تحلیلى از حقوق جزا با رویکرد اقتصادى (قسمت اول)

مترجم: محمدزمان رستمى

گرین وود(2) حوزه‏ى این مبحث را به خوبى تبیین مى‏کند:

مسائل جرم و عدالت، موضوعات راهبردى مهم و همگانى هستند؛ زیرا با زندگى افراد بسیارى در تماس‏اند و نیز دربرگیرنده‏ى ارزش‏هایى مبنایى، هم‏چون امنیت فردى، حقوق مالکیت، امور شخصى، مجازات و آیین دادرسىِ منصفانه هستند.جرم و تلاش براى مبارزه با آن به گونه‏اى جدى بر زندگى خصوصى ما و بر نهادهاى عمومى اثر مى‏گذارد؛ به ویژه زمانى که به گستردگى بزه‏دیدگى موجود در امریکا باشد.

ما چگونه از سطوح جرایم و بزه‏دیدگى آگاه مى‏شویم؟ سه منبع اطلاعاتى در مورد این موضوع موجود است: گزارش‏هاى جزایى متحدالشکل و سالانه‏ى اداره‏ى آگاهى فدرال (اف بى آى)، نظام گزارشگرى جزایى مبتنى بر حوادث ملى (داخلى)، و بررسى بزه‏دیدگى ملّى در اداره‏ى آمار دادگسترى. آخرین منبع از سال 1993 به وجود آمده و موثق‏ترین منبع است. براساس این منبع، در 1993، شهروندان بالاى 12 سال ایالات متحده 6/43 میلیون جرم، از جمله حدود یازده میلیون (25%) جرم جنایى و بیش از 32 میلیون (75%) جرم علیه اموال را تجربه کرده‏اند؛ به بیان دیگر، 52 فقره بزه‏دیدگى خشونت‏آمیز در هر 1000 نفر و 322 جرم علیه اموال در هر هزار خانوار وجود داشت.

در طول سالیان متمادى، میزان سالیانه‏ى جرایم، در شکل یک شاخص کیفرى عمومى و با استفاده از گزارش‏هاى جزایى متحدالشکل منتشر شده است و تعداد جرایم شدید صورت گرفته در هر صدهزارنفر در ایالات متحده را ارائه مى‏کند. جرایم شدید شامل قتل عمد(3) زناى به عنف، اخذ مال به عنف(4)، تجاوز همراه با ضرب و جرح(5)، ورود به قصد ارتکاب جرم(6)، سرقت به قصد محروم ساختن(7) و دزدى وسایل نقلیه‏ى موتورى مى‏شود. آنها جرایم یقه سفید را دربرنمى‏گیرند. ما در دوره‏ى 1965 تا 1997 نوسان اعجاب‏آورى را مى‏یابیم. شاخص کمتر از 2400 مورد در 1965، به اوج خود یعنى حدود 6000 مورد در 1980 رسید و پس از چند سال کاهش، بار دیگر افزایش یافت و در 1991 به 8000 مورد بالغ شد. امّا از آن سال به بعد، هرساله کاهش یافت و به کمتر از 5000 در 1997 تنزل یافت. در برخى از شهرهاى بزرگ امریکا جرایم کاهش بسیار زیادى داشته است؛ براى مثال، در نیویورک، جرایم با آهنگى یک‏نواخت از رقم بالاى 700000 در 1988 به رقم پایین 350000 کاهش یافت.

دلایل بسیارى براى کاهش جرایم در طىّ دهه‏ى اخیر مطرح شده است که از جمله‏ى آنها شیوه‏هاى جدید پلیسى، تغییر توزیع سنى امریکایى‏ها، شکوفایى اقتصاد، محکومیت‏هاى حداقل الزامى، و نرخ‏هاى بالاى زندانى شدن را مى‏توان برشمرد. دو دلیل آخر، ارتباط مستقیم با محیط حقوقى دارند.

قانون جزاى یک کشور منعکس‏کننده و نیز تعیین‏کننده‏ى نقش‏ها یا اهداف حکومتى در جلوگیرى از جرم است. مسائل کلیدى عبارت‏اند از این‏که آیا مجازاتِ کسانى که به چنگ قانون مى‏افتند باید سخت باشد تا دیگران را بازدارد و یا این‏که چگونه اهداف متضادِ تنبیه و اعاده‏ى شخصیت را باید حل و فصل نمود.

براى تسهیل شناخت قانون جزا، این مبحث با بحثى از مقدمات و اصولى که قانون جزا بر آنها مبتنى است آغاز مى‏شود: 1. آنچه موجب مى‏شود که یک فعل جرم محسوب شود؛ 2. دفاع‏هایى که متهمین ممکن است به کار ببرند؛ 3. وضع مجازات‏ها و محکومیت‏ها. این بحث هم‏چنین به اصل عقلایى اقتصادى این مقدمات (صغراها و کبراها) مى‏پردازد. سپس یک چارچوب نظرى فراگیر ارائه مى‏شود که در آن مى‏توان به جرم و محرّک و بازدارنده‏هاى آن مفهومى اقتصادى بخشید و نقش و اثر قانون جزا را ارزیابى نمود. مطالعات تجربى درباره‏ى بازدارنده‏هاى جرم مورد تجدیدنظر و ارزیابى قرار مى‏گیرند و برخى راهکارهاى سیاستى عمومى استنتاج مى‏شوند. دونوع بازدارنده در این حوزه مورد تحقیق واقع مى‏شود: اول آن‏که افزودن هزینه‏ى رفتار مجرمانه از میل و رغبت مجرمانِ بالقوه به آن مى‏کاهد و دیگر آن‏که جذاب‏تر و بادرآمدتر ساختن فعالیت‏هاى قانونى مجاز تمایل براى رفتار مجرمانه را کاهش مى‏دهد. در نوع دوّم، توجه اصلى به بهبود بازار کار و فرصت‏هاى آموزشى معطوف مى‏گردد.

مقدمات حقوقى و مبنایىِ قانون جزا

تعریف حقوقىِ یک جرم

قانون جزاى امریکا بر مبناى مقدمات اساسى معین و مرتبط با عناصر سازنده‏ى جرم پایه‏ریزى مى‏شود. هر جرم متشکل از یک فعل، عنصر معنوى، تقارن فعل و قصد، و سببیت فعل براى ضرر است. جرایم از نظر اجتماعى از طریق تعقیب و مجازات پاسخ داده مى‏شوند. شالوده‏ى قانون جزا در هر دو جنبه‏ى فردى و اجتماعى آن، یک اصل عقلایى اقتصادى است که آن را بررسى خواهیم کرد.

