تحلیلى از حقوق جزا با رویکرد اقتصادى (قسمت دوم)

مترجم: محمدزمان رستمى

بازدارندگى از جرم از طریق افزایش هزینه‏ها براى مجرمان

در این بخش ابتدا مدلى از نظام عدالت کیفرى ارائه مى‏شود و سپس بحثى از توابع تولید پلیس به عمل مى‏آید، آن‏گاه بازدارندگى از جرم بر حسب شدّت مجازات، در مقابلِ معین بودن مجازات و نیز بر حسب مجازات مالى بررسى مى‏گردد و تأکید بر این نکته است که آیا زندانى کردن فواید اقتصادى دارد. سرانجام، اثر کنترل تفنگ دستى بر قتل‏ها تحلیل مى‏شود.

ارتکاب جرم:

- دستگیر مى‏شود

- دستگیر نمى‏شود

دستگیر مى‏شود:

- متهم مى‏شود

- آزاد مى‏شود

متهم مى‏شود:

- محکوم مى‏شود

- تبرئه مى‏شود

محکوم مى‏شود:

- زندانى مى‏شود

- اعدام مى‏شود

نظام عدالت کیفرى

به منظور فهم تلاش‏هاى به عمل آمده براى بازداشتن از جرم، باید به نظام عدالت کیفرى و اجزاى اصلى آن نگاهى بیفکنیم. بهترین طریق فهم این نظام، بیان توالى حوادثى است که ممکن است به دنبال ارتکاب یک جرم واقع شوند. این طرح در نمودار 1 نشان داده شده است. مجرم پس از ارتکاب یک جرم ممکن است دست‏گیر شود یا نشود؛ در صورت دست‏گیرى، ممکن است توسط دادستان بخش یا شهر، متهم و یا آزاد گردد؛ در صورت متهم شدن، ممکن است در دادگاه محکوم و یا تبرئه شود و در صورت محکومیت، ممکن است زندانى و یا در صورت قتل عمد، اعدام گردد.

پس از ارتکاب جرم فرایندى اتفاق مى‏افتد که در انتها به زندانى شدن یا اعدام مجرم منتهى مى‏گردد؛ لذا، نظام عدالت کیفرى مشتمل بر عواملى چون: پلیس، دادستان بخش، مدافع عموم، دادگاه، زندان و عوامل ناظر بر آزادى مشروط است.

فیلیپس، مدل اقتصادسنجى نظام عدالت کیفرى را ساده‏سازى کرده است. او نظام را به صورت یک تکنولوژى با سه نهاد و دو محصول مشخص کرد. کارکنان مراکز پلیس، و بخش‏هاى تأدیبى و مانند آن، قوه‏ى قضاییه و دادستانى نهاده‏ها هستند و تعداد زندانى شدن‏ها و میانگین طول آن، محصولات این نظام به شمار مى‏آیند. محصولات نظام عوامل محدودکننده‏ى آسیب‏ها و خسارت‏هاى جرم شمرده مى‏شوند و به وسیله‏ى تابع عرضه‏ى جرایم تعیین مى‏گردند. طبق انتظار، مطالعه‏ى فیلیپس نشان مى‏دهد که پلیس و پرسنل بخش‏هاى تأدیبى، نهاده‏هاى مکمّل در این نظام هستند تقاضاى آنها بسیار بى‏کشش است؛(9) قضات و دادستان‏ها عوامل جانشین محسوب مى‏گردند و تقاضاى آنها کشش واحد دارد.(10)

تعدادى از یافته‏ها که دلالت‏هاى سیاستى دارند عبارت‏اند از:

الف) ناهماهنگى شاخه‏هاى متفاوت نظام عدالت کیفرى موجب تخصیص ناکاراى منابع است.

ب) در ایالت‏هاى بزرگ‏تر نسبت تعداد زندانى شدن‏ها به زمان سپرى شده در زندان بسیار بالا و پرهزینه است.

ج) بازده به مقیاس کاهنده است.

د) 24 ایالت، یک محصول ترکیبى کارا، با میانگین 33/2 سال زندان براى هفت جنایت شاخص FBI تولید مى‏کند.

ه.) در این نظام هزینه‏ى یکسال زندان اضافى براى هر زندانى 29500 دلار بود که با 92 عدد کاهش در جرایم گزارش شده همراه بود.

و) هزینه‏ى هر زندانى شدن اضافى 141000 دلار بود که با 436 عدد کاهش در جرایم گزارش شده همراه بود و، به بیانى دیگر، یک سال زندانى شدن موجب کاهش 187 جرم مى‏شد.

در این مدلِ نظام عدالت کیفرى، مى‏توان قانون‏گذارى ضد جرم ایالتى و فدرال را تجزیه و تحلیل نمود؛ براى مثال، از سال 1980 کنگره‏ى ایالات متحده، لوایح اصلى ضد جرم را حدودا هر دو سال یک‏بار تصویب مى‏کرد؛ چنان که در سال 1994 لایحه‏ى جرم فدرال درباره‏ى اجرا و عوامل بازدارنده تصویب شد. (این قانون، براى مثال، 20 میلیون دلار براى استخدام نیروى پلیس جدید و ایجاد زندان‏ها تصویب کرد).

نظام عدالت کیفرى برخى نتایج غیرمعمول ایجاد کرده است؛ براى مثال، در سال 1991، 47% از مجرمان داراى یک سابقه‏ى محکومیت به جنایت خشن، 31% با سابقه‏ى دو جنایت، و 23% با سابقه‏ى سه جنایت، حتى به زندان محکوم نشدند. بنا به اظهار پترسیلیا، در 1991، حدود 375500 مجرمِ محکوم به جرم خشن در زندان بودند و حدود 590000 با حکم تعلیق مجازات و آزادىِ مشروط در بیرون زندان به سر مى‏بردند. روى هم رفته، تقریبا یک سوم مجرمان مرتکب جنایت خشن (02/1 میلیون) در زندان بودند.

