رابطه اقتصادی آفریقا و اروپا

سرمایه‌داری فرانسه که پس از جنگ جهانی دوم در یک شرایط رکود، بدهکاری و ناتوانی سیاسی ظاهر گردید، برای بدست آوردن مجدد موقعیت جهانی به چهارچوب گسترده‌تر برای فعالیتهای خویش نیاز داشت. این عمل با روند استعمارزدائی پس از جنگ و استقلال کشورهای مستعمره از طریق پیوند این جوامع با جامعه اقتصادی اروپا انجام گرفت و باعث گردید که بعد از ربع قرن از استقلال این کشورها، فرانسه و بطور کلی قدرتهای اروپائی نفوذ و تسلط به مستعمرات خویش را حفظ نمایند و در حالیکه اشغال نظامی و کنترل حاکمیت سیاسی را در کشورهای گوناگون قاره پایان دادند، نفوذ سیاسی و اقتصادی خود را همچنان برقرار نگه دارند.
بررسی پیوند جامعه اقتصادی اروپا با مستعمرات سابق که در جهت تغییر روابط یک جانبه کشور مادر و مستعمرات سابق به روابط چندجانبه، از طریق سهیم شدن دیگر قدرتهای سرمایه‌داری در این مستعمرات بود، بدون مرور مختصری بر تحلیل‌های گوناگون از سرشت این روابط و کوشش برای توضیح پدیده استعمار نوین در کشورهای جهان سوم و از جمله آفریقا کامل نخواهد بود. آیا نیل به حاکمیت سیاسی نقابی بر ادامه وابستگی کشورهای آفریقایی به ساختار اقتصاد جهانی است؟ یا راه طی شده در جهت رهایی تدریجی از قید و تعهدات استعماری میباشد؟ جواب به این سؤال بستگی به شناخت ویژگی این ساختار و دستگاههای وابستگی کشورهای مستعمره بدان دارد. و در این رابطه است که راه را برای درک ویژگی روابط اروپا و آفریقا هموار میشود.
بدین ترتیب مسئله اصلی این گزارش از سوی دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی تهیه شده جایگاه بازار مشترک در رابطه اروپائی - آفریقای که در معاهده رم، کنوانسیونهای یائونده و لومه تجلی پیدا کرد، میباشد، معاهداتی که بقول بعضی حاوی دکترین مونروئه اقتصادی اروپا در آفریقا و بمنظور حفظ کشورهای جهان سوم بعنوان تدارک مواد خام در قیمتهای پائین و ممانعت از شکل‌گیری یک کارتل جهانی نظیر اوپک و بقول بعضی دیگر «نه تثبیت استعمار نو و نهادی کردن وابستگی، بلکه یک گام طبیعی در روند استعمارزدائی و باعث تحکیم توانائیهای اقتصادی و کشورهای آفریقائی در حال توسعه و رقیق کردن روابط دو جانبه ایشان با متروپل سابق» است.
قبل از طرح مسئله اصلی لازم است که در جهت شناختن پایه‌های نظری رابطه کشورهای پیشرفته صنعتی و آفریقا و شناسائی پیوند مفهوم آزادی سیاسی و توسعه اقتصادی مروری به جنبش‌های استقلال‌طلبانه کشورهای مستعمره داشته باشیم. مهمترین پدیده پس از جنگ جهانی دوم رشد روزافزون جنبش‌های استقلال‌طلبانه در سرزمینهای استعمار زده و بمنظور دستیابی به آزادی بود. رهبران این جنبش‌ها عقب‌ماندگی اقتصادی کشور خویش را پیامد استعمار عنوان کردند و توسعه اقتصادی را در گرو آزادی قلمداد نمودند. بدین ترتیب مهمترین انگیزه این جنبش‌ها نیل به توسعه اقتصادی گردید. پس از آزادی، موعد اثبات ادعای رهبران که انتظارات بزرگی را در مردم پدید آورده بود، فرا رسید. رهبران این کشورها بزودی پی بردند که بدون برآوردن بخش بزرگی از این انتظارات نمیتوانند مدت زمان طولانی در رهبری قرار گیرند. اینان دریافتند که آزادی سیاسی به