تعدّى به مالکیت‏هاى اولیه (اموال، دارایى، منافع و...) از طریق افعال مجرمانه، به وسیله‏ى قانون جزا جلوگیرى مى‏شود. از آن‏جا که جامعه ارزش بالایى براى زندگى انسانى و قوانین جارى متعلق به مالکیت قایل است، مایل نیست آثار منفى جرایم را تحمل کند؛ لذا تنها با تبدیل قوانین مالکیت به قوانین مسئولیت و صرف مطالبه و جبرانِ خسارت براى قربانى قانع نمى‏شود بلکه براى پیش‏گیرى از این نوع آثار در آینده، مجازات‏هاى کیفرى وضع مى‏کند.

اجازه دهید نگاهى بیفکنیم به عناصر سازنده‏ى یک جرم.

فعل ارادى (volitional act)

قانون جزا مسئولیت را تنها هنگامى بار مى‏کند که شخصى مرتکب یک فعل شده و یا وظیفه‏اى قانونى را ترک کرده باشد. فعل عبارت از حرکت جسمى ارادى است و اعمال غیرارادى، قطع‏نظر از ضررى که ممکن است ایجاد کنند، افعال مجرمانه محسوب نمى‏گردند. مى‏توان گفت که این شرط در تعریف جرم، یک اصل عقلایى اقتصادى را دربردارد. مجرم باید میان عمل و ترک آن، قدرت انتخاب داشته باشد. از آن‏جا که قانون جزا درصدد هدایت رفتار بشرى از طریق تحمیل هزینه بر انواع معینى از فعالیت‏هاست، وضع مجازات بر فعالیت‏هاى تحقق‏نیافته یا غیرارادى ناکارآمد است. نیروهاى اجرایى منابع محدودى دارند که باید به گونه‏اى نتیجه‏بخش مورد استفاده قرار گیرند. آقاى ج. جى. مورفى اظهار مى‏دارد:

یک فعل و یا ترک فعل تنها و تنها زمانى غیراختیارى است (و لذا مسئولیت نمى‏آورد) که به عواملى منتسب گردد که مانع عملکرد نیروهاى عادى کنترل‏کننده و یا باعث از کارافتادن کامل آن نیروها شده باشند. در این‏جا منظور صرفا این است که عوامل و ناتوانى را مى‏توان با اطاعت از یک قانون علمى به یکدیگر مرتبط ساخت. لذا شاهزاده میسکین (که یک حمله‏ى قلبى دستانش را مانند چنگک نمود و یک گلدان با ارزش را شکست) در شکستن گلدان عملى غیراختیارى انجام داد (یا بهتر است بگویید اصلاً فعلى مرتکب نشد) زیرا حمله‏ى قلبى عاملى است که قانونا به نیروهاى کنترل‏کننده‏ى بدن مرتبط است.

اگر سوزن‏بانى و درنتیجه نتواند اهرم و میله‏ى ریل را بکشد، مرتکب ترک فعل غیراختیارى شده است؛ امّا کسى که صرفا دچار غفلت شده است، توانمندى‏هاى نرمال را دارد و فقط آنها را به کار نگرفته است.

برخى جرایم، برحسب وظیفه‏ى انجام یا ترک فعل تعریف مى‏شوند؛ براى مثال، یک پدر که از نظر جسمى تواناست، وظیفه‏ى قانونى دارد که کودک خود را از غرق شدن در یک رودخانه نجات دهد. جرایم همواره برحسب شرایط تعریف مى‏شوند و ترک فعل زمانى (جرم محسوب مى‏شود و) مجازات دارد که مرتکب آن قدرت انتخاب داشته باشد. اگر ثابت شود که شخصى آگاهانه و با محاسبه‏ى هزینه‏ها و منافعِ ترک فعل مرتکب آن شده است اثبات مى‏شود که ترک فعل او ارادى بوده و باید با وضع مجازات‏هاى جزایى با او برخورد شود.

عنصر معنوى مجرمانه

یک فعل زمانى جرم تلقى مى‏گردد که افزون بر ارادى بودن عنصر معنوى مجرمانه را نیز دارا باشد. اکثر جرایم مستلزم نوعى تقصیر ذهنى و برخى تنها مستلزم یک تقصیر عینى‏اند و برخى، جرایمِ داراى مسئولیت شدید معرفى مى‏شوند؛ براى مثال، جرم دریافت دارایى‏هاى مسروقه ممکن است برحسب «اطلاع از این‏که چنین مالى مسروقه است» تعریف گردد؛ لذا، دادستان باید اثبات کند که مجرم در ذهن خویش مى‏دانسته که آن مالِ خاص مسروقه بوده است. اگر در تعریف جرم «اطلاع از مسروقه بودن» قید شود، مدرک مورد نیاز اثبات این امر است که آگاهى از مسروقه بودن دارایى براى یک فرد معقول میسر بوده است. اگر در تعریف جرم «دریافت مال دزدى» بیاید، وجود هیچ عنصر ذهنى غیر از فعلِ ارادىِ دریافت مال، ضرورى نیست.

در قانون جزا، این‏گونه درجه‏بندى تقصیر براى جرایم، با شدت جرم و با انواع مجازات‏هاى وضع شده همبستگى نزدیک دارد. در جرایمى که نیاز به وجود تقصیر ذهنى دارد، دادستان باید اثبات کند که مجرم آگاهانه هزینه‏ها و منافع فعل خویش را در محاسبه‏ى ذهنى‏اش سنجیده است.

جرایم (ناشى از) تقصیر عینى افعالى هستند که در محاسبه‏ى انتخاب یک فرد معقول وارد شده‏اند و مثلاً مى‏دانسته است که دارایى دریافت شده مسروقه بوده است.

قانون به ندرت مى‏تواند یقین پیدا کند که یک فعل در محاسبه‏ى انتخاب فاعل وارد شده است، ولى مى‏تواند معین کند که در محاسبه‏ى انتخاب یک فرد عاقل وارد گردیده است.

جرایمِ با مسئولیت مطلق نیازمند اثبات تقصیر نیستند؛ آنها جرایمى هستند که معمولاً مجازات‏هاى سبک دربردارند و غالبا هزینه‏هاى بالایى را شامل مى‏شوند. در مورد چنین جرایمى نیاز به تحقیق قضایى درباره‏ى این مسئله نیست که آیا فعل وارد محاسبه‏ى انتخاب آگاهانه‏ى مجرم مى‏شود یا نه، بلکه فرض مى‏شود که چنین بوده است ولذا به صرف وقوع فعل، مجازات تحمیل مى‏گردد.

