ضرورت تدوین رژیم حقوقی جدید برای دریای‌خزر

آشنائی با دریاچه ‌خزر
دریای ‌خزر که بزرگترین دریاچه جهان است در مرز بین آسیا و اروپا، در شمال ایران و در نقطه تلاقی آسیای مرکزی، قفقاز و ایران واقع شده است. طول این دریا از شمال به جنوب 1204 کیلومتر، عرض متوسط آن 320 کیلومتر و طول خط ساحلی آن 6500 کیلومتر است که کمی بیش از یک دهم، یعنی 657 کیلومتر آن در سواحل ایران، 820 کیلومتر در سواحل آذربایجان، 1900 کیلومتر در سواحل قزاقستان و بقیه سواحل روسیه و ترکمنستان است. دریای ‌خزر از مساحتی بیش از 370 هزار کیلومتر مترمربع برخوردار است و سطح آب آن حدوداش 5/28 متر پائین‌تر از سطح آب دریای آزاد است. حدود 150 رودخانه بزرگ و کوچک به دریای ‌خزر می‌ریزد که بزرگترین و معروف‌ترین آنها عبارت است از ولگا، اورال، سامور، کورا، سفیدرود، اترک، ارس و گرگان.
دریای‌ خزر از بدو تاریخ خود نامهای ایرانی داشته است که از آن جمله می‌توان به دریای طبرستان، دریای مازندران، دریای آبسکون، دریای گیلان و دریای کاسپین که اقتباسی از دریای قزوین اشاره کرد.
تاریخچه رژیم حقوقی دریای خزر
تاریخچه رژیم حقوقی دریای خزر با عقد معاهده ترکمنچای در 10 فوریه 1828 میلادی آغاز شد. قراردادی که تکلیف رژیم حقوقی دریای خزر را به مدت تقریباش یک قرن روشن ساخت. بر اساس شرائط این معاهده کشتی‌های تجاری ایران و روسیه از نظر سیر در دریای خزر دارای حقوق برابر بودند. البته تاکید شده بود که حق دارا بودن کشتی‌های جنگی تنها منحصر به روسیه می‌باشد. طی عهدنامه دیگری که در 26 فوریه 1921 میان ایران و روسیه به امضأ رسید، مبنای جدیدی برای رژیم حقوقی دریای خزر در نظر گرفته شد و اکثر معاهدات تبعیض‌‌آمیز قبلی نسبت به حقوق ایران ملغی گردید و دو کشور از نظر دارا بودن ناوگان در دریای خزر از حقوق مساوی برخوردار شدند. پیمان 25 مارس 1940 نیز به پیمان قبلی قوت بیشتری بخشید و حقوق ایران در دریای خزر رسمیت بیشتری یافت.
هر چند این پیمانها با توجه به امکانات نامساوی فنی و تکنیکی و ترابری و دریائی دو طرف، هیچگاه عملاً شکل یکسان و برابری نداشت و همواره روسیه، طرف برنده این نوع همکاری بوده است.
در حال حاضر وضعیت حقوقی دریای خزر کم و بیش منبعث از همان دو معاهده است که میان دولت ایران و شوروی سابق به ترتیب در دوره لنین در 1921 و در دوره استالین در 1940 به امضأ رسیده است. اما به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در 31 دسامبر 1991 و افزایش تعداد کشورهای ساحلی دریای‌ خزر از دو به پنج و همچنین پیشرفتهای علمی و فنی در زمینه بهره‌برداری از منابع این دریا، ضرورت تکمیل رژیم حقوقی ناشی از این دو معاهده و انطباق آن با شرائط جدید به تدریج مورد تأکید طرفین ذینفع قرار گرفت.
