معنا و محتوای جامعه مدنی

جامعه مدنی
1ـ جامعه مدنی (civil socity) در نزد ارسطو به مفهوم، دولت (state) و در مقابل خانواده بکار رفته است. از دیدگاه ارسطو «جامعه مدنی» یا «جامعه سیاسی» یکی از اشکال مختلف جامعه می‌باشد که مجزا از خانواده و در نقطه مقابل مردم (ethnos = lepeuple) قرار دارد. مراد ارسطو از مردم، پست‌ترین طبقه یک جامعه است که در آن بربرها و برخی از یونانی‌ها قرار می‌گیرند. در این سطح از تشکیلات اجتماعی، طبیعت آدمی که عبارت از حیوان اجتماعی سیاسی باشد به طور کامل تحقق نیافته است.
2ـ در تعریف سنت اگوستین، جامعه مدنی همان «جامعه زمینی» است که در نقطه مقابل جامعه آسمانی یا «شهر خدا» (Dieu la cete de) قرار می‌گیرد. این تقسیم‌بندی دوگانه در واقع ریشه در هبوط انسان دارد و در آن همه جوامع سیاسی دارای ارزش یکسان نیستند: جامعه سیاسی‌ای که صلح را تأمین و تضمین کند و زمینه کنترل خواست‌های متعدد را برای قدرت فراهم سازد، برتر از سایر جوامع است. چنین جامعه‌ای یک «جمهوری» است.
اگرچه براساس تعریف سنت اگوستین، تمایز و مرزبندی دو قلمرو ارضی و سماوی، مرموز و غیردنیوی است ولی تعدادی از طرفداران این مکتب از قرون وسطی به بعد، این تقسیم‌بندی را تبدیل به تقابل بین «شهر زمینی» (cite terrestre) و دولت از یک طرف، «و شهر خداوند» (cite de dieu) و کلیسا از جانب دیگر نموده‌اند و هنوز که هنوز است این امر یکی از مسائل اصلی کلیسای کاتولیک است که خواهان کنترل کلیسا بر جامعه مدنی است.
3ـ در اندیشه سیاسی هابس، «جامعه مدنی» نقطه مقابل «وضع طبیعی» فرض شده است: جامعه مدنی امکان آن را فراهم می‌سازد که به جنگ و نزاع همگان علیه همگان پایان داده شده و از طریق برقراری یک قدرت سیاسی برتر و مسلط راه پیشرفت انسان و بشریت هموار گردد. ولی از دیدگاه هابس، این قدرت سیاسی مطلقه و برتر پدید آمده حق نخواهد داشت انسانها را از آزادیهایشان محروم سازد.
در نزد روسو نیز جامعه مدنی نقطۀ مقابل «وضع طبیعی» تعریف می‌شود ولی «وضع طبیعی» انسان از دیدگاه او یک وضعیت نزاع دائم نیست، بلکه عبارت از یک زندگی گوشه‌گیرانه برای یک حیوان خوشبخت است که جامعه مدنی به تدریج او را خراب و ضایع می‌سازد.
4ـ در فلسفۀ سیاسی هگل، دولت و جامعه مدنی از یکدیگر منفک و مجزا هستند و در حقیقت، دولت احتمال و چگونگی شدن جامعۀ مدنی را مشروط می‌سازد. جامعه مدنی فضایی است که در آن انسان‌ها در جستجوی ارضاء نیازهای خود در قالب یک چارچوب تعریف شده و منظم می‌باشند، جایی که صنف‌های مختلف و متعدد نقش اساسی بازی می‌کنند. بدون چنین قواعد منظم و تعریف شده، گروه‌ها و دستجات متفاوت موجود در جامعه گرفتار نزاع و کشمکش همگانی خواهند شد. یعنی رجوع به وضع طبیعی را تجربه خواهند کرد. حکومت قانون و اجتماع قانونمند شده، می‌تواند به جامعه مدنی اجازه ظهور و رشد و نمو بدهد.