تقارن فعل و حالت ذهنى

یک شرط دیگر فعل مجرمانه این است که فعل و عنصر ذهنى متقارن باشند؛ حالت ذهنى باید ارتکاب یا ترک فعل را تحریک کند. هم‏چنین اگر جرم نیاز به وجود شرایط معینى دارد این شرایط باید در زمان انجام فعل موجود باشند؛ لذا هنگامى که سوءنیت پس از عینیت یافتن عمل حادث شود، هیچ فعل مجرمانه‏اى متصور نمى‏باشد؛ زیرا روشن است که حالت ذهنىِ متعاقب، به هیچ معنا، ارتباط حقوقى با فعل یا ترک فعل قبلىِ متهم ندارد؛ بر این اساس اگر کسى به گونه‏اى اتفاقى و تصادفى ضربه‏اى به دشمنش بزند و او را مجروح سازد، مرتکب ضرب و جرح جزایى نشده است اگرچه پس از اطلاع از آنچه رخ داده ابراز شادى نماید.

روشن است که قانون جزا تنها در وضعیت‏هایى اقدام به وضع مجازات مى‏کند که فاعل تصمیم آگاهانه براى انجام فعل اتخاذ کرده باشد. شرط تقارن فعل و عنصر ذهنى متضمن این است که فعل نتیجه‏ى محاسبه‏ى انتخاب آگاهانه‏ى فاعل باشد. این امر یک اصل عقلایى اقتصادى را دربردارد؛ زیرا مجازات‏هاى وضع شده بر افعال مجرمانه منجر به جهت‏گیرى مجدد و کارآمد رفتار انسانى مى‏شوند.

سببیّت ضرر

در اکثر جرایم علاوه بر فعل، ضرر حاصل از فعل نیز شرط است ـ رفتار متهم باید سببِ مستقیمِ ضرر حاصله باشد. سبب مستقیم از نظر حقوقى دلالت دارد که یک فاعل خاص، مسئول سببى است که ضرر مورد شکایت را ایجاد کرده و بدون آن، نتیجه‏ى مزبور اتفاق نمى‏افتاد. آن‏گاه وضع یک مجازات جزایى به برخى اهداف اجتماعى کمک مى‏کند. شرط جزایى مزبور (سببیت ضرر) ناشى از این اصل عقلایى است که وضع مجازات بر یک فاعل خاص که مسبّب ضرر نبوده هیچ فایده‏اى دربرندارد؛ لذا اگر کسى با قصد کشتن دیگرى به او شلیک کند، ولى به هدف نزند، مسئول یک قتل عمد نیست. مسئله‏ى سببیت این است که آیا رابطه‏ى سببىِ کافى میان رفتار متهم و نتیجه‏ى عمل او وجود دارد، به‏گونه‏اى که وضع یک مجازات، برمحاسبه‏ى انتخاب فاعل اثر بگذارد و درنتیجه، متمایل به تغییر جهت در رفتار خود گردد؟

هدف نظام عدالتِ کیفرى و نظام مجازات‏هاى آن، ایجاد الگوى هزینه‏هاست که انگیزه‏هایى علیه افعال مجرمانه بیافریند؛ لذا مجازات‏ها تنها زمانى صحیح هستند که رفتار فاعل سبب جرم مورد بحث شده باشد.

دفاع‏هایى براى جرم

همسو با شرایط حقوقى ضرورى براى جرم محسوب شدن یک فعل دفاع‏هایى مطرح مى‏گردد. این دفاع‏ها اگر به گونه‏اى موفق در دادگاه ارائه شوند، مى‏توانند مانع تعقیب جزایى گردند؛ زیرا نشان مى‏دهند که فعل، ارادى نبوده است. این مسئله براى اقتصاددانان که به توان متهم براى اتخاذ یک انتخاب عقلایى توجه دارند اهمیت ویژه‏اى دارد. چند دفاع در این‏جا مورد بحث واقع مى‏گیرد و بیشتر بر دفاع جنون تأکید مى‏شود که مدلول آن ناتوانى فاعل در کنترل رفتار خویش به علت شرایط خارج از کنترل و عارى بودن فعل از عنصر معنوى جزایى است.

جنون

فلچر(8) استدلال نموده است که:

در رابطه با دسته‏بندى مسائل در مفهوم مجرمیّت، جنون، هم سهل‏ترین و هم انتظام‏ناپذیرترین مسئله است. معیارهاى جنون در اصطلاحِ قابل سرزنش بودن مشاهده مى‏شوند. مسئله این است که آیا متهم مسئول است؟ آیا او مى‏دانست که فعل او خطا است؟ آیا یک نقص یا بیمارى ذهنى مانع مطابقت عمل او با قانون بوده است؟

اگر ثابت شود که فردى فعل مجرمانه‏ى خاصى را مرتکب شده مسئله‏ى ضرورى این است که چگونه تشخیص دهیم که آیا او را مى‏توان براى فعلش مسئول شمرد. آیا تعیین این امر با کارشناسان است، یا باید به عرف مراجعه شود؟ در صورت اول، چرا آنان مصرّانه مخالفت مى‏کنند؟ و در صورت دوم، چرا حلّ مسئله این قدر مشکل است؟

قضیه‏ى مشهور در تاریخِ ادعاىِ عذر جنون، قضیه‏ى جیمز هدفیلد است که در 1880 هنگام ورود شاه جورج سوم به جایگاه سلطنتى در تئاتر درورى‏لین به وى تیراندازى کرد. هدفیلد ادعاى جنون نمود و تبرئه شد. برخى از مسائل جزایى به تفصیل در شکایت دولت علیه MNaughtonدیده مى‏شود. آقاى کوکبرن در دفاعیه خویش اظهار داشت:

دفاعیه‏ى من بر مبناى انکار فعلى نیست که زندانى بدان متهم است، بلکه بر مبناى حالت ذهنى او در زمان ارتکاب فعل است. آقایان، بدون شک بر طبق قوانین انگلستان، جنون انسان را از مسئولیت و پیامدهاى حقوقى ناشى از تعدى به قانون معاف مى‏سازد... محرومیت از عقل، که تنها نور و هادى انسان در مسیرهاى پیچیده و بى‏ثبات زندگى است، او را از مسئولیت در قبال قوانین خدا و نیز قوانین بشرى مبرّا مى‏سازد؛ لذا قانون با بیمارى‏هایى که اندیشه را تیره و منابع تفکر را مسموم و انسان را از عقل محروم و او را شبیه حیوان مى‏گرداند، آشناست...؛ بنابراین طبق قانون، انسان در چنین حالتى از مسئولیت حقوقى و مجازات قانونى معاف است؛...

