صحرای غربی، ادامه مقاومت همه‌جانبه

در پشت هجوم مراکش به صحرای باختری در اکتبر 1975 و ادامۀ منازعه‌ای که از این درگیری به وجود آمد، دو عامل اصلی ظاهر میشود: مبارزۀ حسن دوم برای حفظ قدرت خود و موضع ضدصحراوی فرانسه و طرفداری ایالات متحده از مراکش.
پس از دهسال جنگ و مقاومت تردیدی وجود ندارد که با وجود همکاری فرانسه و آمریکا با رژیم رباط، تهاجم به صحرای باختری و کشمکش ناشی از آن هنوز مراکش موفق به کسب مشروعیت بین‌المللی و در هم شکستن مقاومت ملت صحرا نشده است. این منازعه به تجربۀ کورکورانۀ استعماری «ولددادا» رئیس‌جمهوری موریتانی می‌ماند که با شاه مراکش در تهاجم به صحرا همکاری کرد.
حسن دوم با لشگرکشی خود در سال 1974 جهت الصاق خاک صحرا نه تنها بر پشتیبانی نظامی و دیپلماتیک پاریس حساب میکرد بلکه فرانسه به مراکش چراغ سبز داد تا به ماجراجوئی در صحرا دست زند و از این راه تبدیل به حکومتی شود که سد راه الجزائر ضداستعمار و مبارزه است.
فرانسه در سالهای 1960 با سرسختی از استقلال مستعمرۀ خود یعنی موریتانی در برابر جاه‌طلبیهای توسعه‌طلبانۀ مستعمرۀ سابق خود یعنی مراکش دفاع کرد، اما در مورد مستعمرۀ اسپانیا یعنی صحرا اینکار را نکرد زیرا جایگاه نو استعماری (کشورهای فرانسه زبان) مغرب تغییر کرده بود.
از نظر فرانسه پیروزی انقلاب الجزائر و پیدایش وضعی جدید ازهم‌گسیختگی تعادل منطقه‌ای محسوب میشد که در ضمن فرانسه خواهان آن بود.
دولت ژیسکاردستن که عامل اصلی تهاجم به صحرا و تقسیم این کشور میان مراکش و موریتانی بود با هیچیک از وقایعی که در سال 1975 روی داد بیگانه نبود.
پس از آنکه مراکش برای اولین بار با گشایش پایگاههای آمریکائی در خاک خود بدامن آمریکا افتاد و موریتانی تصمیم گرفت تا معادن آهن را که تا آن زمان توسط شرکت فرانسوی «میفرما» بهره‌برداری میشد، ملی و از قرارداد همکاری نظامی دوجانبه چشم‌پوشی کند، تمایل فرانسه به تحکیم نفوذ خود در مراکش و موریتانی این سیاست را تعیین کرد. در همین زمان بمنظور تأیید و تحکیم رهبری فرانسه در مغرب، تهاجم مراکش و موریتانی به صحرای باختری به عنوان اساس تحقق این هدف در نظر گرفته شد.
دیدار رئیس‌جمهور ژیسکاردستن در مه 1975 از مراکش که اولین دیدار یکی از رؤسای جمهوری فرانسه از این کشور بود مؤید این سیاست مذکور است.
اندکی بعد، ژیسکاردستن اعلام کرد که کشورش «مخالف ایجاد دولت‌های کوچک در آفریقاست.» از آن زمان ببعد، اغلب هم‌پیمانان وفادار به پاریس در منطقه از این جهت‌گیری حمایت کردند و در عین حال حسن دوم نیز از فشارهائی که فرانسه بر مادرید می‌آورد تا مراکش در سازمان ملل‌ متحد حمایت کند بهره‌مند میشد.
در همان زمان، رئیس‌جمهور موریتانی، ولد دادا بدنبال دریافت تضمین‌های نظامی و سیاسی که ناشی از فشار شدید فرانسه بود تا به عاملی تعیین کننده در طرح تهاجم و تقسیم مستعمرۀ اسپانیا تبدیل شود، رفتار خود را در زمینۀ الحاق خاک صحرا آشکارا اعلام کرد. چند روزی مانده به امضای قرارداد سه جانبۀ مادرید، ارتش کوچک موریتانی که از نظر تجهیزات مجهز نبود نفرات خود را سه برابر کرد و تسلیحات جدید فرانسوی دریافت نمود (تانک، و به ویژه توپخانۀ سنگین).
در سطح دیپلماتیک، نمایندگان فرانسه در سازمان ملل متحد نقشی فعال در شورای امنیت، مجمع عمومی و حتی در راهروهای این سازمان ایفا کردند تا مانع از فرایندی شوند که منجر به برگزاری رفراندم در صحرای باختری میگردد و جریان عادی تعیین شیوه‌های استعمارزدائی را از جانب سازمان ملل متحد از مسیر خارج کنند. هدف این تلاشهای وسیع کشاندن مسئله به سطح مذاکرات دو جانبۀ میان مراکش و اسپانیا و مراجعی نظیر دادگاه بین‌المللی لاهه بود که چارچوب مناسب جهت بررسی مسئله محسوب نمی‌شد.
