ژاپن پس از دوران فوق صنعتی؟

هنگامیکه رئیس‌جمهور جرج بوش شروع به قاعده‌بندی خط‌مشی‌های نظامی و اقتصادی آمریکا برای دهه 1990 مینماید، خردمندانه و معقولانه است که وی توجه دقیقی نسبت به نقش فزاینده مهم ژاپن در جهان نماید. برای رهبران جدید آمریکا آسان است که به هنگامیکه با شور و شعف قدرت را بدست میگیرند، ژاپن را نادیده بگیرند، لکن آنان با عدم درک قدرت آرام و نفوذ غیر مستقیمی که ژاپن در سطح جهان، بطور عمده بدلیل موفقیت عظیم اقتصادی آن، بدست آورده است، دچار خطا و خطر احتمالی عظیمی میشوند. تصمیم بوش برای شرکت در مراسم بخاک‌سپاری امپراطور هیروهیتو نشانه اطمینان‌بخشی از آن بود که وی این نکته را درک میکند.
واقعیات مربوط به رشد پیوسته و دائمی ژاپن کاملاً شناخته شده و مشخص است. اقتصاد ژاپن که از اعماق شکست در سال 1945 برخواسته و شروع به حرکت نمود، به یک حد نصاب قابل توجه و ملاحظه بهبود و رشد دست یافته است. اولین مرحله از این رشد در دهه 1960 یعنی زمانی انجام گرفت که «هایاتوایکه» نخست‌وزیر وقت برنامه دو برابر کردن درآمد ملی را به اجراء درآورد که ژاپن را به یک دوران دهساله رشد سالانه متوسط دو رقمی وارد کرد. در سال 1960 سهم ژاپن از تولید ناخالص ملی جهانی سه درصد و آمریکا سی‌و‌شش درصد بود. در سال 1980 سهم ژاپن به نه درصد افزایش یافت و در سال 1986، این رقم به دوازده درصد رسید که اندکی بیش از نیمی از رقم بیست‌و‌سه درصدی آمریکا بود. در سال 1987، ژاپن در تولید ناخالص ملی سرانه براساس تخصیص دلار، از آمریکا پیشی گرفت.
ژاپن در نتیجه داشتن نرخ سپرده‌های بالا و افزایش ارزش ین بگونه فزاینده‌ای در مسائل مالی بین‌المللی بصورت عامل با نفوذی درآمده است موسسات مالی ژاپنی در پایان ژوئن 1988، سی‌وشش درصد مجموع دارایی‌های بانک‌های بین‌المللی را در اختیار داشتند در حالیکه موسسات مالی آمریکا چهارده درصد مجموع دارایی‌های این بانک‌ها را در اختیار داشتند. اقدامات ژاپن اکنون به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر اثر عمده‌ای بر بازارهای مالی جهان دارد.
پیشرفت اقتصادی، اثر اجتماعی عمده‌ای بر ژاپن داشته است. متوسط عمر در ژاپن در سال 1987 برای مردان به 6/75 و برای زنان به 4/81 افزایش یافت که این ارقام بالاتر از ارقام کشورهای اسکاندیناوی است و معیارهای جدید جهانی بوجود میاورد. بهمین ترتیب نرخ مرگ و میر کودکان (تعداد مرگ و میر کودکان در هر هزار تولد سالانه): در سال 1987، بین پنج تا پنج‌و‌نیم بود که در میان پائین‌ترین نرخ‌های بین‌المللی قرار داشت. برای اینکه به این ارقام مفهوم و معنی قابل مقایسه‌ای بدهیم این نکته را ذکر میکنیم که در سال 1986، در آمریکا متوسط عمر برای مردان 71 و برای زنان 3/78 و نرخ مرگ و‌ میر کودکان 4/10 بود. عظمت بهبود وضع بهداشت و سلامتی ژاپنی‌ها هنگامی چشم‌گیر و شگفت‌انگیز میشود که این امر را در نظر بگیریم که در سال 1935، متوسط عمر برای مردان 9/46 و برای زنان 6/49 و نرخ مرگ و میر کودکان 7/106 بود.
همان دستاوردهایی که تا این حد به کیفیت زندگی در ژاپن کمک کرده است، در جامعه بین‌المللی نیز ایجاد نگرانی نموده است. از زمان «بازسازی می‌جی»* در سال 1868، مردم ژاپن، در تلاش بوده‌اند که به کشورهای صنعتی پیشرفته‌تر غرب برسند. این توجه و هدف در تلاشی که برای بهبود اوضاع و شرایط پس از شکست در جنگ جهانی دوم صورت گرفت، تشدید شد. معهذا اکنون که این اهداف فوری پس از جنگ بطور عمده بدست آمده است، ژاپنی‌ها فاقد یک اتفاق نظر روشن در مورد قدم بعدی هستند. مردم ژاپن هنوز باید یک هدف جدید و هیجان‌انگیز جهت بکارگیری توان و نیرویشان پیدا کنند. رابرت بلون استاد دانشگاه صوفیه این وضع را با توصیف غرب به عنوان یک جامعه «آینده‌جو» که در آن مردم برای دستیابی به اهداف آینده تلاش و کار میکنند، مشخص نموده است.
در مقابل ژاپن دارای یک جامعه «حال‌گریز» که در آن هر کس بشدت مشغول کار است تا از شرایط فعلی و موجود فرار کند، لکن هیچکس مطمئن نیست که این امر به کجا منتهی میشود. این فقدان مشهود داشتن اهدافی که بروشنی تعیین و تعریف شده باشند، ناظران غربی را نگران میکند، زیرا آنان تصور میکنند که ژاپن ممکن است به ملی‌گرایی گذشته خود بازگشت نماید. در حالیکه راه‌حل‌های انتخابی متعددی در برابر ژاپن قرار دارد، روند و سیر آینده آن روشن نیست. این کشور در حالیکه قدرت اقتصادی خود را حفظ میکند، به آرامی در جستجوی یافتن مسیر و جهت (آینده) است.
در جستجوی تعیین و تعریف جهت و مسیر ژاپن در سال‌های آینده، برخی از روندها و گرایش‌های جهانی باید ذکر شود. اول آنکه بنظر میرسد روابط آمریکا و شوروی بتدریج از مخامصه بسوی مذاکره تغییر مسیر میدهد. مسئله دوم آن است که انقیاد و سلطه دو ابرقدرت ـ بخصوص سلطه اقتصادی آنان ـ در جریان یک زوال نسبی است. سوم آنکه، مسائل اقتصادی و فناوری (تکنولوژی) در روابط قدرت جهانی بصورت فزاینده‌ مهمتری در میاید. چهارم، در حالیکه انقیاد و سلطه آمریکا در غرب بطور نسبی تضعیف خواهد شد، انتظار نمیرود که هیچ کشور دیگری وارد این گود شود و در نبود آمریکا رهبری را اعمال کند.
پنج آنکه، اروپای غربی بسوی یکپارچگی اقتصادی به پیش میرود. ششم، احتمال اندکی در مورد یک برخورد عمده هسته‌ای باقی مانده است و هفتم آنکه، برزیل، هند، جمهوری خلق چین و سایر کشورهای عمده جهان سوم در مسائل بین‌الملل نقش بزرگتری خواهند داشت. این گرایشات و روندها همچنین با تحولات در آسیا مرتبط هستند، از آن جمله توسعه اقتصادی چین و تغییرات در سیاست خارجی این کشور، پیشرفت‌های سریعی که توسط کشورهای تازه صنعتی شده انجام گرفته است، شکل‌گیری روابط بین اتحاد شوروی و کشورهای آسیا و اقیانوس آرام و اعمال قدرت مالی ژاپن از طریق سرمایه‌گذاری متمرکز و شدید در آمریکا و کمک خارجی فزاینده در سطح جهانی.