...آنچه شما باید تعیین کنید این است که آیا زندانىِ پشت میله‏ها اتهام جرمِ قتل عمد را بر گردن دارد؟ اکنون باید دانست که منظور از عمد در این‏جا صرف یک اراده که موجب مى‏شود فرد دستش را علیه دیگرى بلند کند و نیز یک غریزه‏ى کور که منجر به ارتکاب یک فعل غیرعقلایى مى‏گردد نیست؛ زیرا جانوران وحشى و درندگان نیز، در آن معنا، یک اراده‏اى دارند؛ امّا باید دانست که منظور از اراده در رابطه با فعل انسان، یک معناى اخلاقى ضرورى است که اختیار او را هدایت مى‏کند و جهت مى‏دهد و انسان بر اساس آن و با به‏کارگیرىِ عقل کامل، افعال خود را انجام مى‏دهد.

بنابراین، مسئله‏ى دشوار این است که از طریق علمى وجود یا فقدان جنون را تعیین نماییم. شاید بدبینانه‏ترین دیدگاه را لورنس کولب، رئیس سابق انجمن روان‏پزشکى امریکا و نویسنده‏ى یک کتاب درسى درباره‏ى روان‏شناسى طبى نوین، ابراز کرده است. به عقیده‏ى کولب، در توان یک روان‏پزشک نیست که استعداد متهم براى ادراک درستى و نادرستى فعلش را در زمان ارتکاب دریابد. نهایت امر این است که او خاطره‏هاى فرد را در اختیار دارد ـ خاطره‏هایى پریشان از نوعى که غالبا آنها را مى‏شناسیم ـ و بر اساس آنها باید قضاوت نماید.

او نتیجه گرفت که بسیارى از گواهى‏هاى روان‏پزشکى درباره‏ى حالت ذهنىِ متهم در زمان جرم، بى‏اعتبارند.

معیارها براى یافتن جنون متهم در طول سالیان تغییر کرده است. طبق قاعده‏ى MNaughton متهم اگر دچار یک نقص عقلى یا یک بیمارى ذهنى باشد، به گونه‏اى که نداند ماهیت و کیفیت فعلش چیست، و یا اگر آن را بداند، نمى‏داند آنچه انجام داده خطا بوده است، در این صورت مجرم نیست.

در 1954 دادگاهِ استینافِ منطقه‏ى کلمبیا آزمایش دورهام را پذیرفت که اهمیت بسیارى به این فرضیه بخشید که جنون را مى‏توان از نظر علمى تعیین کرد. این آزمایش مسئله‏ى جنون و عدم مسئولیت را به تعیین این امر که آیا فعل ارتکاب یافته «محصول بیمارى یا نقص ذهنى» بوده تبدیل کرد.

در 1972 در شکایت دولت ایالات متحده علیه برونر، همان دادگاه تجدید نظر، آزمایشى را پیشنهاد کرد که اعضاى هیئت ژورى را ملزم به ارزیابى این مسئله مى‏کرد که آیا متهم از یک بیمارى ذهنى تا اندازه‏اى رنج مى‏برده که نمى‏توانسته از دیدگاه عدالت مسئول شمرده شود. برونر نیازمند اثبات یک بیمارى یا نقص ذهنى بود. طبق قوانین جزایى نمونه باید اثبات شود که متهم فاقد توان کافى براى ادراک مجرمانه بودن فعل خود و یا هماهنگ نمودن فعل خود با التزام‏هاى قانونى است. براى مدتى، قاعده‏ى برونر در سطحى وسیع مورد پذیرش دادگاه‏هاى فدرال و بسیارى از دادگاه‏هاى ایالتى بود.

تا اوایل دهه‏ى 1980 بار اثبات عاقل بودن متهم بر عهده‏ى شاکى بود. امّا در نتیجه‏ى سوءقصد به جان رئیس‏جمهور رونالد ریگان، در اوایل دهه‏ى 1980، کنگره قانونى را تصویب کرد که بار اثبات جنون را بر عهده‏ى متهم گذارد؛ اگر متهم عذر جنون را در دفاعیه‏ى خویش برمى‏گزید، باید آن را اثبات مى‏کرد. طى سه سال پس از صدور رأى در ترور ریگان، 15 ایالت نیز بار اثبات را به متهم منتقل ساختند.

کنگره در قانون اصلاحىِ دفاع جنون در 1984 براى اولین‏بار یک قاعده‏ى قانونى درباره‏ى دفاع جنون ارائه داد:

دفاع مثبت. دفاع مثبت در مقابل تعقیب قانون فدرال این است که در زمان ارتکابِ افعال مجرمانه، متهم در نتیجه‏ى بیمارى یا نقص ذهنى شدید، قادر به درک ماهیت یا کیفیت یا خطا بودن افعالش نباشد؛ در غیر این صورت، نقص یا بیمارى ذهنى تشکیل‏دهنده‏ى یک دفاع نیست.

تغییرات در تعریف جنون استمرار یافت؛ براى مثال در 1985 دادگاه عالى کالیفرنیا مقرر داشت که یک فرد زمانى مجنون است که قادر به شناخت ماهیت فعل مجرمانه یا تشخیص صحیح از خطا در رابطه با یک فعل نباشد.

دادگاه‏ها هم‏چنین مسئولیتِ تخفیف یافته را به رسمیت شناختند؛ لذا دادگاه عالى کالیفرنیا در شکایت دولت علیه کانلى اعلام نظر کرد که استعدادِ متهم براى واکنش، ممکن است به طور موقت (مثلاً به سبب مستى) و یا به گونه‏اى دایمى (مثلاً به سبب بیمارى یا نقص ذهنىِ منجر به جنون)، آن چنان کاهش یابد که حتى اگر کشتن از روى اراده و عمد و برنامه‏ریزى، ولى بدون سوءنیت ارتکاب یافته باشد، قتل غیرعمد به حساب آید؛ لذا در ایالات متحده و انگلستان، مسئولیت تخفیف یافته، به عنوان یک دفاع براى اتهام قتل عمد پذیرفته شده است ـ محکومیت قتل غیرعمد جایگزین مى‏گردد.

