آمریکا و ژاپن در مسیر همکاریهای نظامی
ترجمه: الف - پورعباسی
علیرغم رقابتها و مناقشههای حاد تجاری میان آمریکا و ژاپن که تاکنون بحثهای فراوانی پیرامون آن شده است، همکاریهای نزدیکی در زمینه مبادله تکنولوژی نظامی میان دو کشور در جریان است که ژاپن با وجود محدودیتهای صنعت نظامی خود، میتواند به شکل فعالی در این همکاری شرکت داشته باشد.
همکاری مذکور از سال 1982 پیوسته در حال توسعه بوده است که تاکنون از طریق درخواستهای متقابل انتقال تکنولوژی نظامی شکل رسمی به خود گرفته است و احتمالا با پیوستن ژاپن به طرح دفاع استراتژیک (جنگ ستارگان) و تقاضای آژانس دفاعی ژاپن در ساختن یک جنگنده مدرن، اهمیت فزایندهای به خود میگیرد.
اما هنوز عوامل بازدارنده در راه مبادله تکنولوژی نظامی میان دو کشور وجود دارد، از جمله این عوامل، حساسیتهای سیاسی و موانع اجرائی و بروکراسی میباشد. با وجود این، دستاوردهای همکاری مذکور، برای دو طرف این نوع همکاری را الزامی ساخته است، به ویژه با توجه به نیازهای دفاعی مشترک دو کشور آمریکا و ژاپن.
در طول چند سال اخیر، تنشهای تجاری میان آمریکا و ژاپن صفحات اول روزنامههای جهان را به خود اختصاص داده است که میتوان تنشهای مذکور را پیامد عارضه شاملتری که همان متحول شدن نوع روابط میان دو کشور از رابطه ارباب و وکیل به امور پیچیدهتری دانست. شاید یکی از عوامل این پیچیدگیها، رقابتهای شدید تجاری باشد، که همکاری میان دو کشور را به ویژه در زمینه منافع امنیت مشترک تحتتأثیر قرار داده است.
بهرحال، همکاری میان آمریکا و ژاپن همچنان در حال دگرگونی است. در طول سه دهه پس از جنگ جهانی دوم همکاری نظامی میان دو کشور محدود به راهاندازی پایگاههای آمریکائی در خاک ژاپن و حمایت مالی ژاپن از تعهدهای آمریکا در دیگر مناطق شرق دور بود و مسأله تقویت بنیه دفاعی ژاپن و ارتباط آن با نیروهای آمریکایی چندان مورد توجه قرار نمیگرفت، اما مبادله تکنولوژی میان دو کشور یک طرفه بوده و آن کمک آمریکا به تکنولوژی دفاعی در حال شکلگیری ژاپن بود.
با افزایش حجم قدرت نظامی شوروی در شرق دور، همکاری نظامی میان آمریکا و ژاپن از حالت رکود و سکون به سوی فعالیت در زمینه مفهوم (تقسیم بار سنگین دفاع از امنیت منطقه) در برابر خطر شوروی سوق داده شد. به موجب مفهوم جدید، آمریکا به دفاع از منافع مشترک دو کشور در مناطق اقیانوس آرام و اقیانوس هند ادامه میدهد، در حالی که ژاپن میبایست قدرت نظامی خود را برای دفاع از هدفهای محلی و حمایت از راههای کشتیرانی در جنوبغربی (اقیانوس آرام) تقویت کند.
مفهوم جدید انگیزهای بدست داد تا بودجه دفاعی ژاپن تا حدی رشد کند و از سقف تعیین شده که طی سالهای طولانی یک درصد تولید ناخالص ملی بوده است، فراتر رود، علاوه بر افزایش حجم کمکهای مالی ژاپن به پایگاههای آمریکائی مستقر در خاک خود، عملیات گسترده مشترک، آموزشی و مانور میان نیروهای ژاپنی و آمریکائی، شکل دیگر این تحول بوده است.
گسترش همکاری مذکور از سوی آمریکا با اهمیت فراوان تلقی گردید، بدون اینکه زمینه اصلی این همکاری که همان مبادله تکنولوژی نظامی است، توجهها را به خود جلب کند.
بیشک ژاپن در زمینه مبادله تکنولوژی قادر است، کمکهای شایانی به آمریکا بکند. و این جنبه از همکاری میان دو کشور در آینده اهمیت بیشتری خواهد یافت، زیرا زمینه تلاشهای جاری برای انتقال تکنولوژی نظامی میان دو کشور چشماندازهای وسیعی بر روی دو کشور در زمینه تولید سیستمهای پیشرفته نظامی میگشاید.
