اعتراض مجلس به اقدام دولت

گروه سیاسی: پس از آن که با سلب اعتماد مجلس از بهبهانی، وزیر راه و ترابری، نیکزاد وزیر مسکن، با حفظ سمت به سرپرستی وزارت راه نیز گماشته شد، تغییراتی در دولت کلید زده شد تا استیضاح بهبهانی ( که به نظر احمدی نژاد غیر قانونی بود!) به خیال دولت بی اثر شود و شاید در همین راستا با پایان مهلت سه ماهه برای معرفی وزیر جدید راه و ترابری، خبری از گزینه پیشنهادی رئیس دولت نشد. پس از این بود که اعتراض ها درباره غیرقانونی بودن حضور نیکزاد در وزارت راه آغاز شد اما فاطمه بداغی، معاون حقوقی دولت در پاسخ به تذکرات مکرر نمایندگان مجلس اعلام کرد که دولت قصد معرفی وزیر ندارد! وی با استناد به ادغام وزارتخانه ها گفت: "با توجه به ادغام وزارت راه و ترابری در وزارت مسکن و شهرسازی دیگر نیازی به معرفی وزیر راه برای تصدی این وزارتخانه نیست. قبل از این که فرصت قانونی برای معرفی وزیر راه به پایان برسد، دولت بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه اقدام به ادغام وزارتخانه های مسکن و راه نمود که در این راستا وزیر مسکن وظایف وزارت راه را نیز برعهده گرفت.
استدلال بداغی مبتنی بر این بود که وزارتخانه جدیدی تشکیل نشده است که نیازی به اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی وجود داشته باشد و تشکیلات وزارت راه، در وزارت خانه سابقا موجودی که وزیر آن نیز رای اعتماد دارد، ادغام می شود. دولت بر همین مبنا دوشنبه گذشته تغییرات جدیدی نیز در ساختار هیئت دولت ایجاد کرد که در آن علاوه بر وزارت راه که با ادغام در وزارت مسکن، وزارت مسکن و شهرسازی و راه و ترابری نام گرفت، وزارت نفت نیز در مجموعه وزارت نیرو; وزارت رفاه نیز در مجموعه وزارت کار و وزارت صنایع نیز در مجموعه وزارت بازرگانی ادغام شد. این اقدام و ادغام که با تصویب هیات دولت و بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه آن گونه که تصور می شد پیش نرفت و روشی که دولت در ادغام پیش گرفته به نظر نمایندگان و رئیس مجلس غیرقانونی است. ضمن اینکه این سوال نیز در اذهان شکل گرفته که آیا ادغام وزارتخانه ها، بر مبنای کار کارشناسی بوده یا بهانه ای برای حذف برخی وزیران از کابینه است و اساسا چرا محرابیان، محصولی و میرکاظمی رفتند و شیخ الاسلامی، نامجو و غضنفری ماندند؟و آیا محمود احمدی نژاد در شرایطی که موقعیتش در نزد مجلسی ها در ضعیف ترین دوران خویش است، نمی خواهد به مهلکه رای اعتماد برود و ترجیح می دهد با ترفند "ادغام" مجلس را برای رای اعتماد دور بزند؟ سایت عصر ایران در مطلبی در این خصوص نوشت: به نظر بسیاری از کارشناسان آنچه دولت تحت عنوان اجرای مواد برنامه پنجم توسعه انجام می دهد، قرائت اشتباه و تفسیر دیگر گونه از نص قانون برنامه است چراکه دولت برای این ادغام ها و همچنین برای تعیین وزیر مربوطه برای هر یک، نیازمند مجوز مجلس شورای اسلامی است. این در حالی است که نوع اطلاع رسانی دولت به گونه ای است که گویی "کار تمام شده است" و مسئله پایان یافته و مجلس فقط جهت اطلاع در جریان قرار می گیرد. این نوع تصمیم گیری و تصمیم سازی ساختارشکنانه بیش از آنکه به انسجام ساختاری و سازواره ای دولت منتج شود پیامدهای ناروایی برای کشور خواهد داشت که نمونه و نمود آن را می توان در بلاتکلیفی مهمترین وزارتخانه های اقتصادی کشور مثل نفت، صنایع، راه، رفاه، بازرگانی و... دید.