اکراه

در برخى موارد تبهکار فرد را با یک انتخاب فاجعه‏آفرین مواجه مى‏سازد. هر تهدید غیرقانونى که منطقا این باور را در متهم ایجاد کند که تنها راه اجتناب از مرگِ قریب‏الوقوع یا جراحت جسمى شدید، فعلى است که در ظاهر تعدى از قانون جزا محسوب مى‏گردد، و این تهدید سبب شود که متهم بدان فعل اقدام نماید، دفاعِ اکراه را جایز مى‏سازد. یک استثنا در موردى است که تعدى از قانون جزا موجبِ خسارت بزرگ قتل عمد فرد ثالث بى‏گناه باشد؛ بنابراین قاعده‏ى اکراه ـ با این استثنا ـ به فرد گرفتار در وضعیت بغرنج تهدید به مرگ قریب‏الوقوع یا ضرر جسمى سنگین، اجازه مى‏دهد که شرّ کوچک‏تر را به منظور اجتناب از شرّ بزرگ‏تر که از سوى فردى دیگر تهدید مى‏شود، برگزیند. مى‏توان استدلال نمود که این قاعده به نفع جامعه است؛ زیرا هزینه‏هاى بسیار بالاى ناشى از تهدید به قتل عمد یا جرح بدنى شدید را کاهش مى‏دهد، ولى منع این‏گونه دفاع‏ها براى تخلفات کوچک‏تر که ارتکاب آنها از هزینه‏هاى بالاترى پیش‏گیرى مى‏کند، هزینه‏هاى اجتماعى را افزایش مى‏دهد. امّا اگر تنها چاره‏ى مجرم، قتل عمد شخص دیگر است، این دفاع کاربرد ندارد و قتل عمد شخص بى‏گناه صرفا انتقال منفعت از شخص ثالث به متهم است و نفع خالص اجتماعى به همراه ندارد.

اضطرار

انتخاب فاجعه‏آفرین ممکن است یک منشأ غیرآدمى داشته باشد؛ لذا گاهى فشار نیروهاى مادى طبیعى فرد را در موقعیتى قرار مى‏دهد که چاره‏اى جز انتخاب یکى از دو شر ندارد: او ممکن است با تخطى ظاهرى از قانون جزا ضررى بیافریند و یا با عمل به آن ضرر بزرگ‏ترى ایجاد نماید. بنا به دلایل سیاست اجتماعى، اگر ضرر عمل به قانون، بزرگ‏تر از ضرر تخلّف از قانون باشد، تخلّف فرد موجّه شمرده مى‏شود.

در شکایت دولت ایالات متحده علیه کرونکى این دفاع به خوبى خلاصه شده است:

وجه مشترک اکثر این قضایا که در آن دفاعِ اضطرار مطرح گردیده این است که متهم اعتقاد منطقى داشته که براى حفظ جان یا سلامتى خود یا دیگران از یک مخاطره‏ى مستقیم اقدام به فعل ضرورت دارد. امّا هیچ یک از آن قضایا دلالت ندارند که دفاع اضطرار در جایى که هدف فاعل تغییر سیاست‏هاى حکومتى به منظور نجات جان برخى افراد در آینده است مجاز مى‏باشد.

قاعده‏ى اضطرار با دربرداشتن یک اصل عقلایى اقتصادى به فاعل اجازه مى‏دهد ضررها و منافع یک فعل خاص ـ حتى اگر تعدى به قانون جزا باشد ـ را بسنجد و به گونه‏اى عمل کند که رفاه جامعه را حداکثر مى‏سازد.

دفاع از فرد دیگر

این دفاع در شکایت دولت علیه ویلیامز به خوبى بیان شده است. در شکایت مزبور دادگاه این‏گونه نظر داد که:

فرد زمانى مجاز به استفاده از زور علیه دیگرى است که اعتقاد عقلایى داشته باشد که چنین عملى براى دفاع از خود یا دیگرى در مقابل استفاده‏ى قریب‏الوقوع و غیرقانونى فرد دیگر از زور، ضرورى بوده است. امّا وى در استفاده از زور که عمدا یا احتمالاً سبب مرگ یا ضرر جسمى شدیدى مى‏شود، تنها زمانى موجه است که اعتقاد عقلایى داشته باشد چنین نیرویى براى جلوگیرى از مرگ قریب‏الوقوع، یا ضرر جسمى شدید به او یا دیگرى، یا ارتکاب یک جنایت عدوانى ضرورى بوده است.

با تشویق به افعالى که نفع خالص دربردارد رفاه کل جامعه افزایش مى‏یابد.

دفاع از خود

در هر درگیرى، فرد غیر متجاوز زمانى منطقا مجاز به استفاده از زور علیه دیگرى است که به طور عقلایى عقیده داشته باشد که اولاً، او در خطر مستقیم ضرر جسمى غیرقانونى از سوى طرف مقابل است؛ و ثانیا، استفاده از چنین نیرویى براى اجتناب از خطر ضرورت دارد. توجه داشته باشید که تأکید اصلى بر اصطلاح عقلایى بودن است.

دادگاه‏ها عموما استفاده از نیروى مهلک را براى پیش‏گیرى از حمله‏ى غیرمهلک، عقلایى نمى‏شمرند؛ لذا، تأکید دادگاه‏ها بر اصطلاح عقلایى، تلویحا ارزیابى هزینه‏ها و منافع هر واکنش به حمله‏ى تهدیدکننده است و تنها واکنش‏هایى عقلاً مجاز محسوب مى‏گردند که در مجموع هزینه‏هاى خالص اجتماعى را کاهش دهند.

دفاع از دارایى

یک فرد زمانى عقلاً مجاز به استفاده از زور براى حفظ دارایى خود است که اعتقاد عقلایى داشته باشد که دارایى او در خطر فورىِ یک مداخله‏ى غیرقانونى است و استفاده از چنین زورى براى اجتناب از آن خطر ضرورت دارد.

این قاعده‏ى حقوقى انگیزه‏هایى مى‏آفریند و هزینه‏هایى را جایز مى‏شمارد که ضرر حاصل از رفتار مجرمانه را به حداقل مى‏رساند و دفاع‏کننده از دارایى را به استفاده از حداقل نیروى ضرورى براى دفاع از دارایى تشویق مى‏نماید؛ و بدین ترتیب، کل هزینه‏هاى وارد شده بر همه‏ى طرف‏هاى قضیه به حداقل مى‏رسد؛ لذا این قاعده شامل استفاده از نیروى مهلک براى حفاظت از صرف دارایى نیست؛ زیرا ارزش زندگى انسان بزرگ‏تر از ارزش دارایى است. به علاوه، استفاده‏ى دفاع‏کننده از حداقل قدرتِ ضرورى براى نیل به نتیجه‏ى مطلوبش کارآمدترین اقدام است و قاعده‏ى مزبور متهم را به استفاده از کمترین زور، که از نظر قضایى عقلایى باشد، تشویق مى‏نماید. تعیین عقلایى بودن با هزینه‏ها و منافع یک فعل مرتبط است.