ظهور ژاپن به عنوان یک واردکننده عمده نیز دارای مفاهیم پر اهمیتی است. در حالیکه ژاپن از نظر برنج خودکفا است. این کشور برای نود درصد از گندم، دانه سویا، دانه‌های ذرت خوشه‌ای (که دانه‌ غذایی با اهمیتی است) و ذرت به منابع خارجی متکی است. در زمینه انرژی، حتی در صورتیکه قدرت هسته‌ای نیز به عنوان یک منبع داخلی در نظر گرفته شود (و این طبقه‌بندی مورد تردی است. زیرا سوخت آن هنوز باید وارد شود)، میزان خودکفایی تنها نوزده درصد است. ژاپن برای بیش از نود و نه درصد از نفت موردنیاز خود به واردات متکی است. میزان اتکاء بر واردات همچنین در مورد سنگ آهن، فلزات غیر آهنی، الوار و سایر منابع عمده، بسیار زیاد است. غلات بطور عمده از استرالیا، کانادا، و آمریکا، ذغال‌سنگ از استرالیا، کانادا و آمریکا، گاز طبیعی از آلاسکا، خاورمیانه و جنوب‌شرقی آسیا، و سنگ‌آهن از استرالیا و برزیل وارد میشود.
انتظار میرود که در آینده نزدیک واردات کالاهای ساخته شده آسیا، اروپا و آمریکای شمالی توسط ژاپن، افزایش یابد. در حال حاضر ژاپن میتواند از محل درآمدهای صادراتی خود بهای این واردات را به راحتی و آسانی نسبی پرداخت کند، لکن وارد کردن فشار مداوم جهت فروش کالا و خدمات در سطح جهانی برای کسب ارز لازم و موردنیاز، برای کشور وابسته به واردات یک واقعیت محسوب می‌شود.
تمامی این موارد، چارچوبی را بوجود میاورند که در درون آن مردم ژاپن که از نظر اقتصادی نیرومند و از جنبه نظامی ضعیف و از نظر بین‌المللی منفعل هستند، باید عمل نمایند. تلاش و مبارزه ژاپن باید حفاظت و حمایت از منافع آن کشور باشد و آنچه را که بنظر میرسد یک شرایط مساعد رشد یابنده بین‌المللی جهت بهره‌وری اقتصادی است، تغییر ندهد، نگاهی بر روابط مهم دو جانبه و منطقه‌ای، به طبقه‌بندی خط‌مشی‌های آتی ژاپن کمک خواهد کرد.
آمریکا: روابط ژاپن با تمامی جهان، از طریق قرار داشتن زیر بال اقتصادی اجتماعی و سیاسی آمریکا برای مدت بیش از چهل سال، شکل گرفته است. گرچه در روابط دو جانبه ناراحتی و آزردگی و سرخوردگی و یاس وجود دارد، لکن تارهای اتکاء به یکدیگر چنان فراگیر و نافذ است که عملاً غیر ممکن است بدون فلج کردن هر دو کشور روابط را تیره و قطع نمود. در حالیکه بسیاری از ناظران بر «بیمانندی» ژاپن تاکید میکنند، ژاپن و آمریکا بدان‌گونه که ممکن است بنظر برسد، نامتجانس و بی‌شباهت نیستند.
به عنوان مثال هر دو کشور یک روش بازار آزاد را که توان و قدرت بخش خصوصی راهبر و هادی آن است دنبال میکنند، ژاپن تلاش‌هایی بعمل آورده است. که بازار خود را بر روی رقابت بین‌المللی بگشاید و بخش اعظم انحصارات سابق دولت از قبیل راه‌آهن، ارتباطات و فرآورده‌های دخانی را خصوصی کند. در همین حال آمریکا به نیاز برای همکاری بین صنایع خصوصی و دولت بخصوص در فناوری پیشرفته آگاهی بیشتری یافته است.
ژاپن این خواست و آرزو را ندارد که به عنوان رهبر جهان، جانشین آمریکا شود. این کشور خوشحال و راضی خواهد بود که قدرت شماره دو باقی بماند. لکن این امر بطور فزاینده‌ای از اهمیت برخوردار خواهد بود که آمریکا از اقدام یکجانبه اجتناب ورزد و در مورد اداره و تجدید حیات دادن به اقتصاد جهانی بیشتر و اساسی‌تر با ژاپن مشورت کند.
دو کشور بجای سرزنش کردن و مقصر دانستن یکدیگر برای مشکلاتشان، نیازمند آن هستند که زمینه‌های جدیدی از همکاری، از جمله مشکل دیون آمریکای لاتین و ثبات اقتصادی فیلیپین را مورد توجه قرار دهند.
یکی از قدم‌های مهم همکاری دو جانبه، یادداشت تفاهم نوامبر 1983 بین آمریکا و ژاپن بود که این امر را برای ژاپن ممکن ساخت تا فناوری نظامی را به آمریکا، گرچه تنها به این کشور، عرضه کند، لکن تعیین تفاوت بین فناوری پیشرفته غیر نظامی و نظامی دشوارتر خواهد شد. در عین حال تفاوت بین نظام‌های اعطاء حق امتیاز در ژاپن و آمریکا یک منبع آزاردهنده دردسر و مشکل در فناوری پیشرفته و سایر زمینه‌ها بوده است.
هر دو کشور نیازمند آن هستند که نظام‌های اعطاء حق امتیاز خود را هماهنگ نمایند تا از حقوق مالکیت فکری و عقلانی حمایت و حفاظت کنند و در عین حال جامعه را قادر سازند که به آسانی از پیشرفت‌هایی که انجام گرفته است بهره‌مند شوند. این امر همچنین برای شرکت‌های ژاپنی و آمریکایی سودمند خواهد بود که اقدامات تحقیقاتی و گسترشی مشترکی انجام دهند بطوریکه هر کدام بتواند از توان و قدرت‌های طرف دیگر سود برد.
برخی از انتقادات خارجی در مورد فقدان باز بودن و عدم وجود رقابت کامل در بازار ژاپن، حرکت آزاد این کشور در اقتصاد جهانی، و عدم آگاهی از مسئولیت‌های دفاعی، موجه هستند، و ژاپنی‌ها از این مشکلات آگاه هستند. آنان در تلاش هستند تا روش‌ها و عملکردهایشان را با سرعت و به طرقی که همساز و قابل انطباق با منافع ملی گسترده‌تر ژاپن باشد، تغییر دهند. لکن ژاپنی‌ها نیز رنجش‌ها و ناخشنودی‌های خاص خود را نسبت به روشی که آمریکا در اقتصاد جهانی عمل میکند، دارند.
به عنوان مثال، کسری مالی آمریکا، گسترش بیش از حد در تقاضای مصرف داخلی، و پافشاری ـ بخصوص طی نیمه اول دهه 1980 ـ بر این امر که دلاری که دارای ارزش بیش از حد معمول باشد، نشان‌دهنده یک آمریکای قوی و نیرومند است، عوامل تشکیل‌دهنده بخش اعظم عدم توازن تجاری بین آمریکا و ژاپن بوده‌اند. این امر غیر منطقی است که تنها از ژاپن خواسته شود که این عدم توازن را جبران کند. حتی آمریکائیان تشخیص میدهند که این «طرز فکر کارت اعتباری» حفظ اقتصاد داخلی از طریق استقراض از خارج نمیتواند برای همیشه دوام داشته باشد.