در ادامه این مطلب آمده است:برای "منطقی سازی" دولت و اصلاح ساختار و تشکیلات باید از "منطق انطباق پذیری ساختارها" پیروی کرد و این عمل را به گونه ای انجام داد که کمترین هزینه و بیشترین فایده را داشته باشد نه آنکه در یک حرکت انقلابی محالات را به هم پیوند داد و آنگاه منتظر نتایج تازه شد. در "باز مهندسی سیستم ها و ساختارها" اعمال حرکت های ایذایی، ناگهانی و انقلابی جایگاهی ندارد بلکه برعکس ادغام باید با آرامش و سنجش تمامی ابعاد و اضلاع یک پدیده و مخصوصا با رعایت کرامت و شخصیت نیروی انسانی کارآمد که مهمترین سرمایه نهادها به شمار می آیند، انجام شود. وزارتخانه ها، ساختمان نیستند، ساختارند، ساختارهایی که انسان ها در ریزبافت آن به تلاش و تکاپو و خدمت رسانی مشغول هستند، آنها را یک شبه و ناگهانی در دستگاه دیگری "مخلوط کردن" نه تنها جوابگوی نیازهای کشور نیست، بلکه بیشتر به "خلط مبحث" شبیه است. مخصوصا آنکه وزارتخانه حساس و مهمی چون نفت با آن همه پروژه های اساسی برای کشور در وزارتخانه ای دیگر مانند نیرو ادغام شود، به نظر کارشناس نمی رسد. نوع برخورد وزرایی که دستگاهشان در دیگری ادغام شده به گونه ای است که نشان می دهد آنها بی اطلاع از این ماجرا بودند. این بی اطلاعی نشان می دهد ادغام ها بیش از آنکه کارشناسی باشد سلیقه ای بوده چون حداقل باید از وزیر به عنوان یک کارشناس هم نظری می خواستند در حالی که چنین نشده است. نویسنده در ادامه تاکید کرده است:آنچه اکنون اتفاق افتاده از نوع و جنس تصمیم سازی هایی است که نیازمند بررسی و واکاوی ابعاد آن از سوی مجلس شورای اسلامی است. ولی آیا نمایندگان می توانند با ادغام این وزارتخانه ها مخالفت کنند؟ و اگر چنین کنند هزینه این اقدامات از کجا باید جبران شود؟ اکنون چند وزارتخانه مهم کشور بدون وزیر هستند و مدیران بسیاری در زیرمجموعه این دستگاه ها در بلاتکلیفی به سر می برند تا وضعیت ادغام و کوچک سازی آنها روشن شود این خلا مدیریتی می تواند روند پروسه بسیاری از کارها را با مشکل و چالش مواجه کند لذا ضروری است در اسرع وقت با چاره اندیشی مجلس و دولت گامی در جهت بهبود شرایط موجود برداشته شود. این در حالی است که روز گذشته عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نیز در واکنش به استدلال های دولت برای ادغام وزارتخانه ها گفت: دولت ادغام وزارتخانه ها را با انضمام آنها اشتباه گرفته است به گزارش خبرگزاری خانه ملت "احمد توکلی" در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه گفت: در این ماده دولت موظف شده است تا پایان سال اول برنامه پنجم وزارتخانه ها را از 21 به 17 کاهش دهد و باید وظایف و اختیارات را به صورت لایحه به مجلس پیشنهاد کند تا رای موافق نمایندگان را کسب کند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه دولت انضمام را با ادغام اشتباه گرفته و عنوان کرده است که وزارت نفت با این اهمیت به وزارت کوچکی چون نیرو اضافه شود در حالی که ادغام چیز دیگری است.
به گفته این نماینده طبق اصل 133 قانون اساسی تعداد و حدود وظایف وزیران را قانون تعیین می کند.