تحلیل اقتصادى قانون جزا

مدل ارائه‏شده دراین بخش، یک‏توضیح عقلایى براى فعالیت‏هاى جنایى وچارچوبى براى آزمون برخى تلاش‏هاى اقتصادسنجى اولیه در ارزیابى آثار بازدارنده‏ى جرم و بررسى توابع تولید پلیس و بازدارندگى فراهم مى‏آورد.

مدل اقتصادى یک جرم

توضیحات جامعه‏شناختى و روان‏شناختىِ بسیارى درباره‏ى جرم وجود دارد که رفتار جنایى را با محرومیت نسبى، فقدان هنجارهاى رفتارى، و محیط‏هاى آشفته‏ى اجتماعى مرتبط مى‏سازد؛ براى مثال، ماریو مرولا، دادستان بخش برونکس (شهر نیویورک) مى‏گوید:

برخى جرم را تقابل داراها و ندارها مى‏بینند. ولى مجرمانى که ما مورد پیگرد قرار مى‏دهیم هیولا هستند و با آموزش نمى‏توان آنها را اصلاح کرد. آنها سرد و بى‏عاطفه‏اند، آنها هیچ رحمى ندارند و براى هیچى شما را خواهند کشت.

این دیدگاه که «جرم ذاتى است نه اکتسابى» به ویلسون و هرنشتاین منسوب است، گرچه کار آنها تنها درباره‏ى جرم خیابانى است. طبق نظر اینان جرم در ژن‏ها نهفته است و با عمل اجتماعى آگاهانه تغییرپذیر نیست؛ لذا، شناخت جرم خیابانى باید بر تفاوت‏هاى میان افراد متمرکز شود و این تفاوت‏ها غالبا منعکس‏کننده‏ى تفاوت‏هاى زیست‏شناختى و ژنتیکى است؛ به علاوه، انواع متفاوت تربیت‏هاى خانوادگى نیز نقش ایفا مى‏کند؛ خلاصه این‏که «خانواده‏هاى بد فرزندانِ بد ایجاد مى‏کنند». ویلسون و هرنشتاین صدها گزارش تحقیقاتى علمى را ذکر مى‏کنند؛ ولى کمین و دیگران به کیفیت و تفسیر بسیارى از آنها شدیدا حمله نموده، به خطاى آنها در اشتباه گرفتن همبستگى و سبب اشاره مى‏کنند.

دیدگاه قوى ویلسون ـ هرنشتاین درباره‏ى مجرمان با دیدگاه جبرگرایان اقتصادى بسیار متفاوت است. یکى از آنان جک کِمپ، نماینده‏ى سابق ایالات متحده است که مى‏گوید:

75 تا 80 درصد از مشکلات اجتماعى کشور به سبب رکود اقتصاد است... جرم و مشکلات اجتماعى، بیش از آنچه فکر مى‏کردم، نتیجه‏ى مشکلات اقتصادى است.

همسو با دیدگاه دوم، اقتصاددانان یک تئورى اقتصادى درباره‏ى جرم ارائه داده‏اند. آنان مى‏پذیرند که میل به ارتکاب جرم ممکن است ریشه در سابقه و شخصیت فرد داشته باشد، ولى توضیحى مکمّل درباره‏ى جرم و مجرمان ارائه مى‏دهند. اینان استدلال مى‏کنند که تصمیم براى اقدام به جرم از سوى عقل اتخاذ مى‏شود و در پاسخ به انگیزه‏هاست؛ لذا یک محاسبه‏ى اقتصادى درباره‏ى فعالیت مجرمانه وجود دارد. بِکر الگویى ارائه مى‏دهد که درصدد توضیح این است که چگونه اشخاص عقلایى بازدهِ انتظارى فعالیت‏هاى قانونى و غیرقانونى را با یکدیگر مى‏سنجند. الگوى انتخاب اقتصادى بِکر، جرم ـ به استثناى جرایم جنسى ـ را فعالیتى اقتصادى با شرکت‏کنندگانى عاقل مى‏داند. آنان به شرطى اقدام به فعالیت مجرمانه مى‏کنند که مطلوبیتِ انتظارى آن بیشتر از مطلوبیت ناشى از یک فعالیت غیرمجرمانه باشد؛ لذا آنان ممکن است مجرم بودن را برگزینند، امّا نه بدین سبب که انگیزه‏ى اصلى آنان با دیگر افراد متفاوت است، بل بدین علت که انتخاب‏ها و ارزیابى آنان از منافع و هزینه‏ها متفاوت است؛ به دیگر سخن، رابطه‏ى نزدیک جرم خشن با زندگى شهرى طبقه‏ى پایین نتیجه‏ى مستقیمِ در دسترس نبودن فرصت‏هاست.

لذا، به ساده‏ترین بیان، جرم را مى‏توان موضوع یک انتخاب عقلایى دانست که در آن، مجرمان منافع انتظارى را با ضررهاى انتظارىِ مجازاتِ بالقوه مى‏سنجند. مجموعه قوانین جزایى، به ضمیمه‏ى رویه‏ى سابق و نظام عدالت کیفرى، نوعى لیست قیمت براى جرایم گوناگون فراهم مى‏آورد. ما مى‏توانیم به نظام عدالت کیفرى به عنوان طرحى براى تأثیرگذارى بر رفتار انسانى از طریق وضع هزینه‏ها بر فعالیت‏هاى مجرمانه و ایجاد یک انگیزه‏ى اقتصادى ـ یک انگیزه‏ى بازدارنده ـ براى ترک جرم بنگریم.

در طرح بکر، تعداد جرایم ارتکاب یافته از سوى یک فرد، بستگى به احتمال محکومیت او، شدتِ مجازات انتظارى او، استعداد بالقوه‏ى او براى کسب درآمد قانونى، محیط و سلیقه‏هاى وى دارد. این بیان را مى‏توان با معادله‏ى زیر نشان داد:

oj = oj ( pj , fj , uj ) (1)

که در آن، oj نشان‏دهنده‏ى تعداد جرایم ارتکاب یافته توسط فرد jدر یک دوره‏ى مشخص، pj احتمال محکومیت در هر جرم، fjمجازات انتظارى او براى هر جرم، و uj یک متغیر ترکیبى دالّ بر آثار دیگر هستند. افزایش در pjیا fjموجب کاهش مطلوبیت انتظارى جرم است، به گونه‏اى که

doj doj

___ < 0, ____ <0

dpj dfj (2)

به این معنا که افزایش احتمال محکومیت یا شدت مجازات، انگیزه‏ى عدم ارتکاب جرم را افزایش مى‏دهد.

