امام، فقه و تمدن جدید (بخش شانزدهم)

از: محمدجواد حجتی‌کرمانی
... به جز مواردی که جابه‌جا طی گفتارهای گذشته برشمردیم، عدم حضور جامعه‌ی فقهی و دینی ما در عرصه‌ی تمدن جدید، و عدم اشراف مراجع و علما و فقهای گذشته بر کم و کیف مسائل مستحدثه ناتوانی فقه را در دو قلمرو مهم «اقتصاد» و «سیاست» در پی داشت و این ناتوانی، تا به هنگام نگارش این سطور، در بسیاری موارد همچنان ادامه دارد...
و البته بلافاصله با تأکید و تکرار باید یادآور شوم که مراد من از ناتوانی، عدم وجود عناصر لازم و کافی در مبانی و مدارک فقهی ما برای بیان حکم الهی در همه‌ی ابعاد زندگی بشر، نیست و بلکه مرادم عدم وجود توان کافی برای «استخراج» و تصفیه‌ی عناصر بسیار غنی موجود در مبانی و مدارک فقهی و عدم وجود عناصر لازم در روش یا «متدلوژی»، «اجتهاد» است. همانطور که در آغاز این گفتار مثل زدم، فقه ما، از لحاظ مبانی و مدارک، همچون معدن عظیم نفت است که سرشار است از مواد و عناصر بسیار غنی و گوناگون اما سخن‌ در «استخراج» و «تصفیه‌»ی این مواد و عناصر و افزودن عناصری در راستای شناخت موضوعات و به کار زدن آنها برای «تولید» و «استحصال» هزاران محصول است. و همچنانکه در صنعت نفت که تأسیسات عظیم پتروشیمی متکفل این امر مهم است، ما باید برای اجتهادمان بنیادی نو و گسترده بنهیم زیرا که فقه ما همانند ثروت مادی خدادادی ما، آنگونه که درخور برآوردن نیازهای عصر جدید است، به «باردهی» ننشسته است، نه آن که نمی‌‌تواند ثمر دهد، می‌تواند و بسیار هم خوب و عالی می‌تواند، اما «روش» آبیاری این شجره‌ی طیبه و کهنسال و نحوه‌ی زدودن زواید و اضافات بسیار از آن و «هرس» کردن آن و برکندن علفزارهای خودرو و دست‌وپاگیر از رستنگاه آن و «آفت»زدائی و سم‌پاشی شاخ و برگ آن، روش‌ قدیمی و عقیمی است که اگر در آن تحول بنیادین به وجود نیاید، به کار تمدن جدید و الزامات سهمگین آن نمی‌خورد.
حضرت امام خمینی در نامه به حجت‌الاسلام قدیری ـ نامه‌ای که محور و الهام‌بخش این نگارش است ـ می‌فرمایند: «بنابر نوشته جنابعالی زکات تنها برای مصارف فقرا و سایر اموری است که ذکرش رفته است و اکنون که مصارف به صدها مقابل آن رسیده است، راهی نیست و رهان در سبق در مایه مختص است به تیر و کمان و اسب‌دوانی و امثال آن که در جنگ‌های سابق به کار گرفته می‌شده است و امروز هم تنها در همان موارد است و انفال که بر شیعیان تحلیل شده است امروز هم شیعیان می‌توانند بدون هیچ مانعی با ماشین‌های کذائی جنگل‌ها را از بین ببرند و آنچه را که باعث حفظ و سلامت محیط‌زیست است نابود کنند و جان میلیونها انسان را به خطر بیاندازند و هیچکس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد. منازل و مساجدی که در خیابان‌کشی‌ها برای حل معضل ترافیک و حفظ جان هزاران نفر مورد احتیاج است نباید تخریب گردد و امثال آن.
و بالجمله آنگونه که جنابعالی از اخبار و روایات برداشت دارید تمدن جدید بکلی باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی کنند.» و اما آنچه حجت‌الاسلام قدیری نوشته بودند که پاسخ بالای امام را در پی داشت از اینقرار بود: ایشان پس از نقل روایت معتبر «سکونی» از امام صادق(ع):
ـ قال: قال رسول‌الله(ص) : انهاکم عن الزفن و المزمار...
