ریشه‌های بحران سودان

«صادق المهدی» از ماه مه سال گذشته تاکنون که مقام نخست‌وزیری سودان را بر عهده داشت، دوبار کابینه تشکیل داده است. او معتقد است: مشکلات و بحران‌های روزافزون سودان با وسایل و احزاب سنتی فیصله نمی‌یابد.
حال اعتقاد بر این است که چه صادق المهدی طبق وعده خود بتواند سومین کابینه خود را تشکیل دهد و یا یک حکومت وحدت ملی با مشارکت جبهه اسلامی ناسیونالیست در خارطوم بر سر کار آید و یا حتی تجربه جوان سودان با یک کودتای نظامی خاتمه پذیرد (اندیشه کودتا اکنون در نزد سودانی‌ها مانند یک سرنوشت محتوم رسوخ پیدا کرده است زیرا اعتقاد بر این است که هر حکومت غیرنظامی یک کودتای نظامی به دنبال دارد)، پر واضح است که بحران این کشور که اینگونه ائتلاف‌های سیاسی داخلی را متزلزل می‌کند، تنها یک بحران داخلی سیاسی نمی‌تواند باشد.
جنبه اقتصادی
یکی جنبه‌های بحران سودان اوضاع اقتصادی است. علی‌رغم بهبود وضع پنبه در سال جاری و بعضاً به گردش درآمدن چرخ کشاورزی سودان، این امور برای ایجاد راه گریز از دست بدهی‌های کلان کشور بسنده نیست. رژیم نمیری مبلغی حدود 10 الی 13 میلیارد دلار بدهی از خود باقی گذاشت. صادق المهدی در عرض سال گذشته برای ایجاد راه‌حل این مساله بسیاری از کشورهای جهان را پشت سر گذاشت، اما هیچ فایده‌ای نکرد. زیرا کمک‌هائی که از سوی کشورهای ثروتمند عرب به او شد، رقم قابل ذکری نبود و آنچه کشورهای اسلامی کمک کردند برای بازپرداخت یک رقم از بدهی‌ها کافی نیست. از جهتی از آنجا که غرب از ایجاد یک رژیم اسلامی جدید در هراس است همواره تلاش می‌کند پیش پای این کشور موانعی ایجاد کند.
سودان برای دریافت کمک حتی کوبۀ بانک جهانی را که حدود 600 میلیون به آن بدهکار است، به صدا درآورد. مذاکره میان دو طرف پیرامون این کار تا ماه‌های اخیر ادامه داشت تا اینکه بانک مذکور (طبق رفتاری که در برابر جهان سوم به شکل سنت بانک درآمده است) از سودان خواست بعنوان شرط دریافت وام جدید سوبسید کالاها را حذف کند. وقتی حکومت سودان با این شرط موافقت نکرد، بانک جهانی نیز از پرداخت وام جدید به سودان خودداری ورزید و اعلام کرد: اقتصاد این کشور یارای بدوش کشیدن چنین وامی را ندارد.
به هنگام سفر اخیر صادق المهدی به خارج از کشور، مجلس ریاست جمهوری در 20 ژوئیه اعلام حالت فوق‌العاده در کشور کرد.
در حالیکه تصمیم برقراری حالت فوق‌العاده به اوضاع متزلزل امنیتی و ادامه اعتصاب‌های کارگری و حرفه‌ای نسبت داده می‌شد، برخی معتقد بودند که اعلام این حالت به روند مذاکره با بانک جهانی ارتباط دارد و کسانی در درون حکومت جدید وجود دارند که می‌خواهند برای بانک جهانی ثابت کنند دولت بر اوضاع کشور کنترل دارد و به موقع لزوم می‌تواند تصمیم‌های دشوار بگیرد برخی هم بر این عقیده بودند که اعلام حالت فوق‌العاده در حقیقت یک آزمون و گامی بسوی تصمیم‌گیری دشوارتر است. این تصمیم‌ها نیز در همسوئی با شرط بانک جهانی و حذف سوبسید از کالاهای اساسی می‌باشد.
