همکاری امنیتی آمریکا - ژاپن در دهه 1990

تقسیم بار دفاعی
در ماه مارس سال 1982، کاسپار واینبرگر وزیر دفاع وقت آمریکا سیاست این کشور در منطقه آسیایی اقیانوس آرام را به مثابه یک «بنای دارای شش ستون» (Six pillar edifice) توصیف کرد.
این شش ستون سمبل تعهدات ایالات متحده در باقی ماندن بعنوان یک قدرت پاسیفیکی با داشتن مناسباتی ویژه با ژاپن، کره جنوبی، جمهوری خلق چین، ملت‌های عضو ASEAN و نیز احراز نقش منطقه‌ای جهت استقرار فوری نیروها بوده است. اگرچه اهداف آمریکا ممکن است عاری از پیچیدگی و آشکار بوده باشند، لیکن هنوز تا رسیدن به توافق کامل در زمینه اتخاذ بهترین استراتژی‌ها در تحقق این اهداف راهی طولانی باید طی شود. این مسئله بخصوص در زمینه تقسیم بار دفاعی و رتق و فتق داشتن بهترین مناسبات با ژاپن صدق می‌کند.
استراتژی‌های مغایر به منظور سامان دادن به بهترین مناسبات امنیتی آمریکا - ژاپن بیشتر از ناحیه نقطه نظرهای متفاوت‌ نسبت به تهدید شوروی و مؤثر بودن بازدارندگی ژاپنی ظهور و بروز کرده است. موضع ارائه شده توسط هنری کیسینجر از وزرای اسبق ایالات متحده در سر مقاله یکی از شماره‌های ژانویه سال 1987 واشنگتن‌پست، گویای مطلب است. کیسینجر نوشته بود: «در راه حفظ تعادل قدرت جهانی توجه روزافزون ژاپن به هر چه بیشتر نظامی شدن، امری عبث و اقدامی غیرلازم است. نیروهای تدافعی متوسط‌الحال به تنهائی می‌تواند هر حمله شوروی به خاک ژاپن را بصورت مسئله‌ای خطیر درآوردن و از طرفی چنین حمله‌ای موجب خواهد شد که متحد آمریکائی ژاپن بفوریت وارد صحنه بشود». کیسینجر بر این باور است که، تشویق و ترغیب آمریکا در مورد تسلیح مجدد ارتش ژاپن خطر برانگیزاندن موج تازه‌‌ای ‌ از حمایت‌گری ژاپنی توجیه شده در چارچوب امنیت ملی ژاپن را بدنبال خواهد آورد. برعکس کیسینجر، صاحبنظرانی چون سیزابروساتو -Seizaburo Sato - استاد علوم سیاسی دانشگاه توکیو به دفاع « نیم‌بند» فعلی ژاپن به دیده یک پدیده غیرواقعی می‌نگرد.
به اعتقاد این استاد، در صورت وقوع یک حمله ناگهانی و جامع‌الاطراف شوروی علیه ژاپن، ایالات متحده دل مشغول رویاروئی با شوروی در سطح جهانی خواهد شد و ژاپن بحال خویش واگذارده خواهد شد.
افزون بر این، ساتو نسبت به هرگونه تدارک تقسیم بار تدافعی ژاپن با آمریکا پدیده انتقادی می‌نگرد و معتقد است که ، در چنین حالتی آمریکا مسئولیت‌های نظامی مستتر در توسعه یک بازدارندگی نیرومندتر را خود راسا بعهده خواهد گرفت. و به ژاپن، تنها نقشی درجه دوم بعنوان تامین‌کننده هزینه مالی این بازدارندگی اعطاء خواهد شد. به باور ساتو، یک چنین تقسیم کاری ایالا‌ت متحده را در کسوت یک مزدور ژاپن وارد صحنه می‌کند و مسائل دفاعی و امنیت ملی ژاپن را به لطف آمریکا وا می‌گذارد. یک استراتژی تدافعی قابل قبول هم برای توکیو و هم واشنگتن چیزی در حد وسط این دو مفرط قرار گرفته است. ساتوی پیش گفته در برشمردن مخاطرات خانگی و بین‌المللی نقش گسترده‌تر تدافعی ژاپن در آینده‌ای نزدیک شتاب به خرج می‌دهد. از طرفی کیسینجر نیز بنوبه خویش، مشکلات برخورد با مفهوم تهدید فزاینده شوروی در آسیا را که در توجه روز افزون ژاپن به مسائل دفاعی متبلور است، مسئله‌ای دست کم می‌گیرد.
درست است که ریشه‌های نگرانی فزاینده ژاپن نسبت به امور دفاع از خویش نه‌ تنها از بیم‌ها و نگرانی‌های داخلی این کشور، بلکه از انگیزش‌ها و مداخلات خارجی و بالاتر از همه از ناحیه وزارت دفاع ایالات متحده ( پنتاگون) سرچشمه می‌گیرد. بهرروی، این نحوه مداخلات آمریکا را می‌توان ثبوت بارزتری بر تلاش‌های آمریکا بشمار آورد که می‌خواهد منافع ملی خود را در منطقه با مخارج دیگران تامین و تثبیت کند.
هدف و مقصود کمک تدافعی ایالات متحده بیشتر بخاطر صیانت از این منافع است تا تامین کمک‌ها و یاری‌ها برای متحدان. در مورد ژاپن اما، که مفهوم نیرومندتری از تقسیم منافع امنیتی در‌باره‌اش موردنظر است، قابل درک است که کنگره آمریکا و افکار عمومی مردم این کشور از ژاپن به ستوه آمده‌اند که تنها یک هفتم هزینه‌های دفاع مشترک را تامین می‌کند و در عوض مازاد تجاری عظیمی با ایالات متحده دارد.
شلدون سیمون (Shldon Simon) صاحب‌نظر دیگری از میان دیگران، معتقد است که ارتباط اتفاقی مستقیمی میان فاکتورهای موجود وجود دارد.
