عدالت و وظایف دولت دینی

ارزش عدالت
ضرورت هر واژه را می‌توان از نوع آثار وجودی آن و نیز تعدد کاربرد چنین واژه‌ای شناخت؛ عدالت، حقیقتی است ماندگار در تاریخ و رمز ماندگاری دولت‌ها، میزان کارآمدی دولت‌ها به میزان پای‌بند آنها به عدالت بستگی دارد، التزام عملی دولت‌ها به اجرای تعهدات عدالت‌خیز، به میزان عدالت‌گرایی و عدالت‌محوری آنها وابسته است و عدالت، سمت و سوی فعالیت دولت در جهت ایجاد مدینه فاضله را نشان می‌دهد.
با رجوع به آموزه‌های آسمانی، اهمیت عدالت نمایان خواهد شد. قرآن کریم از مؤمنان می‌خواهد، نگه‌دار عدالت باشند و در دعاوی و اختلافات، بر مبنای عدالت شهادت دهند، هر چند نتیجة چنین رفتاری، بر ضرر فرد یا بستگان درجة یک او باشد. (نساء: 135) در جای دیگر، خداوند به مؤمنان دستور اجرای عدالت را صادر می‌کند (نحل:9) و در سورة‌ «شوری» از نمونه عینی اجرای عدالت سخن به میان می‌آورد.( شوری:15) این آیه از قول پیامبراکرم? بیان می‌کند که مأموریت انجام و تحقق عدالت را بر عهده دارد. علامه طباطبائی در تفسیر المیزان در خصوص این آیه می‌فرماید: «یعنی همة شما را به یک چشم ببینم؛ قوی را بر ضعیف، ثروتمند را بر فقیر، سفید را بر سیاه ترجیح ندهیم. پس حقیقت دعوت، متوجه همه و عموم مردم در برابر دعوت مساوی هستند».
امام علی(ع) در راستای اهمیت عدالت می‌فرماید: «برترین بندگان خدا در پیشگاه او رهبر عادل است که خود هدایت شده و دیگران را هدایت می‌کند، سنت شناخته شده را برپا دارد و بدعت ناشناخته را بمیراند». در نامه، 53 امام(ع) خطاب به مالک می‌فرماید: «دوست داشتنی‌ترین امور در نزد تو، در حقْ میانه‌ترین و در عدلْ فراگیرترین و در جلب خشنودی مردمْ گسترده‌ترین باشد». امام در خطاب اتمام حجت‌گونة خویش، عدم رعایت عدالت و انصاف را به مثابه ظلم بر بندگان خدا تلقی کرده و آن را مساوی دشمنی با خدا تعریف می‌کند که در نتیجه، خدا خصم او خواهد شد. امام در خطبه 126، خطبه 5 و نیز نامة 45، کاملاً به اهمیت این موضوع توجه کرده و آن را تبیین کرده‌اند. در یک جمله باید گفت: به دلیل اینکه ظلم و جور، محوکنندة همه ارزش‌ها است (الجور ممحاه شیء)، در مقابل، عدالتْ بنیاد دین و بنیاد حکومت است.
با لحاظ آنچه در کلمات آسمانی بیان شده است، می‌توان گفت: عدالتْ زیربنای همة حوزه‌های اجتماعی است البته مهم‌تر از خود عدالت، اجرای آن و نهراسیدن در انجام این وظیفه است. امام با درک صحیح از این موضوع، در نامة 53 به مالک اشتر گوشزد می‌کند که شجاعانه در راه عدالت اقدام کند، از هیچ پیشامدی نهراسد، همة مشکلات را تحمل کند، تنها به عاقبت نیک و فرجام بایستة آن توجه کند. امام علی(ع)، آرامش حاکم را در این نکته خلاصه می‌کند که عدالت در حیطة او حاکمیت پیدا کرده باشد.
نکتة قابل ذکر آنکه، پررنگ‌ بودن عدالت، منافاتی با ارزشمند بودن اصل محبت و اخوت حاکمان و مردم، و تلاش برای حل مشکلات از طریق محبت ندارد، چرا که عدالتْ یک اصل حقوقی و محبتْ یک اصل اخلاقی است؛ در نتیجه، همة آزادی‌ها و حقوق در پرتو عدالت شکل می‌گیرند و جهت خود را پیدا می‌کنند. ناگفته نماند، اصل عدالت در بسیاری از مکاتب حقوقی هم مطرح است، اما ریشة اصلی اختلاف، معیار عدالت و عامل پیدایش حق در جامعه و در نهایت، نوع وظایف حکومت ناشی از معیار پذیرفته شده در خصوص عدالت می‌باشد، برای مثال، لیبرالیسمْ عدالت را به معنای برتری‌های طبیعی و توجه به امیال و مکتب مارکسیسم، عدالت را به معنای کار و تلاش اقتصادی تعریف می‌کند.
مفهوم‌شناسی عدل
ضرورت تعریف عدالت و شناخت ماهیت آن، به دلیل وجود ابهام‌هایی متعددی است که در این حوزه، خودنمایی می‌کند. اشاره به برخی از این موارد، بیانگر ضرورت تعریف می‌باشد، برای مثال، آیا عدالت یک امر ذهنی فاقد ملاک و معیار است، یا امری است، عینی و دارای ملاک؟ آیا عدالت قابل تقسیم به عدالت مثبت و منفی می‌باشد؟ آیا عدالت همین توافقات جمعی است؟ و بالأخره، آیا انجام رفتار عادلانه در هر حالی مطلوب است؟ و سؤالات متعدد دیگری که همگی از ضرورت تعریف و شناخت ماهیت عدالت،حکایت دارند.
در نگاه سقراط، عدالتْ همسازی بین اصالت فرد و اصالت جامعه است؛ بدین معنا که با بهتر ساختن خویش، می‌توان دیگران را بهتر کرد، بدون اینکه نیازی به از پای در‌آوردن دیگران باشد. اتخاذ روش مدارا و اقناع افکار، راه‌کار عملی اجرای عدالت در حوزه فلسفه سیاسی است.
در اندیشه سیاسی افلاطون، عدالتْ سپردن امور به دست فیلسوف شایسته است و نه داشتن دموکراسی، که شیوه‌ای بیخردانه و لاابالی‌گرانه می‌باشد. از نظر ارسطو، فلسفه سیاسی در تحقق خیر کثیر است که از طریق حاکمیت قانون شکل می‌گیرد و این روش موجب می‌شود فرمانروا به جای تبعیت از هوا و هوس، به تبعیت از قانون وادار شود و قانونْ خردی است پیراسته از همة هوا و هوس‌ها. در نگاه سیسرون (106-43 ق.م) عدالت، حاکمیت قانون، و آزادی است. قانون، محصول قدرت فائقه پادشاه و اختیار طبقه ممتاز است. در باور اندیشمندان مسیحی قرون وسطی، از جمله سنت اوگستین و سن‌توماداکن عدالت آن است که وفق خواسته‌های یزدانی عمل شود و قوانین طبیعی نیز در صورت هماهنگی با مشیت الهی، معتبر می‌باشند.
