اردن، انتخابات و مشکلات اقتصادی

مخالفت وسیع مردم اردن با دستور‌العملهای اصلاحی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای رفع تنگناهای اقتصادی و پولی در آن کشور اکنون همه امیدهای حکومت آمان و محافل پولی جهانی را به پارلمان جدید اردن معطوف داشته ا ست .
بازتاب اعتراضات وسیع مردم اردن نسبت به اوضاع نابسامان اقتصادی به ویژه افزایش بی‌رویه قیمتها در آن کشور می‌باشد.
مردم اردن در آوریل گذشته فروردین 68 با برگزاری تظاهرات اعتراض‌آمیز و اغتشاشات وسیع مخالفت خود را نسبت به پذیرش و اجرای دستورالعملهای باصطلاح اصلاحی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی توسط حکومت امان اعلام داشتند.
دستورالعملهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نه تنها به رفع مشکلات و تنگناهای اقتصادی در اردن تحمل نکرده بلکه به اعتقاد مردم اردن این طرحها باعث وسیع‌تر ‌شدن هر چه بیشتر مشکلات اقتصادی در آن کشور شده است.
ماجد خلیفه یکی از نامزدهای انتخابات اردن که به سازمان اخوان وابستگی دارد در این زمینه می‌گوید طرحهای اصلاحی صندوق بین‌ا‌لمللی پول توطئه‌ای است برای اینکه ملت اردن را ضعیف‌تر و گرسنه‌تر کند تا بدین طریق ما را به امضاء قرارداد صلح با اسرائیل مجبور نماید.
شاه اردن با اجرای انتخابات تازه قصد دارد که به اجرای دستور‌العملهای اصلاحی صندوق بین‌المللی پول توسط دولت مشروعیت بخشد یا به عبارت دیگر با تصویب لایحه اجرای دستورالعملهای مذکور توسط پارلمان جدید مسئولیت نتایج اجرای طرح اصلاحات را به عهده نمایندگان مردم گذارد اکنون در برابر بیشتر نامزدهای انتخاباتی این پرسش وجود دارد که مقابله دولت با مشکلات اقتصادی و پولی به چه نحوی خواهد بود و حکومت امان چگونه به حل مشکلات بدهی‌های خارجی آن کشور که در حال حاضر ضربه 8 میلیارد دلار بالغ می‌شود توفیق می‌یابد.
به رغم آگاهان اقتصادی بیشتر مشکلات پولی و اقتصادی اردن به مسئله بدهی‌های خارجی آن کشور مربوط می‌باشد.
ظرف یکی دو سال گذشته دولت اردن چند بار مسئله تضعیف ارزش دینار یا به عبارت دیگر کاهش ارزش دینار واحد پول آن کشور را اعلام داشته است تا از طریق کاهش قیمتها و افزایش قدرت خرید شهروندان اردنی از بار مشکلات مردم بکاهد.
تاکنون تضعیف ارزش دینار تنها افزایش هزینه زندگی را برای مردم اردن به ارمغان آورده و این اقدام آن طور که حکومت آمان پیش‌بینی می‌کرد در زندگی اقتصادی شهروندان آن کشور نتایج مثبتی بر جای نگذشته است بانک جهانی تولید ناخالص سرانه اردن در سال آینده مسیحی 1990 را 970 دلار برآورد کرده در حالیکه تولید ناخالص سرانه آن کشور در 1988 میلادی 1500 دلار به ثبت رسیده است.
مقایسه این دو رقم افزایش بار مشکلات اقتصادی اردن را ظرف یکی دو سال گذشته نشان می‌دهد.
مخالفان دولت اردن از جمله طرفداران اخوان‌المسلمین و سایر سازمانهای سیاسی اسلامی و نیز کمونیستها ضمن اعتراض شدید به دولت از اجرای دستورالعملهای صندوق بین‌المللی پول به عنوان مهمترین عامل در کاهش تولید ناخالص سرانه یاد می‌کنند.
صندوق بین‌المللی پول برای تجدید دوره باز پرداخت بدهی‌های خارجی کشورهای رو به رشد جهان شرایطی وضع می‌کند و کشورهای بدهکار را با تحت فشار قرار دادن به قبول شرایط خود وادار می‌سازد.
تاکنون تحمیل دستورالعملهای مجامع پولی جهانی از قبیل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به کشورهای بدهکار رو به رشد جهان نه تنها موجب اصلاح ساختار پولی و اقتصادی کشورهای مزبور نشده بلکه اوضاع را بیش از پیش برای کشورهای بدهکار جهان سوم دشوارتر ساخته است.
سردمداران و طراحان به اصطلاح اصلاحی محافل پولی از قبیل صندوق بین‌المللی و بانک جهانی مدعی هستند که اجرای دستورالعملهای این نهادها رفع مشکلات ناشی از بدهی‌های خارجی و در نتیجه بهبود تدریجی اوضاع اقتصادی و پولی را برای کشورهای رو به رشد جهان در پی خواهد ‌داشت.
اوضاع نابسامان اقتصادی اردن و اغتشاشات مردمی علیه افزایش هزینه و زندگی و قیمتها و همچنین مشکلات وسیع اقتصادی که مصر تا با آن دست به گریبان است نشان می‌دهد که ادعای سردمداران پولی محافل ذکر شده تا چه انداره بی‌پایه و اساس می‌باشد.
بر اساس شواهد موجود مصر و اردن باقبول برنامه به اصطلاح اصلاحات اقتصادی صندوق بین‌المللی پولی بیش از پیش دچار شرایط دشوار اقتصادی شده‌اند.
متذکر می‌شود مصر بر اثر اعتراضات مردمی و بروز نارضایتی در میان قشرهای مختلف مردم آن کشور ناگزیر شد که ظاهر اجرای دستورالعملهای مذکور را به تأخیر اندازد.
حذف بخش اعظم سوبسیدها کاهش سطح دستمزدها - کاهش بودجه و هزینه‌های دولتی و دریافت وامهای تازه برای تجدید دوره بازپرداخت بدهی‌های خارجی اهم مفاد دستورالعملهای صندوق بین‌المللی پول برای اصلاح ساختار اقتصادی کشورهای بدهکار رو به رشد جهان می‌باشد.
توقف و تعطیل بسیاری از برنامه‌های عمرانی تضعیف ارزش پول از دیگر نکات مهم دستورالعمل صندوق به کشورهای غرق در بدهی جهان است.
این طرح صندوق و بانک جهانی تاکنون از سوی بسیاری از کشورهای بدهکار رو به رشد جهان از جمله تعدادی از کشورهای بدهکار آمریکای لاتین رد شده است و کشورهای اخیر‌الذکر بر حذف بهره بدهی و یا تقلیل بدهی‌های خارجی به نصف برای رفع مشکل بدهی‌های خارجی کشورهای رو به رشد و تحقق روند تجدید دوره بازپرداخت اصرار می‌ورزند.
بر اساس این گزارش در حالیکه حسین شاه اردن تنها راه گریز از مشکل کنونی نارضایتی مردم از اوضاع اقتصادی را در صدور فرمان انتخابات جدید یافته ‌است.
نامزدهای نمایندگی در پارلمان جدید عقیده دارد که دولت با اجرای تحولات برخلاف دستورالعملهای صندوق می‌تواند بر مشکلات فایق آید به عقیده کاندیداهای انتخاباتی اردن افزایش سطح دستمزدها، ایجاد اشتغال بالا بردن سطح سوبسید مواد غذایی و اعطاء کمک به روستائیان می‌تواند ضامن رفع مشکلات اقتصادی کنونی شهروندان اردن در آینده باشد.