صنایع نظامی و صادرات تسلیحاتی ژاپن
حمایت لجستیکی ژاپن از نیروهای آمریکائی در جریان جنگ کره، انگیزهای بود که برای اولین بار پس از پایان جنگ جهانی دوم، ژاپن را به سوی صنایع نظامی کشاند. از دهه پنجاه، زیربنای صنایع ژاپن که در مونتاژ جنگافزارهائی که از آمریکا دریافت میکرد، محدود بود و به مرور زمان رشد کرد و در حد طرح و ساخت تجهیزات نظامی پیشرفته رسید.
اما با وجود رشد مستمر صنایع نظامی ژاپن، این صنایع از یک صدم کل صنایع کشور تجاوز نکرد. تاکنون تعداد اندکی از شرکتهای کوچک به صنایع نظامی روی آوردهاند، در حالیکه شرکتهای بزرگ صنعتی تمایلی به این کار نشان نمیدهند.
گرچه صاحبان صنایع ژاپن مانند بسیاری از کشورهای صنعتی بر سیاستمداران فشار وارد میآورند، اما فعالیت آنان در زمینه بوجود آوردن پدیده جدیدی در صنایع مرکب (صنعتی ـ نظامی) دور میزند.
صنایع نظامی ژاپن به علت ممنوعیت صدور سلاح این کشور و محدودیت تولید آن، در حد رفع نیاز داخلی نیروهای نظامی کشور تاکنون رشد کندی داشته است.
بدنبال انتقاد از نقش ژاپن در کمک لجستیکی به آمریکا در جریان جنگ ویتنام در سال 1967، سه اصل برای محدودیت صدور سلاح ژاپن به جهان خارج در نظر گرفته شد. سیاست جدید، صدور سلاح ژاپنی به سه دسته از کشورها را ممنوع اعلام کرد: (1)- کشورهای بلوک شرق، (2)- کشورهائی که از سوی سازمان ملل متحد تحریم شدهاند و (3)- کشورهای در حال جنگ یا در شرف درگیر شدن در جنگ.
برداشت انعطافناپذیری که از سه اصل مذکور به عمل میآید و از سال 1967 تاکنون به مورد اجرا گذاشته میشود، هر نوع صادرات تسلیحاتی و از جمله تکنولوژی و تجهیزات نظامی را نیز شامل میشود و این مسأله محور مذاکرات آمریکا و ژاپن پیرامون انتقال تکنولوژی نظامی شده است. اما با وجود این موانع، اینک سهم صنایع نظامی ژاپن در کل صنعت این کشور رو به افزایش است.
برآوردهائی که در رابطه با آینده صنایع نظامی ژاپن از سوی کارشناسان به عمل میآید، نگرانیهائی را در محافل آمریکا بر جای میگذارد. به این شکل که باز کردن راه برای صدور سلاح ژاپن، در نهایت این کشور را به رقیبی جهانی در عرصه صادرات نظامی برای غرب درخواهد آورد. اما زمانی که موضوع را با مسئولان ژاپنی در میان میگذارند، آنها در پاسخ میگویند: «ژاپن قصد تغییر سیاست صادرات تسلیحاتی خود را ندارد و انتقال تکنولوژی نظامی به آمریکا یک استثناء است که ضرورتهای امنیتی آن را بر دو کشور تحمیل کرده است.»
بیشک هر حکومتی در ژاپن که بخواهد در اصول سهگانه یاد شده تجدیدنظر کند، با مخالفت شدید سیاسی روبرو خواهد شد، همانطور که هیچکدام از مجموعههای صنعتی ژاپن بعلت ترس از انتقادات مذکور، حاضر نیستند از این مسأله بطور علنی حمایت کنند.
با وجود این، ژاپن ممکن است، صادرات تجهیزات نظامی خود را گسترش دهد، بدون اینکه به عنوان منبعی برای صدور سلاح شناخته شود، و این مسأله تعارضی با اصول سهگانه نخواهد داشت، بلکه در راستای تفسیر گسترده آن خواهد بود. در واقع در اجرای قوانین مربوطه به ممنوعیت صدور سلاح ژاپن، سیاست روشنی وجود ندارد، تعدد تجهیزات تجاری نظامی ژاپن که اینک در بسیاری از نیروهای نظامی و امنیتی کشورهای مختلف مورد استفاده میباشد، شاهد این مدعی است.
