ژاپن در دهه 1980 موفق به پیش بردن موضع خود در سیاست جهانی شد. این کشور به تقویت مواضع سیاسی، و تا حدودی جایگاه نظامی خود، براساس توانایی عظیم اقتصادی آن کشور که عمدتاً ناشی از استفاده متعهدانه از منابع فنی و علمی خود آن کشور بود، کماکان ادامه داد. ژاپن وارد مرحله جدیدی از تاریخ خود شده است. این کشور نفوذ سیاسی خود را در منطقه آسیا و اقیانوس آرام تحکیم بخشیده است و اکنون به شدت تلاش دارد تا نفوذ خود را در سیاست جهانی تقویت کند.
ژاپن به دلیل تصویر آن کشور به عنوان یک قدرت صنعتی، مالی و دارای فناوری (تکنولوژی) پیشرفته، به طور قابل توجهی موضع و موقعیت خود را در رابطه با رقبای اصلی آن کشور یعنی آمریکا و اروپای غربی، تقویت کرده است. این کشور از شوروی از نظر حجم تولید ناخالص ملی و از آمریکا از نظر تولید ناخالص ملی سرانه پیشی گرفته است. ژاپن به دلیل داشتن حدود 15 درصد از تولید ناخالص جهان، به دومین قدرت اقتصادی نیرومند جهان مبدل شده است. ژاپن از سال 1986 کشور بستانکار عمده در سرتاسر جهان بوده است دیون پرداخت نشده به ژاپن در سال 1987 به مجموع 240000 میلیون دلار رسید. از ده بانک سرمایهداری عمده در سال 1988، شش بانک ژاپنی بودند و اهمیت پول رایج ژاپن به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
مازاد تجاری ژاپن (600-77 میلیون دلار در سال 1988 بخصوص به لحاظ افزایش ارزش ین به طور قابل ملاحظهای جالب توجه است.
با توجه به تقاضای رو به افزایش داخلی، اقتصاد ژاپن اکنون نسبت به قبل، از پایه و اساس نیرومندتری برخوردار است. در سال 1988 تولید ناخالص ملی به میزان 6/5 درصد، و بازدهی صنعتی 7/9 درصد افزایش یافت، که در زمره بالاترین درصدهای رشد در دنیای صنعتی قرار داشت. این امر واقعیت دارد که برخی از مشکلات، از جمله بدهی عمومی قابل ملاحظه، مشکلات ساختاری در صنایع مختلف، و نرخ بیکاری 5/2 درصد که طبق معیارهای ژاپن بالا است، برای اقتصاد ژاپن کماکان وجود دارد. برخی عوامل دیگر، مانند نرخ تبدیل بالای ین ژاپن، خطمشیهای حمایتی که از جانب رقبای آمریکایی و اروپای غربی اعمال میشود، وابستگی به بازارها (بیش از همه به آمریکا) و همچنین اتکاء شدید به واردات مواد اولیه و انرژی، فشارهایی را بر سوددهی صنایع ساخت کالا وارد میآورند. تجدید ساختار اقتصاد ملی در جهت (بکارگیری) فناوریهای پیشرفته وابسته به تحقیقات فشرده و شدید، حرکت به سوی دیگر کشورهای دارای مواد خام و تولیدات نیازمند نیروی کار زیاد، و به حرکت درآوردن بازارهای داخلی برخی از واکنشهای (ژاپن) به این مشکلات بوده است. ژاپن، برخلاف رقبای بینالمللی خود، به خوبی موفق به دفع رکود و بحران اقتصادی بوده است. ژاپن با تکیه بر قدرت عظیم اقتصادی خود، همچنان به ایفاء یک نقش اساسی در تحولات اقتصادی جهانی ادامه میدهد. ژاپن با توجه به روابط وابسته نزدیکی که عملاً با همه روندهای اقتصادی بینالمللی دارد، همواره مجبور به تعدیل راهبردهای تجارت خارجی خود است. در این چهارچوب این کشور بطور عینی و واقعی مجبور است نقش بزرگتر و فعالتری را در سیاست جهانی به عهده گیرد.
درخواست از ژاپن برای پذیرفتن مقام و موقعیت یک قدرت جهانی از نظر سیاسی نیز هماکنون از جانب سیاستسازان عنوان میشود و به عنوان یک هدف خطمشیهای خارجی و امنیتی برای دهه 1990 قاعدهبندی شده است. برای مثال نخستوزیر پیشین ژاپن «تاکه شیتا» در یک سخنرانی در مجلس (این کشور) در 29 ژوئیه 1988، تاکید کرد که ژاپن به یک نقطه عطف بزرگ رسیده است.
لکن چنین بیاناتی ندرتاً با اظهارات سیاستمداران عالیرتبه ژاپنی در اوایل 1970 و 1980 تفاوت دارد. برای مثال، وزیر خارجه سابق ژاپن اوکیتا، در اوائل سال 1980 گفت که عصر به اصطلاح خطمشیهای خارجی انفعالی به پایان رسیده و باید خطمشیهای خارجی فعالتر، و دارای گرایش جهانی جایگزین آن شود. بنابراین به گفته اوکیتا، خطمشی خارجی ژاپن حتی در آن زمان در یک نقطه عطف عمده بود. چنین بیاناتی دلالت بر این دارند که از نظر سیاستگذاران، ژاپن توان اقتصادی متراکمش را با موقعیت نسبتاً پائین سیاسی بطور کافی وفق نداده است. آنان در آستانه دهه 1990 مجدداً احساس میکنند که مجبور به تجدیدنظر و تعریف دوباره خطمشی خارجی ژاپن هستند.
