تحول تاریخی مفهوم عدالت

مقدمه:
فلسفه سیاسی معاصر بر روی موضوعاتی همچون آزادی، دموکراسی، عدالت، و رفاه اجتماعی، تمرکز یافته است؛ یعنی مفاهیمی که هدف از حکومت و سیاست‌های عمومی را تعیین می نمایند.[1] این در حالی است که در قرن نوزدهم و نیمه اول سده بیستم، مباحث مربوط به قدرت، اقتدار سیاسی، مشروعیت حکومت، و مانند آنها مباحث غالب در فلسفه سیاسی را تشکیل می دادند. به ویژه پس از کتاب نظریه‌ای درباره عدالت (1971) نوشته جان رالز، فیلسوف سیاسی معاصر آمریکایی، با چرخشی که وی در مباحث فلسفه سیاسی به وجود آورد، بحث از عدالت اجتماعی در نقطه مرکزی تفکرات سیاسی نشسته است.[2]
ابتکار جان رالز در زمان معاصر، بی‌تردید به غنای مباحث عدالت کمک شایانی نموده است. در حقیقت، هر چند رالز، متواضعانه، اندیشه خویش را در ادامه مباحث پیشینیان خود معرفی می نماید، نوآوری‌های وی در مبحث عدالت، غیر قابل انکار است. وی بحثی مبسوط و تا اندازه‌ای منسجم از عدالت را مطرح می کند که دربردارنده مهم‌ترین پرسش‌های مربوط به عدالت می باشد. حتی مسلمانان، که نظریه رالز را به سبب اشتمال بر مقدمات غیر موجه، قابل پذیرش نمی دانند، نیز می توانند از افق‌هایی که وی در بحث عدالت باز نموده است، بهره برده به غنای ادبیات دینی خود درباره عدالت بیفزایند.
هدف نهایی از نگارش این مقاله، برطرف نمودن مغالطه "عدالت عقلانی محض " و نیز مغالطه "برتری اصول عقلانی عدالت بر احکام دینی " می باشد. معمولاً این گونه تصور می‌شود که با تأمل عقلانی محض می توان به مفهوم و اصولی روشن و مسلم از عدالت اجتماعی دست یافت. آن گاه با توجه به برتری اصول عقلانی مسلّم (از جمله عدالت) بر سایر ارزش‌های اخلاقی، این‌گونه تصور می شود که روش درست در درک احکام شرعی، آن است که در آغاز به کمک عقل محض، اصول عدالت را کاوید، و سپس در سایه اصول عقلانی عدالت به کار استنباط سایر ارزش‌ها و احکام دینی پرداخت. در این نوشته از راه معرفی دیدگاه‌های مختلف و حتی ناسازگار با یکدیگر که اندیشمندان خردگرا در شرح مفهوم و اصول عدالت اتخاذ کرده‌اند، آشکار خواهد شد که عقل مستقل و محض در فهم معنای عدالت و تعیین اصول آن به دیدگاه‌های مختلف و حتی ناسازگار با یکدیگر رسیده است. به بیان فقهی، عدالت یک "موضوع عرفی محض "، همچون "ماهی فلس‌دار "، نیست که اهل عرف، تصوری روشن و مسلم درباره آن داشته باشند. بلکه، عدالت یک مفهوم نظری است که نیازمند تأمل عقلانی و شرعی است. از این رو باید به دنبال کشف مفهوم سازی اسلامی درباره عدالت و اصول آن رفت.
مباحث این مقاله در چهار قسمت ارائه می شود. در قسمت نخست، با پیدایش اندیشه عدالت در زمان باستان در چین، یونان، و روم آشنا می شویم. در قسمت بعدی، اندیشه مسیحی که در قرون میانی، رنگ و بوی دینی به مباحث مطرح شده درباره عدالت می دهد، مورد اشاره واقع می شود. آن گاه در دوران مدرن، دیدگاه‌های فلاسفه‌ای همچون هابز، لایبنیتس، اسمیت، میل، سیجویک، و کروپوتکین درباره عدالت مطرح می شود. در قسمت آخر این فصل نیز اندیشه رالز و نوزیک مورد بررسی قرار می‌گیرد.
عدالت در دوران باستان
بحث از عدالت را با نگاهی به نخستین اثر مکتوب در دست بشر آغاز می کنیم. در نوشته هومر[Homer] مورخ رومی (سال 800 پیش از میلاد) که قدیمی‌ترین سند مکتوب بشری به شمار می رود، واژه "عدالت " [vvstice] به معنای "انتقام "[vengeance] به کار رفته است. به وضوح، تعریف هومر، اشاره به مشروعیت مجازات یک جرم ارتکابی از طرق مقابله به مثل دارد و از اندیشه عدالت توزیعی که مربوط به شیوه درست توزیع منافع و زحمت‌های زندگی اجتماعی می شود، کاملاً بیگانه است.[3] تعریف عدالت به انتقام از مجرم، نخستین ظهور واژه عدالت در مباحث اجتماعی است که تا به امروز، جای خود را در مباحث مربوط به عدالت حفظ نموده است، هر چند سایر جنبه‌های زندگی اجتماعی نیز به کمک مفهوم عدالت، مورد ارزیابی قرار می گیرد.
در چین باستان، کنفوسیوس([Confucius[551 تا 479 پیش از میلاد) عدالت را به معنای "درستکاری و تقوای فرمانروایان "[uprightness and piety of rulers] و نیز "اطاعت مردم از فرمانروا " تعریف می نمود. چند دهه پس از کنفوسیوس، یکی از پیروان خط وی به نام منسیوس[Mencius] که هم عصر افلاطون و ارسطوی یونانی بود، عدالت را یک صفت فردی معرفی می نمود. به نظر وی، عدالت عبارت از "ملکه احترام به سایرین " است که به موجب آن، فرد در صورت بی احترامی به دیگران احساس شرم می‌کند. سپس، منسیوس میان عدالت فرمانروا و عدالت جامعه زیر حکومت وی ملازمه برقرار نموده، اظهار می‌دارد: "اگر فرمانروا، مرد عدالت باشد، همه چیز در کشور وی عادلانه خواهد بود ".[4] معنای کنفوسیوسی و منسیوسی از عدالت یک معنای فراگیر که تمامی فضائل اخلاقی را در بر می‌گرفته، بوده است و به معنای "اطاعت از قوانین " و "رعایت تقوی و درستکاری " به کار می رفته است.