توابع تولید پلیس

این نظریه که متغیرهاى اجراى قانون، اثر بازدارنده‏اى بر جرم دارند، یک اصل مهم را تأیید مى‏نماید که نظام حقوق کیفرى ما همواره بر آن مبتنى بوده است. اگر تحقیق تجربى، به شناخت ما از اهمیت این اثر کمک کند، این شناخت مى‏تواند در تخصیص منابع اجراى قانون براى تأمین حداکثر رفاه جامعه یارى رساند. افزایش احتمال دست‏گیرى مجرمان مستلزم این است که جامعه متحمل هزینه‏هاى اضافى گردد. جامعه با اختصاص منابع بیشتر به فعالیت‏هاى پلیس با هدف دست‏گیرى مجرمان، باید از به‏کارگیرى این منابع در مصارف جایگزین هم‏چون آموزش و پرورش، خدمات بهداشتى، یا مصارف شخصى چشم بپوشد. به طور مشابه، افزایش میانگین طول محکومیت زندان، هزینه‏هایى اضافى مرتبط با ساخت و اداره‏ى مؤسسات جزایى (زندان، ندامتگاه، کانون پرورش و...) را به جامعه تحمیل مى‏کند.

براى مقایسه‏ى هزینه‏ى افزایش نیروهاى اجراى قانون با منافع حاصل از کاهش میزان جرم، نیاز به دانستن امور زیر است:

الف) مقدار تأثیر افزایش متغیرهاى خاص اجراى قانون بر کاهش میزان جرم؛

ب) میزان تأثیر اختصاص منابع اضافى به فعالیت‏هاى پلیس، بر افزایش احتمال دست‏گیرى.

ما با اطلاع از این متغیرها، وقتى مى‏توانیم منافع خالص جامعه از تخصیص منابع به فعالیت‏هاى مختلف را به حداکثر برسانیم که آخرین دلار از منابع اختصاص یافته به هر فعالیت، یک دلار منفعت (به شکل کاهش خسارت‏هاى جرم) به جامعه اعطا کند.

در آینده برخى جوانب تحقیق تجربى مرتبط با اندازه‏گیرى مورد دوم (تأثیر منابع پلیس اضافى بر احتمال دست‏گیرى) بررسى خواهد شد. این تحقیق مشتمل بر تخمین توابع تولید پلیس است و احتمال دست‏گیرى، شاخص اندازه‏گیرى محصول فعالیت‏هاى پلیس تلقّى مى‏گردد.

یک تابع تولید، محصولات خدماتى خاصى را اندازه مى‏گیرد که از مجموعه‏هاى متفاوتى از نهاده‏هاى فیزیکىِ با مقیاس‏هاى عملیاتى متفاوت، تحت شرایط خدماتى متفاوت، و در درازمدت، با شکل‏هاى تکنولوژیکى متفاوت ناشى مى‏شود. در قالب اصطلاحات رسمى‏تر،

o = j ( I, s , t )(5)

که oنشان‏دهنده‏ى محصول، I نهاده‏ها، s شرایط خدماتى (به عنوان مثال، شرایط محیطىِ کم و بیش محسوس که خدمات در داخل آن ارائه مى‏شوند)، و t شکل تکنولوژى است. در کوتاه‏مدت شکل تکنولوژى (t) تغییر بسیار اندکى دارد و شرایط خدماتى (s) عمدتا وراى کنترلِ واحد پلیسِ مربوط است؛ از این‏رو، ما ابتداءً علاقه‏مند به اندازه‏گیرى رابطه‏ى محصولات (o)و نهاده‏ها (I)هستیم، با این فرض که شرایط خدماتى (s) و تکنولوژى (t) ثابت است.

امّا محصول پلیس را چگونه مى‏توان اندازه گرفت؟ چند مقیاس اندازه‏گیرى براى این کار پیشنهاد شده است. والزر از یک شاخص مرکب از تعدادى خدمات ارائه شده از سوى پلیس، هم‏چون تعدادى از شکایات بررسى شده، استفاده کرده است. در اکثر مطالعات، دست‏گیرى‏ها شاخص اندازه‏گیرى محصول بوده‏اند؛ امّا در این کار یک نقص جدى نهفته است و آن این‏که اثر فعالیت‏هاى پلیس ـ غیر از فعالیت‏هایى که مستقیما اختصاص به دست‏گیرى و محکومیت مجرمان دارد ـ بر ممانعت از جرم را نادیده مى‏انگارد؛ به طور مثال، این شاخص، آثار اخطار به خطاکاران بالقوه، پاس‏دارى از مردم و دارایى‏ها، و اثر حضور عمومى گشتى‏هاى پلیس بر بازدارندگى از جرم را نادیده مى‏گیرد. على‏رغم این نقص، احتمال دست‏گیرى یا محکومیت، هنوز قابل استفاده‏ترین شاخص اندازه‏گیرىِ محصول پلیس و سازگارترین شیوه با چارچوب انتخاب عقلایى ـ که قبلاً مورد بحث واقع شد ـ مى‏باشد.

تعدادى اقتصاددان از جمله لوى، ارلیخ، کار ـ هیل و استرن، و چپمن و دیگران توابع تولید پلیس را تخمین زده‏اند. جدیدترین و پیچیده‏ترین مطالعه از آن لوى است. او از یک مجموعه داده‏هاى آمارىِ شهرهاى بزرگ امریکا از سال 1970 تا سال 1992 استفاده کرد و دریافت که حضور پلیس، تعداد جرمِ 6 دسته از 7 دسته جرایمِ مورد بررسى را کاهش مى‏دهد. در این تخمین، افزودن یک افسر به واحد پلیس، 8 تا 10 جرم شدید را برطرف مى‏سازد. او با کمک تخمین‏هاى هزینه‏ى جرم دریافت که منافع اجتماعىِ کاهشِ جرم، حدود 100000 دلار براى هر افسر در هر سال است. او از این یافته‏ها نتیجه مى‏گیرد که تعداد پلیس در دوره‏ى 1992 ـ 1970 پایین‏تر از سطح بهینه بود.

چپمن و دیگران دریافتند که پلیس اثر مهمى بر تعداد دست‏گیرى‏ها در شهر لس‏آنجلس در 1970 ـ 1956 داشته است. کمک مهم از سوى افسرانِ غیرنظامى و کارکنانِ غیرنظامىِ در واحد پلیس به عمل آمد.