او می‌گوید که کسری‌های موازنه پرداخت‌ها و بودجه‌ای واشنگتن بطور مستقیم با هزینه‌های دفاعی این کشور ارتباط دارد. افزوده بر این، نرخ‌های بهره بالای آمریکا مورد لزوم برای تامین کسری‌ها به رکود و افلاس - deflation- می انجامد و بدین‌ترتیب از رقابت‌پذیری آمریکا با ژاپن جلو می‌گیرد. در رکود اقتصادی آمریکا البته مسائل و علل دیگری نیز دخیل هستند که وجودشان را نمی‌توان نادیده گرفت، و در این میان فرسایش فزاینده آمریکائیان از نابسامانی‌ها را نمی‌توان نادیده انگاشت. و نهایتا آنکه، راه حل مشکلات موجود در راه مناسبات ایالات متحده - ژاپن تنها از طریق در پیش گرفتن یک راه و روش و سیاست مصالحه‌جویانه بطور مشترک میسر و قابل تصور تواند بود. هر یک از دو کشور باید خود را با چشم‌اندازهای متغیر امنیتی کشور دیگر متعادل سازد و افزونتر، باید آمادگی کار و فعالیت در چهارچوب برخاسته و شکل گرفته از مصالحه پیش گفته را پیدا کند. بدین علت، مطالب بعدی این مقال روی بحث کلی مربوط به چشم‌انداز تدافعی ژاپن و همکاری‌های امنیتی این کشور متمرکز خواهد شد.
نقطه‌نظرهای ژاپن درباره امنیت
اهداف بنیادین ژاپن را دفاع از خویشتن - Self Defenee - و ارتقای ثبات سیاسی و قدرت اقتصادی آسیا تشکیل می‌دهد. در 1952، به زمانیکه ژاپن حاکمیت خود را بازیافت، سیاست استراتژیک این کشور به سردمداری یوشیداشیگورو - yoshida Shigero- نخست‌وزیر وقت ژاپن، موسوم به دکترین یوشدا، بر این پایه استوار بود که تمامی مسائل و امور امنیتی و سیاسی ژاپن در ید قدرت آمریکائیان قرار گیرد. اما با گذشت زمان و ظهور و بروز ژاپن بعنوان یک قدرت قاهر صنعتی جهان، ژاپنی‌ها به این فکر افتادند که نقش بزرگتر و حساس‌تری را در زمینه امنیت ملی خویش بر عهده گیرند. برنامه دفاع ملی ژاپن (NDPO) - که در 1976، کابینه وقت ژاپن آن را از تصویب گذارند، بازتاب شناسائی واقعگرایانه این امر بود که، ژاپن باید در مسائل دفاعی فعالیت بیشتری داشته باشد. این برنامه هدف و مقصود نیروی دفاع از خویش (SDF) را بعنوان بالا بردن هزینه تجاوز با دستیازی به نیروی محدود و کم دامنه متعارفی ( غیر هسته‌ای)، تعریف و تصویب نمود. (NDPO) - با این هدف سازمان یافت که تهدیدات علیه کشور ژاپن دامنه‌های محدودی خواهد داشت به این خاطر که ابرقدرت‌ها بر این واقعیت وقوف دارند که دست زدن به یک نبرد هسته‌ای ره بجائی نخواهد برد، پیمان امنیتی ایالات متحده - ژاپن بازدارندگی معتبری در برابر حمله بوجود می‌آورد، و کاربرد نیروهای نظامی در عصر اتم نمی‌تواند اهداف مهاجم را تامین نماید.
در سالهای میانی و واپسین دهه 1970، با دگرگونی‌های سریع پدید آمده در حال و هوای امنیتی منطقه آسیائی اقییانوس آرام، نیاز به تلاش‌های گسترده‌تر امنیتی ژاپن فوریت و معنای با اهمیت‌تری پیدا کرد. در سال‌های یاد شده از طرفی قدرت نظامی آمریکا در منطقه قوس نزولی یافت و در عوض و همزمان، قدرت شوروی در منطقه فزونی گرفت. نیمه دوم سال‌های دهه 1970 به خروج نیروهای آمریکائی از ویتنام، تعطیل شدن پایگاه‌های آمریکا در تایلند، و تلاش کارتر رئیس‌جمهوری وقت آمریکا در کاهش نیروهای آمریکائی مستقر در خاک جمهوری کره شهادت داد. همین سال‌ها همچنین شاهد انعقاد معاهدهای دوستی میان - اتحاد شوروی و ویتنام، حمله شوروی به افغانستان، حمایت روسها از یورش ویتنامی‌ها به کامبوج، حضور فزاینده نظامی شوروی در مناطق مورد مناقشه شمالی، و شاید تهدید آمیزتر از همه، تقویت عمده حضور نظامی شوروی در شرق دور، بود.
در زمینه تسلیحات استراتژیک، نیروهای شوروی با استقرار موشک‌های بالستیک زمین پایه -SS18 - و موشک‌های بالستیک پرتاب شونده از فراز زیردریائی‌های موسوم به SS-N-18 و دارا بودن تقریبا یک سوم موشک‌های موسوم به SS20-- از توان بلامنازعی برخوردار شوند.
موضعگیری تحریک‌آمیزتری که اتحاد شوروی اتخاذ کرده بود، موجب شد که ژاپنی‌ها تهدید بیشتری را از جانب شوروی احساس کنند. این فزونی احساس تهدید را می‌توان در درگیری‌های شکاری جنگنده‌های دو کشور در طول سال‌های دهه 1970 به عینه مشاهده کرد. در سال 1970، شکاری جنگنده‌های جت ژاپنی 370 بار از هواپیما‌های نظامی شوروی که قصد داشتند به قلمرو هوائی ژاپن تجاوز کنند، جلو گرفتند. در 1976 این مقابله‌ها در 528 فقره به ثبت رسید. در 1982 آمار، شمار این فقره از رویدادها به 929 بار بالغ شد. و اینکه آیا این فزونی رویدادهایی از این دست از رهگذر نظامیگری و تجاوزطلبی هر یک از دو کشور اتحاد شوروی ژاپن ناشی می‌شد، یا متفقا از ناحیه دو کشور می‌بود، بهرحال آنچه مسلم می‌بود ژاپن از ناحیه یک کشور نیرومندتر از خود مورد تهدید فرار گرفته بود. بهر تقدیر، بررسی این چنین رویدادهایی دال بر این نبود که موضع امنیتی ژاپن در طول سال‌های دهه 70 بطور یکپارچه در معرض تهدید می‌بوده است.