ژاپن سعی کرده است که تعدیل‌هایی بعمل آورد. سیاست‌های اقتصاد کلان ژاپن در سال 1986 هنگامیکه دولت اولویت مجددی برای گسترش تقاضای داخلی قائل شد، دستخوش تغییر عمده‌ای گردید. نتایج این امر از آنجا که تقاضای داخلی به عنوان محرک رشد تولید ناخالص ملی ژاپن در سال‌های 1985، 1986، 1987 و 1988 عمل نمود، روشن هستند. تجارت خارجی ژاپن نیز دستخوش تغییرات ساختاری عمده‌ای میشود.
در سال 1988، واردات ژاپن 3/25 درصد بیش از واردات سال 1987 بود که شامل 3/33 درصد افزایش در واردات از آمریکا بود. واردات کالاهای ساخته شده از کشورهای آسیایی اطراف ژاپن نیز به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. در واقع با بالا رفتن ارزش ین و تلاش‌های دولت جهت تضمین این امر که بازار ژاپن باز و رقابت کامل در آن وجود دارد، مصرف‌کنندگان ژاپنی بیشتر بصورت افرادی با گرایش به واردات درآمده‌اند.
امروزه، از آنجا که عملاً هیچگونه محدودیتی بر سرمایه‌گذاری در ژاپن وجود ندارد، سرمایه‌گذاری در این کشور در حال افزایش است و سرمایه‌گذاران خارجی خبر از درآمدهای قابل ملاحظه‌ای میدهند. در سال مالی 1985، سی هزار و سیصد و هفتاد مورد سرمایه‌گذاری صورت گرفت که مجموع آن نهصد و سی میلیون دلار گردید. در سال مالی 1987، سی‌هزار و نهصد و چهل و شش مورد سرمایه‌گذاری انجام گرفت که کل مبلغ آن دو میلیارد و دویست میلیون دلار بود. در سال 1987، سرمایه‌گذارئی که از آمریکا در ژاپن صورت گرفت ششصد و هشتاد و چهار مورد با مجموع مبلغ نهصد و چهل میلیون دلار را تشکیل میداد ـ که از نظر ارزش نود و دو درصد نسبت به سال پیش افزایش داشت. به علاوه این سرمایه‌گذاری آمریکایی در ژاپن بطور اصلی در زمینه‌هایی از قبیل الکترونیک، کامپیوتر، مواد شیمیایی و مواد دارویی و سایر زمینه‌های دارای فناوری پیشرفته بوده است.
در حالیکه صادرکنندگان خارجی شکایت دارند که بدلیل محدودیت‌های موجود بر بازارهای عظیم خرده‌فروشی و پیوندهای تجاری سنتی بین شرکت‌ها، نظام توزیع ژاپن یک مانع غیر تعرفه‌ای غیر رسمی است، مصرف‌کنندگان ژاپنی امروزه بسیار بیشتر به قیمت‌ها توجه و نظر دارند. این امر تقریباً در زمان بسیار کوتاهی منجر به ایجاد تعداد زیادی بازار فروش تخفیفی شده است. گرچه تمایل جهت حمایت و حفاظت از مؤسسات تجاری خرده‌فروشی خانوادگی به معنی برخی مقررات و قواعد در خرده‌فروشی بوده است، لکن هدف این مهارها بستن در بر روی کالاهای خارجی نمیباشد. این مهارها ورود به بازار را به همان ترتیب برای محصولات جدید ژاپنی نیز دشوار میسازد.
گرچه هزینه‌های دفاعی ژاپن عموماً یک درصد تولید ناخالص ملی گزارش شده است، لکن این برآورد براساس قواعد و ضوابط ژاپنی محاسبه شده است. در صورتی که قواعد و ضوابطی که کشورهای عضو ناتو بکار میبرند برای این محاسبه مورد استفاده قرار گیرد، رقم مذکور نزدیک به یک و شش دهم درصد خواهد بود. به موجب این قاعده و ضابطه، هزینه‌های دفاعی ژاپن هم‌اکنون از فرانسه، انگلیس و آلمان غربی فراتر رفته و در ردیف سوم در جهان قرار میگیرد. تنها ابرقدرت‌ها نسبت به این کشور در این زمینه پیشی دارند.
در حالیکه که احتمالاً این امر ضروری خواهد بود که هزینه‌های دفاعی ژاپن را افزایش داد، لکن یک افزایش قابل ملاحظه‌ میتواند اثر کاملاً منفی بر توازن نظامی در خاور دور داشته باشد. افراد زیادی نیستند که از ژاپن میخواهند هزینه‌های دفاعی خود را دو برابر کند.
معهذا آمریکا میگوید که ژاپن باید کار بیشتری در زمینه «دفاع ـ به اضافه ـ کمک» انجام دهد. توبوروتاکی شیتا نخست‌وزیر ژاپن در گردهمایی اقتصادی سران در تورنتو در ماه ژوئن 1988، برنامه جدیدی را اعلام کرد که به موجب آن «کمک عمرانی رسمی» در پنجسال آینده لااقل پنجاه میلیارد دلار خواهد بود. از نظر دلاری دو برابر مبلغ پنجسال گذشته، گرچه از نظر مقدار «ین» بدلیل افزایش شدید آن در برابر دلار، افزایش کمتری است. از نظر کلی ژاپن هم‌اکنون بودجه بیشتری برای «کمک عمرانی رسمی» نسبت به آمریکا در نظر گرفته است و از این نظر در صدر کشورهای کمک‌دهنده جهان قرار دارد.
در سال 1987، «کمک عمرانی رسمی» «ژاپن سی‌و‌یک صدم درصد تولید ناخالص ملی کشور بود، و انتظار میرود که در عرض پنجسال آینده به رقم میانگین سی‌و‌چهار صدم درصد «کمیته کمک عمرانی» سازمان همکاری اقتصادی و توسعه برسد. افزایش «مجمع دفاع ـ به اضافه ـ کمک» ژاپن به مقیاس‌ها و معیارهای ناتو به معنی تعهد مصرف دو درصد از تولید ناخالص ملی برای «کمک عمرانی رسمی» تا سال 1992 است. این افزایش بدان معنی خواهد بود که پرداخت‌های ژاپن برای «کمک عمرانی رسمی» به تنهایی بیش از مجموع پرداخت‌های سایر هفده کشور کمک‌کننده «کمیته کمک عمرانی» خواهد بود.
در حالیکه ضروری است ژاپن «کمک عمرانی رسمی» خود را بمقدار قابل ملاحظه‌ای افزایش دهد، با توجه به کسری مالی قابل ملاحظه دولت ژاپن، محدودیتی در مورد آنچه که میتواند صورت گیرد وجود دارد. معهذا، تلاش عظیم و دشواری صورت میگیرد. بسیاری از ژاپنی‌ها احساس میکنند که تا سال دو هزار ژاپن باید «کمک عمرانی رسمی» خود را به حدود یک درصد تولید ناخالص ملی افزایش دهد، و این سطحی است که در اکثر کشورهای اسکاندیناوی رایج و موجود است.
به عبارت دیگر مجموع دفاع ـ به اضافه ـ کمک عمرانی رسمی ژاپن در آن زمان، حدود درصدی از تولید ناخالص ملی خواهد بود که امروزه کانادا در آن حد قرار دارد. این هدف منطقی و واقع‌بینانه است. ژاپن همچنین بدنبال راههای دیگری برای کمک به ایجاد یک دنیای بهتر و ایمن‌تر است که شامل شرکت غیر نظامی در فعالیت‌های مربوط به حفظ صلح، پیشبرد تحقیقات و توسعه مشترک در زمینه مسائل اساسی، واکنش و اقدام در مورد مسئله حفاظت و حمایت از محیط‌زیست، و سایر مسائل جهانی است.
