امام، فقه و تمدن جدید (بخش هفدهم)

از: محمدجواد حجتی‌کرمانی
... دین و تمدن دو هدیه‌ی الهی‌اند به انسان به منظور آن که او را در «سیر الی‌الله» یاری رسانند. اگر آدمی آمیزه‌ای از تن و جان و روح و بدن است، و اگر «روح الهی» است که در «خاک» دمیده شده و انسان از آن برخاسته است، پس این دو عنصر که «وحدت واقعی» یافته‌اند و از آن دو، یک موجود «واحد واقعی» به وجود آمده است، دارای نیازهایی‌اند که دین و تمدن آنها را برآورده می‌سازد.
از ترکیب دین و تمدن است که می‌‌توان این موجود را در رسیدن به هدفش یاری کرد. تمدن، در عین حال، خود زائیده‌ی دین است و شما در «تاریخ تمدن» می‌‌خوانید که از دیرباز، احساس دینی بشر، او را به سوی تمدن سوق داده است.. تمدن را از آن نظر که با کشف اسرار الهی در «آفاق» و «انفس» همراه است، می‌توان بخشی از دین به شمار آورد... تمدن، تحقق وعده‌ی الهی در قرآن است که می‌فرماید: « سزیهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق» و راستی مگر آیات آفاقی و انفسی الهی در ظهور تمدن جدید جلوه نکرده است؟ و مگر کشف و استخدام نیروهای نهفته در جهان و پرواز به آسمانها و رفتن به ژرفای دریاها و شکافتن اتم، اکتشاف و اختراع و هزاران هزار پدیده‌ی علمی که زندگی انسانی را به کلی دگرگون ساخته است، اجرای تدبیر الهی به دست بشر نیست؟ آیا راستی اینها در «برنامه‌ی خدا!» نبوده است و همینطوری تصادفی و بی‌دخالت اراده‌ی الهی به وجود آمده است؟ قطعاً چنین نیست و برکات عظیم اندیشه‌ی بشری و نور علمی که بر پهنه‌ی گیتی می‌تابد، پرتوی از نور علم و اراده‌ی خداست. و سیر تکاملی انسان در علوم مادی و دگرگون‌سازی زندگی مادی، خود بخشی از انجام «خلافت الهی» انسان در روی زمین است. خدا کشف حقایق علمی را از راه اندیشه و کار به بشر ارزانی داشته و بخشی از بازسازی خلقت را به جانشینی خودش به دست بشر سپرده است. می‌فرماید: «هوالذی انشاکم من الارض و استعمرکم فیها» و یکی از برنامه‌های الهی زندگی انسانها را آباد کردن زمین می‌داند.
با این همه، به طوری که اشاره شد، اگر تمدن از دین جدا شود، شکار شیطان می‌شود و بلای جان انسان می‌گردد. همانگونه که جنبه‌ی مادی آدمی باید در تسخیر جنبه‌ی معنویش باشد، تمدن باید مسخر دین گردد تا به مقصد الهی‌اش برسد. و همه‌ی مطلب همینست: اگر دین نتواند تمدن را رام کند، شیطان، تمدن را در اختیار خواهد گرفت و این هدیه‌ی الهی به جای آن که در راه تکامل معنوی و «سیر الی الله» بشر به کار رود، در راه انحطاط اخلاقی و سقوط انسان به کار گرفته خواهد شد؟ ما اگر جنبه‌ی مادی تمدن را «پیکر» مادی زندگی تکامل انسان فرض کنیم، دین «جان» آنست. دین، در حقیقت، آن نیروی الهی زوال‌ناپذیری است که آفات و سموم را از باغ علم بشر می‌زداید و بر شهوات و طغیانهای بشر عصر جدید که هزاران بار زیانبارتر و خانمان‌سوزتر از گذشته است، مهار می‌زند و جسدهای عفن را از روی سیلاب تمدن می‌گیرد. این دین و تنها دین است که می‌تواند جلو نابودی بشر را با ابزارهای پیشرفته و بمب‌های اتم بگیرد. و این ظهور جنبه‌های انسانی و تلاش انسانهای مخلص و الهی در هر ملت و مسلکی است که توانسته و می‌تواند زرادخانه‌های اتمی را مهار کند... و علم به نوبه‌ی خود، آن ظرف بلورین و شفافی است که می‌توان در آن شربت زهراگین یا آب ‌حیات نوشید: ظرف به خودی خود، گرچه زیبا و دلفریب است ولی حاکی از مظروف نیست، تو می‌توانی با هواپیما به مکه بروی یا به هالیوود! بر صفحه تلویزیون یا پرده‌ی سینما راه و رسم علم و فهم عشق و شهادت بیاموزانی یا تباهی و شهوت!... و قس علیهذا...
