محورهای اساسی برنامه 5 ساله

* خبرنگار ما از وی پرسید محورهای اساسی در برنامه پنجساله توسعه چیست؟
** وی گفت: محورهای اساسی برنامه پنجساله را می‌توان در اصول و ابعاد ذیل خلاصه نمود:
1ـ هزینه‌های جاری در طول اجرای برنامه به تدریج از طریق اخذ مالیات مستقیم و غیر مستقیم، و در پایان برنامه بطور کامل از این محل تأمین خواهد شد. بصورتی که در انتهای برنامه یعنی سال 72، اخذ مالیاتهای کلی هزینه جاری مملکت را تحت پوشش قرار داده و ما به رقم 3 هزار و 200 میلیارد ریال دریافت مالیات می‌رسیم. بدون تردید این موضوع یک گام بلند و اساسی در جهت رشد و سرمایه‌گذاریهای زیربنایی است. دیگر شایسته نیست که درآمد نفت را، که سرمایه نسل حاضر و نسل‌های آینده است، در مسیر هزینه‌های جاری مصرف کنیم. باید آینده‌نگر باشیم.
هفتاد سال بعد که دیگر نفتی برای صادرات نخواهیم داشت باید بتوانیم کالاهای صنعتی و محصولات کشاورزی صادر کنیم و با ارز حاصل از آن بتوانیم مملکت را اداره نمائیم. چرا که این عامل بزرگ و اساسی برای نجات از اقتصاد تک پایه‌ای است و متأسفانه در حال حاضر بدترین نوع اقتصاد تک پایه‌ای دامنگیر ماست.
2ـ کاهش تدریجی کسر بودجه و تبدیل آن به صفر در پایان برنامه. می‌دانید که یکی از مهمترین عوامل گرانی و تورم در طول دهه اول انقلاب اسلامی، کسر بودجه‌های سالیانه دولت بود. بصورتی که در طول سال گذشته حدود 52 درصد بودجه سالیانه را کسری داشتیم. یعنی بیش از نیمی از آن. این موضوع صرف نظر از آثار زیانبار و ویرانگر اقتصادی، در واقع بدهکار کردن نسلهای آینده کشور نیز بود. خوشبختانه با بحث و بررسی‌های گسترده‌ای که در کمیسیون مطرح شد، در یک پروسه پنجساله پیشنهاد به صفر رسانیدن کسر بودجه، به تصویب نهایی رسید.
3ـ تأمین کامل بودجه‌های ریالی و ارزی طرحها و پروژه‌های چهار بخش اساسی و زیربنایی کشور که عبارتند از: آب، کشاورزی، نفت و گاز، معدن. بصورتی که کلیه طرحهای فوق که قابلیت اجرایی و پیاده شدن را داراست 8 کمیسیون برنامه و بودجه تأمین همۀ امکانات لازم را برای آنها تضمین کرده و برای ارائه اینگونه طرحها هیچ محدودیت و ممنوعیتی قائل نبوده و به دستگاههای مربوطه اعلام کردیم هر چه در توان اجرایی دارند در طبق اخلاص بریزند. بهای تأمین آن را هم در هر شرایطی می‌پردازیم. در حالتی که ضرورت داشته باشد حاضر هستیم از اعتبارات بخش‌های دیگر، با هر میزانی که لازم باشد کاهش داده و به سقف بخش‌های اساسی مطرح شده، بیفزائیم.
4ـ تلاش در مسیر خودکفایی محصولات استراتژیک کشاورزی، بویژه گندم. به گونه‌ای که در پایان برنامه پنجساله حداقل از لحاظ تولید گندم به سطح یازده میلیون و دویست هزار تن که برآورد نیاز آتی کشورمان می‌باشد، نائل شویم. البته ضمن اینکه در سایر محصولات نظیر شکر رشد 64 درصد، برنج رشد 68 درصد، گوشت رشد 73 درصد را بصورت حداقل پذیرفته‌ایم. نباید از این نکته غافل باشیم که جنگ آینده استکبار جهانی علیه جهان سوم، جنگ محصولات کشاورزی است. آنها تلاش می‌کنند که از این اهرم بازدارنده و کنترل‌کننده علیه ملت‌ها استفاده نمایند و بشکل پتکی بر مغز حرکت‌ها و خیزش‌های اجتماعی کوبیده و سد ایجاد کنند. لذا ضرورت دارد در این رابطه از همه امکانات، توانائیها و استعدادهای خود بهره گرفته و یک جهش را آغاز کنیم.