در هر حال، بر همگان آشکار است که بانک جهانی یک ارگان اقتصادی جهانی معصومی نیست و در نهایت امر بخشی از منظومه غربی است. از جهتی، گرایش بسوی تشکیل یک حکومت ملی گسترده و ورود جبهه اسلامی ناسیونالیست (که برای بسیاری از حکومت‌های غربی به مثابه نیروی محرک بسوی برپائی یک نظام کاملاً اسلامی در کشور است) در آن به معنای از دست رفتن هر گونه امکانی برای دریافت وام جدید از بانک جهانی است؛ مگر اینکه حکومت ملی مزبور برای اعمال تصمیم‌های اقتصادی دشوار بر سودانی‌ها پوشش کافی داشته باشند؛ سودانی‌هائی که از هم اکنون بعلت اوضاع بد اقتصادی و افزایش میانگین تورم از پای درآمدند.
در پایان به نظر نمی‌رسد که پیش روی سودان برای حل این معضل جز یک راه باشد آنهم لغو تمام بدهی‌ها و امتناع از بازپرداخت اقساط بدون توجه به هر واکنشی از سوی ارگانهای اقتصادی غربی است.
جنگ جنوب
در کنار اوضاع اقتصادی و به موازات آن جنگ شعله‌ور جنوب قرار دارد. این جنگ به رهبری «جان گارانگ» و حمایت اتیوپی و در پشت آن بلوک شرق و همزمان با آن حمایت نهادهای کلیسائی متعدد غربی برپاست. عملیاتی که برای رویاروئی با این تجزیه‌طلبی در بخش‌های وسیعی از جنوب کشور بوسیله ارتش سودان انجام می‌شود، بخش قابل‌توجهی از بودجه کشور را بخود می‌گیرد. این در حالی است که ارتش سودان برای رویاروئی با یک جنگ فرسایشی دراز مدت در سال‌های گذشته تجهیز نشده بود. در این میان با اینکه گارانگ از ادعای درخواست زندگی دموکراتیک «واقعی» دست برنمی‌دارد، پرواضح است که طرف‌های بین‌المللی متعددی از او بعنوان سوپاپ اطمینانی برای جلوگیری از گرایش تجربه سودان به سوی یک نظام اسلامی استفاده می‌کنند.
حرکت انشعابی و جنگ برپا شده در جنوب رفته رفته آثار دردناکی بر توازن قبیله‌ای و اوضاع اقتصادی و سیاسی این کشور می‌گذارد. برای مثال در هفته‌های اخیر گزارش‌هائی حاکی بود که تعداد 440 نفر بر اثر گرسنگی و دشواری رساندن کمک‌های غذائی به آنها در منطقه «بحرالغزال» درگذشته‌اند. این در حالی است که حاکم این منطقه به دلیل عدم امنیت و نزدیکی به میدان جنگ از پایتخت خود به جای دیگری نقل مکان کرده است.
درگیری‌های میان قبایل سیاه «دنکا» و قبایل عربی «رزیقات» در جنوب غربی کشور به کشته شدن صدها دنکائی در منطقه دافور انجامیده است. در این زمینه اعتقاد می‌رود که قبایل عرب غرب سودان در اواخر حکومت نمیری و ماه‌های اول بعد از سقوط او، مقادیر زیادی سلاح از منابع لیبیائی به دست آورده‌اند. بدون شک اختلال در موازنه قبیله‌ای غرب سودان به معنای گسترش دایره نقشه‌های تجزیه‌طلبانه کشور و وخامت شدید اوضاع سودان است. در مورد کشتار «دارفور» نیز با اینکه چتر پنهان‌کاری غربیان با مهارت عمل کرده است، اما کسی نمی‌تواند پیرامون این اتفاق از طرف معینی گله کند. زیرا تمام این کشور در وضع عدم توازن بسر می‌برد و اغلب گروه‌ها و بخش‌های اجتماعی احساس خطر و ناامنی می‌کنند.
اما خطرناک‌تر از تمام اینها جنگی است که در جنوب ادامه دارد و پایانی برای آن دیده نمی‌شود. در این مورد جبهه اسلامی ناسیونالیست اخیراً منشوری تهیه کرده است که به موجب آن برپائی یک نظام اسلامی که خواسته اکثریت مسلمان این کشور است، تضمین می‌شود. در این منشور جائی برای وضع نژادها و اقلیت‌های دینی در نظر گرفته شده است. در توصیف این منشور علاوه بر صادق المهدی، محافل نزدیک به گارانگ نیز آن را گامی بسوی فیصله دادن به بحران شناخته‌اند. اما علی‌رغم این، حرکت انشعابی هم چنان بکار خود ادامه می‌دهد و جنگ فرسایشی کشور ادامه دارد و هنوز تصمیم‌های اساسی نظام حاکم هم چنان در ابهام است، گوئی که این مساله تنها به داخل کشور مربوط نیست و خارج نیز با آن شریک است.