به همین دلیل است که در محافل سیاسی مهم ژاپن اصول اساسی مربوط به خطمشیهای خارجی و امنیتی ژاپن، در سالهای اخیر با توجه بسیار بیشتری مورد بحث قرار میگیرند روش برخوردی که این محافل برای مقابله با این مبارزهطلبیها در پیش گرفتهاند خیلی پیچیده و شبیه به روشهای آنها در اوایل دهه 1980 است. نظریه غالبی وجود دارد مبنی بر اینکه ژاپن قادر به تثبیت خود به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی نخواهد بود. مگر آنکه بتواند خود را با محیط خارج بهتر وفق دهد. ژاپن در جهت منافع خود، باید قادر به دخالت فعال در تحولات جهانی، و همچنین مهار روندهای داخلی خود باشد. برای مثال چنین روش برخوردیکه توسط نخستوزیران پیشین «ناکازونه» و «تاکه شیتا» دنبال میشد، در خط سیاسی «تسویه حساب با زمان بعد از جنگ» و «ساختن یک ژاپن در خدمت دنیا» بعنوان «کشوری دارای فرهنگ و اقتصاد» منعکس شده است.
نخستوزیر پیشین «سوسوکه اونو» در اظهارات ژوئیه 1989 خود در مورد خطمشی دولتش تاکید کرد که ژاپن کشوری است که موجودیت آن شدیداً به هماهنگی بینالمللی بستگی دارد. بنابراین، این موضوع باید درک شود که ژاپن برای دستیابی به منافع ملی خود باید مسئولیتهای بینالمللیاش را انجام دهد. این کشور پس از ارتقاء به مقام دومین قدرت اقتصادی در دنیای غرب خود را در مرحله یک تصمیم تاریخی یافت. نتیجتاً این کشور باید مسئولیت بینالمللی بیشتری را بپذیرد و نقش فعالتری را در مسائل جهانی ایفاء کند. طبق گفته اونو در چنین زمانی، وحدت خطمشیهای داخلی و خارجی ژاپن بسیار مهم است. بنابراین در آستانه قرن بیست و یکم ژاپن باید سهم خود را در همکاری و کمک به جامعه بینالمللی افزایش دهد، و در جهت ایجاد جو بینالمللی مساعد کمک نماید و همچنین خطمشیهای داخلی کاملا با ثبات را برای تداوم منافع مردم ژاپن تضمین نماید.
طرز فکر مشابهی، زمینهساز یک تحقیق پیچیده بود که بوسیله «موسسه ملی پیشرفت تحقیقات» که از شهرتی برخوردار است در اوایل 1988 تحت عنوان «وظایف ژاپن در دهه 1990» چاپ شده بود. در این تحقیق به اندیشه و مفهوم جا افتاده «امنیت ملی جامع» در حمایت از خطمشی گسترده «منافع شخصی روشنفکرانه» اشاره شده بود.
چنین خطمشی میبایست با چندقطبی شدن رو به افزون جهان و وابستگی کشورها به یکدیگر و همچنین تنوع فزاینده تحولات در داخل کشورها، منطبق باشد. مهمتر از همه آنها، برخی از ملل «با سومین انقلاب صنعتی» در حال روبرو شدن بودند. در همان زمان جامعه ژاپنی «متکامل» و «ثروتمند» شده بود، و بنابراین بطور عینی و واقعی استحقاق داشتن نوعی موقعیت مدیر و ادارهکننده در رابطه با جامعه بینالمللی را داشت. در مقابل چنین زمینهای، این تحقیق خواستار آن بود که ژاپن یک راهبرد یک پارچه برای امنیت ملی را دنبال کند، و مجموعه اقداماتی را جهت تضمین امنیت، رفاه و خوشبختی خود دنبال نماید، و نقش فعالی در مناسبات بینالمللی صلحآمیز ایفاء کند.
روند تحولات بینالمللی
تحولات مورد توجه و عمده بینالمللی، خطمشی خارجی و طرز تفکر مربوط به مسائل امنیتی محافل سیاستساز ژاپن را، بگونه فزاینده شکل میدهد. سیاستمداران برجسته حزب لیبرال دمکرات ژاپن و دانشمندان «علوم» سیاسی به وضوح احساس میکنند که تحولات بینالمللی عمدتا بوسیله روندهای ذیل مشخص میشود:
1- دو قدرت جهانی یعنی آمریکا و شوروی بطور فزایندهای موقعیتهای سلطهجویانه خود را در جهان و سلطه و مهار بر دستهبندیهای خود را از دست میدهند. دنیا در حال حرکت به سوی چندقطبی شدن فزاینده است. این مسئله منجر به تغییرات ساختاری اساسی در نظام روابط بینالمللی شده است. این تغییر ساختاری با وابستگی روزافزون در بین ملتها بیکدیگر، به دلیل پدیدههای متعدد بسیار مهم از جمله ارتباطات وابسته منطقهای و جهانی اقتصادهای ملی، پیشرفت سریع در علم و فناوری، و توسعه زیاد ارتباطات و حملونقل در سطح جهان، توام است، رویهمرفته، در روابط بینالمللی، اهمیت فزایندهای به اقتصاد داده میشود.