نقش واشنگتن
با وجود آنکه سیاست آمریکای شمالی در سال 1975 دست‌بگریبان مسائل متعددی بود (جنجال واترگیت، ویتنام، آنگولا، پرتغال، لبنان و غیره...)  اما علل تهاجم مراکش به صحرا برای آمریکا کاملاً روشن بود. روزنامۀ نیویورک تایمز در سرمقالۀ مورخ 22 اکتبر خود (یک هفته پس از اعلام «راهپیمائی سبز») افشا کرد که شاه مراکش «راهپیمائی» را تا صحرای اسپانیا سازمان داده تا توجه ملت خود را از فلاکت و فقری که دچار آن است منحرف و «در برابر مخالفین غیرمسئول امتیازی کسب کند.»
روزنامه نیویورک تایمز به حق تاکید کرد که اگر در میان 75 هزار سکنۀ صحرای اسپانیا همه‌پرسی انجام شود، همانطور که اسپانیا قول داده و الجزائر در سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده است، مردم مخالفت خود را با وحدت با مراکش اعلام خواهند کرد.
«چنین بنظر میرسد که جبهۀ آزادیبخش که با استقلال موافق است و احتمالاً از جانب الجزائر حمایت میشود دارای پشتیبانی توده‌ای بسیار وسیع‌تری نسبت به احزابی است که توسط اسپانیا و مراکش سرپرستی میشوند. این نکته را روزنامۀ نیویورک تایمز مینویسد که با توجه به موافقت اسپانیا و الجزائر در مورد همه‌پرسی و متقاعد نمودن موریتانی در این زمینه، بیشتر موافق انجام همه‌پرسی تحت نظارت بین‌المللی است و میگوید که حسن دوم می‌بایست به صحنه‌سازی‌های خود و تظاهرات تحریک‌آمیز پایان دهد و مانند دیگران عمل کند.»
حسن دوم ضمن آگاهی از عدم امکان اجرای طرح تقسیم صحرای باختری بدون حضور فعال و تایید واشنگتن، طی مصاحبه‌ای با یکی از شبکه‌های تلویزیونی آمریکا، در تاریخ 23 اکتبر خواهان نظارت آمریکا بر مذاکرات میان اسپانیا و مراکش شد.
با توجه به افکار و شیوه‌های مشابه «شاهین‌های» جمهوریخواه تشکیلات فورد و افراد آریاس ناوارو و نظر به توجه آشکار رباط و پاریس نسبت به مسئله، برای حسن دوم جلب حمایت آمریکا با توجه به ملاحظات ژئوپولیتکی که محور پاریس ـ مادرید و رباط را به وجود میآورد چندان زحمتی نداشت.
از این رو چهره‌هائی نظیر هنری کسینجر، ژنرال ورنون ولترز، معاون رئیس سازمان سیا، و آلفرد آترتون، مسئول خاورمیانه و آفریقای شمالی پا به میدان میگذارند و با تماس‌های مخفیانه و سفر به مادرید و رباط میخواهند فرایند استعمارزدائی مشروع و حق تعیین سرنوشت صحرای باختری را منتفی سازند. پرچم ستاره‌دار در پیشاپیش «راهپیمائی سبز» حمل میشود. آمریکا در سازمان ملل متحد از قطعنامه 3458 ب که در اقلیت بود حمایت میکند. این قطعنامه به قرارداد سه جانبۀ مادرید و ارسال مقادیر مهمی تسلیحات جنگی آمریکائی (هواپیما، هلی‌کوپتر، توپخانه و...) به مراکش در طول تهاجم اشاره می‌کند.
هر چند که آمریکا در هیچیک از موارد رسماً مخالفت خود را با استقلال صحرای باختری بیان نکرد اما رفتار واشنگتن را شرایط اسپانیا و مراکش توجیه میکرد که کشورهای هم‌پیمان آمریکا هستند و پایگاههای نظامی آمریکا به عنوان بخشی از سیستم دفاعی مدیترانه در خاک آن‌ها مستقر است. رژیمهای این دو کشور لحظات پرتنش و آیندۀ تاریکی را در آن زمان پشت سر می‌گذاشتند (بحران مراکش و احتضار ژنرال فرانکو).
بد نیست که به منافع اقتصادی نیز اشاره‌ای بکنیم. در واقع آمریکا، شوروی و مراکش عمده‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان فسفات هستند و به پیدایش رقیب تازه‌ای که معادن «بوکراع» را در صحرا در اختیار دارد به چشم خوبی نگاه نمی‌کنند. همچنین شرکتهای آمریکائی از معدود کسانی هستند که منابع معدنی را بخاطر تحقیقاتی که در سالهای 60 - 1950 انجام داده‌اند، بخوبی می‌شناسند.