تنهایی پدید آورنده توسعه اقتصادی نیست و بنابراین چاره را در ایجاد پیوندهای تازه با کشور مادر و یا با دیگر کشورهای پیشرفته دیدند. این پیوندها از یکطرف آزادی سیاسی بدست آمده را لوث کرد و از سوی دیگر پیشرفتی بهمراه نیاورد. وامها، کمکها و سرمایه‌گذاریها که به بهای این پیوندها تحصیل شده بود، نه تنها شکاف میان کشورهای پیشرفته و عقب‌مانده را از بین نبرد بلکه آنرا هر روزه گسترده‌تر و عمیق‌تر نمود. از سوی دیگر این کمکها، شکاف میان دارا و ندار درون این کشورها را افزایش داد و از این راه ستیزه‌های داخلی را دامن زد و کودتاهای بیشماری را برانگیخت و در نتیجه کمکهای نظامی بجای پاسداری از آزادی این کشورها در مقابل بیگانگان، در سرکوبی مردم بکار گرفته شد. مبنای نظری چنین کمکهایی بر استدلال متفکران اقتصادی غرب که رهایی کشورهای جهان سوم را از دایره شوم عقب‌ماندگی، اعطای کمک اقتصادی میدانستند استوار بود. بر طبق چنین تحلیلی آهنگ پیشرفت اقتصادی به رابطه میان پس‌انداز و بازدهی سرمایه بستگی دارد. پس‌اندار به میزان درآمد وابسته است که آنهم به نوبه خود به مقدار تولید مربوط است. رهایی از این دایره شوم بگفته این متفکران به تلاش برای افزایش درآمد و موفقیت در تحصیل آن می‌باشد، اگر چنین افزایشی روی دهد، اجتماع خواهد توانست موانع بر سر خیزش اقتصادی را از میان برده و مراحل صنعتی شدن و خودکفائی را پشت سر بگذارد. بدین دلیل تحصیل وام، و دریافت کمک از کشورهای سرمایه‌داری پیشنهاد گردید و پس از اینکه تکنولوژی نیز یکی از عناصر تولید شد، کمک فنی نیز به گرفتن کمک مالی افزوده گشت. همانطور که یادآور شدیم این کمکها از یکطرف آزادی سیاسی دولتها را سست نمود و از طرف دیگر پیشرفت اقتصادی مورد نظر را بهمراه نیاورد.
رابطه جامعه اقتصادی اروپا با آفریقا بر پایه همین بینش از نظم کنونی جهان استوار میباشد. دید مثبت به چنین رابطه‌ای که با معاهده رم در 1957 آغاز و به کنوانسیونهای یائونده و لومه منجر شد در نگرشی که پدیده عقب‌ماندگی را ناشی از عوامل درونی (کمبود سرمایه و بازده ناچیز آن و...) میداند و خواستار ایجاد پیوندهایی برای سازمان دادن به رابطه روپا و آفریقاست، سهم دارد. ویلیام زارتمن در مقاله خود بنام اروپا و آفریقا با استفاده از همین ایده است که نگرشی مثبت را به معاهدات نشان میدهد. او اگر چه اذعان دارد که شرایط امتیازات برای دولتهای آفریقائی در موافقتنامه لومه نابرابری میان امضاء کنندگان را از بین نبرده، آنرا نه تثبیت استعمار نو بلکه گامی در روند استعمارزدائی تلقی می‌کند. و دیگران که متأثر از مکاتب گوناگون رادیکال در توضیح و تعیین نظم کنونی جهان میباشند با دیدی منفی به این کنوانسیونها نگریسته و آنرا ادامه و حفظ روابط «فرادستی و فرودستی» بشمار میاورند. حزب کمونیست فرانسه چنین روابطی را برنامه‌ای در جهت تضمین تدارک مواد خام به کشورهای در حال توسعه شناخته و خاطرنشان می‌کند که این برنامه یک هدف فرعی دارد و آن ممانعت از شکل‌گیری یک کارتل جدید جهان سومی مانند مدل اویک میباشد. قبل از بحث در مورد گرایشهای رادیکال که مشکلات جهان سوم را چیزی جز بازتاب کاستی‌ها و کج نهادیهای ساختار