2- توازن بینالمللی قوا بوسیله برتری غرب که ناشی از عواملی چند است تعیین میشود. این عوامل شامل قدرت نظامی، پویایی اقتصادی، و همبستگی سیاسی غرب از یک سو، و درگیریهای شدید داخلی در کشورهای سوسیالیست و شکنندگی همبستگی بینالمللی آنها از سوی دیگر، میشود.
3- در نتیجه «پیمان» نیروهای میانبرد هستهای، بهبود روابط شوروی و آمریکا از بین بردن نزاعهای منطقهای، مرحله جدیدی از تشنجزدایی در روابط بینالمللی در منطقه ظهور مییابد. لکن هنوز معلوم نیست که بهبود روابط شرق و غرب بتواند دوام داشته باشد.
تاثیر غالب رویارویی شرق و غرب بر امور بینالمللی، همچنان مبنایی برای سیاستگذاری توسط سیاستمداران ارشد ژاپنی میباشد. این واقعیت برای ارزیابی عملکرد آینده ژاپن در مسائل جهانی اهمیت تعیینکنندهای دارد.
اشارهای نیز با جزئیات کمی بیشتر به اولویتهایی که در مباحثات جاری بین سیاستگذاران و دانشمندان علوم سیاسی ژاپن در مورد مسائل مربوط به امور خارجه و خطمشیهای امنیتی، مشهود است، خواهد شد.
حفظ صلح جهانی
بطور آشکار توافق عمیقی در مورد یک نکته اصلی وجود دارد: حفظ صلح جهانی شرط اصلی برای رفاه و سعادت و امنیت ژاپن است. ژاپن، بدلیل منافع خود، بطور زیادی بر روابط بینالمللی قابل پیشبینی و عاری از تشنج برخورد نظامی و یا به عبارت دیگر همزیستی مسالمتآمیز بین کشورها، اتکاء دارد روابط وابسته در حال افزایش در اقتصاد جهانی، و وابستگی فزاینده ملتها بیکدیگر همچنین ضعف نسبی نظامی ژاپن، و موقعیت خللپذیر جغرافیایی راهبردی، آن دلائلی است که در تاکید اندیشه و استدلال فوق عنوان میشود. روش برخورد سیاستگذاران نسبت به مسائل بنیادی و صلح و امنیت، با دو ویژگی عمده همراه است. واقعیتهای عصر هستهای این بینش را که امروزه مشکلات صلح و امنیت دارای ماهیت جهانی و پیچیدهای هستند و بطور فزاینده نیازمند راهحلهایی میباشند، مورد تاکید قرار میدهد.
برای دست و پنجه نرم کردن با مسائل جهانی، صلح مسئلهای ضروری محسوب میشود. ویژگی دوم آنستکه رقابت بین نظامها، با برتری غرب مشخص میشود.
یک نظام روابط بینالمللی تحت سلطه قدرتهای بزرگ غربی، بهترین تضمین سیاسی برای امنیت مطمئن ژاپن خواهد بود. این ویژگی دوم در موقعیتهای ذیل نیز منعکس میشود.
الف) صلح جهانی تاکنون با برابری و تعادل نظامی بین آمریکا و شوروی و بازدارندگی متقابل حفظ شده است. بنابراین هر دو اینها باید باز هم وجود داشته باشند.
ب) عملکرد هماهنگ سیاسی غرب به برانگیختن شوروی برای امضاء «پیمان» نیروهای میانبرد هستهای و نشان دادن نرمش بیشتری نسبت به خلع سلاح و مهار جنگافزارها، کمک نموده است و در نتیجه این (عملکرد هماهنگ) امری ضروری است.
ج) نباید اجازه داده شود که مرحله جدید تشنجزدایی که اکنون در حال اجراء است شکست بخورد. روند تشنجزدایی در دهه هفتاد اساسا بخاطر سه دلیل به شکست انجامید. این روند به روابط بین آمریکا و شوروی محدود ماند مانع از خطمشیهای توسعهطلبانه شوروی در جهان سوم نشد و بالاخره این روند با (انجام) اصلاحات داخلی در کشور شوروی، مورد پشتیبانی و تاکید قرار نگرفت. بنابراین مرحله جدید تشنجزدایی میبایستی بر مبنای اساسی وسیعتر، که از مهار جنگافزارها خلع سلاح تا به اجراء درآوردن حقوق بشر و جریان یافتن بدون مانع اطلاعات را در برمیگیرد، بنا شود. بیشترین شمار ممکن از ملل باید در این مرحله جدید از تشنجزدایی دخالت داشته باشند. در عین حال این مرحله باید براساس اقدام مشترک و قابل انعطاف غرب در تمام مسائل امنیتی باشد.
این امر که حمایت همهجانبهای از این اندیشه و نظر که منافع حیاتی ژاپن در مورد مسائل صلح و امنیت، میبایستی تنها از طریق ابزار اقتصادی، سیاسی و سیاسی خارجی حاصل شود، از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنظر میرسد که این امر به این اندیشه که ژاپن میبایست از امکانات و نفوذ اقتصادی بینالمللی خود سود بیشتری ببرد، همراه و پیوسته است. در این مورد اندیشههای چندی تدوین و ارائه شدهاند که از آن جمله به گردش انداختن دوباره مازاد صادراتی ژاپن برای کمک به حل مشکلات بدهی جهان سوم، که از نظر سیاسی انفجارآمیز تلقی میشود، و یا انجام «طرح مارشال» ژاپن برای کشورهای در حال توسعه، میتوان اشاره کرد.
