صالح اسکندری
حوادث سه هفته گذشته اگر چه قند در دل دشمنان تابلودار انقلاب و سربازان نرم آنها در داخل آب کرد اما از منظر تحلیل کلان در درازمدت فرصتهایی را در مسیر حرکت تکاملی انقلاب به وجود آورد که به مرور از آنها رونمایی میشود. یکی از این فرصتها تاکید مجدد بر روحیه حق گرایی نظام اسلامی و اصرار بر حقوق مردم بدون در نظر گرفتن تعلقات حزبی و گروهی بود که به نظر می رسد نیازمند تبیین مجدد است.
تبدیل مطالبات عمومی به حمایتهای اجتماعی هنر یک نظام سیاسی است. در این سنتز حق گرایی توام با عقلانیت و پایبندی به حقوق مردم و حاکم تاثیر بسزایی دارد.
امروزه این پرسش به طور جدی مطرح است که آیا لیبرال دموکراسی تجلی عدالت سیاسی در جهان امروز است؟ محققان بسیاری در این فرضیه بانک جهانی که «دموکراسی نابرابریهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... را کاهش میدهد» تردید کردهاند. اکثر مطالعات تطبیقی در پاسخگویی به این پرسش که بروز یا تداوم دموکراسی لزوما کانالهای تولید نابرابری را مسدود میکند، ناتوان هستند ناکامی مدل واحد توسعه سیاسی در کشورهای جهان سوم به منظور کاهش نابرابریها نمود بیشتری مییابد.
اگر عدالت سیاسی را به توزیع متناسب ارزشها در جامعه تعبیر کنیم نابرابریها زمانی کاهش مییابد که سازمان رسمی قدرت به عنوان اصلیترین مرکز تولید، توزیع و تنظیم ارزش خود را واقعا وامدار نقاط هدف بداند و مردم یا نهادهای مدنی را نسبت به خود ذیحق بپندارد.
این در حالی است که حقگرایی در نظام اسلامی برایند استقلالخواهی، عدالتخواهی و آزادیخواهی در بستر عقلانیت اسلامی است. قرآن کریم بیان می کند که حق پذیری، تنها رمز سعادت و رهایی انسان ها از آتش دوزخ و خشم الهی است (زخرف آیات 74 تا 78) و برانسان است تا در برابر حق تسلیم بوده و آن چه از سوی خداوند از راه آموزه های وحیانی به آدمی می رسد بپذیرد.(یونس آیه 94)
در دوره کوتاه حکومت حضرت علی(ع) الگوی عملی اعتقاد و التزام حاکم به حقوق مردم به نمایش درآمد. ایشان در یکی از خطبههای خود در صحرای صفین میفرمایند : «در میان حقوق الهی، بزرگترین حق، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است؛ حق واجبی که خدای سبحان، بر هر دو گروه لازم شمرد وآن را عامل پایداری پیوند ملت و رهبر و عزت دین قرار داد.
پس رعیت اصلاح نمیشوند جز آنکه زمامداران اصلاح گردند و زمامداران اصلاح نمیشود جز با درستکاری رعیت و آن گاه که مردم حق رهبری را ادا کنند و زمامدار حق مردم را بپردازد، حق در آن جامعه عزت یابد و راههای دین پدیدار و نشانههای عدالت برقرار و سنت پیامبر(ص) پایدار گردد.
پس روزگار اصلاح شود و مردم در تداوم حکومت امیدوار و دشمن در آرزوهایش مایوس گردد. اما اگر مردم به حکومت چیره شوند، یا زمامدار بر رعیت ستم کند، وحدت کلمه از بین میرود، نشانههای ستم آشکار و نیرنگ بازی در دین فراوان میگردد، و راه گسترده سنت پیامبر(ص) متروک، هواپرستی فراوان، احکام دین تعطیل و بیماریهای دل فراوان شود.»(1)
بر اساس همین روحیه نظام اسلامی بسیاری از معادلات سیاسی و اجتماعی کشوری مثل ایران قابل تحلیل و تعلیل است.
در این منطق حق طلبان کسانی هستند که در برابر هوس ها و تمایلات فسادانگیز باطل گرایان و حق ناپذیران تسلیم نمی شوند (مؤمنون آیه 70 و 71) و همانند حضرت ابراهیم(ع) جز به حق، روی خوش نشان نداده و با باطل در هر لباس و جامه ای مبارزه میکنند (بقره آیه 135 و انعام آیات 79 و 161 و نحل آیه 120 و...)
مقام معظم رهبری در فتنه 88 روی یکی از حقوق اساسی ملت ایستادگی و استقامت کرد. این حق گرایی با شور و شعور ملت ایران پیوند خورد و حماسه بی بدیل نهم دی را خلق کرد. در رخدادهای چند هفته اخیر نیز آنها که به روحیه حق گرایی نظام اسلامی آگاه بودند برایشان قابل پیشبینی بود که چه اتفاقی رخ خواهد داد اما آنهایی که با این مفهوم غریبه بودند اعم از دشمنان خارجی و داخلی انقلاب و گروه انحرافی کنشگر وارد بازی شدند که از فرجام آن اطلاعی نداشتند و بر مبنای محاسبات غلط دست به تحلیل زدند.
سخنان رئیسجمهور مبنی بر دفاع از ولایت فقیه و پایبندی به عهدی که با رهبری معظم انقلاب بسته است امید دشمنان را ناامید کرد و نشان داد شادمانی اغیار ریشه درستی ندارد و ساختار سیاسی قدرت بر مدار عقلانیت و نیز حقگرایی استوار است .اگر کسی از این مدار ولو برای مدت کوتاهی خارج شود اگر جویای حق باشد دوباره در مسیر حق قرار میگردد.