در این گیرودار، پاره‌ای از رویدادها، و در راس آنها رسمیت یافتن نزدیکی ایالات متحده - جمهوری خلق چین، تاثیر مثبت و مساعدی بر حال و هوای استراتژیک منطقه بر جای گذارد. با این وجود، در طول سال‌های دهه 1980، علاقه ژاپنی‌ها به مسائل دفاعی فزونی قابل لمسی یافت. پاسخ‌ها و واکنش‌های ژاپن در قبال اظهارات میخائیل گورباچف در شهرهای «ولادی وستوک» و «کراسنویارک» درباره سیاست اتحاد شوروی نسبت به منطقه آسیایی اقیانوس آرام توام با حزم و احتیاط فراوان بود. برغم حتی پیشرفت ملایمی در مورد مناقشه شوروی - ژاپن بر سر مناطق شمالی، ژنرال کاوارا - Kawara- مدیر آژانس دفاعی ژاپن می‌گوید که ژاپن بخاطر پیشرفت تقویت نیروهای شوروی، باید همچنان در راستای همبسته‌تر کردن قدرت دفاعی خویش از هیچ کوششی فرو گذار نکند.
از دوران دولت اوهیرا (1980-1978) به بعد، رهبران دولت ژاپن همواره کوشیده‌اند کشور خود را هرچه بیشتر به اتحادیه‌های غربی نزدیکتر کنند و هر از چند از غیرقابل تفکیک بودن امنیت غرب و ژاپن با یکدیگر سخن به میان آرند. همزمان، ایالات متحده بنوبه خویش تلاش کرده تا این اطمینان را بوجود آورد که، تلاش‌های مقام‌های ژاپنی در بالابردن توان دفاعی کشورشان پشتیبان اظهارات رهبران ژاپن در همبسته بودن امنیت غرب و ژاپن بوده است. در جریان یک گردهمایی کمیته مشورتی پیرامون علم و تکنولوژی که در یک ماه ژوئن 1981 برگزار شد، واشنگتن پافشاری ورزید که ژاپن ظرفیت و قابلیت مقابله با ناوگان شوروی را راسا بدست آورد. تحت رهبری نخست‌وزیران سوزوکی و ناکازونه ژاپن احراز توفیق در محقق ساختن این هدف بالنسبه متعالی را محدودتر ساخت. علیرغم پیشرفت‌های فراچنگ آمده توسط رهبران تجدیدنظر- revisionists- در زمینه سیاست‌های امنیتی ژاپن و نیز همزمان فزونی یافتن احساس خطر ژاپنی‌ها، پیشرفت در زمینه تحقق امنیت متعالی ژاپن، اگرچه با آهنگی کند، لیکن همچنان ادامه می‌یابد.
در تابستان 1982، دولت سوزکی خود را نسبت به افزایش فقره خریداری شکاری بمب‌افکن‌های موسوم به ایگال (Eagle) (از100 به 150) و هواپیماهای ضد زیردریایی موسوم به اوریون (Orion)(از 45 به 74) را متعهد اعلام نمود.
لیکن با اهمیت‌ترین گام در زمینه مسائل دفاعی در دوران حکومت ناکازونه برداشته شد. با پیش افتادن از افکار عمومی در تلاش جهت شکل دادن مجدد به آن، وی نخستین رهبر ژاپنی بود که آشکارا از از مسئله‌ای به نام تقسیم بار امنیتی سخن به میان آورد. برنامه میان دوره‌ای دفاعی ناکازونه (1990 - 1986) که در سپتامبر 1985 مورد تصویب کابینه قرار گرفت، آشکارتر از از پیش ظرفیت‌های مورد نیاز برای SDF به منظور دفاع کارا و موثر از کشور ژاپن را تعریف و تبیین نمود. اصول پیشگام این برنامه دفاعی عبارت است از: (1) اصلاح ظرفیت‌های دفاع هوایی درباره چهار جزیره اصلی، (2) ایجاد یک توازن و تعادل شایسته میان عوامل عملیاتی و پشتیبانی، منجمله تاکید بر روی بهبود فرماندهی، کنترل، ارتباطات و ردیابی - موسوم به C31 - و (3) بهبود بخشیدن و کاراتر کردن کاربرد عملیات هوایی، زمینی و نیروهای دفاع از خویشتن دریایی از طریق ایجاد همبستگی و هماهنگی هر چه بیشتر میان این نیروها.
برنامه دفاعی میان‌مدت (MDP) - همچنین نقش بسیار با اهمیتی که در استراتژی ضدتهاجمی برای موشک‌های هدایت‌شونده سطح به سطح موسوم به SSM-1 تکمیل شده توسط نیروهای دفاع زمینی (GSDF) بوجود آورده است.