چنین پیشنهاداتی با تقاضا برای ایفای نقش سیاسی فعالتر از جانب ژاپن در حل مناقشات بینالمللی و در نهادها و موسسات بینالمللی همراه بودند. این نوع نظرات بطور روزافزونی در سالهای اخیر در خطمشی خارجی ژاپن ادغام شدهاند. تمایل واضحی در جهت همکاری فعالتر با تشکیلات چندین ملیتی از قبیل صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و سازمان ملل وجود داشته است. میزان کمکهای عمرانی ژاپن بطور قابل ملاحظهای افزایش یافته و پیشبینی میشود که برای دوره 1992 - 1988 به حدود 50000 میلیون دلار برسد. اعطای کمکهای عمرانی توسط ژاپن بگونهای مستقیمتر مشروط به پذیرش طرفهای امنیتی مورد حمایت مشترک غرب، توسط کشورهای وام گیرنده در جهان سوم بوده است.
این ویژگیهای خطمشی خارجی و طرز تفکر مربوط به مسائل امنیتی بطور مضاعف در طرز برخورد متناقض ژاپن نسبت به مسئله خلع سلاح منعکس شده است.
بنظر من، دولت ژاپن در این اواخر هیچ پیشرفتی در مورد ارائه نظرات و اندیشههای مربوط به مهار جنگافزارها و خلع سلاح که ممکن است یک پایه عملی را برای خطمشیهای مستقل ژاپن برای حفظ صلح ایجاد کند، نداشته است. دولت ژاپن در موضع رسمی خود بطور آشکاری با دانشمندان علوم سیاسی در این مورد که بنظر میرسد دولت این کشور هیچگونه نیازی برای تقویت موقعیت ژاپن در قبال این مسائل را نمیبیند، اختلاف دارد. سه اصل غیرهستهای یعنی عدم تملک، ساخت و یا بکارگیری و استقرار جنگافزارهای هستهای گاهی اوقات بنظر میرسند که با دودلی مورد قبول واقع شده و از آنان به عنوان مبنای بحث در مورد خطمشیهای فعال و مستقل خلع سلاح استفاده نمیشود.
ناظران بر این باورند که در ژاپن خطمشی خلع سلاح به عنوان مسئولیت قدرتهای جهانی یعنی آمریکا و شوروی محسوب میشود. نکتهای بکرات در مباحثات ذکر میشود این است که بهترین کاری که ژاپن میتواند برای حمایت از صلح و امنیت کند، پیوند موضع خود به مواضع آمریکا است. دلیل این نظر و اندیشه، با این عقیده فراگیر عنوان میشود که عزم غرب تشکیل صندوق بینالمللی پول را ممکن ساخت.
توان نظامی ژاپن
توان متناسب نظامی ژاپن، یک مسئله اصلی در مباحثات داخلی پیرامون صلح امنیت و خلع سلاح است. در این چهارچوب تاکید بر سطوح و نرخ رشد سالانه مخارج نظامی، میزان و جهت نوینگری جنگافزارهای غیرهستهای، ماموریت و عملکرد نیروهای دفاعی در ارتباط با اتحاد نظامی آمریکا و ژاپن، و همچنین نقشی که باید بوسیله عامل نظامی در خطمشی خارجی آینده ژاپن ایفاء گردد، شده است.
توان نظامی ژاپن بطور عظیمی در دهه 1980 رشد کرده است. سرعت رشد سالانه بین پنج تا شش درصد است. میزان حداکثر یک درصدی برای بودجه جنگافزارها نسبت به تولید ناخالص ملی، در سال 1987 کنار گذاشته شد. مانفردپل یک متخصص آلمانی مسائل ژاپن، دریافت که از نظر مخارج جنگافزارها (3/3400 تریلیون ین در سال 1988) ژاپن هماکنون در مقام سوم در دنیا بعد از آمریکا و شوروی میباشد.
در حقیقت سیاستمداران و دانشمندان ژاپنی پذیرفتهاند که با توجه به توان ژاپن در زمینههای اقتصادی، علمی و فنی، حتی متحد آن کشور، آمریکا نیز در مورد درخواست برای تقویت جنگافزاری ژاپن دودل است.
بهرحال این نکته غالباً در محافل سیاسی عمده در ژاپن مطرح است که بعد سیاسی تقویت جنگافزاری ژاپن نباید دست بالا گرفته شود. این امر مورد تاکید قرار میگیرد که ژاپن بیم و نگرانی همسایگان آسیایی خود را بگونهای مناسب و به میزان کافی در نظر داشته و قصد دارد که به نوبه خود به یک نیروی نظامی تبدیل شود. بهرحال تصور بر آنست که ژاپن با تهدیدی از جانب شوروی که هنوز هم ادامه دارد روبرو بوده است و در نتیجه مجبور شده است تا به تقویت توان دفاعی خود و همچنین بسط اتحاد نظامی با آمریکا و استحکام همکاری امنیتی سهجانبه بین ژاپن، آمریکا و اروپای غربی ادامه دهد. شوروی که تاکنون به تقویت جنگافزاری خود در منطقه آسیا و اقیانوس آرام ادامه داده و در نتیجه باعث بخطر افتادن امنیت منطقهای شده است میبایست اولین گامها را در جهت خلع سلاح در این منطقه بردارد. این مسئله با نظرات طرفهایی که خواستار تضمین امنیت بینالمللی بوسیله قوای نظامی نیز هستند، مطابقت دارد.