اجتماعی جهان نمی‌دانند و دگرگون کردن این ساختار را تنها چاره راستین و ماندگار تشخیص میدهند، مروری به شکل‌گیری روابط بازار مشترک و آفریقا خواهیم داشت. قبل از جنگ جهانی دوم، کشورهای بزرگ اروپا که روابط اقتصادی خاصی با مستعمرات خویش داشتند با تحولات پس از جنگ و با حفظ بعضی روابط خاص این متصرفات را از دست دادند. حفظ این روابط بمنظور تامین بقایای کنترل و به بهانه حمایت از آسیب‌پذیری اقتصاد تک محصولی این نواحی صورت گرفت. در مورد بریتانیا این دگرگونی بصورت تبدیل امپراطوری به ترجیحات تجاری جامع مشترک‌المنافع و دسترسی به بازار پولی لندن و در مورد فرانسه پایان امپراطوری با پیوستن فرانسه به بازار مشترک و همراه شدن شرکای اروپائی فرانسه در بازار کشورهای مستعمره و پیوند این نواحی به جامعه اقتصای اروپا صورت گرفت. ماده 131 معاهده رم در 1957 مقصود از این پیوستگی را ترویج توسعه اجتماعی - اقتصادی کشورها و نواحی مستعمره و برقراری روابط نزدیک اقتصادی بین آنها و جامعه اقتصادی اروپا بعنوان یک کل اعلام کرد: این ماده مقرر میکند که:
«کشورهای عضو (6 کشور اروپائی) بدین وسیله به تشکیل مجمعی با کشورها و نواحی غیر اروپائی که روابط خاصی با بلژیک، فرانسه، ایتالیا و هلند دارند موافقت می‌کنند. مقصود از این مجمع ترویج توسعه اجتماعی - اقتصادی کشورها و نواحی فوق و برقراری روابط نزدیک اقتصادی بین آنها و جامعه بعنوان یک کل است»
بدین‌ترتیب، بعد جدیدی به روابط میان اروپای غربی با آفریقا در مارس 1957 تحت معاهده رم اضافه گردید و الگوی انحصاری - استعماری کلاسیک بین دو کشور متروپل و نواحی مستعمره‌اش به بخش مهمی از آفریقا به یک رابطه چند جانبه اروپائی و آفریقائی تغییر شکل یافت و برای اولین بار دیگر قدرتهای اروپائی به سرمایه‌گذاری، تجارت و به روابط بازرگانی با سرزمینهای بلژیک و فرانسه در آفریقا پذیرفته شدند. تمایل معاهده رم به توسعه تجاری بین 6 کشور اروپائی و نواحی وابسته آفریقائی از طریق دو رویه بود:
1- بسط بازار اروپائی 6 کشور برای تولیدات نواحی حاره‌ای وابسته از طریق تعرفه‌های ترجیحی.
2- بسط بازار آفریقائی برای صادرات از 6 کشور اروپائی برای کاهش تعرفه‌های ترجیحی و افزایش سهم وارداتی در کشورهای وابسته آفریقائی از 6 کشور اروپائی.
برای ترویج توسعه اجتماعی اقتصادی این مناطق، معاهده رم صندوق توسعه‌ای را برای نواحی کشورهای ماوراء دریا ایجاد نمود. این صندوق 25/581 میلیون دلار را برای دوره پنج ساله 61-1958 در نظر گرفت که بزرگترین سهم آن نصیب نواحی و کشورهای ماورای دریای فرانسه میشد قسمت اعظم آن به چهار ناحیه وابسته آفریقائی یعنی گابن، موریتانی، ولتای علیا، کامرون، جمهوری آفریقای مرکزی، چاد، کنگو، داهومی، ساحل عاج، ماداگاسکار، مالی، نیجر، سنگال و توگو اختصاص داشت. (25/511 میلیون دلار از کل 25/581 میلیون دلار صندوق). سهم هر کدام از کشورهای عضو جامعه اروپائی در این صندوق نشان میدهد که فرانسه و آلمانغربی هر کدام 200 میلیون دلار دو شرکت کننده اصلی بودند که اگر سهم مستعمرات فرانسه را در نظر بگیریم، این نواحی برای اولین بار 25/331 میلیون دلار کشوری غیر از فرانسه دریافت میداشتند.
