پیشرفت و وظایف دولت اسلامی

چیستی پیشرفت
رشد، ترقی، ارتقا، پیشرفت و توسعه واژه‌هایی هم‌افق و تقریباً مترادف می‌باشند.[0] بیش از دویست سال است که چنین واژه‌هایی در ادبیات اقتصادی سیاسی جهان کاربرد داشته و خاستگاه آغازین آن اروپا و تمدن صنعتی غرب است.
دو نوع پیشرفت وارونه
در این دو قرن گذشته، جهان دو نوع پیشرفت و توسعة وارونه و نامطلوب را مشاهده کرد. نوع اول در غرب با عنوان مدرنیته و توسعة غیربرنامه‌ریزی‌شده اتفاق افتاد و نوع دوم در جهان سوم با عنوان مدرنیزاسیون و توسعة برنامه‌ریزی‌شده. نوع اول در غرب بدون برنامه‌ریزی خاصِ ناظر به کل جامعه و بدون کوشش‌های سنجیده، به طور تدریجی و با تغییر و تحول در ساختار فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به وقوع پیوست و هدف آن رفاه مادی و افزایش مداوم درآمد سرانه بود. این افزایش، مرهون به‌کارگیری روش‌های تولید مبتنی بر دانش و مبتنی بر عقلانیت ابزاری بود.
اما نوع دوم پیشرفت و توسعه، در کشورهای در حال توسعه و بعد از جنگ جهانی دوم بود که روندی متفاوت داشت. توسعة این کشورها، که با هدف رسیدن به پیشرفته‌ها و خط‌مشی صنعتی‌شدن و با تأکید بر انتقال تکنولوژی و انباشت سرمایه برای رسیدن به هدف مزبور آغاز شده بود، روندی تند و سریع داشت که با کوشش‌های برنامه‌ریزی‌شده از طرف سازمان‌ها، حرکت‌های اجتماعی و به ویژه از طرف دولت‌ها همراه بود. به دلیل آنکه اغلب این کشورها هدف اصلی را رشد اقتصادی دانسته و توسعة اقتصادی را به منزلة مهم‌ترین جزء توسعه تلقی می‌کردند، از عدالت، انسانیت، ارزش‌های متعالی، مشارکت سیاسی و محیط زیست غفلت نمودند و بدین ترتیب، از اواخر دهة هفتاد تاکنون، بحران فکری همگانی و شایعی در حوزه‌های نظری مرتبط با مسائل توسعه اتفاق افتاد که بیشتر ناشی از ناتوانی در ارائه تعریفی قابل قبول از مفهوم «توسعه» است.
گروهی از اندیشمندان، رفع وابستگی و مسئله ضرورت ایجاد نظم نوین بین‌المللی را عامل اساسی توسعه و نظام سرمایه‌داری سلطه‌گر را مانع تحقق آن دانسته‌اند و از جنبة داخلی، روابط استثماری را محکوم و نظام مالکیت جمعی را پیشنهاد نموده‌اند. از سوی دیگر، بعد از شکست مکتب نوسازی (نظریة غالب توسعه) به دلیل بروز نابسامانی‌های اجتماعی، آسیب‌های فرهنگی و زیست‌محیطی و رشد قارچ‌گونة حلبی‌آبادها و زاغه‌ها، عده‌ای از اقتصاددانان، رفع فقر مطلق را هدف بنیادین توسعه تلقی کرده و برای تحقق آن «راهبرد نیازهای اساسی» را پیشنهاد کرده‌اند. در سال 1974 در اعلامیه «کوکویوک» تصریح شد: «هر فرآیند رشدی که نیازهای اساسی را ارضا نکند یا ـ حتی بدتر ـ ارضای آنها را مختل سازد، صرفاً کاریکاتوری از توسعه می‌باشد».[1]
پیشرفت معقول و حکیمانه
ناکامی اکثر کشورهای کمترتوسعه‌یافته در دستیابی به توسعه از یک‌سو و از سوی دیگر، میوه‌های تلخ توسعة غرب (از قبیل افزایش شکاف‌های طبقاتی، ازخودبیگانگی انسان اثر بت‌وارگی و شیئی‌شدن روابط انسانی، قدرت بی‌مهار شرکت‌های بزرگ و احزاب و دستگاه‌های دولتی، عقلانیت ابزاری و تسلط افسانه‌ای تکنولوژی بر انسان، افزایش هزینه‌های اجتماعی ناشی از خودمحوری و نفع‌طلبی و مهم‌تر از همه، تخلیه نظام محتوایی جوامع غربی از فلسفه زندگی و مرگ)، موجب شد تا واژة «توسعة حکیمانه»، به نحو گسترده‌ای در ادبیات توسعه، طرح و رایج شود.
اگر زمانی عنصر اصلی توسعه رشد اقتصادی بود، امروزه چهار موضوع: رشد اقتصادی، عدالت در توزیع، مشارکت سیاسی و ارزش‌های متعالی، عناصر اصلی توسعه انتخاب شده‌اند. اگر در ابتدای دهة شصت میلادی، بیشتر بُعدِ اقتصادی توسعه مورد توجه بود، امروزه، به ویژه بعد از انقلاب اسلامی‌ایران[2] و ابطال نظریة «افیون بودن دین برای توده‌ها» و بعد از چالش جدی دین با سکولاریسم، ابعاد دیگر توسعه نیز مورد اقبال قرار گرفت؛ به نحوی که در سال 1986، متخصصان توسعه در همایش «موضوعات اخلاقی در توسعه» در کلمبوی سریلانکا، به این توافق دست یافتند که در تعریفی کامل از توسعه باید شش بعد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، زیست‌محیطی و الگوی زندگی کامل را مد نظر قرار دهند.[3]
مفهوم توسعه و پیشرفت
از منظر بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری?، توسعه و پیشرفت معنای جامع و فراگیری دارد. حضرت امام در مورد توسعة فراگیر می‌فرماید: «این مسلّم است که از نظر اسلام، حل تمامی‌مشکلات و پیچیدگی‌ها در زندگی انسان‌ها، تنها با تنظیم روابط اقتصادی به شکل خاصی حل نمی‌شود و نخواهد شد، بلکه مشکلات را در کل نظام اسلامی باید حل کرد و از معنویات نباید غافل بود]که[ کلید دردهاست. ما معتقدیم تنها مکتبی که می‌تواند جامعه را هدایت کند و پیش ببرد، اسلام است و دنیا اگر بخواهد از زیر بار هزاران مشکلی که امروز با آن دست به گریبان است، نجات پیدا کند و انسانی زندگی کند، انسان‌گونه، باید به اسلام روی بیاورد».[4] مقام معظم رهبری نیز اخیراً پیشرفت همه‌جانبه را تا حدود زیادی تبیین کرده و می‌فرماید: «پیشرفت در یک جهتِ محض نیست. مقصود از پیشرفت، پیشرفت همه‌جانبه است. از همة ابعاد در کشور، این ملت، شایسته و سزاوار پیشرفت است».[5] ایشان پیشرفت را در ابعاد ذیل دانسته‌اند:
1. تولید ثروت ملی، 2. دانش و فناوری، 3. اقتدار ملی و عزت بین‌المللی، 4. اخلاق و معنویت، 5. امنیت کشور، 6. ارتقای بهره‏وری، 7. قانون‏گرایی و انضباط اجتماعی، 8. وحدت و انسجام ملی، 9. رفاه عمومی،10. رشد سیاسی، مسئولیت‏پذیری، عزم و ارادة ملی.
اندیشمندان مرتبط با توسعه از قبیل میردال، تودارو و بلک نیز توسعه و پیشرفت را به مفهوم جامع و فراگیر تعریف کرده‌اند. همگی، بر این نکته تأکید دارند که توسعه، فرایند تحول بلندمدت، همه‌جانبه، ساختاری و کیفی درون نظامی اجتماعی به نام جامعه (دولت ـ ملت) است که نیازهای رو به گسترش جمعیت را با روشی عقلانی برآورده کند.