از اینجا پاسخ این پرسش را می‌یابیم که آیا تمدن باید تابع دین باشد، یا دین تابع تمدن؟. پاسخ اینست که دین باید تمدن را تابع خویش سازد وگرنه ناگزیر تابع آن خواهد شد و از رسالت خویش باز خواهد ماند... و بدین‌سان است که وظیفه‌ی خطیر و سنگین فقه اسلامی که متکفل بیان بخش عملی و اجرائی دین است. در عصر جدید تمدن رخ می‌نماید: این‌که می‌گوئیم فقه باید پاسخگوی نیازهای تمدن باشد، نه به این معنی است که باید فقه از مبانی و منابع اصیل خود جدا شود و به رنگ تمدن در آید. نه: فقه باید بتواند در همه‌جای زندگی امروز حضور یابد و به همه‌ی سئوالات آن پاسخ گوید. فقه باید بتواند تمدن را تسخیر کند و این نمی‌شود مگر آنکه با تمدن جدید آشنا شود. فقه باید «سیاست» و «اقتصاد» دنیای جدید را بشناسد و برای تنظیم اصول سیاسی و اقتصادی‌ای که بتواند پاسخگوی «سیاست روز» و «اقتصاد روز» باشد گام به پیش نهد.
سیاست و اقتصاد روز از مسائل مستحدثه و حوادث واقعه و موضوعات جدیده‌ای است که با آنچه در کتب فقهی اسلاف ما رضوا‌ن‌الله علیهم اجمعین آمده است، تفاوت بسیار دارد و از این رو، پاسخ این سئوالات را در متون گذشته نمی‌توان یافت و بلکه همتی بلند باید، تا فقه جدید برای حل مشکلات جدید پدید آید. امروز باید دست‌آوردهای تحقیقات بشری در علوم سیاسی و اقتصادی که به صورت مجلدات ضخیمی از کتابهای بیشمار درآمده است، در متن درسی حوزه‌های علمیه قرار گیرد. درس اقتصاد و سیاست را باید به صورت دوره‌های چندساله و رشته‌های تخصصی درآورد و برای رشته‌های مختلف آن دو، از اساتید متخصص بهره جست. باید نظریات سیاسی و اقتصادی روز، که مورد مطالعه و دقت فراوان دانشمندان جهان قرار گرفته است شناخته شود و به فقه اسلامی عرضه شود و در یک تبادل علمی، این از آن، و آن از این بهره جوید. حقیقت آنست که ما اینک دین را به عرصه‌ی سیاست کشانده‌ایم، یعنی آنرا به جایگاهی که می‌بایست داشته باشد، نشانده‌ایم. تا اینجا به وظیفه‌مان عمل کرده‌ایم. اما اگر فقه ما، که ابزار دین است برای تسخیر و کنترل سیاست، توان کافی را برای اداره‌ی شئون مختلف سیاسی نداشته باشد، سیاست، دین را به کنترل خود در خواهد آورد! زیرا که در این مصاف، با بهره‌گیری از پشتوانه‌ی علمی و عملی جهانی، با نیرومندی بیشتر، بر دین چیره خواهد شد... و هشدار! که علائم این چیرگی از هم‌اکنون که ما در آغاز راه انقلاب اسلامی‌مانیم پدیدار است. و اقتصاد نیز که خود جاری در شریانهای سیاست و نظام است اگر سالم نباشد و بیماریهایش شناخته نشود و گردش منظم نداشته باشد و از فشار کافی برخوردار نباشد و یا فشار بالا داشته باشد، نه تنها سیاست که دین را هم بیمار و تباه خواهد کرد و زندگی را در خطر جدی قرار خواهد داد، به طوری که ملاحظه می‌کنیم اقتصادهای بیمار در کشورهای گوناگون، منشاء ظهور و سقوط دولتها و نظامها شده و می‌شوند. پس: تمشیت امر تمدن به عهده‌ی دین است و ابزار عملی دین برای این تمشیت، فقه است. اگر این ابزار کارآئی لازم نداشته باشد، از عهده‌ی ادای وظیفه‌اش برنخواهد آمد.