برنامه دفاعی SSM-1 - وعده داده است که قدرت ژاپن را طی ده سال آینده تا بدان پایه برساند که این کشور توان آن را پیدا کند که هرگونه آمد و شد در دریای ژاپن را راسا کنترل کند. به دیگر سخن، اگر جنگی میان اتحاد شوروی و غرب درگیرد، GSDF خواهد توانست دریای ژاپن را بروی بحریه شوروی مستقر در ولادی وستوک ولونتس - کایا گوانا مسدود سازد. در ورای ابتکارات بخصوص و ویژه برنامه دفاعی، سال‌های حکومت ناکازونه همچنین به گسترش حوزه دفاعی از 200 به هزار گره دریایی جنوب شرقی هونشو، برنامه‌ریزی مشترک ژاپن - آمریکا درباره SLOC - (دفاع خطوط دریایی ارتباطات) - و مشارکت نیروی دفاعی دریایی در تمرینات موسوم به (RIMAC) شهادت داد. دولت ناکازونه همچنین مسئول شکستن مانع با اهمیت روانی انتقال هزینه‌های دفاعی به بیش از یک درصد درآمد سرانه (GNP) می‌بوده است.
مناقشه قلمی باکازونه علیه سیاست‌های تجدید نظرطلبانه در مقاله‌ای به قلم وی که در نشریه (Seiron) به سال 1978 انتشار یافت، برملا شد. در این مقاله ناکازونه استدلال کرده بود که در عصر و دوران بن‌بستی که ابرقدرت‌ها پدید آورده‌اند، چشم‌انداز و دورنمای روشن شدن نایره جنگ‌های کوچک و محدود بسی گسترده‌تر شده است. وی نوشته بود در این صورت قابلیت ضعیف و ناتوان ارتش ژاپن ممکن است خود و فی‌نفسه باعث بروز مناقشات بشود. در مقابل پیش گفته ناکازونه همچنین مدلل ساخته بود که از آنجا که قانون اساسی ژاپن در طول سال‌های دهه 1980 سخن به میان آورده بود. خطوط تجدید نظری که ناکازونه در مقاله Seiron آنها را تعریف و تبین کرده بود، به سال‌های پیش از به قدرت رسیدن، ریگان و اعمال فشار شدید آمریکا بر ژاپن جهت تقسیم بار دفاعی و امنیتی مربوط می شد، و لذا در این مورد می‌توان گفت که پشتیبانی ناکازونه از لزوم اتخاذ یک سیاست تجدیدنظر‌طلبانه در معنا واکنشی نسبت به تهدید فراینده شوروی نسبت به امنیت ژاپن سرچشمه می‌گرفت و واکنش و پاسخی در قبال فشار آمریکا برای تغییر سیاست ژاپن نبود. اگرچه دوران نخست‌وزیری ناکازونه در اکتبر 1987 پایان پذیرفت، لیکن مهم است یادآور شد که وی بعنوان عضوی از مجلس نمایندگان ژاپن و نیز رهبر یکی از چهار فراکسیون عمده حزب حاکم لیبرال دمکرات هنوز بر اریکه قدرت تکیه دارد. و لذاست که با گشایش انستیتوی تحقیقات صلح او در ژوئن 1988، چنین پیداست که ناکازونه قصد دارد بعنوان یک آکتور تاثیر گذار در مسائل دفاعی ژاپن همچنان ایفای نقش کند.
برغم پیشرفت‌های سیاسی - استراتژیک سال‌های ناکازونه، بسیاری از صاحب‌نظران از MDP بعنوان برنامه‌ای که نتوانسته کار چندانی صورت بدهد، انتقاد می‌کنند. در مقاله‌ای جامع به قلم «رینهارد دریفت» به سال 1985، این نظریه بطور جامع‌الاطراف مورد پشتیبانی قرار می‌گیرد که MDP بجای قدمی بلند و فرازمند برداشتن، روایت تعدیل یافته‌ای از طرح‌های ارائه شده توسط برنامه دفاع ملی است. بنوشته دریفت تنها 27 درصد از 40 درصد رشد پیش‌بینی شده در هزینه‌های نظامی بموجب برنامه MDPO که در 1984، متحقق گردیده بود. و از اینجا بود که شورای دفاع ملی ژاپن دومین قسمت طرح توسعه را که قرار بود تا سال 1987 ادامه داشته باشد، از گردونه اجرا خارج ساخت. و بجای آن برنامه تازه پنج ساله‌ای را از 1986 تا 1990 به مورد اجرا گذارد. در سال 1986، در حالیکه هزینه‌های نظامی اندکی بیش از یک درصدGNP ژاپن را در بر می‌گرفت، «ادوارد اولن» در حقیقت ضبط و خطای بسیاری از انتقادگران آمریکایی را منعکس ساخت. وقتی در مقاله‌ای نوشت که « لفاظی‌های مربوط به ستایش از افزایش هزینه‌های دفاعی ژاپن و تعهدات پر ابهام مربوط به افزایش نقش ژاپن در دفاع از یکهزار مایل قلمرو تعییین شده در برنامه SLOC آشکارا گزافه‌گوئی بوده است.
«پنل» تقسیم بار دفاعی مجلس نمایندگان را، با در نظر آوردن قدرت اقتصادی عظیم ژاپن ناکافی می‌داند، مضافا اینکه هزینه‌های دفاعی این کشور در چارچوب درصد GDP (‌پرداخت‌های مشترک دفاعی ژاپن)، پائین‌تر ازGDP هر یک از کشور‌های عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) برآورده شده است.
بهر تقدیر، ژاپن از بسیاری از مشکلات جوامع مدرن و صنعتی آزاد و رها نیست.
سفیر پیشین ایالات متحده در ژاپن « ادوین ریشاور» بر این باور است که، در حلقه کشورهای توسعه یافته، «ژاپن بدترین پرونده‌ها را در مورد خانه‌سازی، تسهیلات ضعیف و ناکافی عمومی، نظیر لوله‌کشی فاضلاب‌ها، بیمارستان‌ها، ساختمان‌های مدارس، پارک عمومی، جاده‌ها و فضای باز برای کودکان داراست». لیکن آمریکا، در رویایی با کاستی‌ها و ضعف‌هایی به مراتب بزرگتر و دامنه‌دارتر، یحتمل حاضر نیست چنین مقوله‌هائی از بیماری‌های اجتماعی را بعنوان مستمسک و بهانه‌ای برای شانه خالی کردن از مسئله تقسیم بار قبول کند.