ساخت هلیکوپتر تجاری «ب ـ ک 117» با کاربرد نظامی که بوسیله شرکت آلمانی «میسرشمیت» و شرکت ژاپنی «کاوازاکی» انجام شد، اشاره جدیدی به آینده صنایع نظامی ژاپن دارد. اکنون هم مانعی در راه تلاش شرکت ژاپنی «کاوازاکی» که درصدد تبدیل کاربرد هلیکوپتر مذکور برای هدفهای نظامی است، به عمل نمیآید.
دیدگاهی که در این رابطه در توکیو مطرح میشود، اینک ساخت این نوع سلاح تنها تکیه اندکی بر تکنولوژی ژاپن دارد و احتمالاً فروش آن در خارج نمیتواند انعکاسی از صادرات تسلیحاتی ژاپن باشد.
آنچه مسلم است، مسأله بیشتر مربوط به منافع تجاری و سیاسی است تا مسائل فنی و قانونی.
سابقه همکاری
سابقه همکاری تکنولوژی نظامی ژاپن و آمریکا به زمان عقد قرارداد کمکهای نظامی سال 1954 برمیگردد. قرارداد مذکور، اساس کمکهای نظامی آمریکا به نیروی مسلح ژاپن را تنظیم میکرد، اما به عنوان چهارچوبی برای انتقال تکنولوژی و مواد دارای کاربرد نظامی، مورد استفاده قرار گرفت. همکاری مذکور به علت عدم تمایل و پیگیری دائم (ژاپن) تا سالهای طولانی عملا یک طرفه و بر یک محور دور میزد.
گام نخست در انتقال تکنولوژی نظامی میان دو کشور در دهه شصت با تولید سیستمهای نظامی آمریکائی - ژاپنی آغاز گردید. برنامههای تولید مشترک، شامل تجهیزات نظامی پیشرفته از قبیل جنگندههای «اف ـ 15»، هواپیماهای تجسسی ضدزیردریائی از نوع «بی ـ 3 سی» و موشک ضدهوائی «یاتریوت» بوده است. طرحهای مذکور انتقادهای شدیدی را در داخل ایالات متحده آمریکا با خود داشته است.
بر این اساس، ژاپن با خرید تجهیزات نظامی ساخت آمریکا، به جای گشودن خط تولید آن در کشور خود، به سود تعدیل موازنه تجاری میان دو کشور عمل کرد. همچنین این نگرانی در واشنگتن تکرار شده است که ممکن است، ژاپن به تکنولوژی حساس آمریکائی رخنه کرده و آن را در خدمت اهداف تجاری خود به کار گیرد.
در مقابل نیز، پارهای از مسئولان ژاپن از سطح تکنولوژی آمریکائی که به ژاپن منتقل میشود، اظهار عدم رضایت میکنند و ترجیح میدهند ژاپن به جای انتقال تکنولوژی به رشد صنایع نظامی محلی خود بپردازد.
اما علیرغم این فشارها، تولید مشترک بهترین راهحل برای تامین منافع متنوع نظامی ـ سیاسی و اقتصادی دو کشور و دستیابی به ابزار نظامی تلقی شد. میتوان گفت: بطور کلی قراردادهای تولید مشترک، ژاپن را تشویق کرد تا بیشتر بر تکنولوژی پیشرفته آمریکائی تکیه کند و تلاشهای پرهزینه و مازاد بر نیاز خود را در این زمینه کاهش دهد.
بهرحال، در اواخر دهه هفتاد موضوع پیشرفت توانائیهای تکنولوژی ژاپن مورد توجه محافل نظامی آمریکا قرار گرفت و مباحثات میان وزارت دفاع آمریکا و آژانس دفاعی ژاپن در سال 1980 به تشکیل «باشگاه سیستمهای تکنولوژیک» به منظور ایجاد هماهنگی لازم در همکاریهای نظامی دو کشور منجر شد، ولی فعالیتهای باشگاه مذکور خیلی زود محتوای خود را از دست داد.
زیرا ژاپن اعلام کرد: سیاست ممنوعیت صادرات سلاح این کشور تنها شامل تجهیزات نظامی نمیشود، بلکه «تکنولوژی نظامی» نیز جزئی از آن میباشد. موضعگیری یاد شده در تضاد آشکار با مفهوم تقسیم بار مسئولیت دفاع که به عنوان کلید همکاری امنیتی میان دو کشور معرفی شده بود، به حساب آمد.
