی این به معنای آن نیست که سیستم خودنظارتی برای خود نداشته باشند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، رییس مجلس شورای اسلامی درعین حال افزود: نمایندگان میتوانند در همه مسایل اظهارنظر کنند و در اظهارنظر خود آزادند و اصولا جنس مجلس این است که باید صدای فریاد ملت باشد، لذا سیستم نظارتی نباید مخل این امر باشد. براین اساس برخی انتقادات در مجلس مطرح بود که مبادا سیستم نظارتی باعث شود که شرایط مجلس مثل بقیه دستگاهها شوند.
به گفته وی، یک وجه دیگر مساله این است که اگر سیستم خودنظارتی وجود داشته باشد افرادی که خیلی خوب کار میکنند و متوسط ها و غیر آنها مشخص میشوند و این باعث تشویق میشود.
لاریجانی رای مجلس به کلیات این طرح را نشان از اراده مجلس بر منضبط بودن دانست و افزود: البته طبق ملاحظاتی که در این مساله وجود داشت این طرح به شور دوم رفت تا مورد بررسی بیشتر قرار گیرد تا آزادی مجلس که هویت آن است نباید مخدوش شود.
وی افزود: باید دقت کنیم که مبادا این امر به یک امر صلبی تبدیل شود که موجب انجماد فکری گردد.
وی معتقد است که از نقاط قوت جمهوری اسلامی آزادی فکر و اندیشه است و یکی از جهات تبلور این موضوع در مجلس است، یعنی هرچه مجلس آزادتر باشد از حقوق مردم بهتر میتواند دفاع کند.
به گزارش ایسنا، رییس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد که بافت مجلس هشتم متشکل از نمایندگانی واقعا اصیل به لحاظ فکر و کار است. تعداد متخصصین نیز بالاست و همین فرهیختگی فکری صیانت رفتاری نیز ایجاد کرده است.
وی تصریح کرد: مجلس هشتم مجلس متینی است، ممکن است مورد شاذی هم باشد اما در کل مجلس متینی داریم و سیستمهای این چنینی فقط میتواند جنبه بازدارنده داشته و باعث بهرهوری بیشتر کار شود، لذا طرح موضوعات نظارتی به معنای این نیست که افرادی وجود دارند که خلاف میکنند البته ممکن است کسی بگوید در این زمینه اطلاعی دارد که میتواند آن را به مجلس انتقال دهد.
به گفته وی، طراحی چنین سیستمی باید به صورتی باشد که اولا مخل آزادی بیان نمایندگان نباشد و ثانیا بهرهوری کار را افزایش دهد.
لاریجانی تاکید کرد که در این راستا ساز و کار خوبی در نظر گرفته شده و هیاتی وجود دارد که با رای مجلس انتخاب میشود و گزارشهای مختلف از دستگاهها را میگیرد و بررسی میکند، البته اگر گزارش خلافی نیز داده شود پیگیری میشود، در این سیستم هم تشویق وجود دارد و هم تنبیه و کار قاعده مندی است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این موضوع نظارت شامل رییس مجلس نیز میشود، گفت: ما نیز با بقیه نمایندگان فرقی نداریم.
به گزارش ایسنا، لاریجانی در خصوص دیدگاه مجلس درباره ادغام وزارت خانهها اظهار داشت: این موضوع، موضوع تعارف برانگیزی نیست و مبحث اخلاقی نیست که بگوییم تواضع میکنیم. بحث حقوق مردم مطرح است، مشروعیت کار به این است که اگر کسی از مجلس رای اعتماد میگیرد تا زمانی که عزل یا استیضاح نشده باید به کار خود ادامه دهد.
وی با اشاره به اصل 133 قانون اساسی مبنی بر این که تعداد وزرا و وظایف آنها باید به تصویب مجلس برسد، اظهار داشت: ما موافق کاهش تعداد وزرا طبق قانون برنامه هستیم و اصولا وقتی اصل 44 را اجرا میکنیم دلیلی ندارد که وزارتخانههای زیادی داشته باشیم، البته این امر باید تا پایان سال دوم برنامه رخ دهد و هیچ عجلهای در آن نیست.
وی با تاکید بر این که ادغام وزارتخانهها اعم از مراحل شرح وظایف، اختیارات، وزارتخانه مدغم و وزیر مربوطه باید به تصویب مجلس برسد، گفت: به عنوان مثال ما به یک فرد با وظایف قبلی رای دادیم، اگر وظایف او سه برابر شود ممکن است به او رای ندهیم.