5ـ در اندیشه سیاسی مارکس، جامعه مدنی همگی کاملاً دگرگون می‌شود، زیرا به جامعه مدنی‌ای اولویت می‌دهد که اقتصاد سیاسی در آن نقش اول و اساسی را بازی می‌کند. وی به تحلیل تکامل تاریخی همچون یک نوع تمایز در عرصه جامعه مدنی می‌پردازد، گونه‌ای که در آن به تدریج دولت از جامعه مدنی مجزا شده و به سوی نوعی ناسازگاری شدید با آن پیش می‌رود. در تعریف مارکس، نهایت این تضاد دیالکتیکی و لاجرم بایستی به دیکتاتوری پرولتاریا و سپس حذف دولت منجر گردد.
از جمله کسانی که اصطلاح «جامعه مدنی» را طرح نمود، جان لاک است وی جامعه مدنی را در مقابل جوامع طبیعی یا اجتماع طبیعی نوع بشر تعریف می‌کرد و معتقد بود که ویژگی اساسی جامعه مدنی استقرار حکومت مدنی با رضایت افراد است.(1)
سیسرون نیز تعریفی مشابه از جامعه مدنی داشت و آن را مقابل جامعه طبیعی قرار می‌داد. مقصود وی از جامعه مدنی، انجمنی متشکل از افراد است. به عبارت دیگر، جامعه مدنی دولت‌شهری است که بر مبنای چارچوبی از قوانین، نظم‌یافته و پیوند آن با جامعه مدنی به کمک قانون است.(2)
برخی نیز معتقدند که جامعه مدنی و اساساً امکان تصور چنین مفهومی مستلزم افسون‌زدایی از اندیشه‌هاست که جامعه انسانی را محصول آفرینش غیرطبیعی یا به طور کلی، حد نیروی ماورای انسانی می‌داند. بر این مبنا، جامعه مدنی محصول تمایزگذاری بین وضع طبیعی و وضع اجتماعی است.(3) در مقابل، برخی نیز جامعه مدنی را مقابل جامعه بدوی قرار داده و معتقدند که جامعۀ بدوی، جامعه‌ای است بدون حکومت و بدون قانون، در آن تفکیک قوا صورت نپذیرفته و هر کسی خود را مجاز می‌داند که دیگری را مطابق معیارهای خودساخته، محکوم و مجازات کند.(4)
در تعریفی دیگر، جامعه مدنی مقابل دولت قرار دارد. برداشت امروزین از جامعه مدنی بر تقابل آن با دولت استوار است و متضمن فراگرد رهایی جامعه از سلطه دولت می‌باشد. در کنار این، فراگرد دیگری در جهت گسترش روزافزون تسلط دولت بر جامعه در جریان است که از نمودارهای اصلی آن نقش عمده دولت در تنظیم امور اقتصادی است. فراگرد رهایی جامعه از غلبه و سلطه دولت را نباید تبلور دولت‌ستیزی بی‌تأمل یا خیال‌پردازانه پنداشت. دولت و جامعه مردم‌سالار از سویی، از همدیگر جدا از سوی دیگر، به هم پیوسته‌اند و استواری نظام اجتماعی حاصل پیوند و سازگاری آنهاست.(5)
گروهی از متفکران در تعریف جامعه مدنی، به ویژگی‌های این جامعه اشاره کرده‌اند. به نظر بنجامین کنستان، «جامعه مدنی تجلی‌گاه حقوق و آزادی جامعه مدنی است. آزادی‌های سیاسی و آزادی‌های مدنی مکمل یکدیگرند و با هم ترکیب می‌شوند».(6)
همچنین «جامعه مدنی حوزه‌ای است که زاییده فردگرایی، منفعت‌طلبی و عقلانیت مادی جدید است و در آن، کشمکش‌های اقتصادی ـ اجتماعی و اعتقادی واقع می‌شوند و دولت می‌کوشد آن کشمکش را از طریق وساطت یا سرکوب حل کند.»(7)
و سرانجام این که «جامعه مدنی حوزه‌ای از فعالیت‌های انسانی آزاد و دارای انتخاب است که انتخابشان را در چارچوب قانون و قواعد کلی انجام می‌دهند و این انتخاب، مستقل از اراده و تصمیم قدرت سیاسی حاکم است.»(8) و در تعریفی دیگر، جامعه مدنی بر کلیه ارتباطات اجتماعی که شرکت اختیاری و مشارکت افراد در ظرفیت‌های خصوصی آنها سروکار دارد، تطبیق داده می‌شود...