اولین اقدام مؤثر در این جهت تشکیل گروه کشورهای دریای خزر به ابتکار جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 17 فوریه 1992 در تهران و در حاشیه اجلاس «اکو» بود. در بیانیه اختتامیه این اجلاس، شرکت‌کنندگان با پیشنهاد آقای هاشمی‌رفسنجانی رئیس‌جمهور وقت در مورد تأسیس «سازمان همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر» موافقت کردند. از این تاریخ به بعد متناوباً نشستهائی بین مسئولین کشورهای ساحلی در سطوح مختلف و به صورت دو جانبه و چند جانبه برگزار شد و طرفین طرحهای متعددی را به منظور حل مشکلات موجود در امر کشتیرانی، ماهیگیری و بهره‌برداری از منابع معدنی زیر بستر دریا ارائه نمودند.
ذکر این نکته ضروری است افزایش تعداد کشورهای حوزه دریای‌ خزر هیچگونه تغییری در وضعیت حقوقی این دریا پدید نیاورده است.
زیرا بر اساس اصول حقوق بین‌الملل رژیم حقوقی یک منطقه با محو یک دولت یا ظهور دولت جدید تغییر نمی‌کند. زیرا دریاهائی مانند خزر که در حد فاصل کشورهای مختلف قرار گرفته‌اند اگر چه در حکم آبهای داخلی بشمار می‌رود جزو قلمرو هیچیک از آنها نیستند بلکه مناطقی هستند ماورای صلاحیت ملی دولتهای ساحلی و رژیم حقوقی آن نیز باید با توافق دولتهای مذکور و با اتکأ به قراردادهای شناخته شده بین‌المللی تعیین گردد.
مقصود از رژیم حقوقی دریای خزر و به روز درآوردن مقررات مربوط به این دریا دارای دو محور است. یکی مقررات حاکم بر امور مربوط به کشتیرانی و دیگری مقررات حاکم بر عملیات ناظر بر بهره‌برداری از منابع این دریا.
مقررات مربوط به کشتیرانی
به استثنای فدراسیون روسیه که خواستار تثبیت مقررات مندرج در معاهدات 1921 و 1940 در خصوص کشتیرانی در دریای خزر دست، دیگر کشورهای ساحلی خواستار تکمیل این مقررات در جهت تضمین امنیت بیشتر کشورهای ساحلی می‌باشند. از نظر همه کشورهای ساحلی خزر به جز روسیه، معاهدات 1921 و 1940 در زمینه کشتیرانی در دریای خزر، دارای 2 ایراد عمده هستند. ایراد اول، عدم تفکیک بین کشتی‌های تجاری و ناوهای جنگی و تسری اصل آزادی کشتیرانی بدون هیچگونه محدودیتی به هر دو نوع کشتی و ایراد دوم، اعمال این اصل در تمامی پهنه آبی خزر از جمله آبهای نزدیک به سواحل و بنادر است. اگر چه 5 کشور ساحلی دریای خزر از جمله روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان مشکل خاصی در زمینه امنیت کشتیرانی در دریای خزر ندارند و طی 10 سال پس از فروپاشی شوروی تاکنون مشکل عمده در این خصوص بین آنان بوجود نیامده است. ولی بدیهی است آزادی بدون محدودیت ناوهای جنگی می‌تواند خطراتی بالقوه را برای امنیت و استقلال سیاسی دولتهای ضعیف‌تر در پی داشته باشد.
به ویژه آنکه در حال حاضر هیچگونه تعادلی بین نیروهای دریائی کشورهای ساحلی دریای خزر وجود ندارد و بعضی از آنها از جمله ترکمنستان و قزاقستان عملا فاقد نیروی دریائی هستند. غیرنظامی قلمداد کردن دریای خزر در تدوین و تنظیم هر رژیم حقوقی که برای این دریا در نظر گرفته شود، پیشنهاد مناسبی برای رفع مشکل امنیتی آن محسوب می‌شود. اعلام دریای خزر بعنوان منطقه صلح، گام مهمی در تامین امنیت کشتیرانی این دریا محسوب می‌شود. در چنین شرائطی دولتها متعهد خواهند شد که دریای خزر را صرفاً برای مقاصد صلح‌‌آمیز مورد استفاده قرار دهند و از تهدید و یا توسل به زور علیه استقلال سیاسی و تمامیت ارضی دیگر کشورها خودداری نمایند.