از جمله موانع اصلی بازدارنده از برای ژاپن در راه بعهده گرفتن نقش جامع الاطرافی در زمینه « نظامی ماده چهار قانون اساسی این کشور و سه اصل صادرات تسلیحاتی، و سه اصل مربوط به اصول غیر هسته‌ای است. ماده چهار مورد بحث ژاپن را یک کشور بالقوه مهاجم و جنگ‌طلب نمی‌شناسد، سه اصل مربوط به صادرات اسلحه در سال 1967 تدوین و تصویب شد و انگیزه پارلمان این کشور در تصویب این اصول یاری‌های ژاپن به ایالات متحده در طول جنگ ویتنام بود. سه اصل مزبور صادرات تسلیحاتی را به بلوک اتحاد شوروی به کشورهای زیر تحریم سازمان ملل، و کشورهای درگیر در مخاصمات، در حال یا آینده، قدغن می‌کند در سه اصل مربوط به تسلیحات هسته‌ای، ژاپن در کسوت کشور تجربه‌کننده ویرانی ناشی از کاربرد بمب هسته‌ای، هرگونه در اختیار داشتن و تهیه و تولید سلاح‌های اتمی را بشدت رد می‌کند. اعتبار این موضع‌گیری اما، زیر سؤال قرار گرفته، چرا که مشارکت ژاپن در پروژه تحقیقاتی SDI که دولت ژاپن آنرا ماهیتا یک برنامه غیر هسته‌ای قلمداد می‌کند، رنگ و لعاب دیگری به مسئله داده است.
ایستادگی و تاکید بر روی اصل سوم - عدم پذیرش هیچ‌گونه سلاح هسته‌ای از یک کشور خارجی امری روشن نیست و ابهامات و پیچیدگی‌های خاص خود را دارست. امروزه روز، ژاپن هیچگاه پرسش‌های در این زمینه که کشتی‌های جنگی آمریکایی مدام دیدارکننده از آبهای ژاپن حامل سلاح‌های اتمی است یا نه، مطرح نساخته و از تایید یا تکذیب وجود سلاح‌های هسته‌ای در کشتی‌های جنگی آمریکا در سواحل ژاپن ، شانه خالی کرده است.
اگرچه این موانع حقوقی و قانونی درباره فعالیت گسترده نظامی ممکن است روزی و متدرجا از سر راه برداشته شوند، لیکن این موانع منعکس‌کننده مخالفت‌های جاری خانگی نسبت به دوباره نظامی شدن Remilitarization کشور ژاپن است. در ورای این مخالفت‌ها، در صحنه بین‌المللی نیز مخالفت‌ها و موانع بر سر راه این نظامی شدن دیگر باره ژاپن آشکارا به چشم می‌آید. هر دو جناح کشورهای عضو SEAN و نیز کشور جمهوری خلق چین نسبت به تقویت بنیه نظامی ژاپن و این مسئله که بیش از یک در صد CNP این کشور به هزینه‌های نظامی اختصاص یافته است، شدیدترین نگرانی‌ها را ابراز داشته‌اند. بخش اعظم اضطراب و بیم ابراز شده نسبت به نظامی شدن دیگر باره ژاپن از تجربه جنگ دوم جهانی منطقه آسیایی پاسیفیک سرچشمه می‌گیرد.
در فلیپین، بعنوان ارائه نمونه و مثال، خاطرات مربوط به اشغال خاک فلیپین توسط ارتش ژاپن هنوز در اذهان باقی است. و اگرچه حجم تجارت خارجی فلیپین با ژاپن به زحمت رقم ناچیز یک درصد را در بر می‌گیرد، با این حال فلیپین در قبال اقداماتی نظیر گسترش منطقه دریائی ژاپن به هزار مایل دریایی و بعبارتی تا 200 مایل دریایی از آبهای متعلق به فلیپین، بشدت برای این کشور نگران‌کننده بوده است.
گزینش‌هائی در سیاست امنیتی آمریکا درباره ژاپن
در نحوه اداره و مدیریت مناسبات امنیتی ایالات متحده - ژاپن، شماری از گزینش‌ها امکانپذیر است که بسیاری از آنها بکار گرفته شده‌اند. پنج مورد عمده این گزینش‌ها عبارتند از:
برخورد کیسینجر با مسئله
این نحوه برخورد با مسئله امنیت مشترک آمریکا - ژاپن ماهیت انفعالی دارد و اصولا مشارکت فزاینده ژاپن را امری عبث و غیرلازم می‌داند. کیسینجر معتقد است که نیازی نسبت به تدوین یک سیاست جدید نسبت به ژاپن احساس نمی‌شود، چرا که مسئله و مشکلی در مناسبات جاری امنیتی دو کشور به چشم نمی‌آید - بهرحال این نظریه و نحوه برخورد با مسئله از نقطه‌نظر برخورد جاری کنگره آمریکا با موضوع و برداشت توکیو نسبت به تهدید فزاینده شوروی در منطقه آسیائی پاسفیک خود به خود مردود تلقی شده است.
نظرات گوناگون درباره مسئله
برخلاف حمایت‌کنندگان از نقطه نظرهای کیسینجر، مخالفان سیاست‌های ژاپن در کنگره آمریکا نظیر «ریچارد گیهارت» به ژاپن به دیده منبع بسیاری از مشکلات موجود در راه مناسبات ایالات متحده - ژاپن می‌نگرند. این افراد، که یحتمل از گروه حمایتگران‌اند، خواستار یک افزایش در خور اعتنا در تلاش‌های تدافعی ژاپن هستند. با نادیده انگاشتن یا حساسیت نداشتن نسبت به بازدارندگی‌های موجود فرهنگی و منطقه‌ای در مسیر عملکرد ژاپن، مخالفان این کشور احتمالا کاری و عملی بجز بیگانه‌تر کردن ژاپن با این استراتژی ضدمولد -Counter Produetion صورت نخواهند داد.
