نقدی بر لایحه جرم سیاسی
اشاره:
قوهقضاییه هفته گذشته تعریف جرم سیاسی را منتشر کرد.
این تعریف از دیدگاه حقوقی مورد نقد قرار گرفته که در ذیل میآید:
میرسیامک آلیاسین
مادهاول لایحه پیشنهادی قوهقضاییه در خصوص جرایم سیاسی تعریف جرم سیاسی را به شرح ذیل مقرر میدارد:
ماده یک: جرم سیاسی عبارت است از اقدام مجرمانهای که بدون اعمال خشونت توسط اشخاص حقیقی با انگیزه سیاسی و یا به وسیله گروههای سیاسی قانونی، علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان انجام گیرد، مشروط به آنکه انگیزه ارتکاب آن منافع شخصی نباشد.
تبصره: گروههای سیاسی قانونی عبارتند از:
احزاب، مجامع، انجمنها، سازمانها سیاسی و امثال آنها که طبق قانون تشکیل و فعالیت مینمایند.
متن ماده یک حاوی پنج مورد قابل توجه میباشد که عبارتند از 1- نوع اقدام 2- نحوه اقدام 3- انگیزه اقدام 4- مرتکبین اقدام 5- جرم سیاسی بر علیه که ذیلا به بررسی هر کدام میپردازیم:
1- نوع اقدام
نوع اقدام در این تعریف هر گونه اقدام مجرمانهای عنوان شده و شامل کلیه اعمال مجرمانه میباشد و برای تشخیص مجرمانه بودن یا نبودن عمل مقررات قانون مجازات اسلامی ملاک عمل خواهد بود چرا که تعریف مذکور در ماده یک و همچنین در کل لایحه پیشنهادی تعریفی از عمل مجرمانه مورد نظر در مورد جرایم سیاسی ذکر نکرده و در قانون مجازات اسلامی هم جرم به شرح ذیل تعریف شده است:
«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب میشود.»
تعریف فوق به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها مشهور است و صاحبنظران علم حقوق باستناد ماده قانونی مذکور اعمالی را که در قانون برای آن مجازاتی تعیین نشده باشد به لحاظ فقدان عنصر معنوی جرم نمیدانند به هر حال نوع اقدام مجرمانه بودن عمل طبق قانون مجازات اسلامی محسوب شده است.
2- نحوه اقدام
دومین مورد قابل بحث نحوه اقدام است که در این تعریف نحوه اقدام «بدون اعمال خشونت» منظور شده است خشونت واژهای است که مفهوم آن در قانون روشن و واضح نیست و معیار شخصی برای تمیز اعمال خشونتآمیز و غیر آن در قوانین موجود نمیباشد ولی در مفهوم عرفی خشونت عبارت از اقدام به اعمالی است که توام با ضربوجرح و تخریب و امثال آن باشد در حالت کلی اعمال مجرمانه بر دو دستهاند،
الف: اقدامات مجرمانه خشونتآمیز که این اقدامات با یکی از اقدامات فیزیکی مادی بر علیه نفس یا اطراف مجنی علیه همراه بوده و یا سبب بروز وحشت میشود.
ب: اقدامات مجرمانه فاقد خشونت
این اقدامات اعمالی هستند که ارتکاب به آنها با اقدام مادی فیزیکی بر علیه نفس یا اطراف همراه نبوده و با اعمال وحشتزا هم ممکن است همراه نباشد ولی طبق قانون جرم بوده و برای مرتکبین آنها مجازات تعیین شده است، تهمت، افترا، قذف و کلاهبرداری، رشاء و ارتشاء و رباخواری از جمله جرایمی هستند که ارتکاب به آنها بدون اعمال خشونت هم امکانپذیر است.
طبق لایحه پیشنهادی قوه قضاییه جرایم سیاسی محدود به جرایمی هستند که ارتکاب آنها با درگیری خشونت همراه نباشد، دامنه شمول واژه خشونت با عنایت به کلی بودن مفهوم آن میتواند بسیار وسیع و گسترده باشد و با عنایت به اینکه هدف از تعریف جرم سیاسی و لحاظ تشریفات ویژه برای دادرسی جرایم سیاسی حمایت آبرومندانه از حقوق این قبیل متهمین و رسیدگی اغماضآمیز و توام با حفظ شوونات به سبب انگیزه قابل احترام مرتکبین جرم سیاسی و ارائه امکانات و ابزارهای لازم برای دفاع از حقوق میباشد و با این اوصاف قید واژههای مبهم و قابل تفسیر که معیار مشخص و روشن نداشته باشند دور از هدف کلی در تهیه این لایحه و اهداف لحاظ شده در قانون اساسی به نظر میرسد.