نوشته های افلاطون[Plato] (427 تا 347 پیش از میلاد)، فیلسوف بزرگ یونانی، را می توان نخستین نوشته های مبسوط درباره عدالت به شمار آورد.[5] وقتی افلاطون از عدالت سخن می گوید، گاهی آن را برای توصیف یک فرد و گاهی برای توصیف وضعیت جامعه به کار می‌برد. به نظر می‌رسد که عدالت یک فرد در نزد افلاطون به معنای "با فضیلت بودن " که توصیفی کلی از درستکاری فرد است، معنا می‌دهد؛ در حالی که وقتی وی از عدالت اجتماعی سخن می‌راند، مقصودش "جامعه با نظم خوب و هم‌آهنگی در کل " می باشد.[6] برخی نیز این دو تعریف را یکی قلمداد نموده و بر این باور هستند که افلاطون، عدالت را به معنای "هم‌آهنگی در کل "[harmonious whole] به کار می برد که در مورد عدالت فرد "هم‌آهنگی روانی "[psychic harmony] و در مورد اجتماع "هم‌آهنگی اجتماعی "[social harmony] معنا می‌دهد.[7]
از دیدگاه افلاطون که به زبان سقراط بیان می شود، تقسیم کار میان انسان‌ها به طور طبیعی انجام گرفته است؛ به گونه ای که "هر کس باید یک کار بکند؛ کاری که به طور طبیعی مناسب وی است ". سپس، افلاطون این عقیده را ابراز می‌دارد که به موجب عدالت، پیروی از تقسیم کار طبیعی در جامعه ضروری است: "ما شنیده ایم که شمار زیادی از مردم می گویند و خود ما غالباً به خودمان گفته ایم که عدالت، آن است که هر کس کار خودش را انجام دهد و در کاری که مربوط به وی نمی شود، وارد نشود ... پس اینطور می شود که عدالت، آن است که هر فرد، کار خودش را انجام دهد؛ به شرط آن که به شکل معینی صورت گیرد ".[8]
بنابر‌این، در نزد افلاطون، عدالت، یعنی این که هر کس کاری را که به طور طبیعی، مناسب وی است، انجام دهد و در کارهای دیگران وارد نشود. عدالت، فضیلتی است که از هر کس می خواهد که کاری که طبیعت به وی واگذار کرده انجام دهد و در کارهای دیگران وارد نشود. برخی پژوهشگران احتمال داده‌اند که مقصود افلاطون از این که عدالت را به انجام کاری که هر فرد به طور طبیعی مناسب آن است، تعریف می‌کند؛ در حقیقت، مقابله با مفهوم عدالت دموکراتیک بوده باشد. به موجب مفهوم عدالت دموکراتیک که در زمان افلاطون در آتن در جریان بود، هر کس به طور "بــــــرابر " با هر کس دیگری می توانست و شایستگی داشت که در سیاست و تصمیم‌گیری درباره امور عمومی مشارکت نماید. از آن جا که افلاطون نمی‌توانست به طور مستقیم با عدالت، مخالفت نماید، تعریف عدالت را دگرگون ساخت و آن را به برقراری نظم سلسله مراتبی ـ که در آن، افراد پائین جامعه نمی بایستی اندیشه ترک کار طبیعی خود و روی آوردن به سیاست را در سر داشته باشند ـ معنا نمود. به باور وی، سیاست، کاری است که مناسب خردمندان نگهبان ارزش‌های عقلانی است و بس.[9]
نکته درخور توجه درباره اندیشه افلاطون درباره عدالت این است که وی به هیچ وجه، ملاک مستقلی را برای ارزیابی عمل عادلانه و غیر عادلانه به دست نمی دهد. به جای ارائه ملاک عادلانه بودن عمل، افلاطون، فرد عادل را تعریف می‌کند و آن گاه این طور مطرح می‌کند که هر چه فرد عادل انجام دهد، همان عدالت خواهد بود. عمل فرد عادل که احساساتش تحت کنترل عقلش قرار گرفته است، تعیین می‌کند چه کاری منطبق بر عدالت و چه کاری غیر عادلانه می باشد.[10]
(ارسطو[Aristotle[364 تا 322 پیش از میلاد) فیلسوف شهیر دیگر یونانی بر خلاف افلاطون به تعریف عدالت به گونه‌ای که اندیشه "بــــــرابری " و "میــــــانه روی " را در خود جای دهد، روی می‌آورد. در نزد ارسطو، عدالت دارای دو مفهوم در دو درجه می باشد: عدالت فردی و عدالت اجتماعی. به باور ارسطو، عدالت فردی یک "ملکه "[Disposition] و صفت راسخ در روح است که فرد را قادر می‌سازد تا کارهایش را درست انجام دهد و فردی خوب شود. علاوه بر این، ارسطو با معرفی مفهوم "میانه "[Mean] فضیلت انسانی را به طور کلی به رعایت حد اعتدال و میانه‌روی در کارها توصیف می نماید.[11] در دید ارسطو، در هر موردی، دو طرف "افراط "[Excess] و "تفریط "[Deficiency] وجود دارد که بیانگر عمل شر و نادرست می‌باشند؛ فضیلت در رعایت میانه‌روی و عمل در میان دو طرف افراط و تفریط است.[12] به طور خلاصه، عدالت فردی در نزد ارسطو به معنای برخورداری از ملکه‌ای است که به موجب آن، فرد، درستکار بوده و از تمامی کمالات نفسانی از طریق رعایت حد اعتدال در کارها برخوردار باشد.
عدالت اجتماعی که معنایی خاص از عدالت را بیان می‌کند، مفاهیمی همچون "تناسب "[Proportionality] و "برابری در مقابل قانون "[equality before the law] را در خود جای می دهد، و شامل "عدالت توزیعی "[distributive justice] و "عدالت کیفری "[retributive justice] می شود. عدالت توزیعی، مربوط به توزیع افتخارات، ثروت، و دیگر منافع قابل توزیع جامعه می‌شود؛ در حالی که عدالت کیفری، مربوط به وارد نمودن مجازات به مجرمین توسط قاضی می شود. در هر دو مورد، عدالت به معنای "برابری متناسب "[proportional equality] می‌باشد. در خصوص عدالت کیفری، مجازات باید متناسب با خطای ارتکابی باشد و مجازات باید به طور مساوی، شامل تمامی مجرمان شود. به موجب عدالت توزیعی، هر کس باید به سبب انجام یک خدمت، یک پاداش متناسب دریافت نماید و پاداش مزبور باید به طور مساوی به تمامی کسانی که آن خدمت را انجام می‌دهند، اعطاء گردد. بدین ترتیب، ارسطو، تعریفی شکلی از عدالت به دست می‌دهد که از محتوا خالی است.[13] هم نوآوری ارسطو در تقسیم عدالت اجتماعی به دو نوع توزیعی و کیفری و هم تعریف شکلی وی از عدالت، مورد پذیرش عموم فلاسفه پس از وی قرار گرفته است.[14]
مارکوس تولیوس سیسرون([Marcus Tullius Cicero[106 تا 43 پیش از میلاد) بزرگ‌ترین سخنور امپراطوری روم، در حالی که مکالمات انجام گرفته پیش از خود در جمهوری روم باستان را نقل می‌کند، میان "خردمندی " و "عدالت " تقابل می اندازد و هر کدام را به شرح زیر تعریف می نماید: "خردمندی ما را وا می‌دارد که منابع خویش را افزایش دهیم، ثروت خود را چند برابر نماییم، مرزهای خویش را گسترش دهیم ... بر بیشترین تعداد مردم، فرمانروایی نماییم، از تفریحات لذت ببریم، ثروت‌مند شویم، فرمانروا و سرور باشیم؛ عدالت از سوی دیگر به ما فرمان می دهد که تمامی انسان‌ها را از مشکلات نجات دهیم، این که منافع تمامی نسل بشر را در نظر داشته باشیم، این که به هر کس آن چه شایسته آن است، بدهیم، و به اموال عمومی و مقدس نزدیک نشویم، یا آن چه به سایرین تعلق دارد ".[15]
امروزه، در کنار پذیرش عمومی تعریف ارسطو از عدالت، شکلی تعریف رومی عدالت نیز شهرت و مقبولیت گسترده ای یافته است. بی تردید، مفهوم رومی عدالت، "اعطاء آن چه هر کس شایسته آن است به وی "[‘to give everyone his due’]، از تعریف ارسطویی عدالت، "رفتار برابر با افراد برابر "[‘treat equals equally’]، متمایز و در عین حال، هر دو تعاریفی کلی و خالی از محتوا هستند. همچنان که در تعریف ارسطویی، ملاک برابری و نابرابری افراد، ناروشن است، در تعریف سیسرونی نیز شایستگی افراد و ملاک آن مبهم رها شده و قابلیت تفسیرهای گوناگون را دارد. در نتیجه، پس از پذیرفتن تعریف کلی رومی از عدالت، نظریه پردازان و اندیشمندان در پی تعیین چیزی که ملاک شایستگی افراد است، بر می آیند. این جاست که اختلاف نظر بر سر ملاک شایستگی بروز نموده و با نظریات گوناگونی درباره عدالت اجتماعی مواجه خواهیم شد.[16]
به هر روی توجه به این نکته، ضروری است، در حالی که تعریف شکلی ارسطو از عدالت، جزء تعاریف "مقایسه‌ای " قرار دارد که عدالت را با مقایسه وضعیت افراد با یکدیگر تعریف می‌کند، تعریف سیسرونی از عدالت، تعریفی "غیر مقایسه‌ای " است که عدالت را در ملاحظه وضعیت هر فرد به طور جداگانه تعریف می‌کند.
عدالت در قرون میانی
پس از نوشتجات فلاسفه یونان و روم باستان، نوبت به ادبیات سیاسی دینی درباره عدالت پس از ظهور حضرت مسیح(علیه السلام) می‌رسد. در انجیل با دو واژه مربوط به عدالت مواجه می‌شویم. یکی "میشپات "[Mishpat] که به معنای "تصمیمی که یک قاضی درستکار اتخاذ می‌کند " می‌باشد. دیگر واژه مرتبط با عدالت در انجیل "زدک "[Tzedek] است که به معنای "فرد درستکار و با فضیلت " می‌باشد. اندیشه عدالت که با این دو واژه در انجیل مطرح شده، این است که عدالت قانونی عبارت از "اجرای جانب‌ندارانه و بدون رشوه و تبعیض " است. ملاحظه می شود که در انجیل، تنها عدالت کیفری و قانونی به عنوان عدالت معرفی شده است؛ هر چند اصل اندیشه عدالت توزیعی بدون توسل به واژه عدالت در انجیل، مورد تأیید و تحسین واقع شده است.[17] در عین حال، شباهت کاربرد واژه عدالت در انجیل با دیدگاه کنفوسیوس، غیر قابل انکار است.