5ـ مهار آبهای سطحی کشور برای مصرف کشاورزی، صنعت و شرب بعنوان اقدامات زیربنایی بخش‌های کشاورزی و صنعت. اضافه بر 11/6 میلیارد مترمکعب ذخیره آبی که در طول برنامه پیش‌بینی شده بود، در کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد جهاد سازندگی برای ذخیره سه میلیارد مترمکعب آب جدید را از طریق سیلابها، بندهای انحرافی، تغذیه‌ای و انباری حاصل خواهد شد، پذیرفتیم. این حرکت در جهت رشد کشاورزی، اشتغال و جلوگیری از مهاجرتها نقش مؤثری خواهد داشت.
6ـ توجه و نگرش خاص به رشد آموزش و پرورش، ارتقاء نسبت با سوادان بویژه در سطوح کارشناسی ارشد و دکتری. سهم هزینه‌های آموزشی در کل هزینه‌های دولت که در سال شصت و هفت 6/21 درصد آنرا تشکیل میداد در سال 1372 یعنی پایان برنامه به 4/33 درصد افزایش پیدا می‌کند. همچنین ریشه‌کنی بیسوادی در گروه سنی 35ـ6 تحقق پیدا خواهد کرد. با عنایت به اینکه تنها با گسترش تحقیقات و پژوهش، توسعه واقعی مفهوم پیدا می‌کند و از عوامل مهم استقلال واقعی و رهائی از وابستگی است، هزینه‌های تحقیقات دانشگاهی از رقم 5 میلیارد و 870 میلیون ریال در سال 67 به 14 میلیارد و 180 میلیون ریال در سال 72 می‌رسد که این میزان در برابر رقم قبلی است. کل اعتبارات تحقیقاتی به سطح 6/0 تولید ناخالص داخلی در طول برنامه خواهد رسید.
7ـ نگاه ویژه به بخش انرژی کشور به عنوان موتور حرکت کشاورزی و صنعت. بصورتی که در پایان برنامه از واردات روزانه 15 میلیون لیتر گازوئیل و 8 میلیون لیتر نفت از خارج بی‌نیاز گردیده و ضمن خوداتکایی و صرفه‌جویی قابل توجه، سهم صادرات ما نیز به لحاظ عدم ارسال نفت خام جهت تصفیه به خارج، و مصرف آن در داخل کشور، افزوده خواهد شد.
8ـ رشد چشمگیر بخش صنعت به میزان 2/14 درصد بخش معدن به میزان 7/14 درصد با تکیه بر کالاهای سرمایه‌ایی و واسطه در بخش معدن جهت تأمین مواد اولیه کارخانجات داخلی و کاهش آن در مورد صدور مواد خام به خارج از کشور.
* خبرنگار ما پرسید: نحوه برخورد برنامه پنجساله با مسائلی نظیر بیکاری، نقدینگی و مسکن چیست؟
** هراتی گفت: موضوع بیکاری نه تنها از مشکلات بزرگ ماست، بلکه از معضلات جهانی نیز هست. حتی کشورهای بسیار پیشرفته اروپایی هم دچار این معضل و نابسامانی اجتماعی نیز هستند. ایجاد اشتغال هم برنامه‌ای نیست که بتوان آن را بصورت مقطعی و یا در یک برنامه کوتاه‌مدت حل و فصل نمود. حل این مشکل نیازمند برنامه‌ریزیهای ریشه‌ای و درازمدت و یا حداقل میان‌مدت است. بویژه آنکه هم‌اکنون نرخ ایجاد اشتغال برای هر نفر در کشور رقم نسبتاً بالایی است و حدود شش میلیون و پانصد هزار ریال می‌باشد. نرخ بیکاری در طول برنامه از 9/15 درصد فعلی به 2/14 درصد در انتهای برنامه کاهش خواهد یافت.
یعنی با توجه به نرخ متوسط رشد در بخش کشاورزی (8/5 درصد) برای حدود 158 هزار نفر، با نرخ رشد 2/14 درصد در بخش صنعت و معدن برای 11 هزار و شش نفر، با نرخ رشد 1/9 درصد و در بخش آب و برق و گاز برای 43 هزار نفر و با نرخ رشد 5/14 درصد برای 721 هزار نفر در بخش ساختمان پیش‌بینی اشتغال جدید شده است.