این چارچوب انتخاب عقلایى بر این فرضیه مبتنى است که فرد در هنگام تصمیم‏گیرى براى ارتکاب جرم به گونه‏اى رفتار مى‏کند که گویى به انگیزه‏هاى اقتصادى مربوط به آن پاسخ مى‏گوید. این حقیقت که «آنان که جرایم معینى را مرتکب مى‏شوند، ممکن است در جنبه‏هاى معینى با کسانى که آنها را مرتکب نمى‏شوند تفاوت سیستماتیک داشته باشند»، با این فرضیه‏ى مبنایى که «هر دو گروه به انگیزه‏هاى اقتصادى پاسخ مى‏گویند»، تعارض ندارد. امّا براى مجنون، این فرضیه نامناسب است؛ زیرا افعال او با لحاظ هزینه‏ها و منافع عادىِ یک رفتار مقبول اجتماعى صورت نمى‏پذیرد. این در واقع یک اصل عقلایى براى استفاده از جنون به عنوان یک دفاع براى جرم است.

کل جرایم یک جامعه، مجموعه جرایم ارتکاب یافته توسط همه‏ى افراد، یعنى مجموعه‏ى همه‏ى ojها است. اگرچه متغیرهاى pj و fj و uj براى هر فرد (j) تفاوت دارند؛ زیرا افراد در عواملى چون استعداد، آموزش، ثروت و تربیت خانوادگى متفاوت‏اند ولى بکر این فرضیه را ارائه مى‏دهد که تعداد کل جرایم (o) را مى‏توان بر حسب معادله‏ى زیر بیان نمود:

o = o ( p , f , u )(3)

که در آن p و fو u بیانگر ارزش متوسط این متغیرها براى همه‏ى افراد جامعه هستند. فرض بر این است که، همان‏گونه که براى هر فرد این‏گونه است، تعداد جرایم (o) که در یک جامعه ارتکاب مى‏یابد با pو f رابطه‏ى منفى دارد.

مدل نوآورانه‏ى بکر درباره‏ى انتخاب عقلایى را مى‏توان به راحتى توسعه داد، تا دیگر متغیرهاى مؤثر بر هزینه‏ها و منافع فعالیت مجرمانه نسبت به فعالیت‏هاى قانونى جایگزین را شامل شود. یکى از متغیرهاى اجراى قانون ـ که شاید لازم باشد در چارچوب انتخاب عقلایى او داخل گردد ـ احتمال دست‏گیرى فرد بر فرض ارتکاب جرم است؛ به این معنا که، صرف‏نظر از امکان محکومیت در آینده، پریشانى، هیجان، هراس، و تضییقات موقتِ دست‏گیرى فى‏نفسه انگیزه‏اى براى عدم ارتکاب جرم فراهم مى‏آورند. به علاوه، ممکن است تصور فرد از هزینه‏هاى جرم تحت‏تأثیر وجود گشتى‏هاى پلیس باشد؛ بنابراین، ممکن است اثر فعالیت‏هاى پلیس به عنوان بازدارنده‏ى مستقیم جرم بیش از آن باشد که آنها از طریق افزایش احتمال دست‏گیرى، محکومیت و زندانى شدن اعمال مى‏کنند؛ لذا معادله‏ى (3) را مى‏توان به‏گونه‏ى زیر نوشت:

o = o ( a , p , f , u )(4)

که در آن، a میانگین احتمال دست‏گیر شدن، پس از ارتکاب جرم، براى همه‏ى افراد جامعه است.

احتمال دست‏گیر شدن (a) تحت تأثیر عملکرد پلیس و کیفیت آن است و لذا با تابع تولید پلیس، که بعدا بررسى مى‏گردد، مرتبط است؛ امّا این نیز تحت تأثیر نظامِ حقوقى رایج قرار دارد و به ویژه تا حدى وابسته به نوع اقدامات بازدارنده‏ى قانونى است؛ براى مثال، این‏که افسر پلیس در موردى که متقاعد شود مظنون آماده‏ى ارتکاب جرم است مى‏تواند وى را در خیابان متوقف و بازداشت و یا حداقل تفتیش کند، با این امر که پلیس باید سبب احتمالى را اثبات کند بسیار متفاوت است؛ براى مثال در دعواى سیبرون علیه نیویورک یک افسر پلیس مقدارى هروئین از فرد مظنون کشف کرد، امّا دادگاه نظر داد که ایستِ بازرسى که مدرک را ارائه مى‏داد، خلاف قانون اساسى بود؛ زیرا افسر فاقد دلایل کافى براى دست‏گیرى بود و صرفا مظنون را در حضور چند معتاد به هروئین قبل از غروب آفتاب مشاهده کرده بود. این رأى مسلما تعداد دست‏گیرى‏ها را کاهش مى‏دهد و کار پلیس را دشوارتر مى‏سازد.

احتمال محکومیت (p) بستگى زیادى به چگونگى دست‏گیرى توسط پلیس و نظام حقوقى حاکم و دادگاه‏ها دارد. همه‏ى دست‏گیرى‏هاىِ مربوط به جرایم شدید، کیفیت برابر ندارند. به این دلیل و دلایل دیگر، میزان محکومیت در شهرها بسیار متفاوت است؛ لذا ـ براى مثال ـ در دهه‏ى 1970 در نیویورک 42% از دست‏گیرى جنایتکاران به محکومیت ختم شد. این میزان در شیکاگو 26%، در لس‏آنجلس 49%، در بالتیمور 44% و در واشنگتن دى‏سى 33% بود.

برخى دلایل میزان پایین محکومیت کدام‏اند؟ دادستان‏ها مجبورند بسیارى از دست‏گیرى‏ها را ملغى سازند و این اغلب به دلیل مدارک ناکافى، یا شهادت ضعیف است. عامل مهم دیگر نیروى پلیس است؛ براى مثال، در ناحیه‏ى کلمبیا بیش از 50% از محکومیت‏هاى جنایتکاران به دنبال دست‏گیرى‏هایى بود که از سوى 10% از افسران به عمل آمد در صورتى که دستگیرى‏هاى انجام شده از سوى 31% از افسران به محکومیت ختم نگردید.

احتمال محکوم شدن نیز، تا حدود زیادى، تحت تأثیر نظام حقوقى حاکم است؛ براى مثال، قانونى که برخى موارد را از محکومیت خارج مى‏سازد، نیل به محکومیت را براى پلیس مشکل‏تر و پرهزینه‏تر مى‏کند. این قانون مدارک به دست آمده از ضبط و توقیف یا جست‏وجوى خلاف اصلاحیه‏ى چهارم را از استفاده در محکمه‏هاى جنایى منع مى‏کند. استدلال مى‏شود که قانون استثناکننده‏ى فوق به منظور مقابله با انگیزه‏ى نیروى پلیس براى تعدى به حقوق متهم در آیین دادرسى براى پیروزى در پرونده‏ها ضرورى است. این حقوق احتمال تعقیب موفق در هر سطح معین از مخارج را کاهش مى‏دهد.