علاوه بر تعریف عدالت قانونی، کلامی برجسته از حضرت مسیح [علیه السلام] روایت شده که به "قانون زرین "[Golden Rule] شهرت یافته است. در یکی از مواعظ عیسی مسیح(علیه السلام) این طور آمده است: "آن چه خواهید که مردم به شما کنند، شما نیز به آنها همچنان کنید ".[18] در موعظه ای دیگر ایشان می فرماید: "با تمامی دل و نفس و فکر خود به خداوند خود محبت کن. این است حکم اول و اعظم؛ و دوم که مانند آن است، این است که همسایه خود را همانند خود دوست داشته باشی. تمامی تورات و صحف پیامبران به این دو حکم مربوط می شود ".[19] هر چند حضرت عیسی مسیح(علیه السلام) در مواعظ یاد شده در صدد تعریف عدالت یا "انصاف "[Equity] نبوده و سخن خویش را با لحن پند و اندرز ایراد نموده، لکن سخن مزبور عموماً به عنوان قانون زرین که بیان کننده انصاف با مردم است، تلقی شده است. در زیر ملاحظه خواهد شد که لایبنیتس چگونه از این قانون زرین در تعریف خویش از عدالت بهره می گیرد.
در درون اندیشه سیاسی مسیحی، آگوستین قدیس([Saint Augustine[354 تا 430 میلادی) اندیشمند برجسته مسیحی به طرح اندیشه عدالت می پردازد. گاهی آگوستین، تعریف افلاطونی از عدالت را به رنگ دینی در آورده و ارائه می دهد، و گاهی از سکولار بودن تعریف سیسرونی از عدالت انتقاد نموده و تعریف دینی شده آن را می پذیرد. در تعریف دینی شده افلاطونی، آگوستین، عدالت را عبارت از سامان‌دهی درست همه چیز بر پایه دستورات عقل، تعریف می کند. به موجب دستور عقل، هر موجود پائینی باید تابع موجود بالاتر باشد. بدین ترتیب، عدالت فردی، عبارت است از این که تمایلات و خواسته‌های پست انسان، تابع خرد وی که بالاتر است باشد؛ خردی که حکم به اطاعت از دستورات الهی می کند. در جامعه نیز افراد با فضیلت کسانی هستند که از فرمانروایان خردمند اطاعت کنند، و فرمانروای با فضیلت، کسی است که از قانون الهی اطاعت نماید.[20]
بر پایه تعریف افلاطون، عدالت عبارت از آن نظمی کلی که در آن هر موجود پست و پائین از موجود بالاتر متابعت کند، می باشد. عدالت افلاطونی دینی شده توسط آگوستین، عبارت از مطابقت نظم اجتماعی با قانون الهی می‌باشد.
در تعریفی دیگر، آگوستین، بحث از مفهوم عدالت در نزد سیسرون را به میان می آورد و آن را این طور تعریف می کند: "عدالت، به عنوان یک اصل مسلم، عبارت از فضیلتی است که آن چه هر کس شایستگی آن را دارد، به وی می‌دهد ". لکن، ضمن پذیرش تعریف سیسرونی از عدالت، به وی اعتراض می کند که چطور اگر انسانی، مال دیگری را از وی بگیرد و آن را به کسی دیگر که استحقاق آن را ندارد ببخشد، به طور مسلّم، مرتکب بی عدالتی و ظلم شده است، لکن اگر انسان‌ها از خداوند متعال که مالک حقیقی آنها است، روگردان شوند و در خدمت ابلیس درآیند، بی عدالتی مرتکب نشده اند؟[21]
بر پایه تعریف سیسرون، عدالت به معنای اعطای آن چه هر کس شایستگی آن را دارد به وی می‌باشد. تعریف سیسرونی دینی شده توسط آگوستین به معنای اطاعت از قانون الهی است، چه این که تنها در این صورت، آن چه خداوند متعال شایسته آن است، یعنی عبادت و اطاعت، توسط بندگان نسبت به خدایشان اظهار می‌شود.
پر واضح است که آگوستین، تعاریف افلاطونی و سیسرونی را اقتباس نموده و نوآوری وی در دینی نمودن آن مفاهیم بوده است. لکن روی هم رفته، با دینی نمودن تعاریف افلاطون و سیسرون، تعریفی از عدالت به دست می‌آید که "مطابقت قانون موضوعه با قانون الهی " و یا "اطاعت از قانون الهی " را می رساند که به نوبه خود، یک نوآوری در مقوله عدالت اجتماعی می‌باشد.
عدالت در دوران مــدرن
نخستین فردی که در آستانه مدرنیته به تعریف عدالت دست زده است، فیلسوف انگلیسی، توماس هابز([Thomas Hobbes[1588 تا 1679 میلادی)، می‌باشد. وی دارای واژه شناسی متمایزی از اندیشمندان پیش از خود درباره عدالت می باشد؛ هر چند مفهوم جدیدی را ارائه نمی‌دهد. هابز میان واژه عدالت و انصاف که دومی را "عدالت توزیعی " نیز می‌خواند، تفکیک می‌کند. در کتاب لویاتان، هابز، عدالت را ـ که سومین قانون طبیعی بر می شمرد ـ در مقابل بی‌عدالتی قرار داده و آن را این طور تعریف می‌نماید: "این که انسان‌ها قراردادهای منعقده را اجراء نمایند ".[22] این تعریف هابز دارای پی‌آمد سیاسی مهمی است. چه این که، همچنان که این تعریف در قراردادهای خصوصی میان افراد با یکدیگر صدق می کند، در مورد کل جامعه نیز مصداق می‌یابد.
در دید هابز، مشروعیت حکومت برآمده از لزوم وفای به عهدی یکجانبه است. حکومت از طریق انعقاد یک قرارداد میان عموم مردم پدید می آید که به موجب آن، مردم تعهد می‌کنند که از فرمانروا اطاعت نمایند؛ در حالی که فرمانروا هیچ تعهدی را در این قرارداد نمی پذیرد. بدین ترتیب، لازمه تعریف هابز از عدالت، این است که چنان چه مردم از اطاعت از فرمانروا سرباز زنند، مرتکب نقض عهد و بی‌عدالتی شده‌اند؛ در مقابل، از آن جا که فرمانروا هیچ عهدی را در قبال مردم نپذیرفته است، مفهوم بی عدالتی در مورد وی بی‌ربط است. کارهای فرمانروا را در هیچ حالی نمی‌توان غیر عادلانه توصیف نمود.[23]
همچنان که گفته شد، هابز میان عدالت و انصاف، تفاوتی تعیین‌کننده معتقد است. از دیدگاه هابز، انصاف عبارت از "رفتار برابر یا جانب‌ندارانه قاضی " با افراد و متهمین می‌باشد. به جز تعریف مزبور، هابز از انصاف و عدالت توزیعی سخن به میان می آورد و آن را به "توزیع آن چه به هر کس تعلق دارد به وی " تعریف می‌نماید.[24] در حالی که تعریف هابز از عدالت، کاملاً شبیه تعریف کنفوسیوس از عدالت می باشد. تعریف وی از انصاف، دقیقاً منطبق بر تعریف رومی از عدالت است. از این رو، سهم هابز در تحول مفهومی عدالت، محدود به واژه‌سازی و نه مفهوم‌سازی می‌شود.
فیلسوف آلمانی گاتفرد ویلهلم لایبنیتس([Gottfried Wilhelm Leibniz[1646 تا 1716 میلادی) نیز همچون هابز تنها واژه‌سازی ویژه‌ای را درباره عدالت ارائه می‌دهد؛ بدون آن که مفهومی جدید از آن ساخته باشد. از دیدگاه لایبنیتس، "عدالت چیزی به جز آن چه با خردمندی و خیر مطابق باشد، نمی‌باشد ". این اظهار نظر را باید به عنوان بخشی از تعریف عدالت در نزد وی تلقی نمود. وی این طور ادامه می‌دهد که خردمندی و خیر شخصی در احسان به سایرین به امید دریافت احسان متقابل به هنگامِ نیاز است. بدین ترتیب، وی سود جویی شخصی را مشروع معرفی می‌نماید و برای تضمین سود شخصی به هنگام نیاز، رعایت عدالت به معنای احسان به سایرین را مقتضای خردمندی توصیف می کند.[25]
به دیگر عبارت، تعریف عدالت در نزد لایبنیتس، منطبق بر "قانون زرین " می‌شود که از حضرت مسیح(علیه السلام) در چند قرن جلوتر از وی وارد ادبیات سیاسی مغرب زمین شده است. لایبنیتس با اشاره به عبارت قانون زرین، دو جنبه برای عدالت، یا انصاف، و یا برابری برمی‌شمرد. از جنبه منفی، عدالت ایجاب می‌کند که هر کس از وارد نمودن زیان به سایرین خودداری نماید؛ همچنان که خود علاقه دارد سایرین به وی زیانی وارد ننمایند. از جنبه مثبت، عدالت مقرر می‌دارد که هر کس با سایرین رفتاری داشته باشد که توقع دارد در همان شرائط، سایرین با وی همان طور رفتار کنند.[26]
در حقیقت، نوآوری واژه‌سازی لایبنیتس در یکی نمودن خردمندی به معنای سودجویی شخصی با قانون زرین و انصاف است. قرن‌ها پیش از وی در یونان باستان، تراسیماخوس([Thrasymachus[459 تا 400 پیش از میلاد) که طرف بحث سقراط در نوشته‌های افلاطون بوده، سود‌جویی را در مقابل عدالت قرار داده و آن را مشروع و مقتضای حکم عقل معرفی می کند. به زعم وی، تنها کارهایی که سود و لذتی را برای انجام دهنده آن به ارمغان آورد، درست و فضیلت به شمار می روند. زندگی خوب در نزد تراسیماخوس، عبارت است از آن زندگی که فرد بر طبق خواسته خود، آن را تنظیم نماید. بنابر‌این، خودداری از تعقیب سود شخصی و احسان به سایرین تنها در مواردی قابل توجیه است که به عنوان مقدمه‌ای برای واداشتن سایرین به خود‌مهاری متقابل به هنگام مطرح بودن سود فرد نخست انتخاب شود. از این رو تراسیماخوس، عدالت را در مقابل سودجویی شخصی قرار داده، آن را فاقد ارزش ذاتی معرفی می کند.[27] در حقیقت، لایبنیتس، مفهوم انصاف که در قانون زرین از طرف حضرت مسیح(علیه السلام) مطرح شده را به عنوان تعریف عدالت بر می‌گزیند و آن گاه، اندیشه تراسیماخوس درباره خردمندی سود‌جویی شخصی را برای توجیه عقلانی بودن رعایت عدالت انتخاب می‌کند.
