اسلام ناب محمدی و اسلام آمریکایی(بخش سی و یکم)

احمد آذری قمی
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
اصل 44 قانون اساسی
در شمارۀ قبل به دنبال بحث مربوط به تعاونی‌ها به طور اختصار گفتیم که برحسب تفویض مطلقۀ الهی همه چیز کشور در اختیار دولت اسلامی است که این امر براساس ضرورت یا مصلحت اعمال می‌گردد، لیکن در شرایط عادی، کارفرمایی بزرگ دولت در کارهای بزرگ و کوچک خلاف مصلحت اقتصادی جامعه است، اینک بحث قبل را که مربوط به تعاونیهاست، دنبال می‌کنیم.
خبرگان قانون اساسی به مقتضای ولایت مطلقۀ فقیه در دورۀ انتقالی اقتصاد جمهوری اسلامی از سرمایه‌داری شاهنشاهی به اقتصاد اسلام محمدی(ص) بخشی را به اقتصاد جمهوری اسلامی اضافه کرده و بخش دیگر را حذف کرده‌اند (عدم ذکر تعاونی مضاربه، مساقات مزارعه در مقام بیان پایه‌های اقتصادی به معنای حصر در همان سه بخش است).
لیکن به همه یا قسمت مهمّ نکاتی که تاکنون عرض شده توجه کامل داشته‌اند و لذا به ذیل اصل چهل و چهار اضافه فرموده‌اند: «مالکیّت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدودۀ قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعۀ اقتصادی کشور گردد و مایۀ زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است».
توجه فرمائید در این اصل ذکر شده که اوّلاً با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، مثل اصل چهل و سوم که می‌گوید: باید اوّلاً به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی نشود، ثانیاً دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در نیاورد، ثالثاً «از محدودۀ قوانین اسلام خارج نشود»، رابعاً موجب رشد و توسعۀ اقتصادی کشور گردد.
ضمناً سیرۀ قولی و عملی انبیاء گرامی بویژه رسول گرانقدر اسلام و علی بن ابی‌طالب علیهم السّلام در نفی مدیریت دولتی در شرایط عادی و عدم توجه به مؤسسات تعاونی معمول و متداول امروز دنیا دلیل دیگر فقهی است.
(البتّه تعاونی به معنای مضاربه و مزارعه و مساقات کاملاً مورد توجه و حتی ترغیب و تشویق بوده و تعاونی معمول دنیای کنونی به شرط رضایت همۀ اعضا و عدم شرط مخالف کتاب و سنّت و عدم دخالت دولت و عدم ممنوعیّت سرمایه‌گذاری غیر کارگر به شرط رضایت بقیّه مورد قبول اسلام می‌باشد).
بارها نوشته‌ایم که اراضی خراجیّه‌ای که تحت ولایت دولت اسلامی است، هرگز در مدیریت دولتی واحد کشاورزی و صنعتی و خدماتی مورد بهره‌برداری قرار نگرفته و بطور مقاسمه شامل مزارعه و مساقات با خراجیّه که مقدار معیّنی بعنوان حراج زمین تأدیه می‌گردیده، انجام می‌گرفته است. و اگر مقدار اراضی خراجیّه را در جهان اسلام آنروز در نظر بگیریم سرمایۀ بزرگی برای دولت اسلامی به شمار می‌رفته که تحت اختیار بوده است و تحت شرایط و اولویّت‌های خاصی به صورتهای یاد شده واگذار می‌گردیده است.
حال اگر کسی بگوید که امروز و آنروز قابل مقایسه نیست، زیرا امروز سرمایۀ کلان وجود داد. می‌‌گوئیم انفال و اراضی حراجیّه با اینکه خود سرمایه‌های بسیار بزرگی بوده ولی هرگز قید تشکیل تعاونی و ادارۀ تعاونی در واگذاری این اراضی و زمینهای بایر و موات در کار نبوده است، کسی تحویل می‌گرفت و آنرا به شکل مزارعه اداره می‌کرد و با اجاره می‌داد (البته با شرایطی) و با اینکه خود شخصاً کشاورزی می‌کرد و سهم مالکانه دولت را می‌پرداخت.
اگر کسی تصور کند که این مشی ارتجاعی است و بی‌توجهی به مسائل مستحدثه، عرض می‌کنیم نه، زیرا با اینکه تعاونی و شرکت در کار و سرمایه در کشاورزی امکان داشت ولی پیغمبر(ص) و امام(ع) از آن اعراض کردند و مردم را به تشکیل آن تشویق نکردند، با اینکه به استثمار در بخش خصوصی توجه کامل داشته‌اند، حتّی از آن منع کراهتی هم داشته و فرموده‌اند: «مَن آجر نَفْْْْْْْْسَهِ لِلْْْْْْْْْْْْْْغیر فَقَد خَطَر الرزق علی نفسه» یعنی هر کس خود را اجیر غیر قرار دهد در روزی را به روی خود بسته است.
آنها مسلمانان را به سوی تعاونی به معنای مضاربه و مساقات و مزارعه سوق می‌دادند، مثلاً مسلمانان مکّه وقتی بعنوان مهاجر وارد مدینه شدند مسلمانان مدینه حاضر بودند مقداری زمین به آنها ببخشند تا خود به کار زراعت اشتغال ورزند ولی پیغمبر اکرم(ص) فرمود: سرمایه و آب و زمین از انصار و عمل از مهاجرین و سود و محصول را بین خود تقسیم کنند که می‌بینیم پیغمبر اکرم(ص) تعاونی به معنای مضاربه و مزارعه و مساقات را بر صاحب زمین شدن کشاورز ترجیح داده‌اند.
البته این مطالب دلالت بر عدم صحت تعاونی‌های معمول زمان نمی‌کند اما دلالت بر ارجحیّت تعاونی‌های به معنای مضاربه و مزارعه می‌نماید، زیرا مفاهیم «تجارةً عَنْْ تَراض یعنی تجارت با رضایت و اُوفوا بالعقود یعنی به پیمانها وفا کنید و اَلْْْْْْمؤمنون عِنْْد شروطِهم یعنی مؤمنین باید به شروطشان پای‌بند باشند»، دلالت بر صحت تعاونیهای معمول زمان ما دارد، ولی صحّت یک معنا است و ارجحّیت معنای دیگر.          ادامه دارد...