جنگ همه‌جانبه آمریکا علیه ایران در حوزه اقتصاد

 با تقویت بنیه دفاعی کشور و افزایش هزینه های درگیری نظامی مستقیم با ایران، آمریکا برای رویارویی با انقلاب اسلامی به شیوه ها و ابزار جدیدی متوسل شده که محور عمده آن اقتصادی است. راهبرد اصلی آمریکا در مقابله با ایران، تضعیف توان اقتصادی کشور است.
تشکیل مرکزی برای جنگ اقتصادی آمریکا توسط وزارت خزانه داری، ایجاد محدودیت برای شبکه بانکی، تعیین سقف برای دریافت منابع فاینانس، کنترل تعاملات اقتصادی همسایگان ایران و توقیف شرکتهایی که با ایران مناسبات مالی و تجاری دارند نمونه هایی از جنگ اقتصادی واشنگتن علیه تهران است که جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ اقدامات پدافندی و احتیاطی توانسته است به خوبی تهدیدات را رفع و از ظرفیت های جدید اقتصادی استفاده کند.
 سابقه طولانی آمریکا در جنگ اقتصادی
آمریکا به طور رسمی وارد جنگ اقتصادی با ایران شده است و مقابله اقتصادی دشمنان با ایران به عنوان یک عنصر تهدیدکننده مهم برای کشور به شمار می رود.
مفهوم جنگ اقتصادی در مقایسه با گذشته تغییر کرده است. در گذشته حمله نیروهای نظامی به زیرساختهای اقتصادی، جنگ اقتصادی نامیده می شد اما امروز، حمله با ابزار اقتصادی، فناوری و تکنولوژی به مؤلفه های اقتصادی کشوری دیگر جنگ اقتصادی نامیده می شود.
امروزه دولت های متخاصم برای ضربه زدن به ساختار اقتصادی کشورهای دیگر از شیوه ها و ابزارهای جدیدی استفاده می کنند که دارای اثرات فلج کننده ای است.
محاصره اقتصادی کوبا، کره شمالی و عراق نمونه هایی از سابقه طولانی جنگ اقتصادی واشنگتن علیه کشورهای مخالف خود است.
محاصره اقتصادی عراق از سال 1991 شروع و تا زمان سقوط رژیم صدام ادامه یافت که طی آن، بغداد با شرایط اقتصادی سختی مواجه شد و همه بخش های سیاسی و اجتماعی عراق نیز از این تحریم تأثیر گرفت و دولت عراق به شدت تضعیف شد. یکی از دلایل مهم موفقیت آمریکا در تحریم عراق، موقعیت ژئوپلتیک این کشور بود که محاصره عراق را تسهیل می کرد.
 جنگ اقتصادی محور اصلی تهدید آمریکا علیه ایران است
جنگ اقتصادی محور اصلی تهدید آمریکا علیه ایران را تشکیل می دهد. تاکنون سه قطعنامه علیه ایران منتشر شده که محتوای هشتاد درصد آنها اقتصادی است. تحریم تکنولوژی، تحریم بانکی، تحریم پولی، محاصره بنادر و بازرسی بنادر و کشتی ها همگی ماهیتی اقتصادی داشته و برای محاصره اقتصادی ایران انجام می شود.
 تشکیل مرکز جنگ اقتصادی آمریکا در وزارت خزانه‌داری
واشنگتن بخشی را در وزارت خزانه داری ایجاد کرده است که وظیفه اجرا، کنترل، نظارت و مدیریت تحریم های اقتصادی علیه ایران را برعهده دارد.
این مجموعه، فعالیت های اقتصادی را رصد و اجرای مفاد قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را پیگیری می کند و همچنین طراحی مدل های جدید و کامل تر تحریم اقتصادی ایران را نیز در دستور کار دارد. آمریکا مدل تحریم اقتصادی هوشمند علیه ایران را دنبال می کند و سیاستمداران آمریکایی نیز به اجرای این سیاست اذعان کرده اند. پیگیری های انجام شده نشان می دهد که منشای طراحی مدلهای تحریم ایران به وزارت خزانه داری آمریکا می رسد.