واشنگتن بدنبال جنجال واترگیت و «پشت سر گذاردن ضربه» گذار بنفع دمکرات‌ها که به لطف پیروزی جیمی‌ کارتر قدرت را در اختیار گرفتند و حل مسئله گذار از دیکتاتوری اسپانیا به نظامی دمکراتیک که ایالات متحده توصیه میکرد و بدنبال آرام کردن کانون‌های تنش در مدیترانه، به منازعۀ صحرای باختری در قالبی محلی مینگریست یعنی مسئله را در پرتو شکست طرح‌های مقدماتی مراکش در زمینۀ نابودی ملت صحرا از طریق «گردش نظامی کوتاه چند هفته‌ای» می‌دید. از این رو شروع به ارزیابی خطراتی کرد که شکست نظامی در صحرای باختری و ادامۀ جنگ برای مراکش دربردارد.
در تشکیلات کارتر و سنای آمریکا چند نفری مخالفت خود را با اقدام آمریکا در صحرا ابراز کردند. سازمان سیا در گزارش سالانۀ 1976 خود، یکسال پس از آغاز جنگ، شکست نظامی ماجراجوئی مراکش را افشا و آیندۀ تاریکی را برای رژیم حسن دوم پیش‌بینی کرد. اما دولت آمریکا قبلاً در مورد سیاست حفظ پادشاهی در مراکش در ازای نقشی که شاه در شناسائی اسرائیل توسط حکومت‌های مرتجع عرب بازی کند تصمیم گرفته بود. ثمرۀ این سیاست موافقت‌نامۀ کمپ ‌دیوید بود که مهمترین موفقیت تشکیلات کارتر محسوب میگردد.
تحول آتی جنگ بگونه‌ای بود که نقش ایالات متحده آمریکا و فرانسه را در زمینۀ حمایت از مراکش به وضوح مشخص کرد. بین سالهای 1977 و 1978، پاریس با تشریک مساعی آشکار (تهیه مداوم تسلیحات و خبرگان نظامی برای دو کشور مهاجم) و مداخلۀ مستقیم بکمک نیروهای هوائی خود علیه رزمندگان صحرا هم در خاک موریتانی و هم در خاک صحرا و شرکت در برخی عملیات هوائی و زمینی با نیروهای مراکشی، به عنوان حامی اصلی جنگ خود را نشان داد. گذشته از این به فشارهای دیپلماتیک و فعالیت‌های سیاسی ضدصحرا در سطح کشورها و سازمانهای بین‌المللی پرداخت. بدنبال شکست نظامی موریتانی که در پی آن ولددادا سقوط کرد و موافقت‌نامۀ صلح در اوت 1979 میان جبهۀ پولیساریو و نواکشوت به امضاء رسید، فرانسه یکی از پایگاههای اصلی مداخلۀ خود را از دست داد.
با وجود افزایش کمکهای نظامی فرانسه در فاصله تابستان 1979 و زمستان 1980، مراکشی‌ها عملاً توسط ارتش صحرا شکست خوردند بطوریکه تنها چندین نقطۀ حیاتی را که تنها 10 درصد از خاک صحرا را تشکیل میدهد در اشغال خود دارند.
عامل اساسی که میرفت تا در سقوط نظامی مراکش وقفه ایجاد کند (تقسیم وظائف میان آمریکا و فرانسه در اینجا بخوبی آشکار میشود) نقش تشکیلات جمهوریخواه رونالد ریگان بود.
کارتر به رغم حمایت نظامی از مراکش موانعی بر سر راه حسن دوم ایجاد میکرد. مثلاً منع صریح استفاده از سلاح‌های آمریکائی در خارج از مرزهائی که برای پادشاهی مراکش از نظر بین‌المللی شناخته شده است. البته اینگونه ممنوعیت‌ها هرگز رعایت نشد و اظهارات توجیهی این حمایت در جهت کمک به شاه مراکش جهت باز یافتن موضع قدرت بمنظور انجام مذاکره در مورد حل مسالمت‌آمیز کشمکش بود. تماس‌های مخفی رسمی میان جبهۀ پولیساریو و واشنگتن نشانه‌هائی دیگر بود. مبنی بر آنکه آمریکا تمایل به شناسائی طرف دیگر منازعه دارد. باید توقیف ارسال مقادیر مهمی تسلیحات (هواپیما، هلی‌کوپتر و زره‌پوش) را توسط تشکیلات کارتر و تهدید به بستن پایگاههای آمریکا را در مراکش در سال 1978 نیز خاطرنشان کرد. اما در مقابل چنین اقدامات ناچیزی کمک‌های آشکاری به رژیم رباط میشد. در پی سقوط شاه ایران و انزوای سادات در جهان عرب ریگان برخلاف سلف خود، مراکش را در میان رژیم‌هائی گذاشت که بیشتر تبدیل به کعبۀ عمده‌ترین همکاران ریگان شد.