در اینجا فقط به چهار تعریف این اندیشمندان اشاره می‌‌کنیم و در پایان، تعریف منتخب خود را ارائه می‌کنیم:
1. تعریف میردال: توسعه به معنای ارتقای مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و یا انسانی‏تر است.[6] مراد از زندگی بهتر، همان آرمان‌های نوسازی است. میردال برخی از این آرمان‌ها را به مثابة قضایای ارزشی مفیدـ به منزلة معیاری برای ارزیابی توسعه‌ـ بیان می‏کند که عبارت‌اند از: عقلانیت، توسعه و برنامه‏ریزی توسعه، افزایش بهره‏وری، افزایش سطح زندگی، تساوی اجتماعی و اقتصادی، بهبود نگرش‌ها و نهادهای موجود، وحدت ملی، استقلال ملی، دموکراسی برای توده مردمی، انضباط اجتماعی.[7]
2. تعریف تودارو: توسعه را باید جریانی چندبعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه‏کن کردن فقر مطلق است. توسعه در اصل باید نشان دهد، مجموعة نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته‏های افراد و گروه‌های اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوبِ زندگی گذشته خارج شده و به سوی وضع یا حالتی از زندگی، که از نظر مادی و معنوی «‌بهتر‌» است، سوق می‏یابد.[8]
3. تعریف بلک: توسعه باید به معنای دستیابی به شماری از «‌آرمان‏های نوسازی‌» از جمله افزایش بهره‏وری، برابرسازی اقتصادی و اجتماعی، معرفت مدرن، بهبود نگرش‏ها و نهادهای پیشرفته و ایجاد نظام عقلایی و هماهنگ به منظور سیاست‌گذاری تفسیر شود که می‏تواند برخی از شرایط نامطلوب را در نظام‏های اجتماعی توسعه‌نیافته برطرف سازد.[9]
4. تعریف میر: ‌بهتر است توسعه را به منزلة وسیله‌ای ـ به عنوان فراگردی ابزاری برای غلبه بر فقر دائمی و رسیدن به توسعة انسانی ـ در نظر گیریم‌.[10]
5. تعریف منتخب: توسعه امری ارزشی است که در چارچوب نظام‌های اجتماعی ـ فرهنگی، شکل خاصی پیدا می‌کند. هر نظام اجتماعی برای تداوم مستقل خود، محتاج نظام ارزشی و فرهنگی ویژة خودش است. این نظام فرهنگی روح آن نظام نامیده شده و رفتارهای عوامل فردی، نهادی و سازمانی را در خرده‌نظام‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شکل داده و ارتقا می‌بخشد. خرده‌نظام اقتصادی تولید ثروت، خرده‌نظام سیاسی تولید قدرت، خرده‌نظام اجتماعی تولید عاطفه و همبستگی و خرده‌نظام فرهنگی تولید معرفت، دانش و اخلاق می‌کند. خرده‌نظام شخصیت فردی (افراد نخبه، قهرمان، بزرگ و بزرگوار) می‌تواند نقش عظیمی در تأسیس نهادهای جدید و خلاق و اصلاح نهادهای قدیمی داشته باشد.
حال با توجه به این مقدمه، می‌توان گفت: «توسعة اسلامی فرایند تحول بلندمدت، همه‌جانبه (و نه صرفاً اقتصادی)، ساختاری و کیفی درون یک نظام اجتماعی ـ فرهنگی اسلامی به نام جامعه (دولت، ملت) است که نیازهای واقعی رو به گسترش جمعیت را با روشی عقلانی و در چارچوب اهداف و احکام اسلام برآورده کند. در این فرایند، خرده‌نظام‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعة مذکور، ارتقای انطباقی یافته و با خودمختاری نسبی از یکدیگر، ثروت، قدرت، همبستگی و معرفت تولید می‏کنند».
توسعة خرده‌نظام اقتصادی توسعة اقتصادی، توسعة خرده‌نظام سیاسی توسعة سیاسی، توسعة خرده‌نظام اجتماعی توسعة اجتماعی و توسعة خرده‌نظام فرهنگی توسعة فرهنگی نامیده می‌شود. با استفاده از تعریف مزبور، می‌توان بیانات مقام معظم رهبری? را به نحو علمی تبیین کرد.
پیشرفت در تولید ثروت ملی، به توسعة اقتصادی اشاره دارد؛ پیشرفت در دانش و فناوری، به علت مستقیم تولید ثروت و همین‌طور به توسعة فرهنگی؛ پیشرفت در اقتدار ملی و عزت بین‌المللی، به توسعة سیاسی؛ پیشرفت در اخلاق و در معنویت، به توسعة فرهنگی؛ پیشرفت در امنیت کشور، به استحکام بسترهای توسعه؛ پیشرفت در ارتقای بهره‏وری،[11] به مهم‌ترین[12] علت مستقیم توسعة اقتصادی اشاره دارد؛ پیشرفت در قانون‏گرایی و انضباط اجتماعی،[13] و پیشرفت در وحدت و انسجام ملی،[14] به توسعة سیاسی و توسعة نهادهای تأمین عدالت حقوقی و هویت ملی اشاره دارد؛ پیشرفت در رفاه عمومی، به اثر توسعة اقتصادی اشاره دارد؛ پیشرفت در رشد سیاسی،[15] مسئولیت‏پذیری و عزم و ارادة ملی، به توسعة نظام شخصیت فردی اشاره دارد.
چیستی دولت دینی
برای تبیین دولت دینی، ابتدا لازم است اجزای این ترکیب، یعنی ترکیب، دولت دینی» تحلیل شود؛ یعنی ابتدا باید ماهیت «دولت» و سپس ماهیت «دین» آشکار شود.
ماهیت دولت
در اصطلاح سیاسی، دیدگاه‌های گوناگونی دربارة دولت و مفهوم آن وجود دارد. برخی، تفاوتی بین دولت و هیئت حاکمه قایل نیستند و مفهوم حکومت، یعنی «فرمانراندن» را به صورت هم‌معنا و مترادف با مفهوم دولت به کار می‌برند، اما بیشتر اندیشمندان سیاست، دولت را عبارت از کیفیتی از خود ملت دانسته‌اند؛ نیرویی که از اجتماع مردم واحد و متشکل در سرزمین معین و محدود آزاد می‌شود. دولت، قدرت عمومی کاملی است که به حکومت، شأن و حیثیت می‌بخشد. البته حکومت هم مجری و حامل اقتدار دولت است و این اقتدار مستمر، فراتر از حکام و اتباع بوده و به کشور و سازمان سیاسی آن، تداوم و همبستگی می‌بخشد.
دولت در این مفهوم عام، دارای چهار عنصر اساسی است: قلمرو، مردم، حاکمیت و حکومت. ممکن است تعداد جمعیت یا وسعت قلمرو تغییر یابد، اقتدار و حاکمیت سیاسی داخلی و خارجی دستخوش تحول شود، یا شکل و نوع حکومت‌ها عوض شود، ولی دولت و نظام سیاسی‌ـ اجتماعی ثابت باشد.[16] دولت با این کیفیت، زوال‌ناپذیر است، ولی مادامی‌که مردم محفوظ و نظام اجتماعی آنها تداوم و مشروعیت داشته باشد، برکناری حکومت‌ها موجب زوال دولت‌ها نمی‌شود. به بیان دیگر، هر تغییری در حکومت به معنای بروز بحران در دولت نیست؛ بودن یا نبودن دولت، بستگی به بودن یا نبودن جامعه و مشروعیت نظام اجتماعی دارد و تا وقتی نظام اجتماعی تداوم و مشروعیت دارد، دولت هم خواهد بود؛
زیرا هر نظام اجتماعی ـ به هر شکلی که باشدـ احتیاج به استقرار نظم، عدالت و امنیت خواهد داشت و هیچ جامعه‏ای از احتیاج به این سه رکن زندگی اجتماعی، فارغ نخواهد بود.[17] بنابراین، آنچه بنیان و پایة اساسی دولت را تشکیل می‌دهد، نه تعداد جمعیت، نه وسعت قلمرو، نه اقتدار سیاسی داخلی و خارجی و نه شکل و نوع حکومت‌هاست، بلکه «وحدت سیاسی فکری» یا «قدرت سیاسی واحد ناشی از وجود جمعی مردم» است که اساس هر دولتی را پی می‌ریزد و البته این وحدت و قدرت در چارچوب قلمرو، جمعیت، حاکمیت و حکومت خاصی قرار می‌گیرد.
بدین ترتیب، دولت، تجلی برتر وحدت سیاسی مردم یک جامعه است. اساس این وحدت، عاطفه (جغرافیا، نژاد، خون، زبان و تاریخ) یا اندیشه و فکر (الهی یا الحادی و...) است. دولت‌های کمونیستی بر اساس اندیشة الحادی شکل گرفته و دولت‌های لیبرال دموکراسی غربی نیز بر اساس اندیشة اومانیسم و دئیسم تشکیل شده است. نوع سوم دولت‌های مبتنی بر اندیشه و فکر، دولت‏های فکری و عقلانی اسلامی‏اند که بر اساس «دین اسلام» و مبانی آن در مورد وجود، زندگانی و جامعه شکل گرفته‏اند.
