آسیب‌شناسی اصلاحات (بخش هشتم)

احمد تشکر
یکی از عوامل مؤثر در آسیب‌پذیری پروژه اصلاحات، عدم ارایه خاستگاه معین و مسؤولیت‌پذیری مشخص برای نیل به اهداف اصلاحی بوده و هست. سؤالی که در این زمینه تاکنون پاسخی در خور توجه به آن داده نشده، این است که متصدی اصلاحات واقعی چه مرجعی است؟ زیرا طبیعی است اگر هر فرد و گروهی درصدد تفسیر به رأی برآید و بخواهد اندیشه خود را بر دیگری غلبه دهد، نه تنها هیچ یک از آنان راه به جایی نخواهند برد، بلکه در این گذرگاه فقط امکانات زیادی اعم از مادی و معنوی از دست خواهد رفت. اکنون به عنوان سندی بر این ادعا، به تعاریفی غیر هماهنگ از مبتکران جنبش اصلاحات اشاره می‌کنیم.
در بینش سیاسی آقای خاتمی رییس‌جمهوری محترم، جایگاه تصمیم‌گیری و هدایت برای پیشبرد اصلاحات، حکومت است (1) و نیز نقش مردم در جهت رسیدن به اهداف معین و حصول نتایج مطلوب عاملی کارآمد است.
یکی از اصلاح‌طلبان عقیده دارد: «رهبران دینی می‌توانند مردم را ارشاد کنند، همه رسانه‌های گروهی در اختیار حکومت است و البته هیچ اشکالی هم ندارد که آن‌ها نظراتشان را از این رسانه‌ها بگویند، اما حق ندارند از طرف مردم حرف بزنند... هدف از اصلاحات پیاده کردن قانون اساسی است (2)». اما ایشان اولا، توضیح نداده است که اگر هدف از اصلاحات، پیاده کردن قانون اساسی است، مسؤولیت اجرای قانون اساسی به عهده کیست تا اصلاحات در قالب آن انجام شود؟ ثانیاً، چرا صاحب این سخن و هم حزبی‌های او حق دارند از طرف مردم حرف بزنند و دیگران نه؟ و اساساً چه کسانی بر خلاف خواست مردم حرف زده‌اند؟ ثالثاًً، جای این پرسش باقی است که آیا تمام طرح‌ها و لوایحی که تا به حال در دولت و مجلس اصلاحات مطرح شده، در راستای پاسداری از قانون اساسی بوده است؟ یا نه تنها اغلب چنین نبوده، بلکه بعضاً علیه قانون اساسی به صحن مجلس آمده است!
از سوی دیگر، چه رمز و رازی در کار است که به دنبال سخنان فوق که منسوب به یکی از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی است، شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران ذوق زده به کنگره جبهه مشارکت پیامی ارسال می‌کند! در این پیام آمده است: «ما هم مانند شما معتقدیم حکومت، متولی اصلاحات نیست و اصلاحات امر حکومتی نیست که اعضای حکومت آن را تعریف کنند؛ این مردم هستند که اصلاحات را تبیین می‌کنند (3)».
آقای اکبر گنجی نیز بر همین موضع تأکید می‌کند که: «ایده اصلاحات، تعریف، هدایت و کنترل شده از سوی دولت بر مبانی نظری نادرستی تکیه دارد و در عمل پیامدهای منفی و نامطلوبی به بار خواهد آورد (4)».
جالب است که وی از یک طرف تولیت اصلاحات را از سوی دولت نادرست می‌داند و از طرف دیگر می‌گوید: «نظارت و کنترل بر نهادهای نظامی، امنیتی، انتظامی‌ باید تحت نظارت اصلاح‌طلبان قرار گیرند!! (5)». در حالی که جایگاه تمام قوای نظامی و انتظامی و نحوه نظارت بر آن‌ها در قانون اساسی تصریح شده و مشخص است.
ما حصل عملکرد بسیاری از مدعیان اصلاحات با نگرش تصدی‌گری آن از طرف حکومت و یا غیر آن، نشان می‌دهد که آنان اهدافی جز آنچه که در بدو امر تحت عنوان برنامه ارایه دادند، دنبال می‌کنند و هر چه از عمر این پروژه سپری می‌شود، ماهیت آن برای عموم روشن‌تر و اسرار نهانینش آشکارتر می‌گردد.