تعدادی از دانشمندان ژاپنی که نگران جدا ماندن ژاپن از روندهای جدید در سیاست جهانی هستند، چنین اصراری بر خطمشیهای نظامی را به عنوان یک خطر میانگارند. آنها شدیدا از کشور خود بخاطر کوتاهی و قصور در تنظیم یک خطمشی واقعبینانه مهار جنگافزارها، که گرایش آن به سوی مسائل فوری دنیای واقعی خارج از مرزهای ژاپن باشد، انتقاد میکنند. در همین چهارچوب آنها هشدار دادهاند که اجازه داده شود که این تصور ایجاد شود که ژاپن در حال تقویت جنگافزاری است این امر واقعاً در جهت منافع روابط خارجی این کشور نخواهد بود. این مشکل حتی ممکن است بصورت هسته مرکزی دشواریهای خطمشی خارجی آینده ژاپن درآید. یک نتیجه قابل ذکر در تحقیق موسسه ملی پیشرفت تحقیقات این بود که ژاپن میبایست بصورت نمونه یک نوع جدید از قدرت بزرگ درآید، قدرتی که با قدرتهای بزرگ سابق در تاریخ بشر در این مورد تفاوت داشته که به قدرت نظامی متکی نمیباشد.
سیاستگذاران ژاپن از این نظر با یکدیگر توافق دارند که اتحاد سیاسی و نظامی با آمریکا براساس عهدنامه همکاری و امنیتی سال 1960، پایه و اساس خطمشیهای امنیتی و خارجی ژاپن بوده و خواهد بود. با تمامی مجادلات جاری که بر سر روابط بین آمریکا و ژاپن بطور کلی وجود دارد، اکثریت مشخصی از آن موضعگیریها مخالف هر گونه انحراف از همسویی سیاسی ژاپن با آمریکا هستند که در مسیر خود در دهه هفتاد شاهد تقویت مجدد آن بود. در حالیکه ژاپن یک جز لاینفک غرب محسوب میشود و با وجود پشتیبانی نیرومند از هماهنگی نزدیکتر خطمشیهای غربی با کشورهای سوسیالیست، توسعه روابط با اروپای غربی راه مناسبی برای بسط فرصتها و موقعیتهای ژاپن در خطمشی خارجی به حساب نمیآید.
توافق عمدهای بر سر این نکته که نقش اساسی و محوری آمریکا بر پایه دو نکته ذیل است وجود دارد:
1- اتحاد نظامی بین ژاپن و آمریکا هسته اصلی روابط بین دو کشور را تشکیل داده و به عنوان ستون اصلی امنیت ژاپن، و تثبیتکننده ذاتی و طبیعی صلح و مردمسالاری در آسیای شرقی، و یک دارایی و عامل با ارزش در تعادل بین شرق و غرب محسوب میشود.
2- طی سالیان متمادی یک وابستگی متقابل اقتصادی بین ژاپن و آمریکا شکل گرفته است که دربرگیرنده همکاریهای حتی نزدیکتری در زمینههای اقتصادی و امنیتی بوده است
سیزابوروساتو، دانشمند علوم سیاسی معتقد است. که «در قرن حاضر و اوایل قرن بیست و یکم جدایی اتحاد آمریکا و ژاپن از نظر اقتصادی غیرممکن، از لحاظ نظامی غیرعملی، و از لحاظ سیاسی غیرقابل تصور خواهد بود.»
رقابت اقتصادی و برخوردهای تجاری با آمریکا بارها باعث مباحثات و گاهی مباحثات بسیار جنجالی میشود. برخی از این مباحثات به عنوان نتیجه طبیعی وابستگی متقابل فزاینده تلقی میشوند، ولی آمریکا هرچه بیشتر بدلیل مسائل حاد اقتصادی آن کشور، در این مورد مقصر شمرده میشود. کاملاً آشکار است که این مشکل بسیار جدی گرفته میشود. مشخصه بحثهای گسترده ژاپن در مورد شرایطی فعلی و دورنمای روابط ژاپن و آمریکا، این نگرانی است که در صورتیکه این دو غول اقتصادی نسبت بیکدیگر صبور نباشد، برخوردهای دائمی تجاری، شراکت آنان را تضعیف خواهد نمود.
تقاضاها برای بازسازی اساسی اتحاد آمریکا و ژاپن امروزه مورد تاکید بیشتری نسبت به گذشته میباشند. آمریکا میباید منافع ژاپن را بیشتر در نظر گرفته و به آن در قاعدهبندی راهبرد غرب قدرت اظهارنظر برابری بدهد. این تقاضاها بطور آشکار بر تغییرات قابل وضوحی که در تعادل اقتصادی بین ژاپن و آمریکا به نفع ژاپن بوقوع پیوستهاند متکی هستند. این احساس در ژاپن حاکم است که کسری دوگانه آمریکا (بودجه ملی و تجارت خارجی) و وابستگی فزاینده آمریکا به سرمایه خارجی و بیش از همه به سرمایه ژاپنی، و همچنین وضعیت آمریکا به عنوان بدهکارترین کشور دنیا، نه تنها نشاندهنده موقعیت در حال ضعیف شدن آمریکا، به عنوان یک قدرت اقتصادی جهانی است بلکه علامت سقوط نهایی «قدرت برتر آمریکا است.