مقررات مربوط به بهره‌برداری از منابع خزر
نظر به اینکه در زمان انعقاد معاهدات 1921 و 1940 بهره‌برداری از منابع زیر بستر دریا به علت عدم دستیابی به تکنولوژی لازم مطرح نبود، این معاهدات ترتیباتی را در این خصوص پیش‌بینی نکرده‌اند و به تعیین مقرراتی راجع به بهره‌برداری از منابع جاندار دریای خزر اکتفا کرده‌اند. ولی کشف منابع نفتی در مقابل سواحل باکو و شروع بهره‌برداری از آن در سالهای پس از جنگ دوم جهانی و شناسائی مخازنی در سالهای اخیر در سواحل قزاقستان و نهایتاً یورش کنسرسیومهای بزرگ نفتی به منطقه، بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، مساله تعیین نظام حاکم بر عملیات بهره‌برداری از این منابع را به صورت حادی مطرح کرده است.
مقصود از منابع دریای خزر، اشاره به منابع جاندار و غیر جاندار (نفتی) است. در این بحث به طور اختصار به مشکلات ناشی از بهره‌برداری از هر دو منبع اشاره می‌کنیم.
بهره‌برداری از منابع جاندار
آبزیان دریای خزر به لحاظ تنوع گونه‌های موجود و ارزش اقتصادی برخی از آنها از اهمیت والایی برخوردارند. ماهیان دریای خزر از 21 خانواده و 64 جنس تشکیل شده‌اند که در قالب سه گروه قابل تفکیک‌اند: ماهیان خاویاری، ماهیان کیلکا و ماهیان استخوانی ساحلی. این تقسیم‌بندی صرفاً کاربرد شیلاتی دارد.
گذشته از فعالیت صیادان ایرانی که به صورت سنتی در نزدیکی سواحل انجام می‌گرفت از دیرباز صید ماهی در دریای خزر در انحصار ناوگان روسیه بود. به همین دلیل است که در زمان انعقاد معاهده 1921 روسیه کوشید که به نحوی این برتری در معاهده ملحوظ شود. فصل چهاردهم این معاهده اهمیت شیلات دریای خزر برای امرار معاش مردم روسیه را مورد تاکید قرار می‌دهد و دولت ایران متعهد می‌شود قراردادی با شرایط خاص در امر ماهیگیری با روسیه منعقد کند. بر این اساس در سال 1927 طرفین اقدام به تاسیس یک شرکت ماهیگیری با حقوق انحصاری در امر صدور ماهی و خاویار استحصال شده کردند. هر چند که طرفین در این شرکت دارای سهام برابری بودند در عمل اداره آن در اختیار کارگزاران اتحاد جماهیر شوروی بود. به همین دلیل دولت ایران از تمدید قرارداد در سال 1952 خودداری نمود.
بند 4 ماده دوازده معاهده 1940 مبادرت به ایجاد منطقه انحصاری صید به عرض 10 مایل در مجاورت ساحل هر یک از طرفین می‌کند. در این مناطق هر یک از کشورهای ساحلی صید را به کشتی‌های ماهیگیری خود اختصاص می‌دهند. در عمل فعالیت صیادان ایرانی به علت ضعف امکانات به همین منطقه محدود می‌شود در صورتی که صیادان شوروی که از تجربه و ابزارهای صید پیشرفته‌ای برخوردار بودند عملیات خود را به مناطق دیگر دریا نیز گسترش دادند.
صید ماهی کیلکا که یکی از منابع ارزنده دریای خزر است تا سال 1350 در انحصار صیادان شوروی بود. از این تاریخ به بعد بتدریج ماهیگیران ایرانی مبادرت به صید این ذخایر نمودند؛ بدون اینکه میزان استحصال آن به سطح مطلوبی رسیده باشد.