مطالعات تجربى درباره‏ى بازدارندگى از جرم

وقتى تابع تولید پلیس را بتوان براى آگاهى یافتن از اثر یک عامل بر فعالیت‏هاى جنایى از طریق افزایش هزینه براى مجرمان به کار برد، دیگر عوامل مى‏توانند نقش مهمى ایفا کنند. بسیارى از آنها مورد تحلیل تجربى واقع شده‏اند. محققان در این تحقیق، ارلیخ، کار ـ هیل و استرن از انگلستان، سجوگویست، فیلیپس و وتیز از کالیفرنیا، پالمر، پایل، فریمن، ترومبال، کلونینجر و تاچن و دیگران هستند. این تحقیقاتِ تجربى، مدارک و شواهد قدرتمندى براى اثرِ بازدارندگى عمومىِ ناشى از نظام عدالت کیفرى به دست آورده‏اند؛ امّا، برخى مطالعات چندان اطمینان‏بخش نیستند؛ مثلاً مطالعات آلیسون، والزر، پرسمن و کارول، و پوگو هیچ دلیل و مدرکِ معنى‏دار آمارى براى بازدارندگى نیافته‏اند و مطالعات مک‏فترز و استرانگ و سوئیمر شواهد و مدارک محدود و نسبتا ضعیف از بازدارندگى پیدا کرده‏اند.

از میان کسانى که هم استدلال‏هاى تئوریکى درباره‏ى تئورى بکر و هم تأییدات تجربى آن را بررسى کرده‏اند، شاید کمرون نقادترین فرد باشد. وى 9 دلیل ارائه مى‏نماید که چرا مجازات مانع جرم نمى‏شود. این دلایل شامل وجود ریسک در فعالیت‏هاى قانونى، خودحفاظتى شخصى، جایگزین شدن مجرمان جدید به جاى مجرمان به زندان افتاده، درآمدِ هدف مجرمان، رفتار انطباق‏پذیر، و اطمینان عملى مى‏شوند؛ به علاوه، او اعتبار اکثر مطالعات تجربى درباره‏ى بازدارندگى را زیرسؤال مى‏برد؛ زیرا «...به نظر مى‏رسد بسیارى از نوشتجات به خاطر تورش(11) ناشى از خطاى اندازه‏گیرى آسیب دیده‏اند».

برخى مطالعات که آثار بازدارنده‏ى معنادارى را دریافته‏اند، بر عواملى تأکید مى‏ورزند که داراى دلالت‏هاى سیاستى هستند؛ براى مثال تاچن و دیگران دریافته‏اند که اقدامات بازدارنده‏ى جرم ممکن است براى افرادى که تماس قبلىِ محدود با نظام عدالت کیفرى داشته‏اند، نسبت به کسانى که عادت به جرم پیدا کرده‏اند مؤثرتر باشد. کلونینجر دریافت که حضور پلیس، رابطه‏ى منفى و معنادارى با میزان جرم‏هاى غیرقتل دارد، در حالى که میزان دست‏گیرى چنین نبود. به علاوه، لوى دریافت که اهمیت بازدارندگى در کاهش جرم بیش از ناتوان‏سازى (براى مثال، قرار دادن مجرم پشت میله‏ها به گونه‏اى که از بزهکارى ناتوان شود) است. او به ویژه دریافت که بازدارندگى، حدودا 75% از کل تأثیر دست‏گیرى‏هاى افزایش یافته بر کاهش جرایم را توضیح مى‏دهد.

در پرتو آزمون نقادانه‏ى مدل اقتصادى بکر درباره‏ى جرم، تصفیه‏ها و تعدیل‏هایى پیشنهاد گردیده است. آنها درصدد هستند که برخى از حقایق واقعى زندگى را که در برابر مجرمان بالقوه، قربانیان بالقوه، و نظام عدالت کیفرى قرار دارند، به حساب آورند. در زیر چند مثال ارائه مى‏شود:

* در شهرهاى مرکزى تمایل بسیارى از نوجوانان به جرم به خاطر میل آنها به حضور رادیکال در جامعه و خودتوجهى است؛ به علاوه، اعضاى باندهاى خیابانى غالبا نه از ننگ دست‏گیرى مى‏هراسند و نه از زندانى شدن. آنان از فرهنگ مواد مخدر تأثیر مى‏پذیرند و طبق قوانین خیابان زندگى مى‏کنند.

* بنابر مدل ویت و تاچن، افراد، سطحى از فعالیت مجرمانه را برمى‏گزینند نه این‏که زمانى را به چنین فعالیت‏هایى اختصاص دهند. به علاوه آنان یک افق زمانى کوتاهى دارند که براى زندگى کردن در یک حیات مخاطره‏آمیز استفاده مى‏شود.

* تصدیق نیاز به مشارکت جامعه در دادن گزارش و مبارزه با جرایم، در مدل‏سازى بازدارندگى از جرم، حایز اهمیت است. چنین تصدیقى مى‏تواند به تأکید بر اتخاذ گام‏هاى غیرسنتى به سوى بازدارندگى از جرم منجر شود.

* اِیده(12) پیشنهاد کرده است که مدل بکر آسیب‏هاى الکل و مواد مخدر و دیگر محرّک‏هاى آنى را نیز دربرگیرد. او در راستاى این هدف، یک مدل انتخاب عقلایى پیشنهاد کرد که توضیحات جرم‏شناسانه‏ى متعارف را با مدل‏هاى انتخاب عقلایى در هم مى‏آمیزد.

* دیکنز به این حقیقت اشاره کرد که جرایم ویژگى‏هاى موقتى و خاصى دارند. فعالیت جنایى بالقوه زمانى اتفاق مى‏افتد که فرد احتمال تفحص و کشف را کم تلقى نماید... . لذا، او مدلى را ارائه مى‏دهد که نشان مى‏دهد افزایش احتمال حتمى بودن مجازات، در برخى مقادیر پارامترى از جرم بازمى‏دارد و در برخى دیگر آن را افزایش مى‏دهد.

حتمیّت مجازات در مقابل شدّت مجازات

معادله‏ى (4) در ابتداى این فصل استدلال بکر را نشان مى‏داد که احتمال دست‏گیرى و محکومیت از یک‏سو و شدت مجازات از سوى دیگر، بر تعداد جرایم اثر مى‏گذارند. اکنون ما به این سؤال بازمى‏گردیم که آیا حتمیت یا شدت مجازات، از جرایمِ بیشتر بازمى‏دارد و این اثرگذارى را به شیوه‏اى مؤثرتر و کم‏هزینه‏تر اعمال مى‏نماید؟ پاسخ به این سؤال نه تنها به دلایل انسان‏دوستانه، که به ویژه به دلایل مادى، منافعى بیش از منافع آکادمیکى دربردارد.