در حالیکه ژاپن هنوز هم آمریکا را بعنوان رهبر ملتهای غربی مینگرد از دست دادن نسبی قدرت توسط آن کشور یک عامل عمده برای درخواست در زمینه ایفاء نقش نیرومندتر ژاپن در مسائل جهانی است. نظرات گوناگونی در مورد چگونگی نوسازی روابط آمریکا و ژاپن وجود دارد. با وجود اینکه یک روند کاملاً در حال روشن شدن است: تقویت مواضع غرب در چهارچوب رقابت شرق و غرب و تقسیم مسئولیتها بین آمریکا و ژاپن باید بطور عمده با توان سیاسی و اقتصادی ژاپن وفق داده شود. در این چهارچوب تاکید بر آن است که: «با مورد توجه قرار دادن قرن 21، آن تواناییهایی را که آمریکا فاقد آن است، بایستی به وسیله ژاپن تکمیل گردند.» دانشمندان مشهور علوم سیاسی در ژاپن از اندیشه تقسیم مسئولیت حمایت کردهاند، وسیزابوروساتو با قاعدهبندی این تقسیم مسئولیت سه نیاز اساسی برای اقدام آتی ژاپن در زمینههای خطمشیهای خارجی و امنیتی پیشنهاد میکند:
1- منطقه آسیا و اقیانوس آرام باید در مقابل تهدید شوروی حمایت شود. محافظت کردن از برتری نظامی غرب در قسمت شمال غربی منطقه اقیانوس آرام برای راهبردهای جهانی حائز اهمیت است. بهمین دلیل است که ژاپن با مشاورت آمریکا باید اجازه یابد تا نقش بیشتری در بازدارندگی سنتی در مقابل شوروی در این منطقه ایفاء کند نیروی هوایی و دریایی ژاپن باید منطقهای از جزایر کوریل تا فیلیپین از طریق گوام را تحت مهار و نظارت داشته باشد این امر بدون افزایش هنگفت مخارج جنگافزاری عملی است و هیچگونه تهدیدی را برای همسایگان ژاپن ایجاد نمیکند. این کار همچنین باعث ایجاد یک تعادل قوای عادلانه در رابطه با شوروی شده و شاید شرایط بهتری را برای بهبود روابط شوروی و ژاپن فراهم کند.
2- ژاپن نباید از هیچگونه فداکاری (از قبیل بازکردن بیشتر درهای بازار خود) در تعهد فعال خود نسبت به ایجاد یک نظم اقتصادی بینالمللی آزاد و با ثبات در منطقه پویای آسیا و اقیانوس آرام دریغ کند. اگر این کار با شکست روبرو شود منافع امنیتی آمریکا و ژاپن همانقدر از ایجاد ناثباتی سیاسی به خطر میافتد که از پیشروی نظامی اتحاد جماهیر شوروی.
3- به منظور سهیم شدن در کمک به رشد اقتصادی و ثبات سیاسی در جهان سوم ژاپن باید از توان اقتصادی خود نه تنها در آسیا بلکه در خاورمیانه، آمریکای مرکزی، آفریقا و دیگر مناطق استفاده کند و بدینترتیب این کشور خواهد توانست یک نقش اقتصادی که مکمل نقش نظامی آمریکا در آن مناطق است. بعهده بگیرد.
سفر نخستوزیر ژاپن کایفو به آمریکا در اواخر اوت و اوایل سپتامبر 1989 به خوبی نشان داد که این مواضعی که بطور خلاصه و فهرستوار شرح داده شد بخشی از سیاستگذاران ژاپن شدهاند. نخستوزیر کایفو در یک سخنرانی در سانفرانسیسکو به حضار گفت که روابط آمریکا و ژاپن دیگر بصورت «معلم و شاگرد» نیست هر دو کشور در حال حاضر بصورت رقبای اقتصادی رودرروی یکدیگر قرار دارند و در عین حال مسئولیت آندو در مقابل دنیا و تاریخ حفظ روابط هماهنگ با یکدیگر میباشد.
در همین راستا کایفو از مفهوم و اندیشه «شراکت جهانی» بین ژاپن و آمریکا جانبداری نمود. به عبارت دیگر روابط دوجانبه، بر طبق نظرات ژاپن، میبایستی بطور روزافزونی با توجه مناسب به شرایط بینالمللی تقویت گردد و به سمت ایجاد حرکت هماهنگ برای حل مسائل بینالمللی (از قبیل حفاظت از محیطزیست و بدهیهای جهان سوم) سوق داده شوند.
ژاپن و شوروی
بر این تصور هستم که رفتار و برخورد ژاپن نسبت به شوروی، در حال تبدیل به یک مشکل عمده در خطمشی خارجی آن کشور است. بدون شک اولویت خطمشی خارجی به اتحاد جماهیر شوروی که قدرت اصلی سوسیالیزم و همسایه نزدیک ژاپن است داده میشود. با این وجود بنظر میرسد که اهمیت چندانی به این واقعیت که ژاپن میتواند بصورت یک قدرت بزرگ با موقعیت بینالمللی، فقط از طریق داشتن روابط مستحکم با اتحاد جماهیر شوروی بشود، داده نشده است. تغییر اساسی در طرز تفکر خطمشی خارجی ژاپن نسبت به شوروی، تاکنون بخاطر پیروی نزدیک خطمشیهای امنیتی و خارجی ژاپن از آمریکا که ناشی از ترس و تعصب موجود در تفکر سیاسی ژاپن علیه شوروی، و بدلیل اصرار سرسختانه آن کشور در مرتبط ساختن توسعه روابط فیمابین به باز پسگیری جزایر جنوبی کوریل، تاکنون صورت نگرفته است.
