حکم حکومتی و ویژگی‌های آن

مفاهیم و واژه‌ها
1 مفهوم فتوا و حکم و مقایسه بین آنها
فتوا، عبارت است از اِخبار حکم کلی الهی در موضوعات کلی با استناد به ادله مقرر در فقه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) اعم از آن که به صورت خبر القا شود یا به صورت امر، ولی حکم عبارت است از انشا و صدور الزام از طرف حاکم شرع به تنفیذ احکام شرعی، اعم از تکلیفی و وضعی، یا تنفیذ موضوع آن دو در مورد خاص. تفاوتهای اصلی حکم و فتوی از دو ناحیه است:
الف) ذات: فتوای مجتهد از مقوله اِخبار است (و طبعا قابل صدق و کذب) اما حکم از مقوله انشاست (و احتمال عدم مطابقت در خود حکم معنا ندارد.)
ب) آثار: فتوای مجتهد نفوذ محدود دارد (در حیطه مقلدین)، اما حکم او نفوذ مطلق دارد بر سایر مقلدان و مجتهدان(8) و قابل نقض به فتوا یا حکم دیگر نیست. البته برای جلوگیری از تزاحم احکام و هرج و مرج، اختیار صدور حکم در حیطه اجتماعی به دست ولی فقیه جامع الشرائط است.
2 حکم مولوی و حکم ارشادی
در تعریف امر ارشادی گفته شده است: امر ارشادی آن است که مصلحتی که به آن دعوت می کند با قطع نظر از امر، در خود «مأمور به» موجود باشد و بر مخالفت و موافقت آن چیزی بیش از آنچه قبل از امر، بر آن مترتب می گردید، مترتب نمی شود، نظیر اوامر پزشکان به بیماران مبنی بر خوردن غذاهایی که باعث اصلاح مزاج می گردد؛(9) در حالی که اوامر مولوی تکلیف جدید و مستقلی بر مکلف بار می کند و چنین اوامری ناظر به دستورات دیگری نیست. از همین روست که برخی اوامر ارشادی را اوامر تأکیدی و اوامر مولوی را اوامر تأسیسی نامیده اند.
3 حکم اولی و حکم ثانوی
حکم اولی، حکمی است که برای خود عمل یا ذات چیزی و بدون ملاحظه حالتهایی که بر آن عمل یا ذات عارض می شود، جعل شده است، مثل حرمت شرب خمر. حکم ثانوی، حکمی است که بر عمل یا ذات چیزی با توجه به حالتی که بر آن عمل یا ذات عارض شده، جعل می شود. برای مثال شخصی که در اثر شدت گرسنگی در حال تلف شدن باشد، می تواند از گوشت مردار استفاده نماید.
از عناوین و اوصافی همچون ضرر، اکراه، اضطرار، عسر و حرج، تقیه، مقدمه واجب یا حرام، حفظ نظام، قاعده اهم و مهم، نذر و عهد و قسم و دستور پدر، به عناوین ثانویه تعبیر می شود.
تعریف حکم حکومتی
فقها از حکم حکومتی تعریف دقیقی به دست نداده اند و نبود تعریف جامع و مانع، در تمام مباحث مربوط به آن مشهود است.
درهر صورت برای حکم حکومتی تعریف هایی شده است.
صاحب جواهر می نویسد:
حکم عبارت است از: فرمان حاکم (نه خدای متعال) بر عمل کردن به حکم شرعی تکلیفی یا عمل به حکم وضعی یا عمل به موضوع آن دو، در مورد خاص. هر چند صاحب جواهر در مقام تعریف حکم قضایی است اما در پایان بحث تصریح می کند که چون از اطلاق مقبوله عمر بن حنظله برای حاکم [جامع شرایط] جعل ولایت استفاده می شود تعریف مذکور همچنان که حکم قضایی را شامل می شود حکم حکومتی را نیز در برمی گیرد. این تعریف به دو ویژگی حکم حکومتی اشاره دارد:
اول: مصدر جعل حکم حکومتی حاکم است، در برابر حکم شرعی غیرحکومتی که مصدر آن شارع مقدس است و فتوای مجتهد کاشف از آن است.
دوم حکم حکومتی در طول حکم شرعی است و نسبت به احکام تکلیفی و وضعی و یا تحقق موضوع هر یک جنبه اجرایی دارد. بنابراین موضوع حکم حکومتی فراگیر است و حکم تکلیفی، وضعی، تحقق موضوع هر یک و احکام قضایی را شامل می شود.