این وضعیت کم و بیش تا اواخر سال 1370 که مصادف با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود ادامه داشت. اما پس از فروپاشی و ظهور جمهوریهای تازه استقلال‌یافته آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان، به علت صید بی‌رویه انواع ماهی در سواحل این جمهوریها و بی‌اعتنائی توام با ناآگاهی آنها نسبت به رژیم حقوقی دریا راجع به چگونگی بهره‌برداری از منابع جاندار، آبزیان دریای خزر در معرض نابودی قرار گرفته‌اند. به همین دلیل کشورهای ساحلی، مذاکرات ناتمامی را به منظور تکوین معاهده‌ای راجع به حمایت از آبزیان دریای خزر آغاز کرده‌اند.
بهره‌برداری از منابع نفتی
اتحاد جماهیر شوروی از سال 1949 اقدام به بهره‌برداری از منابع نفتی زیر بستر دریای خزر در حوزه باکو نمود. بازدهی این مخازن در حد بسیار مطلوبی بوده و روزانه تا 160000 بشکه تولید داشته است.
در سال 1990 مقامات شوروی مبادرت به انعقاد قراردادی با شرکت آمریکایی شورون به منظور بهره‌برداری از حوزه نفتی تنگیز در قزاقستان نمودند. تخمین زده می‌شود که ذخایر این حوزه که قسمتی از آن در زیر بستر دریا واقع شده بالغ بر 25 میلیارد بشکه نفت می‌باشد.
طی دو سال اخیر جمهوری‌های آذربایجان و قزاقستان اقدام به انعقاد قراردادهایی با چند کنسرسیوم بزرگ نفتی متشکل از شرکتهای اروپایی و آمریکایی نموده‌اند. این در حالی است که کلیه جمهوریهای شوروی سابق که کشورهای ساحلی دریای خزر نیز جز آنها هستند، در 21 دسامبر 1991 بیانیه آلماتی را امضأ کردند و بر اساس آن تاکید نمودند که «کلیه دولتهای مستقل مشترک‌المنافع اجرای تعهدات ناشی از قراردادهای شوروی سابق را تضمین می‌کنند» به عبارت دیگر قزاقستان و آذربایجان با کشاندن پای شرکتهای غارتگر غرب به منطقه خزر عاملا و عامداش نظام حقوقی دریای خزر را نادیده گرفته و حقوق سایر کشورهای ساحلی این دریا را زیر پا گذارده‌اند.
هجوم شرکتهای نفتی غرب به منطقه خزر
شرکتهای نفتی غرب به ویژه شرکتهای آمریکائی طی سالهای اخیر میلیاردها دلار در دو جمهوری آذربایجان و قزاقستان کشورها سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در سال 1993 یک شرکت نفتی آمریکائی قراردادی به ارزش 20 میلیارد دلار به مدت 40 سال برای توسعه میدان نفتی تنگیز با قزاقستان امضا کرد. در سپتامبر 1994 نیز توسط یک کنسرسیوم، شرکتهای خارجی قراردادی 8 میلیارد دلاری برای توسعه چاههای دور از سواحل باکو امضا کردند. این ذخایر نفتی موجب شده جمهوریهای ساحلی به ویژه جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان جهت استقلال و توسعه اقتصادی خودروی این منابع حساب کرده و متمایل به سرمایه‌گذاریهای جدی نفتی باشند.