در نگاه فارابی مدینة فاضله براساس عدالت و تعاون اجتماعی شکل می‌گیرد و عدالت به معنای تقسیم مساوی خیرات عمومی است و وظیفه دولت، تصویب قانونی برای اجرایی شدن این توزیع است. خیرات عمومی از نظر فارابی شامل: امنیت، سلامت، کرامت، آبرو و مانند اینها می‌باشد. در نگاه فارابی، توزیع مساوی به معنای نادیده گرفتن شایستگی فردی نیست، که وجود این شایستگی‌ها خود عاملی در راستای تحقق توزیع مساوی است.
بنابراین، می‌توان دربارة ماهیت عدالت، این موارد را با در نظر گرفتن اندیشه‌های گوناگون اشاره کرد:
الف: عدالت به معنای قواعد موجود در طبیعت است که از اراده حاکم یا قرارداد اجتماعی؛
ب: عدالت به معنای دریافت‌های عقلی؛
ج: عدالت به معنای زندگی آرام؛
د: عدالت به معنای فراهم شدن خیر و صلاح عموم؛
ه‍ : عدالت یعنی مطابقت با نظم؛
و: عدالت به معنای مشیت الهی.
ز: عدالت به معنای برخورداری از توسعه پایدار.
اکنون این سؤال مطرح است: از منظرگاه دینی چه تعریفی از عدالت می‌توان ارائه کرد؟ با رجوع به آموزه‌های وحیانی، می‌توان گفت: عدالت به معنای ایجاد فرصت مناسب در راستای تحقق شایستگی‌های افراد است. رسیدن به این هدف منوط، بسته به ایجاد رقابت سالم بین شهروندان، توسط دولت است. افراد جامعه از استعدادها و توانمندی‌های متفاوتی برخوردار هستند و عدالت، یعنی بروز این استعدادها از طریق فراهم ساختن شرایط یک مسابقة سالم با توزیع امکانات لازم و مناسب و مدنظر قرار دادن وضعیت افراد؛ از این رو، برخی به دلیل شایستگی و برخی به دلیل نیاز، مستحق برخورداری از عدالت می‌شوند. بنابراین، هم باید زمینة عدالت معاوضی و هم عدالت توزیعی توسط دولت فراهم آید.
مقتضای عدالت، تساوی در شرایط یکسان و تفاوت در شرایط متفاوت است. با رجوع به نامه 53 امام علی(ع) در خصوص نحوه توزیع عدالت، دو معیار «شایستگی» و« نیاز» خودنمایی می‌کند. امام علی(ع) در این نامه، در رابطه با خویشان حاکم، رفتار خاصی را عادلانه می‌داند و در مورد نظامیان و قضات، به گونة دیگری رفتار عادلانه را برای مالک اشتر (استاندار خویش) ترسیم می‌کند و آن‌گاه که به قشر آسیب‌پذیر نظر می‌اندازد، معیار سومی را در تحقق عدالت تعیین می‌کند. پس باید گفت: عدالت قرار گرفتن هر چیزی در جایگاه خود است. توجه به هدف خلقت و مد نظر قرار دادن توانمندی افراد، توجه به سطح نیازمندی افراد جامعه، نگاه منصفانه داشتن و در نهایت، کمک گرفتن از دستاوردهای وحیانی، همگی کلیدهایی هستند که جایگاه افراد را از نمایان کرده و دست حاکم را اعمال سلیقه، انحراف، استبداد و هر رفتار غیرعادلانه فرو می‌کاهد. وجود چنین شاخصه‌هایی موجب می‌شود، عدالت اجتماعی در اسلام، کاملاً یک امر عینی ـ و نه ذهنی ‍‍ـ گردد و کارآمدی خود را برای ادارة جامعه، در همة شرایط و اوضاع و احوال، با تکیه بر عدالت فردی حاکم به اثبات برساند.
چنین تعریفی از عدالت، نمی‌تواند از مفهوم انصاف جدا باشد. با نگاهی به کلمات نهج‌البلاغه، که حضرت در نامة خود به مالک بیان کرده‌اند و در آن نامه از مالک می‌خواهد که انصاف را در مورد خدا، مردم، خود و نزدیکان رعایت کند، می‌توان استنباط کرد، نمی‌توان به عدالت اجتماعی، بدون لحاظ انصاف نایل شد. یادآوری این نکته ضروری است که واژة «انصاف» با سه کاربرد همراه شده است. در مواردی، انصاف همان خودمعیاری است؛ به دین معنا که فرد در هنگام قضاوت و داوری در مورد دیگران خود را به جای آنها قرار داده و این‌گونه تصور کند که اگر در موقعیت دیگری بود، دوست داشت با او چه رفتاری صورت گیرد. در مواردی انصاف همان معنای عدالت را می‌دهد و در مواردی، انصاف به معنای متفاوت عمل کردن و توجه ویژه داشتن و حتی عطاکردن بهره بیشتری از بیت‌المال می‌باشد، چنانچه امام علی(ع) در خصوص رفتار با قشر آسیب‌پذیر در نامه 53 به مالک، آنجا که با عنوان «واما الطبقه السلفی...» سخن می‌گوید، و می‌فرماید «این گروه از سایر رعایا، به نگاه انصاف‌دار تو محتاج‌تر هستند»، چنین موضوعی را گوشزد می‌کند.
وظیفة دولت و دیدگاه‌ها
در ارتباط با وظیفه دولت در خصوص شهروندان، بعضی با تکیه بر مبنای لیبرالی، مسئله تحقق آزادی هر چه بیشتر و عدم دخالت در حریم خصوصی و ایجاد توسعه، رفاه و پیشرفت را مطرح کرده‌اند. برخی با پذیرش الگوهای مارکسیستی، ایجاد جامعة بی‌طبقه را وظیفة دولت تعریف کرده‌اند؛ چنانچه برخی با رویکردهای سنتی و برخی با نگاه مدرنیسم و برخی نیز با آموزه‌های پست‌مدرنیسم، به تبیین وظایف دولت پرداخته‌اند. می‌توان مهم‌ترین نظریات مطرح شده در خصوص وظیفة دولت را این‌گونه بیان کرد:
الف: ایجاد سلطه و دولت مقتدر: مطابق این دیدگاه، آنچه برای دولتْ اولویت همیشگی دارد، تحقق امنیت و نظم است و این اولویت به گونه‌ای است که باید سایر مؤلفه‌های حاکمیتی در پرتو آن تعریف شوند.
