یونان، شکست سوسیالیستها و مشکلات اقتصادی

در سال 1981 هنگامیکه سوسیالیست‌ها در یونان پیروز شدند و اندره آس پاپا ندرئو به عنوان نخست‌وزیر آن کشور قدرت را به دست گرفت بسیاری از یونانیان که از طبقات فقیر و کم‌ درآمدی که در به قدرت رسیدن وی نقش داشتند تصور می‌کردند که با حاکم شدن یک دولت چپگرا به نابرابری‌های اقتصادی پایان داده خواهد شد و راه‌حل‌هایی اساسی برای رفع بحران اقتصادی آن کشور پیدا می‌شود در آن زمان پاپا ندرئو به دلیل محبوبیتی که در میان مردم پیدا کرده بود. به خصوص پس از به قدرت رسیدن سرهنگان در آن کشور که با کودتای نظامی سال 1967 به وقوع پیوست و پاپا ندرئو مجبور شد با تشکیل جنبش آزادی‌بخش ملی یونان مبارزات خود را شدت بخشد تصور عمومی تمامی آگاهان سیاسی هم در داخل و هم در خارج یونان با یک خوشبینی فزاینده روبرو گشت. آن زمان سخن از یک دگرگونی سریع در تمامی ساختار اقتصادی و اجتماعی یونان بود و این دگرگونی نیز در قالب سوسیالیزم با سقوط رژیم سرهنگان در سال 1973 آغاز شد. عوامل مهمی که پاپاندرورا در آن دوران به قدرت رساند شخصیت وی برخاسته از یک طبقه سیاسی نسبتاً سطح پائین و تمایل او به دگرگونی تحول بوده.
پاپاندرئو قبل از رسیدن به قدرت و حتی مدتی پس از روی کار آمدن شعارهای تندی علیه آمریکا می‌داد. وی قبل از نخست‌وزیری به خروج از پیمان ناتو، برچیدن پایگاههای آمریکائی در یونان و خروج از بازار مشترک و ملی کردن تجارت خارجی اعتقاد داشت.
اما در طول مدت زمامداری خود نه تنها به هیچ یک از وعده‌های خود جامعه عمل نپوشاند بلکه قرارداد استقرار پایگاههای آمریکا را تا چندین سال دیگر تمدید کرد. یونانیان در سالهای اخیر از اینکه کشورشان دارای ثبات و تحول چشمگیری نبوده است خشنود به نظر نمی‌رسند. بسیاری از مردم از دست به دست شدن قدرت و اینکه اوضاع اقتصادی کشورشان تغییری نکرده است حیرت‌زده شده‌اند و احساس فریب‌خوردگی می‌کنند احساس یأس و فریب‌خوردگی در زمان صدارت پاپاندرئو در شهرهای بزرگ به ویژه در مناطق فقیرنشین و کم درآمد به مراتب بیشتر از روستاهاست چرا که روستائیان کمتر از کارگران و افراد فقیرنشین حومه شهرهای بزرگ، از سیاست خشن پاپاندرئو در مورد دستمزدها و اوضاع اقتصادی آن کشور رنج می‌برند.
در سال 1985 حزب حاکم پاسوک (جنبش سوسیالیستی پان یونانی) با به دست آوردن 46 درصد آراء مردم بار دیگر قدرت را به دست گرفت و چهار سال دیگر یعنی تا سال 1989 پاپاندرئو به حکومت خود ادامه داد اما در این سالها نه تنها وی نتوانست موفقیت عمده‌ای در حل مشکلات سیاسی به دست آورد بلکه بحران اقتصادی و تورم فزاینده و ضعف دولت در رفع نابسامانیهای ادارات دولتی باعث افزایش اعتراضات و اعتصابات داخلی شد.