فیلسوف برجسته انگلیسی، آدام اسمیت([ Adam Smith[1723 تا 1790 میلادی)، که به سبب نوآوری‌اش در دفاع از نظام اقتصاد بازار آزاد در کتاب ثروت ملل مشهور شده است، تعریفی چند جنبه‌ای از عدالت به دست می‌دهد که تحولی نو در مفهوم عدالت به شمار می رود. در کاربرد واژه عدالت توسط اسمیت، عنصر تناسب، برابری، توانایی، و نیاز افراد با هم ترکیب شده‌اند.
در خصوص میزان مالیات عادلانه، اسمیت اظهار نظر می‌کند که باید میان توانایی پرداخت مالیات توسط اتباع دولت و میزان مالیات تعلق گرفته به آنان "برابری متناسب " وجود داشته باشد. مقصود وی از توان اتباع، دارایی افراد است که به برکت وجود دولت می‌توانند از آنها بهره ببرند. این تناسب را اسمیت، برابری در مالیات یا برابری در فداکاری می‌نامد.[28] در خصوص میزان دستمزد عادلانه، اسمیت به ضرورت تناسب میان زحمت کارگر و سهم وی در تولید و بهره ای که باید برای برطرف نمودن نیازهای خویش ببرد، اشاره می نماید.[29] به هنگام بحث درباره گرفتن عوارض شهری از خودروها به منظور ساخت و مرمت جاده‌ها، وی از ضرورت تناسب میان سنگینی خودروها و میزان عوارض عادلانه صحبت می نماید و این تناسب را برابری در مالیات توصیف می‌نماید.[30]
در جای دیگر، اسمیت، عدالت را در سه سطح و درجه قرار می‌دهد. عدالت در معنای ویژه در دید اسمیت، عبارت از خودداری از وارد نمودن زیان به افراد، داراییها، و آبروی افراد می باشد، که وی آن را "عدالت معاملی "[commutative justice] می‌نامد. به دیگر سخن، نخستین مفهوم عدالت، مساوی با "عدم اضرار به غیر " می‌باشد. در سطحی عام‌تر، اسمیت از "عدالت توزیعی " یاد می‌کند که عبارت از این است که هر کس به افرادی که با وی ارتباط دارند، به تناسب لیاقتشان، جود نماید و نیز به طور کلی، سخاوت‌مند و اهل کار خیر باشد. وی بر این باور است که عدالت به معنای دوم، تمامی کمالات اجتماعی را در خود جمع می‌کند. معنای سوم عدالت به فضیلتی جامع‌تر اشاره دارد و به هر کاری گفته می‌شود که کاملاً مناسب و به جاست، خواه کاری اجتماعی و خواه کاری فردی باشد.[31] مفهوم سوم عدالت، بی‌تردید جامع‌ترین معنای عدالت بوده و حتی شامل دو معنای دیگر عدالت نیز می‌شود.
به هر روی، توجه اسمیت در تعریف عدالت به عناصر لیاقت، توانائی‌ها، برابری متناسب، نیازهای افراد، خودداری از اضرار به غیر، و بخشش به سایرین، پیچیدگی و چند جنبه‌ای بودن مفهوم عدالت را به خوبی نشان می‌دهد. همچنین تعریف عدالت در سه سطح و تمایز میان معنای ویژه عدالت و معانی عام آن در فهم مفهوم عدالت، روشنگر می‌باشد.
فیلسوف شهیر انگلیسی، جان استوارت میل([John Stuart Mill[1806 تا 1873 میلادی) ضمن پیروی از مفهوم کلی رومی از عدالت، با پرداختن به تعریف "حقوق "[Rights] و شرح موارد آن، و نیز تقسیم مجموعه اعمال انسان به دو قلمرو خصوصی و عمومی، موشکافی بیشتری درباره عدالت اجتماعی می نماید. در درجه نخست، شایسته است این نکته مورد ملاحظه قرار گیرد که میل، تنها فیلسوفی است که در عین طرف‌داری از "سود‌مداری "[Utilitarianism] در اخلاقیات به عدالت نیز توجهی درخور می‌نماید؛ هر چند بحث وی درباره عدالت، آن قدر پیچیده و چند بعدی است که فهم آن را حتی برای مفسرین دیدگاه‌های وی دشوار نموده است. [32]در این جا تلاش می‌شود نوآوری‌های میل در شرح و بسط مفهوم عدالت در مقایسه با اندیشمندان پیش از وی به گونه ای روشن ارائه گردد.
میل، بحث خود از عدالت را با ارائه تعریفی شکلی از آن آغاز می‌کند. عدالت، یعنی "مطابقت با قانون "[conformity to law] و بی عدالتی به معنای قانون شکنی می‌باشد. لکن مقصود از قانون، هر آن چه قدرت دولتی، آن را وضع و به اجراء گذارد، نمی‌باشد، چه این که ممکن است برخی از قوانینی که انسان‌ها وضع می‌کنند، نادرست باشد. بنابر‌این، عدالت یعنی رعایت قانونی که باید باشد و بی‌عدالتی به معنای بی‌احترامی به قانونی که باید باشد، است. در گام بعدی، میل، این طور مطرح می‌نماید که هر قانونی که شکستن آن مجازات نمودن قانون‌شکن را موجه نماید، آن قانونی است که باید باشد.[33]
در این جا این پرسش مطرح می‌شود که این، کدام قانون است که شکستن آن مجازات قانون‌شکن را موجه می نماید، و در نتیجه باید باشد، و نهایت، این که رعایت آن مقتضای عدالت است. به نظر میل، هر قانونی که نقض آن موجب پایمال شدن "حقوق " فرد یا افراد معینی شود، قانونی است که شکننده آن باید مجازات شود. بدین ترتیب، ملاک درستی یک قانون، این است که مربوط به حقی از حقوق افراد باشد. حال نوبت به این می‌رسد که مفهوم حق را از میل بپرسیم. از دیدگاه میل، حق، بیان‌کننده طرف دیگر وظیفه‌ای است که ما در برابر فرد معینی داریم؛ چه این‌که مجموعه تکالیف انسان به دو گروه، قابل تقسیم است: "وظائف تمام "[perfect obligations] و "وظائف ناتمام "[imperfect obligations]. اگر فردی موظف باشد کاری را در خصوص فردی معین انجام دهد، در این مورد، فرد اخیر از حق دریافت سودی که از انجام وظیفه فرد نخست، عاید او می‌شود، برخوردار خواهد شد و وظیفه فرد نخست، یک وظیفه تمام است؛ در غیر این صورت، وظیفه فرد نخست، ناتمام است.[34]
مباحث بالا، میل را به بیان تعریفش از عدالت می‌رساند: عدالت، عبارت از رعایت حقوق فردی سایرین می‌باشد، و حق فردی انسان‌ها عبارت از ادعای مشروع آنان بر علیه فرد یا افراد دیگر می‌شود.[35] به رغم توضیحات بالا، هنوز تعریف عدالت از نظر میل، کامل نشده است؛ چه این که هنوز از وی انتظار می رود به این پرسش پاسخ دهد که حقوق فردی انسان‌ها که سایرین، وظیفه رعایت آنها را دارند، کدام‌اند. پاسخ آشکار وی به این پرسش، این است که دو حق "امنیت " و "آزادی " در نوک قله حقوق فردی قرار دارند. هر فرد، حق دارد از زیان دیگران به وی در امنیت باشد، و هر کس، حق دارد که از مداخله دیگران در کارهای شخصی‌اش آزاد باشد. بدین ترتیب، در دید میل، انسان‌ها از دو حق اساسی امنیت و آزادی برخوردارند که رعایت آنها توسط دیگران مقتضای عدالت بوده و نقض این حقوق، مجازات نقض کننده را توجیه می‌کند.[36] قانون درست نیز به نظر میل، قانونی است که در صدد حمایت از امنیت و آزادی افراد جامعه، وضع و اجراء شود.