ب: ایجاد جامعه مدنی: کاستن از حضور تمامیت خواهانه دولت در سطح نهادهای مدنی، تکیه بر آزادی‌های فردی و پذیرش حریم خصوصی و پذیرش نوعی آزادسازی و خصوصی‌سازی از بالا، از ویژگی‌های این دیدگاه به شمار می‌آید. در این جامعه، رقابت فعالان اجتماعی، بیشتر در حوزه‌های غیرسیاسی است که به مرور به حوزه‌های سیاسی هم کشیده می‌شود.
ج: دموکراسی دینی: تعریف دولت بر پایة شورا و بیعت و اعتقاد به پیوند اساسی دین و آزدی، از مؤلفه‌های این نظریه می‌باشد.
د: تأمین و تحقق حق و آزادی: تکلیف گریزی و محدود کردن اختیارات دولت، وجه مشترک این نظریه است.
ه‍ : عدالت: مطابق این نظریه، تحقق عدالت اجتماعی مهم‌ترین وظیفة دولت است. در هر حال، عدالت مقدم بر آزادی و برابری است. عملاً تحقق عدالت با مفهوم دولت مقتدر، گره خورده است؛ بدان معنا که هر اقدامی که از رهگذر اقتدار دولت صورت می‌گیرد، عادلانه است، هر چند فارابی به گونه‌ای کاملاً متفاوت، به رابطة عدالت و اقتدار نگاه می‌کند. در این نظریه، برای پیوند عدالت، آزادی و انصاف، آن‌گونه که در نظریة راولز و نوزیک مطرح است. تلاشی صورت نمی‌گیرد.
عدالت، رسالت اصلی
با توجه به آنچه، گذشت اثبات چرایی عدالت، ضروری است؛ بدین منظور، توجه به چند نکته مقدمه‌ای لازم است:
1. از منظرگاه دینی، حکومت یک منصب نیست، بلکه یک تکلیف و امانت الهی است؛ بنابراین، حاکم باید تمام تلاش خود را برای ادای این امانت مصرف کند. روشن است، شاهراهی که می‌تواند این مهم را عملیاتی سازد، اجرای عدالت است. با رجوع به روایات وارده در خصوص امانت بودن حاکمیت و حکومت، این موضوع بدیهی می‌نماید که یکی از نمودهای آن، در عدالت قضایی مطرح است. در روایتی، قضات به چهار دسته تقسیم می‌شوند که تنها یک گروه، اهل نجات هستند و آن، فردی است که با علم و شناخت، حکم به حق می‌نماید.
2. توحید، اساس همة نوامیس اسلام است. از نظر علامه طباطبائی، اساس و بنیان همة معارف دینی اسلام، بر توحید مترتب می‌شود. اقتضای چنین نگرشی در فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق، پذیرش ربوبیت تشریعی خداوند با محوریت عدالت است؛ چرا‌که خداوند عادل است و از ظلم و جور نهی می‌کند. این قابل اثبات است که نمی‌توان اعتقاد به توحید داشت و آن را در فلسفة سیاسی مشاهده نکرد. یکی از مهم‌ترین نمودهای توحیدباوری در نظام سیاسی، محوربودن عدالت است. شهید مطهری در این خصوص می‌فرماید:
در قرآن از توحید گرفته تا معاد و از نبوت تا امامت و از آرمان‌های فردی تا اجتماعی، همه بر محور عدالت استوار است. عدل قرآن، همدوش توحید، رکن معاد، هدف تشریع نبوت، فلسفة زعامت و امامت و معیار کمال فرد و مقیاس سلامت اجتماع است.
3. در نگاه دینی، نوع نگاه افراد، از جمله حاکمان به دنیا باید در قالب این روایت شریف تعریف شود که دنیا زراعت‌گاه آخرت است و در این کشتزارگاه تمام، تلاش افراد باید به منظور آماده شدن برای ورود به جهان ابدی باشد. این تصویر، از قول یکی از هدایت یافتگان امت فرعون در قرآن کریم نقل شده است: این دنیای مادی، تنها متاع زودگذری بیش نیست و جایگاه ابدی و ماندگار، تنها جهان آخرت است.( غافر: 39) این نگاه، تنظیم کننده و عامل کنترل درونی حاکمان و دولت‌ها در تخلف از تعهدات خویش می‌باشد. چنانچه ضمانت اجرای بیرونی بسیار قوی در انجام تعهدات است؛ چراکه در هر حال، این باور وجود دارد که حاکم، همچنان‌که در برابر مردم مسئولیت سیاسی دارد، در برابر خداوند که این امانت را به او داده نیز مسئولیت سیاسی دارد.
4. تشکیل حکومت عدالتخواه، آرمان‌شهر همة انبیا بوده است؛ از این‌رو، بخشی از وظایف مهم و یا همة وظایف انبیا، اجرای عدالت بوده است. حکومت در اسلام می‌تواند به عنوان هدف میانی مطرح شود؛ چنانچه از سوره «حدید» آیة 25 می‌توان به این برداشت رسید. محور بودن عدالت در فلسفة سیاسی اسلام را می‌توان از تقاضای ابراهیم خلیل، که در آیة 83 سوره «شعراء» مطرح شد، استنباط کرد؛ چرا که صالح، آن کسی است که در عمل خویش نیکوکار باشد و نیکوکاری در بعد اجتماعی، با عدالت اجتماعی معنا پیدا می‌کند چنانچه، در بعد فردی با عدالت فردی؛ به عبارت دیگر، صالح کسی است که عدالت را در تمام ابعاد فردی و اجتماعی اجرا کند.
می‌توان گفت: با توجه به مشترکات حکومت‌های دینی و غیر دینی، در اموری همانند توسعه و رفاه، آنچه شاخصة حکومت اسلامی به شمار آمده و سمت و سوی سایر امور را شکل می‌دهد، عدالت است.(یوسف: 72 ـ 73) مذمت مکرر قرآن از حکومت‌های طاغوتی، به دلیل خروج آنان از اجرای عدالت بوده است.( زخرف: 51 ـ 54) زوال حکومت‌ها را باید در رویگردانی آنها از اجرای عدالت دانست.( اعراف: 128 / اسراء: 4 و 6) در آیة 105 سوره «انبیاء» و نیز آیه 55 سورة «نور»، بر این سنت لایتغیر الهی تکیه شده است. بحران مشروعیت برای یک حکومت را نیز باید در دوری از عدالت تعریف کرد، چنانچه ناکارآمدی دولت‌ها را نیز در همین خصلت باید مشاهده کرد و نهایت آنکه، حکومت واحدة جهانی حضرت مهدی? بر مبنای عدالت است. و از این رو، با نام «العدل المنتظر»، حکومت حضرتش تعریف شده است. پس می‌توان ادعا کرد، کار ویژة حکومت اسلامی، برقراری عدل و ادای حق کسی است که خدمتی به جامعه ارائه می‌دهد. همان‌گونه که خداوند در قرآن می‌فرماید: «ان الله یأمر بالعدل و الاحسان»( نحل: 90) و احسان یعنی خدمت به کسانی که فاقد توانایی برای خدمت به دیگران می‌باشند. این معنا در واقع، مصداقی از رفتارهای منصفانه است.