همچنین در رشته خدمات حدود 705 هزار شاغل خواهند شد. نهایتاً در طول اجرای برنامه حداقل یک میلیون و نهصد و شصت و نه هزار نفر اشتغال می‌یابند. یعنی سالانه بطور متوسط 394 هزار نفر در بازار کار مشغول خواهند شد. این در حالیست که در طول سالهای دهۀ اول انقلاب هر سال حدود 190 هزار نفر اشتغال جدید می‌یافتند. این رقم رشد صد در صد را در برنامه پنجساله نشان می‌دهد.
در خصوص نقدینگی موجود جامعه و حجم آن باید به اطلاع برسانم که میزان آن بر اثر افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در طول سالهای گذشته به میزان 15 هزار و 328 میلیارد ریال تا سال 67 رسیده است. به اعتقاد من کاهش تولید در طول سالهای گذشته و پمپاژ حجم عظیم نقدینگی از عوامل اصلی تورم در جامعه بوده‌اند.
لذا تجربیات جهانی بما نشان میدهد که اگر با نقدینگی برخورد روشن و جدی صورت نگیرد، پیوسته بعنوان یکی از ابزارهایی که می‌تواند برنامه‌های دولت را دچار اختلال نماید، خود را نشان خواهد داد. به اعتقاد من در شرایط کنونی دو نوع برخورد با نقدینگی موجود می‌توان کرد:
برخورد منفی و برخورد مثبت. برخورد منفی که به هیچوجه در ذهن و فکر مسئولان ما به حق جایگاه و پایگاهی ندارد روشی است که آلمان بعد از جنگ دوم جهانی و نیکاراگوئه در سال جاری میلادی انجام داد و آن لغو و کاهش ارزش پول ملی کشورشان در برابر پول جدید منتشره بود. اما برخورد مثبت روشی است که ما در طول برنامه پنجساله در نظر داریم و آن عبارت از این است که بجای اینکه این حجم نقدینگی در مسیر احتکار کالا، خرید و فروش طلا و ارز بکار افتد با زمینه‌های مناسب و مساعدی که فراهم خواهیم کرد دقیقاً با یک سود منطقی و عاقلانه در مسیر تولید و سازندگی مملکت هزینه شود. این برنامه سبب کاهش گرانی و تورم می‌گردد و از طرف دیگر در جامعه ایجاد اشتغال می‌کند و نقش مثبتی نیز در بازسازی ملی ایفا خواهد کرد.
لذا حدود 60 درصد از سرمایه‌گذاریهای برنامه پنجساله غیر دولتی است که با استفاده از منابع بانکی و بخش‌های تعاونی و خصوصی انجام خواهد پذیرفت. ما مصمم هستیم موانع ایجاد سرمایه‌گذاری تولیدی را بهر شکلی که هست از مسیر راه برداریم. حتی اگر ضرورت داشته باشد بعضی از قوانین غیر کارآمد را نیز لغو و مسیر هموار و سهل‌ الوصولی را در مقابل سرمایه‌های مردمی قرار دهیم و آن تسهیلاتی که برای سرمایه‌گذاری در بخش خدمات فراهم شده به بخش تولید منتقل شود و امنیت لازم در همه ابعاد فراهم گردد.
وی اضافه کرد مسکن و تهیه و ساخت آن بطور کلی به چهار عامل نیاز دارد: 1ـ زمین مناسب 2ـ منابع مالی 3ـ نیروی انسانی 4ـ مصالح ساختمانی.
به استثنای مصالح ساختمانی بقیه این عوامل در مملکت موجود است یعنی در اطراف شهرهای بزرگ زمین‌های ذخیره شهری و شهرک‌های اقماری داریم. منابع سرمایه‌ای بخش خصوصی و بانکها به لحاظ سود‌دهی مطلوب، و علاقمند به سرمایه‌گذاری هستند. بصورتی که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از 1/23 درصد در سال 55 به 8/64 درصد در سال 64 بالغ گردیده است.