دراصل 133 قانون اساسی آمده است: وزرا توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند با تغییر مجلس ، گرفتن رای اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست . تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می کند.
توکلی تاکید کرد: دولت در حال حاضر چند وزارتخانه را ادغام کرده است لازم است تذکر دهم اولا این کار خلاف قانون است و وزیر جدید پیش از رای اجازه دخل و تصرف در اعتبارات وزارتخانه ندارد. نماینده تهران افزود: اگر اتفاقی در زمینه اداره وزارتخانه ها پیش آید، وزیر جدید باید برای سوال به مجلس بیاید و نمایندگان حق استیضاح دارند.
اخطارهای پی در پی نمایندگان
همچنین عبدالرضا ترابی در جلسه دیروز در تذکری نسبت به نحوه ادغام وزارتخانه ها گفت: برخی وزارتخانه هایی که ادغام شده اند وظایف حساسی دارند، با توجه به اینکه هم اکنون وزیر نفت ایران ریاست اوپک را به عهده دارد، وزارت نفت با وزارت نیرو ادغام شده است. نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بهتر است مجلس برای دولت زمانی تعیین کند تا در این مدت مشخص شده لایحه وزارتخانه های ادغامی را ارسال کند. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس هم در اخطار قانون اساسی با انتقاد از بلاتکلیفی وزارتخانه های ادغامی دولت تاکید کرد: اصول قانون اساسی درباره نحوه و نوع ادغام وزارتخانه ها روشن و مشخص است و مجلس باید براساس قوانین صریح کشور درباره ادغام وزارتخانه ها تعیین تکلیف کند. جمشید انصاری در صحن علنی مجلس با استناد به اصول 132 ، 135 و 136 قانون اساسی افزود: قانون وضعیت تعیین تکلیف وزارتخانه های ادغامی را با صراحت و بدون هر نوع ابهامی مشخص کرده است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، بخشی از مشکلات مسئله ادغام وزارتخانه ها را به نحوه تنظیم روابط میان دولت و مجلس در هنگام قانونگذاری مربوط خواند و تصریح کرد: در بسیاری از موارد دولت عبارات ابهام انگیز و غیرشفافی را در لوایح خود می آورد تا بعدا بتواند از این ابهامات برداشت های مختلفی داشته باشد. انصاری ادامه داد: در چنین مواردی مجلس و نمایندگان برای ایجاد روابط دوستانه با دولت از ابهامات و مسائل ناروشن می گذرند و از وجود عبارات نادرست در قانون جلوگیری نمی کنند. وی با تاکید بر لزوم جلوگیری از ابهامات قانونی تصریح کرد: کمیسیون تلفیق و سایر کمیسیون های تخصصی مجلس نباید در جهت حل اختلافات خود با دولت اجازه مبهم ماندن قانون و برداشت های مختلف و ناروا از آن را به دولت بدهند. انصاری، حضور سرپرست در وزارت راه و ترابری را پس از 3 ماه غیرقانونی است و گفت: در قانون اساسی مدت زمان حضور سرپرست در یک وزارتخانه به صراحت سه ماه اعلام شده است، از این رو امروز سرپرست وزارت راه و ترابری حق هیچ گونه دخل و تصرف در منابع این وزارتخانه را ندارد. این نماینده مجلس با استناد به اصل 136 قانون اساسی تاکید کرد: طبق قانون پس از عزل یا برکناری یک وزیر، وزیر یا وزیران جدید باید از مجلس رای اعتماد بگیرند; از این رو وزیر وزارتخانه های ادغامی نیز مشمول همین قانون می شود و باید رای اعتماد مجلس را به دست بیاورد. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر انصاری اظهار کرد: موضوع نحوه و چگونگی ادغام وزارتخانه ها در هیئت رئیسه مجلس طرح و بررسی شده است و در همین راستا مجلس مراتب نگرانی و نارضایتی خود را به رئیس جمهوری اعلام کرده است.