قراردادهای نفتی دولت‌های قزاقستان آذربایجان با کنسرسیوم‌های نفتی غرب تا کنون با 2 پیامد منفی روبرو بوده است یکی تنش و التهاب سیاسی در روابط این جمهوری با سایر همسایگان در ساحل خزر و دیگری زمینه‌سازی برای فعالیت نیروهای بیگانه در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی. شرکتهای نفتی همانگونه که در اوائل قرن بیستم در منطقه خلیج‌فارس تحولات سیاسی فراوانی را برای تسهیل در نیل به اهداف سیاسی و اقتصادی خود به وجود آوردند، در قفقاز نیز سیاستهای مشابهی را دنبال می‌کنند. طرح مقامات آمریکائی برای میانجیگری در بحران قره‌باغ، همانند طرح آنها برای صلح خاورمیانه صرفاش یک حرکت سیاسی حساب شده برای توسعه نفوذ سیاسی کاخ سفید در منطقه قفقاز است.
متاسفانه شتاب جمهوریهای تازه استقلال‌یافته حاشیه خزر برای بهره‌برداری از منابع نفت و گاز زیر بستر دریا موجب غفلت در مورد منابع ارزشمند آبی آن گردیده به نحوی که در آینده‌ای نه چندان دور انواع موجودات دریائی و پرندگان مهاجر در معرض تهدید انقراض نسل قرار خواهند گرفت. به ویژه آنکه مشخص شده است که منابع عظیم نفت و گاز زیر بستر دریای خزر پس از خلیج‌فارس و سیبری سومین منبع عمده جهان را تشکیل می‌دهند.
طی 10 سال پس از فروپاشی شوروی تا کنون حدود 100 میلیون تن نفت از بستر دریای خزر استخراج شده که از آن حدود یک میلیون تن با آب دریا مخلوط شده است. کلیهء صاحبنظران بر این نکته متفق‌القولند که منبع مهم و اصلی آلودگی دریای خزر، بهره‌برداری نفتی و حفاری‌های مربوط به آن است. این آلودگی نفتی که بیشتر در قسمت غربی خزر در بخش جمهوری آذربایجان و در قسمت شمال شرقی در بخش قزاقستان وجود دارد باعث شده همه ساله 3500 تن مواد شیمیایی نفتی، تنها از طریق آذربایجان به خزر بریزد که این میزان 4 تا 6 برابر بیشتر از موادی است که شمال خزر را آلوده می‌کند.
در سال حدود 3 میلیون تن سولفات و 000/580 تن نیترات، ضایعات منطقه پر جمعیت ساحلی آذربایجان است که نیمی از آن روانه دریای خزر می‌شود. شهر آستاراخان، یک شهر صنعتی، ماهیگیری و کنسروسازی خاویار بشدت آلوده است و دو فعالیت اقتصادی مهم آن، صنعت خاویار و کشاورزی، به طور مستقیم در معرض تهدید این آلودگی قرار دارد.
سالانه 140 میلیون تن ضایعات آلوده کننده از طریق رود ولگا وارد دریای خزر می‌شود. همه ساله فقط از سواحل جمهوری آذربایجان بیش از 400 ـ 300 میلیون متر مکعب فاضلاب وارد دریای خزر می‌شود. از طرف دیگر 100 میلیون متر مکعب فاضلاب صنعتی شهری و کشاورزی داغستان وارد دریا می‌شود و سواحل فلاکت‌باری تبدیل شده‌اند و با اکتشاف نفت و گاز در همین نواحی سواحل مرده‌ای پدید آمده است.
این مشکلات را نباید ناشی از نتایج فروپاشی شوروی دانست؛ بلکه در واقع آنها پیامدهای سیاستهای اقتصادی دولت اتحاد جماهیر شوروی سابق است که قبلاً هم در شکل نابودی دریاچه آرال تجلی کرده بود. وضع فعلی، بخصوص در بنادر و نواحی اطراف خزر، فاجعه‌آمیزتر است. تانکرهای حامل نفت و محصولات نفتی بیش از همه آب دریا را آلوده می‌کنند. به طوری که می‌توان گفت حتی بدون اینکه لوله‌های نفتی از بستر این دریا عبور داده شوند، یعنی همین امروز، خزر در آستانه یک بحران زیست محیطی قرار دارد. در این میان نقش خطرناک غرب را در تلاش برای نفوذ سیاسی و نظامی و اطلاعاتی در جمهوریهای تازه به استقلال رسیده حاشیه دریای خزر نمی‌توان نادیده گرفت.