درگیری در بین محافل سیاستگذاری ژاپن بر سر مسئله روابط با اتحاد جماهیر شوروی بطور محسوس حاد شده که لااقل ناشی از سه عامل میباشد: پویائی فزاینده روابط آمریکا و شوروی، ابتکارات متعددی شوروی در مورد خلع سلاح و صلح و افزایش احتیاطآمیز در انعطافپذیری خطمشی خارجی شوروی نسبت به ژاپن.
مقامات ژاپنی در مقابل سابقه سه عامل یاد شده و با توجه به سفر آتی گورباچف به ژاپن که برای سال 1991 برنامهریزی شده است شروع به مورد تردید قرار دادن برخورد خشک گذشته ژاپن نسبت به شوروی کردهاند. با وجود این، مشکل بتوان تغییر قابل رویتی را در خطمشی ژاپن نسبت به اتحاد جماهیر شوروی مشاهده کرد.
بحثهای جاری در مورد روابط شوروی و ژاپن، به طیف گستردهای از مسائل با تاکید بر سه موضوع ذیل مربوط میشود. میزان فرصت و امکان موفقیت پرسترویکا در اتحاد جماهیر شوروی، اهداف بینالمللی شوروی، اعتبار قابل باور بودن خطمشی تفکر نوین، تاثیرات روابط بین آمریکا و شوروی بر روابط بین آمریکا و ژاپن، و مهمتر از همه، اهمیت مسئله ارضی در خطمشی ژاپن نسبت به شوروی بنظر میرسد که اتفاقنظر در مورد جنبههای اصلی، از جمله تمایل جهت مهار نفوذ بینالمللی شوروی، بخصوص در منطقه آسیا و اقیانوس آرام وجود دارد. در مورد بهبود روابط دوجانبه با اتحاد جماهیر شوروی، بنظر میآید که اتفاقنظر در سه بخش در حال شکلگیری است:
1- طرف شوروی، در عوض ژاپن، میبایست آشتی جوتر شود.
2- نظرات ژاپن در مورد اراضی بایستی پذیرفته شود.
3- ژاپن میتواند خطمشیهای مربوط به شوروی خود را از موضع قویتری دنبال کند، چرا که شوروی شدیداً علاقمند به توسعه روابط با ژاپن است تا بدین وسیله بتواند از عهده مشکلات اقتصادی خود برآید.
اتفاقنظر نسبتا گستردهای در مورد نیاز شدید به نوسازی روندهای داخلی در شوروی وجود دارد. دورنمای شوروی با اشاره به درگیریهای قومی، و عرضه ناکافی مواد غذایی و دیگر کالاها به عموم مردم، با بدبینی نگریسته میشود. توافق کلی در این مورد که پوسترویکا را نمیتوان بعقب برگرداند. وجود دارد، ولی تردید فزایندهای نسبت به موفقیت نوسازی در مقیاس وسیع نیز عنوان میشود. همچنین از عدم وجود یک راهبرد مشترک غربی برای برخورد با اتحاد جماهیر شوروی در آینده، انتقاد میشود.
برخورد بسیار محتاطانه ژاپن نسبت به شوروی، از شک، تعصب و عدم اطمینان در مورد تحولات بعدی در شوروی، ناشی میشود، این برخورد، برخلاف برخوردهای آمریکا و جمهوری فدرال آلمان تاکنون مانع سیاستگذاران ژاپنی در سرعت بخشیدن به همکاریهای دوجانبه اقتصادی برای نوسازی شوروی شده است.
در سیاستگذاری ژاپن و بحثهای مربوط به روابط ژاپن و شوروی دو موضعگیری اصلی مشهود است. یکی از این موضعگیریها، رد کردن سرسختانه سازش با شوروی است. طرفداران چنین موضعی به خطمشیهای تفکر نوین شوروی از دریچه باریک مسئله ارضی نگریسته و میل دارند تا این خطمشیها را چیزی «غیر از تعدیل روش» در خطمشی خارجی شوروی تعبیر نکنند.
آنها تقویت دائم جنگافزاری از جانب اتحاد جماهیر شوروی، بخصوص در منطقه آسیا و اقیانوس آرام و تهدید منتج از آن برای امنیت ژاپن را مشاهده میکنند، بنابراین پیشنهادهای تشنجزدایی که بوسیله شوروی در ولادیوستوک و کراسنویا رسک مطرح شده است بوسیله آنها رد میشود. آنها حتی از این بیم دارند که شوروی ممکن است سعی کند که بین ژاپن و ایالات متحده آمریکا شکاف بوجود آورد و اینکه هرگونه بهبود روابط بین آمریکا و شوروی ممکن است نتایج منفی برای پیوندهای بین آمریکا و ژاپن داشته باشد. این مراکز حل مسائل ارضی به نفع ژاپن را به عنوان یک پششرط برای بهبود روابط با شوروی میدانند و در همین حال سعی دارند که این مسئله را بینالمللی نمایند. به عقیده آنها، شوروی که علاقمند به توسعه اقتصادی منطقه خاور دور این کشور، همکاری منطقهای در آسیا و اقیانوس آرام و همچنین فائق آمدن بر مشکلات داخلی خود است، باید از طریق سازش خواستههای ژاپن را نیز برآورده نماید، نتیجتاً «ژاپن باید از «جدایی سیاست و اقتصاد» در برخورد خود با شوروی پرهیز کند.
