ریشه اختلافات در لبنان

کشاورز
در روز 22 نوامبر 1943 پرچم ملی جمهوری لبنان بر فراز پارلمان این کشور به اهتزاز درآمد و میان «شیخ بشاره الخوری» (نماینده مسیحیان) و «ریاض الصلح» (نماینده مسلمانان) پیمانی در مورد نهادهای اصلی حکومت لبنان مستقل منعقد شد و این همان چیزی است که امروز «منشور ملی» لبنان نامیده می‌شود. بر این اساس سه مقام مهم دولتی چنین تقسیم شدند: رئیس‌جمهور مسیحی، نخست‌وزیر مسلمان سنی و رئیس مجلس نمایندگان مسلمان شیعی خواهد بود.
جداسازی مردم لبنان بر پایه فرقه‌گرایی دینی و شرکت آنها در هیات دولت، برابر با آمار 1920 قیمومت امپریالیسم فرانسه صورت گرفت که مارونیان 29 درصد ساکنان، مسلمانان سنی 21 درصد، مسلمانان شیعه 5/18 درصد، ارتودوکس رومی 7/9 درصد و بازمانده اهالی که شامل رومیان کاتولیک، دروزیان، ارمنیان گریگوری و ارمنیان کاتولیک، پروتستانان و 80000/21 درصد جمعیت را شامل می‌شدند. هنگام تعیین شمار کلی نمایندگان بر اساس سنت‌ها بدین‌گونه عمل می‌شود در برابر هر پنج نماینده مسلمان، 6 نماینده مسیحی.
منشور ملی و قانون اساسی بعد از تغییراتی که در سال 1943 در آن صورت گرفت، برتری مسیحیان را با اختیارات گسترده‌ای که به رئیس‌جمهور و فرماندهی نیروهای مسلح بخشیده، استوار کرد. از جمله اختیارات رئیس‌جمهوری برکنار ساختن نخست‌وزیر و وزیران، فراهم آوردن پیش‌نویس‌های قانونی، صدور قوانین و منحل کردن مجلس نمایندگان است.
از سالها‌ پیش در لبنان انجام هر کاری مجازات و از همه چیز می‌شود سخن گفت. با این همه از دو موضوع ممنوع در بیروت نمی‌توان سخنی به میان آورد: «سرشماری» و «نابرابری‌های اجتماعی» اصولا دانستن میزان دقیق جمعیت ناممکن است. بر اساس آمار یکی از سالنامه‌ها که سالها قبل منتشر گردیده جمعیت لبنان از 2400000 تن تشکیل شده: مسیحیان 766000 نفر، مسلمانان 536000 نفر، دروزیان 80000، یعنی روی هم‌رفته حدود 1383000 نفر، به این ترتیب بیش از یک میلیون لبنانی مفقود شده‌اند. ولی آنچه که مسلم است، رشد جمعیت فزاینده است و گفته می‌شود نرخ رشد جمعیت در لبنان بیش از نرخ رشد جمعیت در مصر است.
اصولا سکوت حکومتهای لبنانی در قبال سرشماری به منظور حفظ تعادل کشور بر اساس قانون اساسی این کشور می‌باشد. لبنان از سوریه جدا شد تا به اقلیت مسیحی فرصت داده شود در جایی به اکثریت تبدیل شود. به عبارت بهتر تجزیه سوریه به دو کشور سوریه و لبنان با هدف تشکیل یک حکومت مسیحی در کنار کشورهای اسلامی طرحریزی شده بود. ولی رشد جمعیت در لبنان بر پیش‌بینی قانون‌نویسان پیشی گرفته و در این نقطه از جهان هم مسیحیان به اقلیت تبدیل شدند. با توجه به مطالب فوق‌الذکر می‌توان گفت که لبنان هم مانند اسرائیل دستاورد غرب است که برای استیلا بر اعراب به غربی‌مآبان سپرده شده است و غرب که همواره خواهان استمرار نفوذش در منطقه استراتژیک خاورمیانه بوده،‌ حاضر به از دست دادن آن نیست. به همین جهت همواره از حکومت اقلیت مسیحیان بر اکثریت مسلمان علیرغم مباینت آن با دمکراسی نوع غربی حمایت کرده است.
با توجه به این مقدمه ریشه اختلافات در لبنان روشن می‌شود. به دلیل قوی بودن گرایشهای قومی و فرقه‌ای در لبنان، این مساله سبب تشدید برخورد میان ایدئولوژیهای مختلف و صاحبان این عقاید شده است. با توجه به اینکه امروزه جمعیت لبنان به نفع اکثریت اسلامی تغییر کرده، ولی هنوز قانون اساسی استعماری لبنان باقی است. علاوه بر این، در طول بیش از یک دهه درگیری و مقاومت، نیروهای اسلامی و ملی لبنان توانسته‌اند کفه سنگین خود را در جامعه لبنان نشان دهند. از این‌رو امروزه نوعی تناقض بین حاکمیت رسمی که قدرت را به مسیحیان می‌دهد و حاکمیت واقعی که قدرت را از آن نیروهای مسلمان و ملی می‌داند، ایجاد شده است.
باتوجه به رشد آگاهی نیروهای مسلمان و ملی، غرب به منظور حفظ لبنان، ‌سعی در حفظ وضعیتی دارد که مسیحیان را همچنان به عنوان یک عامل قدرت نگه دارد و برای این منظور حتی از اقداماتی مغایر با قانون اساسی که حقوقی بیش از حد به مسیحیان داده نیز دریغ نداشته. از جمله اقداماتی که در این جهت صورت گرفته انتخاب «میشل عون» فرمانده مارونی ارتش لبنان به عنوان رئیس دولت نظامی لبنان علیرغم اینکه قانون اساسی این حق را برای مسلمانان در نظر گرفته و در شرایطی که «سلیم‌الحص» نخست‌وزیر قانونی لبنان هنوز عهده‌دار امر نخست‌وزیری بود، می‌باشد. علاوه بر این مساله، حضور ناوگانها و تفنگداران غرب در لبنان به منظور تثبیت اوضاع موجود در طول این مدت قابل توجه است.
در نهایت زمانیکه آمریکا و کشورهای مرتجع منطقه متوجه شدند که منافع آنها از طریق مداخله نظامی در لبنان قابل حل نیست، به راه‌حل سیاسی متوسل شدند. به این منظور اتحادیه عرب در 3 خردادماه سال جاری در مراکش تشکیل جلسه داد. در پایان این کنفرانس اعلام شد که اتحادیه عرب یک طرح 7 ماده‌ای برای حل مشکل لبنان تهیه کرده است. کنفرانس سپس یک کمیسیون سه جانبه که از نمایندگان عربستان، الجزایر و مراکش تشکیل شده بود، مامور اجرای طرح 7 ماده‌ای کرد.
عربستان سعودی به عنوان مهره موثر آمریکا در بین کشورهای عربی، مراکش به عنوان مهره موثر آمریکا در شمال آفریقا و الجزایر با دیپلماسی معروفش که «نه سیخ بسوزد نه کباب» اجلاس طائف را سازمان داده‌اند. اجلاس طائف کارنامه کمیسیون سه جانبه است. اگر این اجلاس به نقطه‌ای بینجامد که همچنان نیروهای اسلامی و ملی را در موضع اقلیت به لحاظ سیاسی و آماری قرار دهد باید پذیرفت که آمریکا و غرب در این سناریو نیز موفقیت کامل کسب کرده‌اند. مصوبات اجلاس در ظرف این مدت روشن‌کننده این امر خواهد بود.