حتمى بودن مجازات مى‏تواند در هر مرحله از نظام عدالت کیفرىِ ارائه شده در شکل (1) بروز نماید؛ براى مثال، رواج محکومیت‏هاى قطعى، اطمینان از مدت زندان در جرایم خاص را افزایش مى‏دهد، ولى تردید بسیارى در سپرى شدن کامل محکومیت وجود دارد. در 1992 در ایالات متحده این درصد، رقم پایین 46% براى سرقت به عنف و رقم بالاى 56% براى زناى به عنف بود. امّا مقادیر کلى، تغییرات حقیقى را پنهان مى‏سازد؛ زیرا زندان‏هاى بیش از حد شلوغ، مجبورند محکومان را پس از مدت بسیار کوتاهى آزاد سازند. مجرمان بالقوه اطلاعات قبلى اندکى درباره‏ى زندانى که دوران محکومیت خود را در آن خواهند گذراند و وضعیت شلوغ آن در آینده دارند.

عامل دیگر نااطمینانى، تساهل ظاهرى در برخورد با تخلفات داراى آزادى مشروط است. پترسیلیا دریافت که 55% از زندانیان کالیفرنیا در سال 1991 متخلفان برخوردار از آزادى مشروط بودند، و این حقیقت، مبارزه با جرم را بسیار دشوار مى‏سازد.

چند مطالعه‏ى تجربى اثر مدت محکومیت بر جرایم خشن را تخمین زده‏اند. وَن دینه و دیگران 342 فرد بالغِ متهم به جنایات خشن را که پرونده‏ى آنان در استان فرانکلین (کلومبوس) اوهایو در 1973 تکمیل شده بود، مورد بررسى قرار دادند. (از این متهمان، 53% هیچ سابقه‏ى محکومیت جنایى نداشتند و تنها 18% سابقه‏ى محکومیت به جنایت خشن داشتند). تحت سیاست‏هاى محکومیتى موجود، تنها حدود نیمى از محکومان به جنایات خشن محکوم به زندان شدند. با تحمیل یک دوره‏ى 5ساله‏ى اجبارى بر افراد بالغِ محکوم به جنایت، جرایم خشنِ افراد بالغ 18% کاهش یافت. اگر تنها کسانى که محکوم به جنایات خشن هستند به خاطر محکومیت به جرم خشن یا هر جرمى که پس از آن مرتکب شوند، یک دوره‏ى اجبارى 5ساله دریافت دارند، جرایم خشن افراد بالغ تنها 6% کاهش مى‏یابد.

در مطالعه‏ى دوم، جان پترسیلیا و گرینوود 625 جانى بالغ را که در دِنوِر، کلرادو، دادگاه بخش، در 1968 ـ 1970 محکوم شده بودند مورد بررسى قرار دادند. (از میان متهمان به جنایت خشن تنها 39% سابقه‏ى محکومیت جنایى بالغان را داشته و 22% فاقد هر گونه سابقه‏ى جنایى بوده‏اند). براى این عدّه، تحلیل‏ها نشان دادند که وضع 5 سال زندان اجبارى براى هر محکومیت، جرایم خشن بالغان را 31% کاهش داده است. اگر 5 سال زندان اجبارى تنها محدود به محکومان جنایات خشن مى‏شد، کاهش جرایم خشن بالغان 6% مى‏بود.

پترسیلیا و گرینوود برخى نتایج هزینه‏اى محکومیت‏هاى منتخب را تخمین زده‏اند. میانگین محکومیت براى محکومان جنایت خشن (از جمله کسانى که هیچ مدتى را در زندان سپرى نمى‏کنند) تنها 3/1 سال است. اگر هر محکوم به جنایت خشن یک دوره‏ى پنج ساله دریافت مى‏داشت، جمعیت زندان 15% افزایش و جرایم خشن بالغان 6% کاهش مى‏یافت. زندانى کردن مجرمان براى دوره‏هاى طولانى، منابع مالى را از استفاده‏هاى مولدتر به سوى زندان مى‏کشاند، به ویژه اگر نیاز به زندان‏هاى جدید باشد. افزایش دوره‏ى زندان براى برخى ممکن است به کاهش دوره براى دیگران بینجامد؛ زیرا موجب کاهش درصد محکومان به زندان و یا آزادى مشروط زودهنگام مى‏شود.

برخى مطالعات تأثیر حتمیت مجازات و شدت آن را مقایسه کرده‏اند. ویتپه از تحلیل آزادى‏هاى از زندان در کارولیناى شمالى، دریافت که حتمیت مجازات، در مقایسه با شدت آن، بازدارندگى بیشترى دارد. گروجر نتایج مشابهى در تحلیل مجموعه‏ى وسیعى از اطلاعات درباره‏ى تاریخچه‏ى جنایى و اشتغال دست‏گیرشدگان مذکر جوان به دست آورد. او دریافت که تأثیرات بازدارنده‏ى زیادى از افزایش حتمیت مجازات ناشى مى‏شوند و تأثیرات ناشى از افزایش شدت محکومیت‏ها بسیار کمتر و عموما کم‏اهمیت‏ترند.

اگر این یافته‏ها عموما صحیح باشند، این سؤال مطرح است که آیا قوانینِ سه اخطاره‏شدن(13) ابزار مؤثرى براى مبارزه با جرایم هستند؟ زمانى که در اوایل 1995 بیش از سى ایالت، نوعى قوانین سه اخطاره‏شدن را تحت بررسى جدى داشتند، کالیفرنیا قانونى را تصویب نمود که 25 سال زندان را براى بار سوم ارتکاب جرم الزامى مى‏ساخت. قانون سه اخطاره‏شدن حتى براى یک جرم کوچک، مانند سرقت اتومبیل و یا ـ همان‏گونه که در یک قضیه اتفاق افتاد ـ دزدى از یک پیتزافروشى اجرا خواهد شد.