کشورهای ساحلی و جدیدالاستقلال دریای خزر به لحاظ مشکلات سنگین اقتصادی و انتظارات بزرگی که از منابع محدود خود دارند، به علت کم‌تجربگی در روابط بین‌المللی احتمالاً قادر نخواهند بود در برابر فشارهای عرب که خواستار دستیابی سهل و ارزان به منابع نفت و گاز دریای خزر است مقاومت نمایند و تصور می‌کنند برای دستیابی به اهداف سیاسی و اقتصادی، انباشت جنگ‌افزار و نیروی نظامی می‌تواند مفید باشد. علاوه بر آن غرب از رقابتها و اختلافهای میان این جمهوری‌ها و همسایگانشان به نفع خود استفاده می‌کند و با ارائه فورمولهایی که مثلاً حضور نیروهای بیگانه را در منطقه توجیه کند، برای حضور نظامی خود مشروعیت کسب می‌نماید.
سایه چنین سیاستهائی را امروزه می‌توان در مانور نظامی قزاقستان و آمریکا در 1376، تأسیس مرحله به مرحله پایگاه نظامی ناتو در جمهوری آذربایجان، نفوذ روزافزون کارشناسان و جاسوسان آمریکائی و اسرائیلی در جمهوریهای آسیای میانه و قفقاز بویژه در سه جمهوری حاشیه دریای خزر یعنی ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان مشاهد کرد.
دفاع روسیه از رژیم حقوق پیشین
دولت روسیه موضع کلی خود را در مورد رژیم حقوقی دریای خزر در 6 اکتبر 1994 اعلام کرد. موضع روسیه مؤید آن است که حقوق بین‌المللی دریاها را نمی‌توان در مورد دریای خزر که فاقد هر گونه اتصالات طبیعی و بین‌المللی به آبهای آزاد است، به کار برد. روسیه معتقد است گسترش اعتبار کنوانسیونهای سازمان ملل در مورد حقوق دریاها به دریای خزر، مستلزم آن است که جامعه بین‌المللی آبراههای ولگا، دو و ولگابالتیک را که صرفاً متعلق به روسیه هستند، به عنوان «آبراههای بین‌المللی» به رسمیت بشناسد. اگر این شناسائی، غیرقانونی است پس دریای خزر نیز یک دریای آزاد نیست و لذا قوانین بین‌المللی ناظر بر حقوق دریاها را نمی‌توان بر دریای خزر مترقب ساخت. به اعتقاد روسیه، هر گونه تجسس و بهره‌برداری از منابع معدنی و مواد خام منوط به توافق 5 کشور ساحل آن است.
روسها می‌گویند دریای خزر یک ذخیره بزرگ آبی غیر قابل تقسیم و یک اکوسیستم واحد است که تمامی منابع طبیعی آن به دولتهای ساحلی تعلق دارد و تنها با توافق متقابل این کشورها قابل بهره‌برداری است. آنان معتقدند دولتهای ساحلی دریای خزر باید صبورانه و با تلاش مشترک، قراردادی را در مورد وضعیت حقوقی این دریا تدوین کنند.