بهرحال این معاهده که بازتاب روابط استعماری وقت بود، منافع محدودی برای مستعمرات آفریقائی در برداشت و هدف آن حفظ بازارهای این کشورها از رقابت خارج از بازار مشترک شکل گرفته بود. این معاهده مقرر میداشت که آفریقائیها و دیگر مستعمره‌های دول اروپائی در یک منطقه تجارت آزاد با شش دولت از اروپا متحد شده و تولیدات اروپائیها و آفریقائیها به بازارهای یکدیگر بدون هیچگونه ممانعتی دسترسی داشته باشند و بدین ترتیب وسیله‌ای جهت «حمایت از بازارهای استعماری، اطمینان از تامین تولیدات پایه‌ای و بازگشائی تجارت و سرمایه‌گذاری برای شش دولت بجای یک مادر شهر تنها» بود.
مرحله بعدی با کنوانسیون یائونده مشخص میگردد. این کنوانسیون بوسیله 24 کشور (18 دولت مستقل آفریقائی شامل: 14 مستعمره سابق فرانسه که ذکر گردید و 2 مستعمره سابق بلژیک، بوروندی، رواندا، کنگوی لئوپلدویل و یک مستعمره سابق ایتالیا، سومالی ایتالیا، از یک طرف و 6 دولت اروپائی) در 20 دسامبر 1962، امضاء گردید. ماده 1 این معاهده، هدف از کنوانسیون یائونده را افزایش تجاری و تحکیم روابط اقتصادی بین دولتهای وابسته و عضو کنوانسیون اعلام می‌نماید. در آن زمان انتظار میرفت که کنوانسیون جدید در اوایل 1963 به اجراء در آید، اما در نتیجه وتوی فرانسه و عضویت انگلستان در بازار مشترک، آلمان، هلند، و ایتالیا امضای این موافقت‌نامه را به تعویق انداختند و نهایتا در اواسط 1963 این موافقتنامه در یائونده پایتخت جمهوری کامرون بطور رسمی امضاء گردید و تاریخ انقضای آن تا 31 مه 1969 تعیین شد. صندوق توسعه‌ای که برای نواحی و کشورهای ماوراء دریا تحت معاهده رم تاسیس شده بود، در کنوانسیون جدید ادامه یافت. صندوق جدید 800 میلیون دلار برای کمک فنی و اقتصادی به تمام نواحی و کشورهای وابسته اختصاص داد که از این رقم 730 میلیون دلار آن برای کشورهای آفریقائی وابسته به کنوانسیون بود. با انقضای کنوانسیون یائوندۀ یک، مذاکراتی برای تجدید آن که به کنوانسیون یائوندۀ (دو) منجر شد، صورت گرفت. تفاوت اساسی کمی بین یائونده یک و دو وجود داشت و همان امضاءکنندگان با یکدیگر منطقه تجارت آزادی را با جامعه اروپائی برقرار کردند. صندوق توسعه جدید 900 میلیون دلاری ایجاد شد که عنصر جدید آن ذخیره 80 میلیون دلاری جهت مقابله با افزایش ناگهانی قیمتهای جهانی برای تولیدات مناطق گرمسیری یا سوانح پیس‌بینی نشده بود. این صندوق که از لحاظ مفهومی، عنصری جدید بود در حقیقت جایگزین کمک یائونده یک بر تولیدات گشت و بدین ترتیب یائونده دو، تداومی را تا برقراری موافقتنامه جدید که به کنوانسیون لومه مشهور است برقرار کرد.
با ورود انگلستان به بازار مشترک در 1973 مذاکراتی برای گسترش جامعه با ورود کشورهای مشترک‌المنافع به ترتیباتی مشابه کنوانسیون یائونده که مدت آن در 31 ژانویه سپری میشد، انجام گرفت. بطور کلی در آن زمان کشورهای آفریقائی در روابط خود با بازار مشترک به سه گرایش تقسیم میشدند امضاءکنندگان فرانسه زبان موافقتنامه یائونده که تمایل شدیدی به وابستگی با بازار را داشتند (البته با شرایط بهتری از آنچه که قبلاً بدست آورده بودند)، کشورهای آفریقای شرقی وابسته به موافقتنامه آروشا، شامل کنیا، تانزانیا و اوگاندا که مانند سایر کشورها از جمله الجزایر، مغرب، تونس منافع خود را در بدست آوردن رابطه محدود میدانستند و دسته سوم کشورهایی مانند نیجریه و زئیر که ابتدا سخت مخالف و حتی برضد هر نوع رابطه رسمی با بازار مشترک برخاسته بودند. بهرحال مذاکره برای کنوانسیون لومه بدلایل چندی مهمتر از مذاکرات قبلی بود. اولا نه فقط تعداد شرکت کنندگان که شامل کشورها و مناطق آفریقا، کارآئیب و منطقه اقیانوس آرام میشد، بیشتر از سابق بود بلکه مذاکرات تحت هدایت یک دولت آفریقائی که از لحاظ اقتصادی نفوذ بیشتری داشت، (نیجریه) انجام گرفت. عامل دوم اهمیت این بود که مذاکرات تحت چتر سازمان وحدت آفریقا برقرار گردید در حالیکه یائونده دو با فقدان اتحاد و هماهنگی بین دولتهای آفریقائی مشخص بود. و بالاخره عامل سوم اهمیت بحران در تدارک انرژی و کسب موادخام بود که قدرت بیشتری را برای کشورهای در حال توسعه جهان در مقابل کشورهای توسعه یافته میداد، بود.