رَند از یک مدل کامپیوترى پیچیده براى تخمین هزینه‏ى این قانون و برخى جایگزین‏هاى آن در تحقیق خود استفاده کرده است. یک جایگزین، افزایش حتمیت مجازات از طریق اجراى دوره‏ى کامل زندان براى محکوم است. در حالى که از قانون سه اخطاره‏شدن کالیفرنیا انتظار مى‏رود که سالیانه حدود 5/5 میلیارد بابت ساخت و اداره‏ى زندان‏هاى جدید هزینه بیافریند و در مقابل، جرایم را 25% کاهش دهد، روش جایگزین با تضمین سپرى کردن دوره‏ى کامل، همان میزان کاهش در جرم را با یک میلیارد هزینه‏ى کمتر در سال ایجاد مى‏کند.

گزارش رند اثر دو روش جایگزین را به گونه‏ى زیر خلاصه مى‏کند:

روش دوره‏ى کامل، محکومیت‏ها را براى همه‏ى مرتکبان جرم‏هاى شدید ـ از جمله کسانى که براى اولین‏بار مرتکب جرم شده‏اند و در آغاز راه حرفه‏ى مجرمانه‏ى خود هستند ـ افزایش مى‏دهد و در عوض، بسیارى از مرتکبان جرم‏هاى کوچک به زندان نمى‏افتند. در مقابل، قانون سه اخطاره‏شدن، مرتکبانِ جرم‏هاى شدید را در بار اول نادیده مى‏انگارد و در عوض، مقدار زیادى پول براى نگاه‏دارى مجرمان قدیمى‏تر ـ از جمله بسیارى از محکومان به جرایم کوچک هزینه مى‏کند تا تمام دوره را سپرى کنند، گرچه ممکن است قبل از اتمام دوره، ارتکاب جرم را براى همیشه ترک گویند.

آیا زندان هزینه دارد؟

آیا منافع اجتماعى زندان بیش از هزینه‏هاى اجتماعى آن است؟ پاسخ به‏این سؤال دشوار است. به‏ویژه اگر هزینه‏ى نهایى جرم را لحاظ نماییم، نه میانگین آن را. منافع اجتماعى زندان چهار دسته‏اند: کیفر، بازدارندگى، اعاده‏ى اعتبار، و ناتوان ساختن. کمّى ساختن سه‏تاى اول بسیار مشکل و تخمین چهارمى (ناتوان ساختن) مشکل ولى امکان‏پذیر است؛ لذا برخى مطالعات در این زمینه انجام پذیرفته است. این مطالعات منافع اجتماعى زندانى کردن را در این مى‏دانند که مجرم در زمانى که پشت میله‏هاى زندان به سر مى‏برد نمى‏تواند مرتکب جرم شود. پیهل و دى‏لولى با استفاده از اطلاعات ارائه شده از سوى کوهن، تخمین زده‏اند که هزینه‏هاى اجتماعىِ هر زناىِ به عنف در نیوجرسى 56280 دلار، سرقت به عنف 12070 دلار، تهاجم به قصد اضرار جسمى 11518 دلار، سرقت خودرو 2995 دلار و ورود به قصد ارتکاب جرم 1314 دلار بوده است. میانگین هزینه‏ى اجتماعى همه‏ى جرایمِ مربوط به دارایى و اضرار بدنى، براى مثال، 70098 دلار بود که با تقسیم بر 25000 دلار هزینه‏ى یک سال زندان نسبت منفعت ـ هزینه به مقدار 8/2 به دست مى‏آید. جالب این‏که این نسبت براى زندانىِ متعلق به بیست و پنجمین صدک(14) 78% و براى دهمین صدک 07/0 بود. این نتایج نشان مى‏دهند که گرچه زندانى کردن مجرمان متوسط، مطلوبیت اجتماعى دارد ولى براى 25% مجرمان چنین نیست. براى این طبقه از مجرمان، جایگزین‏هایى چون محصور کردن در منزل، نظارت الکترونیکى، یا قول شرف را مى‏توان درنظرگرفت. از دیدگاه ریچارد فریمن، حتى یک برنامه‏ى بازدارنده از جرم و ایجادکننده‏ى اشتغال که نسبتا پرهزینه است ولى تأثیر نهایى بالایى دارد، ازآزمون هزینه ـ منفعت موفق بیرون مى‏آید.

مطالعه‏ى لوى نشان مى‏دهد که براى هر هزار زندانىِ جدید، کاهش سالیانه‏ى جرایم به گونه‏ى ذیل است: سرقت به قصد محروم کردن از مالکیت 9200؛ اخذ مال به عنف 1100؛ تهاجم براى اضرار جسمى 1200؛ ورود به قصد ارتکاب جرم 2600؛ سرقت خودرو 700؛ زناى به عنف 53 و قتل عمد 4. بنابراین، به طور میانگین، در مقابل هر زندانى سالانه 15 جرم کاهش مى‏یابد. لوى تخمین زد که هر مجرم در صورت آزادى، به طور میانگین، 53000 دلار هزینه‏ى اجتماعى تحمیل مى‏کند و با زندانى کردن وى مى‏توان این هزینه را حذف نمود. این رقم با هزینه‏ى سالیانه‏ى زندانى شدن یک فرد مقایسه مى‏شود که 30000 دلار تخمین زده مى‏شود و لذا نسبت منفعت ـ هزینه 8/1 را به دست مى‏دهد. (اگر 25000 دلار هزینه‏اى را که پیهل و دى لولى براى زندان برآورد کرده‏اند، مورداستفاده قرار گیرد، نسبت مزبور به 16/2 افزایش مى‏یابد).

مجازات مالى به عنوان بازدارنده‏ى جرم

یک مسئله‏ى پرهیاهو و پرمجادله مجازات اعدام به عنوان بازدارنده‏ى قتل عمد است. طرح انتخاب عقلایى اقتصاددانان و فرضیه‏ى بازدارندگى، به ویژه به قتل عمد مرتبط است.

مطالعات تجربى در مورد اثر بازدارنده‏ى اعدام بر قتل، نتایج متناقضى داشته‏اند. برجسته‏ترین آنها را جرم‏شناس سلین، اقتصاددان ارلیخ، و اقتصاددان وُلپین انجام داده‏اند. سلین دسته‏هایى از ایالت‏هاى همسایه را برگزید که در جنبه‏هاى معینى بسیار مشابه یکدیگر بودند. او در هر دسته، میزان قتل را در ایالت‏هایى که اعدام را نسخ کرده بودند، با ایالت‏هاى دیگرى که نگاه داشته بودند، ـ صرف‏نظر از این‏که آیا در عمل هیچ مرتکب به قتلى را اعدام کرده‏اند یا نه ـ مقایسه کرد. او هم‏چنین میزان قتل را در قبل و بعد از نسخ اعدام در کشورهاى نسخ‏کننده بررسى نمود و دریافت که نرخ میزان قتل در کشورهاى نسخ کننده و کشورهاى نگاه‏دارنده تفاوت معنادار یا سیستماتیکى ندارد و نتیجه گرفت که اعدام، اثر بازدارنده‏ى چندانى فراتر از اثر زندان مادام‏العمر ندارد.