نیروی کار فراوان و ارزان داریم، ضمن اینکه رشته‌های مرتبط با مسکن گسترش چشمگیر و جالبی داشته است. فقط به لحاظ مصالح ساختمانی نیاز به ارز داریم. مثلاً برای احداث هر مترمربع ساختمان 10 دلار واردات مستقیم و 11 دلار واردات غیر مستقیم داریم. برای این مشکل در بودجه سال جاری و در بند هفت تبصره 29 قانون بودجه مبلغ دویست و هشتاد میلیون دلار خرید مصالح ساختمانی جهت طرحهای عمرانی و احداث مسکن در بخش‌های مردمی تخصیص داده شده که آثار آن در سال آینده بعلت دیر تخصیص دادن مشهود خواهد شد.
همچنین در بودجه ارزی جدید که دولت جهت برنامه پنج ساله به مجلس داده است رقم نسبتاً بالایی را برای وزارت مسکن و شهرسازی پیش‌بینی نموده و نهایتاً رشدهایی که در بخش صنعت و معدن مطرح شد، بخش‌هایی از آن مربوط به رشد صنایع مصالح ساختمانی و گسترش و تقویت آنهاست. در طول برنامه دو میلیون و 493 هزار مسکن ساخته می‌شود که یک میلیون و هفتصد و بیست و شش هزار آن در مناطق شهری و 767 هزار واحد آن در مناطق روستائی پیش‌بینی شده است. همچنین لازم است در مورد استفاده حداکثر از زمین در قالب تراکم‌های شهری و ساختمانی، بکارگیری زمین‌های غیر تولیدی، تقلیل وابستگی ارزی و بهره‌برداری از تولیدات محلی برای احداث ساختمان برنامه‌ریزی کنیم.
هراتی پیرامون اثرات سیاسی اجرای برنامه پنج ساله گفت:
استقلال سیاسی بدون استقلال اقتصادی و استقلال اقتصادی بدون یک برنامه‌ریزی مدون و سازنده امکان‌پذیر نیست و در واقع یک شعار بی‌محتواست. بسیاری از انقلابهای جهانی بعد از پیروزی، بعلت عدم تدوین یک برنامه اقتصادی و مضافاً توطئه‌های جهانی و محاصره‌های اقتصادی اگر از محتوا خالی نشده‌اند حداقل از اصول خود منحرف گردیده‌اند. لذا ضرورت دارد انقلاب اسلامی ما که بعنوان زلزله‌ای ارکان استکبار جهانی را لرزانده است و غرب را به غروب شرق را به سمت افول سوق می‌دهد، برای استحکام شعارهای سیاسی‌اش و مفهوم راستین پیدا کردن آنها، زیربنای آن را که بعد از ایدئولوژی، یک اقتصاد محکم و استوار است، پی‌ریزی نماید.
شعارهای مردم را در مورد آزادی، استقلال ـ جمهوری اسلامی و نه شرقی و نه غربی عینیت طولانی و درازمدت و بلکه جاودانه بخشیم.
ثانیاً طرح و اجرای برنامه پنجساله در داخل و خارج از کشور نقش مؤثر و کارآمدی دارد. در داخل مخالفان معدود و بعضاً مغرض، انقلاب را در زمینه بی‌برنامگی و سردرگمی مسئولان و خواب آشفته بحران‌های اقتصادی را دیدن، خلع سلاح نموده و دوستان و ارادتمندان جمهوری اسلامی را امیدوار می‌کنند و افق آینده را برای آنان روشن‌تر و پربارتر نشان می‌دهد. در خارج از کشور بعد از ارتحال جانسوز حضرت امام (رضوان اله تعالی علیه) و آن حرکت سیاسی و اجتماعی شگفت‌انگیز مسئولان و مردم و ثبات توانمند نظام جمهوری اسلامی اکثریت قریب به اتفاق رسانه‌های گروهی استکبار جهانی تلاش در ناهنجار و فاجعه‌آفرین نشان دادن دورنمای اقتصادی مملکت و مأیوس کردن مردم دارند و لبه تیز حملات و سخن‌پراکنی‌هایشان را در این مقوله جهت می‌دهند.
لذا طرح و تصویب برنامه‌ریزی اقتصادی در جامعه واقعاً خاری است که در چشم آنان فرو رفته و یک‌بار دیگر حنای آنها را بی‌درنگ می‌سازد. از طرفی دیگر ایرانیانی را که در خارج از کشور هستند و علاقمند به سرمایه‌گذاری و انتقال سرمایه‌هایشان به داخل هستند ـ و رقم آن نیز قابل توجه می‌باشد ـ علاقمند و امیدوار می‌سازد که در چارچوب آن برنامه و زمینه‌های مناسب صنعتی و کشاورزی بتوانند مجوزهای لازم را اخذ و به آغوش جامعه خودشان بازگردند.