الکساندر هیگ، ورنون واترز، کاسپرواینبرگر، فرانسیس وست، مهمترین مسئولین پنتاگون و سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا یکی پس از دیگری از مارس 1981 تا مه 1982 از مراکش دیدن کردند تا روشهای بهتر کمک کردن به مراکش را بررسی کنند. فرانسیس وست که از بخش امنیت بین‌المللی تشکیلات ریگان است حتی پیشنهاد کرد که بمنظور بالا بردن روحیۀ دستجات مراکشی در صحرا مداخلۀ مستقیم با اعزام کماندو و واحدهای کلاه‌سبز به تعداد زیاد صورت گیرد و نیروهای مراکشی را برای استفاده از سلاح‌های پیچیده تعلیم دهند و تعداد نظامیان مراکشی که قرار است در آمریکا تعلیم به بینند به یکهزار تن برسد.
در ماه مه 1982، یک موافقت‌نامۀ نظامی میان آمریکا و مراکش به امضاء رسید. بدین ترتیب پایگاههای آمریکا در مراکش مدرن و مجهز شد تا نیروهای مداخله سریع بتوانند از آن استفاده کنند و کمک نظامی به 100 میلیون دلار رسید.
اما حضور نظامی آمریکا با ایجاد، تجهیز و نگهداری از «دیوارهای» دفاعی که مجهز به وسایل شناسائی ساخت شرکت وسیتنگهاوس هستند عینیت می‌یابد.
با وجود این واکنش نظامی، سیاست آمریکا نسبت به مسئله را نه مخالفت با استقلال صحرای باختری که عمدتاً حفظ رژیم علوی به عنوان ابزاری در خدمت منافع آمریکا در خاورمیانه تعیین میکند.
بزرگترین مشوقان کمک به مراکش از جمله رابرت فلاتر، مسئول آفریقای شمالی و فرانسیس وست به ترتیب به لوموند دیپلماتیک و شارون شافر، متخصص اسناد آمریکا گفته‌اند که آمریکا معتقد است که در این منازعه نه مراکش برنده میشود و نه جبهۀ پولیساریو.
روی کار آمدن حکومت سوسیالیست‌ها در فرانسه در سال 1981 تغییر مهمی در سیاست ضدصحرای کاخ الیزه پدید نیاورد. پاریس همانند آمریکا در سیاست عربی خود، مراکش را به عنوان وسیله‌ای مطیع برای سیاست نواستعماری خود در شمال غربی آفریقا تلقی کرد و به تهیۀ 80 درصد از تسلیحات مورد نیاز مراکش و علاج مسائل وخیم مالی پادشاه مراکش ادامه داد.
این موضع هر چند که تداوم سیاست نواستعماری فرانسه در مغرب محسوس میشود اما به اندازۀ سیاست دولت قبلی گستاخانه است زیرا رهبرانی که چنین سیاستی را اتخاذ کرده‌اند بعد از پیروزی انتخاباتی خود اظهار داشته‌اند که موافق حل منازعه از راه مذاکرات مستقیم میان جبهۀ پولیساریو و دولت رباط هستند.
از طرفی بدنبال امضای موافقتنامۀ مراکش و لیبی در وجدا در اوت 1984، خودداری سیاسی کاخ سفید از بررسی مسئله در نقش خود به عنوان سرباز پیادۀ استراتژی که برای پیروزی نظامی قطعی در نظر گرفته شده بود، اضافه شد. حتی مجلس نمایندگان در آوریل 1985 قطعنامه‌ای صادر کرد و طی آن خواستار پایان دادن به حضور یا کمک نظامی مستقیم به مراکش در جنگ شد. بدین ترتیب دهسال پس از آغاز تهاجم مراکش به صحرای باختری این جنگ بمثابۀ ماجراجوئی اسف‌باری تجلی میکند.
نه تنها امکان تحقق هیچیک از اهداف قرارداد سه‌جانبۀ مادرید که میان اسپانیا - مراکش و موریتانی تحت نظارت پاریس و واشنگتن در آن زمان به امضاء رسیده بود میسر نشد بلکه عناصری که تمایل به در نظر نگرفتن و یا کنار گذاشتن آن‌ها وجود داشت توسعه و تحکیم یافت. ملت صحرا بیش از همیشه در کلیۀ صحنه‌های پیکار حضور دارد و توافق جمعی سازمانهای بین‌المللی در مورد حقوق مشروع او به تعیین سرنوشت خویش و استقلال امروزه به صورت واقعیتی انکارناپذیر در آمده است.
عمل انجام شده مراکش که با همدستی اسپانیا صورت گرفت و حمایت مالی فرانسه و آمریکا در عرصه کارزار و در صحنه بین‌المللی بجائی نرسید و مسئله هم‌اکنون با تغذیۀ جنگی ناعادلانه که هر آن ثبات در منطقه را بخطر می‌اندازد میتوانند مانع آن شوند که دو ملت صحرا و مراکش به صلح دست یابند.