تعریف دولت دینی
واژة «دولت» در ادبیات حقوقی و سیاسی، به سه معنا به کار رفته است:
1. دولت به معنای کشور؛ یعنی کلیت متمایز که به دستگاه حکومت و یا افراد و نهادهای قدرت، توصیف می‌شود.
2. دولت به معنای هیئت حاکمه؛ در این کاربرد، مفهوم دولت به کلیة کارگزاران و نهادهای فرمانده و حاکم اطلاق می‌شود.
3.دولت به معنای لایة سیاسی قوة مجریه کشور یا رده‌های فوقانی سیاسی، نظیر نخست‌وزیر.
با توجه به ابهام در واژه «دولت»، ضروری است معنای دقیق این واژه در حوزة حقوق عمومی روشن شود و آن‌گاه معنای دولت دینی تبیین ‌شود. بالحاظ آنچه گذشت، می‌توان گفت: مفهوم «دولت ـ کشور»، بیانگر معنای دولت خواهد بود؛ چراکه این واژه شامل همة معانی مزبور می‌گردد . در این معنا، دولت همان واحد سرزمینی است که با برخورداری از جمعیت، به اعمال حاکمیت می‌پردازد. دولت در معنای هیئت حاکمه (معنای دوم)، دارای اشکال گوناگون است که به طور کلی، به «دموکراتیک» و «تئوکراتیک» تقسیم می‌شود.
در خصوص دولت دینی، سه احتمال قابل طرح است؛ احتمال اول آنکه، منظور از دولت دینی همان حاکمیت حاکمان الهی باشد؛ احتمال دوم آنکه، مقررات الهی اجرا می‌شود، منهای آنکه حاکم چه کسی باشد و احتمال سوم آنکه، جمعیتی مسلمان، دولتی را شکل داده باشند، منهای اینکه مقررات دینی اعمال شود، یا خیر. از بین سه احتمال مزبور، می‌توان برای دولت دینی، حد نصابی را در نظر گرفت. در این تعریف، دولت دینی یعنی دولتی که تابع مقررات دینی بوده و حکومت هم در دست دین‌شناسان و دین‌مداران معصوم و یا شبیه به معصوم باشد. در این معنای از دولت، سیاست به معنای روش ادارة کشور است، که از دیانت جدا نبوده و مجری آن باید اذن الهی را در عرصة اعمال قوانین داشته باشد. در چنین دولتی، شکل حکومت می‌تواند متفاوت باشد، هرچند به طور قطع، این مدل حکومت، نه دموکراسی است و نه تئوکراسی، بلکه حکومت اسلامی است.
وظایف حکومت دینی
اکنون که ماهیت عدالت، با شایستگی و نیاز در دولت دینی رقم می‌خورد و چنین ماهیتی، نقش محوری در انجام رسالت حاکمیتی دارد، می‌توان در پرتو این عنصر، به تبیین وظایف دولت دینی پرداخت.
در یک نگاه اجمالی می‌توان موارد ذیل را به عنوان وظایف دولت دینی مدنظر قرار داد:
برقراری امنیت، ایجاد نظم، دفاع از جان، مال و آبروی مردم، ( بقره: 246ـ251 / یوسف: 99 ـ 101) رعایت عدالت قضایی،(ص: 26) کاستن از مسائل دست و پاگیر اجتماعی،( کهف: 87 ـ 88) اجرای عدالت اقتصادی،( یوسف: 55) اجرای عدالت توزیعی و نظارت و کنترل بازار،( یوسف: 37) ایجاد زمینه‌های اشتغال و توسعه و حفظ منابع موجود،(بقره: 205) آموزش نیروها و منابع انسانی کارآمد،(بقره: 205) توجه ویژه به توزیع درآمدهای مالی،( توبه: 8) دمیدن روح وحدت و ایجاد اخوت دینی،(نساء: 59) تلاش برای تحقق آرامش روانی جامعه در راستای زدودن شبهات از طریق اطلاع‌رسانی مناسب،(نساء: 83) کمک به مستضعفان جهان و رویکردی جهانی داشتن در خصوص مبارزه با ظلم و شرک،(نساء: 75) مسئولیت‌پذیری و وظیفه پاسخ‌گویی داشتن هم نسبت به رفتار خود و هم زیردستان(طه: 23 و 27) و مهم‌تر از همه، برخورداری از توانمندی بالای نظارتی، آنچنان‌که در داستان حضرت سلیمان(ع) مشاهده می‌شود. این نظارت باید جزیی، دقیق، کارآمد و شامل همة امور شود. چنین نظارتی، نیازمند ضمانت اجرای دقیق و همراه با مجازات سنگین است، که عدالت جزائی را تشکیل می‌دهد.(مائده: 8)
مهم‌تر از وظایف حاکم، وجود کارگزاران عدل‌گستر است. اهمیت یاران توانمند و رهبران کارآمد در قرآن مجید، در سوره «طه» آیة 29 مطرح شده است؛ آنجا که موسی(ع) از خداوند می‌خواهد، از کسان خودش دستیاری برای او قرار دهد و خداوند نیز پاسخ مثبت داد (فرقان آیه 30). رسیدن به این نقطه، در گرو لیاقت و کارآمدی کارگزاران و تلاش برای تربیت نیروهای لایق و شایسته است و انجام این مهم نیز در گرو علم و آگاهی از قوانین و مقررات اسلامی و دینی(یوسف: 55) و اعتقاد به کارآمدی عدالت در حکومت دینی است؛ چراکه: «لا یعدل الاّمَن یحسن العدل»؛ تنها کسی می‌تواند در جهت تحقق عدالت قدم بردارد که عدل را نیکو بشمارد. امام حسین(ع) در نامه خود به بزرگان کوفه نوشت:
به جان خودم سوگند، امام تنها کسی است که به کتاب خدا عمل کند و برپادارنده قسط و عدالت و متدین به دین حق و وقف‌کنندة خود برای رضای
خدا باشد.
حوزه‌های عدالت اجتماعی
1. عدالت اقتصادی
موضوع اقتصاد و اجرای عدالت در خصوص آن، از دغدغه‌های همیشگی مصلحان الهی و از موضوعات پررنگ در آموزه‌های دینی به شمار می‌آید. رفاه عمومی در پرتو عدالت اقتصادی، تعدیل ثروت، از بین بردن فاصله طبقاتی، مبارزه با تکاثر و انباشت سرمایه، حمایت ویژه از محرومان، تقسیم عادلانه ثروت و امکانات عمومی، که با نام «انفال» شناخته شده‌اند (عدالت توزیعی) و استفاده از راه‌کارهای درآمدی همچون مالیات، خمس و زکات، از جلوه‌های عدالت اقتصادی است.