اشکال: مستفاد از این تعریف این است که حکم حکومتی همیشه ماهیت اجرایی دارد در حالی که بعضی از احکام حکومتی جنبه اجرایی ندارد، مانند حکم به رؤیت هلال.
جواب: صاحب جواهر پاسخ این اشکال را این گونه داده است که لازم نیست حکم حکومتی در مورد اختلاف باشد و جنبه اجرایی داشته باشد. ایشان مثال می زند به حکم به رؤیت هلال که نه در مورد نزاع است و نه جنبه اجرایی دارد. صاحب المیزان پس از بحث از نیازهای ثابت و متغیر، در مقام تبیین رفع نیازهای متغیر به وسیله احکام حکومتی می نویسد:
احکام حکومتی تصمیماتی است که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان آنجا ذکرمی کند و طبق آنها مقرراتی وضع نموده و به اجرا درمی آورد. ایشان برای توضیح بیشتر به دنبال تعریف حکم حکومتی می نگارد:
مقررات مذکور (حکم حکومتی) لازم الاجرا بوده و مانند شریعت دارای اعتبار هستند با این تفاوت که قوانین آسمانی ثابت وغیرقابل تغییر و مقررات وضعی قابل تغییرند و در ثبات و بقا تابع مصلحتی هستند که آنها را به وجود آورده است و چون پیوسته زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است طبعا این مقررات تدریجا تغییر و تبدل پیدا کرده و جای خود را به بهتر ازخود خواهند داد.
ماهیت حکم حکومتی
در مورد حقیقت حکم حکومتی نظریات مختلفی ابراز شده است، از جمله:
1. حکم حکومتی در طول حکم اولی و ثانوی است و به انگیزه اجرای هر یک از این دو از سوی حاکم صادر می شود.
بنابراین حکم حکومتی ماهیتی جدا از این دو نیست و در برابر آن دو قرار ندارد بلکه حکم حکومتی، یا دستور به اجرای احکام اولی است مانند حکم به اجرای حدود و جمع آوری زکات و یا دستور به اجرای احکام ثانوی است مانند اجرای حکم ثانوی در قضیه تحریم تنباکو. توضیح این که چون اجرا و عمل به آیه «اوفوا بالعقود...» در عقد قرار داد خرید و فروش تنباکو در قضیه تالبوت سبب ضرر و زیان مسلمانان و موجب سلطه و نفوذ کافر بر کشور اسلامی می شد با عنوان ثانوی (ضرر و زیان مسلمانان و سلطه کفار) وجوب عمل به عقد جایش را به حرمت داد و در نتیجه عمل به آن قرار داد حرام شد و آنچه از میرزای شیرازی صادر شدحکم به حرمت نبود بلکه حکم حکومتی به اجرای حرمتی بود که با تحقق عنوان ثانوی محقق شده بود.
2. احکام حکومتی در مقابل حکم اولی و ثانوی است و ماهیتی غیر از آنها دارد. هر چند در برخی از موارد حکم حکومتی از نظرمصداق با حکم اولی و ثانوی متحد است ولی گاهی از نظر مصداق با آن دو متحد نیست، مانند حکم به رؤیت هلال.
به نظر می رسد نظر اول از جهاتی اشکال داشته باشد، از جمله:
اولا، پیش از این گذشت که در برخی موارد، حکم حکومتی ماهیت اجرایی نسبت به حکم اولی و ثانوی ندارد، مانند حکم به رؤیت هلال که براساس نظریه اول این گونه موارد، از حکم حکومتی خارج است.
ثانیا، مواردی را که حاکم شرع تشخیص می دهد مصلحت ملزمه دارد مانند گرفتن مالیات و مصداق حکم اولی و ثانوی نیست باید از احکام حکومتی خارج دانست و حال آن که بی گمان یکی از مصادیق احکام حکومتی خواهد بود.
ثالثا، در همان مواردی که حکم حکومتی با حکم اولی و ثانوی از نظر مصداق متحد است حیث حکم حکومتی با حیث حکم اولی و ثانوی تفاوت می کند، زیرا حکم حکومتی متقوم است به این که مصدر صدورش حاکم باشد براساس مصلحت یا مفسده ملزمه ای که او درک کرده است و اما حکم اولی و ثانوی متقوم است به این که از شارع صادر شود. بنابراین در یک مورد، دو حکم با دو ماهیت و چیستی مختلف جمع شده اند و اجتماع دو امر اعتباری در یک مصداق خارجی افزون بر این که اشکالی نداردمصادیق فراوانی نیز دارد.