سازمان ملل متحد و بحران 1975
تعداد کمی از مسائل مربوط به استعمارزدائی نظیر مسئله صحرای باختری در سازمان ملل متحد در چنین سطح وسیعی مورد بحث قرار گرفته و خیلی کم پیش آمده که تضاد منافع در برابر مسئله‌ای به این شدت بروز کند. از کمیتۀ 24 (استعمارزدائی) تا مجمع عمومی، شورای امنیت، هیئت‌های ویژۀ بازرسی، دبیرکل، دادگاه بین‌المللی لاهه، فرستادگان ویژه و کمیساریای عالی پناهندگان و کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر، و کلیۀ مکانیسم‌ها و شیوه‌های سازمان ملل متحد همه با هم بخصوص از سال 1975 بسیج شدند تا فرایند استعمارزدائی را که قرارداد سه جانبۀ مادرید در مورد مستعمرۀ سابق اسپانیا که هم‌اکنون توسط ارتش و تشکیلات مراکش به اشغال درآمده مانع شده بود به پایان برسانند.
از زمان بیانیۀ XV) 1514) در زمینۀ اعطای استقلال به ملت صحرا و کشورهای تحت مستعمره، صحرای باختری همواره در فهرست سرزمین‌های غیر خودمختاری قرار داشته که قطعنامۀ مذکور می‌بایست در مورد آن به اجرا گذارده شود. ماهیت سلطنتی استعمار اسپانیا که صحرا را همچون یکی از استان‌های ماورای بحار تلقی میکرد، ورود همراه با تأخیر اسپانیای فرانکسیست به سازمان ملل متحد و سیاست منتظر ماندن و دیپلماسی پرپیچ و خم مادرید عواملی بود که بجای پاسخ به فراخوان بین‌المللی، جریان استعمارزدائی از صحرای باختری را به تأخیر انداخته است. جریانی که در سالهای 1960 همچون نسیمی در سراسر آفریقا می‌وزید. سازمان ملل متحد به تشویق جنبش آزادیبخشی که در پایان سالهای 60 و اوائل سالهای 70 در سراسر خاک صحرا شکل گرفته بود و نگران از تهدید آشکار توسعه‌طلبی مراکش در قبال خاک صحرا بود (نتایج این تهدید در قبال موریتانیا و الجزائر هنوز هم در خاطرات هر دو کشور زنده است) هر سال قطعنامه‌هائی در مورد صحرای باختری تصویب کرد و طی آن بر اجرای قطعنامه XV) 1514) تأکید کرد و خواهان اعمال حق تعیین سرنوشت ملت صحرا شد.
با آنکه تحول آشکار جنبش رهائیبخش صحرا بسوی مبارزۀ مسلحانه که در سال 1974 مشخص شد و فشارهای وارده از طرف قطعنامه‌های متعدد سازمان ملل متحد با هم یکی شدند تا از اسپانیا شناسائی جایگاه استعماری و غیر خودمختار خاک صحرای باختری را بدست آوردند و او را وادار به پذیرش استعمارزدائی از صحرا بنفع برگزاری رفراندم تعیین سرنوشت نمایند، سازمان ملل متحد در سال 1975 و بخصوص در اکتبر همانسال با توجه به نتیجه‌گیری‌های هیئت‌های بازرسی که از خاک صحرا در ماه مه دیدن کرده بودند متوجه خواست همگانی و قاطع ملت صحرا به استقلال و در عین حال بی‌اساس بودن ادعاهای الحاق‌گرانه مراکش و موریتانی از نظر حقوقی و تاریخی بدنبال صدور رأی مشورتی دادگاه بین‌المللی لاهه گردید.
از این زمان به بعد تنها چیزی که برای سازمان ملل متحد از نظر استعمارزدائی از خاک صحرای باختری مطرح شده انجام تعهدات اسپانیا به عنوان قدرت استعماری با بیرون بردن تشکیلات اداری خود از خاک صحرا و اعطای استقلال به مستعمرۀ خود بوده است و در حالت عکس، اسپانیا ناگزیر بوده که مأموریت تحقق حق انتقال‌ناپذیر ملت صحرا را به تعیین سرنوشت خود به این مرجع بین‌المللی واگذار کند.
اسپانیا‌ «دقیقا» خلاف آنچه را که باید با مستعمرۀ خود انجام داد. این کشور از طریق انعقاد قراردادی در 14 نوامبر 1975 در مادرید که اشغال نظامی و تقسیم صحرای باختری را رقم میزد تمامی قدرت و توان استعماری خود را بشکلی نامشروع به کشورهای ثالث (مراکش و موریتانی) واگذار کرد. و به این ترتیب منازعه‌ای را به وجود آورد که مدت ده سال است میان استعمارگران تازه و ملت صحرا جریان دارد و مانع شده که سازمان ملل طرحی را که دبیرکل آن تهیه نموده (طرح والدهایم) به اجرا در آورد. نکات این طرح شامل موارد زیر است:
1ـ عقب‌نشینی اسپانیا و انتقال مسئولیت‌های مربوط به صحرا به سازمان ملل متحد.
2ـ عقب‌نشینی دستجات و یگانهای مراکشی «راهپیمائی سبز» از مرزهای صحرا.
3ـ برگزاری رفراندم تعیین سرنوشت ملت صحرا تحت نظارت و کنترل انحصاری سازمان ملل متحد.