ماهیت دین
دین به طرق گوناگون تعریف شده است، اما آنچه از منظر اندیشمندان مسلمان در این باره بیان شده، این است: دین را باید با توجه به عناصر اصلی پیام آن تعریف کرد؛ بنابراین، می‌توان گفت: «دین عبارت است از مجموعه عقاید، اخلاق و مقرراتی که برای ادارة امور جامعة انسانی و پرورش انسان‌ها لازم است».[18] طبق این تعریف، دین از دو رکن اساسی تشکیل می‏گردد:
رکن اول: اعتقاد به وجود خداوند یکتا، نظارت و سلطة مطلقة او بر جهان هستی و دادگری مطلق او؛ موجودی که هیچ‏گونه هوا و تمایلی به آن راه ندارد و جامع همة صفات کمالیه است، که جهان را بر مبنای حکمت برین خویش آفریده است و انسان را به وسیلة دو راهنمای بزرگ (عقل به عنوان حجت درونی و انبیا و اوصیا به عنوان حجت برونی) در مجرای حرکت تکاملی تا ورود به لقاءاللّه قرار داده است؛ و اعتقاد به ابدیت که بدون آن، حیات و کل جهان هستی، معمایی لاینحل است. همة این اعتقادات، مستند به عقل سلیم و دریافت فطری ـ بدون تقلید ـ می‏باشد؛
رکن دوم: برنامة حرکت به سوی اهداف قرب الهی و عدالت اجتماعی است، که این برنامه «احکام و تکالیف» نامیده می‏شود. مبنای این دو رکن بر دو امر استوار است:
1. اخلاقیات: احکامی که برای تحصیل شایستگی‌ها، تهذیب نفس و تصفیة درون مقرر شده است. بیشتر این احکام به جهت فطری بودن و عمومیت شایستگی‌ها و ارزش‌ها برای همة مردم، امضایی است و نه تأسیسی.
2. احکام فقهی که به دو قسم تقسیم می‏شود:
الف) احکام اولیه: که مستند به نیازهای ثابت انسان‌هاست و این احکام جز در موارد اضطرار و تبدل موضوع، هرگز قابل تغییر و دگرگونی نمی‏باشد؛ مانند وجوب عبادات معیّن و تنظیم حیات فردی و اجتماعی از دیدگاه اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و حرمت قتل نفس، زنا، میگساری، نقض عهد و خیانت.
در حقیقت این احکام، بیان‏کنندة چگونگی ارتباط‌های چهارگانه و ثابت انسانی می‏باشد:
1. ارتباط انسان با خویشتن؛
2. ارتباط انسان با خدا؛
3. ارتباط انسان با جهان هستی؛
4. ارتباط انسان با هم‌نوع خود.
ب) احکام ثانویه: این احکام در هنگام بروز ضرورت‌های زندگی فردی یا اجتماعی مقرر می‏شوند و مبتنی بر علل و انگیزه‏های ثانوی می‏باشند. حاکم در این موارد، احکامی را برای پاسخ‌گویی به آن ضرورت‌ها مقرر می‏دارد که پس از منتفی شدن آن ضرورت‌ها، آن احکام نیز منتفی می‏گردد و احکام اولیه بر مبنای نیازهای ثابت به جریان می‏افتد.
به دلیل آنکه صدور این احکام نیز بر مبنای نیازها و دلایل قانونی مستند است، از این جهت، این احکام نیز با نظر به مشروط بودن آنها ثابت تلقی می‏شوند و تغییرات آنها مربوط به مورد و مصداق است.
برای تکمیل برنامة حرکت، جهت وصول به هدف حیات، توجه به این نکته ضرورت دارد: بدان جهت که خداوند متعال، تشخیص موضوعات، بایستگی‌ها، نبایستگی‌ها، شایستگی‌ها و ناشایستگی‌های انسانی را در ارتباط با حیات انسان‌ها، به اختیار خود آنان قرار داده است، از این‌رو، احکام اسلامی بر مبنای همان موضوعات تشخیص داده‌شده، مقرر می‏گردد؛ مانند اهمیتِ کشاورزی برای جامعه، که موجب وجوب فعالیت مزبور می‏باشد.
لازم به یادآوری است، در مواردی هویت موضوعات نیز از طرف خود منابع اولیه اسلامی مشخص شده است؛ مانند نماز که اعمال و اذکار آن از طرف خود منابع اسلامی تعیین شده است؛ رضاع که موجب تحریم ازدواج در میان برادر و خواهر شیری می‏گردد و همچنین مقدار کُر و مانند اینها.
دین، به ویژه دینی‌ مانند اسلام‌ که دارای‌ ابعاد گوناگون‌ اجتماعی، سیاسی‌ و اقتصادی‌ هست‌ و تنها مشتمل‌ بر توصیه‌های‌ اخلاقی‌ و عبادی‌ نمی‌باشد، ارتباط وثیقی با پیشرفت و توسعه دارد. به تعبیر اریک فروم، اسلام مانند دین یهود و مذهب پروتستان، از مذاهب مذکر است که رستگاری را از طریق کار و ثروت توصیه می‌کنند، در حالی که مذاهب مؤنث (مانند کاتولیک) به آخرت‌گرایی صرف و تسلیم در این دنیا دعوت می‌کنند؛ در نتیجه، مذهب مذکر، نقش مثبت بر توسعه می‌گذارد و مذهب مؤنث، نقشی منفی ایفا می‌کند.[19] در این‌ ادیان‌ مؤنث، نوعی‌ زهد منفی‌ منفعلانة‌ آخرتگرا و دنیاستیزانه‌ وجود دارد، اما برعکس، در دینی‌ مثل‌ اسلام‌، زهد فعال‌ دنیوی‌ و عرفان‌ حماسی‌، تحرک‌‌آفرین‌ و نشاط‌آور وجود دارد، که‌ نه‌تنها مانع‌ کسب‌ و کار و فعالیت‌ نیست‌، که‌ به‌ مؤ‌من‌ جرئت و شهامت‌ اقدام‌ و خطرکردن‌ نیز می‌بخشد و منشأ تحول‌ و حرکت‌ می‌شود.
دولت دینی
از دیدگاه قرآن کریم، دولت با ارسال رسولان آسمانی که وظیفة آنان رفع اختلاف مردم و ایجاد عدالت و تعادل در جامعة بشری بود، شکل گرفته است. هدف دولت اسلامی، همان هدف نهایی ادیان آسمانی، یعنی «توسعة معرفت الله» یا «دستیابی به حیات طیبه» است و قرار است انسان با همة ابعاد مادی و معنوی‌اش ساخته شود. بدین منظور، می‌بایست دولتی عدالت‌محور بر مبنای دین تشکیل شود تا انسان، همه‌جانبه به تولید انبوه برسد.
مهم‌ترین و اصیل‌ترین هدف تشکیل دولت و ارسال پیامبران(ص)، دعوت به سوی خدا و تحقق رشد معنوی انسان‌هاست. خداوند در قرآن، پیامبر را مخاطب قرار داده، و می‌فرماید: «یا ایها النبی انا ارسلناک شاهداً و مبشراً و نذیراً و داعیاً الی الله باذنه و سراجاً منیراً»[20] (احزاب: 45، 46)؛ اما این هدف مهم، هنگامی به ثمر می‌رسد که نظم و امنیت در چارچوب قانون دین و عدالت جامعِ مورد نظر اسلام تحقق یابد؛ البته ایجاد امنیت، نظم‏آفرینی، پاسداری از حقوق مردم و جلوگیری از تعدی، شأن هر حکومتی است؛ همان‌گونه که امام علی(ع) در پاسخ به شعار «لا حکم الّا للَّه» از سوی خوارج چنین پاسخ می‏دهند:
مردم به زمامدار نیازمندند، خواه نیکوکار باشد یا بدکار؛ تا مؤمنان در سایة حکومتش به کار خویش مشغول و کافران هم بهره‏مند شوند و مردم در دوران حکومت او زندگی را طی کنند و به وسیله او اموال بیت‏المال جمع‏آوری گردد و به کمک او با دشمنان مبارزه شود. نیکوکاران در رفاه و مردم از دست بدکاران در امان باشند.[21]
اما نظم و امنیت و عدالت جامع در چارچوب قانون اسلام برای تأمین سعادت دنیا و آخرت مردم، همراه با خیرخواهی فراگیر برای مردم، ماهیت دولت دینی و اسلامی را از دیگر دولت‌ها متمایز می‌کند. ماهیت دولت اسلامی‌ با دولت‌های دیگر اعم از استبدادی، لیبرال و سوسیالیست، که هدفشان حداکثر کردن رفاه مسئولان و کارمندان عالی‌رتبه دولت یا حداکثر کردن رفاه مادی جامعه است، تفاوت اساسی دارد.[22] هدف دولت اسلامی، پیگیری مصالح مردم و سامان بخشیدن به امور جامعه است و در جامعة اسلامی، این امور اعم از دنیوی و اخروی است. به عبارت دیگر، هدف دولت، سعادت بشر (اصلاح مردم) است. برقراری حاکمیت خداوند و استوارسازی ارزش‏های الهی و رشد کرامت‏های انسانی، محور نقش‏های دولت در تمام زمینه‏هاست.