البته باید توجه داشت که کارآمدی سیاست تحریم اقتصادی در فضای کنونی به دلیل توسعه شرکت های چند ملیتی و ایجاد رقابت شدید بین شرکت ها و دولتها، زیر سؤال رفته است به طوری که حتی خود مقامات غربی نیز در کارآمدی این تحریم ها تردید دارند.
 جنگ بانکی آمریکا با ایران
اولین بخشی که واشنگتن به دنبال تحریم آن بوده نظام بانکی و مالی است که طی آن، غرب بلوکه کردن بخشی از منابع مالی کشور ما را دنبال کرد که خوشبختانه با تدابیر هوشمندانه نظام بانکی کشور، این توطئه شکست خورد.
آمریکا علاوه بر وضع تحریم مستقیم علیه بانک های ایرانی، بانک های سایر کشورها را نیز تحت فشار قرار داده تا این کشورها از ارایه خدمات بانکی به ایران خودداری کنند.
 جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران در دبی
واشنگتن در برخی از کشورهای همسایه که با ایران تعامل اقتصادی دارند اقدام به ایجاد مراکز و مجموعه هایی برای کنترل فعالیت های تجاری و مالی کرده است. در پی تصمیم آمریکا برای وضع تحریم های سازمان ملل، دبی به عنوان یکی از مراکزی که دارای تعاملات اقتصادی با ایران است، در کانون توجه آمریکا قرار گرفته و واشنگتن از طریق آن سعی در ایجاد محدودیت اقتصادی برای ایران دارد.
بیش از هشت هزار واحد تجاری ایرانی در دبی استقرار دارند و از طریق مجموعه ای که توسط وزارت خزانه داری آمریکا در دبی ایجاد شده همه فعالیت های مالی و تجاری که در تقویت توان اقتصادی ایران مؤثر است رصد می شود.
این مرکز با هدف ایجاد اخلال در فعالیت های اقتصادی ایران، فعالیت برخی شرکتها در دبی را متوقف و برخی از شرکت های بخش خصوصی را نیز بلوکه کرده است. در ماه های اخیر تعدادی از شرکت های ایرانی در دبی بلوکه شده اند که نشان می دهد قرارگاه جنگ اقتصادی آمریکا در این زمینه فعال است.
اقدام دیگر آمریکا در دبی تمرکز بر روی فعالیتهای مالی اتباع ایرانی است به طوری که مبادلات نقدی بیش از 500 دلار کنترل می شود. غرب به دنبال آن است که به منظور محاصره اقتصادی ایران ظرفیت های کشور ما برای مبادله تجاری و مالی با کشورهای همسایه را محدود و کنترل کند. دامنه تلاش غرب برای محاصره اقتصادی ایران گسترده تر از کشورهای همسایه است.
 تلاش برای محدودسازی استفاده از فاینانس در جنگ اقتصادی توسط آمریکا
ایجاد محدودیت در استفاده ایران از فاینانس و سایر منابع خارجی یکی دیگر از ابزارهای آمریکا برای تکمیل چرخه تحریم اقتصادی ایران است. کشیده شدن موضوع فاینانس و استفاده از منابع مالی خارجی به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل توسط آمریکا نشان داد که غرب به اهمیت فاینانس در اقتصاد ایران پی برده و در تلاش است که برای تهران محدودیت هایی را در این زمینه ایجاد کند که البته با اقدامات خوبی که در این زمینه انجام شد توانستیم از سایر ظرفیت ها برای تامین منابع مالی استفاده کنیم.
آمریکا از حدود یک سال قبل، تلاش کرد با همراه کردن سایر کشورها و تعیین سقف برای مبلغ فاینانسی که ایران از طریق منابع خارجی تامین می کند پروژه تحریم اقتصادی تهران را تکمیل کند. توجه آمریکا به فاینانس نشان داد که جنگ اقتصادی واشنگتن با تهران جنگی همه جانبه بوده و با فراتر رفتن از بانک ها به فاینانس و استفاده از منابع مالی سایر کشورها نیز کشیده شده است.