منطقه آسیا و اقیانوس آرام
منطقه آسیا و اقیانوس آرام که در برگیرنده کشورهای تازه صنعتی شده، چین و کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب‌شرقی آسیا است ـ برونی، اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور و تایلند ـ سریع‌ترین رشد را دارا است و پویاترین منطقه اقتصادی جهان است. مشخصه توسعه اقتصادی این منطقه «الگوی غازهای در حال پرواز است» ـ یعنی جهش‌های متوالی و سپس روندهای بیکدیگر رسیدن. این روند با رشد سریع ژاپن در دهه 1960، آغاز شد و با رشد سریع کشورهای تازه صنعتی شده در دهه 1970، و تایلند و مالزی و سایر کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب‌شرقی آسیا و بعداً چین ادامه یافت. روابط اقتصادی با جهان صنعتی با حرکت این کشورها از یک جهت‌گیری عمودی بین اقتصادهای صنعتی و در حال توسعه به یک یکپارچگی افقی در اقتصاد منطقه‌ای، بتدریج در حال تغییر است.
با این تغییر، تجارت چند جانبه و سرمایه‌گذاری در درون منطقه افزایش یافته است، و ژاپن بصورت یک جذب‌کننده مهم محصولات سایر کشورهای آسیایی و همچنین منبع پر ارزش سرمایه و فناوری برای آنان درآمده است.
ژاپن همچنین در تلاش جهت همکاری با حفظ مشی‌های نوینگری (مدرنیزه کردن) چین بوده است. ژاپن در ابتدا یک مجموعه وام بصورت ین را به مبلغ سیصد و سی میلیارد ین (یک و نیم میلیارد دلار به نرخ متغیر سال 1979) برای سال‌های 1979 تا 1983، و دومین مجموعه وام را به مبلغ پانصد و چهل میلیارد ین (دو میلیارد و سیصد میلیون دلار به نرخ متغیر سال 1984) را برای سال‌های 1984 تا 1990 در اختیار چین قرار داد. در اوت 1988، تاکیشیتا یک مجموع وام با شرایط آسان و سایر کمک‌ها را برای سال‌های 1990 تا 1995 به مجموع هشتصد و ده میلیارد ین (شش میلیارد و سیصد میلیون دلار به نرخ متغیر سال 1988) تعهد نمود. تجارت بین چین و ژاپن نیز در حال افزایش است.
در سال 1988، مجموع تجارت دو طرفه نوزده میلیارد و سیصد میلیون دلار بود که 6/5 برابر میزان دهسال پیش بود. ژاپن اکنون بیست درصد کامل تجارت چین را به خود اختصاص داده است. تعداد دیدارهای شخصی از دو طرف نیز در حال افزایش است. در سال 1987، چهار صد و هیجده هزار ژاپنی از چین دیدار کردند و هفتاد و سه هزار چینی از ژاپن دیدن نمودند ـ این ارقام هیجده بار بیش از ارقام دهسال پیش است. در مقایسه، سیصد و پانزده هزار آمریکایی در سال 1987 از چین دیدار کردند.
یک عامل ناشناخته، در معما و مسئله چین آن است که این کشور زمانیکه تلاش‌های نوینگری (مدرنیزه کردن) آن به موفقیت برسد و توان و قدرت ملی آن نیرومند گردد، نسبت به همسایگان خود چگونه عمل خواهد نمود. با توجه به جمعیت یک میلیارد و یکصد میلیون نفری چین، در صورتیکه این کشور راهبردهای (استراتژی) گرایش به صادرات را که توسط هنگ‌کنگ و تایوان مورد استفاده قرار میگیرد، اتخاذ کند، محدودیت‌هایی برای این امر که بازار جهانی تا چه حد میتواند چنین حرکتی را جذب کند، وجود دارد. این امر محتمل‌تر است که چین ترکیبی از خط‌مشی‌های درون‌گرایی و برون‌گرایی را به اجراء درآورد. معهذا، در حالیکه چین قدرت نقش بیشتری در مسائل بین‌المللی بدست میآورد، تلاش‌های مصممانه و گفتگوهای قطع‌نشدنی برای تضمین این امر که روابط شوروی و ژاپن خوب باقی خواهد ماند موردنیاز خواهد بود.
در مورد کره جنوبی باید گفت که رشد سریع این کشور بتدریج عدم برابری اقتصادی بین کره جنوبی و ژاپن را کاهش خواهد داد. با حرکت کره جنوبی بسوی صنایع پیشرفته‌تر انتظار میرود که این کشور بگونه فزاینده‌ای یک رقیب نیرومند در بازارهای بین‌المللی باشد. سرازیر شدن سریع محصولات کره جنوبی به داخل ژاپن در سال‌های اخیر کسری تجاری این کشور را با ژاپن به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش داده است و احتمال میرود که کره در جهت کسب مازاد در تجارت دو جانبه حرکت کند.
تجارت دو جانبه بین ژاپن و کره در سال 1988 به بیست و هفت میلیارد دلار رسید که یک افزایش چهل برابری را در عرض دو دهه گذشته نشان میدهد و این امر کره جنوبی را بصورت دومین شریک تجاری مهم ژاپن پس از آمریکا درآورده است. در حالیکه برخی از شرکت‌های ژاپنی بدلیل شدت یافتن رقابت دچار مشکلاتی هستند، سایر شرکت‌ها قادر هستند که محصولات بیشتری را به کره جنوبی بفروشند، و نتیجه این امر باید گسترش همه جانبه تجارت دو جانبه باشد.
پیشرفت اقتصادی در کره جنوبی ممکن است منجر به کاهش خصومت تاریخی بین دو کشور گردد. و با انجام گفتگو بین آمریکا و شوروی، برقراری روابط دوستانه بین چین و ژاپن، و گسترش مبادلات تجاری بین کره جنوبی و چین، امید میرود که کره جنوبی و شمالی فرصت و امکان بیشتری برای گفتگو و مبادلات تجاری، فرهنگی، شخصی، دولتی و سایر مبادلات بدست آورند. در صورتیکه شبه‌جزیره کره دیگر بصورت یک منبع شعله‌ور شدن مخاصمات احتمالی نباشد، به امنیت ژاپن کمک فراوانی خواهد شد.
گرچه قسمت اعظم جنوب‌شرقی آسیا طی جنگ جهانی دوم توسط نیروهای ژاپنی اشغال شد، روابط پس از جنگ که با پرداخت غرامت شروع گردید و با اعطاء اعتبارات بصورت ین، کمک‌های اقتصادی و فنی و سایر کمک‌ها به توسعه اقتصادی این منطقه ادامه یافت، نسبتاً خوب بوده است. معهذا احساساتی که نسبت به ژاپن وجود دارد، بصورت مختلط و درهم باقی مانده است و یک احساس درونی و غیر آشکار رنجش و سوءظن باقی مانده است. در حالیکه توسعه‌طلبی ژاپن بطور غیر مستقیم به آزاد کردن این کشورها از سلطه استعماری غرب کمک کرد، لکن این توسعه‌طلبی زخم‌ها و صدمات مخصوص خود را بر جوامع محلی وارد نمود. بنابراین مردم منطقه از پیشرفت‌های اقتصادی ژاپن، استقبال نموده و در عین حال از آن بیمناک گردیده‌اند.