در واقع از نظر اسلام، حکومتْ ابزاری برای تحقق بخشیدن به اهداف مادی و معنوی و حاکمیت ارزش‏های الهی و انسانی و وسیله‏ای برای مهیا کردن بستری مناسب جهت رشد و تعالی انسان‏هاست؛[23] چنان‏که امام علی(ع) می‏فرماید: «همانا زمامدار، امین خدا در زمین و برپادارندة عدالت در جامعه و عامل جلوگیری از فساد و گناه در میان مردم است».[24] البته از منظر اسلامی، ارزش امور دنیایی مردم، به اعتبار ارزش امور اخروی است. در واقع، دولت اسلامی با فراهم نمودن رفاه و آسایش افراد جامعه، زمینة دینداری را مهیاتر نموده و ارزش‏های الهی را ترویج می‏کند. همچنین مسئولیت امور اخروی، بُعد جدیدی به نقش دولت می‏دهد؛ بنابراین امکان می‏دهد تا دولت، سیاست‏هایی را پیش گیرد که با تحقق آنها مسلمانان تکالیف دینی خود را به نیکی انجام داده و کمالات الهی و انسانی را کسب کنند.
دولت اسلامی ـ هم در هدف و هم در محدودة عمل ـ با دولت‏های دیگر تفاوت اساسی دارد؛ هدف‏ این دولت، سعادتِ مادی و معنوی همة مردم است. برقراری عدالت، برنامة عملی این دولت می‌باشد. عدالت در این حکومت، نه یک آرمان دور، بلکه یک برنامة نزدیک و عملی است.
حال پرسش این است: چگونه مردم و حکومت می‌توانند به این اهداف والا دست یابند، در حالی که انسان‌ها در معرض خطا، اشتباه، فراموشی، ستم و انواع آلودگی‌ها و خودخواهی‌ها قرار دارند؟ به جز دولت‌های کوتاه‌مدت انبیا و اولیای الهی، در گذر تاریخ، دولت‌ها یا در پی حداکثرکردن رفاه خود و کارمندانشان بودند و یا در پی حداکثرسازی رفاه سرمایه‌داران یا رفاه کارگران و دستمزدبگیران و یا در حالت خوش‌بینانه، در پی رفاه مادی جامعه حرکت کردند و به طور معمول در این مدت، معنویات و سعادتْ جایگاه مطلوبی نداشته است.
اسلامی که امام خمینی(ره) و برخی از اندیشمندان مسلمان ارائه کرده‌اند، راه‌حل اساسی این مشکل را در دولتی با محوریت «ولایت فقیه» با ویژگی علم، عدل، ورع و تدبیر، که ادامة ولایت رسول‌الله(ص) و امامان معصوم(ع) است، می‌داند و آن را تنها شکل قانونی و شرعی در عصر غیبت معرفی می‌کند. ولی فقیه عادل و عالم در مقام رهبر دولت اسلامی در عصر غیبت، مسئول پیاده کردن نظام اجتماعی اسلام در همة ابعاد آن است؛ البته معیار دخالت دولت در امور کشور، مصالح مردم، کشور و اسلام است که تشخیص نهایی این مصالح، بعد از مشورت‌های کارشناسی، بر عهدة ولی فقیه است.
دولت دینی و پیشرفت
از نظر اسلام، دولت به مفهوم عام آن، که در رأس آن فقیه عالم، عادل و مدبری قرار دارد، باید برای رسیدن به پیشرفت و توسعه‌ای پایدار، عادلانه، حکیمانه و انسانی، وظایف متعددی را بر عهده گیرد؛ زیرا دولت، مظهر و تجلی وحدت کلمه و کلمة توحید در جامعة دینی و میان مردمانی است که جانشینان خداوند در زمین و در عین حال، امانت‌دار و مسئول‌اند. همة آحاد جامعه، شایستگی جانشینی خداوند بر نعمت‌ها، ثروت‌ها و منابع خداداده را دارند.[25]
یکی از آزمایش‏های حقیقی که در پیش‏روی می‏باشد، استفادة «کارآ» و «عادلانه» از منابعی است که خداوند ارزانی داشته است؛ به گونه‏ای که رفاه همگان را فراهم سازد. چنین امری تنها در صورتی تحقق می‏یابد که این منابع، با توجه به عنصر مسئولیت و مطابق با محدودیت‏هایی که هدایت الهی و اهداف دین و مذهب آن را تعیین نموده‏اند، مورد استفاده قرار گیرد. دولت دینی، که نمایندة چنین مردمی است، می‌بایست ابزارهای لازم برای عمران و آبادی کارآمد و عادلانه را فراهم کند، که وظایف دولت دینی در پیشرفت عادلانه نامیده می‌شود.
وظایف توسعه‌ای دولت دینی
البته وظایف دولت دینی در زمینة پیشرفت و عدالت به نحو هماهنگ و توأمان است، اما آنچه در این مقاله بررسی می‌شود، وظایف دولت دینی در زمینة پیشرفت می‌باشد.
برای تأمین پیشرفت مبتنی بر دین، وظایف دولت را برای بسترسازی، ایجاد و تداوم این مهم به ترتیب ذیل بررسی می‌کنیم:
1. حفظ نظم و ایجاد امنیت؛
2. تأسیس بنیادهای قانونی نظیر قانون اساسی، مجلس قانون‌گذاری و تولید قوانین مناسب؛
3. برپایی نظام قضایی عادلانه و تضمین حقوق افراد؛
4. برخورداری از نظام اداری مناسب؛
5. نظارت دقیق بر عملکرد نهادهای دولتی، قضایی و لشکری؛
6. برنامه‌ریزی برای پیشرفت بر اساس اصول و شاخص‌های ثابت و تعیین عناصر متغیر مرتبط با اصول ثابت؛
7. سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی ماهر و متعهد؛
8. انباشت سرمایة فیزیکی، به ویژه در امور زیربنایی؛
9. نظارت بر بهره‌وری؛
10. مداخلة مسئولانة دولت درمبادله (به مثابة جزیی از فرایند تولید)؛
11. کاهش انواع نابرابری‌های اقتصادی (تأثیرکاهش نابرابری بر رشد)؛
12. نظام جامع تأمین اجتماعی (تأثیر تأمین بر کارایی نیروی کار)؛
13. هزینه‌مند کردن گدایی، بیهوده‌کاری و کارهای حرام.
1. حفظ نظم و ایجاد امنیت
بستر پیشرفت و توسعة یک کشور، حفظ نظم مورد نظر و ایجاد امنیت است. تولید کالای امنیت، همواره مهم‏ترین فلسفة وجودی دولت‏ها را تشکیل می‏داده است. در جوامع اولیه، که تهاجم خارجی، بی‏نظمی‏ها و شورش‏های داخلی و فقدان ضمانت برای اجرای توافق‏ها و قراردادها میان افراد، جان و مال و آبروی افراد را دستخوش خطر می‏کرد، دولت‏ها به وجود آمدند تا با ایجاد امنیت، افراد را در برابر این خطرها محافظت کنند. طبیعی است، دولت دینی یکی از اولویت‌هایش مسئلة نظم و امنیت است. امام رضا(ع) در این مورد می‌فرماید:
مردم به رهبری احتیاج دارند که با دشمنانشان بجنگد، درآمدهای عمومی را بینشان تقسیم کند، نماز جمعه و نمازهای جماعتشان را اقامه کند و مانع ستم ستمکاران بر ستمدیدگان شود.[26]
امیر مؤمنان علی(ع) نیز می‌فرماید:
با وجود رهبر، از مرزها پاسداری، شر‌ دشمنان‌ دفع، و راه‌ها امن‌ می‌شود و نیکوکاران‌ در رفاه‌ قرار می‌گیرند و مردم‌ از دست‌ بدکاران‌ آسوده‌ می‌شوند.[27]
بنابراین، یکی از وظایف ضروری دولت دینی، نظم و امنیت است؛ البته امروزه نوع خاصی از امنیت هم در دستور کار امنیت ملی هر کشور قرار دارد، که می‏توان آن را «امنیت اقتصادی دولت» نامید. این نوع از امنیت با دو شاخص «دسترسی سریع کشور به کالاهای ضروری و راهبردی» و «رشد نسبی اقتصادی کشور[28]» ارزیابی می‏شود.[29] به دلیل اینکه سازوکار بازار، توانایی تأمین دسترسی سریع کشور به کالاهای ضروری و راهبردی را ندارد و به تنهایی پاسخگو نیست، بنابراین، تضمین و تعیین حداقل و حداکثر تولید کالاهای ضرور از یک سو و عدم تولید کالاهای حرام و مضر از سوی دیگر، در راستای وظیفة امنیتی و ضروری دولت اسلامی است، که باید برای تحقق این هدف، برنامه‌ریزی و نظارت داشته باشد.