ثالثاً در روابط ما با دیگر کشورهای جهان نقش مؤثر دارد. اصولاً کشورهایی که در دنیا با یکدیگر صرفاً رابطه سیاسی دارند ولاغیر، با کوچکترین تنش‌های سیاسی رابطه بین آنها تیره و حتی به حالت تعلیق در می‌آید. ولی وقتی رابطه اقتصادی پشتوانه باشد، موضوع فرق کرده و آن ملاحظات اقتصادی و سرنوشت آنها بطور طبیعی حلال بسیاری از مشکلات است. این پشتوانه در سیاست خارجی نظام ما و بر اساس معیارهایی که اعتقاد داریم و از رهبر کبیر انقلاب اسلامی الهام گرفته‌ایم تنها در صورت داشتن یک برنامه‌ریزی مدون و درازمدت اقتصادی امکان‌پذیر است.
بعنوان مثال واردات ما قبل از انقلاب اسلامی 75 درصد از غرب 8 الی 16 درصد از شرق و 12 الی 16 درصد از جهان سوم بود. این نسبت در طول سالهای دهۀ اول انقلاب به 4/66 و 7 و 8/26 درصد تغییر پیدا کرد. ملاحظه می‌کنید از غرب کاسته شده و به جهان سوم گرایش پیدا کرده و بر سقف آن افزوده‌ایم. حال باید به دنیا و حکومت‌ها نگاه کنیم که کدامیک از کشورها با ما خصومت ذاتی دارند و یا با کوچکترین فشار و اشاره استکبار و ابرقدرت‌ها کل روابط خودشان را با ما دگرگون می‌سازند.
همچنین کدامیک از کشورها به نسبتاً دارای استقلال بیشتری هستند و در طول دوران حساس و پرفراز و نشیب اتقلاب اسلامی میزان روابطشان با ما محکم و تحت هر شرایط و فشاری عادی بوده است. لذا برنامه اقتصادی و واردات و صادرات با آن کشورها را برقرار کنیم و دقت شود که تحت هرگونه شرایط ویژه و اضطراری بتوانیم معیشت مردم و وضعیت اقتصادی جامعه را اداره کنیم.
این دیدگاه و تجربه عینی در مسائل سیاسی آن موقعی قابلیت پیاده شدن و اجرا دارد که ما یک برنامه‌ریزی اقتصادی داشته باشیم تا بتوانیم بر اساس آن اهداف سیاسی خودمان را تضمین نمائیم.
نماینده مردم سبزوار در ادامه پیرامون دورنمای آینده اقتصادی کشور با توجه به برنامه‌های مطرح شده گفت:
دورنمای آینده اقتصادی کشور بین 3 الی 4 برنامه مطرح است تا بتوانیم انشاءالله به آن جامعه آرمانی که قانون اساسی ترسیم کرده است نائل شویم. مرحله اول و یا بهتر بگویم برنامه اول همین برنامه فعلی است که برنامه تجهیز و راه‌اندازی ـ در ابعاد کوچکی هم توسعه ـ است. این برنامه طی چهار الی پنج سال پیاده خواهد شد. محور عمده برنامه پنج ساله استفاده از حداکثر ظرفیت‌های ایجاد شده قبلی در زمینه‌سازی برای ظرفیت‌های جدید آینده است.
برنامه دوم ایجاد ظرفیت‌های گوناگون و بالقوه در کشور می‌باشد. برنامه سوم با هدف تکمیل ظرفیت‌ها و بهره‌برداری کامل از آنهاست. برنامه چهارم حرکت در جهت تحقق آرمانها و ایده‌آلهای مطرح شده در قانون اساسی، در تمام ابعاد آن خواهد بود. ولی آیا می‌توانیم به این اهداف و آن جامعه آرمانی نائل شویم یا نه؟ قاطعانه می‌توان گفت به اراده ایزد متعال و مهیا نمودن 3 رکن اساسی یعنی برنامه خوب و واقع‌بینانه، منابع لازم و نیروی انسانی پیاده‌کننده و قدرت لازم را داریم. لذا برنامه بایستی متکی به آمارهای صحیح، واقعیت‌های موجود، آینده‌نگریهای منطقی و شناخت علل و عوامل و تحلیل صحیح و هماهنگی‌های لازم باشد. در خصوص منابع که سعادتمندانه جز‌و غنی‌ترین کشورهای جهان هستیم.