اخیراً نیروهایی که طرفدار انجام گفتگوهای لااقل در سطح جزیی و نسبی با شوروی هستند زمینه و موقعیت مساعدی پیدا کردهاند. آنها خواستار تجدیدنظر در خطمشی ژاپن در قبال شوروی میباشند تا مبادا که ژاپن از روند گفتگوها در آسیا جدا شود.
به عقیده آنها روابط ژاپن و شوروی بیش از اندازه مورد غفلت قرار گرفتهاند.
بهبود روابط آمریکا و شوروی شرایطی کلی بهتری را فراهم میاورد تا ژاپن بتواند روابط خود را با شوروی در آن چهارچوب دوبارهسازی کند. «تفکر نوین» باید جدی گرفته شود و بعنوان یک تحول در خطمشی شوروی درنظر گرفته شود تعداد رو به افزونی معتقد هستند که بدون کنار گذاشتن تقاضا برای حلوفصل موضوعات ارضی، مسئله کوریل جنوبی، نباید بیش از این یک مانع برطرف نشدنی در جهت پیشرفت واقعی در روابط ژاپن و شوروی باشد. یک فرض این نیروها این است که همکاری اقتصادی نزدیکتر با شوروی، و دخالت و درگیری آن در پیشبرد همکاریهای منطقهای، برای منافع اقتصادی ژاپن سودمند خواهد بود. این عمل همچنین جو را برای حلوفصل کافی مشکلات دوجانبه بهبود میبخشد و به ثبات در منطقه آسیا و اقیانوس آرام کمک میکند.
این خصوصیت هر دو موضع است که خطمشی تهاجمی که توسط یک شوروی در حال نوسازی دنبال میشود، به عنوان یک مبارزهطلبی تلقی گردد که ژاپن باید با آن مقابله کند. دانشمندان سیاسی متنفذ در ژاپن سعی دارند تا راهها و روشهایی را که میتوان بوسیله آنها با این مبارزهطلبی مقابله نمود، تعیین و مشخص کنند. آنها عموما خطمشیهای انعطافپذیرتر و بطور دوجانبه تعدیل شده از طرف ژاپن و آمریکا برای همکاریها و رقابت مهار شده با شوروی را توصیه میکنند. این امر باید ژاپن را در موقعیت بهتری برای تاثیر گذاشتن بر تحولات در شرف وقوع در منطقه آسیا و اقیانوس آرام و ماوراء آن قرار دهد.
تطابق با تغییرات بینالمللی
بحثهای جاری در مولد خطمشیهای خارجی و امنیتی ژاپن نشانگر آن است که محافل سیاستگذار در این کشور خود را درگیر مراحل پیچیدهای از تطابق با روابط به سرعت در حال تغییر بینالمللی میبینند. آنها هنوز نتوانستهاند یک اندیشه کلی منسجم که بوسیله آن بتوان نقش ژاپن را در سیاست جهانی تقویت نمود که تدوین و ارائه دهند. معهذا بنظر میرسد که برخی اصول که بطور نزدیک به یکدیگر مرتبط هستند. زیربنای طرز برخورد آینده ژاپن با امور امنیتی و خارجی باشند:
1- ژاپن رفتهرفته به یک قدرت بزرگ جهانی شناخته شده، تبدیل میشود.
طرز برخورد پیچیدهای در این امر دخالت دارد که شامل فعال کردن خطمشی خارجی حراست از ثبات داخلی، پیشرفت اقتصادی منطبق با بالاترین معیارهای فنی و علمی و تقویت بیشتر «نیروی» نظامی است.
2- ژاپن باید با خلاقیت بیشتری روی یک نظام روابط بینالمللی با ثبات که باید توسط کشورهای صنعتی عمده غربی تعیین شود عمل کند، بنابراین ژاپن از نفوذ اقتصادی خود بگونهای هدفمندتر استفاده خواهد کرد و بهره بیشتری از ابزار سیاسی و سیاسی خارجی خواهد گرفت. لکن همچنان بر توان نظامی خود نیز اتکاء خواهد کرد.
3- اتحاد سیاسی و نظامی با آمریکا همچنان اساس خط مشیهای خارجی و امنیتی ژاپن خواهد بود. این کشور کماکان در هماهنگی با خطوط خطمشی آمریکا در ارتباط با روابط شرق و غرب عمل خواهد نمود. اگرچه تاکید بیشتری بر ملاحظه منافع ژاپن توسط آمریکا و بر طرز برخورد هماهنگ جهانی با مشکلات بوسیله دو کشور خواهد شد.
4- یک خطمشی متقابلاً تعدیل یافته غربی در زمینه همکاری و رقابت مهار شده، باید شکل گیرد و در مورد کشورهای سوسیالیست اعمال شود، و در این امر ژاپن نقش بیشتر از گذشته داشته باشد. معهذا بدون اینکه از مواضع خطمشیهای ژاپن در مورد مسائل ارضی صرفنظر شود باید انعطافپذیری بیشتری نسبت به شوروی نشان داده شود.