عنصر دیگری را که میل در مفهوم عدالت وارد می کند "جانب‌نداری "[Impartiality] در خصوص رعایت حقوق افراد است. به نظر وی، عدالت، عبارت از این است که حق امنیت و آزادی افراد به گونه‌ای جانب‌ندارانه در مورد همه رعایت شود و تفاوتی میان افراد مختلف در این زمینه گذاشته نشود.[37] روی هم رفته، تعریف میل از عدالت، دو عنصر رعایت حقوق و جانب‌نداری را در خود جای می‌دهد.
از مباحث بالا همچنین این نکته روشن شد که در دید میل، عدالت مربوط به روابط اجتماعی و آن دسته از کارهای یک فرد می‌شود که به سایرین نیز مربوط می‌شود؛ وگرنه، کارهایی که تنها محدود به سود و زیان خود فرد انجام دهنده آن می‌شود، از موضوع عدالت، خارج و قانون نیز نباید به وضع محدودیت در این قلمرو بپردازد. موضوع عدالت و قانون، روابط اجتماعی افراد است که سود و زیان یکدیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. عدالت به معنای رعایت جانب‌ندارانه حق آزادی و امنیت دیگران و خودداری از رساندن زیان به آنان در خصوص بهره‌گیری از حق امنیت و آزادی است.
پر واضح است که میل در تعریف عدالت از مفهوم باستانی رومی پیروی می‌کند. لکن نباید از نظر دور داشت که وی با افزودن مفهومی خاص از حقوق و تعیین امنیت و آزادی به عنوان مهم‌ترین حقوق فردی، و همچنین تعیین قلمرو قانون‌گذاری درست به آن دسته از کارها که سود و زیان سایرین را تحت تأثیر قرار می‌دهد، دست به ارائه مفهومی عینی و جدید درباره عدالت می‌زند. از سوی دیگر، پوشیده نیست که میل با محدود نمودن قلمرو قانون مشروع به موضوع امنیت و آزادی افراد، رویکردی کاملاً لیبرال به موضوع عدالت را نشان می دهد.
اندیشه فیلسوف دیگر انگیسی، هنری سیجویک([Henry Sidgwick[1838 تا 1900 میلادی) درباره عدالت از نوآوری مهمی برخوردار است که در تصور امروزی از عدالت تأثیرگذار بوده است. سیجویک، عدالت را در دو سطح و درجه قرار می دهد: عدالت در مفهوم گسترده‌تر به معنای برقراری حکومت قانون و مطابقت کارها با قانون موضوعه می‌باشد؛ عدالت در مفهوم تنگ‌تر اشاره به مقاصدی دارد که قانون در پی پرورش آن می‌باشد. در ادامه، سیجویک، عدالت در مفهوم تنگ‌تر را به توزیع سودها و زحمت‌های زندگی اجتماعی مربوط می‌داند که شامل توزیع کیفر در مقابل ارتکاب جرم و توزیع جبران خسارت وارد شده به سایرین نیز می‌شود. پس از تعیین موضوع عدالت، سیجویک به تعریف مفهوم عدالت می پردازد. در دید وی، عدالت، عبارت از اجرای جانب‌ندارانه قانون، بدون تبعیض گذاشتن میان انسان‌ها به سبب ثروت، منزلت، یا هر ویژگی بی ملاکی می‌شود.[38] بدین ترتیب، عنصر برابری و جانب‌نداری در تعریف سیجویک از عدالت وارد می‌شود.
عدالت به معنای خاص و تنگ که مربوط به توزیع سودها و زحمت‌های زندگی اجتماعی میان افراد می شود به نوبه خود به دو نوع قابل تقسیم است: "عدالت محافظه‌کارانه "[conservative justice] و "عدالت آرمانی "[ideal justice]. به موجب عدالت محافظه کارانه، تمامی حقوقی که هر فرد بر پایه قوانین، قراردادها، و عرف موجود در یک جامعه از آنها برخوردار است، باید رعایت شود. عدالت محافظه‌کارانه، یعنی رعایت جانب‌ندارانه حقوق هر کس. لکن، ممکن است برخی از قوانین، قراردادها، و عرف‌های موجود در یک جامعه از نظر اخلاقی، نادرست و نیازمند تغییر باشند. نقش عدالت در مفهوم آرمانی آن، رفع نقص از قوانین و عرف‌های موجود در یک جامعه است. در نتیجه، عدالت آرمانی، بیان‌گر رعایت حقوقی است که هر کس باید در یک جامعه از آن برخوردار باشد؛ در حالی که عدالت محافظه کارانه در پی تضمین رعایت حقوق به رسمیت شناخته شده افراد یک جامعه است، عدالت آرمانی در صدد ترسیم حقوقی است که بر پایه الگوهای آرمانی اخلاقی تعریف می‌شوند.[39] در این جا عنصر دیگر، یعنی رعایت حقوقی که هر کس باید از آنها برخوردار باشد، در کنار عنصر جانب‌نداری در تعریف عدالت وارد می‌شود.
همچنان که ملاحظه می‌شود، دیدگاه سیجویک، شبیه جان استوارت میل می‌باشد؛ با این تفاوت که سیجویک، واژه‌سازی (و نه مفهوم سازی) جدیدی را با تفسیم عدالت به محافظه‌کارانه و آرمانی ارائه داده است. بنابر‌این، به نظر می‌رسد که نوآوری سیجویک، محدود به واژه‌سازی، و نه مفهوم سازی، جدیدی درباره عدالت بشود. در عین حال باید اذعان نمود که واژه‌سازی سیجویک، کمکی غیر قابل انکار در فهم ما از مفهوم عدالت اجتماعی می‌نماید.
پیتر کروپوتکین([Peter Kropotkin[1842 تا 1921 میلادی) اندیشمند و فعال سیاسی روسیه از پیشتازان کمونیسم در روسیه است که به جامعه اشتراکی بدون وجود حکومت مرکزی اعتقاد دارد. مباحثی که وی درباره عدالت مطرح کرده، مفهوم "نیاز " که مفهومی جدید در مباحث مربوط به عدالت است، را وارد اندیشه سیاسی نموده است. در واقع، ضرورت برآورده نمودن نیازهای افراد جامعه در مباحث مربوط به عدالت برای اولین بار توسط لوئیس بلانک([Louis Jean Joseph Charles Blanc[1811 تا 1882 میلادی)، سیاست‌مدار و تاریخ‌نگار فرانسوی، به عنوان یک شعار انقلابی مطرح شد. در عبارت مشهور وی که در سال 1839 منتشر شده، این طور آمده است: "از هر کس بر طبق توانایی‌هایش [باید گرفت]، و به هر کس بر طبق نیازهایش [باید داد] "[‘from each according to his abilities, to each according to his needs’]. همین عبارت در یکی از نوشته‌های کارل مارکس([Karl Marx[1818 تا 1883 میلادی) فیلسوف و مورخ شهیر آلمانی که پدر کمونیسم، لقب یافته نیز برای توصیف ویژگی آرمانی جامعه کمونیستی در سال 1875 تکرار شده است. این مفهوم جدید درباره عدالت، نه انسان‌ها را به هیچ وجه برابر فرض می کند، و نه با تعریف رومی که شایستگی افراد را ملاک قرار می‌دهد، شباهتی دارد. با وارد شدن این مفهوم، هر انسانی بدون مقایسه با سایرین، مورد ملاحظه قرار می‌گیرد، و نیازها و توانایی‌های هر فرد، ملاک سهم وی از زحمت‌ها و سودهای زندگی اجتماعی می‌باشد. به موجب این تعریف از عدالت، هر فرد دارای نیازها و توانایی‌های مخصوص خود است که باید به میزان توان، کار کند و به میزان نیاز بر دارد.[40]
در عین این که توجه جدید بلانک و مارکس به نیازهای افراد جامعه، مفهومی جدید را در مباحث مربوط به عدالت در صحنه نمایان کرد، در کلام آنان، این اصل به عنوان یک امر مسلم فرض شده است؛ بدون این که پشتوانه‌ای عقلی برای آن آورده شود؛ تا این که کروپوتکین در چند سال بعد و درست در همان راستا پشتوانه علمی آن را فراهم نمود. توجه به این نکته نیز ضروری است که نه بلانک، نه مارکس، و نه کروپوتکین، سخنی از این که برآورده نمودن نیازهای افراد جامعه، مقتضای عدالت اجتماعی است، به میان نیاورده‌اند. بنابراین، هیچ یک از این اندیشمندان، در صدد ارائه تعریفی جدید از عدالت نبوده‌اند؛ هر چند به هنگام طرح بحث عدالت و ملاک آن، مفهوم نیازهای انسان‌ها را پیشنهاد کرده‌اند. بدین ترتیب، بدون این که تعریف جدیدی از عدالت را بتوان به این متفکرین سوسیالیست نسبت داد، باید به سهم آنان در رشد مفهوم عدالت اعتراف نمود؛ چه این که امروزه عدالت به معنای برآورده نمودن نیازهای افراد، جزء نظریات مطرح در فلسفه سیاسی قرار دارد.[41]
بر اساس واژه کاربری کروپوتکین، عدالت، انصاف، و برابری دارای معنایی یکسان هستند. علاوه بر این، در دید وی جوهره انصاف در قانون زرین بیان شده است که به روایت وی این طور مقرر می‌دارد: "با سایرین به گونه‌ای رفتار نما که دوست داری آنان در شرائط مشابه با تو همان‌گونه رفتار نمایند ". در جای دیگر، از قانون زرین به عنوان اصل برابری یاد می‌کند و بدین ترتیب، انصاف را با برابری هم معنا تلقی می‌کند.[42] روی هم رفته، از دیدگاه کروپوتکین، عدالت به معنای انصاف، و انصاف که در قانون زرین بیان شده به معنای برابری انسان‌ها می باشد.
