آسیب‌شناسی بانکداری اسلامی در کشور

 سیدآیت‌الله تجلی
نظام بانکداری بدون ربا در ایران با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 و اجرای آن در سال 1363 آغاز شد. اگرچه قبل از آن سیستم بانکداری اسلامی در دنیا شناخته شده و تعدادی موسسه های مالی بر مبنای بانکداری اسلامی و حذف ربا به ارایه خدمات بانکداری به مسلمین می پرداختند، اما نکته مهم در مورد ایران، حذف کامل بانکداری متعارف و پیاده سازی نظام بانکداری بدون ربا در تمام سیستم پولی کشور بود.
بانکداری غیر ربوی، محلی برای تجمیع منابع پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران است به طوری که این سرمایه ها در امور مختلف به قصد انتقاع در چارچوب موازین اسلامی و نظام های پولی و اعتباری براساس تفاهم قبلی بین طرفین به کار گرفته شوند. اگرچه سیستم بانکداری بدون ربا تفاوت های اساسی با بانکداری متعارف دارد ولی تفاوت اصلی در این دو نظام، مربوط به نحوه مدیریت ریسک و توزیع ریسک میان بانک و مشتری است.
در نظام بانکداری اسلامی در هر دو طرف، سپرده گذاری و اخذ تسهیلات، ریسک میان مشتریان تسهیم می شود و بانک نقش عامل را داشته و البته به تناسب میزان حق الوکاله و سرمایه سهامداران در معرض ریسک قرار می گیرد. اهداف نظام بانکی طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا عبارت اند از:
ـ استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصادی کشور؛
ـ فعالیت در جهت تحقق هدفها، سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت با ابزارهای پولی و اعتباری؛
ـ ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از راه جذب و جلب وجوه آزاد، اندوخته ها، پس اندازها، سپرده ها و بسیج و تجهیز آنها برای تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری؛
ـ حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی؛
ـ تسهیل در امور پرداخت ها، دریافت ها، مبادلات، معاملات و سایر خدمات که به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته می شود.
از بدو اجرای قانون بانکداری بدون ربا تاکنون، همواره مسایل و مشکلات بسیاری فرا روی نظام بانکی کشور بوده است. این مشکلات و نقاط ضعف پیش از آن که به اصل و اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا برگردد به فقدان تمهیدات، سازوکارها و بسترهای مناسب که لازمه اجرای مطلوب هر قانونی است، باز می‌گردد.
شاید مهم ترین جلوه عدم تمهید در این راستا، عدم فرهنگ سازی مناسب میان بانکها و مشتریان بوده به طوری که بیش از آن که به فکر حذف ربا و اجرای بانکداری حلال و براساس اصول اسلامی باشند، به فکر اجرای عملیات مبتنی بر قانون و حفظ ظاهر معاملات در قالب معاملات اسلامی فارغ از ماهیت و نیت (که مهم ترین اصل در همه اعمال از دیدگاه اسلام است) باشند.
به عنوان مثال در فعالیت سپرده گذاری، بانکها به عنوان وکیل سپرده گذار برای بکارگیری سپرده ها در فعالیتهای شرعی به منظور انتفاع بوده و از این بابت حق الوکاله دریافت می کنند. بدیهی است در چنین حالتی پس از انجام سرمایه گذاری و در پایان سال مالی میزان انتفاع سپرده گذار مشخص خواهد شد، حال آن که بانکها و در راس آنها بانک مرکزی اقدام به معرفی نرخ سود علی الحساب می نمایند و مشتری و بانک به طور عرفی این نرخ را حداقل نرخ بازدهی می دانند و تاکنون موردی مشاهده نشده که سود سپرده گذار کمتر از میزان علی الحساب پرداخت شده باشد.
اگرچه این اقدام نیز با پوشش های عقود اسلامی بوده است که ظاهری شرعی دارد، لیکن اغلب مشتریان مسلمان و بعضا بانکها به نرخ علی الحساب به عنوان نرخ ثابت و یا حداقل نرخ نگاه می کنند که این امر با مبانی حذف ربا مغایرت دارد.