پاپاندرئو در سال 1985 به یک ابتکار جدید و مانور سیاسی بی‌سابقه دست زد وی با امتناع از تجدید دوره ریاست جمهوری کارامانلیس رهبر جناح راست و روی کار آمدن یکی از شخصیت‌های مورد اعتمادش ناگهان اوضاع را به نفع خود تغییر داد و هیجان شدیدی در کشور به وجود آورد. در این هنگام بود که اوپوزیسیون فریاد خیانت سرداد و حاضر نشد کریستوساترزیکیس رئیس‌جمهور جدید را به رسمیت بشناسد و تهدید کرد که اگر جناح راست در انتخابات عمومی پیروز شود «ساترزیکس» را از مقام ریاست‌جمهوری خلع خواهد کرد و این همان چیزی بود که پاپاندرئو در انتظار آن بود. راست‌گرایان با دامن زدن به بحران، وسیله شکست دمکراسی جدید را فراهم ساختند. در حالیکه سوسیالیست‌ها به همراهی پاپاندرئو صف واحدی را تشکیل داده بودند. در این میان مردمی که از سوسیالیزم مأیوس شده بودند و به دنبال حمایت از جناح راست بودند، در برابر انتقام‌جویی و بحران‌آفرینی راست‌گرایان اختلافات و رقابت‌ها را به فراموشی سپردند و کمونیست‌ها نیز به یاری سوسیالیست‌ها شتافتند و آراء خود را به نفع پاپاندرئو به صندوق‌ها ریختند و تا سال 1989 سوسیالیست‌ها با آرامش خاطر به حکومت ادامه دادند. موضوع ادامه حضور پایگاههای آمریکا در خاک یونان و روابط تیره با ترکیه از جمله مواردی بودند که سیاست خارجی سوسیالیست‌ها را با شکست مواجه کردند. ترکیه و یونان اختلافات دیرینه و سنتی دارند و دشمنی تاریخی این دو کشور به دوران امپراطوری عثمانی بازمی‌گردد که این امپراطوری مرزهای خود را تا دروازه‌های وین گسترش داده بود. سرزمین یونان سالهای دراز تحت سلطه عثمانی‌ها بود تا اینکه در آغاز قرن نوزدهم فرصتی پیش آمد و بعد از نبردهای بی‌امان و عملیات آتش‌سوزی و انهدام که آتن را نیز فراگرفت یونانیها توانستند با کمک مستقیم نظامی کشورهای غربی استقلال خود را از ترکیه به دست آورند، اما اکنون پس از گذشت سالها از آن دوران اختلافات دو کشور ترکیه و یونان بر سر جزایر اژه همچنان باقی است و هر از چند گاه میان دو کشور تشنج و تنش بالا می‌گیرد. یونان و ترکیه هر دو عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی «ناتو» می‌باشند. یونان در سال 1974 در پی حمله ترکیه به قبرس و اشغال آن از شاخه نظامی ناتو خارج شد ولی چند سال بعد بر اساس توافقی موسوم به «توافق راجرز» به ناتو برگشت. یونان مدعی است که تنها کشور عضو ناتو است که مورد تهدید عضو دیگر آن - ترکیه که قصد تقسیم جزایر شرق اژه را دارد - قرار گرفته است. اگر یونان و ترکیه عضو پیمان ناتو نبودند، رویاروئی مستقیم و یک درگیری نظامی سخت میان طرفین از مدتها قبل به وقوع پیوسته بود. از تشکیل قبرس گرفته تا نزاع بر سر جزایر دریایی اژه و رقابت بر سر جلب محبت آمریکا همچنان به قوت خود باقی هستند و سوسیالیست‌ها نیز نتوانستند در این جهت موفق باشند.
در اواخر سال 1988 و چند ماه آخر حکومت سوسیالیست‌ها، پاپاندرئو با یک بحران سیاسی جدید روبرو شد که برای پانزدهمین بار از زمان حکومت خود تا سال 1988 مجبور به ترمیم کابینه شد و این ترمیم به علت افشای سوءاستفاده مالی و اختلاس‌های کلان مالی «کوسکوتاس» مدیرعامل بانک کرت و سرمایه‌دار معروف یونانی بود که با فرار او از یونان اسامی تعدادی از اعضای کابینه و شخصیت‌های کشور نیز در لیست اسامی سوءاستفاده‌کنندگان قرار گرفت و دامنه بحران با وجود ترمیم کابینه و تعویض تعداد زیادی از وزراء نه تنها کاهش نیافت بلکه هر روز مسائلی جدید و اشخاص جدیدی به این سوءاستفاده اضافه شدند.
با دستگیری معاون و وکیل کموسکوتاس در بانک کرت وی جزئیات بیشتری از رشوه‌های «کوسکوتاس»، مقامات دولتی از جمله خود وزیر دادگستری را فاش کرد. جنجالی‌ترین اعتراف وی رشوه دو میلیون دلاری بانک کرت از طرف کوسکوتاس به وزیر دادگستری برای تصویب قانونی در پارلمان بود. این موضوع باعث شد وزیر قبلی دادگستری از کابینه اخراج شود و از حزب سوسیالیست نیز کنار گذارده شد، اعترافات وی موجب بازداشت رئیس شرکت مخابرات، معاون سابق وزیر دفاع، رئیس شرکت اسلحه‌سازی یونان و سرپرست تیم فوتبال یونان شد و از آن پس حزب حاکم یاسوک با تزلزل و بی‌اعتباری در جامعه یونان مواجه گشت و پس از یک دوران بلاتکلیفی و بی‌دولتی سرانجام ماه گذشته دولت جدید از پارلمان این کشور رأی اعتماد گرفت. مردم یونان برای سومین بار طی سال گذشته به پای صندوق‌‌های رأی رفتند و به حزب دمکراسی نوین یونان به رهبری میتسوتاکیس رأی دادند و پارلمان آن کشور نیز پس از سه روز شور و مشورت پارلمانی در مورد برنامه سیاسی آقای میتسوتاکیس به وی و دولتش رأی اعتماد داد. حزب آقای میتسوتاکیس از 150 کرسی پارلمان برخوردار است.
با روی کار آمدن کابینه محافظه‌کار یونان، در واقع حاکمیت هشت ساله سوسیالیستها در این کشور به پایان رسید و زمینه برای تغییرات سیاسی و اقتصادی فراهم شد.