اعتبار روش سلین در دسته‏بندى ایالت‏هاى مشابه عمدتا بستگى به این دارد که شباهت ایالت‏هاى هر دسته، از حیث متغیرهایى که احتمالاً بر میزان قتل تأثیر دارند چقدر است. هر اندازه که او در تشخیص متغیرهاى خاصى که احتمالاً بزرگ‏ترین اثر را بر میزان قتل دارند ناموفق باشد، روش دسته‏بندى او به همان اندازه در ثابت نگاه داشتن آثار دیگر در هنگام بررسىِ تفاوتِ میزان قتل، ضعیف است.

ارلیخ روش‏هاى رگرسیونىِ پیچیده‏ترى را در یک مدلِ معادلات هم‏زمان از عرضه‏ى قتل‏ها و دفاع جامعه علیه قتل‏ها به کار گرفت. او درصدد اندازه‏گیرى میزان تأثیر دو متغیر اجراى قانون بر تعداد قتل‏ها برآمد: 1. احتمال محکومیت در هر دست‏گیرى؛ 2. احتمال اعدام در هر محکومیت. یافته‏ى وى که «1% افزایش اعدام براى محکومیت قتل، به طور میانگین، 06/0 درصد تعداد قتل را کاهش مى‏دهد»، نفع ویژه‏اى براى بحث مجازات مالى دارد. او در بیان دلالت این جمله اظهار داشت که نسبت اعدام یک مجرم و زندگى قربانیان فرضى‏اى که در صورت اعدام مجرم نجات مى‏یافتند در 1967ـ1933 در آمریکا 1 به 8 بود.

على‏رغم انتقادهاى بعدى از مدل ارلیخ و ساختار و اطلاعات آن، کار او مطالعه‏ى تجربى و تئوریکى جامع و پیچیده‏اى از اثر بازدارنده‏ى مجازات اعدام ارائه مى‏کند. در تفسیر بیان ارلیخ درباره‏ى مبادله یک اعدام و 8 قتل، یک اشاره‏ى اخطارآمیز وجود دارد، در بیان او، احتمال اعدام مجرم (با فرض محکومیت او) مستقل از این احتمال است که هیئت ژورى او را به خاطر قتل محکوم سازد. در جایى که برخى از اعضاى هیئت منصفه و قضات با اعدام مخالف باشند، اگر احساس کنند که مجرم احتمالاً اعدام خواهد شد، شاید اکراه داشته باشند که او را مجرم به قتل عمد معرفى کنند؛ لذا اثر بازدارنده‏ى اعدام به دلیل تمایل به محکوم ساختن تعداد کمترى از مجرمان، خنثى مى‏گردد. اندازه‏گیرى این اثرِ خنثى‏کننده، نیازمند تحقیق تجربى است، ولى تاکنون کسى آن را بر عهده نگرفته است.

وُلپین یک تحلیل اقتصادسنجى از اثر بازدارنده‏ى مجازات مالى به عمل آورد که از نظر مفهومى شبیه کار ارلیخ بود، اما از داده‏هاى آمارى سال‏هاى 1968ـ1929 براى انگلستان و ولز استفاده مى‏کرد. او از روش‏هاى رگرسیونى حداقل مربعات معمولى، هم به شکل تابع خطى و هم لگاریتمى استفاده کرد و دریافت که نتیجه‏گیرى‏اش کاملاً قوى است (یعنى صرف‏نظر از شکل تابعى و دوره‏ى زمانى، بدون تغییر بود). نتیجه‏گیرى‏هاى ولپین در اصول، نه در جزئیات، مشابه نتیجه‏گیرى‏هاى ارلیخ بود؛ لذا او دریافت که مجازات مالى یک اثر بازدارنده‏ى مهم آمارى در انگلستان و ولز طى 1968ـ1929 داشته است، اما آن اثر نصف اثرى بود که ارلیخ در ایالات متحده در سال‏هاى 1967ـ1933 یافته بود. او به ویژه تخمین زد که به ازاى هر اعدام محکوم به قتل عمد، 4 قتل عمد کمتر اتفاق مى‏افتد و، در نتیجه، جان 4 نفر نجات مى‏یابد. این اثر نسبت به مجازات جایگزین، یعنى زندان، که عموما از 10 تا 15 سال فراتر نمى‏رود، برترى دارد.

مطالعات ارلیخ و ولپین با فرضیه‏ى بازدارندگى سازگارند. گزارش 1978 آکادمى ملى هیئت علوم در مورد تحقیق درباره‏ى اثرهاى بازدارنده و ناتوان سازنده چنین نتیجه‏گیرى مى‏کند که:

ما نمى‏توانیم از مطالعاتى که تاکنون انجام شده دقیقا بگوییم که اثر مجازات مالى بر تعداد جرایم ارتکاب یافته چقدر است.

کنترل تفنگ دستى و قتل‏ها

براى سال‏هاى بسیار، مناظرات سرزنده‏اى درباره‏ى کنترل تفنگ دستى جریان داشته که مى‏توان آنها را در چارچوب کلى یک تابع پلیس ـ معادله‏ى (5) ـ به یکدیگر مرتبط نمود. کنترل قانونى تفنگ، شرایط خدمتى (S) را که پلیس در داخل آن محصول خود را تولید مى‏کند تغییر خواهد داد. استدلالِ طرف‏داران کنترل تفنگ با این مقدمه آغاز مى‏شود که یکى از دلایل اصلى قتل، تهاجم به قصد صدمه‏ى بدنى است و استفاده از سلاح آتشین امکان تحقق حمله و نیز میزان تلفات را افزایش مى‏دهد. فیلیپس و دیگران مدلى ارائه دادند که هدف ضمنى آن حداقل ساختن خسارات جرم و هزینه‏هاى کنترل است. قیدهاى این مدل عبارت‏اند از بودجه‏ى کارگزاران اجراى قانون و روابط رفتارى که تولید و کنترل جرم را مشخص مى‏سازند. براى تخمین معادلات کنترل و تولید جرم براى قتل، از روش حداقل مربعات دو مرحله‏اى استفاده مى‏شود.