ما چگونه می‌توانیم در دنیائی که به دست درس‌خوانده‌های دانشگاه‌های علوم سیاسی و فارغ‌التحصیلان اقتصاد و تجربه‌دیده‌های چند ده‌ساله در عرصه‌‌های سیاست و اقتصاد اداره می‌‌شود، در مصاف با آنان پیروز شویم در حالی که پاره‌ای از ما حتی یک کتاب اقتصادی یا سیاسی نخوانده‌ایم؟ واقعیت آنست که نسبت سیاست و اقتصاد امروز با سیاست و اقتصاد گذشته همان نسبت هواپیما و قطار و ماشین با اسب و الاغ و شتر است! امروز کوچکترین اشتباه سیاسی، حتی یک کلمه‌ که از سر غفلت و یا ناآگاهی ادا شود، بازتاب وسیع بین‌المللی و جهانی دارد و همان یک کلمه می‌تواند، نه تنها در سیاست و اقتصاد داخلی که در سیاست و اقتصاد جهانی اثر بگذارد. ما چگونه می‌توانیم در جهان سیاست و اقتصاد امروز مدعی داشتن بهترین سیاستها و اقتصادها باشیم در حالی که هنوز در این دو قلمرو، ابتدائی‌ترین مسأله‌ی سیاسی‌مان را که مثلاً مملکت، یک حزبی است یا چند حزبی یا بر سر ابتدائی‌ترین مشکل اقتصادیمان که اقتصاد، دولتی است یا آزاد، فرومانده‌ایم و سالهاست که در نوسان‌ها و ابهام‌های سیاسی و اقتصادی، مملکتمان را اداره می‌کنیم...
رکود ما در مسائل اقتصادی تا آنجاست که هنوز می‌گوئیم ما اگر 200 مثقال نقره داشته باشیم زکات دارد ولی اگر 2 میلیارد تومان اسکناس داشته باشیم زکات ندارد! هنوز ما برای نصاب شتر و گاو و گوسفند زکات قائلیم اما برای ماشین و کارخانه و هواپیما هیچ نصابی برای زکات قائل نیستیم و در قلمرو سیاست هنوز مسأله‌ی دموکراسی و حکومت مردم بر مردم و نسبت آن با حکومت خدا بر مردم، مبین و روشن نیست (1) و این همه به چه علت است؟
به پندار حقیر، همه‌ی اینها معلول اینست که میلاد جمهوری اسلامی در هنگامی صورت گرفته است که فقها و مراجع و محققان تحقیقات فقهی و دینی، آمادگی فقهی و علمی برای ارائه‌ی یک الگوی فقهی ـ سیاسی ـ اقتصادی جامع و مانع برای اداره‌ی کشور در دست نداشتند و موج عظیم انقلاب ـ بی‌آنکه پشتوانه‌ی ایدئولوژیک و فقهی برای بنیاد نهادن نهاد اقتصادی بهم پیوسته و منسجمی وجود داشته باشد ـ یک فضای عدالتخواهانه و مساوات‌طلب و ضدسرمایه‌داری به وجود آورد که آکنده بود از احساسهای نوعدوستانه و طرفداری از مستضعفان و مصادره‌ی اموال رباخواران و پولداران و سرمایه‌داران زراندوز و متکاثر...
و همین موج، در فضای سیاسی به تأسیس مجلس خبرگان و نگارش قانون اساسی و بعد هم مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و تأسیس و یا تثبیت نهادها و ارگانهایی که در همه‌ی جهان معمول است انجامید، بی‌آنکه در این زمینه‌ها نیز ما یک پشتوانه‌ی مبین و مدلل فقهی داشته باشیم...