2. تأسیس بنیادهای قانونی، نظیر قانون اساسی، مجلس قانون‌گذاری و تولید قوانین مناسب
نظم و امنیت، هنگامی مطلوبیت و ارزش والاتری دارد که همراه با قانون صحیح و عادلانه باشد. قانون صحیح و عادلانه و نظم و امنیت در یک جامعه، همچون زمینی مستعد و آبی گوارا و هوایی مساعد است که برای رویش و بالندگی نهال انسان ضروری است. قدر این نعمت‌های مجهول و کالاهای عمومی، فقط زمانی دانسته می‌شود که کمیاب شوند یا از دست روند. بدون وجود پایه‌های نظم اجتماعی، از قبیل قانون اساسی، مجلس قانون‌گذاری و تولید قوانین مناسب و عادلانه، اهداف نظام اسلامی نمی‌تواند به سرانجام برسد.
وضع قوانین صحیح و اصلاح قوانین نادرست، از شاخص‏های مهم پیشرفت یک کشور به شمار می‌آید. هرچه این قوانین به مصلحت عموم جامعه باشد و از سادگی و شفافیت بیشتری برخوردار باشد، ضریب مشارکت عمومی در جامعه افزایش خواهد یافت.
در یک جامعة اسلامی، ابتدا باید ابعاد مکتبی و مسئلة حق، قانون و عدالت را روشن نموده و نهادینه کرده باشیم؛ سپس، بر اساس چنین بستر قانونی، فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردم سامان می‌پذیرد. برای مثال، در جامعة اسلامی هنگامی که حق و مبنای حقوقی روشن شده و نهادینه گردید، بازار هم می‌تواند مبتنی بر حق عمل کند. در همین ارتباط است که نهاد احترام به قراردادها، مهم‌ترین نهاد اقتصاد است. اگر این نهاد در جامعه از ارزش لازم برخوردار نباشد، نهادهای دیگر اقتصاد، یعنی مالکیت و اشتغال، از امنیت لازم برخوردار نخواهند شد. در حوزة اقتصاد، تعیین و شفاف‌سازی و حمایت دولت از حقوق اسلامیِ قراردادهای مربوط به مالکیت و اشتغال، این امکان را برای عوامل تولید فراهم می‌آورد که در محیطی آرام و بانشاط و امن، خلاقیت‌ها و ابتکارهای خود را به منصة ظهور برسانند و علاوه بر ایجاد رشد اقتصادی در کشور، درآمد خود را حداکثر کنند. امنیت اقتصادی، که شامل امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت اشتغال و درآمد است، در سایة این نهاد سرانجام می‌گیرد.
احترام کار، احترام مالکیت، آزادی قرارداد و سختگیری بر غاصب، از مصادیق نهاد احترام به قراردادها در جوامع اسلامی می‌باشند.[30]
3. برپایی نظام قضایی عادلانه و تضمین حقوق افراد
یکی از ارزش‏های بنیادینی که بشر همواره در آرزوی به‏دست‌آوردن آن در اجتماع بوده و هست، مسئلة برابری در حقوق و رفع تبعیض در آنهاست. بدیهی است، مراد از برابری، تساوی انسان‏ها در حقوق اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است و برابری در ثروت، شغل و منزلت اجتماعی، به دلیل تفاوت طبیعی انسان‏ها با یکدیگر در هوش، مقدار تلاش، علم، تقوا و از لحاظ تقسیم کار اجتماعی، امکان‏پذیر نیست.
اسلام همواره رعایت موازین عدالت و معرفی نظام حقوقی سالم را مد نظر قرار می‏دهد. از دیدگاه امام علی(ع)، بقای دولت‌ها منوط به محترم شمردن حقوق مردم است.[31] تضمین حقوق افراد با ایجاد یک نظام قضایی عادلانه، امکان‌پذیر است. این نظام می‌تواند با احترام به حقوق مالکیت مشروع، تضمین تقدس عقود، کاهش هزینه قراردادها و حمایت از تشکل‌های مردم بی‌صدا و ضعیف، موجب تداوم پیشرفت و توسعة مورد نظر اسلام شود. تذکر این نکته لازم است که یکی از مشکلات اساسی مردم در جهان در حال توسعه، در عملکرد منحرف نظام قضایی نهفته است.[32]
اجرای حدود الهی در حق خودی و بیگانه و حکم کردن از روی کتاب خدا در حالت خشنودی و خشم، راه کار امیرالمؤمنین‏ علی(ع) برای اصلاح امور یک کشور اسلامی است.[33] از این جهت، یکی از وظایف مهم دولت دینی این است که قوة قضائیه‌ای تأسیس کند. «تا مردم‌ را از تجاوز به‌ حقوق‌ یکدیگر و انجام‌ کارهای‌ غیرقانونی‌ بازدارد و دست‌ ستمکار را از سر ستمدیده‌ کوتاه‌ کند».[34]
4. برخورداری از نظام اداری مناسب
دولت اسلامی، مسئولیت اقامة دین و ایجاد عدالت را بر عهده دارد. این مسئولیت بُعد جدیدی به نقش دولت دینی نسبت به دیگر دولت‌ها می‏دهد. مسئولان و نظام اداری و تشکیلاتی این دولت نمی‌توانند مانند دیگر دولت‌ها باشند؛ اولاً، مسئولان، به ویژه مقامات درجة اول می‌بایست به صفات مؤمنان کامل نزدیک باشند.[35] امیرمؤمنان علی(ع) می‌فرماید:
در کار کارگزارانت بنگر و پس از آزمایش، به کارشان برگمار، نه به سبب دوستی با آنها. و بی‏مشورت دیگران به کارشان مگمار؛ زیرا به رأی خود
کارکردن و از دیگران مشورت نخواستن، گونه‏ای از ستم و خیانت است. کارگزاران شایسته را در میان گروهی بجوی که اهل تجربت و حیا هستند و از خاندان‌های صالح؛ آنها که در اسلام سابقه‏ای دیرین دارند اینان به اخلاق شایسته‏ترند، و آبرویشان محفوظ‌تر است، از طمعکاری بیشتر رویگردان‏اند و در عواقب کارها بیشتر می‏نگرند. در ارزاقشان بیفزای؛ زیرا فراوانی ارزاق، آنان را بر اصلاح خود نیرو دهد و از دست‌اندازی به مالی که در تصرف دارند، بازمی‏دارد و نیز برای آنها حجت است، اگر فرمانت را مخالفت کنند یا در امانتت خللی پدید آورند‍.[36]
ثانیاً، نظام اداری و تشکیلات اجرایی باید به ویژگی‌های تدبیر و برنامه‏ریزی دقیق،[37] کارآمدی و کمی هزینه[38] مزین شود.
5. نظارت دقیق برعملکرد نهادهای دولتی، قضایی و لشکری
تداوم نظام اسلامی در نهادینه شدن ارزش‌ها، قوانین و مقررات اسلام است. بخشی از این مهم، هنگامی حاصل می‌شود که عملیات نظارت بر کار کارگزاران و نهادهای دولتی به‌خوبی انجام پذیرد. امیر مؤمنان علی(ع) می‌فرماید:
پس در کارهایشان تفقد کن و کاوش نمای و جاسوسانی از مردم راستگوی و وفادار به خود بر آنان بگمار، زیرا مراقبت نهانی تو در کارهایشان، آنان را به رعایت امانت و مدارا در حق رعیت وامی‏دارد. و بنگر تا یاران کارگزارانت تو را به خیانت نیالایند. هرگاه یکی از ایشان دست به خیانت گشود و اخبار جاسوسان در نزد تو به خیانت او گرد آمد و همه بدان گواهی دادند، همین خبرها تو را بس بود. باید به سبب خیانتی که کرده، تنش را به تنبیه بیازاری و از کاری که کرده است، بازخواست نمایی. سپس، خوار و ذلیلش سازی و مهر خیانت بر او زنی و ننگ تهمت را بر گردنش آویزی.[39]
6. برنامه‌ریزی برای پیشرفت بر اساس اصول و شاخص‌های ثابت و تعیین عناصر متغیر مرتبط با اصول ثابت
برنامه‌ریزی به عنوان تفکر نظام‌مند در امور و ترسیم راه برای آینده، با تکیه بر مطلوب‌ترین راه استفاده از دانش و فناوری، یکی از وظایف مهم دولت‌های کنونی برای توسعه و پیشرفت است؛ اما برنامه‌ریزی در یک دولت اسلامی باید مطابق با ارزش‌های اسلامی باشد. از این‌رو، متخصصان علوم اسلامی و کارشناسان امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌بایست با همدلی، همفکری و کمک یکدیگر، به این مهم اقدام و اهتمام ورزند.