شاهد مدعا این است که در مورد اجتماع حکم حکومتی با حکم اولی ثانوی از آن جهت که حکم اولی یا ثانوی است رعایت آن بر همه مکلف ها واجب نیست بلکه بر هر که موضوع آن باشد واجب می شود و اما از آن جهت که حکم حکومتی است بر همه مکلف ها رعایت آن واجب است، زیرا در حکم حکومتی شارع مصلحت عامه را در صدور و عمل به آن حکم تشخیص داده است.
از این مطلب، مشکلی که بعضی در رفع آن به زحمت افتاده اند حل می شود.
توضیح: حضرت امام درباره احکام حکومتی و ثانوی دوتعبیر دارد که به حسب ظاهر با همدیگر تنافی دارند:
1. حکم مرحوم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو چون حکم حکومتی بود، برای فقیه دیگر واجب الاتباع بود و همه علمای بزرگ ایران جز چند نفر از این حکم متابعت کردند.
حکم قضاوتی نبود... روی مصالح مسلمین و به عنوان ثانوی این حکم حکومتی را صادر فرمودند و تا عنوان وجود داشت این حکم نیز بود و با رفتن، حکم هم برداشته شد.
2. احکام ثانویه، ربطی به اعمال ولایت فقیه ندارد. به حسب ظاهر میان بیان اول و دوم تنافی و تناقض دیده می شود، چون در بیان اول با حفظ حکم ثانوی بودن تحریم تنباکو آن را حکم حکومتی دانسته اند ولی در بیان دوم فرموده اند که احکام ثانوی ربط ی با اعمال و حکم حاکم ندارد.
از این رو بعضی تصور کرده اند که امام در بیان دوم از بیان اول برگشته است. برای رفع تنافی ممکن است بگوییم: در بیان اول مقصود امام این است که پس از تحقق موضوع عنوان ثانوی و حکم حاکم (میرزای شیرازی) تحریم حکم حکومتی است و در بیان دوم مقصوداین است که عنوان ثانوی با صرف نظر از حکم حاکم ربط ی به ولی فقیه ندارد و حکم حکومتی نیست.
تفاوت حکم حکومتی با حکم اولی
پس از اثبات نظریه دوم لازم است فرق های حکم حکومتی با حکم اولی و نیز فرق های آن با حکم ثانوی تبیین شود، زیراموارد بسیاری مورد اشتباه و اختلاف واقع شده است که مصداق کدام یک از این سه نوع حکم است. از این رو اشاره به این تفاوت ها ضروری است، از جمله تفاوت ها عبارتند از:
1. یکی از فرق های حکم حکومتی با حکم اولی از ناحیه مصالح و مفاسدی است که فلسفه صدور حکم می باشند، زیرا در حکم حکومتی مصالح و مفاسد بر محور اجتماع و عموم می چرخد، اما مصالح و مفاسد در احکام اولی دایر مدار شخص مکلف است.
از سوی دیگر ملاک در وجود و عدم مصالح و مفاسد در احکام اولی تشخیص شارع مقدس است اما در حکم حکومتی ملاک دروجود و عدم مصلحت و مفسده، تشخیص حاکم و ولی فقیه است. از این رو یکی از بحث های اساسی در حکم حکومتی شناخت مصلحت و روش های کشف آن است.
2. فرق اساسی دیگر، در قلمرو زمان استمرار حکم و امکان تغییر و عدم تغییر (دوام و موقت) است، زیرا حکم اولی غیرقابل تغییر است، چون در احکام اولی، حکم به عنوانی تعلق گرفته که در هر زمان و مکان وجود خارجی پیدا کند، مانند وجوب نماز که به عنوان انسان مکلف عاقل تعلق گرفته. به ا صطلاح منطقی جعل احکام اولی به گونه قضیه حقیقی است و روایاتی که دلالت دارد حلال و حرام خدا تا روز قیامت استمرار دارد ناظر به حکم اولی است. اما احکام حکومتی قابل تغییر وموقتی اند، زیرا حکم دایر مدار وجود مصلحت و مفسده ای است که حاکم آن را تشخیص داده است. بنابراین هرگاه تشخیص حاکم منتفی شود حکم نیز تغییر خواهد کرد. از این رو محقق نایینی در مقام فرق گذاری میان حکم حکومتی و اولی می نویسد:
قوانین راجعه به این قسم (سیاسات) نظر به اختلاف مصالح و مقتضیاتش به اختلاف اعصار لامحاله مختلف و در معرض نسخ تغییر است و مانند قسم (احکام اولی) مبتنی بر دوام و تایید نتواند بود.