پس از تعریف عدالت به انصاف و برابری، در جایی دیگر، کروپوتکین به نقش منفی عدالت در سامان‌دهی زندگی اجتماعی اشاره می‌کند و رفتار با انصاف تاجر مسلکان که برابری در بده بستان است را نابود کننده نظام اجتماعی معرفی می‌نماید. آن چه وی به عنوان اخلاقیات حقیقی به جای عدالت و انصاف پیشنهاد می‌نماید، فضیلتی بالاتر از عدالت است. به نظر وی، آن اصل اخلاقی که مورد نیاز برای سامان‌دهی زندگی اجتماعی است و بالاتر از عدالت و انصاف می‌باشد، عبارت از "خدمت به نسل بشر، بدون درخواست چیزی در مقابل آن " است. بدین ترتیب، کروپوتکین ضمن تأیید تلویحی ارزش عدالت و انصاف، آن را برای سامان‌دهی یک زندگی اجتماعی اخلاقی، ناکافی معرفی می‌کند و اصل خدمت بی پاداش به بشر را به عنوان بالاترین ارزش اخلاقی اجتماعی پیشنهاد می‌کند.[43]
روی هم رفته، کروپوتکین، این طور بحث می‌کند که اصل اخلاقی مورد نیاز برای سامان‌دهی جامعه مطلوب، کمک متقابل انسان‌ها به یکدیگر است، و نه یک عدالت ساده و تاجر مآبانه. در اخلاقیات کمک متقابل، هر کس به میزان توانایی‌هایش کار می‌کند و به میزان نیازش دریافت می‌کند. جامعه‌ای که با این اصل، سامان‌دهی شده باشد، یک جامعه اخلاقی خواهد بود، و نه جامعه ای که تنها عدالت و برابری در بده بستان، یعنی اخلاقیات تاجر مآبانه، بر آن حاکم باشد.
از سوی دیگر، کروپوتکین خاطر نشان می‌کند که دست‌یابی به اخلاقیات کمک متقابل که برآورده کننده نیازهای همگان می‌باشد، از طریق احسان و خیرات داوطلبانه، امکان ناپذیر است. از این رو، تنها از راه سازمان‌دهی نهادهای عمومی بر طبق اخلاقیات کمک متقابل به جای عدالت می‌توان به هدف مطلوب دست یافت. به نظر وی، وسائل تولید به دو دلیل نباید در قلمرو مالکیت شخصی قرار داده شوند. نخست این که، پیدایش وسائل تولید، نتیجه کار و زحمت تمامی افراد بشر می‌باشد، بدون این که بتوان به طور دقیق، سهم هر فرد را در این پیدایش تعیین نمود. بدین سبب باید وسائل تولید به طور جمعی به تملک در آیند. و دوم این که، تمامی انسان‌ها به محصول وسائل تولید برای گذران زندگی نیاز دارند و در نتیجه باید بتوانند برای برآورده نمودن نیازهایشان از آن استفاده کنند و چنین امری، تنها با مالکیت عمومی بر وسائل تولید، امکان‌پذیر می‌باشد.[44]
با ارائه مقدمات بالا، کروپوتکین به این نتیجه می‌رسد که تحقق اخلاقیات کمک متقابل و برآورده نمودن نیازهای هر کس در گرو تشکیل حکومتی کمونیستی است که در آن مالکیت ابزار تولید در اختیار عموم قرار می‌گیرد. بنابر‌این، در دید وی جامعه‌ای که اصول عدالت و برابری تاجر‌مآبانه را با قدرت دولتی پی‌گیری نماید و برطرف نمودن نیازهای انسان‌ها را به امور خیریه و احسان‌های اختیاری افراد جامعه واگذارد، از جهت اخلاقیات، در درجه پائین‌تری نسبت به جامعه کمونیستی قرار دارد.
عدالت در دوران معاصر
فیلسوف سیاسی برجسته آمریکایی در زمان حاضر، جان رالز([John Rawls[1921 تا 2002 میلادی) کار ابتکاری خویش درباره عدالت را با انتشار مقاله "عدالت به مقتضای انصاف "[‘Justice as Fairness’] در سال 1958 آغاز نمود. در سال 1967، با انجام اصلاحاتی در مقاله پیشین، نظریه خود را در مقاله "عدالت توزیعی "[‘Distributive Justice’] معرفی نمود. و با انتشار کتاب نظریه‌ای درباره عدالت[A Theory of Justice] درسال 1971، رالز، مبحث عدالت اجتماعی را در مرکز موضوعات فلسفه سیاسی قرار داد.[45]
در خصوص موضوع عدالت، رالز میان عدالت فرد، عدالت قوانین، و عدالت نهادهای اجتماعی، تفکیک قائل می‌شود. نهادهای اجتماعی؛ شامل ساختار سیاسی، ترتیبات اقتصادی بنیادین همچون اقتصاد بازار و مالکیت خصوصی، و ترتیبات بنیادین اجتماعی همچون نظام خانواده تک‌همسری می‌شود. با این تقسیم بندی، رالز، دغدغه خویش را عدالت نهادهای اجتماعی معرفی می‌کند. بنابر‌این، رالز به هیچ وجه در صدد شرح ویژگی‌های فرد عادل و یا قوانین عادله نمی باشد. مرکز بحث رالز را عدالت اجتماعی و نهادهای عادله تشکیل می دهند.[46] وی در پی معرفی اصول عدالت اجتماعی که ترتیبات بنیادین سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی را تعیین می‌کنند، می‌باشد.