آنان با ساختن چماق سیاسی از دوم خرداد، به رغم آنچه که اعلام کرده بودند، در مقابل هر گونه اندیشه‌ای که کوچکترین اشکال را به فرآیند عملکرد آنان وارد می‌کرد جبهه گرفتند و به جای تعامل فکری با اشخاص یا گروه‌های منتقد و استفاده از تجارب سیاسی و اجرایی و اقتصادی آنان، بسیاری از نیروهای انقلابی و دلسوز را به عدم درک پیام دوم خرداد، انحصارطلب، اقتدارگرا، محافظه‌کار و متهم... نمودند و فتوا دادند که: «شعارهایی که امروزه مبنی بر اصلاح‌طلبی، جامعه مدنی، احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق مردم داده می‌شود، همه در راستای آرمان‌های امام راحل است و در واقع اصلاح‌طلبی همان شعار امام در 22 بهمن 57 است... امروز اصلاح‌طلبی یعنی حرکت در خط امام و حرکت در خط سید‌الشهدا! بنابراین اگر کسی آگاهانه با اصلاحات مخالفت کند، با امام و سیدالشهدا مخالفت کرده است (6)».
اظهارات صاحب این گفتار در زمانی صورت می‌گیرد که برخی از مدعیان اصلاحات به سبک آمریکایی و اسرائیلی، برای خشنودی بیگانگان و چهره‌سازی از خود، بر آنچه امام برای تحقق آن خون دل خورد و حضرت سیدالشهدا بهایی سنگین در صحرای کربلا برای پرداخت، در گفتار و نوشتار خود به صورت پنهان و آشکار تاختند و به بهانه فضای باز سیاسی و آزادی قلم و بیان، آن چنان اهانت‌ها و اقدامات وهن‌آ‌لودی را روا داشتند که بعضاً تاریخ اسلام نمونه‌های آن را به خود ندیده است. اکنون آیا بعضی از داعیه‌داران تداوم راه اصلاحات بر این عقیده‌اند که این راه همان راه امام و سیدالشهدا است و مردم باید با این جماعت همراه و همصدا شوند، یا این که از دور نظاره‌گر چنین اوضاع نابسامانی آن هم تحت لوای حکومت اسلامی و با ارتزاق از نام و نان انقلاب هستند؟ در غیر این صورت کدام موضع قاطع از طرف پیشگامان جبهه اصلاحات تا به حال اتخاذ گردیده است؟
ای دریغا که نه تنها برخوردی قابل انتظار با این گونه حرکت‌های انحرافی به عمل نیامده، بلکه چماق اعتراض بر سر منتقدان آن فرود آمد و صاحبان اصلی انقلاب علی‌الدوام زیر شلاق‌های سیاسی قرار گرفتند، و هر گفته و نوشته نصیحت‌‌آمیزی را مخالفت با برنامه‌های رییس‌جمهوری و کارشکنی و ایجاد بحران تفسیر کردند و یا سکوت معنادار پیشه نمودند.
گر چه از طراحان چنین نقشه‌هایی بیش از این انتظار نمی‌رفت، اما واکنش‌های مناسب و اقدامات کنترل کننده به هنگام، از شخصیت‌های دلسوز درون حاکمیت که مورد وثوق مردم هستند، می‌توانست مرهمی بر دردها باشد؛ از جمله مواضع صریح ریاست محترم جمهور که «خود را فرزند قم و دولت را نیازمند راهنمایی علمای بزرگوار قم می‌داند (7)». می‌تواند پاسخی روشن به دغدغه‌های مراجع تقلید و علمای بزرگواری باشد که بارها هشدارهای لازم را در رابطه با تهاجم فرهنگی و تجاوز به حریم اسلامی داده‌اند. لذا برای تعمیق برنامه‌های اصلاحات حقیقی، چه با مدیریت حکومت و چه با صبغه مردم سالاری و یا اهتمام شبهات، با تمسک به ارزش‌های والای اسلامی و دستاوردهای انقلاب و پیروی از سیره امام راحل و رهنمودهای مقام معظم رهبری، مساعی لازم را به عمل آورد؛ در غیر این صورت امر بر سیاق گذشته دایر خواهد بود.          ادامه دارد...