از سوی دیگر طبق قانون اساسی برگزاری تجمعات و راهپیماییها آزاد است و سازماندهندگان راهپیماییها تا تجمعات به هیچوجه نمیتوانند مسوول امنیت و آرامش محل تجمع باشند و این امر از وظایف افراد ذیصلاح امنیتی انتظامی است قانون اساسی با جواز برگزاری تجمعات در حقیقت برای مخالفان سیاسی نیز قابل به حق ابراز عقیده شده است و میدانیم که طبق قانون اساسی اظهار هر گونه عقیدهای آزاد است.
پر واضح است که کلیه تجمعات ممکن است با خشونتهایی همراه باشد که منشاء و عامل خشونت احیانا عدهای از افراد افراطی ترتیبدهندگان همان تجمع و با عوامل نفوذی ـ آنارشیست ـ و سایر فرصتطلبان باشد، به هر حال در خیلی از موارد تجمعات سیاسی بروز پارهای اعمال خشونتآمیز دور از انتظار نیست و بروز خشونت نباید موجبی برای غیر سیاسی بودن جرم تلقی شود و در این قبیل موارد دادگاه رسیدگی کنند. باید با دقت کافی و وافی بین معترضین سیاسی و افراد آشوبطلب و فرصتطلبان قایل به تفکیک باشد این لایحه از بخش عمدهای از جرایم سیاسی که احیانا با پارهای از اعمال محدود که حتی ممکن است داخل در تعریف خشونت هم باشند مغفول مانده است چرا که در تحرکات سیاسی به کرات مشاهده شده است که افراد و گروههای ذینفوذ، در مواقعی که برگزاری یک مراسم سیاسی اعم از سخنرانی، راهپیمایی و یا تحصن و امثال آن را در تضاد با منافع فردی و یا گروهی خود میدانند با آموزش تعدادی چند عامل نفوذی و با ایجاد خشونتی تصنعی آرامش موجود را بر هم میزنند و در این قبیل موارد هم طبق لایحه پیشنهادی با افرادی که مورد احترام قانون است ـ معترضین سیاسی ـ همچون افراد شرور و آنارشیست رفتار خواهد شد که این نحوه عمل در مورد مجرمین سیاسی و متهمین به این جرایم دور از عدالت جلوه خواهد کرد.
3- انگیزه اقدام
انگیزه ارتکاب در جرایم نقش بسیار مهمی دارد در ارتکاب جرایم انگیزهها به صور مختلف از قبیل سودجویی، انتقامجویی و یا خیرخواهانه مشاهده شده است در هر حال انگیزه ارتکاب جرایم ماهیت عمل ارتکابی را تغییر نمیدهد و در صورت جرم بودن عمل ارتکابی، مرتکب طبق قانون، مجازات خواهد شد هر چند که انگیزه ارتکاب وی خیرخواهانه باشد.
در متن پیشنهادی انگیزه ارتکاب جرم معیاری است برای تعیین نوع جرم که آیا جرم سیاسی است و یا از جرایم عادی است، بدین نحو که اگر انگیزه ارتکاب نفع شخصی نبوده و سیاسی باشد عمل ارتکابی نیز جرم سیاسی منظور میشود به عبارت دیگر اگر جرمی با انگیزه سیاسی صورت بگیرد آن جرم سیاسی محسوب و رسیدگی به آن مطابق اصل 168 قانون اساسی و با تشریفات ویژه منظور شده اصل مذکور خواهد بود. قسمت اخیر ماده یک پیشنهادی لحاظ جرمی با انگیزه سیاسی را به عنوان جرم سیاسی مشروط به عدم انگیزه شخصی مقرر میدارد، در تعریف مذکور وجود انگیزه سیاسی ملاک احتساب یک جرم به عنوان جرم سیاسی است و آوردن شرط قسمت اخیر این ماده چندان ضروری نمینماید معذالک این شرط منظور شده است و به نظر میرسد که انشاکنندگان متن پیشنهادی قوهقضاییه میخواستند مواردی را که جرمی با انگیزه سیاسی صورت میگیرد اگر هدف از آن سودجویی باشد از دامنه شمول جرایم سیاسی خارج نمایند در حالیکه معیار جرم سیاسی در تعریف، وجود انگیزه سیاسی قید شده است حال اگر انگیزه غیر سیاسی باشد مثلا انتفاع شخصی، خود به خود خارج از شمول این تعریف خواهد بود و ذکر مجدد آن در قسمت اخیر ماده یک، ضرورتی ندارد.