اقتضای عدالت اقتصادی، جلوگیری از شکم‌بارگی ستمگر و گرسنگی ستمدیده است (کظه ظالم و سغب مظلوم). ثروت و دارایی‌های عمومی باید مانند خون در پیکرة جامعه، بر اساس توانمندی، تلاش و نیاز، برای همگان به گردش درآید. زندگی مطلوب همراه با کرامت بشری، مربوط به یک طبقه خاص نمی‌باشد. رویکرد دینی آن است که حاکم با نگاه امانت‌مدار، به کلیه اموال و دارایی‌های موجود نگاه کند. ترسیم عدالت اقتصادی را می‌توان در خطبة 3 نهج‌البلاغه، به خوبی مشاهده کرد.
قشر آسیب‌پذیر نباید در فشار و کمبود، دست و پنجه نرم کند، توانگران نباید دچار کفران نعمت شده و حال اسراف و تبذیر داشته باشند و نهایت آنکه نباید فرصت بخل‌ورزی و زراندوزی در جامعه فراهم شود. یکی از راه‌های جلوگیری موارد مزبور، برخوردار کردن مساوی مردم از بیت‌المال است. این کار هم، فرصت‌سوز است، هم فرصت‌ساز. برای تحقق زراندوزی، فرصت‌سوز و برای رفاه یکسان مردم، فرصت‌ساز است. این روش امام علی(ع) در برابر اصحاب خود و در برابر کسانی که ادعای زیادتی داشتند، بود (فانا لا یسعنا اَن نؤتی امرء من الفی اکثر من حقه...).
وظیفة دولت، توجه به اصلاحات اقتصادی، رویکردهای عمرانی و ایجاد کارهای زیربنایی و فراهم‌آوردن فرصت‌های تولید، به منظور جلوگیری از انباشته شدن سرمایه و ثروت در دست گروه خاص می‌باشد و در یک جمله، تلاش برای بهینه کردن الگوی تولید و مصرف. در نگاه عدالت‌محور، به جای تقسیم اموال به حرام و حلال، تراکم ثروت، نشانة بی‌عدالتی است؛ پس می‌توان گفت: فقر نشانة بی‌عدالتی است، چنانچه ایجاد رفاه و آسایش اقتصادی و افزایش درآمدها، به منظور تأمین همة نیازهای شهروندان، نشانة عدالت است.
ضرورت عدالت اقتصادی به‌گونه‌ای است که رعایت آن، رمز بقای دولت و عدم رعایت آن، ادبار دولت‌ها را به دنبال دارد. قرآن کریم در این رابطه می‌فرماید:
چون بخواهیم جامعه‌ای را نابود سازیم، توانگران آن جامعه را دستور می‌دهیم؛ پس آنان از سر توانگری، نافرمانی می‌کنند و ما هم آنها را به سختی در
هم می‌کوبیم(اسراء: 16)
و در شرایط فعلی، دولت‌ها از جملة توانمندترین‌ها به شمار می‌آیند.
عدالت اقتصادی را در روابط بین‌المللی نیز باید مدنظر قرار داد. در روایتی که از امام رضا(ع) نقل شده، این موضوع مدنظر قرار گرفته است: اگر هر ملتی تنها به خود بیندیشد، هلاک خواهد شد و مبادلات تجاری و منافع، از بین خواهد رفت. اگرچه محوریت اقتصاد و نقش آن در سلامت جامعه و توجه به رسالت دولت در اسلام و سایر نظام‌ها مشترک است، اما باید توجه داشت اولاً،‌ در اسلام دولتْ یک ناظر صرف نیست، بلکه مداخله‌گر حامی است؛ ثانیاً، اقتصاد نمی‌تواند فارغ از اصول اخلاقی باشد؛ از این رو، مفاهیم انفاق، ایثار و صدقه، به عنوان نمادهای اخلاقی اقتصادی، به طور جدی مطرح هستند؛ در نتیجه، اقتصاد به سوی زیاده‌طلبی و تمرکز خصوصی یا دولتی، نخواهد رفت.
این رویکرد، هم شامل اکثریت جامعه و هم اقلیت می‌شود. نگاه فراگیر اسلام در حوزة عدالت اقتصادی، باید همراه با کرامت شهروندان باشد، به گونه‌ای که در خود هیچ احساس حقارت و کوچکی نکنند؛ از این رو، باید خدمات تأمین اجتماعی، برخورداری از کار و اشتغال و منتفع شدن از انفال و ثروت‌های عمومی، مدنظر باشد و دولت موظف است، منابع طبیعی جامعه و کشور را عادلانه توزیع نماید و ثروت‌های نامشروع و بادآورده را نیز به صاحب آن مسترد کند و اقتصاد خانواده و اقتصاد اجتماعی کار، که زمینه‌ساز تحقق عدالت اجتماعی است را فراهم کند.
2. عدالت مدیریتی
از نمودهای دیگر عدالت، تحقق مدیریت عدالت‌محور است. از نامة امام علی(ع) به مالک‌اشتر به دست می‌آید، واگذاری مسئولیت‌ها باید تنها بر اساس شایستگی و توانمندی افراد و نه دیگر عوامل تأثیرگذار حاشیه‌ای، باشد. همچنین حاکم باید به طور واضح، تشویق عملی انجام دهد. امام ‌علی(ع) در نامه‌ای به سعدبن‌ مسعود ثقفی، والی مدائن او را مورد تشویق قرار می‌دهد. تنبیه افراد وظیفه نشناس و توبیخ آنها، و عدم اعمال رفتار شامل گونه در خصوص آنها از نمادهای دیگر عدالت مدیریتی است. حضور عدالت در مدیریت، منجر به برنامه‌ریزی، پذیرش مساوات در برابر قانون، قاطعیت و سازش‌ناپذیری در برپا داشتن حق، مسئولیت‌خواهی، انتقاد‌پذیری، پای‌بندی به حق، تقدم منافع جمع بر فرد و میانه‌روی در اداره امور خواهد شد. در کنار موارد مزبور اجرای اصل رفق و مدارا، کارسازترین اصل در مدیریت اسلامی است.(آل‌عمران: 59) امام صادق(ع) به عماربن ابی‌الحوص فرمودند:
بر مردم فشار نیاورید؛ آیا نمی‌دانید روش مدیریتی بنی‌امیه، بر فشار و ستم بود، ولی روش ما بر نرمی و مهربانی است؛ پس کاری کنید که مردم به مسلک شما رغبت کنند.
امام علی(ع) در نامة 46، توجه به همة امور مزبور را به کارگزاران خود گوشزد می‌کند:
درشتی را با پاره‌ای نرمی در هم آمیز و هر جا که مدارا شایسته‌تر است، مدارا کن...! با مردم فروتن باش و روی گشاده دار و نرمش را نصب‌العین خود گردان.