اما سیاست های آمریکا در این خصوص بی نتیجه است. بیشتر کشورها با دنبال کردن منافع ملی خود، از همراهی با واشنگتن خودداری کرده و برقراری تعامل اقتصادی گسترده با ایران را دنبال می کنند.
 اقدامات آمریکا در جنگ اقتصادی با ایران رصد می‌شود.
اقدامات خصمانه آمریکا علیه ایران که نوعی جنگ اقتصادی است رصد می شود که البته باید دامنه آن گسترده تر شود. بررسی نقاط ضعف کشور گامی مهم در پدافند غیرعامل است. با بررسی تهدیدات، تحریم ها، قطعنامه ها و اقدامات فراتر از قطعنامه ای که انجام شده است نقاط ضعف و آسیب پذیر کشور ما مشخص می شود. پس از شناخت آسیب ها و رصد کامل تهدیدات، کار گروه های مختلفی تشکیل می شود تا متناسب با تهدید، اقدامات پدافندی انجام شود.
باید همه حوزه های اقتصاد کلان و خرد را براساس تهدیدات دشمن و توان کشور ارزیابی و اقدامات مناسب برای پاسخ گویی به تهدیدات را اتخاذ کرد تا آسیب پذیری بخش های مختلف اقتصادی کاهش پیدا کند.
وظیفه شناسایی تهدید در دستگاه های اجرایی برعهده سازمان پدافند غیرعامل است که آن را انجام داده و در مرحله بعد باید دستگاه های اجرایی اقدامات لازم را برای مقابله انجام دهند.
ایمن‌سازی شبکه بانکی در مقابل تهدیدات سایبری
باتوجه به گسترش روزافزون استفاده از اینترنت و سایبر در فعالیتهای بانکی و افزایش رویکرد نظام مالی و اقتصادی به فناوری اطلاعات لازم است زیرساختهای سایبری ایمن برای فعالیت اقتصادی فراهم شود تا چرخه اقتصاد در مقابل حملات، مختل نشود و به پایداری لازم برسد.
باید یک همت جمعی در کشور ایجاد شده و همه دستگاه ها و سازمان هایی که از حوزه سایبر مورد تهدید قرار می گیرند با هدایت سازمان پدافند غیرعامل سرمایه گذاری لازم را برای ایمن سازی انجام دهند و نسبت به تولید نرم افزارهای بومی اقدام کنند تا در آینده ای نزدیک هیچ نگرانی در این خصوص وجود نداشته باشد. باتوجه به اینکه سازمان پدافند غیرعامل، وظیفه سیاست گذاری، هدایت و نظارت را برعهده دارد، برای حفاظت سایبری از شبکه بانکی کشور اقدامات خوبی انجام شده است.
 توجه به پدافند غیرعامل در پروژه‌های اقتصادی
اقدامات پدافند غیرعامل برای مقابله با تهدیدات اقتصادی شامل سه مرحله است. گام اول شامل تعریف، برآورد و ارزیابی تهدید است و در گام دوم، آسیب شناسی و شناخت نقاط ضعف انجام و در مرحله سوم اقدامات لازم برای رفع تهدیدات اتخاذ می شود.
برای مقابله با حملات نظامی به تاسیسات و زیرساخت های اقتصادی کشور، اقدامات پدافندی در اجرای همه پروژه های اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد. طبق روال عادی، برای همه پروژه های اقتصادی کشور در حوزه های نفت، پتروشیمی، برق، آب و ارتباطات سیاست های پدافندی به اجرا گذاشته می شود. در حوزه مالی و تجاری نیز توصیه ها و سیاست های پدافندی برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است.
 تشکیل قرارگاه مقابله با تهدیدات اقتصادی در وزارت اقتصاد
ضرورت دارد یک قرارگاه برای پدافند غیرعامل در حوزه اقتصاد در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و مسایل مرتبط در آن، بررسی، پایش و مدیریت شود. سازمان پدافند غیرعامل آمادگی کامل برای همکاری با دستگاه های اجرایی در این خصوص را دارد.