بر این اساس بود که آمریکا در سال 1981 پیشنهاد کرد: «انتقال تکنولوژی» امری دوجانبه باشد، و اجازه ورود صنعت ژاپن به آمریکا داده شود. در نتیجه چندین ماه مذاکرات بیسرانجام میان دو کشور که به نگرانی حکومت «زینگوسوزوکی»، نخستوزیر وقت ژاپن از احتمال انتقاد و اعتراض ناشی از تفسیر دوباره سیاست صادرات سلاح ژاپن منجر شد، بینتیجه خاتمه یافت.
مقدمات همکاری
سرانجام در اکتبر 1982، با روی کار آمدن «سوهیرو ناکاسونه» به عنوان نخستوزیر موضع ژاپن نیز تغییر پیدا کرد. ناکاسونه بر این باور بوده و هست که اندیشه انتقال تکنولوژی نظامی میان دو کشور هم با تقسیم با مسئولیت دفاع (از منطقه) هماهنگی دارد، و هم از شدت تشنج جاری در امر رقابت تجاری میکاهد. در ژانویه 1983 حکومت ژاپن اعلام کرد: انتقال تکنولوژی نظامی به آمریکا از ممنوعیت صادرات نظامی ژاپن مستثنی خواهد بود. و در ماه نوامبر همان سال، یادداشت انتقال تکنولوژی نظامی ژاپن به آمریکا «را به امضاء رساند».
یادداشت مذکور تائیدی بر سیاست جدید ژاپن بود، اما از دو نقطهنظر حایز اهمیت بود: نخست، بر تشکیل هیأت مشترکی برای نظارت بر امر انتقال تکنولوژی ژاپن به آمریکا اشاره دارد که مرکب از نمایندگانی از وزارتخانههای خارجه - تجارت و صنعت ژاپن - آژانس دفاعی ژاپن و نمایندگانی از وزارت خارجه و دفاع آمریکا که در سفارت آمریکا در توکیو مقیم خواهند بود، میباشد.
هیأت مذکور نقش رابط را ایفا میکند و مقرر گردید: نیازهای تکنولوژی مورد درخواست وزارت دفاع یا صنایع آمریکا را بوسیله وزارت دفاع به هیات مشترک ارسال گردد و پس از طرح در هیات اخذ تصمیم، مسئولان رسمی ژاپن در هیأت مشترک موافقت خود را با آن اعلام میدارند.
نکته مهم دیگر، در یادداشت سال 1983 تعهد صریح حکومت ژاپن به آمریکا دایر بر اینکه نه تنها در مورد «انتقال تکنولوژی نظامی» صرف به این کشور بلکه انتقال تکنولوژی و با هدفهای مضاعف که سابق بر این موافقت اصولی با صدور آن به خارج از ژاپن شده و احتیاجی به موافقت هیات نداشت را نیز تشویق کند.
مورد اخیر، شامل آن دسته از تکنولوژی است که مورد توجه صنایع آمریکا میباشد، از قبیل: اشعه لیزر، بافتهای بینائی و دستگاههای فضائی است.
عاملی که باعث جلب توجه آمریکا نسبت به تکنولوژی نظامی ژاپن گردید، گزارشی بود که «شورای علوم نظامی آمریکا» که آن عبارت از یک هیات صنعتی که نقش مشاور وزارت دفاع را بر عهده دارد، در سال 1984 منتشر کرد. در سال پس از آن، «گروه برآورد تکنولوژیک» وابسته به پنتاگون برآوردی از وضعیت تکنولوژی «الکترو بصری» و تکنولوژی دقیق هدایت شده (با مقیاس میلیمتری) ژاپن به عمل آورد و مواردی در آن یافت که برای نیازهای نظامی آمریکا کاربرد دارد.
اما علیرغم امیدهائی که در پی ترتیبات متخذه و گزارشهای مذکور پیش آمد، ورود به مرحله عملی انتقال تکنولوژی با دشواری و کندی صورت گرفت. دو کشور درگیر این مسأله بودند، که آیا باید به هر یک از درخواستها بطور جداگانه رسیدگی کرد (ژاپن) و یا اینکه تمام درخواستهای انتقال تکنولوژی را در چهارچوب یک توافقنامه کلی که برای مسئولان دولتی دو کشور قابل فهم باشد، گنجانده شود.