تقسیم برخورد کاری
در این نحوه برخورد با مسئله ترتیب دادن نوعی تقسیم بار مطرح است که در آن ایالات متحده مسئولیت بیشتر نظامی را به عهده می‌گیرد، در حالی که ژاپن مسئولیت اقتصادی و مالی افزونتری‌ را در تلاشها و اقدام‌های آینده تدافعی عهد‌ه‌دار می‌شود.
به طور تصنعی، این راه حل ممکن است به نظر برسد که نقطه‌نظر ژاپن از «امنیت دقیق» Comprehensive Security بجز «دلخوشنگ» نیست و در درازمدت، توفیقی به دست نخواهد آورد. حتی در ورای مخاطرات تخصیص کاری مورد مداقه قرار گرفته توسط «ساکو» ی پیش گفته، ژاپن بسادگی آمادگی رویاروئی با سطوح تعیین‌شده جهت هزینه‌های تدافعی را که مطمئنا به مراتب فراتر از رقم یک درصد هزینه‌گزاری ژاپن جهت امور دفاعی است، ندارد.
سردرگمی‌های موجود در راه پیشنهادات ارائه شده
سردرگمی‌های سیاست‌های اعمال شده از سوی دولت ریگان در مورد حل و فصل اختلافات موجود میان آمریکا - ژاپن در زمینه مسائل تدافعی و امنیتی مانع آن شد که اهداف مورد علاقه سردمداران دو کشور جامه عمل بپوشد. سردرگمی فی نفسه خطرناک است، زیرا اجازه می‌دهد با مشکلات سطوح کمتر قابل کنترل افزایش پیدا کند و اوضاعی پدید می‌آورد که در آن آمریکا ناگزیر می‌شود در مورد تحولات عمده منفی فی‌المثل نظیر فروش تکنولوژی از سوی کمپانی ژاپنی توشیبا به اتحاد شوروی، عکس‌العمل نشان بدهد. اتخاذ یک سیاست بیشتر تمرکز یافته و سازنده جهت جلوگیری از بروز مشکلاتی از این دست، ضرورت خود را به رخ می‌کشد.
راه‌حل تکنولوژی عالی
حامیان این راه حل استدلال می‌کنند که ایجاد یک همکاری دو سویه آینده‌نگر و جامع‌الاطراف با ژاپن در چارچوب ملحوظات قانونی، منطقه‌ای و فرهنگی این کشور امکان‌پذیر است. اگرچه تکیه بر راه حل تکنولوژی عالی نیز فی‌نفسه خالی از اشکالات نیست. امکان ظهور ژاپن در کسوت یک رقیب عمده در صنایع تسلیحاتی و تردید ایالات متحده در این باره که آیا می‌توان به ژاپن در زمینه تکنولوژی حساس اعتماد و اطمینان کرد از جمله نگرانی‌های موجود است - با وجود این، انتخاب راه‌حل تکنولوژی عالی به نظر کاراتر و کارسازتر از دیگر آلتر ناتیوهای موجود است.
همکاری در تکنولوژی دفاعی
جهت ارزیابی انتخاب همکاری تکنولوژی عالی، ضرورت است که روندهای موجود و جاری در صنایع تسلیحاتی ژاپن، شکلی که ممکن است چنین همکاری به خود گیرد، و مشکلات بالقوه در اجرای این سیاست‌گزاری مورد بررسی قرار گرفته و ابعاد گوناگون آن به درستی فهمیده شود.
صناعت تسلیحاتی ژاپن
به نسبت ایالات متحده، تولیدات تسلیحاتی ژاپن بخاطر ممنوعیت صادراتی آن، در سطحی نازل قرار دارد، مجموع فروش‌های SDF برای سال 1980 تنها حدود 3 میلیارد دلار بود. در همین مدت، تولیدات ایجاد اقتدار علمی و تکنولوژیکی میان آژانس‌ها و سازمان‌های دولتی، قادر نخواهد بود بصورت یک صادرکننده خالص تکنولوژی به کشورهای پیشرفته صنعتی غرب عرض‌اندام کند.
تردیدهائی ازاین قبیل درباره رقابت آینده ژاپن با کشورهای صنعتی غرب در زمینه صدور تکنولوژی عالی، در سخنان «‌کرک رابنشتاین» رئیس مؤسسه مشترک آمریکایی - ژاپنی مبادلات و همکاری‌های تکنولوژیکی میان دو کشور بازتاب یافته است. وی می‌گوید:
«دلیلی وجود ندارد که نسبت به تعهد رسمی ژاپن به سه اصل خود درباره صادرات‌ اسلحه تردید روا داریم. برای آینده‌ای قابل پیش‌بینی، بسیار نامحتمل است که دولت ژاپن با هر تلاشی در راه تغییر دادن این سیاست به گستردگی حمایت شده بدست خویش طوفان اعتراض سیاسی عظیمی را در داخله این کشور دامن بزند. همچنین هیچ گروه صنعتی با هوادارای آشکارا از حدود تسلیحات خطر تحریم عمومی را برای خود نخواهد خرید.»
