تشکیل 5 کمیته تخصصی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت

در اجرای فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی، دومین همایش ملی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت با تصمیم به تشکیل 5 کمیسیون تخصصی در این زمینه برگزار شد.
در این همایش که دیروز با موضوع «عدالت و اقتضائات تحقق آن» در سالن همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما و با حضور اساتید و صاحبنظران برگزار شد 5 کمیسیون تخصصی «عدالت و پیشرفت»، «مبانی و مفاهیم عدالت»، «عدالت سیاسی»، «عدالت اقتصادی» و «عدالت اجتماعی و فرهنگی» تشکیل شد.
محورهای همایش
«رضا غلامی» دبیر شورای سیاستگذاری دومین همایش ملی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، نخستین گام برای دستیابی به الگوی پیشرفت را رسیدن به یک جمعبندی مستحکم و منسجم حول مباحث زیربنایی پیشرفت خواند.
وی درباره محورهای این همایش گفت: محورهای دومین همایش ملی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت «مفهوم شناسی»، «نقد نظریه های غربی عدالت»، «نقد نظریه مارکسیستی عدالت»، «عدالت در تاریخ، فرهنگ و اندیشه های اسلامی»، «روش شناسی نظریه پردازی در مورد عدالت»، «ابعاد عدالت»، «نسبت های عدالت»، «تحقق عدالت»، «شاخص های اندازه گیری عدالت» و «عدالت و الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت» است.
ضرورت تدوین نقشه راه
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در این همایش با اشاره به جایگاه قوای سه گانه در کشور گفت: بحث تئوری عدالت بسیار مهم است و این موضوع باید در کشور ما زنده باشد و ما باید یک نقشه راه را برای تحقق عدالت داشته باشیم و باید قسمت بندی کنیم و باید برنامه کوتاه برای تحقق عدالت در جامعه تدوین کنیم.
رئیس مجلس همچنین گفت: ممکن است کسی طالب عدالت باشد، و شعار عدالت هم بدهد اما راهی که می رود مخل عدالت باشد. و کما این که در صدر انقلاب اسلامی نمی توانیم بگوییم افرادی که گرایش متمرکز دولتی داشتند، نمی خواستند عدالت برقرار شود اما سؤال این است که آیا عدالت را پیش برده اند و امروز هم ممکن است همین مسئله باشد و فقط به کیفیت شعار نباید بسنده کرد.
وی به بیان این که برای ایجاد عدالت باید رقابت در جامعه وجود داشته باشد، تصریح کرد: مردم برای رشد استعدادهایشان باید حرکت کنند و حرکت در گروی وجود رقابت در جامعه است و مردم سالاری دینی از تئوری عدالت برمی خیزد و اگر کسی فکر می کند عدالت را در جامعه فراهم کرده اما ساز و کار متانت اخلاقی را فراهم نکرده دچار سوءتفاهم در مفهوم عدالت شده است.
وی افزود: قوه مقننه باید بر مبنای عدالت قانون گذاری کند و آنکه در جامعه عدالت محقق می کند، قوه مقننه است و کار قوه مجریه نیز این است که قانونی که می خواهد در جامعه عدالت را محقق کند، باید این قوه مصادیق این قانون را در جامعه پیاده کند و قوه قضائیه هم باید مراقب باشد که قانون وضع شده درست اجرا شود و نباید قوای سه گانه در کار یکدیگر دخالت کنند.
لاریجانی همچنین عنوان کرد: اگر قوه مجریه عدالت را در جامعه محقق می کند اما قانون را زیرپا بگذارد، دچار سوء تفاهم در مفهوم عدالت شده است و اگر قوه مجریه فکر می کند با جا گذاشتن قوه مقننه، عدالت را در جامعه پیاده می کند دچار سوء تفاهم در مفهوم عدالت شده است و اگر قوه مقننه بخواهد در شئون دیگری دخالت کند، دچار سوء تفاهم در مفهوم عدالت است و اینجاست که ولی امر و ولایت فقیه با تیزبینی و تیزهوشی مراقبت می کند تا عدالت برقرار شود و یکی از وظایف مهم ولی امر تحقق عدالت است و جایگاه ولی امر یک جایگاه تکوینی و نظاره گر در تحقق امر عدالت است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه باید یک نقشه راه برای تحقق عدالت داشته باشیم، گفت: برخی از امور اصلی می تواند تأثیر در برخی مؤلفه ها و کارکردهای عدالت داشته باشد و ما باید نقشه راه را تقسیم بندی کنیم و برنامه کوتاه مدتی برای آن داشته باشیم.
لاریجانی افزود: ممکن است کسی طالب عدالت باشد اما راهی که می رود مخل آن باشد. وی تصریح کرد: حکومت عادله زمانی معنا می یابد که استعدادهای جامعه را به صورت متوازن رشد دهد. باید در جامعه حرکت به وجود آید و رقابت در تمام زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایجاد گردد.