سرانجام دو کشور در ماه مه 1985 به یک توافق مبتنی بر رسیدگی اولیه به درخواستهای تکنولوژی نظامی رسیدند و در ماه دسامبر همان سال به توافق دیگر در مورد جزئیات «انتقال تکنولوژی نظامی» که هر یک از انتقالها دارای «یادداشت اجزائی» جداگانهای خواهد بود، دست یافتند.
اولین مورد درخواست انتقال تکنولوژی، مربوط به بخش فرماندهی و هدایت موشک سطح - هوا «کیکو» که بر شانه حمل میشود بود. گرچه تکنولوژی مذکور اهمیت چندانی برای آمریکا دربرنداشت، اما آمریکا با این کار میخواست ژاپن را با پذیرفتن این درخواست، به از میان برداشتن موانع و تشریفات اداری تشویق کند. پس از این، ژاپن توانست در سپتامبر 1986 موافقت خود را با جزئیات انتقال تکنولوژی موشک «کیکو» اعلام کند.
در حالی که، گفتگوها پیرامون «موشک «کیکو» در جریان بود، درخواست دیگری برای انتقال تکنولوژی به شرکت کشتیسازی» ژاپنی «اشیکا واجیما هاریما» برای احداث اسکله ساخت کشتی در پلسونیای آمریکا داده شد.
گرچه تکنولوژی مذکور صرفاً تجاری بود و تقاضای ژاپن مبنی بر درج آن در تکنولوژی نظامی مورد شک و تردید قرار گرفت، اما آمریکا موفقت کرد که موضوع در «هیات تکنولوژی نظامی مشترک» مورد بررسی قرار گیرد تا مورد دیگری برای جلب موافقت ژاپن بدست آید. در دسامبر 1986 موافقتنامه مشابهی در مورد احداث اسکله ساخت کشتی در ایالت «فیلادلفیا» میان دو کشور به امضا رسید.
البته به سختی میتوان نتیجه گرفت که موارد یاد شده، راه را برای انتقال تکنولوژی میان دو کشور بگشاید، زیرا مسألهای که دو کشور با آن روبرو میباشند، تفاوت قائل شدن میان تکنولوژی نظامی و تکنولوژی با هدفهای دوگانه میباشد.
مشارکت ژاپن در طرح دفاع استراتژیک
اعلام موافقت ژاپن با انتقال تکنولوژی نظامی این کشور به آمریکا و اهمیتی که آمریکا برای تکنولوژی ژاپن قائل شد، این احتمال را پیش کشید که ژاپن به طرح دفاع استراتژیک که «رونالد ریگان» در مارس 1983 آن را اعلام کرد، خواهد پیوست.
البته رابطهای میان این دو مساله وجود ندارد، زیرا توجه و علاقه آمریکا به مبادله تکنولوژی میان خود و متحدانش و از جمله ژاپن به پیش از طرح دفاع استراتژیک برمیگردد. این همکاری، در صورتی که ژاپن به طرح مذکور ملحق بشود یا نشود، ادامه خواهد یافت.
موضوع پیوستن ژاپن به طرح دفاع استراتژیک برای اولین بار در جریان مذاکرات «ریگان» و «ناکاسونه» در ژانویه 1985 مطرح گردید.
سپس پیشنهادی با جزئیات بیشتری از سوی وزارت دفاع آمریکا به ژاپن داده شد، که این کشور بر میزان اهمیت پیوستن خود به طرح دفاع استراتژیک پی برد، نه تنها در رابطه با منافع ناشی از تبادل تکنولوژی این کار بلکه از نظر تعهد ژاپن نسبت به روابط سیاسی و امنیتی میان خود و آمریکا اهمیت دارد. اما حساسیتهای سیاسی که در داخل ژاپن بروز کرد، حکومت این کشور را به اتخاذ موضعی محافظهکارانه و انتظار روشن شدن واکنش دیگر متحدان آمریکا در قبال این طرح ناگریز ساخت.
در این میان، سلسله دیدارهائی برگزار شد، که مسئولان وزارت دفاع آمریکا و نمایندگان حکومت و صنایع ژاپن دریافتند زمینههای همکاری وجود دارد. براساس توصیههائی که این مسئولان کرده بودند و با توجه به موافقت آلمان غربی و بریتانیا به حمایت از طرح دفاع استراتژیک، ژاپن در سپتامبر 1986 موافقت خود را با مشارکت در تحقیقات مربوط به این طرح اعلام کرد.