جامعه مدنی آشکارا متمایز از دولت است و شامل ارتباطاتی و رأی ارتباطات خانوادگی می‌شود و همچنین غیر ارتباطات دولتی است.(9)
حاصل آنکه در یک جمع‌بندی از تعاریف مذکور و تعاریف دیگری که در این زمینه وجود دارد، می‌توان گفت که مثلاً، هگل درصدد است تا نشان دهد که چگونه جامعه مدنی در فرآیند رشد اخلاقی افراد مؤثر است. مدافعان امروزین جامعه مدنی نیز درصددند تا نحوه سازمان‌دهی این جامعه را براساس شیوه و چگونگی تأمین اهداف و کارکردها بیان کنند.
جان لاک فضایل جامعه مدنی را در بعد حقوق فطری و حقوق طبیعی جستجو می‌نموده و بر لزوم رعایت حریم شخصی افراد از سوی دولت احترام همه‌جانبه به مالکیت خصوصی و آزادی‌های فردی تأکید می‌ورزید.
در قرائت جدید جامعه مدنی بر جدایی قلمرو جامعه از سلطه دولت تأکید گردیده و بر تکثرگرایی و مشارکت گروه‌ها، اقشار و سازمان‌های گوناگون در قدرت پافشاری شده است.(10)
اما با این حال، همان‌طور که ملاحظه گردید، نمی‌توان مفهوم جامع و واحدی از جامعه مدنی در اندیشه متفکران ارایه نمود.
مؤلفه‌های جامعه مدنی
الف- لیبرالیسم:
از جمله اصول و مبانی فکری جامعه مدنی و در واقع، اعتقادنامه این‌گونه جوامع لیبرالیسم است. لیبرالیسم نهضتی است در جوامع غربی که پیوندی ناگسستنی با جامعه مدنی دارد. این پیوند ممکن است به این دو شیوه باشد: از یک‌سو، گرچه جامعه مدنی مخالف دولت نیست، اما بر تمایز و تفکیک جامعه مدنی از دولت تأکید دارد و معتقد به کاهش شدید نقش دولت در جامعه است، از سوی دیگر، بر نقش قانون در جامعه تاکید دارد و دولت نیز صرفاً به عنوان مجری قوانین در جامعه مطرح است. دولت موظف است که شهروندان را آزاد بگذارد تا آنان از حداکثر آزادی بهره‌مند شوند.
لیبرالیسم دارای ابعاد و وجوه گوناگونی است: لیبرالیسم در حوزه سیاست، اقتصاد، فرهنگ، اخلاق و... لیبرالیسم در حوزه سیاست، بر رهایی جامعه از سلطه دولت نظر دارد و لیبرالیسم در حوزه اخلاق و فرهنگ، به نسبیت این دو همانگونه که لیبرالیسم در حوزه اقتصاد، به آزادی فعالیت‌های اقتصادی توسط بخش خصوصی و کاهش نقش دولت در آن در حد نظارت تأکید دارد. بررسی هر یک از این ابعاد خود مجالی دیگر و مقاله‌ای مستقل طلب می‌کند.
ب- قانون‌گرایی و قانون‌مداری:
قانون‌گرایی و قانون‌مداری از دیگر مشخصه‌ها و محورهای جامعه مدنی است. هر چند کلیت اصلاح «قانون‌مداری» مورد تردید است، اما قانون از جمله مؤلفه‌های جامعه مدنی است. در اندیشه جان لاک، «قدرت» و «حق» تفکیک‌ناپذیرند و قدرت همواره ناشی از حق است. قدرت سیاسی هیچ حقانیتی فراتر از قوانین به عنوان تجلی حقوق طبیعی، ندارد. اختلاف هابز با لاک همین است که از نظر هابز، جامعه مدنی به عنوان تن سیاسی واحد، از حاکمیت مطلق برخوردار است، یعنی: هیچ قدرتی بالاتر از قدرت حاکم به عنوان «روح اصلی تن واحد سیاسی» وجود ندارد. اما لاک مخالف این است که قدرت سیاسی را بالاتر از حق و اخلاق بدانیم.(11)
منشأ قانون در جامعه مدنی عقل بشری است. از نظر لاک، عقل بشر، که سرچشمه قانون طبیعت است، حکم می‌کند که هیچ‌کس بر دیگری قدرت مطلق نداشته باشد.(12)
اصطلاح قانون‌مداری و قانون‌گرایی از دیگر اصول جامعه مدنی، از جمله انسان‌مداری و عقل‌محوری ناشی می‌شود. لذا، در این جامعه، قانون رنگ و بوی بشری دارد و ملاک پذیرش آن رأی مردم و پذیرش اکثریت جامعه است.