عوامل خارجی
هر چند بحران سیاسی داخلی اخیر این کشور باعث فروپاشی اوضاع شده است، اما پیگیری همین بحران شخص را با نقش «عوامل خارجی» بر اوضاع سودان آشنا می‌کند. بحران اخیر با استعفای «محمدالحسن عبدالله یاسین» یکی از دو عضو نماینده حزب وحدت‌گراها در مجلس ریاست جمهوری کشور آغاز شد. عضو دیگر این حزب «احمد علی میرغنی» رئیس‌جمهور است. حزب وحدت‌گرا برای جانشینی عضو مستعفای خود دکتر «احمد السید حمد» را کاندید کرد. اما حزب امت به دو دلیل از پذیرفتن این کاندید خودداری کرد. اول به دلیل ارتباط این شخص با رژیم نمیری و دوم ارتباط عمیق او با قاهره. دکتر حمد چنان ارتباط عمیقی با قاهره دارد که صریحاً سودان را برای اتخاذ با مصر دعوت می‌کند. این در حالی است که جریان عمده وحدت‌گرایان به روابط محکم و ویژه‌ای با این کشور دعوت می‌کند. اما بدون شک دلخوری حزب امت از قاهره تنها به عدم موافقت رژیم مصر با اخراج نمیری و تفاهم با حکومت سودان بر سر قراردادهایی که رئیس سابق با قاهره منعقد ساخته محدود نمی‌شود، بلکه به تاریخ مدیدی از حساسیت‌های میان حزب امت و جنبش المهدی و حکومت مختلف مصر در زمانهای مختلف برمی‌گردد، حساسیت‌هائی که به نظر نمی‌رسد درایت رهبری حزب امت توانسته باشد به آن فیصله بدهد.
به نظر می‌رسد که میان دو طرف ائتلاف (حزب امت و وحدت‌گرا) بر سر انتخاب دکتر حمد برای مجلس ریاست جمهوری دست آخر توافق بعمل آمده بود. در این توافق وحدت‌گراها تعهد کرده بودند که به نفع دکتر «بشیر عمر» وزیر دارائی که از اعضای حزب امت بود رای بدهند. نامبرده در پارلمان کشور با مساله پرداخت خسارت به خانواده «المهدی» روبرو بود و برای ادامه کار بعنوان وزیر به رای اعتماد نیاز داشت. در مقابل نمایندگان پارلمانی حزب امت قول دادند که به نفع دکتر حمد برای انتخاب به عضویت مجلس ریاست جمهوری رای بدهند. حالا اگر شایعات پیرامون این زد و بند صحت داشته باشد، می‌تواند نشانگر روابطی باشد که در این مرحله غیرعادی سودان بر آن سایه افکنده است.
در هر حال، نمایندگان حزب امت به دکتر حمد رای ندادند و او با 57 رای در برابر 70 رای »«میرغنی النصری» شکست خورد. «النصری» وابسته به جریان کوچکی از سوسیالیست‌های اسلامی است و در دهه پنجاه نامش در کنار مسلمانان سودانی که جناح اخوان‌المسلمین را پدید آورد، قرار گرفته بود. اما طولی نکشید که وی از این جماعت منشعب و به طرف چپ متمایل شد. در انتخاب النصری علاوه بر دست چپی‌های پارلمان، تعداد کثری از نمایندگان حزب امت نقش داشتند.
