برخورد قانونی با رییس‌جمهور کار پیچیده‌یی است

* آقای دهقان این سوال برای افکار عمومی پیش آمده است که چرا با توجه به اینکه رییس‌جمهور پیشتر در جلسه مشترک با رییس قوه مقننه پذیرفته بود که ادغام وزارتخانه‌ها از مسیر قانونی صورت گیرد، نامه‌هایی برای پایان ماموریت سه وزیر کابینه که وزارتخانه‌هایشان ادغام شده نوشته است؟
** این کار رییس‌جمهور با توجه به اینکه در راستای ادغام وزارتخانه‌ها بود شائبه تخلف از قانون دارد. چرا که اگر رییس‌جمهور در نامه‌های ارسالی به این سه وزیر بدون اشاره به ادغام وزارتخانه‌ها شخصا تصمیم می‌گرفت این وزرا را عزل کند مانع قانونی وجود نداشت. اما وقتی که برای کاهش وزارتخانه‌ها این وزرا را عزل کرده و در نامه ارسالی به آنها ادغام وزارتخانه‌ها را بهانه‌یی برای خداحافظی با آنها قرار داده است کار خلاف قانون صورت گرفته است. این در حالی است که شورای نگهبان اینگونه ادغام وزارتخانه‌ها را غیر قانونی دانسته و اعلام کرده بود که وزرا باید از مجلس رای اعتماد بگیرند.
* آیا این مباحث مبنای حقوقی هم دارد و می‌توان در این باره به صورت مستند به دولت تذکر داد؟
** در بحث حقوقی نحوه ادغام وزارتخانه‌ها تردید و ابهامی وجود ندارد، شرح وظایف وزارتخانه‌های جدید باید به تصویب مجلس برسد و وزرای ‌وزارتخانه‌های ادغام شده هم ‌‌از مجلس رأی اعتماد بگیرند.
این موضوع آنقدر روشن است که نیاز به تفسیر هم در این زمینه نیست. اصل 133 قانون اساسی کاملاً تصریح دارد که وظایف و اختیارات وزارتخانه‌ها را قانون مشخص می‌کند، در اینکه ما باید وزارتخانه‌ها را ادغام کنیم و دولت هم باید ابتکار این ادغام را به دست داشته باشد، هیچ تردیدی وجود ندارد.
* مجلس کاملا از روی آگاهی و با دقت موضوع ادغام وزارتخانه‌ها را تصویب کرد و بر عهده دولت گذاشت که قوه مجریه ابتکار عمل را در ادغام وزارتخانه‌ها به دست گیرد و برای این موضوع احساس تکلیف کند.
** دولت باید در ابتدا لایحه ادغام وزارتخانه‌ها را در هیات وزیران به تصویب برساند و سپس لایحه شرح وظایف و اختیارات جدید وزارتخانه جدید را به مجلس پیشنهاد و ارایه دهد و مجلس تصویب کند و سپس از آنجایی که وزیر برای وزارتخانه جدید لازم است، باید دولت وزیر پیشنهادی خود را برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کند و قوه مقننه هم به او رأی اعتماد دهد، آن زمان است که کاملا وزارتخانه جدید شکل گرفته و وزیر مربوطه هم کار خودش را شروع می‌کند.
* با توجه به اینکه مجلس زمان قانونی ادغام وزارتخانه‌ها را تا دو سال در نظر گرفته بود، چرا دولت اصرار دارد در این مدت زمان کوتاه این اقدام را انجام دهد؟
** درست است که مجلس به دولت اختیار داده تا 2 سال این کار را انجام دهد اما دولت ابتکار عمل را در دست گرفته و تصمیم دارد این کار الان صورت گیرد. دولت اختیار دارد که ابتکار عمل را در دست بگیرد و این خصوص خلاف قانون صورت نگرفته است.
* بحث مهمی که در حال حاضر مطرح است، درباره کیفیت ادغام‌هاست، مثلا برخی اعتقاد دارند که ادغام وزارتخانه‌یی راهبردی همچون وزارت نفت در وزارت نیرو کار درستی نبوده است، مضافا اینکه آقای نامجو که با رای پایینی مجددا از مجلس رای اعتماد گرفتند و به وزارت نیرو برگشتند احتمالا توانایی اداره وزارت نفت را هم ندارند؟
** آقای نامجو ‌دوست عزیز ما‌ست، اما باید بگویم که مجلس برای وزارتخانه نیرو واقعا با سختی به او رأی اعتماد داد و اگر سفارشات نمی‌بود و ‌مجلس کوتاه نمی‌آمد، ما در وزارت نیرو دچار مشکل بودیم که نامجو بتواند از مجلس رأی اعتماد بگیرد. اینکه حالا قرار است یک وزارتخانه به نام نفت که حدود 100 میلیارد دلار در سال گردش مالی دارد، با نیرو ادغام شود و برادر عزیزی که مجلس برای رأی اعتماد دادن به او جهت تصدی وزارت نیرو دچار چالش بود و هیچ ارتباطی هم با نفت ندارد، سکان آن را بر عهده بگیرد، معلوم است که این کار قانونی نیست. هم‌اکنون نیز مشخص نیست که آیا ادغام وزارت نفت با نیرو به مصلحت کشور است یا نه، بنده نظری در این رابطه ندارم، اما باید دولت لایحه شرح وظایف جدید وزارتخانه جدید را به مجلس ارایه دهد تا مشخص شود که استدلال‌هایش برای ادغام دو وزارتخانه نیرو و نفت چیست و برای وزارتخانه جدیدی که قرار است به نام «وزارت انرژی» شکل گیرد، حتما باید وظایف و اختیارات آن به تصویب مجلس برسد و سپس نیز وزیر جدید باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
* با توجه به اینکه آقای لاریجانی گفتند جلسه‌یی که با آقای احمدی‌نژاد داشتند در محضر رهبر معظم انقلاب برگزار شد و مساله ادغام وزارت‌خانه‌ها از نظر ما حل شده و مشکلی نیست. اقدام اخیر دولت چطور توجیح می‌شود و مجلس چه اقدامی در این زمینه صورت می‌دهد؟
** علی رغم اعلام نظر شورای نگهبان به نظر می‌رسد این مسائل توسط جریان انحرافی در دولت دنبال می‌شود از این رو و نباید به راحتی از کنار آن گذشت و قطعا هر راهکاری که در مقابله با این جریان صورت می‌گیرد باید هوشمندانه باشد. برخورد قانونی با رییس‌جمهور کار پیچیده‌یی است و باید با دقت بسیار و بررسی مصالح کشور صورت گیرد.
مجلس و نظام برای حل مشکلات کشور باید اول مصالح کلی نظام را مد نظر داشته باشند. با توجه به اینکه قانون برای هر مشکلی راهکاری در نظر گرفته تردید ایجاد می‌شود چرا با توجه به اینکه راه‌حل مسائل روشن است این نوع اتفاقات مستمسک بحران سازی در کشور می‌شود.