در جامعه مدنی، حاکمیت مطلق قانون (هر چند به حسب ظاهر) در سراسر جامعه تحقق دارد و همه صاحبان قدرت و نخبگان قدرت خویش را از قانون می‌گیرند و تابع قانون‌اند و هیچ مرجع و نهادی فراتر از قانون وجود ندارد و از آن جایی که مشخصه قانونی بودن چیزی، پذیرش و مقبولیت عامه است. بنابراین، وضع و مشروعیت قانون در جامعه مدنی به رأی و پذیرش مردم است و به دلیل حاکمیت تفکر اومانیستی و انسان‌مداری، مشروعیت نظام سیاسی و قوانین جاری نیز به رأی و پذیرش اکثریت مردم است.
ج- پلورالیسم:
از دیگر ویژگی‌های جامعه مدنی، پلورالیسم در عرصه‌های گوناگون است، امروزه پلورالیسم در همه عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، فلسفی، اخلاقی، دینی و کلامی معنا و مفهوم پیدا می‌کند. پلورالیسم در عرصه سیاست، معتقد به آزادی فعالیت و مشارکت سیاسی ـ اجتماعی نهادهای سیاسی، احزاب، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، گروه‌های شغلی و صنفی است.
این گروه‌ها در تعیین نوع حکومت و در وضع و اجرای قوانین جامعه، براساس میزان نفوذ، امکانات، محبوبیت، احترام و اقتدار خویش ایفای نقش می‌کنند. پلورالیسم فرهنگی، اخلاقی و فلسفی نیز معتقد به نسبیت اخلاق، فرهنگ و قوانین موجود است. یعنی در جامعه مدنی هیچ فکر، اندیشه، اخلاق و فرهنگی یا خرده‌فرهنگی نمی‌تواند به عنوان فرهنگ یا اخلاقی غالب، مسلط و مطلق مطرح شود، بلکه همه اینها نسبی‌اند. زیرا ملاک پذیرش، رای مردم است و خواست مردم نیز به دلیل نوع علایق و سلایق آنها متفاوت خواهد بود.
لذا، هیچ فرهنگ یا اخلاقی نمی‌تواند مدعی بر حق بودن باشد. پلورالیسم در عرصه دین نیز از دیگر عرصه‌های پلورالیسم در جامعه مدنی است. پلورالیسم دینی که متأثر از نسبی‌گرایی فلسفی می‌باشد، در سه عرصه و سه نوع طرز تفکر متضاد شکل گرفته است. انحصارگرایی دینی، اشتراک‌پذیری دینی و تکثرگرایی دینی، انحصارگرایی دینی طرز تفکری است که بر اساس آن، تنها یک دین و آیین برحق است و حقیقت تنها در یک مرام نهفته است و راه رسیدن به آن نیز تنها در همان مرام است. در واقع، اگر پیروان دینی معتقد باشند که تمام سعادت یا تمام حقیقت نزد آنان است و هیچ دین دیگری از حقیقت با سعادت بهره‌ای ندارد، نگاه حصرگرایانه‌ای نسبت به دین داشته است. چنین نگرشی را ساختار و بنیاد فکری جامعه مدنی برنمی‌تابد.