ـ قال: نهی رسول‌الله(ص) عن اللعب بالشطرنج...
می‌نویسد: «... مزمار نامی است که مطلق نی‌ را شامل می‌شود و نهی حضرت، حجت بر تحریم است مگر حجتی برخلاف باشد و هر دو دلیل اطلاق دارد بنابراین استفاده می‌کنم که نی‌زدن حرام است چه نی آلت مختصه باشد یا مشترکه و بازی شطرنج حرام است چه آلیت قمار را از دست بدهد یا نه. و دعوی انصراف منشاء صحیحی می‌خواهد که به نظر نمی‌رسد و آنچه ممکن است گفته شود مثل غلبه یا آلیت در آن زمان، منشاء صحیحی نیست...»
«فارسی!» مطالب فوق اینست که چون در دو روایت فوق «مزمار» و «شطرنج» به طور مطلق تحریم شده، پس هیچگاه استعمال این دو جایز نیست چه نی آلتی باشد که مختص به حرام باشد یا منفعت حلالی هم داشته باشد و بازی شطرنج حرام است، چه آلت قمار باشد، یا نباشد و اگر کسی ادعا کند که ادله یعنی روایاتی که دلالت بر حرمت نی و شطرنج دارد «منصرف» به مواردی است که از نی استفاده‌ی حرام کنند یا با شطرنج قمار بازی کنند یعنی اصلاً این روایات در آن موارد وارد شده است برای این ادعا «منشاء صحیحی به نظر نمی‌رسد».
و اگر کسی بگوید چون این آلات در مورد حرام استعمال می‌شده یا آلت حرام بوده و خود این منشاء انصراف «ادله» به موارد خاص است، این سخن هم صحیح نیست. یعنی در واقع ما هیچ دلیلی در دست نداریم که بتوانیم بفهمیم علت اینکه پیغمبر نی و شطرنج را حرام کرده بوده، چی بوده؟ ما فقط ادله‌ی تحریم و اطلاق آنها را داریم و «مو» هم لای درزش نمی‌رود و به هیچ‌وجه هم نمی‌توانیم بفهمیم علت این تحریم چه بوده؟ و اگر کسی بگوید: ادله‌ی دیگری داریم که «لهو» و «میسر قمار» حرام است و چون نی و شطرنج هم آلت لهو و قمار بوده پس می‌فهمیم که این دو بخاطر اینکه آلت لهو و قمار بوده‌اند حرام شده‌اند... این هم درست نیست، زیرا به قول حجت‌‌الاسلام قدیری: «ادله‌ای میسر و لهو و تطبیق بر آلات منافاتی با اطلاق ندارد و علت منصوصه‌ای هم در ادله نیست» یعنی درست است که دلایل دیگری داریم که لهو و قمار حرام است و آن دلایل هم بر این آلاتی که در این دو روایت ذکر شده قابل تطبیق است و شامل اینها می‌شود ولی این منافات ندارد که باز هم نی و شطرنج به طور مطلق حرام شده باشد چون باز هم دلیل «اطلاق» دارد. و چون «علت منصوصه‌»ای هم نیست، یعنی در این روایات گفته نشده که چرا نی و شطرنج حرام است، پس از راه تطبیق ادله‌ی حرمت لهو و قمار، بر نی و شطرنج نمی‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم این دو آلت فقط به دلیل لهو بودن و قمار بودن حرام است و بلکه این نص، اطلاق دارد و این دو را مطلقاً حرام کرده است و به هیچ‌وجه و در هیچ حال و به هیچ دلیلی نمی‌شود فهمید چرا «نی» و «شطرنج» حرام است و چون پیغمبر(ص) به طور مطلق اینها را حرام کرده، پس هیچگاه حلال نخواهد شد.
مطالب آقای قدیری از نظر روش استنباط و کیفیت استخراج احکام از ادله، همان روش رائج حوزه‌ها و روش حاکم بر نحوه‌ی اجتهاد علما و فقها ـ و منجمله خود حضرت امام ـ است.