در جریان رأی اعتماد به دولت جدید از سیصد نماینده پارلمان یکصد و پنجاه و دو تن رأی مثبت دادند و یکصد و چهل و شش تن رأی منفی و یک تن نیز رأی ممتنع به دولت محافظه‌کار داد.
انتخابات عمومی ماه گذشته در یونان ظاهراً به بن‌بست سیاسی آن کشور پایان داد.
به موازات انتخابات میتسوتاکیس به نخست‌وزیری یونان، «کنستانتین کارامانتیس» که طی یک دوران سیاسی نزدیک به نیم قرن برای سه دوره از سیاست کنار گرفته بود از سوی پارلمان یونان به ریاست‌جمهوری برگزیده شد کارامانلیس دو بار در برابر رژیم راستگرای پیشین و بار سوم در سال 1985 پس از روی کار آمدن سوسیالیست‌ها که برخلاف قول خود از ریاست‌جمهوری او حمایت نکردند از سیاست کناره گرفته بود کارمانتیس که هشتاد و سه سال دارد با کسب یکصد و پنجاه و سه رأی در پارلمان سیصد نفری این کشور به مقام ریاست‌جمهوری برگزیده شده. کارامانلیس که بنیانگذار حزب حاکم بوده و از سال 1980 تا 1985 سمت ریاست‌جمهوری را بعهده داشته است کارامانتیس با پیروزی حزب دمکراسی نوین دوباره در صحنه سیاسی یونان ظاهر شد و پس از گذشته 5 سال حضور خود را در صحنه سیاسی آن کشور نشان داد.
پیروزی کارامانتیس برنامه کاری سیاست نخست‌وزیر جدید یونان را تکمیل کرد. کارامانتیس پس از انتخابات به سمت ریاست‌جمهوری صریحاً اعلام داشت که سه اصل کلی را در نظر دارد در طول زمامداری خود به آنها احترام بگذارد (1) حراست از یکپارچگی ملی (2) حفظ جو سیاسی آرام و (3) کارائی نهادهای کشور. کارامانتیس گفت که تلاش می‌کند با دولت و همچنین اپوزیسیون همکاری بعمل آورد و ضمن اشاره به جو نامطمئن بین‌المللی و بحران ژرف و پیچیده در سراسر یونان از تمامی یونانیها خواست برای خروج از بحران از فداکاری دریغ نورزند.
هدف دولت جدید یونان در واقع اجرای اقتصاد متزلزل یونان می‌باشد. نخست‌وزیر یونان اقتصاد آن کشور را در یک شرایط نزدیک به ورشکستگی اعلام کرده است.
نخست‌وزیر جدید یونان اقدامات قاطعی را در زمینه سرمایه‌گذاری مردمی (ملی) در نظر گرفته است و قول داده است که کسانی را که از دادن مالیات طفره می‌روند مجازات خواهد کرد.
به نظر می‌رسد که برنامه‌های دولت جدید اگر مواجه با مانعی عمده نگردد در افزایش تولید ناخالص ملی مؤثر خواهد بود.
نخست‌وزیر جدید یونان هم‌چنین هفت درصد بار اضافی تازه مالیات را بر روی حرفه‌های جدید و سودهای غیرسرمایه‌ای شرکت‌ها تعیین کرده است. همه یونانی‌ها در آینده هزینه اضافی برای برق، لوازم خانگی، آب، سیگار و ایاب و ذهاب خواهند پرداخت. آندره یاس پاپاندرئو برنامه دولت جدید را یک الگوی «از دور خارج شده نئولیبرالیستی» که در کشورهای دیگر با شکست روبرو شده است عنوان کرده و آن را محکوم نموده است.
اکنون یونان در حال سرنوشت اقتصادی و سیاسی خود را به دولت جدید واگذار کرده است که در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و نرخ تورم بالا به سر می‌برد.
تدابیر اقتصادی ریاضت‌کشانه‌ای که دولت محافظه‌کار جدید در پیش گرفته است موجب اعتصابات فلج‌کننده‌ای در یونان شده است. اعتصابات گسترده‌ای که اخیراً صورت گرفت در اعتراض به افزایش قیمت‌ها در بخش خدمات عمومی بود که 10 تا 30 درصد افزایش یافته و دولت درصدد کاهش کارکنان دولتی می‌باشد. دولت همچنین افزایش دستمزدها را لغو نموده است. دولت یونان با یک تورم 20 درصدی و کسری دو میلیارد دلاری مواجه است. به هر حال اکنون که بحران و بلاتکلیفی سیاسی در یونان پایان یافته اگر دولت جدید نتواند اوضاع را سروسامان داده و وضعیت اقتصادی آن کشور را از سقوط نجات دهد شاید در بازار اروپای متحد سال 1993 نتواند جایی داشته باشد و این برای یونان کشوری که با تلاش‌های فراوان کارامانتیس در سال 1981 به بازار مشترک اروپا پیوست یک خطر جدید تلقی می‌شود.