زمانیکه کاکویی تاناکا نخست‌وزیر ژاپن در ژانویه 1974 از کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب‌شرقی آسیا دیدار نمود. عملاً به هر مکانی که پای گذارد با تظاهرات تند و کینه‌جویانه ضد ژاپنی روبرو گردید. معهذا با سقوط سایگون در سال 1975، و کاهش تدریجی نفوذ آمریکا، و افزایش اهمیت اقتصادی ژاپن، بسیاری در آسیای جنوب‌شرقی به این نتیجه رسیده‌اند که نظرات واقع‌گرایانه‌تری را در مورد نفوذ ژاپن اتخاذ نمایند. تشخیص و درک فزاینده این امر که الگوی رشد متمایل به بازار که آمریکا و ژاپن از آن حمایت نموده و بدان اعتقاد دارند نسبت به الگوی توسعه سوسیالیستی مبتنی بر برنامه‌ریزی متمرکز رجحان دارد نیز باعث تقویت این روند گردیده است. رکود اقتصادی در ویتنام و برمه و تأکید بیشتر چین بر اقتصاد بازار شواهد فراوانی را از برتری الگوی رشد متمایل به بازار، ارائه میدهد.
در نتیجه، موفقیتی را که ژاپن، همچنین کره جنوبی، تایوان و سایر کشورهای تازه صنعتی شده آسیایی بدست آوردند، اثر عمیقی بر تنظیم و قاعده‌بندی خط‌مشی اقتصادی در آسیا داشته است. زمانیکه کشورهای جنوب‌شرقی آسیا از این امر شکایت کردند که بازار ژاپن بر روی واردات بسته است، واکنش ژاپن در زمینه پیشبرد و تشویق واردات بهمراه بالا رفتن ارزش ین، دستیابی و ورود به بازار را به گونه قابل ملاحظه‌ای افزایش داد. از آن زمان شکایات در این مورد به گونه‌ای آشکار از بین رفته است. به علاوه مازاد تراز پرداخت‌های ژاپن به صورت یک منبع عمده سرمایه برای آسیای جنوب‌شرقی درآمده است و به روابط کلاً خوب اقتصادی با منطقه کمک نموده است.
ژاپن همچنین به همکاری با کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب‌شرقی آسیا، آمریکا و سایر طرف‌های ذینفع ادامه خواهد داد تا شاهد آن باشد که قدم‌های تجربی و آزمایشی بسوی صلح در کامبوج بصورت یک روند ملموس صلح درآید که منجر به اعاده آزادی و استقلال آن کشور گردد. ژاپن از طریق تأمین کمک مالی جهت تلاش‌های حافظ صلح، افراد لازم جهت کمک به نظارت بر انتخابات آزاد، و سایر کمک‌های غیر نظامی از جمله کمک اقتصادی نامشروط، میتواند به پیشبرد صلح موفقیت‌آمیز در کامبوج کمک کند.
اتحاد شوروی: ژاپن اتحاد شوروی را در قلمرو سیاسی و امنیتی به عنوان یک همسایه مهم تلقی میکند، لیکن در روابط اقتصادی آن کشور را تا این حد مهم نمیداند. در سال 1988، مبادلات تجاری ژاپن و شوروی به پنج میلیارد و نهصد میلیون دلار رسید که تنها یک سوم تجارت ژاپن با چین بود و درست یک و سه دهم درصد از تجارت ژاپن را تشکیل میداد. از زمان سخنرانی رهبر شوروی میخائیل گورباچف در ولادیوستوک در ژوئیه 1986، پیرامون خط‌مشی آسیا و اقیانوس آرام آن کشور (اتحاد جماهیر شوروی) در زمینه نزدیکی و برخورد اقتصادی خود با ژاپن بلندپروازتر بوده است. در ماه مه سال 1988، یوگنی پریماکف رئیس «کمیته ملی شوروی برای همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام» در گردهمایی «کنفرانس همکاری اقتصادی اقیانوس آرام» در اوزاکا به عنوان میهمان شرکت نمود.
او بر علاقه اتحاد شوروی در توسعه اقتصادی کشورهای منطقه اقیانوس آرام تأکید نمود و اعلام داشت که اتحاد شوروی آماده است تا میزبانی گردهمایی گروه مطالعاتی پیرامون منابع انرژی و معدنی را به عنوان بخشی از همکاری آن کشور با فعالیت‌های کشورهای عضو کنفرانس همکاری اقتصادی کشورهای حوزه اقیانوس آرام بعهده گیرد. از نظر سیاست خارجی برای ژاپن دشوار خواهد بود تا هنگامیکه نیروهای شوروی به اشغال قلمروهای شمالی ـ جزایر کوناشیر، اتیوروب (اتیوروفو) و شیکوتان و همچنین جزایر هامبومی ـ که میراث جنگ جهانی دوم است ـ ادامه میدهند، با اتحاد شوروی یک قرارداد صلح امضاء کند.
بنابراین همانگونه که بحث و گفتگو در مورد این مسئله ارضی طی دیدار ماه ژوئیه 1988 نخست‌وزیر سابق ژاپن یاسوهیرو ناکاسونه با گورباچف نشان داد، اتخاذ یک روش انعطاف‌پذیرتر در مورد این مسائل از جانب اتحاد شوروی، خشنودکننده است. ژاپن به دقت مراقب خواهد بود که ببیند آیا این انعطاف‌پذیری به اقدامات ملموس و قاطع در جهت حل این مسئله تبدیل خواهد شد و این حرکت چگونه صورت خواهد گرفت.
اروپای غربی. روابط ژاپن با اروپای غربی حلقه ارتباطی ضعیف در مثلث ژاپن، آمریکا و اروپای غربی است. گرچه ژاپن اروپا را به عنوان الگوی بخش اعظم نوینگری (مدرنیزه کردن) خود انتخاب نمود، لکن تقویت روابط آمریکا و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم، منجر به تضعیف روابط ژاپن و اروپای غربی گردیده است. تجارت ژاپن با جامعه اروپا حدود نصف تجارت این کشور با آمریکاست. اروپای غربی محدودیت‌های بسیار بیشتر نسبت به آمریکا برای واردات کالاهای ژاپنی تعیین نموده است. به عنوان مثال فرانسه در سال 1988 اتومبیل‌های ژاپنی را به سه درصد بازار محدود ساخت و ایتالیا مجموع خودروهای ژاپنی را تنها به نوزده هزار و هشتصد و نود دستگاه یا نه دهم درصد بازار این کشور محدود نمود.
به همین ترتیب واردات ویدئو، ماشین ابزار و تعداد زیاد دیگری از محصولات شدیداً محدود است و نیازمند پروانه‌های وارداتی بسیار مفصل و با ذکر جزئیات است. به دلیل تفاوت‌ها و تغییرات محدودیت‌ها از یک کشور تا کشور دیگر در داخل جامعه اروپا، این وضع بغرنج‌تر میشود. این امر که یکپارچگی اروپا در سال 1992 منجر به ایجاد یک «اروپای قلعه مانند» که درون‌گرا خواهد بود، و یا یک بازار باز و مهم، بستگی به این مسئله خواهد داشت که کدام گروه از کشورهای طرفدار محدودیت و یا کشور طرفدار عدم محدودیت در این روند تنظیم‌کننده یکپارچگی و اتحاد، قدرت فائق را داشته باشد. گرچه بنظر میرسد که تمایل نیرومندی در جهت تشکیل یک «اروپای قلعه مانند» وجود دارد، باید امیدوار بود که بخاطر خود اروپای غربی نیز جامعه اروپا پیوندهای خود را با ژاپن و بقیه کشورهای منطقه پویای آسیا و اقیانوس آرام تقویت کند.