لاریجانی با تاکید بر این که در این زمینه بن بستی وجود ندارد، گفت: اگر دولت ابهامی در قانون دارد میتواند از مجلس تفسیر بخواهد، که من از برخی از اعضای شورای نگهبان سوال کردم، نظر آنها نیز همین بود.
لاریجانی خاطرنشان کرد: به لحاظ عقلی نیز یک مرتبه ادغام کردن دستگاهها در یکدیگر بدون طی مسیر قانونی رکود و بینظمی ایجاد میکند.
رییس قوه مقننه ادامه داد: طبق قانون برنامه، دولت برای اعمال این ادغام تقریبا دو سال وقت دارد و دلیلی ندارد که این کار ظرف دو ماه صورت گیرد.
وی با بیان این که ظرف زمانی این موضوع دست دولت است، گفت: اگر دولت فکر میکند این طور به مصلحت است ایرادی ندارد، ولی مسیر آن باید مسیر قانونی باشد.
این نماینده مجلس با بیان این که نمایندگان ممکن است در ادغامها ملاحظاتی داشته باشند، گفت: در میان نمایندگان برای ادغام وزارتخانههای نفت و نیرو ملاحظات جدی وجود دارد، مشکل صرفا لفظ نیست که بگوییم وزارت انرژی درست است؛ باید دید امکان این امر وجود دارد یا خیر؟
نمایندگان هم چنین در مورد دیگر ادغامهای مطرح نیز ملاحظاتی دارند، براین اساس باید با طمأنینه تصمیم گرفت و اشکال را رفع کرد.
به گزارش ایسنا، رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که اگر بنا بود تعداد وزارتخانهها از 21 به 17 کاهش یابد، چرا مجلس وزارت ورزش و جوانان را ایجاد کرد؟ گفت: مشکلی وجود ندارد؛ در بحث ادغام و کاهش وزارتخانهها میتوان از تعداد 22 وزارتخانه آنها را به 17 مورد رساند، لذا ابهامی وجود ندارد.
وی در مورد چرایی تشکیل وزارت ورزش و جوانان گفت: دستگاههای مختلف که از یک جنس هستند و مخاطب یکسانی دارند نباید پراکنده باشند و به این صورت کارآمدتر هستند. مجلس نیز میتواند محاسبه کند سازمانهایی که وزارت نیستند به مجلس پاسخ گو نیستند و این یک اشکال است.
وی در مورد معرفی نشدن وزیر ورزش و جوانان و واکنش مجلس در این خصوص اظهار داشت: در این زمینه اقدام کردهایم و باید گفت عدم معرفی وزیر با گذشت زمان قانونی تخلف است. وزارتخانه حداکثر تا سه ماه میتواند سرپرست داشته باشد ولی بعد از این مدت کار خلاف قانون صورت گرفته و ما این موضوع را هم به دولت و هم به قوه قضاییه اعلام کردیم.
لاریجانی افزود: این طور نیست که فقط رییس جمهور موظف به اجرای قانون باشد. مراجع پایینتر از این سمت نیز موظف به اجرای قانون هستند. یعنی افرادی که قبلا رییس این سازمانها(سازمانهای زیرمجموعه وزارت ورزش و جوانان) بودهاند، باید در مقابل قانون تسلیم باشند و هرگونه دخل و تصرف آنها در این امر غیرقانونی است.
رییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد که در حال حاضر سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی نداریم و بودجه 90 بودجه را فقط به وزارت ورزش و جوانان اختصاص دادیم. البته در لایحه دولت بحث این وزارتخانه مطرح نبود و ما آن را اضافه کردیم.
رییس مجلس در مورد معرفی نشدن وزیر راه و ترابری اظهار داشت: پس از استیضاح وزیر راه و ترابری مهلت سه ماهه سرپرستی این وزارتخانه به اتمام رسیده، و از آن ساعت تخلف صورت گرفته است. ما به آنها اعلام کردهایم که کارشان قانونی نیست، به قوه قضاییه نیز موضوع را اعلام کردهایم.
وی با بیان این که آنها باید در مقابل این تخلف پاسخگو باشند؛ تصریح کرد: قانون اساسی برای تسلیم در برابر قانون تمیزی بین سمتها قائل نیست و هر چه از زمان اجرای این قانون بگذرد بار خودشان سنگینتر میشود؛ ما این را به آنها اعلام کردهایم.