برنامه‌ریزی می‌بایست: اولاً، بر اساس اصول و شاخص‌های ثابت اسلام طراحی شوند؛ بدین معنا که در چارچوب جهت‏گیری کلی احکام اولیه اسلام،[40] اهداف تصریح‌شده احکام ثابت[41] و ارزش‏های اجتماعی مؤکد دین[42] قرار داشته باشند؛ ثانیاً، برای اینکه هماهنگی و تعادل دینی جامعه حفظ شود، در هر زمان و مکان خاص این امکان به دولت دینی داده شده تا عناصر متغیر مرتبط با اصول ثابت را محقق کند؛ بدین معنا که گاهی لازم است احکام حکومتی و موقتی، مانند مالیات غیرثابت، به‏سبب نیازهای فزایندة جامعة اسلامی و فقیران وضع شود؛ و یا گاهی رهبر دولت دینی، هنگامی که در جامعه اهداف پیشرفت و عدالت از طریق احکام اولیه انجام نمی‌پذیرد، می‌تواند با امکاناتی که در اختیار دارد، مسیر پیشرفت عادلانه را هموار کند.[43]
7. سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی ماهر و متعهد
یکی از علل مستقیم توسعه و پیشرفت پایدار، داشتن مهارت‌های فنی و حرفه‌ای و علمی است. البته قبل و همراه و بعد از این انباشت، همواره می‌بایست انسان، مورد نظر مکتب حاکم بر آن جامعه تعلیم و تربیت شود، تا تعهد اجتماعی لازم برای هدر نرفتن سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی ماهر و عدم فرار مغزها و تخصص‌ها ایجاد گردد. از این جهت، برپایی نظام آموزش عمومی (از طریق مدارس، دانشگاه‌ها، حوزه‌ها، رسانه‌های عمومی و به ویژه مساجد و حسینیه‌ها و... و بالأخص ارتباطات چهره به چهره)، جهت ارتقای فرهنگ دینی و تصحیح روابط اجتماعی، اولین اقدام در این مسیر می‌باشد. سرمایه‌گذاری در تبلیغ دین و فرهنگ قرآنی، هم عقلانیت بنیادی را اصلاح می‌کند و هم عقلانیت ارزشی را؛ بدین ترتیب، سلیقه و ترجیحات مسلمانان به هم نزدیک می‌شود.
افزایش این انبارة سرمایه انسانی، موجب روشن شدن اولویت‌های اجتماعی، سهولت برنامه‌ریزی و آمادگی مسلمانان برای گذشت و تحمل سختی جهت نیل به سعادت، کمال و عدالت می‌شود. سرمایة اجتماعی مبتنی بر روابط جاهلی قبیله‌ای و طایفه‌ای، جای خود را به سرمایة اجتماعی مبتنی بر روابط برادرانه و عاطفه ایمانی و عدالت‌خواهانة امت می‌دهد و حاکمیت قانون، جانشین سنت‌ها و روابط جاهلی و خویشاوندگرایی می‌شود. عمل به عهد و قرارداد، یک سنت اسلامی است که نقش اساسی در ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری و اشتغال دارد. در روایات، تلاش برای اصلاح مردم، از وظایف واجب پیشوایان شمرده شده است.[44] امام علی(ع) در عهدنامة خود به مالک اشتر، اصلاح مردم را وظیفة حکومت قلمداد می‏کند.[45]،[46]
رهبران جامعة اسلامی، خود می‌بایست الگویی تمام و کمال از کارآفرینِ خلاق، مسئولیت‏پذیر و در عین حال یادآور خداوند متعال، ارائه ‏دهند؛ همان‌گونه که پیامبرگرامی(ص)، امیرالمؤمنان(ع) و دیگر اولیای الهی این‌گونه بودند. در سیره و سلوک اقتصادی امام علی(ع) آمده است: ایشان بزرگ‏ترین مولد اقتصادی عصر خود به شمار می‌آید و با کارهای تولیدی خود، هم بر ثروت جامعه می‏افزود و هم بستر زیادی برای شغل‏های مفید و مولد برای دیگران فراهم می‏نمود. در حدیثی امام صادق(ع)، گوشه‏ای از فعالیت‏های شخصی حضرت علی(ع) را بیان کرده است: «آزاد کردن هزار برده، وقف صدهزار درخت خرما، وقفِ املاکی در خیبر، وادی‏القری و مزرعه‏های ابی‌نیزر، بغیبغه، رباح، ارینه، رَغَد و رزین برای مؤمنان، احداث صد حلقه چاه در زمین ینبع و وقف آن برای حجاج بیت‏الله الحرام، حفر چندین حلقه چاه در راه مکه، کوفه و...».[47] امیرالمؤمنین(ع) هرگاه از جهاد فراغت می‏یافت، به تعلیم مردم و قضاوت در میان آنها می‏پرداخت و پس از فراغت از اینها در بوستانی که داشت، به کار دستی اشتغال می‏ورزید؛ با وجود این، در همة این حالات، یادآور خداوند جل جلاله بود.[48]
از دیدگاه اسلام، انباشت سرمایة انسانی ماهر، از انباشت سرمایة فیزیکی، که هر دو از عوامل رشد اقتصادی جامعه هستند، مهم‌تر می‌باشد. هنگامی که پیامبراکرم(ص) با مهاجران وارد مدینه شدند، تقریباً از انباشت سرمایة فیزیکی خبری نبود، اما در عوض، همة مسلمانان از اندوخته سرمایه انسانی بالقوه برخوردار بودند. اقدامات پیامبراکرم(ص) موجب پرورش این سرمایه و به فعلیت‌رسیدن بازدهی آن شد. این سرمایة انسانی در بخش خصوصی و بازار، به صورت کار ماهر جلوه‌گر شد. در ارتقای انبارة سرمایه انسانی مسلمانان، بیت‌المال نقش شایانی داشت. فدیة آزادی برخی از اسرای جنگ بدر که باسواد بودند، یاد دادنِ خواندن و نوشتن به ده نفر از جوانان مسلمان قرار گرفت.
در مدینه محلی به «نام دارالقراء» تدارک شد، تا جوانان در آنجا گرد آمده و خواندن و نوشتن را فراگیرند. این آموزش‌های نخستین، زمینه‌های آشنایی با فنون کشاورزی و فنی را فراهم آورد و موجب شد توان پذیرش و استفاده از علوم و فنون متداول در ایران و روم حاصل شود. دانش طب و بهداشت، اسلحه‌سازی، معماری و شهرسازی، فنون آبیاری مانند احداث چاه، قنات، ترعه و مانند اینها، از جمله فنونی هستند که به تشویق و هدایت پیامبر و جانشینان حضرت به دنیای اسلام وارد شدند. علوم انسانی نیز به هنگام خلافت امیرالمؤمنین(ع) شکوفایی بسیار پیدا کرد. همچنین، ستایش دائم پیامبر اکرم(ص) از علم و دانش و ارج و منزلت دادن به دانشمندان، نخست موجب استقبال مسلمانان از علوم تازه شد و سپس، سبب تسلط ایشان بر معارف یادشده و پیشبرد آنها گشت. در زمان امامت حضرت موسی‌بن‌جعفر‡ و حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا‡ نهضت علمی در دنیای اسلام، به اوج خود رسید و مسلمین پرچمدار این علوم شدند.[49]
8. انباشت سرمایة فیزیکی به ویژه در امور زیربنایی
یکی دیگر از علل مستقیم پیشرفت و توسعة پایدار، انباشت سرمایة فیزیکی است. در نظام اقتصادی اسلام، هرچند بخش خصوصی نقش اصلی در احیای اقتصاد کشور دارد، اما با توجه به سلطه‌ای که دولت در اقتصاد از طریق مالکیت عمومی و دولتی دارد، می‌توان به نقش مهم دولت اسلامی در انباشت سرمایة فیزیکی، به ویژه از طریق کم‌کردن هزینة تولید برای بخش خصوصی از راه سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، پی برد. پیامبراکرم(ص)، افزون بر اهمیتی که به انباشت سرمایة انسانی می‏داد، به ایجاد زمینه‏های فیزیکی توسعه نیز اهتمام خاصی داشت. ایجاد محل مناسبی برای بازار در شهر مدینه و گسترش شبکه‏های ارتباطی، از جملة این اقدامات است. همچنین به منظور تأمین مسکن مسلمانان مهاجر، به تقسیم زمین میان آنها اقدام کرد و با این اقدام، یکی از نیازهای اساسی آنها را برآورد. توسعة شبکه‏های آبیاری با حفر چاه‏ها و قنوات و وقف آنها در بین مسلمانان، از اقدامات امام علی(ع) است.
