بررسی نظریه ولایت فقیه (بخش نهم)

سیدمحمدمهدی توسلی
درباره دیدگاه علمای امامیه به چند مورد اشاره می‌شود:
شیخ مفید: از نظر شیعیان، امام با نص و نظر شارع مقدس یا انتصاب تعیین می‌شود.
شهید اول: امامت، با نص شرعی و فرمان الهی تعیین می‌شود. نص خداوند تعیین‌کننده‌ رئیس جامعه است و راه دیگری برای آن نمی‌توان در نظر گرفت.
علامه حلی: با توجه به شرط عصمت که جز خداوند تبارک و تعالی آشنا به امر آن نیست، نصب امام از جانب خداوند لازم است و در مشروعیت حکومت 12 امام(ع)، رای و نظر مردم و حتی رسول‌الله تاثیری ندارد.
علامه مجلسی: همه عالمان امامیه به دلیل عقلی و نقلی اعتقاد به وجوب نصب امام از سوی خدا دارند.
علامه سیدمحمدحسین طباطبایی: شیعه، امامت را یک منصب الهی می‌داند و شئون نبوت جز پیامبری برای امام قائل است.
علامه عسکری: امامت ائمه اطهار(ع) انتصابی است و وجود نص بر امامت ایشان لازم است.
عبدالرزاق لاهیجی: فرقه امامیه معتقدند نصب امام بنا بر دلایل عقلی بر خداوند واجب است.
مکتب خلافت
همانطور که در مبحث مشروعیت حکومت در زمان پیامبر اعظم(ص) اشاره شد، مکتب خلافت نیز درباره مبنای مشروعیت حکومت حضرت رسول(ص) به «نصب مستقیم از طرف خداوند» معتقد است اما نظر علمای مکتب خلافت همانطور که در نوشته ابن‌خلدون در مقدمه ابن‌خلدون برای شرایط حاکم جامعه اسلامی مشخص است، آنکه: «پیروان مکتب خلافت، با توجه به اقوال و عملکرد صحابه، برای حاکم جامعه اسلامی پس از وجود مقدس نبی‌اکرم(ص) 4 شرط علم، عدالت، کفایت و سلامت حواس را لازم می‌دانند.» بر این اساس علمای مکتب خلافت 3 مبنا را برای حکومت بعد از پیامبر گرامی اسلام بیان کرده‌اند که عبارتند از:
1- اجماع امت
2- تعیین شورای اهل حل و عقد
3- نصب از جانب خلیفه قبلی.
علمای مکتب خلافت، در تبیین اجماع امت اینگونه بیان کرده‌اند: «اجماع مردم یک دوره از حیات امت بر یک حکم شرعی» است و همچنین همانطور که شافعی در کتاب الفقه الاکبر فی التوحید با قطعیت می‌نویسد: «اجماع علمای امت بر حکم صحت یا فساد چیزی... حقی قطعی است و مخالفت با آنان جایز نیست و واجب است از آنها پیروی شود»، حکومت خلیفه اول که بر اساس اجماع امت است را مشروع می‌دانند و بر این اساس یکی از مبناهای مشروعیت حکومت بعد از پیامبر(ص) را اجماع امت بیان می‌کنند. درباره تشکیل شورایی از اهل حل و عقد نیز برخی با تکیه به آیه‌های «و امرهم شورا بینهم؛ در کارهایشان میانشان مشورت است» و «وشاورهم فی الامر؛ در کارها با آنان مشورت کن» می‌گویند: «تعبیر آیه شورا به «امر» آشکارا به آیین حکمرانی در جامعه اشاره دارد و این معنا به طور قطع مساله شورا را به انتخاب ولی‌امر و برپایی تشکیلات حکومت از راه مشورت سالم و صحیح میان اعضای جامعه اسلامی مرتبط می‌کند» و برخی از علمای مکتب خلافت معتقدند: «شورای اسلامی بر اهل حل و عقد استوار است.» از این رو نظر گروهی که با مشورت یکدیگر شخصی را به عنوان حاکم جامعه اسلامی معرفی کردند، می‌تواند مبنای مشروعیت حکومت قرار گیرد. بر اساس این نظر است که علمای مکتب خلافت، مساله خلافت خلیفه اول و عمل خلیفه دوم در تعیین شورایی برای انتخاب خلیفه را توجیه می‌کنند. اما بی‌تردید کاری که برخی انصار به همراه 3 نفر از مهاجران انجام دادند، به دور از محتوای آیه شورا بود و در واقع کار سری به حساب می‌آمد زیرا اسلام دعوتی علنی و آشکار و صریح بود و نه به شکلی سری و پنهانی تا به شورا در شکل محدود و سری امر کند. پس کسانی که در سقیفه بنی‌ساعده گرد آمدند و آن تصمیم را اتخاذ کردند با نص آیه کریمه شورا مخالفت کرده‌اند زیرا موضوع میان همه کسانی که ذی‌ربط بودند به مشورت گذاشته نشد. از این رو کسانی که بعدها آمدند این حقیقت را درک کردند و هر آنچه را بر ارائه اصل شورا به عنوان مبنایی مستحکم از مبانی ساختار منطقی مترتب می‌شود، دریافتند و در نتیجه به تحکیم این اصل کوشیدند تا جایی که ابوالفتح می‌گوید: «باید مجلسی وجود داشته باشد که نماینده همه جمعیت‌ها و مناطق کشور باشد.» عبدالله عربی نیز در کتاب النظم الاسلامیه می‌نویسد: «همه ملت باید در انتخاب رئیس دولت مشورت کنند زیرا قرآن گروه محدود و معینی را متولی این کار قرار نداده است.» و همچنین آیه شریفه «و امرهم شورا بینهم» به این معنا نیست که مردم در همه چیز می‌توانند نظر بدهند و حلال و حرام خدا را با شور و گفت‌وگو تغییر دهند بلکه طبق آیه شریفه «و ما کان لمومن و لامومنه اذا قضی‌الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم؛ هیچ مرد و زن باایمانی حق ندارد هنگامی که خدا و پیامبرش امری را لازم بدانند، با آن مخالفت کند» در احکامی که از سوی خدا و پیغمبر صادر شده است، مومنان هیچ اختیاری در دخل و تصرف ندارند. درباره مبنای مشروعیتی که از سوی خلیفه قبلی نیز علمای مکتب خلافت با استناد به عمل وی در تعیین جانشین پس از خود و عدم اعتراض مسلمانان به عملکرد وی بیان کرده‌اند، حکومت خلیفه دوم را هم مشروع قلمداد می‌کنند. برخی از علمای مکتب خلافت نیز حکومت‌هایی را که از راه غلبه و پیروزی نظامی زمام امور را به دست می‌گیرند، مشروع می‌دانند و معتقدند اطاعت و تبعیت عموم مسلمانان از این حاکمان واجب است. این دیدگاه در مقابل خیل عظیمی از عالمان مکتب خلافت که 3 شرط اجماع امت، تعیین شورای اهل حل و عقد و تعیین خلیفه را به عنوان مبنای مشروعیت بیان کرده‌اند، بسیار ضعیف است و مشخص است این تعداد قلیل در حقیقت درصدد بودند مشروعیت قدرت‌های حاکم و وضع موجود زمان خویش را که حکومت‌های غیرمردمی بر سرکار بوده‌اند، توجیه کنند.