3. تفاوت سوم، نسبت به قلمرو اعتبار و مخاطبان است، چون حکم اولی در موارد اختلاف تنها بر مجتهدی که آن را استنباط کرده و بر مقلدانشان حجت است و وجوب پیروی دارد، اما حکم حکومتی بر تمام مکلفان حتی مقلدان مراجع دیگر بلکه برمجتهدان دیگر پیروی از آن واجب است و نقض آن از سوی آنان ناروا است حتی اگر از جهت علمی اعلم باشند.
حضرت امام در این باره فرموده است:
اگر فردی از فقها توفیق تشکیل حکومت را یافت پیروی از او بر فقهای دیگر واجب است. آیت اللّه شهید صدر در این باره فرموده است:
هرگاه حاکم اسلامی (ولی فقیه) با در نظر گرفتن مصلحت عموم به چیزی فرمان دهد پیروی از او بر همگان لازم است حتی برکسانی که عقیده دارند مصلحت مقصود حاکم اهمیت ندارد.() 4. فرق دیگر از ناحیه مصدر جعل است، زیرا احکام اولی از سوی شارع صادر می شود، چون حکم اولی یا مستقیما مجعول ذات مقدس الهی به عنوان شارع است یا توسط رسول خدا(ص) یا یکی از ائمه(ع) به عنوان اخبار از اراده شارع مقدس بیان شده است. اما مصدر صدور حکم حکومتی، حاکم اسلامی ا ست نه به عنوان شارع یا اخبار از اراده شارع. از این رو فقها فرموده اند:حاکم (قاضی و غیرقاضی) به هنگام صدور حکم باید انشا کند. صاحب جواهر در تعریف حکم فرموده است:
الحکم فهو انشاء انفاذ من الحاکم.
فرق حکم حکومتی با حکم ثانوی
با تبیین و توضیح وجوه فرق میان احکام اولی و حکومتی تا حدودی فرق میان احکام حکومتی و ثانوی روشن می شود، زیراپاره ای از آن فرق ها در این بحث نیز راه دارد.
به هر حال برخی از فرق های حکم ثانوی و حکومتی عبارت است از:
1. قلمرو احکام ثانوی محدود است به عناوین ثانوی، اما احکام حکومتی در قلمرو مصالح و مفاسد مربوط به حکومت و جامعه است و محدود به عناوین خاصی نیست.
2. تشخیص موضوع در احکام ثانوی به مکلف واگذار شده است و تشخیص هر مکلفی معتبر است، اما تشخیص موضوع احکام حکومتی یعنی مصلحت و مفسده ملزمه مربوط به حکومت و جامعه بر عهده حاکم شرع است.
3. حکم ثانوی همانند حکم اولی مجعول شارع است، به این معنا که مصدر آن ذات مقدس خداوند است به عنوان شارع یارسول خدا(ص) یا یکی از ائمه(ع) به عنوان اخبار و کشف از اراده شارع مقدس، اما احکام حکومتی از سوی رسول خدا(ص) یایکی از ائمه(ع) و در عصر غیبت از سوی فقیه جامع شرایط به عنوان حاکم و مدیر جامعه صادر می شود نه به عنوان شارع و یااخبار از اراده شارع مقدس، هر چند از آن جهت که شارع به او اجازه حکم حکومتی را داده، می توان حکم حکومتی را به خداوندنسبت داد.
اقسام حکم حکومتی
از آنچه گذشت روشن می شود حکم حکومتی اقسام متعددی دارد، از جمله:
1. حکم حکومتی به لحاظ مصدر (حاکم)، یا جزء احکام حکومتی رسول اللّه(ص) است و یا از ائمه(ع) یا از فقها.
2. حکم حکومتی به لحاظ نوع حکم، یا ماهیتی اجرایی نسبت به احکام الهی دارد مانند حکم به جمع آوری زکات، اجرای حد وحکم به قتل سلمان رشدی به عنوان مصداق ساب النبی(ص) و یا اجرایی محض دارد مانند عزل و نصب مسؤولان اجرایی حکومت در بخش های مختلف قضایی و اجرایی یا حکمی غیراجرایی است مانند حکم به رؤیت هلال.