7 درصد معادن جهان 9 درصد نفت دنیا و حداقل 5/14 درصد گاز کره ارض در اختیار ماست و از نظر نیروی انسانی صاحب گسترده‌ترین، جوان‌ترین و ارزان‌ترین نیروی انسانی در دنیا هستیم. در مورد مدیریت هم ما اذعان داریم که در طول دهه اول انقلاب به لحاظ عدم تجربه مدیران و مشکلات و مسائل عدیده دیگر ضعف‌هایی داشته‌ایم. ولی اکنون با کوله‌بار ده سال تجربه گذشته و هماهنگی در بین مسئولان و مشخص شدن افق و خطوط ترسیم شده برنامه‌ریزی، آینده کشور با مشکل خاص و حادی مواجه نیست. مدیریت‌ها رشد یافته‌اند و با انواع مشکلات دست و پنجه نرم کرده‌اند. بنابراین توانائی حل معضلات آینده را نیز خواهند داشت.
مردم قهرمان ایثارگر ما نیز در طول قرون و اعصار باید اصول وفاداری و فداکاری را همچنان بعنوان سرلوحه برنامه زندگی و حرکت بسوی آینده حفظ کنند. وفاداری به اصول، شعارها و آرمانهای بلند انقلاب اسلامی و فداکاری در راه به ثمر رسانیدن آنها، همانند گذشته پای بفشارند که استقلال ضامن تداوم و پیروزی نهائی انقلاب ماست، ما شعار استقلال‌طلبی را هرگز با شعار رفاه‌طلبی مبادله نخواهیم کرد. چرا که ممکن است یک حرکت رفاه‌طلبانه بدون تکیه بر استقلال مذاق آدمی را خوش بیاید و دهان را شیرین کند، اما بدون تردید عواقب آن ناگوار و تأسف‌بار است. چرا که مانند یک بیمار دچار دیابت از خوردن شیرینی‌ دهانش خوشمزه و لذت می‌برد اما در آینده چشمش کور می‌شود.
ما اگر چند سال ریاضت را تحمل کنیم، برای همه فرزندانمان و نسل‌های آینده جامعه‌ای را ساخته‌ایم که در رفاه و آسایش و سعادت بسر خواهند برد. اما اگر امروز وظیفه فردا را فراموش کنیم در آینده، تاریخ درباره ما قضاوتی دیگر خواهد داشت. البته این مطلب به مفهوم این نیست که در حد معقول و منطقی خواسته‌های امت رشید و دلاور را پاسخ نگفته و از این مسئولیت در حد حفظ اصول و آرمانها غافل شویم. مسئولان باید خدانگری، به مصالح واقعی مردم اندیشیدن و تلاش پیگیر و بی‌امان و بدون وقفه را وجهه همت خویش قرار دهند. در عزل و نصب‌ها و واگذاری مسئولیت‌ها ضمن سعه صدر فقط به خدا و مصالح مردم بیندیشند و بس.
و در نظر داشته باشیم که امروز کارگر کره جنوبی ـ با حدود 85 میلیارد دلار درآمد ارزی سالانه کشورش یعنی حدود 5/8 برابر فروش معمولی و سالیانه نفت ما ـ روزی 14 ساعت کار می‌کند. در نیکاراگوا کارمندی که کوپن نان خالی در دستش باد کرده و نانی هم نمی‌یابد، لحظه‌ای از تلاش نمی‌ایستد. مدیر و مسئولی که در ژاپن، اول شب به خانه قدم می‌گذارد، مورد طعن و نکوهش همسر قرار می‌گیرد که لابد خلاقیت و ابتکار تلاش جدیدی نداشتی که اینگونه زود به خانه آمده‌ای. آنها هیچکدام دارای ایدئولوژی و مکتب حیاتبخش و انسان‌ساز اسلام نیستند. ولی ما علاوه بر همه آن توان‌ها، نیروها و استعدادها مشعل جاودانه و روح‌پرور اسلام را هم داریم که هم روح می‌دهد و هم راه می‌نمایاند و نیز فریاد بر می‌آورد خیر الناس انفعهم للناس.