در خصوص انواع معانی عدالت، در نخستین تقسیم‌بندی، رالز میان "عدالت اعطایی "[allocative justice] و "عدالت توزیعی " تفاوت گذاشته و نظریه خویش را مربوط به عدالت توزیعی توصیف می کند. وی عدالت اعطایی را این طور تعریف می‌کند که هر گاه مقصود تقسیم چیزی؛ خیر و مطلوب میان کسانی باشد که در پیدایش آن چیز نقشی نداشته و در نتیجه نسبت به آن نمی‌توانند به طور مشروعی، ادعایی داشته باشند، تقسیم عادلانه آن چیز از موضوعات عدالت اعطایی خواهد بود. عدالت اعطایی به نظر رالز ایجاب می‌نماید که چیزهای خیر و مطلوب بر اساس درخواستها و نیازهای دانسته شده افراد میان آنها تقسیم شود. در مقابل، عدالت توزیعی مربوط به شیوه تقسیم چیزهای خیر و مطلوب میان افرادی می شود که در پدید آمدن آنها نقش داشته و در نتیجه پیش از تقسیم، هر یک از آنها نسبت به سهم خویش ادعایی مشروع دارند. از آن جا که زندگی اجتماعی در دید رالز، یک نظام همکاری میان افراد است و همگان در پیدایش منافع حاصل از زندگی اجتماعی شریک هستند، تقسیم منافع و بهره‌های زندگی اجتماعی، جزء موضوعات عدالت توزیعی است.[47]
در گام بعدی، رالز، عدالت را به سه نوع تقسیم می‌کند: "عدالت فرآیندی کامل "[perfect procedural justice]، "عدالت فرآیندی ناقص "[imperfect procedural justice]، و "عدالت فرآیندی خالص "[pure procedural justice]. بنابر تعریف رالز، عدالت فرآیندی کامل هنگامی مصداق می‌یابد که هم ملاکی مستقل برای قضاوت درباره عادلانه بودن نتیجه یک کار وجود دارد، و هم فرآیندی معین وجود دارد که با اجرای آن می‌توان اطمینان حاصل نمود که نتیجه مورد نظر به دست می‌آید. مثال این نوع عدالت، تقسیم یک کیک به طور مساوی میان صاحبان مشترک آن می باشد. عدالت فرآیندی ناقص به هنگامی مطرح می شود که در عین وجود ملاکی مستقل برای قضاوت درباره عادلانه بودن نتیجه یک کار، فرآیندی وجود ندارد که با پیروی از آن بتوان اطمینان حاصل نمود که حتما نتیجه عادله مورد نظر به دست می‌آید. محاکمه یک متهم از این قسم می‌باشد. و بالاخره، عدالت فرآیندی خالص مربوط به جایی می‌شود که ملاک مستقلی برای قضاوت درباره عادله بودن یک نتیجه در دست نیست؛ در عین حال، فرآیند شناخته شده‌ای در دسترس است تا با پیروی از آن هر نتیجه‌ای که از فرآیند مزبور حاصل شود را بتوان عادله توصیف نمود. قمار بازی، مصداقی از عدالت فرآیندی خالص است. پس از بیان انواع عدالت، رالز، نظریه خود را از نوع عدالت فرآیندی خالص توصیف می نماید.[48]
حال به تعریف رالز از عدالت به طور مشروح می‌رسیم. رالز، چند تعریف کلی از عدالت ارائه می‌دهد که آنها را مورد اتفاق نظر همگان توصیف می‌نماید. آن گاه تعریف ویژه خویش از عدالت اجتماعی را که انتظار می‌رود تمامی انسان‌های منطقی، آن را بپذیرند، به بحث می‌گذارد. تعریف کلی رالز از عدالت، آن را به "توزیع مناسب "[proper distribution] سودها و زحمت‌های زندگی اجتماعی، ربط می‌دهد که در مقابل "تفاوت گذاشتن غیر موجه "[arbitrary distinction] میان افراد قرار می‌دهد.[49] به نظر رالز، تعریفی کلی که برای عدالت می‌توان ارائه نمود؛ به گونه‌ای که جامع دیدگاه‌های گوناگون باشد، وجود دارد که عبارت از زدودن تفاوت‌های غیر موجه، سهم مناسب، توازن، یا تعادل میان درخواست‌های مخالف می‌باشد. آن گاه به هنگام تعیین ملاک مناسب بودن و یا غیر موجه بودن تقسیم سودها و زحمت‌های اجتماعی نظریات گوناگون در صحنه پدید می‌آیند.[50] نظریه ویژه رالز، این است که ملاک تعیین تفاوت‌های موجه و تفاوت‌های غیر موجه، عنصر "انصاف "[fairness] است. تنها با قرار گرفتن در شرائط منصفانه قضاوت می‌توان نابرابری‌های موجه را از نابرابری‌های غیر موجه تمییز داد. بدین ترتیب، رابطه مفهوم عدالت و مفهوم انصاف در اندیشه رالز نیز روشن می‌شود. این، انصاف در قضاوت است که می‌تواند نابرابری‌های موجه را تأیید نماید؛ در نتیجه نباید تصور نمود که در دید رالز، عدالت به معنای انصاف است. خود رالز به طور آشکارا اعلام می‌کند که نباید عدالت را با انصاف هم‌معنا تصور نمود. به نظر وی، عدالت دارای اصولی است که انسان‌ها در صورتی که در شرائط منصفانه قضاوت قرار گیرند، آن اصول را می‌فهمند.[51]
در گامی جلوتر، رالز، عدالت را به برابری به شرح زیر معرفی می‌کند: تمامی ارزش‌های اجتماعی باید به طور برابر میان انسان‌ها توزیع گردد؛ مگر این که همگان از توزیع نابرابر ارزش‌های اجتماعی به شکلی سود ببرند. بنابر‌این، نقطه مقابل عدالت که بی‌عدالتی است، به معنای نابرابری‌هایی که به سود همگان نیستند، می باشد.[52] در این جا رالز، عدالت را به "برابری " و "نابرابری مفید به حال عموم " تعریف می‌کند که به نوبه خود، تعریفی با محتواست و می‌تواند راهنمای عمل قرار گیرد. وی اصول عدالت را در دو اصل، خلاصه می‌کند: اصل اول عدالت رالزی عبارت از "حقوق و آزادی‌های برابر "، و اصل دوم آن شامل "برابری فرصت‌ها " و نیز "سودمند بودن نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی برای محروم‌ترین افراد جامعه " می‌شود.[53]
به موجب اصل اول عدالت در نزد رالز، هر کس باید از مجموعه‌ای از حقوق و آزادی‌ها به طور برابر با سایرین برخوردار باشد. مجموعه مورد نظر رالز، عبارت از موارد زیر می‌شود:
حقوق سیاسی شامل: حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق آزادی بیان، و حق شرکت در اجتماعات سیاسی؛ آزادی‌های مدنی شامل: آزادی اندیشه و عقیده، و آزادی بیان و شرکت در اجتماعات غیر سیاسی؛ حقوق مصونیتی شامل: مصونیت از شکنجه جسمی و روانی، مصونیت در برابر دستگیری غیر موجه، مصونیت در برابر دزدی، و حق برخورداری از مالکیت خصوصی.[54]
اصل دوم عدالت رالزی مربوط به توزیع به ضرورت نابرابر مناصب اجتماعی و سیاسی، و بهره‌های اقتصادی می‌شود. به موجب این اصل، نابرابری‌های مزبور، هنگامی موجه و عادله می‌باشند که اولاً همگان از فرصت‌های برابر برای دست‌یابی به آن مناصب و بهره‌ها برخوردار باشند، و ثانیاً نابرابری‌های مزبور به سود محروم‌ترین افراد جامعه تمام شود.[55] اصل نخست رالز، بیان‌گر جوهره لیبرالی نظریه عدالت رالزی است؛ در حالی که اصل دوم که شامل دو قسمت می‌شود، دیدگاهی معین و جهت دهنده و متمایز از سایر دیدگاه‌ها درباره عدالت را باز می‌تابد.
شایان توجه است که به رغم تأکید رالز بر مقدم بودن اصل اول بر اصل دوم، نباید این طور تصور نمود که رالز، توزیع برابر حقوق و آزادی‌های فردی را مقدم بر تأمین "نیازهای اولیه " انسان‌ها می‌داند. تا زمانی که نیازهای اولیه حیات برای هر فرد تضمین نشده است، آزادی و حقوق سیاسی و مدنی ارزشی ندارند. بنابر‌این، بی‌‌تردید از دیدگاه رالز، برآورده نمودن نیازهای اساسی انسان‌ها در درجه نخست اهمیت قرار دارد؛ پس از آن نوبت به توزیع برابر حقوق و آزادی‌های فردی می‌رسد؛ سپس جای تضمین برابر فرصت‌ها برای دست‌یابی به مناصب سیاسی و اجتماعی خواهد بود؛ و در آخر، افزایش نابرابر سودهای اجتماعی به گونه‌ای که به سود محروم‌ترین افراد جامعه تمام شود.[56]
با مرور بر بندهای بالا، نوآوری‌های غیر قابل انکار رالز درباره عدالت را می‌توان به شرح زیر بیان نمود: تعیین جایگاهی برتر برای عدالت اجتماعی؛ پرداختن ویژه به عدالت اجتماعی و نه عدالت فردی؛ تقسیم عدالت به اعطایی و توزیعی؛ تقسیم عدالت به عدالت فرآیندی کامل، ناقص، و خالص؛ ارائه تصویری روشن از اصول عدالت؛ توجه به عنصر نیازهای اولیه در کنار عناصر لیاقت، برابری، و حقوق؛ و مهم‌تر از همه گره زدن آزادی‌های فردی به مفهوم عدالت؛ همه اینها از نوآوری‌های بی‌تردید رالز در توسعه افق دید ما از عدالت به شمار می‌روند.
در پایان به بررسی نوآوری‌های فیلسوف معاصر دیگر آمریکایی، رابرت نوزیک([Robert Nozick[1938 تا 2002 میلادی) می‌رسیم. وی از طرف‌داران برجسته "لیبرالیزم آزادی گرا "[libertarian liberalism] است که بر خلاف "لیبرالیزم مساوات گرا "[egalitarian liberalism] تأکید عمده‌اش بر تضمین آزادی‌های فردی است. وی با بازتوزیع منابع اقتصادی و اجتماعی از راه مالیات بندی مستمر بر دارایی ثروت‌مندان به منظور تأمین خدمات درمانی، آموزش، و حداقلی از رفاه برای همگان مخالف است.[57] تأکید نوزیک به جای عدالت توزیعی بر روی آزادی‌های فردی و مالکیت خصوصی می‌باشد.