اگر به احکام اسلام دربارة منابع مالی دولت اسلامی در نظام اقتصادی اسلام نظری بیفکنیم، ملاحظه می‌کنیم درآمدهای دولت از راه‌های ذیل تأمین می‌شود:
ـ انفال و ثروت‏های طبیعی؛
ـ مالیات‏های ثابت و متغیر؛
ـ بهای خدمات دولتی؛
ـ کمک‏های مردمی.
در این میان، انفال و ثروت‌های طبیعی، نقش مهمی در انباشت سرمایه ایفا خواهند کرد. در اختیارداشتن موارد بسیاری از انفال و دیگر ثروت‏های طبیعی، مانند زمین‏های دایر و بایر، جنگل‏ها، دریاها، رودخانه‏ها، فضا، معادن و نیز اموال و سرمایه‏هایی که از راه‏های گوناگون نصیب دولت اسلامی می‏شود، از عوامل تعیین‌کننده در پیشرفت و رشد اقتصاد و پویایی آن می‌باشند.
آبادسازی اراضی موات و به‏کارگیری آنها در بخش‏های کشاورزی، دامداری، مسکن و صنعت و نیز استفاده از اراضی آبادی که جزو انفال هستند، موجب افزایش حجم تولید ناخالص ملی و رشد بخش‏های اقتصادی خواهد شد. بهره‏گیری از آب‏های بدون استفادة رودخانه‏ها و دریاها، استخراج معادن و تبدیل آنها به فرآورده‏های صنعتی و... نیز به رشد و شکوفایی اقتصاد کمک خواهد کرد.
دولت اسلامی به چند طریق می‏تواند این منابع را مدیریت کند و موجب پیشرفت و رشد اقتصادی پایدار شود:
ـ تصدی مستقیم دولت؛
ـ استفاده از مشارکت مردم؛
ـ واگذاری به بخش خصوصی.
به نظر می‏رسد، روش اول (تصدی‌گری دولت)، بیشتر در استخراج معادن بزرگ و حساسی چون نفت و طلا و نیز صنایع راهبردی و حافظ منافع ملی همانند صنایع دفاعی و همچنین تولید کالاها و دادن خدماتی که بخش خصوصی برای اجرای آنها انگیزه ندارد (کالاهای عمومی و زیربناها)، مؤثر است.[50]
9. نظارت بر بهره‌وری
امروزه با توجه به رشد جمعیت، کمیابی منابع و گسترش رقابت در بازار جهانی، استفادة بهینه و کارآمد از منابع انسانی و فیزیکی و افزایش بهره‌وری آنها، نقش مهمی در پیشرفت اقتصادی کشورها ایفا می‌کند. بهره‌وری دارای سه مؤلفة مهم است: کارایی، ثمربخشی و به کارگیری مداوم عوامل تولید.[51] کارایی به مفهوم اجرای درست کارهاست،[52] در حالی‌که ثمربخشی به معنای اجرای کارهای درست می‌باشد.
الف) کارایی: کارایی به مفهوم اجرای درست کارها و یکی از اجزای مهم بهره‌وری است. اجرای درست کارها هنگامی عملی می‌شود که کار به دست کاردان دلسوز سپرده شود. اصل در هر نظام اقتصادیِ معقول این است که مردم صاحب کار و حرفه هستند و خودشان امور مربوط به خود را رتق و فتق می‌کنند. هنگامی که نتوانستند، دولتْ کارِ بر زمین‌مانده را انجام می‌دهد تا متولی آن پیدا شود. بنابراین، سازوکار برنامه‌ریزی ارشادی به کار می‌افتد تا سیاست‌های «خصوصی‌سازی فقرزدا»، «آزادسازی تجاری فقرزدا» و «مقررات‌زدایی عقلانی» را در مسیر «صنعتی‌شدن عقلانی» هدایت کند.
ب) ثمربخشی: تعیین اهداف درست اقتصادی در یک نظام اقتصادی، جامعه و افراد را در صراط مستقیم قرار داده و سرعت حرکت نظام را شتاب بخشیده و از سردرگمی و بلاتکلیفی بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری می‌کند. اگر هدف نهایی نظام اقتصادی اسلام، رفاه عمومی آحاد جامعه و افزایش توان اقتصادی جامعه است، می‌بایست از طریق دو سازوکار برنامه‌ریزی ارشادی و صنعتی‌شدن عقلانی، اهداف کلی درست نظام اقتصادی را تعیین کرد.
این اهداف کلی باید هدف نهایی را تأمین کنند. قهراً رشد اقتصادی مداوم (نه لزوماً رشد حداکثر)، کاهش مداوم نابرابری و حذف فقر، از جمله اهداف کلی‌ای هستند که می‌توانند آن هدف نهایی را تأمین کنند. بنابراین، وفاق بر این اهداف و تمرکز بر آنها در سیاست‌گذاری‌ها، موجب اثربخشی راهبرد پیشرفت اسلامی خواهد شد. لازم به ذکر است، اکثر راهبردهای توسعة اقتصادی، یا بر رشد تمرکز کرده‌اند یا بر توزیع و در بیشتر کشورهای در حال توسعه، این باور حاکم بوده است: اول رشد، بعد توزیع.
ج) به کارگیری مداوم عوامل تولید: اشتغال کامل منابع تولید، جزء سوم بهره‌وری است. کارایی اقتصاد کلان، در اشتغال کامل منابع تولید نهفته است و وظیفة الهی هر جامعه به عنوان یک کل، بهره‌برداری از تمامی منابع خداداد و معطل نگذاشتن آنها می‌باشد. این قسم از کارایی، بسیار مهم‌تر از کارایی اقتصاد خرد است که در مبحث قبلی، یعنی «سیاست‌های کارایی» بدان پرداخته شد. در واقع، هنگام تعارض بین کارایی خرد و کارایی کلان، می‌بایست به کارایی کلان بها داد؛ زیرا تخصیص غلط منابع، همواره کم‌خطرتر از بیکار ماندن منابع است. درواقع، هزینه‌های فعالیت تجهیزات سرمایه‌ای فقط برای یک نوبت (شیفت) کار و نه دو یا سه نوبت و هزینه‌های (مادی و معنوی) بیکاری گستردة نیروی کار، می‌توانند خیلی بالا باشند.
بنابراین، کارایی اقتصاد کلان یا سیاست اشتغال کامل منابع تولید، یک هدف کلیدی در تمامی سیاست‌گذاری‌های نظام اقتصادی اسلام است؛ البته اگر قرار است این سیاست به کاهش یا حذف فقر منجر شود، می‌بایست رشد اقتصادی در بخش‌هایی متمرکز شود که منابع عمدة معیشت فقرا در آنجا هستند. مناطق محروم، روستاهای دورافتاده و حاشیة شهرها، نیازمند توجه ویژه هستند. سیاست‌های پولی و مالی انبساطی دولت، همراه با کنترل تورم در یک دامنة خاص از یک سو و تشویق بخش سوم به سرمایه‌گذاری در بخش عمومی از سوی دیگر، سیاست‌های بخشی کشور در زمینة ساخت مسکن و توسعة روستایی، می‌توانند اجزایی از یک سیاست اشتغال کامل باشند.
در مجموع، دو درس اساسی بهره‌وری از منظر اسلام این است:
اولاً، بهره‌وری باید در تمامی بخش‌های مدرن و سنتی بالا برود. اینکه یک بخش مدرن رشد کند و دیگران به آن بخش منتقل شوند ـ آن گونه که لوئیس می‌گوید، که نتیجة تکنولوژی تراوشی سرمایه‌سالارانه است، با دیدگاه اسلام مبنی بر رشد متوازن و معقول سازگار نیست؛
ثانیاً، منابع طبیعی و اعتباری نباید بیش از قدرت و توان یک فرد و بنگاه واگذار شود؛ زیرا این سرمایه‌ها و امکانات تولیدی، با کاهش بازده
مواجه می‌شوند؛ ضمن اینکه ممکن است حق دیگران و حق نسل‌های آتی نیز ضایع شود.