3. حکم حکومتی به لحاظ آثار و نتایج، اقسام مختلف دارد:
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، جزایی، عبادی و... .
بنابراین می توان مقررات اسلامی را بر دو قسم دانست: قسم نخست احکام آسمانی و قوانین شریعت که مواردی ثابت و احکامی غیر قابل تغییر می باشند و قسم دوم مقرراتی که از کرسی ولایت سرچشمه گرفته، به حسب مصلحت وقت وضع شده و اجرا می شود». (سیدمحمدحسین طباطبایی، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، مقاله «ولایت و زعامت»، صص 83_85)در اندیشه سیاسی اسلام ولی فقیه دارای اختیارات تامی است که می تواند در تمام امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی و ... ، حکم حکومتی کند و اطاعت از حکمش واجب است. بنابراین دایرهء اختیارات ولی فقیه در صدور حکم حکومتی گسترده و حتی آنچنان که حضرت امام (ره) می فرماید:
«حکومت، اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد» (صحیفه نور، ج 20، ص 170) و «حکم حکومتی از احکام اولیه است» (همان، ج 20، ص 174) و «به عناوین ثانویه محدود نیست» (جهت مطالعه کامل ر.ک: دین و دولت در اندیشه اسلامی، محمد سروش، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1378، صص 614_670).
حکم حکومتی به پشتوانه مشروعیت اصل حکومت و ولایت و جایگاه ارزشی آن، همه احکام اولی و ثانوی و یا واقعی و ظاهری را در بر می گیرد. یعنی مجموعه احکامی که برای حفظ کیان اسلام و نظام سیاسی _ اجتماعی مسلمانان مفید و تاثیر گذار است می تواند به عنوان اولی یا ثانوی اش با تشخیص ولی فقیه در قالب احکام حکومتی جعل و صادر شود و اجرایش بر همگان واجب گردد. (ولایت فقیه، جوادی آملی، ص 87-88)
به عنوان نمونه، امام راحل(ره) می فرماید: «حاکم می تواند مسجد و یا منزلی که در مسیر خیابان است خراب کند... همچنین می تواند هر امری چه عبادی و یا غیرعبادی که جریان آن مخالف اسلام است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند، حکومت می تواند از حج که از فرائض مهم الهی است در مواقعی که مخالف مصالح کشور اسلامی است موقتا جلوگیری کند». (صحیفه نور، ج 20، ص 170_171)
بنابراین حکم حکومتی اختیاری قانونمند و دارای ضوابط است که در موارد خاصی که مصالح اهم جامعه اسلامی اقتضا می نماید جهت حفظ و تأمین مصالح جامعه به حاکم اسلامی سپرده شده است و به هیچ وجه تحت تأثیر انگیزه های یا مصالح شخصی و حزبی و امثال آن - که در حکومت های دیکتاتوری وجود دارد - نمی باشد. بدیهی است حکم حکومتی علاوه بر مصلحت اهم که آنهم نیازمند تشخیص از طریق کارشناسی دقیق است موقت می باشد .
نمونه‌هایی از احکام حکومتی امام راحل (ره) در سالهای پیش از انقلاب:غیر قانونی دانستن لایحه کاپیتولاسیون ، حکم امام به وجوب مبارزه با اسرائیل ، تحریم شرکت درحزب رستاخیز ، حرام بودن سازش با رژیم شاه ، حکم لغو اعتصاب مطبوعات، حکم تشکیل شورای انقلاب و حکم تشکیل دولت موقت از موارد حکم حکومتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است.
حکم وجوب شرکت در رفراندوم ، اعلام رسمی جمهوری اسلامی ، حکم تدوین قانون اساسی ، تاسیس اداره امر به معروف و نهی از منکر ، حکم ممنوعیت ملاقات مقامات ایرانی با مسئولان آمریکایی ، تنفیذ حکم ریاست جمهوری ، حکم ارتداد جبهه ملی ، ادامه حضور در جبهه، تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و حل مشکلات دیگر از موارد حکم حکومتی امام خمینی (ره) پس از پیروزی انقلاب است.
مراعات مصلحت عمومی برای احراز منافع مردم و مراعات مصلحت جهت احراز عزت و شرف امت اسلامی را دو اصل بنیادی و دلیل مناسبی برای رویکرد فقهای شیعه در احکام حکومتی است.