نوزیک با انتشار کتاب بی دولتی، دولت، و ناکجا آباد در سال 1974 یکی از نیرومندترین انتقادات را به رالز که طرفدار لیبرالیزم مساوات‌گراست، مطرح نمود. آشنایان با مباحث جاری در فلسفه سیاسی آگاهند که مباحثه میان رالز و نوزیک بر سر اصول عدالت به مدت دو دهه در کانون مباحث فلسفه سیاسی قرار داشته است. شگفت آن که به رغم موفقیت نسبی رالز در کسب طرف‌دار از میان صاحب‌نظران، این نوزیک است که اندیشه‌اش در عمل، راهنمای جوامع غربی در برقراری نظام اقتصاد بازار بوده است.[58] به دیگر عبارت، در مباحثه میان رالز و نوزیک، پیروزی علمی از آنِ رالز و پیروزی عملی از آن نوزیک است.
به پیروی از تعریف رومی از عدالت، نوزیک، ملاک شایستگی را حقوق طبیعی فردی معرفی می‌کند و عدالت را به طور کلی به رعایت حقوق هر کس معنا می‌کند. تا این جا، نوزیک از تعریف کلی رومی و نوآوری میل استفاده می‌کند. از نظر نوزیک، هر کس به طور طبیعی، مالک خود و دارایی‌های مشروع خویش می‌باشد و در نتیجه در انجام هر کار و هر‌گونه استفاده از دارایی‌های خویش آزاد می‌باشد. اعتقاد به وجود حقوق طبیعی نیز اندیشه‌ای است که نوزیک از فیلسوف مسیحی انگلیسی، جان لاک[John Locke] (1632 تا 1704 میلادی) آموخته است. پی‌آمد منطقی خود‌مالکی طبیعی، آن است که هیچ کس حق مداخله در کارهای شخصی فرد دیگر یا دارایی‌های وی را ندارد؛ مگر آن که فرد اخیر، خودش رضایت داده باشد و یا با زیرپاگذاشتن حقوق دیگران، حق خود را از دست داده باشد.[59]
همچنان که در بند بالا بدان اشاره شد، تعریف کلی نوزیک از عدالت بر عنصر حقوق طبیعی فردی تمرکز می‌یابد. به باور وی، حقوق طبیعی فردی، عبارت از این موارد می‌شود: حق مصونیت در برابر حمله، دزدی، و فریبکاری؛ حق وفای سایرین به قراردادهایی که بسته‌اند و وعده‌هایی که داده اند؛ و حق انجام هر کاری که فرد بخواهد؛ به شرط آن که حق آزادی و امنیت سایرین را نقض ننماید.[60] ملاحظه می‌شود که در مقایسه با رالز، حقوق فردی در نزد نوزیک به مراتب، کم‌شمارتر است، و نیز این که بر خلاف رالز در نزد نوزیک این، وجود حقوق طبیعی فردی است که موضوع عدالت را مطرح می‌کند؛ نه این که عدالت، ایجاد کننده مجموعه‌ای از حقوق فردی باشد.
ریشه پیدایش حقوق طبیعی مورد نظر نوزیک "معنای زندگی " است که از طریق برخورداری هر فرد از امکان معنا بخشیدن به زندگی‌اش بر طبق یک برنامه کلی قابل کسب است. به نظر وی، کسی می‌تواند زندگی معنادار داشته باشد که توانا بر شکل دادن زندگی خویش بر طبق یک برنامه کلی باشد.[61] نقش حقوق طبیعی فردی، این است که ظرفیت و توان فرد را بر زندگی معنادار از راه ممنوع نمودن دخالت سایرین نسبت به کارهای شخصی و دارایی انسان تضمین نماید.[62]
با تمرکز بر تعریف عدالت بر حسب حقوق طبیعی فردی، نوزیک از تعریف عدالت بر حسب لیاقت و نیاز فاصله می‌گیرد. به نظر وی، عدالت به معنای توزیع سودهای اجتماعی بر پایه لیاقت افراد و یا نیاز آنها نمی‌باشد. عدالت به معنای مشروعیت مالکیت هر کس بر دارایی‌های خویش است.[63] بدین ترتیب، بر خلاف رالز که عدالت را مفهومی مربوط به شیوه توزیع سودها و زحمت‌های زندگی اجتماعی می‌داند، موضوع عدالت در دید نوزیک، شیوه تملک دارایی‌هاست. اصولاً نوزیک بر این باور است که باز توزیع خیرات اجتماعی به منظور رسیدن به برابری نامشروع است. بنابراین، نوزیک از اساس، هیچ رابطه‌ای را میان عدالت و برابری قبول ندارد.[64] نوزیک، آشکارا اظهار می‌دارد که ثروت‌مندان، هیچ وظیفه‌ای در برابر محرومین ندارند، و چنان چه ثروتشان از راه مشروع به دست آمده باشد، در مصرف اموالشان، کاملاً آزاد هستند. یکی از کارهایی که ثروت‌مندان در انجام آن آزاد هستند، این است که به طور داوطلبانه، بخشی از اموالشان را به عنوان مالیات به دولت بپردازند؛ در این صورت، دولت وظیفه خواهد داشت که مالیات‌های جمع آوری شده را در راه رفع محرومیت به کار گیرد.[65]
از راه ربط دادن عدالت به شیوه تملک اشیاء، نوزیک به سه اصل عدالت به این شرح می‌رسد. اصل اول عدالت نوزیکی، که مربوط به "تملک اشیاء غیر مملوک " می‌شود، مقرر می‌دارد که تملک یک چیز، هنگامی عادلانه است که یک فرد، کار خود را با طبیعت، ترکیب نماید؛ به گونه ای که وضعیت هیچ کس را وخیم‌تر از وضعیت پیش از آن ننماید.[66] به موجب اصل دوم عدالت نوزیکی، که مربوط به "انتقال عادلانه اشیاء " می شود، هر‌گاه مالک چیزی، آن را به طور داوطلبانه، خواه به صورت هدیه دادن و خواه به صورت مبادله با چیزی دیگر، به دیگری منتقل نماید، فرد اخیر، مالک مشروع آن چیز خواهد بود.[67] اصل سوم عدالت نوزیکی، که مربوط به "ترمیم بی‌عدالتی‌های گذشته " می‌شود، مقرر می‌دارد که هر بی‌عدالتی باید جبران شود. بنابراین، به نظر نوزیک، تنها گرفتن مالیات از ثروت‌مندان برای مصارف دفاعی و امنیتی و نیز برقراری عدالت، مشروع می‌باشد.[68]
هر چند دیدگاه نوزیک درباره عدالت از منظر اخلاقیات انسان‌دوستانه، شگفت‌انگیز می‌نماید، نوآوری‌های وی در تحول مفهوم عدالت، غیر قابل انکار است. ربط دادن عدالت به حقوق طبیعی فردی و ارائه فهرستی کوتاه و روشن از حقوق طبیعی فردی و مردود اعلام نمودن هر‌گونه بازتوزیع منابع بر پایه لیاقت‌ها و نیازها، تصویری واضح از یک عدالت است که به تحول تاریخی مفهوم عدالت کمک کرده است.
نتیجه‌گیری
عدالت، دارای یک معنای روشن و مسلّم که همگان، آن را قبول داشته باشند، نیست. در طول تاریخ، مفهوم عدالت، تحول چشمگیری داشته و جنبه‌های مختلفی از روابط اجتماعی انسان‌ها را ارزش‌گذاری نموده است. در حقیقت، معمولاً اندیشمندان، واژه مقدس عدالت را برای شرح بالاترین ارزش اخلاقی در نزد خود به کار برده و می برند؛ نه این که عدالت، اشاره به یک مفهوم واقعی که باید آن را کشف نمود، بنماید.
نخستین نتیجه‌ای که از مطالعه سیر تاریخی مفهوم عدالت، حاصل می‌شود، این است که عدالت، یک مفهوم عرفی محض که در نزد عموم مردم دارای معنایی روشن و مسلم باشد، نیست. حتی در دوران باستان و در عصر مسیحیت نیز مفاهیمی مختلف از عدالت مطرح بوده، تا چه رسد به دوران معاصر. از این رو، تصور این که آیات قرآن کریم و احادیث شریف در خصوص عدالت را باید با "فهم عرفی " از عدالت معنا کرد، تصوری کاملاً به دور از واقعیت است. همچنین است خطا بودن تطبیق آیات قرآن کریم و احادیث شریف بر نظر این یا آن فیلسوف.
در فهم آیات قرآن کریم و احادیث شریف در خصوص عدالت، باید به وجود "مفهوم‌سازی " ویژه اسلامی اذعان نمود، آن را کشف، و سپس به فهم اندیشه اسلامی از عدالت دست یافت. پیروان قرآن کریم و احادیث شریف، عدالت را در قله ارزش‌های اجتماعی نشانده، و مفهوم و اصول آن را به یاری منابع اسلامی، تعیین می‌کنند؛ نه آن که سر به تعاریف افلاطون و سیسرون و یا رالز و نوزیک بسپارند.