سید شهاب الدین صدر ابراز امیدواری کرد: با توجه به اهمیت بحث وزارتخانه های ادغامی دولت به تذکرات مجلس توجه کند و هرچه سریع تر نحوه ادغام وزارتخانه ها، شرح وظایف و وزیران پیشنهادی خود را به مجلس تقدیم کند.
علی عباس پور تهرانی فرد هم در تذکر آیین نامه ای از وضعیت نابسامان برخی وزارتخانه های کشور انتقاد کرد و گفت: مدیریت نادرست دولت موجب شده است وضعیت وزارتخانه های حیاتی کشور در یک ماه اخیر متزلزل باشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر دولت را موظف به اجرای درست و کامل قانون دانست و تاکید کرد: طبق قانون، تکلیف وزارتخانه های ادغامی ناروشن است و دولت برای تصویب ادغام وزارتخانه ها موظف است نظر و تصویب مجلس را جلب کند.
عباس پور از معاون پارلمانی دولت درخواست کرد درباره وضعیت نامعلوم وزیران وزارتخانه های ادغامی و حضور یا عدم حضور آنها در پست و جایگاه خود توضیح دهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی هم روز گذشته در پاسخ به تذکر عباس پور درباره تعیین تکلیف وزارتخانه های ادغامی تاکید کرد: تا پیش از تصویب ادغام وزارتخانه ها از سوی مجلس، وزیران کنونی موظفند تا تصمیم مجلس در باره وزیران جدید، در مسئولیت خود بمانند. علی لاریجانی تصویب ادغام وزارتخانه های مورد نظر دولت از سوی مجلس را ضروری خواند و افزود: دولت باید نظر خود را درباره نحوه ادغام وزارتخانه ها به مجلس ارائه کند و مجلس درباره آن تصمیم بگیرد، از این رو تا پیش از تصویب و تصمیم مجلس شورای اسلامی وزیران جدید باید در راس وزارتخانه های خود باقی بمانند
عدم تشکیل وزارت ورزش قانون‌شکنی است
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هم در این باره گفت: تعلل طولانی و موضع گیری های سازمان یافته علیه تشکیل وزارت ورزش و عدم اعتقاد به معرفی وزیر برای وزارتخانه های بدون وزیر و ادغام وزارتخانه از نمونه های اخیر قانون شکنی است.
سید جلال یحیی زاده" در نطق میان دستور دیروزخود اظهار کرد: همواره امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب بر ضرورت التزام واجرای قانون اساسی تاکید فرموده اند، متاسفانه در موارد مختلفی از جمله بازتوزیع درآمد حاصله از هدفمندی یارانه ها به ویژه در صنعت و کشاورزی و تعلل طولانی و موضع گیری های سازمان یافته علیه سازمان وزارت ورزش و جوانان و عدم اعتقاد به معرفی وزیر و همچنین وزارتخانه های ادغام شده از نمونه های اخیر قانون شکنی است که امید است بیش از این ادامه نیابد. نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جای بسی تعجب است درحالی که طبق قانون، عقلا و شرعا اقتضا می شود این قانون هرچه سریعتر اجرا شود اما مسوولان فعلی ورزش کشور بعضا خیلی شفاف در تریبون های عمومی اعلام می کنند ما حاضریم سازمان غیرقانونی، منحل شده و ادغام شده را به شکل فعلی اداره کنیم ولی حاضر نیستیم به عنوان وزیر پیشنهاد گردیم!
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه بی توجهی دولت به تذکر نمایندگان، هزینه دستگاه های اجرایی را بالا می برد، یادآور شد: میرتاج الدینی برای آنکه جایگاه حقوقی تذکرات را زیر سوال ببرد ابهامی را درباره آیین نامه مطرح کرد. "محمدمهدی شهریاری" در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت در خصوص لزوم توجه دولت به تذکرات نمایندگان، گفت: معمولا وزیران به تذکر نمایندگان پاسخ می دهند، این امر نشانه آن است که دولت جایگاه حقوقی تذکر را قبول دارد.