هماکنون مسئولان رسمی دو کشور در حال انجام گفتگوهائی هستند که به موجب آن، چهارچوب و نوع مشارکت ژاپن در طرح دفاع استراتژیک مشخص میشود. احتمالا در توافق مذکور مسائل حساس مربوط به تولید مشترک، انتقال تکنولوژی، و پیشرفته ساختن تکنولوژی انتقالی و اطلاعات مربوط به مالکیتها، گنجانده شود.
البته آثار مشارکت توکیو در طرح مذکور پس از گذشت زمانی چند روشن خواهد شد، اما شرکت ژاپن در تحقیقات مربوط به طرح، حتی اگر محدود به انعقاد قراردادهائی با شرکتهای آمریکائی باشد، روند همکاریهای تکنولوژی آمریکا و ژاپن را شتاب بیشتری میبخشد و موضوع انتقال تکنولوژی نظامی دوجانبه میان دو کشور را تسهیل میکند.
تلاش ژاپن برای دستیابی به یک جنگنده پیشرفته جدید، فرصت بینظیری به دست میدهد که همکاری تکنولوژی میان دو کشور به بوته آزمایش گذاشته شود. به مقامات آژانس دفاعی ژاپن، مسئول این کار، تاکنون فشار زیادی از سوی پارهای گروهها وارد میشود که ژاپن بدون کمک خارجی یا با استفاده اندکی از این کمکها قادر است، جنگنده پیشرفتهای بسازد.
عدهای نیز عقیده دارند، ژاپن به جای ساخت این نوع جنگنده، میتواند به خرید جنگندههایی از نوع «اف ـ 16» یا «اف - 18» از آمریکا اکتفا کند. از نقطهنظر مقامات رسمی، ژاپن موضوع اصلی جنگنده پیشرفته جدید آن نیست که مبادرت به خرید یک جنگنده آمریکایی یا مونتاژ آن در داخل نماید، بلکه مساله انتقال تکنولوژی میان دو کشور است.
علیرغم ادعاهای صاحبان صنایع ژاپن و حامیان آنان در دستگاه بروکراتیک کشور، آژانس دفاعی ژاپن معتقد است بدون کمک همهجانبه آمریکا، ژاپن قادر به ساخت جنگنده موردنظر نخواهد بود. احتمالا همکاری دو کشور در این زمینه به ساخت جنگنده پیشرفته جدیدی مشتق از «اف ـ 16» یا «اف ـ 18» منجر شود.
حفاظت اسرار
آنچه مسلم است، حفاظت از اطلاعات سری مربوط به برنامههای انتقالی تکنولوژی نظامی، امری مهم و حیاتی تلقی میشود. فاش شدن این اطلاعات یا درز آن به طرفهای نامطلوب نگرانیهای شدیدی برای پنتاگون به همراه داشته است. به شکلی که «آژانس امنیت تکنولوژی نظامی» برای حفاظت از اطلاعات مربوط به صادرات تکنولوژی نظامی از سوی پنتاگون تاسیس شد.
نگرانی مذکور تاثیر خود را بر روابط آمریکا و ژاپن در این زمینه میگذارد، زیرا تواناییهای ژاپن در حفاظت از اطلاعات به پارهای از قوانین که رفتار افراد حکومت ژاپن را کنترل میکند و تعهد ژاپن در قبال آمریکا در چهارچوب قرارداد «دفاع مشترک» دو کشور میباشد. نبودن «قوانین جاسوسی» در ژاپن که منعکسکننده خاطرههای نامطلوب استفاده از قوانین در سال 1954 است، بر این نگرانیها افزوده است.
اما ژاپنیها عملا ثابت کردهاند، در حفاظت از اطلاعات سری که از آمریکا دریافت میکنند، جدی میباشند. طی ده سال اخیر، آگاهی ژاپنیها نسبت به حفاظت از اسرار نظامی و علیرغم اختلافاتشان با آمریکا بر سر دستیابی شوروی به تکنولوژی حساس که به ادعای آمریکا این کشور را در افزایش قدرت اتمی زیردریایی کمک کرده تا حد زیادی بالا رفته است.
از سال 1980 مقامات رسمی آمریکا تلاش کردهاند، ضمانتهای صریحی در این خصوص از ژاپنیها بگیرند. وزارت دفاع آمریکا به ژاپن فشار میآورد که «موافقتنامه امنیت اطلاعات نظامی» را با آمریکا به امضاء برساند. آمریکا تاکنون با سی کشور موافقتنامههای مشابهی امضاء کرده است. اما حکومت ژاپن در پاسخ، امضای این موافقتنامه را با توجه به قوانین موجود کشور در صلاحیت خود نمیداند.