4- مرتکبین جرایم سیاسی
مرتکبین جرایم سیاسی در این لایحه اشخاص و گروههای سیاسی قانونی منظور شدهاند، قید عبارت گروههای سیاسی قانونی خود بیانگر تفکیک گروههای سیاسی به قانونی و غیر قانونی است و تبصره این ماده نیز به بیان گروههای سیاسی قانونی پرداخته است،با عنایت به موارد فوق گروههایی که غیر قانونی شناخته میشوند در صورت ارتکاب هر عملی حتی با انگیزه سیاسی مشمول مقررات ویژه رسیدگی به جرایم سیاسی نخواهند بود. در خصوص تقسیم گروهها و احزاب به قانونی و غیر قانونی در بررسی تبصره همین ماده متعاقبا بحث خواهد شد اما با توجه به اصل 168 قانون اساسی که مقرر میدارد:
«رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیاتمنصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیاتمنصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند.»
ملاحظه میشود که قانون اساسی کلیه جرایم سیاسی را بیان کرده است صرفنظر از آنکه ارتکاب جرم سیاسی از سوی گروههای سیاسی قانونی باشد و یا از سوی گروههای سیاسی غیر قانونی و اصولا قانون اساسی هیچ گروه سیاسی را غیر قانونی نمیداند و برای فعالیت احزاب و گروهها قید و شرطی مقرر نکرده است بنابراین طبق مقررات اصل 168 قانون اساسی رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با شرایط ویژه مقرر در همان اصل خواهد بود و ارتکاب عمل از سوی افراد و یا گروههای متفاوت تغییری در کیفیت ترتیبات مقرر در اصل 168 و دادرسی ویژه نخواهد کرد و عدم نفوذ مقررات اصل 168 در مورد جرایم سیاسی ارتکابی از سوی گروههایی به بهانه غیر قانونی بودن این گروهها مغایر با اصل 168 قانون اساسی خواهد بود.
5- جرم سیاسی علیه چه کسانی میباشد
در تعریف جرم سیاسی در لایحه پیشنهادی قوهقضاییه در خصوص اینکه جرم سیاسی علیه چه کسانی میباشد جرم سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان است. در خصوص ارتکاب جرایم بر علیه نظام سیاسی و همچنین حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با عنایت به ذکر این موارد در کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی موارد تا حدی روشن است اما در خصوص ارتکاب جرایم علیه آن قابل تفسیر به انحای مختلف میباشد در هر کشوری عموم تبعه ساکن آن کشور، شهروندان آن جامعه محسوب میشوند و شهروندان مجموعهای هستند با گرایشات سیاسی و اجتماعی متفاوت، واژه شهروند در مفهوم عام خود شامل همه آنها میباشد ارتکاب عملی از سوی یک فرد یا یک گروه سیاسی ممکن است علیه حقوق سیاسی یک گروه باشد و با منافع گروه سیاسی دیگر انطباق داشته باشد و در این قبیل موارد گروههایی که در قدرت حاکمه و در دستگاه قضایی نفوذ بیشتری داشته باشند ملاک و معیار تشخیص اینگونه اقدامات را تطبیق یا تضاد آن اقدامات با منافع یا نگرشهای سیاسی خود تعریف خواهند نمود و این نحوه تفسیر در شأن دستگاه قضایی که مجری عدالت در کشور است نخواهد بود.
تبصره:
تبصره ماده یک به بیان گروههای سیاسی قانونی پرداخته است احزاب، مجامع، انجمنها، سازمانهای سیاسی و امثال آنها را که طبق قانون تشکیل یافته و فعالیت مینمایند، گروههای سیاسی قانونی معرفی میکند. در خصوص این تبصره نیز به ترتیبی که اشاره شد اصل 26 قانون اساسی فعالیت احزاب و مجامع را به شرط آنکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند آزاد اعلام کرده است. پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی از وظایف اصلی قوه قضاییه است و شایسته است که این قوه در تنظیم لوایح قانونی به نحوی عمل نماید که این وظیفه خود را به نحو احسن به انجام رساند. توفیق هر یک از قوای موجود در کشور در انجام وظایف قانونی خود پیشرفت کشور را به دنبال خواهد داشت و این آرزوی قلبی هر ایرانی است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