رمز چنین تأکیدی را باید در باز شدن درهای توفیق برای انجام برنامه‌ها و تحقق اهداف مدیریتی و توان به کارگیری خرد فردی و جمعی، آسان کردن سبب‌های سخت، کاستن از تندی مخالف و در نهایت، تحقق رویکرد میانه‌روی در مدیریت، که هم طریق حق و هم مسیر عدالت می‌باشد، دانست.
اجرای عدالت مدیریتی، آثار مهمی را در عرصه حاکمیت نمایان می‌کند:
الف. توجه به طبقات گوناگون جامعه؛ امام علی(ع) در نامة 53، جامعه را به هفت طبقه تقسیم می‌کنند. در این نامه، امام توجه حاکمان را به ویژگی‌های هر کدام جلب کرده و مدیریت خاصی برای هر کدام تعریف می‌کند. اجرای عدالت در مورد برخی و اجرای انصاف نسبت به دیگری در راستای کاستن از هزینه‌های بی‌مورد، ایجاد چشم‌روشنی برای حاکم، تحقق میل و رغبت مردم به حکومت و پرهیز از تفاوت‌های غیرمنطقی، رویکرد اصلی این مدیریت را تشکیل می‌دهد.
ب. تقدم بخشیدن به مصالح عموم، به خاطر خواص؛ علت اصلی این نگاه آن است که حاکم از ناخشنودی خواص نگران نباشد، بلکه موجب نگرانی او می‌شود، نگرانی عموم و تودة مردم باشد. پس سمت‌و‌سوی برنامه‌ها و سیاست‌های کلان دولت باید در راستای تأمین منافع عامة مردم باشد، به گونه‌ای که طعم شیرین مدیریت دینی را احساس کنند.
ج. کنار زدن و دوری جستن از افرادی که در پی‌عیب‌جویی از دیگران می‌باشند؛ امام علی(ع) در نامة خویش به مالک، توصیة اکید دارد که این افراد نباید در عرصه مدیریت جامعه، حضور داشته باشند. رویکرد دین آن است که افراد، بیش از هر چیز در صدد رفع عیب از خود باشند. وظیفة والی عدالت‌محور پوشاندنِ عیوب مردم است. اجرای این مهم، نه در حذف افراد و مدیران، بلکه باید در راهنمایی، تذکر و ارشاد باشد و اگر هیچ‌کدام جواب نداد، آخرین گزینه
ـ و نه اولین گزینه ـ ، یعنی حذف صورت گیرد. تحقق اعتماد متقابل، افزایش توان کاریِ مدیر و کاهش هزینه‌های اجرایی جانبی، مدیریت دینی عدالت‌گرا را تشکیل می‌دهد.
د. پذیرش اصل کنترل بر عملکرد مدیران؛ اعم از کنترل متحرک که خود حاکم آن را انجام می‌دهد و کنترل ثابت، که مأموران حاکم، که جنس آنها از راست‌گویی و وفاداری است، اعمال می‌کنند. این کنترل نسبت به عملکرد مدیران در روابط با شهروندان است و از اصل تنبیه و تشویق هم جداناپذیر است. در واقع، باید گفت: قانون خوب، مجری خوب و توانا می‌خواهد.
3. عدالت سیاسی و امنیتی
اسلام یک نظام اجتماعی است که با محوریت اخلاق، به ترسیم نظام‌های گوناگون و متناسب با یک نظام اجتماعی، که همگی زیرمجموعة نظام اخلاقی هستند، پرداخته است. این نظام آرمانی، دربرگیرندة دستورات الهی، همراه با ارسال پیامبران و فرستادگان الهی به منظور تحقق قسط و عدل می‌باشد. جامعة دینی، کاملاً یک جامعة نمونه و الگو است. کارآمدی چنین نظامی، بسته به انتخاب آزاد افراد و میزان پای‌بندی آنها به دستورات الهی است. بنابراین، نیازی به انجام اصلاحات و یا بازنگری در خصوص این فرامین وجود ندارد و آنچه ضروری است، پای فشردن افراد و حاکمان، در عمل به این مجموعة مقدس است. در این نظام، هم مردم و هم حاکمان، مخاطبان دین و طرف حق و تکلیف می‌باشند، بلکه باید گفت: سهم حاکمان در این خصوص به مراتب بیشتر است. روابط مسئولانة حاکم بر این جامعه، نمادی سه‌جانبه پیدا کرده است؛ از سویی، کلیة افراد در برابر خداوند و فرامین او وظیفة پاسخ‌گویی دارند و از سویی دیگر، افراد در برابر جامعه و دولت در برابر افراد و بالعکس، از همین روابط مسئولانه برخوردار هستند.
در نظام سیاسی اسلام، شهروندان در قبال حاکمان الهی، دارای وظایف خاصی هستند و در مقابل، حاکمان نیز موظف به رعایت عدالت و انصاف در برابر شهروندان می‌باشند. بنابراین، دولت موظف به تأمین آزادی‌های مشروع و ایجاد امنیت در خصوص استفاده از این آزادی‌ها است. رعایت عدالت، وظیفة پاسخ‌گویی را برای حاکم فراهم می‌آورد و بالاترین جهاد نیز کلمة «عدل الهی» خواهد بود که در برابر امام جائر بیان می‌شود. عدالت دینی، ضرورت نظارت مردم بر دولت را به دنبال دارد.
این نظارت در غیرمعصوم می‌تواند زمینة کاستن خطا را فراهم کند و در خصوص معصوم?، احساس دلگرمی و تسهیل اجرای عدالت را به دنبال دارد. امام علی(ع) در این زمینه بر وجود چنین نظارتی تصریح می‌کنند. وجود نهاد نظارتی امر به معروف و نهی از منکر یا همان شیوة نظارت متقابل مردم و حاکم، ضمانت اجرای مستحکمی بر این مسئله فراهم آورده است(توبه: 170) و از مردم به طور مؤکد خواسته شده که به این وظیفه عمل کنند. در نگاه دین، حاکم وظیفة برپا داشتن حدود الهی را بر عهده دارد. این حدود شامل حرمت مسلمان، که برتر از سایر حدود الهی است و حقوق آنها که با یگانه‌پرستی گره خورده است، می‌شود.
ابلاغ موعظه، نصیحت و ارشاد مردم، از دیگر وظایف دولت دینی است که در این راستا باید کوشش و اجتهاد خود را مبذول دارد. از مشکل‌ترین وظایف دولت، کندن غل و زنجیرهای دست و پاگیر و بدعت‌های غلط سیاسی، به منظور آماده کردن جامعه برای رسیدن به حیات طیبه است. امام علی(ع) این دشواری را به عثمان‌بن عفان یاد آور شدند. راه رسیدن به چنین عدالتی، تعلیم و افزایش درک سیاسی شهروندان است. محوریت این آموزش اسلام و ایمان باید باشد و طبیعی است که در چنین آموزشی باید رشد فضایل اخلاقی کاملاً مدنظر باشد.