10. مداخلة مسئولانة دولت در مبادله (به مثابة جزئی از فرایند تولید)
یکی از پایه‏های اساسی هر نظام اقتصادی، مبادله است که اهمیتش از تولید و توزیع کمتر نیست، ولی از نظر تاریخی پس از آن دو قرار دارد. مبادلة کالا و پول در گذرتاریخ، دچار مشکلاتی نظیر کنز، ربا، احتکار و انحصار بوده است، از این‌رو، دولت اسلامی باید با همة مشکلات ناشی از پول اعتباری، که وضع طبیعی بازارها و جریان مبادله را نامتعادل و وظیفة واسطه‏ای بین تولید و مصرف، فرایند مبادله را مخدوش می‏سازد، مبارزه کند.
این مبارزه از سه طریق ذیل، که به‏طور چکیده ذکر می‏شود، امکان‏پذیر است:
1. غیرمجاز بودن رکود در مبادلات: به دلیل اینکه یکی از علل رکود مبادلات، خارج ساختن وسیله مبادله از جریان بازار و ذخیره کردن آن است، اسلام از طریق وضع مالیات بر طلا و نقره (پول رایج زمان‏های گذشته)، با آن مبارزه کرده است و امروزه، پول اعتباری، اگرچه از این جهت، مشکل پیشین را ندارد و مالیاتی بر آن وضع نمی‏شود، روح و حکمت این حکم مالیاتی، که همان جریان متعادل مبادلات است، وجود دارد؛ یعنی می‏توان ادعا کرد، سیاست اقتصادی دولت اسلامی باید به‏گونه‏ای تنظیم شود تا جریان مبادلات، به رکود و کسادی تبدیل نشود.
2. تحریم ربا و تحریم نقش زایش خودبه‏خودی پول: به دلیل اینکه بانکداری ربوی و بازارهای پول و سرمایه در نظام سرمایه‏داری، وضعیت طبیعی این بازارها را بر هم می‏زنند، دولت اسلامی باید بانکداری و بازار مالی را بر اساس حرمت ربا و عقودی اسلامی، که کارکرد مشارکتی و غیرربوی دارند، تنظیم کند.
3. نظارت همه‏جانبة دولت بر جریان مبادله و بازارها برای از بین بردن زمینة انحصار، احتکار و تسلط نامشروع فردی بر بازارها: البته نظارت و کنترل دولت در این زمینه باید به‏گونه‏ای باشد که به هیچ وجه به ضرر و تزلزل حیات اقتصادی منجر نشود.[53]
11. کاهش انواع نابرابری‌های اقتصادی (تأثیر کاهش نابرابری بر رشد)
ممنوعیت تمرکز ثروت، طبق نص قرآن کریم: «کَیْ لا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیاءِ مِنْکُمْ» (حشر: 7)، در نظام اقتصادی اسلام ثابت شده است. اگرچه این ممنوعیت، به طور مستقیم با مسئلة توزیع مربوط می‌شود، ولی به دلیل آنکه مخاطرات آن، نظام تولید جامعه را نیز تهدید می‌کند، به طور غیرمستقیم با تولید هم مربوط می‌گردد؛ زیرا تمرکز سرمایه در دست عدة معدودی، فقر عمومی را به همراه خواهد داشت که در نتیجه، به علت پایین بودن قدرت خرید عمومی، تودة مردم نمی‌توانند نیازهای خود را برطرف کنند. از این‌رو، کسادی و رکود بر سازمان تولید مستولی می‌گردد و آن را مختل می‌کند.
12. نظام جامع تأمین اجتماعی (تأثیر تأمین بر کارایی نیروی کار)
در مباحث عدالت اقتصادی اسلام بحث شده است که اسلام، اصول قانونی «تأمین اجتماعی» را وضع کرده است. این موضوع در قلمرو بخش خصوصی، بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا اعتمادی که بخش خصوصی از رهگذر حمایت دولت، حتی در صورت عدم‌موفقیت در فعالیت‌های اقتصادی کسب می‌کند، انگیزة روحی مهمی است که جرئت اقدام به کار وعنصر ابتکار و اختراع را در شخص پرورش می‌دهد؛ در غیر این صورت، اغلب از ترس ضررهای احتمالی که نه‌تنها دارایی، بلکه زندگی و حیثیت شخص را تهدید می‌کند، انسان دست به کاری نزده و فعالیت‌های گذشته را از سر نمی‌گیرد.[54]
13. هزینه‌مند کردن گدایی، بیهوده‌کاری و کارهای حرام
اگر قرار است گدایی، بیهوده‌کاری مانند غنا، قمار و انواع کلاه‌برداری‌ها و کارهای حرامی مانند رباخواری در یک جامعه اسلامی، از امور ناهنجار باشند، دولت به منزلة مسئول نهایی امور جامعه، باید دست به اقداماتی بزند که هزینة امور ناهنجار، از جمله امور مزبور بالا برود. مصادیق این اقدامات در صدر اسلام و در همة جوامعی که می‌خواهند با امور ناهنجار مبارزه کنند، فراوان است.
جمع‌بندی
دستیابی به اهداف اسلام، دشوار و طولانی است. نظام اسلامی ایران با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایجاد شد. پس از جنگ تحمیلی، برنامه‌های توسعه و پیشرفت جمهوری اسلامی آغاز شد، اما به دلیل اینکه دولت‌سازی دینی، آنچنان که باید اتفاق نیفتاده بود، یکی از نگرانی‌های مقام معظم رهبری، «ایجاد دولت اسلامی» بود که می‌بایست از سه ویژگی «عقلانیت»، «معنویت» و «عدالت» برخوردار باشد؛ البته به نظر می‌رسد، در شرایط کنونی این نگرانی تا حد زیادی کاهش یافته است، به نحوی که ایشان به مرحلة چهارم دستیابی به اهداف دشوار و طولانی اسلام، یعنی «مرحلة ایجاد کشور اسلامی» توجه کرده‌اند[55] و از این‌رو، دهة چهارم انقلاب اسلامی را «دهة پیشرفت و عدالت» نام نهادند، یعنی دهه‌ای که می‌بایست کشور ایران تا حد زیادی به شاخص‌های اسلامی پیشرفتِ عادلانه نزدیک شده و الگویی برای جهان اسلام گردد.
در این نوشته، تلاش شد تا وظایف چنین دولتی برای تحقق پیشرفتی اسلامی تبیین گردد. بعد از تبیین ماهیت پیشرفت و دولت دینی، این وظایف در سه سطح مطرح گردید، در سطح اول، وظایف اولیه‌ای که دولت دینی برای تحقق خودش و ایجاد نظامی با هویتی کاملاً اسلامی می‌بایست انجام دهد، توضیح داده شد.
این وظایف عبارت‌اند از:
1. حفظ نظم و ایجاد امنیت؛
2. تأسیس بنیادهای قانونی، نظیر قانون اساسی، مجلس قانون‌گذاری و تولید قوانین مناسب؛
3. برپایی نظام قضایی عادلانه و تضمین حقوق افراد؛
4. برخورداری از نظام اداری مناسب؛
5. نظارت دقیق بر عملکرد نهادهای دولتی، قضایی و لشکری؛
6. برنامه‌ریزی برای پیشرفت بر اساس اصول و شاخص‌های ثابت و تعیین عناصر متغیر مرتبط با اصول ثابت.
سطح دوم وظایف دولت برای تحقق پیشرفتی مبتنی بر اسلام، مربوط به تکالیفی است که به علل مستقیم پیشرفت کار دارد‍. این وظایف عبارت‌اند از:
1. سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی ماهر و متعهد؛
2. انباشت سرمایة فیزیکی، به ویژه در امور زیربنایی؛
3. نظارت بر بهره‌وری.
اما سطح سوم وظایف دولت دینی، به علل غیرمستقیم پیشرفت مرتبط است؛ یعنی دولت اسلامی برای تحقق پیشرفت مبتنی بر دین می‌بایست برخی از سیاست‌هایی که به طور غیرمستقیم موجب پیشرفت و توسعه کشور می‌شود، انجام دهد.
این وظایف عبارت‌اند از:
1. مداخلة مسئولانة دولت در مبادله (به مثابة جزئی از فرایند تولید)؛
2. کاهش انواع نابرابری‌های اقتصادی (تأثیرکاهش نابرابری بر رشد)؛
3. نظام جامع تأمین اجتماعی (تأثیر تأمین بر کارایی نیروی کار) ؛
4. هزینه‌مند کردن گدایی، بیهوده‌کاری و کارهای حرام.
مجموع وظایف مزبور، هم دولت‌سازی دینی را تقویت می‌کند و هم موجب ایجاد کشوری اسلامی و پیشرفته خواهد شد.