فی‌المثل: شما در نوشته‌ی آقای قدیری می‌خوانید: «دعوی انصراف منشاء صحیحی می‌خواهد که به نظر نمی‌رسد» حالا اگر ما بگوئیم و ثابت کنیم که : «دعوی انصراف منشاء صحیحی دارد و به نظر هم می‌رسد» در حقیقت یک عنصر جدید در استنباط خود وارد کرده‌ایم و همین عنصر جدید موجب تحول عظیمی در فتوا می‌شود و ما می‌توانیم چیزی را که آقای قدیری حرام می‌دانند، حلال بدانیم.
همچنین آقای قدیری نوشته‌اند علت منصوصه‌ای در ادله نیست، اگر ما بگوئیم درست است که «علت منصوصه‌»ای نیست یعنی در روایت دلیل «تحریم» ذکر نشده ولی ما «تتقیح مناط» می‌کنیم یعنی حدس قطعی می‌زنیم که ادله‌ای حرمت مزمار و شطرنج، مساوق ادله‌ی حرمت لهو و قمار است که در یک دسته از این ادله حکم کلی گفته شده و در دسته‌ی دیگر، بیان مصادیق شده است. و این، یک فهم عرفی است و می‌توان بدان اطمینان یافت. خصوصاً آنکه در تمام محرمات الهی، مفاسدی مترتب است که اگر ما از همه‌ی آنها اطلاع نیابیم ولی به هر حال تا حد فهم خودمان تا اندازه‌ا به علت تحریم پی می‌بریم و استفاده از آلات لهو و قمار، هم در آن زمان و هم در زمان‌های دیگر مفاسدی را به دنبال داشته و دارد و این می‌تواند در اعتبار عقلاء علت تحریم به شمار آید، به‌ویژه آن که اگر وجه حلال استفاده‌ی از آلات مشترکه، به گونه‌ای باشد که فایده‌اش و حتی ضرورتش مورد اتفاق عقلاء باشد، مانند استفاده از آلات موسیقی در اجرای سرودهای انقلابی و اخلاقی و عرفانی یا استفاده‌ی از شطرنج در تقویت فکر برای پی بردن به چگونگی طرح و اجرای تاکتیک‌های جنگی و غلبه بر دشمن و «مات» کردن او. این فواید و ضرورت‌ها حتی گاهی ممکن است به حدی زیاد باشد که حتی با عناوین ثانویه توسط فقیه نترسی مثل امام، حلال اعلام شود، تا چه رسد که اصل استفاده‌ی حرمت مطلقه از آلات موسیقی و قمار به طوری که ملاحظه فرمودید مخدوش است. در اینجا باز عنصر جدیدی می‌یابیم که در استنباط حکم از ادله بسیار مؤثر است و آن اطلاع «فقیه» بر فواید و حتی ضرورت بهره‌گیری از این آلات است. و این چیزی است که در شرایط موجود و جو حاکم و فضای محیط بر جامعه‌ی فقهی ما، وجود ندارد. یعنی اصلاً مجتهد به صورت مجرد و جدای از واقعیت موجود و عینی خارجی فتوا می‌دهد و مثلاً می‌گوید «منشاء صحیحی به نظر نمی‌رسد». سئوال اینست که چرا به نظر نمیرسد»؟ زیرا نظر محدود است و با توسعه‌ی نظر می‌توان به منشاء صحیح آن پی برد، چنانچه در موارد بسیاری از اطلاقات و عمومات ادله چنین شده است.
این روش فقهی که بدون وارد کردن عناصر جدید در مجموعه‌ی روش‌ها و مبانی استنباط عمل می‌کند، در مواردی توسط امام شکسته شده است. امام در واقع می‌خواهند بگویند اگر بنا باشد، به «اطلاق» ادله دست بزنیم و «جمود بر نص» کنیم و هیچ عنصر جدیدی چه در روش‌ها و چه در مبانی فقه‌، وارد استنباط فقهی نکنیم «تمدن جدید باید بکلی از بین برود و مردم کوخ‌نشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی کنند.» در اینجا شبهه‌ی دیگری است که آیا اصالت از آن تمدن است، یا دین؟ آیا دین را باید تابع تمدن کنیم یا تمدن را تابع دین؟ و آیا اگر بنا باشد احکام دینی، به تبع تطورات زندگی تطور یابد، آیا این موجب دگرگون شدن احکام دین نخواهد شد؟ در این باره در شماره‌ی آینده سخن می‌گوئیم...