گره خوردن سیاست با دین و اتحاد این دو با هم در پرتو آموزه‌‌های وحیانی، آثار متعددی را به وجود آورده است:
الف. محوریت عدالت در تعیین سیاست‌ها و اجرای آنها؛ رسیدن به این مهم، در گرو خود نگه‌داری و بهره‌مندی از تقوای سیاسی است. آنچه انسان را در برابر وسوسه‌های قدرت، ثروت و مکنت اجتماعی حفظ می‌کند، اعتقاد به عدالت و حاضر بودن خداوند و پذیرش این حضور توسط حاکم است؛ در یک جمله، در حکومت عدالت‌محور، نه شاخ و بن کسی نابود می‌شود و نه کشتزار ملتی تشنه می‌ماند. امام علی(ع) در نامة خود به محمدبن ابوبکر، سیاست‌های برخاسته از عدالت را این‌گونه ترسیم می‌کند:
ـ پذیرش تقوا و ترس از خدا در نهان و آشکار؛
ـ رفتار نرم داشتن با مسلمانان و درشتی کردن با خطاکاران؛
ـ گرفتن حق مظلوم و سخت‌گیری کردن با ستمگر؛
ـ رعایت حقوق اقلیت‌ها.
ب. برخوردار شدن از روحیه «خادم بودن»؛ یعنی حاکمْ خود را خدمتگزار مردم بداند و این وظیفه را به دور از هر نوع تصنع و تکلف انجام دهد، که این امر در گرو حاکمیت عدالت است. امام صادق(ع) در این باره می‌فرمایند: «مردم به منزلة خانواده و عیال خداوند می‌باشند که محبوب‌ترین افراد (حاکمان) نزد خداوند کسی است که به این خانواده سودمندتر باشد».
اعتقاد به عدالت برخواسته از دین، زمینه‌ساز تلاش حاکم برای کسب محبوبیت الهی خواهد بود و این محبوبیت نیز در گرو سودرسانی به مردم، محبت نسبت به آنها و برطرف کردن نیازهای آنان بدون هرگونه منت و یا چشم‌داشتی می‌باشد. ادبیات دینی با به کارگیری واژة «عیال»، بار عاطفی هم به موضوع داده‌اند و حضور انصاف در کنار عدالت را به نمایش گذاشته‌اند.
ج. احساس جدایی نداشتن با مردم؛ حضور عدالت در رفتار سیاسی حاکم، آثار گوناگونی دارد؛ پرهیز از هرگونه امتیاز‌خواهی برای خود و یا نزدیکان، پرهیز از فاصله گرفتن با مردم، هرچند هزینه‌های زیادی را در برداشته باشد، دوری از تشریفات و باز نگه‌داشتن آنها از انجام تشریفات ـ چنانچه امام علی(ع) در قضیة شهر انبار، به زیبایی آن را نمایان کرد ـ و شریک بودن در سختی‌های مردم، همگی ناشی از حس جدا نبودن از مردم است، که خود ثمرة عدالت است. حاکم نمی‌تواند راضی باشد که تنها حاکم است، اما هنگام سختی‌ها و مشکلات همراه مردم نباشد. در راستای عملیاتی شدن این ویژگی، حاکم باید از احتجاب بپرهیزد؛ چرا که دیدن اوضاع و احوال توسط حاکم، هرگز مانند گزارش خواندن نیست. ضراربن صخره ضیانی از خواص اصحاب امام علی(ع) است. هنگامی که بر معاویه وارد شد، در توصیف حضرت این‌گونه فرمود: «... به خدا سوگند، او در میان ما مانند یکی از ما بود؛ هرگاه به سوی او می‌آمدیم، به ما نزدیک می‌شد و وقتی او را دعوت می‌کردیم، می‌پذیرفت...».
حضور حاکم در بین مردم، هزینه‌های خاص خود را دارد، همچنان که نیازمند برخورداری از ویژگی‌های شخصیتی مثبت، از جمله آمادگی برای شنیدن و توقع رفتار احترام‌آمیز خاص نداشتن است، که حاکم باید، هم هزینه‌ها را پذیرا باشد و هم از ویژگی‌ها برخوردار باشد.
د. پرهیز از هر نوع ظلم و ستم حاکمیتی؛ رساترین و زیباترین سخن در این زمینه، همان جمله‌ای است که امام علی(ع) در رسای رفتار حاکم بیان فرمود:
به خدا سوگند، اگر اقلیم‌های هفت‌گانه را با آنچه در زیر آسمان‌هاست به من بدهند، که خداوند را با گرفتن پوست جویی از دهان مورچه‌ای نافرمانی کنم، هرگز نخواهم کرد.
پرهیز از ظلم، پیش‌نیازی‌هایی دارد. عادل بودن شخص حاکم، برخورداری از رفتار عدالت‌آمیز همانند صراحت و صداقت، اقامة حق، کنار زدن باطل، عمل به دستورات دین و فرامین الهی، تلاش برای انجام اصلاحات و آبادی در زمین، به رسمیت شناختن حقوق شهروندان، ایجاد توسعه و عمران و توان فراگیر نمودن عدالت و مهرورزی، از مهم‌ترین‌ پیش نیاز‌ها به شمار می‌آید.
4. حاکمیت ارزش‌ها و معنویت
برخلاف آنچه در حاکمیت‌های غیردینی وجود دارد و وظیفة دولت را محدود به سامان‌دهی امور دنیوی مردم کرده‌اند، اسلام رویکرد دیگری را پذیرفته است که وظیفة دولت را در دو بعد مشخص می‌کند. آنچه تا کنون گذشت، ناظر به وضعیت این جهانی است که تا حدود اندکی با دیدگاه حاکم بر نظام‌های غیردینی مشابه است، اما دولت دینی عدالت‌محور وظیفة دیگری هم دارد. این وظیفه با «عنوان حاکمیت ارزش‌های معنویت در جامعه» تعریف می‌شود. رمز این تفاوت، در نوع نگاه به انسان است. در نظر غربی، انسان در حد یک ماشین است که فاقد روح الهی است و صحنة حیات نیز میدان تنازع بقا می‌باشد که کلیة ارزش‌ها، از جمله عدالت و نیکی، مولود آن است و از نظر برخی هم، ارزش‌های موجود ناشی از منافع اقتصادی است، در حالی‌که اسلام، انسان را موجودی خداگونه و نماد تمام‌عیار آفرینندة جهان تعریف می‌کند. به نظر اسلام، او موجودی است مرکب از جسم و روح، کمال‌پذیر و سیرکنندة به سوی خداوند، دارای کرامات ذاتی، مسئول خویش و جهان می‌باشد.