جهان در حال توسعه
ژاپن تلاش خاصی را جهت قرار دادن خود به عنوان یک بازیگر و عامل عمده در جهان سوم بعمل آورده است. کمک عمرانی ژاپن که بطور سنتی در شرق و جنوب‌شرقی آسیا متمرکز بود، بگونه‌ای فزاینده متوجه جنوب آسیا شده است. ژاپن اکنون بزرگترین کمک‌دهنده عمرانی دو جانبه برای این منطقه است. برای بنگلادش، نپال، و تعدادی دیگر از سایر کشورها، کمک ژاپن به عنوان کمک‌های انساندوستانه عرضه میشود و هدف آن کمک به توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی است. توسعه سریع اقتصادی در شرق و جنوب‌شرقی آسیا ممکن است بزودی به جنوب آسیا نیز برسد.
همانگونه که افزایش سریعی در سرمایه‌گذاری مستقیم ژاپن و سپس تایوان در تایلند وجود داشت تحولات بعدی نشان میدهد که این اثر موجی شکل ادامه دارد. به عنوان مثال تایلند و بنگلادش یک موافقتنامه سرمایه‌گذاری در ماه مارس 1988 امضاء کردند و صنایعی که به تعداد زیادی کارگر نیازمند هستند از سنگاپور به سوی سریلانکا میروند.
در همین حال، روابط هند و ژاپن بطور کلی خوب باقی مانده است. اولین اعتبارات ژاپن بصورت ین به هند اعطاء گردید و هند دومین دریافت‌کننده بزرگ چنین اعتبارات ینی بصورت یکجا میباشد. کمک عمرانی رسمی ژاپن به هند در سال 1986، دویست و سی میلیون دلار بود که ژاپن را با بیست و دو درصد از مجموع کمک‌ها به صورت بزرگترین کشور کمک‌دهنده درآورد. در سال 1985، مجموع مبادلات تجاری هند و ژاپن دو میلیارد و هشتصد میلیون دلار گردید. تا سال 1988 این مبادلات به سه میلیارد و نهصد میلیون دلار افزایش یافت و این سیر صعودی ادامه داشت.
در مکان دیگری در این شبه‌قاره، کمک اقتصادی ژاپن به پاکستان از سال 1979، یعنی زمان تهاجم شوروی به داخل افغانستان، به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. در سال 1987، کمک عمرانی رسمی ژاپن به پاکستان یکصد و بیست و هفت میلیون دلار بود که این رقم تنها پس از رقم کمک آمریکا به آن کشور خط مقدم، قرار داشت. در حالیکه واردات اصلی ژاپن از هند و پاکستان، سنگ‌آهن، ماهی نرم‌تنان صدفدار، پنبه و الماس است، صادرات عمده ژاپن به آن منطقه ماشین‌ابزار و سایر کالاهای سرمایه‌ای است. چهار کشور جنوب آسیا هنوز به عنوان کمتر توسعه یافته‌ترین کشورها درجه‌بندی میشوند و در سال‌های اخیر کمک ژاپن به این کشورها از سهم تعیین‌ شده برای کمک بلاعوض بیشتر بوده است.
توجه ژاپن بصورتی که هرگز از زمان بحران نفت در سال 1973 سابقه نداشته است، بر خاورمیانه متمرکز شده است. اکنون تعدادی از مؤسسه‌های پژوهشی که پیرامون خاورمیانه تحقیق انجام میدهند، در ژاپن فعالیت میکنند و تعداد فزاینده‌ای از ماموران سیاسی ژاپن، عربی را به روانی صحبت میکنند. ژاپن یکی از معدود کشورهایی بود که روابط سیاسی خود را با ایران و عراق طی جنگ اخیر آنان حفظ کرد. ژاپن سعی کرد از طریق دیدارهایی که توسط وزیر خارجه و سایر مقامات این کشور صورت گرفت، صلح را بین دو کشور برقرار کند. اکنون که مخامصات فروکش کرده است، ژاپن خود را آماده میکند تا کمک اقتصادی برای بازسازی اقتصادهای جنگ‌زده افغانستان، ایران و عراق را تامین و عرضه نماید.
در مورد مخامصه اعراب و اسرائیل، ژاپن از قطعنامه 242 شورای امنیت سازمان ملل حمایت مینماید و از اسرائیل خواسته است که از مناطق اشغالی بیرون رود. معهذا در همین حال ژاپن خواستار تضمین‌های اعراب در مورد حق موجودیت اسرائیل است. از آنجا که ژاپن برای زمانی طولانی در آینده جهت واردات نفت خود وابسته به منطقه خلیج‌فارس خواهد بود، این کشور در پی آن نبوده است که خود را بگونه‌ای محکم و یکپارچه با هیچ‌کدام از طرفین مخاصمات در منطقه متحد نماید، بلکه تلاش نموده است راه‌حل‌های صلح‌آمیز را تشویق کند.
آفریقا
آفریقا نیز از توجه و علاقه ژاپن بهره‌مند است. ناکاسونه نخست‌وزیر ژاپن در کنفرانس اقتصادی سران در ژوئن 1987 در ونیز اعلام کرد که برنامه ژاپن در زمینه به گردش درآوردن مجدد لااقل بیست میلیارد دلار از مازاد حساب جاری ژاپن، با تعهد تامین پانصد میلیون دلار به صورت کمکهای بلاعوض اضافی به آفریقا در عرض سه سال آینده، تکمیل خواهد شد. براساس همین خط‌مشی تاکشیتا در کنفرانس سران که در ماه ژوئن 1988 در تورنتو برگزار شد اعلام کرد که ژاپن عملا از بازپرداخت پنج میلیارد و پانصد میلیون ولار بدهی فقیرترین کشورها که به طور عمده کشورهای آفریقایی هستند، چشم‌پوشی خواهد نمود. کمکهای بخش خصوصی ژاپن برای عملیات کمک به قحطی‌زدگان آفریقا در سال 1985 هجده میلیون و چهارصد هزار دلار بود ـ بسیار بیش از آن تصور میشد امکان‌پذیر باشد. تمامی شواهد حاکی از افزایش توجه ژاپن به آفریقا است.
علاقه ژاپن به آمریکای لاتین
علاقه ژاپن در آمریکای لاتین بر توان و ظرفیت توسعه اقتصادی این منطقه متمرکز است. لکن از آنجا که حدود یک میلیون ژاپنی در برزیل زندگی میکنند، علاقه ژاپن به این کشور، بخصوص شدید و نیرومند است. این مهاجران ژاپنی به میزان زیادی به توسعه اقتصادی برزیل کمک نموده‌اند. ژاپن همچنین روابط خوبی را با آرژانتین، مکزیک، و سایر کشورهای آمریکای لاتین حفظ نموده است. گرچه کشورهای آمریکای لاتین تنها سه و نه دهم درصد از کل مبادلات تجاری ژاپن را در سال 1988 تشکیل میدادند، ژاپن در مورد دیون این منطقه و رکود اقتصادی آن نگران است. تنها پانزده درصد از مجموع دیون کشورهای عمده مقروض آمریکای لاتین به اعتباردهندگان ژاپنی مربوط میشود.