به علت عدم وجود توافقنامه مذکور، ژاپن و آمریکا ناگزیر شدهاند، برای هر یک از قراردادهای انتقال تکنولوژی نظامی اسناد جداگانهای مربوط به حفاظت امنیتی از آن را امضاء کنند که طبعا این امر نیاز به تلاشهای زیاد دارد و هر یک از دو طرف بر ضرورت حفاظت از اطلاعات مربوط به تکنولوژی اصرار بورزد.
البته معلوم نیست که آیا مساله واقعا نیاز به قوانین جدید و یا تجدیدنظر در قوانین موجود ژاپن دارد.
آنگونه که پارهای از مقامات رسمی ژاپن مدعی میشوند و یا اینکه میتوان قوانین موجود را به نحوی تفسیر کرد که دو کشور به خواسته موردنظر برسند. بهرحال، در هر دو حالت ژاپن اقدامی قانونی در جهت حل مشکل اطلاعات برنخواهد داشت و این مساله همچنان به عنوان مشکلی بر سر راه پیشرفت همکاری در زمینه انتقال تکنولوژی نظامی با ایالت متحده باقی خواهد ماند.
در کنار مفهوم تقسیم بار مسئولیت دفاع از منطقه، سیاست آمریکا در قبال ژاپن بر مساله تفکیک قاطعانه میان مسائل امنیتی و تنشهای تجاری دو کشور، تاکید فراوان داشته است. البته این جدایی، منطقی به نظر میآید، زیرا حجم تجارت ژاپن باعث افزایش قدرت دفاعی آن کشور نمیشود و در مقابل بالا بردن حجم هزینههای نظامی ژاپن، مشکلاتی از نظر تجاری برای این کشور به وجود نمیآورد.
این دیدگاه به عنوان اساس همکاری نظامی دو کشور موردنظر قرار گرفته است. اما این امر پیوسته با موانع سیاسی برخورد میکند. بیشتر این موانع در زمینه انتقال تکنولوژی نظامی بروز میکند، زیرا این قبیل فعالیتها بازتاب مستقیم اقتصادی در دو کشور دارد. بر این اساس، جای تعجب نیست که «بروکراسی تجاری» آمریکا (به ویژه وزارت بازرگانی و اعضای کنگره) ضمن انتقاد از پارهای از برنامههای تولید مشترک، پرسشهایی در مورد فایده انتقال تکنولوژی نظامی به ژاپن مطرح ساختهاند.
چشمانداز آینده:
گامهایی که تاکنون در زمینه همکاری تکنولوژی از سوی ژاپن برداشته شد، در حد انتظار واشنگتن نبوده است، بلکه شک و تردیدهایی در مورد جدی بودن این برنامه در آینده به وجود آورده است.
کسانی که با بدبینی به این مساله مینگرند، عقیده دارند: آمریکا بیش از حد، ژاپن را به مشارکت در امر تکنولوژی نظامی تشویق کرده است، به شکلی که خطر مسلح شدن دوباره ژاپن را پیش کشیده است. علاوه بر آن ژاپن را به عنوان رقیبی جدی در زمینه صنایع نظامی و قضایی برای آمریکا مطرح ساخته است.
اما آنچه که تاکنون اتفاق افتاده، نشانهای از استفادههای فراوان آمریکا از تکنولوژی ژاپن وجود ندارد و همچنین دلیلی بر توسعه صنایع نظامی ژاپن نمیباشد. موافقتنامه انتقال تکنولوژی جاری میان دو کشور چیزی جز انتقال اولیه تکنولوژی بیش نیست و احتمالا گامهای بعدی در درازمدت و توام با محافظهکاریهای بیشتری خواهد بود، اما کوشش خواهد شد که عدم وجود منافع فراوان یا خطرهای ناشی از این کار دستآوردهایی که تاکنون در این زمینه به دست آمده از بین نبرد.
تا پنج سال پیش، امکان گفتگو پیرامون مسائل مربوط به تکنولوژی نظامی وجود نداشت. ولی امروز بحث این قبیل مسائل میان مقامات رسمی دو کشور و بخش خصوصی به طور جدی دنبال میشود. همچنین چهارچوب موسسات این قبیل همکاریها، در دو کشور به وجود آمده است و این موسسات در جهت عملی ساختن همکاری مذکور عمل میکنند.