تعداد معدودى از دادگاه‏هاى ایالتى، حقوق متهمان را در قانون اساسى ایالت خود توسعه دادند. به ویژه عالى‏ترین دادگاهِ نیویورک، در دهه‏ى 1980 بارها قانون استثناکننده را به شیوه‏اى تفسیر کرد که دست‏گیرى‏هاى قانونى را مشکل‏تر مى‏ساخت؛ این دادگاه براى مثال، در شکایت دولت علیه بنیگنو کلاس، یک تفنگ دستى پر را که یک افسر در ایست عبور و مرور یافته بود، توقیف کرد. افسر مزبور داخل اتومبیل آقاى کلاس شده بود تا کاغذهایى را که مانع تشخیص شماره‏ى اتومبیل بود کنار بزند که در این هنگام سلاح را یافت. دادگاه نظر داد که افسر به حقوق آقاى کلاس در امور شخصى‏اش تعدى کرده است ـ گرچه شماره‏ى اتومبیل که طبق مقررات فدرال الزامى است، باید براى بازرسى پلیس در معرض دید باشد.

در قضیه‏اى دیگر، در شکایت دولت علیه میگوئل تورس آمده است که نیروى پلیس از وجود یک مظنون به قتل مسلح اطلاع یافته وارد عمل مى‏شود؛ وقتى مظنون داخل اتومبیل خود مى‏شود با تفنگ‏هاى نشانه گرفته به وى نزدیک مى‏گردد. افسران پلیس در داخل اتومبیل یک کیف محتوى تفنگ پر مى‏یابند. دادگاه تجدیدنظر رأى داد که جست‏وجوى اتومبیل و کیف آقاى تورس ـ حتى در صورت اعتقاد عقلایى به وجود یک سلاح و حتى زمانى که نیروى پلیس بر این باور بود که ممکن است با یک خطر قریب‏الوقوع مواجه شود ـ تعدى به حقوق آقاى تورس بود.

سرانجام این‏که، در شکایت دولت علیه ملوین جانسون، دادگاه تجدیدنظر على‏رغم اقرار قاتل، محکومیتِ وى را نقض کرد. آقاى جانسون پس از دست‏گیرى بر اساس خبر یک مخبر، قتل عمدِ مالک یک فروشگاه در جریان یک سرقت به عنف را پذیرفت. دادگاه نظر داد که براى تجویزِ صدور حکم قضایى دست‏گیرى، باید از مخبر تست قانونى قابل اعتماد بودن به عمل مى‏آمد، که نیامد؛ لذا چون حکم دست‏گیرى معتبر نبود، اقرار ناشى از آن مردود اعلام شد.

قانونِ استثناکننده تقریبا منحصر به ایالات متحده است و اصلاح آن مورد بررسى است. شاید این را باید پذیرفت که در محکمه‏هاى دادگاه جنایى تمامى مدارک ارائه گردند و پس از صدور حکم، پلیسى که از مدارک غیرقانونى استفاده کرده، مجازات شود، و یا مجموعه‏اى از قضات مدارک قابل ارائه را تعیین نمایند. اعتقاد درست مى‏تواند استثنا شود؛ براى مثال، وقتى ضابطین دادگسترى اشتباه عمل کرده‏اند ولى عمل آنان بر اساس اعتقاد درست یا زمینه‏هاى عقلایى بوده است، مدارکى که آنان متصرف شدند نباید از دور خارج گردند.

هم‏چنین، قوانین 1885 دادگاه‏ها، که نقش مجاز مخبران پلیس را محدود مى‏نماید، به دست آوردن مدارک قابل قبول را دشوارتر مى‏سازد.

دادگاه نیز بر میزان محکومیت‏ها اثر مى‏گذارد؛ براى مثال، 6% از تمامى دست‏گیرى‏هاى به عمل آمده در واشنگتن دى. سى. در نیمه‏ى دهه‏ى 1970 به محکومیتى منتهى نشد؛ زیرا پس از این‏که قاضى شرایط ضمانت را به گونه‏اى معین مى‏کرد که گریز را امکان‏پذیر مى‏ساخت، متهم فرار مى‏کرد.

سرانجام، توان بالقوه‏ى کسب درآمد قانونى، محیط، و سلیقه‏ها نیز مى‏توانند به طرق مختلف تحت تأثیر واقع شوند. در این رابطه اقداماتى را مى‏توان اتخاذ کرد که هدف آن افزایش منافع فعالیت‏هاى قانونى به جاى تحمیل هزینه‏هاى بزرگ‏تر بر فعالیت‏هاى غیرقانونى است؛ براى مثال، دولت مى‏تواند سطح فعالیت مجرمانه را با بهبود بخشیدن به آموزش اشخاص و بدین وسیله، با افزایش فرصت‏هاى کسب درآمد از طریق اشتغال قانونى افزایش دهد. راه دیگر این است که کاهش سطح بیکارى، شانس فرد را براى به دست آوردن اشتغال قانونى بالا مى‏برد و بازدهى‏هاى انتظارى از فعالیت‏هاى قانونى در مقایسه با فعالیت‏هاى غیرقانونى را افزایش مى‏دهد.

در این باره، لرد لین، قاضى ارشد انگلستان و ولز در سخنرانى 1983 در دانشگاه کمبریج اظهار داشت که:

مجازات یک اقدام تنبیهى ناموفق است. راه علاج را باید از بسیار عقب‏تر، در تاریخ زندگى مجرم جست‏وجو کرد... ریشه‏هاى رفتار اجتماعى خوب، ثبات شخصیت و احترام به دیگران را باید در محیط خانه و زندگى خانوادگى باثبات یافت. محیط خانوادگى خوب و باثبات، قواعدى الزامى براى بچه فراهم مى‏آورد. زندگى خانوادگى زمانى به سوى باثبات‏تر شدن میل مى‏کند که سطوح آموزش و اشتغال بالا باشد.

همسو با مدل جرم عقلایى بِکر، دو استراتژى بازدارنده براى کاهش تمایل به رفتار جنایى ارائه مى‏شوند که یکى پرهزینه‏تر ساختن افعال مجرمانه و دیگرى بهبود درآمد فعالیت‏هاى قانونى است. این دو رویکرد متعاقبا مورد بررسى قرار خواهند گرفت.

ادامه دارد ...