این طرح در تاریخ 2 نوامبر 1975 توسط کورت والدهایم به دولت‌های مادرید، رباط، الجزائر، و نواکشوت تسلیم شد.
اما عدم صداقت دولت اسپانیا و تمسخر سازمان ملل متحد توسط مراکش و هم‌پیمان او موریتانی حد و حصری نداشت: نه تنها سازمان ملل متحد بلکه تمامی جهان غرق در اقدام این کشورها که شامل دست زدن به یک سلسله عمل انجام شده و اعمال زور میشد بودند. اعمالی که بدور از هر نوع مشروعیتی بود.
دستجات مراکشی از تاریخ 31 اکتبر تهاجم به صحرای باختری را از شمال غربی تحت پوشش سکوت جنایتکارانۀ اسپانیا و صحنۀ دودی که «راهپیمائی سبز» به پا کرده بود، آغاز کردند و به کشتار واقعی دست زدند. موریتانی هم در ماه دسامبر از سمت جنوب همان معامله را با صحرا کرد. تقسیم، تهاجم و جنگ دیگر صورت گرفته بود. در برابر این جنایات گستاخانه علیه موجودیت و تمامیت خود، ملت صحرا مقاومتی نابرابر و بی‌باکانه را آغاز کرد و در عین حال تلاشهای عظیمی برای حفظ دهها هزار تن از افراد بیگناهی نمود که ناگزیر به ترک شهر و روستای خود شده بودند تا از توحش استعمارگران تازه در امان بمانند.
سازمان ملل متحد و تهاجم به مراکش
بمحض آنکه توطئه اسپانیا، موریتانی و مراکش را اعلام «راهپیمائی سبز» از سوی حسن دوم به کمال رسانید و مذاکرات میان مادرید و رباط بعلت مقارنت با برگزاری سی‌امین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد تسریع شد، شورای امنیت نسبت به هرگونه رفتاری جهت منحرف ساختن فرایند عادی استعمارزدائی هشدار داد و نامه‌ای فوری به مراکش در تاریخ پنجم نوامبر 1975 فرستاد و از او خواست که «فوراً به راهپیمائی خاتمه دهد».
نماینده اسپانیا، الیاس، روز بعد اعلام کرد که «به مرزهای صحرای باختری از سوی افراد مراکشی که در میان آن‌ها عناصر ارتش سلطنتی مراکش و مقامات رسمی وجود دارند تجاوز شده است (این مطلب از آن جهت اظهار شد که هم عکس‌العمل در مقابل اعلام هجوم نظامی به صحرای باختری را که از یک هفته قبل آغاز شده بود قدری کاهش دهند و هم واکنش سازمان ملل متحد را قبل از انعقاد قریب‌الوقوع قرارداد سه جانبه مادرید، در عملی انجام شده بسنجد. در شب پنجم نوامبر 1975، شورای امنیت در نیویورک قطعنامه‌ای تصویب کرد (قطعنامۀ شماره 380) و طی آن «از انجام راهپیمائی سبز ابراز تأسف کرد». «از مراکش مؤکداً خواست تا کلیه شرکت کنندگان در راهپیمائی را از خاک صحرای باختری بیرون ببرد» و «از مراکش و سایر طرف‌های مربوطه یا ذینفع (...) خواست تا با دبیرکل سازمان ملل متحد در جهت اجرای مأموریتی که شورای امنیت طی قطعنامه‌های 337 (1975) و 379 (1975) بدو واگذار کرده همکاری کامل نمایند.
نظر به خودداری اسپانیا و مراکش از قبول این طرح‌ها در زمینه آیندۀ صحرای باختری دولت مادرید در تاریخ 19 نوامبر یعنی 5 روز قبل از امضای قرارداد سه جانبۀ مادرید، تقسیم خاک صحرا را میان مراکش و موریتانی پس از استقرار نیروهای مراکشی در صحرا به اطلاع سازمان ملل متحد رسانید.
در سی‌امین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، جنجال و نفرت کامل حکفرما شد. فشارهای شدید اسپانیا، مراکش، فرانسه و آمریکا سردرگمی ناشی از عمل انجام شده منجر به مباحثات چهارم دسامبر در زمینۀ تصویب قطعنامه‌ای در مورد صحرای باختری گردید و از این راه اقلیتی به وجود آمد (کمتر از یک سوم اعضای مجمع عمومی) که قطعنامه‌ای را تصویب کردند که با قطعنامۀ XXX) 3458) رقابت میکرد.