پایه اقدام هماهنگ کشورهای آفریقائی در مقابل بازار مشترک در کنفرانس کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آفریقا در «اکرا» در فوریه 1973 گذاشته شد و قدم دوم در جلسه سران سازمان وحدت آفریقا در آدیس آبابا در مه 1973 برداشته شد. در این جلسه هشت اصل برای تعیین موضوع آفریقائیها در طول مذاکرات اعلام گردید که هر کدام نقضی بر اصول حاکم بر موافقتنامه یائونده یک و دو بود اما 9 کشور اروپائی راه‌حل خویش را از شرایط متناقض یائونده طرح نمودند و آن اینکه اروپا جوابگوی اقتصاد کشورهای آفریقائی در زمانیکه موضوع در تضاد با منافع ایشان باشد، نیست. بهرحال مذاکرات در 28 فوریه 1975 در لومه پایتخت توگو به پایان رسید. این کنوانسیون برای 37 کشور آفریقائی و 9 دولت دیگر کارائیب و پاسیفیک مناطق تجاری آزادی را تامین کرد و عنصر جدیدی بنام سیستم تثبیت وصولیهای تولیدات صادراتی با «استابکس» را برقرار نمود. بطوریکه این سیستم صادرات بادام زمینی، کاکائو، قهوه، پنبه، نارگیل تولیدات پالم روغنی، چرم پوست، چوب، موز، چای، غلات و سنگ آهن را تحت نظارت خود در آورد و قرار بر این شد که اگر وصولیهای بابت صادرات یکی از این اقلام در حدود 5/7% در رابطه با چهار سال پیش از آن کاهش یابد، صندوق اروپائی توسعه در ازاء آن با واریز مبلغ لازم در مقام جبران بر آمده و این مبلغ در عرض پنج سال آینده بازپرداخت گردد. بیست و چهار کشور آفریقائی از این قاعده مستثنی شدند که عبارت است از:
بنین، یوتسوانا، بوروندی، آفریقای مرکزی، اتیوپی، گامبی، مالی، موریتانی، نیجر، گینه، گینه بیسائو، ولتای علیا، لسوتو، مالاوی، اوگاندا، رواندا، بوروندی، سومالی، سودان، سوازیلند، تانزانیا، چاد و توگو میباشد.
این صندوق 375 میلیون دلاری استابکس شامل یک کمک 3 بیلیون دلاری و بعلاوه 39 میلیون دلار وام از بانک سرمایه‌گذاری اروپا میشد. با انقضای دوره این کنوانسیون که تا اول مارس 1980 بود، موافقتنامه لومه 2 تا 57 دولت آفریقائی، کارائیب و پاسیفیک و 9 عضو جامعه اقتصادی اروپا در اکتبر 1979 به امضاء رسید، اعضای این کنوانسیون به شرح زیر می‌باشند:
باهاما، باربادوس، بنین، بوتسوانا، بوروندی، کامرون، دماغه سبز، جمهوری آفریقای مرکزی، کومور، کنگو، ساحل عاج، اتیوپی، فیجی، گابن، گامبیا، غنا، گرانادا، گینه، گینه بیسائو، گینه استوائی، گویان، ولتای علیا، جامائیکا، کنیا، کریباتی، لسوتو، ماداگاسکار، مالاوی، موریتس، نیجر، نیجریه، گینه جدید، رواندا، سنت لوسیا، ساموای غربی، سائوتومه ووپرنسیب، سنگال، سیشل، سیرالئون، جزایر سلیمان، سومالی، سودان، سورینام، سوازیلند، تانزانیا، چاد، توگو، ترنینداد و توباگو، توگو، اوگاندا، زئیر و زامبیا.