مع‌الوصف تا پیش از تدوین این قرارداد روسها برای حفظ پیمانهای 1921 و 1940 تلاش می‌کنند، در حالی که جمهوری اسلامی ایران ضرورت تدوین یک رژیم حقوقی عادلانه برای بهره‌برداری از منابع زیر بستر دریای خزر را توصیه می‌کند و تا پیش از آن از نظریه مشاع بودن این منابع جانبداری می‌نماید. جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده است که منابع زیر بستر دریا در ماورای محدوده ملی که عرض آن در طول مذاکرات مشخص خواهد شد با توافق کلیه طرفین مورد بهره‌برداری قرار گیرد و منافع حاصله طبق ظوبطی از جمله طول سواحل کشورها، میزان سرمایه‌گذاری‌ها و احتمالاً استفاده هر یک از طرفین از این منابع در گذشته بین دولتها تقسیم شود. در این خصوص نظام حاکم بر بهره‌برداری از منطقه بین‌المللی بستر دریاها به نحوی که در قسمت یازدهم کنوانسیون حقوق دریاها آمده می‌تواند به عنوان الگو در مذاکرات مورد استفاده قرار گیرد. به سبب اهمیت و ارزش اقتصادی این منابع مذاکرات در خصوص تعیین رژیم حقوقی بستر دریاهای خزر بسیار پیچیده و بغرنج است.
تردیدی نیست که تکمیل رژیم حقوقی دریای خزر بدون در نظر گرفتن منافع همه جانبه کشورهای ساحلی میسر نخواهد بود. حل مسائل دریای خزر و استفاده بهینه از منابع آن ایجاب می‌کند که صلح و آرامش در منطقه حکمفرما باشد و از هر گونه اقدامی که منجر به بروز تشنج بین کشورهای ساحلی شود جداً خودداری شود. در چنین شرایطی است که می‌توان انتظار داشت مذاکرات به منظور دستیابی به تصمیماتی مورد قبول همگان به نتیجه برسد.
راه‌حل‌ها
در خصوص تجزیه و تحلیل وضعیت دریای خزر، چند طرح را می‌توان در نظر گرفت: اولین حالت که توسط برخی از کشورها مطرح شده، تقسیم دریای‌ خزر میان دولتهای ساحلی به نحوی است که هر کدام اختیار عمل و آزادی تام در بخش مربوطه را دارا باشد. استدلال طرفداران این راه حل عبارت از تقسیم خزر به عنوان یک دریاچه بین‌المللی میان دولتهای ساحلی آن می‌باشد و اضافه می‌نمایند که ادامه حاکمیت ملی دولتها بر بخشهای اختصاص یافته، تضمینهای کافی برای منافع آنان را بویژه در زمینه سرمایه‌گذاری‌های خارجی، به بار خواهد آورد.
دقیقاً به همین دلیل عیب اساسی این طرح نفی اصل توافق جمعی میان کشورهای ساحلی خزر و بازشدن پای کارتلها و شرکتهای غارتگر نفتی غرب برای تصاحب منابع نفتی محدود دریای خزر است. منابعی که در طول تاریخ همواره به کشورهای ساحل آن تعلق داشته باشد.
متابعت سه جمهوری ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان از راه حل مذکور، طی سالهای اخیر سبب ایجاد بحران در منطقه شده است.
جمهوری آذربایجان روی قسمتهای وسیعی از کف دریا به عنوان «بخش آذربایجان دریای خزر» ادعا داشته و بر همین اساس قصد دارد طبق قرارداد با یک کنسرسیوم بین‌المللی، اقدام به اکتشاف در منطقه مذکور نماید. در سال 1993، قانونی در ترکمنستان به تصویب رسید که طبق آن محدودهء آبهای داخلی، آبهای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی خود را در دریای خزر تعیین کرد و قزاقستان نیز متعاقباً بخش مورد ادعای خود را اعلام داشت.
اینگونه اقدامات یکجانبه، راههای قانونی تغییر رژیم حقوقی دریای خزر به شمار نمی‌آیند. در صورت اجرای طرح «هجوم آزاد برای استخراج نفت» بهره‌برداری از دریای خزر دچار هرج‌و‌مرج شده، نیازهای آینده و حفاظت اکولوژیک را باید به فراموشی سپرد. هر کشوری تلاش خود را متوجه حداکثر استخراج و بهره‌برداری از منابع نفتی خواهد کرد و با بروز رویارویی و تنش میان دولتهای ساحلی، حتی احتمال توقف کلیه فعالیتها نیز می‌رود. ضمناً دولتهای ساحلی ممکن است جهت حفظ منافع خود در قبال کشورهای ثالث، مبادرت به اقدامات متقابل و تلافی‌جویانه نمایند.