هر چند که حق ملت صحرا در قطعنامۀ رقابتی مذکور شناخته شده است و نقش اساسی سازمان ملل متحد در زمینۀ استعمارزدائی نیز مورد قبول واقع شده «قطعنامه قرارداد سه جانبه مادرید را در نظر میگیرد»، اما تنها بدین منظور که از طرفین قرارداد مذکور بخواهد تا بر تحقق «خواسته‌های ملت صحرا که آزادانه بیان شده» (پاراگراف 3) نظارت کنند. بدین ترتیب بموازات قطعنامه‌ای که اکثریت اعضاء (80 موافق و هیچ مخالف) تأیید کرده بودند و خواهان برگزاری همه‌پرسی تعیین سرنوشت ملت صحرا تحت نظارت انحصاری سازمان ملل متحد میشد، قطعنامۀ دیگری تصویب شد (با 56 رأی موافق و 42 رأی مخالف). اولی قطعنامۀ A 3458 و دومی قطعنامۀ B3458 عنوان گرفت.
هر چند که در موضع سازمان ملل متحد که تا آن زمان سخت و راسخ بود در این هنگام ابهامی دیده میشود اما نباید از نظر دور داشت که در هر دو قطعنامه حق تعیین سرنوشت ملت صحرا را بدست خود و بطور آزادانه برسمیت می‌شناسد و این سازمان همواره از خصلت استعمارزدائی مسئله دفاع کرده و گذشته از آن اقدامات سریع دبیرکل نشانگر آنست که هیچگاه سازمان ملل متحد در برابر زورگوئی مادرید عمل انجام شدۀ اشغال صحرا توسط موریتانی و مراکش تسلیم نشده است.
از آنجا که وقاحت دولت‌های مادرید، رباط و نواکشوت باینجا ختم نمیشد، از دبیرکل خواستند تا مشارکت کند و یا ناظری از جانب خود اعزام کند تا معامله و کشتاری را که علیه ملت صحرا از چند روز قبل آغاز کرده بودند تأیید نماید. طبیعتاً والدهایم صریحاً این پیشنهاد را رد کرد و عدم توافق خود را با اینکار که مطابق با مقررات مشروع نیست رد کرد و به اسپانیا مسئولیت‌هایش را به عنوان قدرت اداری و نیز وخامت اوضاعی را که تصمیم‌اش به وجود آورده خاطرنشان کرد.
سازمان ملل متحد هرگز از وظیفۀ خود در مورد تعیین سرنوشت ملت صحرای باختری سرباز نزده و در برابر سیاست عمل انجام شده یعنی تهاجم مراکش تسلیم نشد.
دبیرکل سازمان ملل متحد از سوی شخص خود سفیر سوئد آقای اولف ریدبک را جهت بررسی انحرافات تجاوز حقوقی مهمی که مراکش، اسپانیا و موریتانی نسبت به صحرای باختری کردند به صحرا اعزام کرد. هیئت ریدبک از اسپانیا، سرزمین‌های اشغالی صحرا، اردوگاههای پناهندگان صحراوی که بعلت تهاجم مراکش و موریتانی بدانجا پناه آورده بودند و نیز با رهبران جبهۀ پولیساریو دیدار کرد. در نتیجۀ‌گیری‌های خود، نمایندۀ سازمان ملل متحد می‌گوید «شرایط کنونی صحرای باختری هرگونه مشورتی را با سکنۀ آن در زمینۀ تعیین سرنوشت خود غیرممکن میسازد.» یکی از کارمندان سازمان ملل که در هیئت ریدبک عضویت داشت بنام فرانسیسکو ویلار از نتایج تهاجم مراکش، موریتانی چنین سخن می‌گوید: «هنگام دیدار نمایندۀ دبیرکل سازمان ملل متحد، وضعیت صحرا را میتوان چنین تشریح کرد: «از نظر نظامی بنظر میرسد که ارتش سلطنتی مراکش در مراکز مهم مستقر شده است.» از نظر مردم، وضعیت بدتر از آنی که هست نمیتواند باشد. اشغال موجب مهاجرتهای وسیعی به سمت شرق و تیندوف شده، شهرهای عمده بطرز اسف‌باری از سکنه خالی شده. در العیون، سمارا و دخله تنها 20 تا 25 درصد از سکنه باقیمانده و آنها هم اکثراً جوان و کودک‌اند(...) زیرا اکثریت بزرگی از جوانان (جمعیت صحرا از نظر سنی جوان است) به جبهۀ پولیساریو پیوسته‌اند. همچنین در نبرد علیه نیروهای اشغالگری که از شمال می‌آیند و بعلت اختناق شدید و کورکورانه‌ای که اشغالگران اعمال میکنند، شهروندان بسیاری از پای در آمده‌اند(...)».
سازمان ملل متحد و جنگ میان ملت صحرا و اشغالگران جدید
باید اضافه کرد که هر چند سازمان هیچگاه در موضع‌گیری خود نسبت به اصل تعیین سرنوشت ملت صحرا بدست خود تغییری نداد اما قادر به دفاع مادی از صحرا در مقابل مانور حیله‌گرانه متجاوزین نیز نبوده است.
با آنکه ملت صحرا در قراردادها و معاملاتی که دربارۀ آینده‌اش صورت گرفته شرکت نداشت، اما دست روی دست هم نگذاشت و نه تنها خواست خود را به مقاومت نظامی در مقابل مهاجم نشان داد بلکه علاقه خود را به پایه‌گذاری نهادهای ملی بمنظور جایگزینی خلاء حقوقی ناشی از عقب‌نشینی سنگین اسپانیا از خاک صحرای باختری نشان داد.