اشتراک‌پذیری دینی بر این باور است که حقیقت، واحد است و ادیان همگی جنبه‌های گوناگونی از آن حقیقت واحدند و پیروان یک دین با برحق انگاشتن این حق، سایر ادیان را در این حقانیت سهیم و شریک دانسته، عناصر دیگر ادیان را فروعات دین خود تلقی می‌کنند. براساس این نگرش، اگر پیروان دینی معتقد باشند که سعادت و حقیقت نزد همگان است برداشتی شمول‌گرایانه خواهند داشت. بنابراین، کثرت‌گرایی دینی برخلاف دو نگرش دیگر، معتقد است و همه ادیان ـ آسمانی و غیرآسمانی ـ برحق‌اند.(13)
امیل دورکیم در این باره می‌نویسد: «هیچ دینی جعلی و دروغین نیست، همه ادیان در شیوه‌ها و رسوم خود صادق‌اند، چه آنها به طرق متفاوت به اوضاع و احوال معین حیات انسانی پاسخ داده‌اند. از این‌رو، ما هنگامی که به ادیان ابتدایی رجوع می‌کنیم، به طور کلی، نباید با دین انتقادی وارد بشویم، زیرا اعتبار وحدت این ادیان [=بدوی] کمتر از سایر ادیان نیست.»(14)
د- سکولاریسم:
از دیگر مؤلفه‌ها و مبانی نظری جوامع مدنی، سکولاریسم است که برآیند تحولاتی است که پس از عصر نوزایی در مغرب زمین به وقوع پیوسته و خاستگاه رشد و تداوم فرهنگ سکولاریسم جوامع غربی به ویژه اروپایی است، به گونه‌ای که امروزه این فرهنگ وجهه غالب فرهنگ جوامع مدنی شده است. سکولاریسم در واژگان فارسی، به معنای ناسوتی، زمینی، دنیوی و بشری است.(15)
و در اصطلاح، هرچند معادل خاصی ندارد، اما عمدتاً بر فرهنگ مبتنی بر مادیت و جدایی دین از قلمرو سیاست دلالت دارد. به طور کلی، می‌توان گفت: سکولاریسم نهضت فکری و نظامی است دارای مشخصه‌هایی از قبیل: جدایی دین از قلمرو دولت، قانون‌گذاری براساس خواست بشر. هرچند شاخص‌ها و مؤلفه‌هایی همچون: فردگرایی، انسان‌مداری، عقل‌مداری، ماشین‌انگاری، سنت‌ستیزی، آزادی و تساهل، علم‌محوری و نفی حاکمیت خدا و طرد ماوراء‌الطبیعه را برای سکولاریسم بیان کرده‌اند.
جامعه مدنی و اندیشه سیاسی اسلام
نه در آیین مسیح و نه در دیانت یهود، رویکرد مشخصی به مسأله زمامداری، شرایط، الزامات و ابزارهای آن وجود ندارد. شاید بدان سبب که مقید ساختن فرمانروایان عصر باستان به منع‌ها و دستورات و اوامر دینی، هم مشکل بوده و هم از ضرورتهای بعدی برخوردار نبوده است. در اسلام، قوانین و دستورالعمل‌های کاملاً روشنی وجود دارند که مشخصاً به مقوله حکومت و زمامداری مربوط است.
این قوانین بسیار زیاد بوده و در نتیجه یک مجموعه فراگیر و هماهنگ را تحقق بخشیده‌اند. موضوع انطباق با قوانین دین و شرایط دینی زمامدار همواره یکی از دغدغه‌های هم زمامداران و هم علماء و مجتهدین و هم مردم بوده است به‌رغم مسیحیت که «امر قیصر را به قیصر و امر پاپ را به پاپ» واگذار نموده، در اسلام امر هر دو به دین و قوانین الهی محدود شده است.