و نتیجه آن شد که در اقتصاد، با روش نوسانی و مضطربی که داشتیم، با همه‌ی ادعاهای طرفداری از مستضعف، موفق بر مبارزه با استضعاف نشدیم و مستکبران زراندوز به سوءاستفاده و چپاول ادامه دادند و گرانی و تورم به گونه‌ای فراگیر شد که ارگانهای دولتی، عملاً تابع نظام بازار شدند و به دنبال گرانی رفتند... و نظام، از ناتوانی در همه‌ی موارد از جزئی و کلی، دست به دامان امام شد و امام هم هرچند گاه یکبار، با فتاری و دستورات خود، یک جریان افراطی یا تفریطی را اندکی متوقف کردند. ولی در کل، اقتصادی که از سوی فقه اسلامی تأسیس نشده بود، راه خود را می‌رفت و کار خود را می‌کرد و تابع نوسانات داخلی و خارجی بود و قابل کنترل حتی از سوی امام نبود...
در سیاست نیز، با همه‌ی عنایتی که از سوی امام و مسئولان نظام نسبت به تقویت مجلس و دولت و قوه‌ی قضائیه مبذول می‌شد، اما ناتوانی نهادها و ارگانهای قانون‌گذاری و اجرائی و قضائی آنچنان بود که امام را مجبور می‌کرد که در مواردی در کلیات و جزئیات وارد شوند و اظهارنظر کنند و حتی این و آن را تأیید و تکذیب کنند تا مثلاً فلان شرکت از فلان وزارتخانه به فلان وزارتخانه، منتقل شود یا فلانی بماند، یا فلانی برود و سرانجام هم ناتوانی مجلس و شورای نگهبان به تأسیس نهادی جدید به نام مجمع تشخیص مصلحت انجامید. و تازه باز هم نیاز نظام از امام ـ در کلیات و جزئیات ـ کم نشده است...
حقیقت آنست که فقهای ما باید برای مسائل سیاسی و اقتصادی رساله‌های جداگانه بنویسند و کلیه‌ی آنچه در یک نظام، ضرورت دارد همه به صورت فروع فقهی در آید و عینا همانند توضیح‌المسائلی که در امور عبادی و معاملاتی، مسأله ـ مسأله، و جزء ـ جزء، جزئیات مسائل را بازگو کرده، راهنمای عملی نظام باشد.
امام، در این راستا، در مقام رهبر نظام، استراتژی کلی را هوشمندانه و مسئولانه ارائه کرده‌اند و بخصوص در نامه به آقای قدیری که در حکم انقلابی جدید در قلمرو فقه و استنباط فقهی است، راه کلی را نشان داده‌اند. با شرایطی که امام دارند، انتظار نگارش فقه جدید سیاسی و اقتصادی برای جمهوری اسلامی از سوی ایشان، انتظاری نابجاست. اما از کل جامعه‌ی فقهی و علما و فقهای حوزه‌های علمیه و به خصوص فقهای میانسال و پربنیه و فعال و خوشفکر، این انتظار و توقع بسیار بجاست.
به گمان من، اگر ما همه‌ی کمبودها و نقصها و نارسائیها و تضادهای فکری و نوسانات اقتصادی و سیاسی خودمان را به گردن حوزه‌های علمیه و علما و فقها بیندازیم، به هیچ‌وجه بی‌انصافی نکرده‌ایم!...
البته این هم حق است که باید از سوی نظام هم به جامعه‌ی فقهی و دینی و مراجع و علما و فقها، بهای لازم داد شود و از این بزرگواران بیش از اینها، احترام شود و طوری نباشد که تصور شود نظام به آنها بی‌عنایت است و کاری به آنها ندارد و آنها را مهم نمی‌شمارد. باید از هر دو سو، برای پربار کردن نظام سیاسی و اقتصادی نظام جمهوری اسلامی تلاش شود. مراجع و فقها به تجدید بنای فقه بپردازند و نظام هم در این تجدید بنا به مراجع و فقها و حوزه‌های علمیه مدد رساند.
خدایا همه‌ی ما را در انجام وظائف مهم و خطیرمان یاری بفرما.