آنان براساس تحلیل رگرسیون چندگانه(15) دریافتند که 10% کاهش در تعداد تفنگ دستى با 4/27% کاهش میزان قتل همراه است و براى حداقل ساختن هزینه‏ى اجتماعى، حدود 5/19% از پرسنل اجراى قانون باید به فعالیت‏هاى مربوط به قتل اختصاص یابند، گرچه درصد فعلى بسیار کوچک‏تر است.

بازدارندگى از جرم از طریق افزایش درآمد قانونى

براساس چارچوب انتخاب عقلایى میزان جرم را مى‏توان با افزایش فرصت کسب درآمدِ قانونى و افزایشِ درآمد، کاهش داد. این شرایط در دو طبقه‏ى اصلى واقع مى‏شوند: 1. فراهم آوردن فرصت‏هاى اشتغال با درآمدهاى مناسب؛ 2. آموزش و تعلیم. آموزش و فرصت‏هاى بازارکار، و آثار آنها بر فعالیت‏هاى مجرمانه را مى‏توان برحسب رفتار فردى یا بریک مبناى جمعى تحلیل نمود.

شواهدى وجود دارد که نشان مى‏دهد وقتى مجرمان بالقوه با مشکلات بزرگ در یافتنِ اشتغال قانونى مواجه مى‏شوند، به فعالیت‏هاى غیرقانونى متمایل مى‏گردند. در طى سال‏ها، برخى از مطالعات تجربى، فرضیه‏هایى راجع به ارتباط جرم و شرایط اقتصادى را آزموده‏اند. در عمل، همه‏ى مطالعات بر یک الگوى قدرتمندِ ضددوره‏اى(16) براى اکثر جرایم مربوط به اموال دلالت دارند؛ براى مثال، یامادا رابطه‏ى داده‏هاى فصلىِ 1983ـ1970 براى قتل عمد، زناى به عنف، سرقت به عنف، تهاجم شدید، ورود غیرقانونى براى ارتکاب جرم، یا سرقت به قصد محروم کردن از مالکیت و سرقت وسیله‏ى نقلیه‏ى موتورى از یک سو و شرایط بازار کار از سوى دیگر را مورد آزمون قرار داد. او دریافت که میزان بیکارى مردان غیرنظامى ـ به ویژه گروه سنى 25 سال به بالا ـ ارتباط قوى و مثبتى با اکثر جرایم موردمطالعه دارد.

میزان مشارکت نیروى کار مدنى مذکر و به ویژه نوجوانان نیز، با میزان جرم مرتبط است؛ لذا، میزان مشارکت نیروى کار جوان سفید و غیرسفیدِ 16 تا 19 ساله بیش از میزان مشارکت نیروى کار مذکر 20 سال به بالا با میزان جرایم ارتباط دارد.

در زمانى که یامادا از داده‏هاى سرى زمانى استفاده مى‏کرد، نتایج مشابهى را سجوکویست ـ که 53 شهر با جمعیت 000/26 تا 000/200 را در سال 1960 آزموده بود ـ به دست آورد. سجوکویست اثرِ معنادارِ مثبت میزان بیکارى بر میزان جرایم متعلق به اموال (مرکب از سرقت به عنف، ورود به قصد ارتکاب جرم و سرقت) را کشف کرد.

کوک و زارکین در مطالعه‏ى خود با استفاده از داده‏هاى 1979ـ1949 جرایم را با چرخه‏هاى تجارى مرتبط ساختند. طبق این مطالعه، نوسانات عمده در میزان جرم را نمى‏توان به چرخه‏ى تجارى منسوب نمود؛ به ویژه در دوران رکود، افزایش ناچیزى در سرقت به عنف و ورود به قصد ارتکاب جرم و میزان قتل عمد رخ مى‏دهد؛ درحالى‏که سرقت خودرو کاهش مى‏یابد. این یافته‏ها با این فرضیه که کاهش فرصت‏هاى اشتغال موجب افزایش فعالیت‏هاى غیرقانونى مى‏شود، تعارض ندارد. در دوران رکود، فرصت‏هاى جرایمِ متعلق به اموال کاهش مى‏یابد، در حالى که بودجه‏ى کمتر پلیس منجر به تضعیف واکنش دولت علیه جرایم مى‏گردد.

داده‏هاى پیمایش سراسرى ملى درباره‏ى جوانان، که از نمونه‏گیرى از جوانان تارک تحصیل غیرنظامى به‏دست آمده است، تأیید مى‏کند که میزان اشتغال جوانان مجرم نسبت به دیگر جوانان، کمتر است. ترومبال در تحلیل خود از 1310 مجرم، که تاریخچه‏ى کاملى از اشتغال و جنایات آنها را شامل مى‏شد، نتیجه گرفت که درآمدهاى بالاتر اشتغال قانونى، از فعالیت مجرمانه بازمى‏دارد. چیریکاس نیز دریافت که فقدان شغل با جرمِ بزرگ‏تر همراه است. به‏علاوه، لى رابطه‏ى مثبت و شدیدى را میان نابرابرى درآمدها و میزان جرم در پایتخت‏ها و شهرهاى بزرگ در 1980 ـ 1970 کشف نمود. او تخمین زد که افزایش نابرابرى درآمد در دهه‏ى 80 منجر به 10% افزایش جرم گردید. شاخص گزارش جرم متحدالشکل FBI این اندازه‏گیرى را تأیید مى‏کند. کار الیوت نشان مى‏دهد که افراد درگیر در «رفتار خشونت‏بار شدید»، در صورت اشتغال، بیش از زمان بیکارى ممکن است آن را ترک گویند.