در سمت تسهیلات نیز همین مشکل وجود داشته و بانکها اگرچه در ظاهر قراردادهای خود عقود اسلامی را رعایت می نمایند ولی ماهیت عملیات بر مبنای هدف قانونگذار و شرع نبوده و بیشتر رعایت ظاهر امر مهم تر است. به عنوان مثال در عقود مبادله ای، بانک وارد موضوع فعالیت نشده و با دادن وکالت سعی در بخشیدن جلوه ای اسلامی به موضوع می نماید و آنچه نصیب سیستم ما شده، بوروکراسی بیشتر برای حفظ ظاهر شرعی سیستم است.
در عقود مشارکتی نیز وضع به همین منوال است و بانک و مشتری هیچ کدام موضوع مشارکت را به طور واقعی دنبال ننموده و سیستم مناسب حسابداری پروژه برای محاسبه سود پروژه و تسهیم منافع وجود ندارد، آنچه مهم است، پرداخت سود توافق شده بانک و مشتری است. وجه تمایز اصلی در نظام بانکداری اسلامی که بسیار مورد توجه در نظام بانکداری متعارف قرار گرفته است،توزیع ریسک میان بانک و مشتری و یا به عبارت بهتر توزیع ریسک میان مشتری سپرده گذار و مشتری تسهیلات گیرنده است. آنچه در عمل در کشور ما کمتر بدان توجه شده است.
یکی از مشکلات اصلی در نظام بانکداری کشور پس از قانون بانکداری بدون ربا، عدم فرهنگ سازی و آموزش صحیح عملیات بانکی مبتنی بر نظام پولی اسلامی است. به همین دلیل بیش تر مردم و کارگزاران نظام بانکی با پذیرش صوری قانون، برداشت های سنتی از عملیات بانکی و تجارب قبلی که به آن عمل کرده بودند، را به اجرا گذاشتند. پس از گذشت سال ها از تصویب قانون عملیات بانک داری بدون ربا، هنوز هم این باور در بسیاری از مردم و کارگزاران مربوط به وجود نیامده و در عمل به گونه ای رفتار می شود که با روح و جوهره بانکداری غیرربوی سازگاری ندارد. بنابراین تا وقتی حذف ربا در اعتقاد و باور واقعی مردم نهادینه نگردد، مصادیق ربا به درستی و به طور کامل، از بین نخواهد رفت.
نکته جالب توجه آن که در نظام بانکداری متعارف، بدون آن که نامی از الگوی بانکداری اسلامی برده شود، عملیات بانکی به سوی آنچه که در روح بانکداری اسلامی وجود دارد، سوق داده شده است. هم اکنون در اغلب نظام های بانکی پیشرفته دنیا، مراودات سپرده گذاران با بانک ها بر مبنای ربا نیست. بانک های متعارف، دو نوع سپرده را معرفی می نمایند که شامل سپرده جاری (بدون بهره) و سپرده پس انداز با سودهای بسیار اندک با 1 الی 2 درصد که انگیزه ای برای سپرده گذار ایجاد نمی کند و در عمل سپرده های پس انداز به عنوان سپرده پشتوانه برای سپرده جاری هستند که آن دسته از مشتریان که با حساب جاری خود فعالیت زیادی دارند از آن استفاده می‌نمایند.
در این سیستم ها نوعی صندوق های سرمایه‌گذاری به مشتریان سپرده گذار معرفی می شود که سپرده‌گذاران بیشتر از این ابزارها برای سرمایه گذاری پس اندازهای خود استفاده می کنند. این ابزارها بر حسب میزان ریسک پذیری و بازدهی مورد انتظار مشتریان، پرتفوهای مختلفی از سرمایه گذاری ها را انتخاب می کنند که شامل اوراق بهادار با درآمد ثابت تا پرریسک‌ترین ابزارهای بازار سرمایه می باشند. بانک با تشریح کامل میزان بازدهی هر نوع از ابزارها در گذشته و نیز ریسک مترتبه، مشتری خود را به سمت یکی از این ابزارها که بازدهی آن ثابت نبوده و دارای ریسک می باشد، هدایت می نمایند. به این ترتیب منابع سپرده‌گذاران به سوی اهداف سرمایه گذاری هدایت شده و سپرده گذار در ریسک و بازده سرمایه گذاری نیز شریک می‌باشد.