رابنشتاین به احتمال قریب به یقین در این استدلال خود محق است که، نه دولت ژاپن و نه بخش خصوصی این کشور در آینده‌ای قابل پیش‌بینی خواستار تغییر یا تجدیدنظر در سه اصل پیش گفته نخواهند شد. اما بهرحال، استدلال این صاحب‌نظر و صاحب‌نظرانی چون وی راه و شرایطی را که در آن ژاپنی‌ها ناچار شدند سه اصل مزبور و دیگر محدودیت‌ها را حاکم بر سیاست نظامی خود بکنند، مورد توجه وامعال نظر قرار نمی‌دهند. در مورد ژاپنی‌ها، باید این نکته را مورد توجه قرار داد که تغییر و دگرگونی امری نیست که «یکشبه» فرا چنگ آمده باشد، بلکه تغییرات و دگرگونی‌ها متدرجاً بوجود آمده و نشات گرفته از دوراندیشی‌های زائیده نیاز و زمان بوده است. استفاده دو سویه از تکنولوژی در این کشور، از طرفی اعمال تحریم موثر و دقیق بر صدور اسلحه را با دشواری‌ها مواجه ساخته است. برای سال‌های متمادی، تکنولوژی ساختمان هلیکوپترهای چندمنظوره BK-114 مشترکاً توسط صنایع سنگین کاواساکی Kawasaki heavy industriec و مسراشمیت - بولکوو - بلوهمMesserr Shmitt- Bolkow Blolhm Gmbh
تولید شده و مورد استفاده ارتش آلمان قرار گرفته است. دولت ژاپن همچنین هرگز سیاست نیروی دریایی ایالات متحده را که بر پایه «نه تائید و نه تکذیب» «neither confirm nor deny» استوار بوده زیر سئوال نبرده‌اند. امروزه اما با افزایش فشار از سوی ایالات متحده، ژاپن ناگزیر شده است تا بازارهای خود را بروی مصنوعات آمریکایی باز گشوده و از طرفی برای دفاع از خویش اقدام‌های بیشتری را انجام بدهد. و این امکان بیش از پیش تقویت می‌شود که ژاپن در پیامد این دگرگونی‌ها خود بصورت یک نیروی عمده در صناعت تسلیحاتی ظاهر بشود. با در نظر گرفتن مسئولیت‌های فزاینده‌ای که از طرف ایالات متحده بر ژاپن محول می‌شود، کاملا نامحتمل است که این کشور از توسعه تولیدات صناعات نظامی خویش دست بردارد، اما این مسئله که افزایش و شتاب‌گیری روند تولیدات نظامی ژاپن به سطوه تهدیدآفرین خواهد رسید، امری محتوم نیست، لیکن در عین حال عاقلانه‌تر خواهد بود از طریق جهت‌گیری توام با احتیاط حرکت تکنولوژی عالی خطر تهدید بالقوه ژاپن تحت مهار و کنترل قرار گیرد.
خطر بالقوه دیگر در مسیر همکاری تکنولوژی پیشرفته میان ایالات متحده - ژاپن با بر ملا شدن فروش پنهانی تکنولوژی کامپیوترهای حساس توسط کمپانی توشیبا به اتحاد شوروی، انعکاس گسترده‌ای یافت. زیرا با نهاده شدن مقررات کوکوم - Cocom توسط کمپانی توشیبا نه تنها به تلاش‌های دفاعی ایالات متحده لطمه زد، بلکه مورد اعتماد بودن ژاپنی‌ها در مسائل تکنولوژی دفاعی را کاملا زیر سوال برد. افزوده بر این، نمونه‌های دیگری از فروش‌های تکنولوژی ژاپن به شوروی‌ها به ثبت رسیده که همین امر امنیت ایالات متحده را با نابسامانی مواجه ساخته است. سکوی خشک ولادی و ستوک بکار گرفته شده جهت نگهداری نخستین ناو هواپیمابر در خاور دور از ژاپن وارد شده بود، و مآلا اگر قرار است همکاری در زمینه تکنولوژی عالی از دیدگاه کنگره آمریکا و وزارت دفاع این کشور بصورت یک سیاست مورد اعتماد پیگیری شود، در آن صورت ژاپن باید مقررات و قوانین Cocom را با دقت بیشتری رعایت کند. یک شروع امیدوارکننده در این جهت‌گیری از طریق اعمال مقررات بهبود یافته صادراتی بموجب ابتکارهای Miti و Jad شامل برنامه‌های مربوط به ردیابی زیردریایی‌ها و جنگ‌های ضد زیردریایی در از میان برداشتن مشکلات ناشیه از رهگذر فروش تکنولوژی توسط توشیبا به شوروی به منصه ظهور رسیده است. با وجود این در زمینه یکپارچه کردن نحوه برخورد با مسئله حمایت از نوآوری‌ها - Protecting innovations - تلاش‌های بیشتری مورد نیاز است. ایالات متحده باید به تفاهمی با ژاپن، مشابه موافقت‌نامه اطلاعات نظامی در زمینه امنیت عمومی که مورد مذاکره با بیش از 30 کشور قرار گرفته، نائل آید. همزمان ژاپن باید اطمینان‌های مشروع از طریق سیستم اعطای انحصارات بدست آورد مبنی بر اینکه حتی تکنولوژی طبقه‌بندی نشده این کشور در برابر بهره‌کشی و سود‌جوئی‌های تولید گران تجاری ایالات متحده، مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
سومین مسئله در ارتباط با همکاری گسترده‌تر تکنولوژی ژاپن - ایالات متحده، یعنی واکنش عاملان عمده در منطقه پاسیفیک آسیائی، نیز بنوبه خود یکی از دشوارترین مسئله‌ها از نقطه نظر مهار و کنترل است. بعنوان یکی از بدترین سناریوهای موردی، شخص ناظر ممکن است احتمال تنش‌های فزاینده در روابط آینده ژاپن و کشورهایASEAN را مورد توجه قرار دهد. تقویت روزافزون نیروهای شوروی در آسیا، و بسردی گرائیدن مناسبات ژاپن - چین نیز از احتمالات است. اما بهرروی، این درجه از وخامت در مسائل امنیتی آسیائی - پاسفیک بسیار نامحتمل می‌نماید - اگرچه غالب عاملان منطقه‌ای احتمالا با نظر مساعد به افزایش نقش امنیتی ژاپن نگاه نمی‌کنند، آنها در عین حال باید به این امر توجه کنند که زمینه همکاری‌های تکنولوژی عالی بعنوان کوچکترین اهرم در اعمال فشار بر ژاپن برای قبول سهم تقسیم بار دفاعی بکار گرفته می‌شود. در پیش گرفتن سیاست همکاری‌های در زمینه تکنولوژی عالی، سیاستی در راستای تهدید و اخافه و بیشتر یک بازبینی و ترتیب دیگر باره مناسبات امنیتی ایالات متحده - ژاپن است تا تغییر و دگرگونی عمده در ترکیب نظامی ژاپن و تا به امروز شوروی‌ها آشکارا نسبت به ترتیبات و برنامه‌های امنیتی ژاپن - آمریکا نظرات منفی ابراز نداشته‌اند - مع‌الاسف جمهوری خلق چین به ابراز اعتراضات شفاهی در این زمینه بسنده کرده است. در حالی که چین با مخالفت شدید نسبت به هزینه‌های نظامی در سطوح فراتر از یک درصد GNP این کشور می‌بایست تاکید ژاپن بر تکنولوژی نظامی این کشور را بدیدۀ تهدیدی نسبت به معاهده دولتی چین - ژاپن منعقده در 1978 بنگرد. تدوین برنامه‌های گسترده‌تر همکاری‌های در زمینه تکنولوژی پیشرفته نظامی، حتی نه بعنوان یک سیاست جامع و کامل فرصت‌های بهتری را برای بهبود مناسبات ایالات متحده ژاپن در اختیار می‌نهد.