معاملات وسیع مواد مخدر، اهمیت ایجاد فرصت‏هاى شغلى قانونى پردرآمد را افزایش داده است. بیکارى در صورت وجود فرصت‏هایى براى معاملات پردرآمد مواد مخدر به فعالیت مجرمانه منتهى مى‏گردد؛ براى مثال، رویتر و دیگران دریافته‏اند که دلالان مواد مخدر در واشنگتن دى سى در 1990، دو هزار دلار درآمد خالص ماهیانه (پس از کسر هزینه‏ها)، یعنى 30 دلار در ساعت دارند؛ درنتیجه فروش مواد مخدر، بر مبناى ساعتى بسیار سودمندتر از شغل‏هاى قانونى موجود براى این طبقه است.

فرین، با به کارگیرى یک تحلیل جمعى، استدلال مى‏کند که رکود بازار کار براى مردان کم‏مهارت در دهه‏ى 80 و 90 عامل عمده‏ى افزایش جرم این گروه در این سال‏هاست. براساس اطلاعات، تمایل افراد نهادینه نشده به فعالیت‏هاى مجرمانه در 1992ـ1977 از 80% به 163% افزایش یافت. در 1993، 9/2% از مردان 25 تا 34 ساله‏ى آمریکایى و 12% از مردان سیاه‏پوست به زندان افتادند. گاهى با افزایش میزان زندانى کردن، میزان جرایم و بزه‏دیدگى نیز افزایش مى‏یافت. یک توضیح متقاعد کننده این است که در آن دوره فرصت‏هاى اشتغال قانونى کاهش یافت ولى درآمد جرایم نسبت به فعالیت‏هاى قانونى افزایش یافت؛ براى مثال، گزارش دفتر ملى تحقیقات اقتصادى درباره‏ى جوانان بوستن نشان مى‏دهد که در بوستن نسبت جوانانى که قادرند در خیابان‏ها بیش از شغل‏هاى قانونى درآمد کسب کنند، از 41% در 1980 به 63% در 1983 افزایش یافته است.

براى استفاده‏ى کاراى مردان و زنان از فرصت‏هاى بازار کار، آموزش و تعلیم، امرى اساسى است. سرمایه‏گذارى در آموزش، از استارت ورزش تا آموزش حرفه‏اى و آموزش دانشگاهى، ابزارهاى ورود به بازار کار و بقاى درآن هستند. براساس مطالعه‏ى ترمبال افراد داراى آموزش بهتر، نسبت به افراد داراى آموزش کمتر آمادگى کمترى براى اعتیاد به جرم نشان مى‏دهند، گرچه سن و رنگ پوست نیز نقش دارد.

به طور خلاصه و نه کاملاً قطعى، شواهد تجربى تأیید مى‏کند که فقدان شغل به ارتکاب جرم کمک مى‏کند؛ بنابراین، برنامه‏هایى که امکانات آموزش و تعلیم را فراهم مى‏آورند و امکانِ یافتن شغل، به ویژه براى افراد متمایل به جرم را افزایش مى‏دهند، همراه با اقداماتى براى خلق فرصت‏هاى اشتغال، ابزارهایى قوى براى کاهش جرم هستند. به عقیده‏ى فریمن این ابتکارات فرصت‏هاى زیادى فراهم مى‏آورد. او تخمین زد که 2% از تولید ناخالص داخلى به کنترل جرایم اختصاص مى‏یابد و 2% دیگر به خاطر جرم از دست مى‏رود. این رقم براى هریک از 5 میلیون نفرى که در زندان به سر مى‏برند و یا تحت آزادىِ مشروط قرار دارند و یا با التزام به قول شرف آزاد شده‏اند، به 54000 دلار بالغ مى‏شود و سنگینى ارقام به خاطر ارزش بالقوه‏ى برنامه‏هایى است که براى ایجاد فرصت‏هاى شغلى قانونى براى مجرمان بالقوّه باید در نظر گرفته شوند.

نتیجه

به طور خلاصه، استناد به قانون جزا مبتنى بر این مقدمه است که مالکیت‏هاى اولیه‏ى مردم باید به وسیله‏ى قوانین خاصى (قانون جزا) از تجاوزات جنایى حفظ گردند. جامعه براى پیش‏گیرى از چنین تعدیات و آثار خارجى منفىِ آن محکومیت‏هایى را وضع مى‏کند. اقتصاددانان مدل‏هایى را براى ارتباط اقدامات بازدارنده با ارتکاب جرم ایجاد نموده و با برخى مدل‏هاى اقتصادسنجى تخمین‏هایى از اثر بازدارندگى ارائه کرده‏اند.

این مدل‏ها دو دسته‏اند: دسته‏اى بر بازدارندگى از جرم در یک نظام عدالت کیفرى از طریق افزایش هزینه‏ى جرم تأکید دارد. نیروى پلیس موقعیتى مهم در فعالیت‏هاى اولیه در این نظام دارد و اقتصاددانان توابع تولید پلیس را تخمین زده‏اند. آنان توضیح مى‏دهند که چگونه نیروى پلیس مى‏تواند به گونه‏اى کارا مسئولیت خود در دست‏گیرى مجرمان را انجام دهد، و آن‏ها را از ورود به فعالیت‏هاى غیرقانونى بازدارد. مدل‏هایى نیز براى مطالعه‏ى بازدارندگى عمومى جرم وجود دارند و تنها تعداد کمى از آنها به طور تجربى اجرا شده‏اند.

خلاصه این‏که شناخت بهترى از عوامل بازدارنده‏ى جرم به دست آمده است. یکى از مسائل خاص مورد علاقه این بوده که آیا شدت مجازات مهم‏تر است یا حتمیت آن، و این‏که اثر مجازات مالى بر بازدارندگى از جرم چقدر است. برخى تلاش‏ها براى تعیین این قضیه بوده که آیا زندان در بازدارندگى از جرم نقش دارد و نیز چگونه کنترل تفنگ دستى بر قتل اثر مى‏گذارد.

دسته‏ى دومِ مطالعاتِ مربوط به بازدارندگى از جرم، بر افزایش درآمد قانونى مجرمان بالقوه تأکید دارند، با این امید که درآمدهاى مزبور از درآمدهاى غیرقانونىِ بالقوه‏ى آنها پیشى گیرد. آموزش و تعلیم، گام‏هایى به سوى افزایش امکان بالقوه براى به دست آوردنِ درآمد قانونى محسوب مى‏شوند. خلق فرصت‏هاى بازار کار و قراردادن آنها در دسترس مجرمانِ بالقوه، عناصر مؤثر دیگرى در کاهش تمایل به فعالیت‏هاى مجرمانه هستند.