مذاکره مربوط به تجدید لومه 2 که در فوریه 1985 بپایان میرسید از 1983 شروع و در 13 اکتبر 1984 چهارچوب کلی تنظیم کنوانسیون لومه 3 تعیین و در تاریخ 8 دسامبر 1984 بطور رسمی به امضاء رسید. در این مذاکره بجز 64 کشور موردنظر، آنگولا و موزامبیک نیز شرکت نموده و موافقتنامه پنجساله‌ای را امضاء کردند.
بررسی روابط بازار مشترک اروپا و آفریقا از طریق معاهدات یاد شده، الگوی جامعی را که برای بررسی سیاستهای قاره و رقابتهای دول بزرگ در آینده در اختیار می‌گذارد. همچنین بحث در مورد ارزش این معاهدات می‌تواند مبنایی برای کنکاش مشکلات آفریقا و بطور کلی جهان سوم قرار گیرد. در چهارچوب نگرش‌هایی که مشکلات جهان را از کاستی‌های ساختار جهانی میداند و خواستار فروریزی آنست و برای چنین هدفی به چگونگی پویش و فرآیند این ساختار می‌پردازد نهادهایی از این نوع که شرح داده شد وسیله‌ای برای تشدید دستگاههای وابستگی بشمار میرود. این دستگاهها بطور خلاصه بر مفاهیم «بهره‌کشی»، «رخنه‌گری»، «پراکنده‌سازی» و «کم ارج‌سازی» استوار است.
بهره‌کشی تقسیم کار بین‌المللی را در نظر دارد که نخستین مراحل تولید توسط کشورهای تولیدکننده مواد خام و مراحل دیگر تولید در کشورهای پیشرفته صنعتی انجام می‌گیرد. رخنه‌گری، وابستگی طبقه پردرآمد و متوسط الحال کشورهای عقب‌مانده با همان طبقه در کشورهای پیشرفته و هماهنگی منافع این دو گروه میباشد. پراکنده‌سازی، جدا ساختن کشورهای عقب‌مانده از یکدیگر و جلوگیری از همکاری آنان را برای رویاروئی با کشورهای پیشرفته صنعتی را نظر دارد و بالاخره کم ارج‌سازی بر کنار ساختن توده‌های کم درآمد مردم (روستائیان، کشاورزان، کارگران و تهیدستان شهری) از پایگاههای سیاسی تصمیم‌گیری در کشورهای توسعه نیافته و بر کنار ساختن خود این کشورها از چنان پایگاههایی در سطح بین‌المللی است، با نظری سطحی به این چهار دستگاه و معاهدات یاد شده، بهره‌کشی و پراکنده‌سازی ناشی از این پیمانها به چشم میخورد. این رابطه از طرفی باعث تداوم تقسیم ناعادلانه کار بین‌المللی که مبنای آن بیشترین بخش دستاورد تولید نصیب کشورهای پیشرفته میشود و نخستین و توانفرساترین مراحل همان تولید توسط کشورهای طرف معاهده انجام می‌گیرد، است و از طرف دیگر مانع از همکاری کشورهای عقب‌مانده برای رویاروئی با کشورهای پیشرفته میگردد. در این مورد نقش کشورهای آفریقائی در کنفرانس مال و جنوب مثال قابل توجهی است. «... اینکه پیوستن اغلب کشورهای آفریقائی به بازار مشترک موقعیت کشورهای توسعه نیافته را در گفتگوهای شمال و جنوب سست‌تر کرده است، بسیار روشن می‌باشد. بطوریکه در هیچیک از کمیته‌های این گفتگو، کشورهای آفریقائی نقش زیادی نداشتند.» با اشاره به منطقه نفوذ گسترده بازار مشترک در کشورهای توسعه نیافته اضافه می‌شود که «اغلب این کشورها پشتیبان سیاستهای این بازارند و از پیوندهای خود با این سازمان خرسند می‌باشند و می‌کوشند کشورهای تهیدست دیگر را بدان راه ندهند. اینها همه نشان میدهند که کشورهای جنوب از پیوستگی خود به بازار مشترک سود میبرند ولی میتوان پرسید که اگر این کشورها بجای همکاری با بازار مشترک، با کشورهای توسعه نیافته دیگر همکاری میکردند و سیاست هماهنگی در گفتگو با کشورهای شمال را در پیش میگرفتند، منافع بیشتری بدست نمی‌آوردند؟»