«یادداشت انتقال تکنولوژی نظامی» که در سال 1983 میان دو کشور به امضاء رسید، و «باشگاه سیستمهای تکنولوژیک» و دیگر فعالیتهای مربوط به انتقال تکنولوژی برنامه همکاری مشترک نظامی میان دو کشور (ساخت جنگنده برای ژاپن)، همکاری ملموس در زمینه طرح جنگ ستارگان را وارد مرحله پیشرفتهای ساخته است.
اما مقامات رسمی ژاپن همچنان به مساله فعال ساختن انتقال تکنولوژی نظامی میان دو کشور به عنوان یک مشکل و نه یک فرصت نگاه میکنند. و این مساله تا حدی به کمبود تجربههای آنان در زمینه معاملات غیرعلنی مربوط میشود و منعکسکننده کشمکشهای شدید میان آژانس دفاعی و وزارت بازرگانی بینالمللی و صنایع بر سر محتوا و کنترل برنامه انتقال تکنولوژی چیزی جز تشویق صادرات نظامی ژاپن نیست.
علاوه بر مقامات رسمی دیگر، محافل ژاپن نیز خواستار دستیابی به تکنولوژی نظامی هستند، اما نه با مشارکت دیگران، به ویژه که همکاری با آمریکا در زمینه انتقال تکنولوژی پیشرفته محدودیتهای زیادی برای ژاپن به همراه دارد.
بهرحال، اکنون سابقهای از یک نوع همکاری میان آمریکا و ژاپن در زمینه تکنولوژی نظامی پیدا شده است که مقامات رسمی ژاپن را قادر میسازد، پاسخ مثبت به تقاضاهای آمریکا بدهند و صاحبان صنایع ژاپن را تشویق کنند که شانس خود را در این میدان بیازمایند. علیرغم اینکه پیشرفت حاصل شده در این زمینه قابل ملاحظه است، اما این پیشرفت برای از بین بردن شک و تردیدهایی که پیرامون این فعالیت پیش آمده کافی نیست و در حد انتظارات صاحبان صنایع ژاپن نبوده است.
حتی اگر دولتهای آمریکا و ژاپن گامهای بیشتری در جهت همکاری در زمینه انتقال تکنولوژی نظامی بردارند، نقش آن دو را در حد تبادل اطلاعات، زمینهسازی، و داوری در هنگام بروز اشکال خواهد بود، اما اصل همکاری میبایست به وسیله بخش خصوصی در دو کشور صورت گیرد.
علیرغم بروز پارهای از نگرانیهای ناشی از رقابت، صاحبان صنایع آمریکا طی سالهای اخیر به بررسی احتمال استفاده از تکنولوژی مضاعف (با دو هدف) از همکاران ژاپنی خود پرداختند. همکاری مذکور به روابط مستحکمی میان شرکتهای معروف آمریکایی از قبیل: مک دونالد، دکلاس هیوز، لوکهید و ریئون با شرکتهای صنایع سنگین و شرکتهای الکترونیک ژاپن منجر شده است.
شرکتهای ژاپنی نیز آمادگی مشابهی از خود نشان دادهاند، اما عدم وجود سوابق و ضوابطی که سیاست صدور سلاح ژاپن را کنترل کند، با آگاهی از چگونگی معامله با شرکتهای آمریکایی و نبودن پشتگرمی رسمی، شرکتهای ژاپنی را در ورود به این ماجراجویی دچار تردید کرده است.
بیشک همکاری سیاسی و امنیتی میان آمریکا و ژاپن با توجه پارهای از تنشهای اقتصادی میان دو کشور متحد از اهمیت فراوانی برخوردار میگردد. انتقال تکنولوژی نظامی بیتردید بر منافع اقتصادی و منافع نظامی تاثیر میگذارد و منافع اقتصادی قابلملاحظهای برای دو طرف دربرخواهد داشت.
بیشک دو کشور سودهای ناشی از دفاع استراتژیک و طرح ساخت جنگنده برای ژاپن را میان خود تقسیم خواهند کرد، که تاکنون در روابط دو کشور سابقه نداشته است. البته هنوز هم شک و تردیدهایی میان دو طرف وجود دارد. اما این قبیل احساسها در مقابل سود ناشی از این همکاری و بالاتر از آن در مقابل نیازهای دفاع مشترک دو کشور روزبهروز در حال کاهش است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