در روز 12 اکتبر 1975، در برابر علائم ناشی از عقب‌نشینی یک جانبۀ اسپانیا و بدنبال تهاجم مراکش، نیروهای سیاسی صحرا و کلیۀ گرایشات ملی ادغام شدند (حتی آنهائی که مانند جماعه یا باقیماندۀ حزب اتحاد ملی صحرا به اسپانیا نزدیک بودند) و به ندای جبهۀ پولیساریو برای وحدت ملی در عین بنتلی واقع در شمال غربی صحرا پاسخ دادند تا تمامی صحراوی‌ها در درون جبهۀ پولیساریو ادغام شوند و دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی را ضمانت کنند. افشا کنند و پیوستن خود را به جبهۀ پولیساریو، به عنوان تنها نمایندۀ مشروع ملت صحرای باختری اعلام نمایند.
این سلسله از وقایع که اراده و خواست ملت صحرا را بیان می‌کند موجب تحکیم مشروعیت بین‌المللی گردید، عدم اعتبار کامل قرارداد سه‌جانبۀ مادرید را تأیید و به ویژه مانع از انجام طرح شیطانی کشتار ملت صحرا گشت و از این راه مانع از ایجاد سابقه بسیار بدی در تجاوز به اصول مربوط به رعایت مرزهای بجا مانده از استعمار شد.
رعایت چنین اصلی ضامنی برای ثبات و تمامیت ارضی تعداد زیادی از کشورهای آفریقا و جهان سوم است. در همین چارچوب سازمان وحدت آفریقا در بیست و ششمین اجلاس وزرای سازمان در آدیس‌آبابا که از تاریخ 23 فوریه تا اول مارس 1976 برگزار شد، اعلام حکومت صحرا را بمثابۀ «اعمال حق تعیین سرنوشت ملت صحرا بدست خود دانست» و اعلام داشت که وظیفۀ دولت‌های آفریقائی شناسائی این حکومت است. کشورهای غیرمتعهد نیز که در کلمبو (سیریلانکا) برای تشکیل پنجمین اجلاس خود گردهم آمده بودند حق تعیین سرنوشت ملت صحرا را مطابق با قطعنامه‌های قبلی جنبش، سازمان ملل متحد و سازمان وحدت آفریقا تأیید کردند.
در اکتبر 1975 و فوریه 1976، وضعیت صحرای باختری حالت خاصی بخود گرفت. هر چند که متن منازعه یعنی مسئله استعمارزدائی همچنان بقوت خود باقی بود و بنابراین بررسی آن در حیطه و صلاحیت مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار داشت اما مدعیان یعنی مراکش و موریتانیا از یکسو و جمهوری عربی دمکراتیک صحرا از سوی دیگر مشخصۀ مشترکی دارند که آفریقائی بودن آنهاست. از آنجا که سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی مکمل یکدیگرند، سازمان ملل متحد، سازمان وحدت آفریقا را چارچوب مجاز برای حل مسئله دانست به ویژه که سازمان پان ‌آفریقائی پروندۀ صحرا را از آغاز شروع بحران 1975 در دست گرفته بود.
بدین ترتیب دو مرجع هر یک بنوبۀ خود ضمن تعقیب تحول مسئله در صحرا، در مواضع خود دگرگونی‌های مثبتی میدهند تا حدیکه مواضع خود را مشخص و به توافق واحدی میرسند که ثمرۀ آن طرح صلحی است که با فرمول واحدی در قطعنامۀ 40/39 سی ‌و نهمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیان شده است.
سازمان ملل متحد که ثمرۀ تلاشی منسجم و مداوم است هم‌اکنون مرجعی است که سرمایه حقوقی عظیمی در زمینۀ استعمارزدائی از صحرای باختری دارد. سرمایه‌ای که در پاراگراف‌های قطعنامۀ شمارۀ 40/39 سی‌ و نهمین اجلاس مجمع عمومی در دسامبر 1984 خلاصه شده است. جائیکه راهها و شیوه‌هائی که می‌بایست دنبال کرد تا آن را بطریقی درست و برای همیشه حل نمود عنوان شده. همچنین سازمان ملل متحد برخواستی که در دسامبر 1975 ابراز کرد پابرجاست تا حق تعیین سرنوشت و استقلال صحرا را به لطف حمایت و شناسائی‌های که آرمان ملت صحرا نه تنها در سطح سازمان وحدت آفریقا که عضو دارای حقوق کامل آنست یا جنبش عدم تعهد، بلکه در سطح کشورها و سازمانهای جهانی بدست آورد.
اجرای این قطعنامه در عمل بزرگترین مبارزه‌طلبی سازمان جهانی است که مأموریت و وظایف تاریخی‌اش بدون تحقق کامل خواسته‌های ملت صحرا و استعمارزدائی کامل از سرزمین صحرا نه به کمال میرسد و نه انجام می‌پذیرد.