«لوتر» از رهبران و بنیانگذاران مذهب پروتستانیزم، با الهام از اندیشه پولس قدیس و به نقل از کتاب مقدس مسیحیان می‌نویسد: «هیچ مسیحیی نمی‌تواند به مخالفت فرمانروای خود ـ خوب یا بد ـ برخیزد بلکه به هرگونه بیدادگری تن درمی‌دهد. کتاب مقدس در این باره صراحت دارد: خدا فرمان داده است که در همه امور از کلانتران اطاعت کنیم و در هیچ مورد و به هیچ علت به مقاومت مثبت نپردازیم... خدای متعال، حکام را دیوانه گردانیده است اما به فرمان ایشان بریم و هر کس که مقاومت ورزد، لعن خواهد شد.»(16) هم او در جای دیگر می‌نویسد: من همواره در جانب کسی خواهم بود که طغیان را تحمل کند، هرچند که چنین کاری ظالمانه باشد، و با کسی مخالفت خواهم کرد که سر به شورش بردارد هرچند که چنین کاری عادلانه باشد.(17)
در اسلام درست به عکس، قیام علیه زمامدار جائر واجب است. قیام امام‌ حسین(ع) برای مسلمانان عمدتاً از جهت ظلم‌ستیزی و نماد مقاومت در مقابل فرمانروای فاقد مشروعیت دینی، پرجذبه است. در اسلام، مشروعیت دولت و حکومت، مقید و مشروط به انطباق با دین و شرع است و زمامدار فاقد این وجهه (تطبیق با دین) نباید اطاعت شود. در اسلام، تمام مشروعیت به خدا و احکام او باز می‌گردد و من لم یحکم بما انزل‌الله فاولئک هم الفاسقون(18)
اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم و لاتتبعوا من دونه اولیاء(19)
اتباع امر پیامبر و جانشینان و ائمه هدی علیهم‌ صلوات‌الله اجمعین نیز از آن جهت همچون امر خدا واجب است که فرمانی مستقل از فرمان خدا، ندارند و قانون خدا در امر اداره جامعه و امت از اداره زمامداران، فارغ و مستقل می‌باشد و این استقلال تا آنجا صریح و بیّن می‌باشد که اغلب ائمه ‌هدی و فرمانروایان برحق تاریخ اسلام امر حکومت را به اکراه پذیرفته‌اند از این‌رو پیداست که مشروعیت حکومت و زمامداری در نظام اسلامی مطلقاً به حاکمیت خدا و مشروعیت احکام الهی باز می‌گردد و زمامدار یا حکومت فارغ از شرعیت احکام دین، فاقد حق حکومت‌اند، برخلاف رژیم دمکراسی معطوف به «جامعه مدنی» که مشروعیت ابداً ناشی از شرعیت دینی نیست و منحصراً به مشروعیت مبتنی بر اختیار و اقبال مردم است.
البته در اسلام، به‌رغم آیاتی همانند ان تطع الاکثر من فی الارض لیفلوک عن سبیل‌الله، پذیرش مردمی، شرط اجرای احکام است. به همین خاطر خداوند، به موازات آمادگی عقول و احساس مردم در جامعه بدوی صدر اسلام، احکام مربوط به حرمت ربا، مشروبات الکلی و... را بر پیامبر خود، نازل فرمود و وجود روایاتی نظیر «سواد اعظم» ناظر به همین حقیقت است. یعنی پذیرش مردمی شرط اجرا است نه فلسفه مشروعیت، نگاه اسلام اعم از فرد یا جامعه، نگاه تربیتی است.
وجود آیاتی همانند «یرید الانسان لیفجر امامه» به معنای آنکه انسان زندگی بدون مانع را دوست دارد، کاشف از همین نگاه تربیتی است. یعنی اسلام به قصد ایجاد تحول روحی و ایمانی در انسان با هدف خداگونه کردن او، انشاء حکم می‌نماید. حال آنکه در رژیم سیاسی مبتنی بر دمکراسی و انسان‌مداری، فرض بنیادین این است که انسان قادر به تشخیص منافع (دنیوی) خود است. این فرض ممکن است چندان جای مناقشه نداشته باشد. اما اصولاً، مفهوم «منافع» در دموکراسی، معطوف به نشئه دنیوی و فارغ از نگاه دینی می‌باشد و افق برتر و بالاتری را که در آن بتوان گفت «عسی ان تکرهو شیئا و هو خیر لکم و عسی ان تعبوا شیا و هو شر لکم»، در آن مطرح نیست.
مهمترین عنصر تحقق جامعه مدنی، استقلال مشروعیت زمامداری از نفس اراده زمامدار و یا به بیان «ژان بودن»، «حق حاکمیت» مردم است و در اندیشه سیاسی اسلام، مشروعیت زمامداری هیچگاه و تحت هیچ شرایطی به اراده شخص زمامدار محدود و کفایت نکرده است. زمامداران تاریخ اسلام، اعم از عادل یا جائر همواره پذیرش دستور دین را شرط مشروعیت شرعی ندانسته و ضمناً هیچوقت این شبهه حاکم نبوده که زمامداران طبعاً نافذ امر الهی می‌باشند.