ایجاد نهاد همکاری در تکنولوژی دفاعی
تا مقیاس زیادی، انتظام دادن آرام به مناسبات امنیتی آمریکا - ژاپن در چارچوب عملکرد روابط اقتصادی دو کشور میسر است. ایجاد همکاری‌های مطلوب اقتصادی، گشوده شدن بازارهای ژاپنی بروی مصنوعات و فرآورده‌های آمریکایی و پیاده کردن برنامه‌های مشبع از سوی ایالات متحده در راستای جبران کسری بودجه، متعادل کردن نرخ‌های پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری‌ها، ایجاد خلاقیت اقتصادی و بهبود بخشیدن به نظام آموزشی و مواردی از این دست را طلب می‌کند. گو اینکه بدون دست زدن به چنین اصلاحات در زمینه اقتصاد کلان بطور کامل، بر روی، ایالات متحده می‌تواند گام‌هائی در راه بهبود همکاری‌های دفاع مشترک بر دارد، در راستا یک برنامه همکاری تکنولوژی پیشرفته دو کشور باید به دستاوردهای جامع‌الاطراف در زمینه تقسیم بار دفاعی، همبستگی‌های بزرگتر اقتصادی، سیاسی در ورای بخش‌های خصوصی و دولتی هر دو کشور برسند. مشکلات و هزینه‌های درگیر در رویداد توشیبا نیاز مبرم به وجود یک سیاست پایه‌دار و متمرکز دقیق امنیتی میان دو کشور را بیش از هر زمان دیگر به رخ کشیده است.
با بکار گرفتن شیوه مبادله یادداشت‌ها و امعان نظر به گزارش‌های هیئت علوم دفاعی بعنوان بنیاد کار، دولت بوش باید اجرای سیاست‌ها و اقدامات برشمرده ذیل را مورد توجه قرار دهد.
رسما از ژاپن برای مشارکت در ابتکار دفاع متعادل متعارف Conventional Defence Balanced initiative دعوت به عمل آورد.
با انتشار یک بیانیه در سطح وزارتی از همکاری‌های دفاع تکنولوژی با ژاپن پشتیبانی بعمل آورد. تایید رسمی برای موفقیت برنامه ضرورت خواهد داشت. پافشاری برای احراز پیشرفت در گفتگوهای مربوط به ایجاد و توسعه یک سیستم قابل اجرا در حمایت قانونی از نوآوری‌های تکنولوژی . کنفرانس دو جانبه در زمینه حقوق مایملک انتلکتول Intellectual Propev+Yrigh+s - که در ماه اوت در هاوائی برگزار شد، یک فتح باب نیکوئی از برای مذاکرات آینده بود.
نتایج حاصله از این کنفرانس از جمله عبارت بودند از، گسترش حوزه عملکرد کارکنان آژانس صدور پروانه حقوق انحصاری و ثبت اختراع Pu+en+Ageney در پاسخ به شکایات آمریکایی‌ها از مطول و وقت‌گیر بودن روند مقررات بازبینی.
- از بین بردن شکاف اطلاعاتی با ژاپن از طریق ایجاد:
(1) برنامه‌های در رابطه با ترجمه ادبیات تکنیکی ژاپنی و (2) دانشمندان و مقام‌های دفاعی واجد شرایط کار‌آموزی و استفاده از فرصت‌های پژوهشی در ژاپن. نخست‌وزیر تاکی شیتا اخیرا یک برنامه 4/4 میلیون دلاری برای تامین هزینه‌های پژوهشگران آمریکایی شامل اعضاء بنیاد علوم ملی که به ژاپن سفر می‌کنند، را تصویب کرده است.
توفیق در اجرای توصیه و رهنمودهای ارائه شده در این مقاله نه تنها پیشرفت با اهمیتی در مناسبات امنیتی ژاپن - ایالات متحده بوجود خواهد آورد. بل نمونه مثبتی از مدیریت روابط اقتصادی گسترده‌تر ارائه خواهد داد. سیاست‌های توصیه شده را می‌توان بفوریت و بدون [فوت] وقت به مورد اجرا گذارد و با صرف هزینه‌های کمتر نتایج مثمر کوتاه‌مدت بدست آورد. آترناتیو موجود در این زمینه نادیده گرفتن دشواری‌های موجود در مناسبات آمریکا - ژاپن تواند بود. لیکن با گذشت زمان این دشواری‌ها بسط خواهند یافت و آنگاه سیاست‌هائی در زمینه به حداقل رساندن خسارت‌های وارده باید به‌ مورد اجرا در آیند. به این دلیل، ایالات متحده باید هم اینک دست به کار شود تا دستاورهای بالقوه را به حداکثر برساند.