بیانیه پایانی
شرکت کنندگان در دومین همایش ملی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت با محوریت عدالت و اقتضائات آن بیانیه مفصلی صادر کردند. در بخشی از این بیانیه آمده است: «انتخاب «پیشرفت و عدالت توأمان»، به عنوان گفتمان دهه چهارم و آغاز حرکت شوق انگیز تدوین و طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت- که عدالت روح حاکم بر آن است- با جایگاه فراتری که نسبت به همه اسناد بالادستی کشور دارد، محوری بودن مسئله عدالت در مطالبات عمومی جامعه و مردم و ظرفیت سازی ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی در ایجاد گفتمان عدالت داشته و دارند، همگی، بسترهای یک حرکت توأم با جهش را به نفع پیشبرد عدالت در نظرورزی و تحقق عملی، نوید می دهد که این فرصت تاریخی را باید قدر دانست و به آن پاسخ شایسته و بایسته داد.»
در ادامه این بیانیه تصریح شده است: «از بنیانی ترین خلأها و چالش ها در حرکت به سوی عدالت، فقدان نظریه یا نظریه های کلان و بنیادساز به صورت منسجم و تئوریزه شده درباره عدالت است که وضعیت و موقعیت ما را در حوزه های گوناگون نظر و عمل تعریف و تنظیم نماید. این مسئله در حالی مطرح است که منابع و ظرفیت های زیادی در نگاه اسلامی و شیعی برای ساختن چنین نظریه و نظریه های کلانی وجود دارد.»
«اشتراک لفظی و حتی برخی مواضع مشابه در نظریه های غیراسلامی درباره عدالت نباید نظریه پرداز، محقق و اندیشه ورز اسلامی را دچار این خطای بزرگ کند که می توان با مولفه ها و مفاهیم آن نظریه ها، نظریه اسلامی درباره عدالت را صورت بندی تئوریک ببخشد چرا که تفاوتهای هستی شناسانه و معرفت شناسانه و حتی روش شناسانه آنها با دیدگاههای اسلامی به حدی است که از اساس این مسئله را منتفی می نماید.
بنابراین، یکی از ضرورت های خلق نظریه یا نظریه های کلان درباره عدالت، برخورداری از «انسجام درونی» براساس «تفکر اسلامی ناب» در «سطوح فکری و معرفتی» و « سطح راهبردی و عملیاتی» است.
در پایان این بیانیه تصریح شده است: دغدغه ما نسبت به عدالت، تنها یک دغدغه نظری و آکادمیک نیست بلکه بیشتر، دغدغه ای معطوف به ساحت عمل خصوصا در کارکرد نظام جمهوری اسلامی ایران است. در واقع، عدالت برای جمهوری اسلامی در حکم هست و نیست آن به شمار می آید که در نهایت باید در سطح بیرونی و زندگی محسوس و ملموس مردم تجربه عینی و واقعی پیدا کند.
بنابراین انتظار می رود دستگاههای مسئول، خصوصا قوای سه گانه در تقنین، اجرا و قضا، مسئله عدالت را به عنوان «متن» حرکت و جهت گیری های خود و به مثابه مهمترین «راهنمای عمل» در قانونگذاری و اجرای امور کشور درنظر گرفته و به لوازم منطقی آن کاملا پایبند باشد.
نخستین نشست «اندیشه های راهبردی» در موضوع الگوی پیشرفت اسلامی 10 آذر 89 با حضور رهبر معظم انقلاب برگزار شده بود.
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در این نشست تاکید فرموده بودند: «در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، هدفها مشخص می شود اما راهبردها ممکن است به تناسب شرایط زمان دچار تغییر و اصلاح شوند که این مساله، نشان دهنده انعطاف پذیری الگو است.» همین طور در تبیین اجزای چهارگانه تعبیر «الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت» کلمه الگو را «نقشه جامع» معنا کردند و افزودند: «بدون نقشه جامع، همچون برخی مسایل فرهنگی یا اقتصادی 30 سال گذشته، دچار حرکتهای گاه متناقض خواهیم شد.»
در تشریح عرصه های الگوی پیشرفت، به چهار عرصه فکر، علم، زندگی و معنویت اشاره کردند و افزودند: «الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت به گونه ای تدوین شود که جامعه را به سمت جامعه ای متفکر سوق دهد و جوشیدن فکر و «اندیشه ورزی» به حقیقتی نمایان در جامعه تبدیل شود.»
در عرصه علم خاطرنشان کردند: «نوآوری و حرکت خوب موجود در زمینه استقلال علمی باید با شتاب و قوت بیشتر ادامه یابد و راههای پیشرفت همه جانبه، عمیق و بنیانی علمی، در الگو مشخص شود.» توجه به مسایل و خطوط اصلی زندگی مانند امنیت، عدالت، رفاه، آزادی، حکومت، استقلال و عزت ملی را در بحث الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، ضروری دانستند و افزودند: «در این الگو باید به عرصه زندگی، توجه کافی شود.»
رهبر انقلاب اسلامی، معنویت را چهارمین و مهمترین عرصه ای دانستند که در کار پیچیده ، دقیق و بلندمدت تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، باید به آن توجه شود؛ چرا که معنویت، روح پیشرفت واقعی در همه زمینه ها و مسایل است.
ایشان با تاکید بر تداوم نشست های راهبردی، یکی از اهداف اصلی برگزاری این سلسله نشست ها را درگیر شدن متفکران و اندیشه ورزان با مسایل اساسی و کلان برشمردند و افزودند: در کشور، اهداف و کارهای بزرگی وجود دارد که باید برای تحقق آنها از ظرفیت ها و توانایی های بالای نخبگان، استفاده شود که لازمه آن درگیر شدن اندیشه ورزان با این مسایل کلان است.