با پذیرش این نگاه، حاکمْ رسالت دیگری نیز دارد. به همان اندازه و یا بیشتر که حاکم باید نیازهای مادی مردم را تأمین کند، باید نیازهای معنوی مردم را هم دنبال کند؛ از این رو ایجاد امنیت اخلاقی همانند ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، ضروری و لازم است. رویکرد حاکم در این امنیت، انذار و تبشیر همراه با ابلاغ و موعظه حسنه است و در مواردی نیز ضرورت اقدام سخت در قبال جهاد ابتدایی، امر به معروف و نهی از منکر و مبارزه با محارب و مفسد فی‌الارض، خودنمایی می‌کند. وجود چنین وظیفه‌ای، توجیه‌گر مبارزه با عناوینی همچون مرتد، بغی و افساد می‌باشد.
می‌توان گفت: راز موفقیت دولت اسلامی در انجام سایر وظایف، به میزان موفقیت در انجام این وظیفه است. امام علی(ع) به مالک هشدار می‌دهد: کم توجهی یا بی‌توجهی به این رسالت، مساوی خواهد بود با از دست‌دادن اقتدار لازم برای ادامة حاکمیت.
تأکید بر این وظیفه، در پرتو دو دلیل عمده شکل می‌گیرد:
الف. در آموزه‌های دینی، این آموزش وجود دارد که انسان باید به خداوند برسد. این هدف که از طریق امر اختیاری حاصل می‌شود، تنها بر اثر فرمان‌برداری از خداوند متعال حاصل می‌شود. طبیعی است که در راستای چنین هدفی، نباید جز به مقتضای حاکمیت خداوند رفتاری داشت. پذیرش چنین حقی برای خداوند و تکلیف برای انسان، تنظیم‌گر رابطة حاکم و شهروند می‌باشد. در این خصوص، هم فرد و هم حاکم وظیفه دارند با ارادة خویش، به چنین حاکمیتی جامة عمل بپوشانند و روشن است، قرب الهی و سعادت جامعه و افراد، نمی‌تواند بدون توجه جدی به معنویت و حاکمیت‌های دینی رخ بنماید. تأکید امام علی(ع) دربارة تربیت و رشد‌دادن اخلاق و فضایل اخلاقی و طرح آن در قالب وظیفة حاکم، بدان دلیل است که بدون وجود چنین آموزشی، هرگز نمی‌توان به هدف خلقت، که رهیدن از خود و رسیدن به خداوند است، رسید.
ب. برخلاف اصراری که در تفکرات لبیرالیستی، مبنی بر محدودسازی وظایف دولت به روابط این جهانی وجود دارد، و از این رو، مفهوم حریم خصوصی با دایره‌ای به وسعت جامعه ترسیم می‌شود که در این محدوده هیچ‌کس حق ندارد رفتار و اعتقاد دیگری را محدود یا ممنوع کند، مگر آنکه این رفتار یا اندیشه، مزاحم دیگری باشد، در نتیجه، ارزش‌های متعالی باید نسبی و حتی امور ذهنی تعریف شوند، در اسلام این اصرار وجود دارد که معنا و حقیقت «کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتته» با تمام ظرفیت درک و اجرا شود؛ از این رو، هر رفتاری که به سعادت (و نه صرف مزاحمت) جامعه لطمه وارد کند مقابله با آن وظیفة همه است. در شرایطی که دولت دینی حاکم است، این وظیفة خطیر بر دوش دولت است، هرچند در مراحل سهل‌تر، وظیفة مردم نیز می‌باشد. در این نگاه، حریم خصوصی تا آنجا مطرح است که سعادت فرد و یا جامعه به خطر نیفتد. دولت دینی، وظیفة آموزش، ابلاغ و اجرای فرامین الهی را دارد و هرآنچه که به اوامر الهی خدشه وارد کند، وظیفة دولت را در مقابله با آن نمایان می‌کند. روح اباحه‌گری و پذیرش رفتارهای تساهل گرایانه، به ویژه در حوزة ارزش‌های دینی، نمی‌تواند در حاکم دینی وجود داشته باشد. عمل به این وظیفه، مرز حاکمیت دینی از غیر دینی را تشکیل می‌دهد.
نتیجه‌گیری
در نگاه جامعه‌شناسان کارکردگرا، عوامل هبستگی و پایداری یک جامعه و یا یک دولت در چهار امر خلاصه می‌شود؛ ارزش‌ها، هنجارها، نهادها و نقش‌ها عوامل چهارگانه‌ای هستند که روح همبستگی یک جامعه را به خود اختصاص می‌دهند. ارزش‌ها، غایات زندگی را نشان می‌دهند؛ هنجارها، روش‌های عملی اجتماعی را می‌نمایانند؛ نهادها، تبلور ارزش‌ها و هنجارها می‌باشند و نقش‌ها، مجموعة کار ویژه‌هایی هستند که ارزش‌ها و هنجارها را اجرا می‌کنند. ادعا آن است که در نگاه دولت دینی باید، عدالت‌، محور هر چهار عامل را شکل دهد. برعکسِ کسانی که عدالت، را در پرتو تفکرات فردگرایانه و یا جمع‌گرایانه تعریف می‌کنند دولت دینی همه آموزه‌های خویش را باید در عدالت ببینند. عدالت، هر‌چند در قالب اشتراک اسمی، مورد پذیرش همه است، اما تعریف دینی از عدالت، توجه به شایستگی‌ها و توانمندی‌ها همراه با انصاف به عنوان عامل تکمیل کننده که کار ویژة خود را در نوع نگاه حاکم به گروه‌های متفاوت اجتماعی نمایان می‌کند، ‌‌‌‌می‌باشد.
این تعریف از عدالت، با نمادهایی در حوزه مسائل اقتصادی، سیاسی، مدیریتی، امنیتی و حاکمیت ارزش‌ها و معنویت همراه است. در این نوشتار تلاش شده حضور عدالت دینی، به عنوان محور اصلی تعیین‌گر وظایف دولت ترسیم شود. اقتضای عدالت، نگاه جامع داشتن به وظایف دولت و پذیرش اصل خودتوبیخی در کوتاهی از انجام وظایف است. نگاه دولت دینی آن است که مشکل شهروند، مشکل اوست و بر اساس اصل انصاف، همچنان‌که حاکم دوست دارد همگان در حل مشکلات به او کمک کنند، پس او هم باید چنین احساس وظیفه‌ای داشته باشد و در هر حال، خود را به جای دیگران قرار داده تا بتواند دقیق‌تر وظایف خود را بشناسد و آنها را اجرایی کند. این رویکرد، حاکم را به اعمال اصل انصاف می‌کشاند و عدالت نیز برخوردارشدن از این نگاه است.