آسیب‌شناسی اصلاحات (بخش نهم)

احمد تشکر
یکی از عوامل که پس از خرداد 76 باعث انحراف پروژه اصلاحات از مسیر واقعی آن گردید و افق تحقق اهداف و پیشرفت آن را به وادی ابهام کشاند، انجام عملیات تاکتیکی علیه بعضی از اصول مصرح قانون اساسی بود که نظام جمهوری اسلامی بر پایه آن استوار است. از جمله این اصول، نهادهای تحت نظارت رهبری می‌باشد که اقدامات برخی از افراطیون همگرا با عناصر برون‌مرزی، شائبه ضدیت آنان را با این نهادها به دنبال داشت و به تدریج احتمالات، قریب به یقین شد و طرح براندازی بعضی از این نهادها در محافل و مجالس گوناگون رسماً اعلام گردید.
یکی از این نهادها، دادگاه ویژه روحانیت است که همزمان با دادگاه انتظامی قضات تشکیل شد و بنا به حکم بینانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی(ره) تأسیس گردید. لذا در درجه اول، مبنای مشروعیت خود را از حکم امام می‌گیرد که در تاریخ 25/3/66 آقایان رازینی و فلاحیان را با عناوین حاکم شرع و دادستان ویژه معرفی کرده بودند.
ادامه کار دادگاه نیز با معرفی آقای ری‌شهری به عنوان دادستان ویژه روحانیت و تصویب آیین‌نامه آن از سوی مقام معظم رهبری مورد تأیید قرار گرفت.
شایان ذکر است که برابر اصول 156 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوه قضاییه مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف محوله می‌باشد و رییس قوه قضاییه، تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسؤولیت‌های اصل 156 را ایجاد می‌نماید.
در سال 77 در یک حمله گسترده، دادگاه ویژه روحانیت زیر سؤال رفت. از جمله مهاجمان در این خط حمله را می‌توان روزنامه‌های صبح امروز (2/10/77)، آریا (3/10/77) و سلام (3/10/77) نام برد و در همین اثنا، نشریه دیگری خبر از انحلال این دادگاه می‌دهد و می‌نویسد: «دادگاه ویژه روحانیت ان‌ شاءالله توسط مجلس ششم منحل خواهد شد (1)». در اواخر سال 77 و به دنبال احضار آقایان محسن کدیور و عبدالله نوری به دادسرای ویژه روحانیت، این موضع تهاجمی شدت یافت.
آقای عبدالله نوری که در زمان احضار به این دادگاه، آن را غیرقانونی و فاقد مشروعیت دانست، در زمان تأسیس این دادگاه در مجلسی که جناح موسوم به چپ حاکمیت مطلق داشت و آیین‌نامه آن را نوشتند، آن را غیرقانونی و غیرمشروع می‌دانست!
در همین رابطه، پس از دفاعیات آقای نوری در دادگاه ویژه و طرح مسایلی نامربوط به کیفرخواست، آقای سلیمی رییس دادگاه خطاب به او تذکر می‌دهد که: شما باید از این مطالب (کیفرخواست) دفاع کنید، نه کلی‌گویی کنید و شعار بدهید، چه خوب بود که شما همه دلایلتان برای غیرقانونی بودن دادگاه را همان سال 1366 می‌گفتید، نه حالا که جوسازی‌هایتان و ایجاد ناامنی برای پیشگیری از برگزاری دادگاه در بیرون موفق نشد، می‌خواهید با طرح این موضوعات دادگاه را منتفی کنید.
همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین نکونام، دادستان ویژه روحانیت، در پاسخ به اظهارت آقای نوری می‌گوید: کجای قانون اساسی که آقای نوری طبق آن دادگاه را غیرقانونی دانسته بود، به حضرت امام(ره) اجازه داده است که در سپاه و جهاد نماینده تعیین کنند؟ پس در این صورت کارهای شما به عنوان نماینده‌ ایشان در سپاه و جهاد غلط بوده است... اگر قرار باشد دادگاه‌ها طبق نظر متهم اداره شوند، در دنیا هیچ دادگاهی تشکیل نمی‌شود.
شایان ذکر است که حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، عضو فراکسیون دوم خرداد مجلس، اظهار می‌کند: «تشکیک در قانونی بودن دادگاه ویژه روحانیت، زیر سؤال بردن نظر امام است.» وی گفت: «دادگاه ویژه روحانیت باید مطابق با فلسفه وجودی که در حکم حضرت امام بوده و مقام معظم رهبری هم روی آن حکم تنفیذ نموده و دستور به ادامه کار دادگاه داده‌اند، عمل کند.» وی افزود: «برخورد با باند مهدی هاشمی و برخی آخوندهای ضدانقلاب از نقاط مثبت و مؤثر فعالیت دادگاه ویژه روحانیت است (2)».
البته بی‌جهت نیست که همزمان با محاکمه آقای عبدالله نوری و اظهارنظر وی و همفکران او در مورد دادگاه ویژه روحانیت، رادیوهای بیگانه به حمایت از ایشان برخاسته و آتش‌بیار معرکه می‌شوند؛ از جمله: علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار فراری و سلطنت‌طلب، در مصاحبه با رادیو آمریکا می‌گوید: «آقای نوری نشان داد که در طول 20 سال گذشته ایران، شاخص‌ترین چهره روحانی است، زیرا آن‌قدر روشن‌بین بود و نگرش وسیع داشت که متوجه شد که آن شعارها و پیام‌هایی که انقلاب با آن به پیروزی رسید، در آستانه هزاره سوم کارآمد نیست! (3)» در همان زمان، علی کشتگر (عضو سازمان برانداز فدائیان خلق) در گفتگو با رادیو آمریکا، دفاعیات نوری را در دادگاه، درخشان توصیف کرد (4).
شایان ذکر است که آقای نواب، عضو هیأت منصفه دادگاه روحانیت، در همان زمان گفت: «در یک سال گذشته دادگاه بارها در مورد اصلاح روش روزنامه خرداد به آقای نوری تذکر داده، اما وی حاضر به پذیرش و اصلاح اشتباهات خود نشد (5)». جالب است بدانید که آقای رهامی، وکیل آقای نوری، گفته بود: «محاکمات نشان می‌دهد که نظام با هیچ کس تعارف ندارد (6)».
ای کاش آقای رهامی به موکل خود گفته بود که حداقل یکی از تفاوت‌های مهم رژیم شاهنشاهی با جمهوری اسلامی همین است که اسلام و حکومت منبعث از آن در اجرای عدالت با هیچ کس تعارف ندارد؛ این چنین است که رهبر عزیزمان دردمندانه از پیمان‌شکنان و عهدگریزان دوران پس از انقلاب گلایه می‌کنند و می‌فرمایند: «بهترین راه برای شکست یک نظام انقلابی، آن است که داعیه‌داران دیروز از خواست، هدف و داعیه خود اعلام برائت کنند و بگویند اشتباه کرده‌اند (7)».         ادامه دارد...