لاریجانی در مورد مسایل مطرح در خصوص موضوع هستهای گفت: نامهنگاری و این که بگویند پای میز مذاکره نمیآییم تاکتیک سیاسی است که خیلی اهمیت ندارد. در بحث هستهای این که چه مسیری را باید طی کنیم مهم است.
وی افزود: استراتژی جمهوری اسلامی ایران کاملا درست بود که باید ایستادگی کنیم. آنها دنبال محروم سازی هستند و این امر برای من محرز است.
رییس قوه مقننه با اشاره به نقش مقام معظم رهبری در این امر گفت: همه دولتها در عرصه هستهای فراز و فرودهایی داشتهاند و این رهبری انقلاب بود که حمایت میکرد و اجازه نداد که کسی از این جاده عبور کند. امروز ایران یک کشور هستهای به معنای صلح آمیز است.
وی با تاکید بر این که ما نباید مخالف مذاکره باشیم چون ایران منطق دارد، به روند انجام شده در پاسخ به سوالات مدون غربیها اشاره کرد و گفت: از این به بعد چانهزنی سیاسی و بیماری بینالمللی است و ما باید مراقبت کنیم که کار کم هزینه پیش رود.
لاریجانی در مورد حوادث اخیر منطقه و نهضت بیداری مردم این منطقه اظهار داشت: ماهیت این نهضتها مردمی، ضد استعماری و ضدصهیونیستی است و در این بیداری، تاثیرگذاری ایران واضح است. ما حق داشتیم از ملتها دفاع کنیم چون به فرموده حضرت امام(ره)، مبنای جمهوری اسلامی مبارزه با ظلم است.
وی با اشاره به عملکرد دستپاچه دشمنان در حوادث منطقه گفت: حوادث بحرین نشان داد که بحث حقوق بشر و آزادی که آنها مطرح میکنند خنده آور شده و ابزاری بیش نیست.
لاریجانی با یادآوری فجایع و ظلمهای انجام شده در بحرین و لیبی گفت: هر چه فشار را زیاد میکنند اراده مردم منطقه قویتر میشود و آنها بیشتر پای انقلابهای خود میایستند.
وی تاکید کرد که ما نمیتوانیم پنهان کار کنیم، نمیتوانیم ببینیم که ملتهای منطقه بیدار شدهاند و ما به آنها کمک نمیکنیم.
به گزارش ایسنا، لاریجانی در ادامه در خصوص تغییر شرط تحصیلی کاندیداهای مجلس به فوق لیسانس یا معادل آن و این که هر دوره نمایندگی مجلس معادل یک مقطع تحصیلی است، گفت: این امر که هر دوره نمایندگی مجلس یک مقطع تحصیلی برای کاندیداتوری مجلس محسوب شود مصوبه مجلس هفتم است و البته یک منطق نیز دارد، کسی که 4 سال در مجلس کار میکند ورزیدگی ذهنی و اطلاعاتی دارد و آیا میتوان گفت که چنین فردی با کسی که مثلا دو سال درس خوانده و فوق لیسانس ادبیات گرفته، برابر نیست؟
لاریجانی خاطرنشان کرد: نمیخواهیم دانشکده ایجاد کنیم بلکه میخواهیم در مجلس افراد ورزیدهای که بر مسایل کشور تسلط داشته باشند، حضور یابند.
وی در مورد عملکرد مجلس در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجرای فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری گفت: در این خصوص مجلس لایحهای برای جلوگیری از فساد اداری را بررسی کرد و طی رفت و برگشتی به شورای نگهبان در حال حاضر در حال بررسی در مجمع است. هم چنین نمایندگان طرح رسیدگی به اموال مقامات کشور را بررسی کردند که در آن اموال نمایندگان، وزرا، استانداران قبل و بعد از سمتهای آنها مورد بررسی قرار میگیرد. شورای نگهبان ایراداتی به این مصوبه وارد دانست، اما مجلس به مصلحت دید که این رسیدگی به اموال عمومیت پیدا کند، و خیال مردم از بابت محاسبه اموال مسوولان راحت باشد.
به گفتهی وی، ایجاد فضای رقابت در کشور موجب از بین رفتن بسیاری از فسادها خواهد شد؛ چرا که بسیاری از فسادها به دلیل انحصارات است. براین اساس قانون اصل 44 زمینههای فساد را از بین میبرد.
وی ادامه داد: البته اگر دولت لوایحی برای موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی ارایه دهد مجلس آن را بررسی میکند. فضای مجلس فضای آراستهای است و این موارد را به جد بررسی میکنند.