با اعلام نتیجه رأی‌گیری، وحدت‌گراها اعلام کردند: از ائتلاف حکومتی بیرون خواهند آمد و این مسأله نشان می‌داد که کابینه دوم صادق المهدی سقوط خواهد کرد. صادق المهدی در این هنگام درخواست کرد که کابینه تا زمان تشکیل کابینه جدید به اداره امور کشور بپردازد. اما در مقابل وحدت‌گراها درخواست تشکیل یک حکومت وحدت ملی فوری را داشتند و تأکید می‌کردند که بار دیگر با حزب امت به هیچ ائتلافی وارد نخواهند شد. دعوت برای تشکیل یک حکومت وحدت ملی بوضوح نشان می‌دهد که جبهه اسلامی ناسیونالیست به رهبری دکتر «حسن ترابی» در حکومت مشارکت خواهد داشت. زیرا سخن از یک حکومت ملی با عدم مشارکت بزرگترین نیروی پارلمانی مخالف، سخنی بی‌معنی است. برخی از ناظران در اشاره به این نزدیکی تازه میان رهبران حزب وحدت‌گرا و جبهه اسلامی معتقدند که این نزدیکی انعکاسی از سفر موفقیت‌آمیز اخیر دکتر ترابی به قاهره است. سفر نامبرده با استقبال پرشور و رسمی مصر مواجه شد، ولی برخی از محافل اسلامی حداقل به زمان انجام آن انتقاد کردند. این ناظران اضافه می‌کنند: کسانی هستند که قصد دارند به وضوح به صادق المهدی بفهمانند، حکومت بر این کشور نمی‌تواند تنها طبق خواسته او باشد. زیرا جوانب و عوامل دیگری نیز وجود دارد که بایستی برای آن حساب باز کرد. هر چند که این تحلیل دربرگیرنده تفاهم میان جبهه اسلامی و قاهره است، اما از تناقض میان بیم رسمی و اصلی مصر از برپائی یک نظام کاملاً اسلامی در سودان و نزدیکی جبهه اسلامی (که طرف اصلی دعوت برای برپائی چنین نظامی است) به مصر تحلیلی ارائه نمی‌دهد. در هر حال، جبهه اسلامی اخیراً موافقت اصولی خود را با مشارکت در یک حکومت وحدت ملی اعلام کرد، اما برای این مشارکت نیز شروطی قرار دارد. آنچه مسلم است برای آشکار شدن ساختار جدید کمی وقت لازم است.
بحران حکومتی اخیر که به دنبال یک سلسله اعتصاب شامل اتحادیه کارمندان، دانش‌آموزان و اداره‌های دولتی غیرنظامی رخ داد، فروپاشی شدید اوضاع امنیتی که زندگی شهروندان عادی را حتی در خارطوم به خطر می‌اندازد. سپس اعلام حالت فوق‌العاده از طرف یک حکومت غیرنظامی که در اصل برای خاتمه دادن به شرایط غیردموکراتیک و محدودیت آزادی موروث از رژیم نظام نمیری بر سر کار آمده است، تماماً نشان می دهد که بحران حکومتی اخیر فراتر از بحران یک کابینه است. حال اگر ابعاد دیگر بحران یعنی بعد اقتصادی و جنگ دایر در جنوب را اضافه کنیم، درمی‌یابیم که اوضاع بحرانی تمام کشور و تمام تجربه سودان را در بر گرفته است.
پرچم اسلام
آنچه از ساختار نیروهای سیاسی فعلی سودان برمی‌آید اینست که سه جریان عمده این کشور نه تنها بر سر اسلام و نظام اسلامی توافق دارند، بلکه اغلب آرای خود را در انتخابات اخیر به دلیل تمسک به پرچم اسلام به دست آورده‌اند. با این حال این جریانها برای چگونگی حکومت و تصمیم‌های سیاسی آن طرح‌های مختلفی ارائه می‌دهند. مثلاً صادق المهدی و به دنبال او حزب امت بسوی یک نظام اسلامی ملی معتدل گرایش دارند، نظامی که میان وضع پیچیده داخلی کشور و اهتمام بین‌المللی به امور داخلی آن با روابط عربی (که با وجود گسیختگی و انشعاب و ستیز) که بر این کشور شرایط ویژه‌ای تحمیل می‌کند، توازن برقرار کند.
اما به نظر می‌رسد که معادله «توازنی» صادق المهدی بهره چندانی نداشته است. زیرا در حالی که نتوانسته است دست آمریکا و شوروی را از جنوب و بحران آن کوتاه کند، در تحصیل حمایت کافی اعراب برای نجات کشور از بحران اقتصادی گریبانگیر نیز توفیقی نیافته است. صادق المهدی همچنین میان بیم و احتیاط خود از خواسته بین‌المللی و درخواست ملت برای برپائی یک نظام اسلامی، گیر افتاده است و تاکنون برای برپائی چنین نظامی اقدام جدی بعمل نیاورده است.