لکن از آنجا که آمریکا ـ بزرگترین اعتباردهنده این منطقه ـ با توجه به مقروض بودن خود این کشور و تنگهای بودجه آمریکا، نخواهد توانست هیچگونه راه‌حل اساسی پیدا کند، علاقه فراوانی در واکنش و عمل نمودن ژاپن در این مورد وجود دارد. جفری سکس اقتصاددان دانشگاه ‌هاروارد چنین استدلال نموده است که از آنجا که آمریکای لاتین یک بازار طبیعی برای صادرات آمریکا است. بکار گرفتن سپرده‌های مازاد ژاپن در آمریکای لاتین، سود و استفاده بیشتری برای صادرات آمریکا نسبت به استفاده از این سپرده‌ها برای ژاپن ایجاد مینماید. این تلاش و اقدام یک واکنش و پاسخ نسبت به انتقاد آمریکا در این مورد است که ژاپن مسئولیت خود را در جامعه بین‌المللی انسجام نمیدهد.
این امر بسیار محتمل است که ژاپن احتمالا نقش مهمتری را در کمک به حل مسئله دیون آمریکای لاتین به عهده گیرد، گرچه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول میباید نقش‌های اساسی و عمده را در این مورد ایفاء کنند. ملزم کردن کشورهای عمده مقروض آمریکای لاتین به ادامه اختصاص و وقف پنج تا شش درصد از تولید ناخالص ملی حدود نیمی از درآمد ارزی آنان ـ به پرداخت اصل و فرع دیون میتواند کاملا باعث از بین رفتن و نابودی رشد مردم‌سالاری در آمریکای لاتین شود.
این ترکیب فشارهای شدید اقتصادی و حکومتهای نسبتاً ضعیف، وضع دیون را هرچه بیشتر بغرنج و پیچیده میکند و به تورم شدید و سرسام‌آور منجر میگردد. در صورتیکه قرار باشد مسئله دیون حل شود، این از خودگذشتگی باید بین کشورهای بدهکار، بانک‌های تجاری، دولتهای اعتباردهنده، و موسسات مالی بین‌المللی تقسیم شود، هرچه که یافتن راه‌حلی برای این شعله به تعویق انداخته شود، عواقب نامساعد سیاسی و اقتصادی آن بیشتر خواهد بود.
دست یافتن به نفوذ جهانی
ژاپن هم‌اکنون یک غول اقتصادی است و احتمالاً باز هم به کسب قدرت و توان اقتصادی در اوایل قرن بیست و یکم ادامه خواهد داد. لکن توان اقتصادی ژاپن ضرورتاً این کشور را به قدرت شماره یک جهان تبدیل نخواهد کرد. گرچه انتظار نمیرود نرخ سپرده بالای ژاپن، قدرت تولید خوب آن، ظرفیت و توان فوق‌العاده این کشور جهت توسعه و پیشرفت فناوری (تکنولوژی)، و ثبات سیاسی آن تغییر کند، لکن باید گفت برتری و امتیاز اقتصادی به تنهایی برای آن که یک کشور را بصورت رهبر جهانی درآورد کافی نیست. وزرای اسبق آمریکا، هنری کیسینجر و سایروس ونس در شماره تابستان 1988، فارن افرز تاکید کردند که آمریکا به اعمال رهبری جهانی در آینده نیز به یقین ادامه خواهد داد.
آنان چنین نوشتند: «آمریکا بزرگترین و بدعت‌گذارانه‌ترین اقتصاد جهان را خواهد داشت و به عنوان یک ابرقدرت اتمی، یک رهبر فرهنگی و فکری، یک مردم‌سالاری نمونه و الگو، و جامعه‌ای که بگونه‌ای خاص و استثنایی نیازهای شهروندان خود را بخوبی و کاملا برآورده میسازد، باقی خواهد ماند» گرچه ژاپن ممکن است از نظر اقتصادی و فناوری نیرومند باشد، لکن این کشور فاقد توان نظامی و رهبری تکامل یافته فرهنگی و فکری مورد نیاز برای اعمال قدرت جهانی است. اختلاف شدید در باز بودن دو جامعه ـ آمریکا یک کشور مهاجران و ژاپن یک کشور جزیره‌ای با تاریخ طولانی انزوا ـ و همچنین مانع و مشکل زبان، این امر را برای ژاپن دشوار میسازد که رهبری جهانی را بعهده بگیرد.
انگلیسی یک زبان بین‌المللی است و زبان ژاپنی به عنوان یک زبان کهتر و فرعی باقی است. این اختلافات بگونه‌ای زنده و مشهود از طریق تعداد دانشجویان خارجی که در دو کشور تحصیل میکنند مشخص میشوند. آمریکا در سال 1986 سیصد و چهل‌ و چهار هزار و ژاپن تنها بیست و دو هزار دانشجوی خارجی در سال بعد داشت.
با قبول این امر که مخارج نظامی ژاپن تنها بتدریج افزایش خواهد یافت و اینکه نرخ سپرده‌های ژاپن باز هم بالا خواهد بود، ژاپن به چه طریقی میتواند به بهترین وجه از مازاد سرمایه کلانی که در عرض چند سال آینده در دسترس این کشور خواهد بود، استفاده کند؟ یک امکان آنست که این کشور سرمایه‌گذاری‌های خود را در زمینه خدمات عمومی، مسکن، و سایر طرح‌های سرمایه‌ بخش خصوصی افزایش دهد و در عین حال مصرف شخصی را بگونه‌ای گسترش دهد که نرخ سپرده‌ها کاهش یابد.
در خارج نیز امکانات بالقوه قابل ملاحظه‌ای جهت به گردش درآوردن دوباره این سرمایه‌ها بصورت سرمایه‌گذاری مستقیم، تأمین مالی بین‌المللی، و کمک عمرانی رسمی وجود دارد. در آوریل 1986، «مؤسسه جهانی توسعه و بسط پژوهش‌های اقتصادی» که مقر آن در هلسینکی است گزارشی تحت عنوان «توان بالقوه مازاد ژاپن برای توسعه اقتصاد جهانی» منتشر کرد. به دنبال این گزارش تحقیقی، گزارش دیگری در ماه مه 1987 تحت عنوان «بسیج مازادهای بین‌المللی برای توسعه و عمران جهان: طرحی وسیعتر، برای ابتکار ژاپن» انتشار یافت که در آن از ژاپن خواسته شده بود تا هر ساله مجموع مبلغی به میزان بیست و ‌پنج میلیارد دلار را برای کشورهای در حال توسعه در عرض پنجسال آینده، به گردش مجدد درآورد.
مسئله مهم آنکه، در کنفرانس سران در ونیز، ناکاسونه قول داد که در عرض سه سال آینده ژاپن مبلغی را که کمتر از بیست میلیارد دلار نباشد بصورت وجوه کاملاً نامشروط در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار دهد. با اضافه کردن ده میلیارد دلاری که به صورت وجوه نامشروط در سال گذشته به صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، اتحادیه بین‌المللی توسعه، بانک توسعه آسیا، و سایر مؤسسات مالی بین‌المللی تعهد شده بود، مجموع تعهدات ژاپن به بیش از سی میلیارد در عرض سه سال رسید. بیش از هشتاد درصد از این مجموع تا پایان سال 1988، تعهد شده بود.