از سوی دیگر در سمت سرمایه گذاری و اخذ اعتبار، بانک ها بخش عمده ای از منابع خود را در بازارهای سرمایه و اوراق بهادار وارد نموده و به این ترتیب به تأمین مالی صنعت می پردازند. همچنین برای تأمین مالی تجارت نظیر تامین سرمایه در گردش صنایع، بیشتر از الگوی بانک داری اسلامی تبعیت نموده و در راستای شناسایی ریسک های مترتبه به ماهیت معاملات مشتری وارد شده و بعضاً برای اطمینان از صحت و درستی معاملات مشتری، خود به طور شخصی در تجارت مربوط وارد می‌شوند.(آنچه در نظام بانکداری اسلامی مورد تأکید بوده لیکن بانک های کشور کم تر به ماهیت آن وارد می‌شوند.)
برای تامین مالی طرح ها نیز بیشتر مکانیسم های مختلفی خارج از نظام بانکی تعبیه شده است که مؤسسه های مربوط کاملاً در ارزیابی طرح سرمایه گذاری وارد شده و در مرحله اجرا تا بهره برداری نیز با نیروهای متخصصی که دارند وارد موضوع شده و به همراه سرمایه گذار در بهره برداری مشارکت می کنند. در ضمن آن ها در ریسک سرمایه گذاری به میزان مشارکت خود سهیم بوده و به عبارت دیگر مشارکت واقعی دارند. بانک ها به جز در موارد مربوط به مشتریان شناخته شده و معتبر خود وارد این گونه طرح ها نمی‌شوند.
منابع سپرده‌های جاری و پس انداز آن ها که منابع ارزان قیمتی است بیشتر در ارایه اعتبارات خرد به کارت های اعتباری، مسکن و خودرو وارد می شوند و با نرخ های مناسب و عمدتاً با ضوابطی بانک های کشور ما نیز دارند، اقدام به اعطای اعتبار می نمایند که در واقع اهداف نظام پولی اسلامی را محقق می نماید و سلامت اقتصادی و کنترل تورم را به دنبال دارد.
اگرچه شیوه آن ها با الگوی نظام پولی و سرمایه گذاری اسلامی تطابق ندارد، لیکن به لحاظ ماهیت توزیع ریسک و اهداف مرتبط با آن که همانا توزیع گسترده ریسک و جلوگیری از بحران های مالی است، تطابق دارد.
در بحران مالی جهانی اخیر، کشورهایی که نظام بانکداری آن ها بیشتر به این روش های منطبق با بانکداری اسلامی پرداخته بودند، کم ترین آسیب ها را تجربه نمودند. از نمونه های موفق این نوع بانکداری می توان به بانکداری کشور کانادا، اشاره نمود.
نظام بانکی ایران به خاطر نوع مالکیت، نوع فعالیت ها، قوانین حاکم، منابع محدود، تعدد مراجع نظارتی، ضعف سیستم های سخت افزاری، نرم افزاری، ضعف آگاهی ها و آموزش ها و در نهایت شیوه مدیریت و اداره امور با معضلات فراوانی مواجه است اما ایجاد شناخت و باور به کارآیی نظام بانکداری اسلامی و گسترش ابزارهای بانکی برای پوشش نیازهای مختلف مردم و صنایع می تواند ضامن اجرای صحیح و واقعی بانکداری بدون ربا در کشور باشد. بنابراین هر چند که حدود سه دهه از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا می گذرد، آموزش بانکداری اسلام برای عامه مردم و کارگزاران بانکی در درجه اول و تشکیل تیم تخصصی برای گسترش عملیات بانکی اسلامی و معرفی ابزارهای بانکی در درجه دوم قرار دارد.