برآیند دیگر این معاهدات در بررسی رقابت میان کشورهای پیشرفته ظاهر میگردد. همانطور که مدرس مرکز مطالعات آمریکائی - آفریقائی دانشگاه میشیگان عنوان نموده، کنوانسیون لومه بر مبنای عدم تمایل و تشویق کشورهای عضو برای تنوع و تجدید ساخت اقتصادی نه تنها در زمینه بازرگانی بلکه در عرصه‌های سرمایه‌گذاری، کمک و درگیری همکاریهای توسعه خارج از بازار مشترک شکل گرفته، و بعبارت دیگر دکترین مونروئه اقتصادی اروپا و چهارچوب منطقه‌ی نفوذی برای صحنه اقتصادی اروپا محسوب میگردد). آیا در رقابت میان مادر شهره (بازار مشترک، آمریکا و ژاپن) این عرصه برای اروپا حفظ خواهد گردید؟ نوشته مذکور و مقاله‌ای دیگر در همین زمینه با ارائه آمار مبادلات تجاری اروپا و آفریقا و کاهش سطح آن، رقابت دهه‌های آینده را در آفریقا از آن فرانسه و آمریکا میدانند. پیش پیش از ارائه این آمار یادآور میشویم که اساساً این معاهدات در نتیجه اقدامات فرانسه شکل گرفت. شرایط رکود، بدهکاری و ناتوانی سیاسی این کشور پس از جنگ جانی دوم و هدف کسب مجدد موقعیت جهانی، فعالیت در یک چهارچوب گسترده‌تر از طرف این کشور ایجاب میکرد. این عمل با روند استعمارزدایی پس از جنگ، هم از طریق وابسته نمودن قلمرو و مستعمراتی به «اتحادیه فرانسه» در جمهوری چهارم و پس از سقوط آن به «جامعه فرانسه» در جمهوری پنجم و هم با پیوند اقتصادی از طریق معاهدات یاد شده و روابط منتج از آن انجام گرفت. با این معاهدات فرانسه به اهداف خود که حفظ مستعمرات در یک اسلوب سرمایه‌داری توسعه. بسط نفوذ اقتصادی خویش و غالب آمدن بر عقب‌ماندگی در رابطه با رقبایش بود، دست یافت، و اکنون با تنزل نقش انگلستان و افزایش سهم آمریکا در تجارت با آفریقا، میدانی برای رقابت میان فرانسه و آمریکا ایجاد گردیده است. در سال 1970 در حدود 47% از صادرات کل آفریقا به 6 کشور بازار مشترک بود و در همانسال 36% از واردات آفریقا از بازار مشترک تامین میشد. با الحاق انگلیس به بازار این رقم به 50% رسید. علیرغم تحکیم و بسط ساختار روابط تجاری از طریق کنوانسیون لومه در 1975 سهم بازار مشترک از صادرات آفریقا در 1976 به 41% و در سال 1982 به 5/38% تنزل یافت. عامل مهم در این کاهش، افزایش سهم آمریکاست.
کشورهای آفریقائی فرانسه زبان مانند: کامرون، گابن، زئیر، صادرات خویش را به ضرر مشترک و خصوصاً بضرر فرانسه به آمریکا ارسال کرده‌اند. با عطف به واردات، آمریکا 33% از صادرات آفریقا را مصرف نموده و بعنوان دومین بازار برای آفریقائیها محسوب میگردد. این رقم افزایش 3/1% را برای سالهای 1976 تا 1982 نشان میدهد. با توجه به این امر است که رقابت آتی فرانسه و آمریکا با یکدیگر در قاره آفریقا بخصوص در زمینه اقتصادی پیش‌بینی میشود و اگرچه لحظه کنونی همگرایی سیاسی آنان در نگهبانی از منافع غرب تحت رقابت شرق و غرب ملاحظه میگردد. این امر مانع از رقابت بالقوه اقتصادی نمیشود. بازار آمریکا برای کالاهای آفریقا توسعه یافته و این کشور منبع بزرگ واردات از آفریقا بضرر بازار مشترک میباشد. این مسئله زمینه را برای رقابت نیرومند بین آنها و کمتر برای مجموعه منافع غرب تشدید می‌نماید.