راه حل دوم برای رژیم حقوقی دریای خزر، دقیقاً عکس حالت اول است و آن راهی است که روسیه فعلاً تابع آن است. روسها معتقدند، ادامه تعهد عملی به پیمانهای 1921 و 1940، در بحران موجود در منطقه، راه‌ حل منطقی است. این پیمان، هر کشور ساحلی را تا عمق 10 مایلی از ساحل، صاحب منابع نفتی و دریائی می‌داند ولی تأکید دارد که منابع نفتی خزر «بومی» است و به کشورهای ساحلی متعلق است.
این راه حل تمامی پیمانهای منعقده میان جمهوریهای شرق و غرب خزر با شرکتهای نفتی غرب را غیر قانونی می‌شمارد.
راه حل سوم نیز همانگونه که به دفعات گفته شده، تدوین یک نظام حقوقی جدید برای بهره‌برداری از منابع دریای خزر است. این طرح از ابتدا توسط جمهوری اسلامی ایران با هدف جلوگیری از هرج‌و‌مرج در منطقه خزر عنوان شد و روسیه از آنجا که با ایجاد چارچوبی برای همکاری‌های منطقه‌ای موافقت دارد، از طرح ایران مبنی بر امضای قراردادی در این مورد که در سال 1992 عنوان شد، جانبداری می‌کند. در این طرح پیشنهاد شد تا با توجه به اصل تساوی حاکمیت دولتهای ساحلی و به منظور تأمین منافع ایشان،یک سازمان منطقه‌ای جهت تنظیم کلیه جنبه‌های بهره‌برداری از منابع دریای‌ خزر تشکیل شود و پیش‌نویس کلیات آن نیز طی اجلاس دولتهای ساحلی در اکتبر 1994 در مسکو مورد موافقت قرار گرفت. متأسفانه به دلیل مواضع اتخاذ شده از سوی برخی دولتها و اصرار آنها مبنی بر اینکه همکاری‌های منطقه‌ای موکول به تجدید‌نظر در رژیم حقوقی دریای خزر گردد، طرح مذکور هنوز به امضا نرسیده است.
به هر حال دریای خزر فصل مشترک و نقطه اتصال 5 کشور مهم این منطقه است و لذا در بطن خود ظرفیت اقتصادی بالقوه‌ای دارد که می‌تواند به عنوان نمادی از نوعی همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی موفق باشد. بعد از مناطق نفت‌خیز خلیج‌فارس و سیبری، حوزه خزر بزرگترین منبع نفت و گاز شناخته شده دنیا می‌باشد و کشورهای منطقه در آینده از منابع مهم تأمین انرژی جهان خواهند بود و تأثیر قابل توجهی در توازن انرژی جهانی و بازارهای بین‌المللی نفت خواهند داشت. به همین دلیل، این حوزه به موازات ظرفیت و توانائی برقراری تعاون و همکاری،نطفه‌ای از سؤتفاهم، اختلاف و تشنج را بالقوه در بطن خود دارد که در صورت امکان رشد، کشورهای منطقه با آن درگیر خواهند شد و حتی منافع کشورها و شرکتهای چندملیتی خارج از منطقه نیز در آن موثر خواهد بود و یا از آن متأثر خواهند شد. از این رو رسیدن به نوعی درک مشترک از رژیم حقوقی دریای خزر نه تنها یک ضرورت حقوقی و اقتصادی است بلکه فوریت و اهمیت سیاسی امنیتی دارد و نحوه حل این موضوع، تأثیر تعیین‌کننده در مناسبات آینده کشورهای ساحلی این منطقه خواهد داشت.