تاکشیتا همچنین در کنفرانس سران در تورنتو قول داد که کمک عمرانی رسمی ژاپن به لااقل پنجاه میلیارد دلار در عرض یک دوره پنج ساله از سال 1988 تا 1992 افزایش خواهد یافت. در همین حال سرمایه‌گذاری مستقیم بخش خصوصی در خارج به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است ـ این مبلغ در سال مالی 1987 به سی‌و‌سه میلیارد و چهارصد میلیون دلار رسید که یک سوم آن به کشورهای در حال توسعه اختصاص داشت. با اضافه نمودن، گردش مجدد سرمایه، کمک عمرانی رسمی، و سرمایه‌گذاری مستقیم خصوصی و تنزیل تداخل گردش مجدد سرمایه و محاسبه کمک عمرانی روی هم، کل این مبلغ که در دومین گزارش موقت جهانی توسعه و بسط پژوهش‌های اقتصادی، تقاضای آن شده است، به حدود بیست و ‌پنج میلیارد دلار رسید.
ژاپن بهمراه تأمین وجوه برای کشورهای در حال توسعه باید بتواند به عرضه سرمایه به آمریکا و سایر کشورهای صنعتی نیز ادامه دهد. تداوم عرضه سرمایه از جانب ژاپن، بخصوص برای آمریکا مهم است زیرا این امر کسری موازنه پرداخت کلان آمریکا را که احتمال نمیرود به زودی از بین برود، خنثی میکند. جریان یافتن سرمایه ژاپن به آمریکا، این کشور را قادر میسازد که تورم را دفع کند، اشتغال را حفظ نماید، و به سرمایه‌گذاری قابل ملاحظه‌ صنعتی خود ادامه دهد. لکن بخش اعظم مازاد تراز پرداخت‌های ژاپن، روی دیگر کسری آمریکا است. بنابراین اگر آمریکا بتواند کسری‌های دوگانه خود را از بین ببرد و به یک تعادل در تراز پرداخت‌هایش برسد، احتمالاً همین امر منجر به کاهش مشابهی در مازاد تراز پرداخت‌های ژاپن خواهد شد.
در درازمدت این امر برای توسعه اقتصاد بین‌المللی زیانبار خواهد بود که آمریکا به داشتن کسری‌های کلان تراز پرداخت‌های خود ادامه دهد و از اطراف جهان به جمع‌آوری سرمایه بپردازد. در صورتیکه آمریکا بار دیگر بصورت یک صادرکننده عمده سرمایه درنیاید، کشورهای در حال توسعه در بازارهای سرمایه جهان با آن رقابت خواهند کرد و خود را در شرایطی خواهند یافت که قادر نخواهند بود سرمایه‌های موردنیاز را با هزینه کمتر تأمین نمایند. انتقال خالص سرمایه در سطح جهانی نشاندهنده انتقال چهل میلیارد دلار سرمایه به کشورهای در حال توسعه در سال 1980 بود. معهذا از سال 1985 سالانه حدود سی میلیارد دلار انتقال خالص سرمایه از کشورهای در حال توسعه صورت گرفته است. این خروج سرمایه بشدت مانع رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه می‌شود.
برخی ناظران در تقاضا برای این امر که ژاپن از نظر نظامی کار بیشتری انجام دهد، پافشاری میکنند نقش نظامی ژاپن توسط قانون اساسی پس از جنگ این کشور محدود میشود. لکن حتی اگر باقی جهان مایل باشند که نقش نظامی بزرگتری از جانب ژاپن تحمل نمایند، یک اکثریت مسلم از مردم ژاپن از این عزم و تصمیم حمایت میکنند که کشورشان به ساختن یک دنیای بهتر از طرق غیر نظامی کمک کند و این کار را با بکار گرفتن توان‌های اقتصادی و فناوری خود جهت حل مسائل و مشکلات محیط زیستی جهان، بهبود وضع بهداشت، پیشبرد علوم، آموزش دانشجویان خارجی، و پیشبرد و افزایش رشد در مناطق کمتر رشد یافته، انجام دهد.
به علاوه نگرانی قابل ملاحظه‌ای در کشورهای آسیایی همسایه در مورد افزایش هزینه‌های دفاعی ژاپن وجود دارد. در حالیکه برخی از ژاپنی‌ها راه متفاوت دیگری را ترجیح میدهند ـ و چنین استدلال میکنند که فاتحان هیچ حقی برای قضاوت در مورد مغلوب را نداشتند، و اینکه قانون اساسی پس از جنگ بی‌اعتبار است، زیرا توسط نیروهای اشغالگر آمریکایی تحمیل گردیده است، و بدین ترتیب ژاپن باید قانون اساسی جدیدی را با اصول اساسی متفاوتی تنظیم کند ـ قانون اساسی موجود از حمایت نیرومند و وسیعی در میان مردم برخوردار است، و اکثر آنان با هرگونه تجدیدنظر در آن مخالف خواهند بود. این امر غیر محتمل است که نیروهای خودبین و افراطی ملی‌گرا در آینده نزدیک قدرت کسب نمایند.
معهذا، برخی از کارشناسان خارجی مسائل ژاپن و دیگران پیش‌بینی میکنند که ژاپن نهایتاً از قدرت اقتصادی خود جهت توسعه و گسترش نیروهای نظامی خود استفاده خواهد کرد و یک نقش مستقل در جامعه بین‌المللی ایفاء خواهد نمود. از نظر آنان هر قدرت اقتصادی بطور اجتناب‌ناپذیر میباید به یک قدرت نظامی تبدیل شود. لکن قدرت نظامی در قرن بیست و یکم ممکن است کاملاً بصورت یک جزء و بخش کم‌اهمیت‌تر در زمینه نفوذ بین‌المللی درآید و تنفر شدید کنونی نسبت به جنگ‌افزارهای اتمی و رد آنها، ممکن است افزایش یابد.
تصمیم پس از جنگ ژاپن در این مورد که صرفاً یک قدرت دفاعی باشد و امنیت خود را بر پایه اصول غیر اتمی قرار دهد، کاملاً ممکن است یک تصمیم پیشتازانه در روندهای جهانی باشد. بدین ترتیب افکار عمومی ژاپن به احتمال بسیار زیاد به جانبداری از ساختن ژاپنی ادامه خواهد داد که کمک آن به ایجاد یک دنیای بهتر بگونه‌ای صلح‌آمیز و بطور عمده از طریق قدرت اقتصادی صورت میگیرد. اوضاع و شرایط بین‌المللی احتمالاً بگونه‌ای فزاینده مساعد انجام چنین نقشی خواهد بود.
جهان غرب با سلسله مشکلاتی احاطه شده است که گفته میشود مشخصه جوامع تکامل یافته پس از دوران صنعتی است. گرچه ژاپن یک جامعه غیر غربی است لکن این کشور نه تنها به خاطر تلاش‌های صنعتی موفقیت‌آمیز آن بلکه همچنین بدلیل دانش مدیریت توانایی برتر فناوری، طرح‌های هنرمندانه، و بسیاری دیگر از دست‌آوردهایش، در سطح جهانی مورد قبول و پذیرش است. در صورتیکه ژاپن بتواند در خلق یک جامعه هماهنگ پس از دوران صنعتی موفق شود، این کشور میتواند یک الگوی بسیار امیدوارکننده برای سایر کشورهای صنعتی و یا در حال توسعه، ارائه کند. ژاپن نیازی ندارد که برای انجام این کار بیک ابرقدرت نظامی تبدیل شود.
مردم ژاپن از زمان شکست در جنگ جهانی دوم فعالیت و نیروی خود را در بازسازی اقتصادی و تبدیل صنعت کشورشان به یک رقیب در سطح جهانی متمرکز نموده‌اند. اکنون ژاپنی‌ها بصورت روزافزونی به این امر آگاهی مییابند که بدون آنکه باقی اقتصاد جهان نیز از چنین موفقیت و پیشرفتی برخوردار باشد، کشور آنها نمیتواند به بهره‌مندی از این زندگی خوب ادامه دهد.