وحدت‌گرایان با ساختار سنتی و ارتباط تاریخی خود با مصر نیز، (مانند صادق المهدی) برای پیشبرد مسائل سودان هیچگونه پیشنهادی جدی ندارند. آنها حتی برای ارتباط خود با مصر توجیهی ندارند و نمی‌توانند به این رابطه در چارچوب یک مفهوم کامل و گسترده از یکپارچگی منطقه عربی و اسلامی، مشروعیت ببخشند. بدون شک برقراری رابطه جدید این حزب با عراق بر آنها و اوضاع داخلی سودان قیدوبندهای جدیدی تحمیل کرد بطوریکه امکان هر گونه تحرک برای هم‌پیمانان حزب را محدود ساخت.
مهمترین نیرو در سودان جبهه اسلامی سوسیالیست است که «اخوان‌المسلمین» بعنوان ستون فقرات آن بشمار می‌آیند. این جبهه تنها نیروئی است که طرح روشنی برای آینده کشور ارائه می‌دهد. این جبهه به طرح اصلی خود که اقامه یک نظام اسلامی در کشور است همچنان پایبند است و برای رویاروئی با مشکل سودان نیز طرح روشنی دارد.
اما مشکل اصلی سیاست‌های جبهه اسلامی سوسیالیست، تداخل پیوسته میان استراتژی و تاکتیک است. زیرا گاهی اتفاق می‌افتد که حتی ناظران میان فعالیت مخلصانه این جبهه برای نجات کشور و بکارگیری تاکتیک‌های سیاسی سنتی برای دستیابی به قدرت نمی‌توانند تشخیص بدهند. این صفت بسیاری اوقات باعث انتقادهای شدید از سوی مسلمانان در خارج از سودان به سیاست رهبران اسلامی سودان شده است زیرا گاهی مواقع که به نظر می‌رسد تمام آینده سودان و حدود جغرافیائی آن در خطر است، رفتار جبهه اسلامی طوری است که گوئی ستیز با حزب در صدر جدول اولویت‌هاست. اما سراشیبی خطرناک دیگر، درک این جبهه از بیم اعراب و بین‌الملل از دستیابی به زمام امور سودان توسط جبهه اسلامی است. این بیم بر طرحهای داخلی جبهه اسلامی تاثیر منفی گذاشته است و تلاش جبهه برای کاهش چنین بیمی در ماه‌های اخیر ممکن است نکات منفی این جبهه را افزایش دهد. زیرا شهروندان سودانی نتیجه خواهند گرفت که «فرصت‌طلبی» این جبهه نیز دست کمی از دیگران ندارد و با پدید آمدن این احساس کشور سودان برای حل مشکلات گریبانگیر آخرین پرتو امید را از دست خواهد داد.
شاید نیاز به گفتن نباشد که اوضاع غیرعادی سودان به یک راه‌حل غیرعادی و غیرسنتی نیازمند است. هر چند که اکنون اصطلاح راه‌حل انقلابی در داخل و خارج سودان با شک و تردید تلقی می‌شود، اما حقیقت این است که سودان برای حل بحران تاریخی خود به یک مفهوم انقلابی نیاز مبرم دارد. به هر حال، چنین راه‌حلی نیز جز با فیصله بحران کل منطقه نمی‌تواند راه‌حلی کامل و نهائی باشد.
در سودان هر چند ممکن است میان خواسته‌های عربی با خواسته‌های آفریقائی برخورد ایجاد شود، اما این دو با هم، با خواسته‌های اسلامی رویاروی قرار دارند. در این زمینه سودان هنوز هم به ایجاد توازن میان این سه خواسته محتاج است و آنچه امروزه ضرورت دارد مفهومی است که بتواند با رعایت توازن اولویت‌های این سه جنبه، طرحی جدید برای یکپارچگی کشور و سوق دادن آن به سوی یک نظام جدید در بر داشته باشد.
اکنون تا فرارسیدن چنین طرحی، سودان جز با ائتلاف میان جبهه اسلامی و حزب امت، نمی‌تواند از بحران فعلی قدمی جلوتر برود. دیگر اینکه حسن ترابی و صادق المهدی هر چند در گذشته راضی شده بودند که میان مسائل خانوادگی و سیاسی مرزی مشخص کنند اما آنچه امروز مورد نیاز است مشخص کردن مرز دقیق‌تری میان نیازهای روزمره سیاست و قدرت در کشور و میان استراتژی آینده کل کشور می‌باشد.