اسلام ناب محمدی و اسلام آمریکایی(بخش سی‌ام)

احمد آذری قمی
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
برحسب تفویض مطلقۀ الهی همه چیز کشور در اختیار دولت اسلامی است و در صورت اقتضای مصلحت قبض و بسط می‌کند، به یکی اجازۀ تجارت نمی‌دهد و به فرد دیگری که صلاح می‌بیند اجازه می‌دهد. خدای متعال به پیامبر اسلام(ص) فرمود «هذا عطائنا فاْْمنُن اَوْْْْْْْْْْْْْْْاَمْْسِک» یعنی این عطای ماست به هر کسی که می‌خواهی بده و نسبت به هر کس که می‌خواهی امساک کن و از منع و عطای تو هم سئوالی نخواهیم نمود.
البته این امر مربوط به ضرورت یا مصلحت است و لذا تا هنگامی که ضرورت وجود داشته باشد یا مصلحت ایجاب کند عملی می‌گردد ولی در شرایط عادی کارفرمایی بزرگ دولت در کارهای بزرگ و کوچک برخلاف مصلحت اقتصادی جامعۀ اسلامی است و در شرایط غیر استثنایی روشی را که از طرف پروردگار به عنوان احکام اولیّه و ثانویه، نازل شده است مورد عمل قرار می‌دهد، و هیچکس از افراد ملّت را در مسکن و کسب و تحصیل و اختیار همسر و ازدواج و... اجبار نمی‌نماید و همه در انتخاب شغل و کار مورد نظر خویش آزادند مگر در موارد استثنایی که حاکم مسلمین و یا حکومت اسلامی صلاح بداند که در این صورت می‌تواند حتّی شوهری را به طلاق همسرش مجبور کند، چنانچه در حکومت رسول‌الله‌^ص چند مرتبه چنین اتفاقی افتاده یا جلوی حّج مسلمانان را بگیرد، چنانچه در جریان صلح حدیبیّه چنین موردی اتفاق افتاد. یا می‌تواند مزارعه و مساقات را موقتّاً ممنوع سازد. البتّه این امور استثنایی و موقّت است و سیستم اقتصادی اسلام که همۀ حکّام باید به آن عمل کنند و سر موئی هم از آن تجاوز ننمایند، روشی است عام و شامل که تنها در همان موارد خاص و استثنایی ترک می‌شود.
در اصول فقه این بحث مطرح است که به عموم و اطلاق دلیل، بر وجود مصلحت در تمام موارد موضوع استدلال می‌‌گردد، مگر آنکه توسّط عقل معتبر در احکام عقلیّه، عدم مصلحتِ مورد نظر شارع، کشف شود.
پس بنابر آنچه گفته شد، حاکم اسلامی در شرایط عادّی، تجارت ـ زراعت ـ مدیریت واحدهای صنعتی و نظیر اینها را به عهده نمی‌گیرد. البته باز تکرار می‌کنیم معنی این حرف این نیست که نمی‌تواند بگیرد یا قانوناً نباید بگیرد، چون بین نمی‌گیرد و نمی‌تواند بگیرد فرق بسیار است، چون مقام ولایت و حکومت به عنوان مسئول نظارت و سیاست در همۀ امور کشور را به عهده دارد و تأمین مواد غذایی ـ صنعتی ـ بهداشتی ـ درمانی ـ حمل و نقل ـ صنعت ـ توزیع ـ تجارت و... به عهدۀ اوست.
امیرالمؤمنین علی(ع) به مالک اشتر فرمودند جلوی احتکار را بگیر زیرا کمبود عرضۀ کالا و تورّم، از عیوب حکومت است که البتّه این مسئله غیر از عهده‌داری توزیع و فروشندگی دولت و تجارت داخلی و خارجی و تولید در کشاورزی و صنعت است، که در کشورهای کمونیستی و سوسیالیستی وجود دارد.
1ـ کمبود کالاهای اساسی کشاورزی، صنعتی، کامپیوتری در کشور شوروی و چین کمونیست و اقمار آنها اظهر من الشمس است به نحوی که سیاست درهای باز و سرمایه‌گذاری کشورهای سرمایه‌داری مثل آمریکا که صد در صد با تفّکر کمونیستی و فلسفه و اقتصاد آن مغایرت دارد، چند سالی است توسط دولت چین اعلام شده است. همچنین عقب‌گرد گورباچف رهبر شوروی و تغییر سیاست اقتصادی او و لیبی و کوبا و عقب‌ماندگی کشورهای شرق اروپا در صنعت کشاورزی و امور اقتصادی از دلایل تجربی ما است.
سیاست حاکم بر دو بخش از آلمان موضع عقب افتاده و مانده آلمان و اقتصاد فعّال آلمان غربی و ارزش 5/6 برابر مارک آلمان غربی بر مارک آلمان شرقی، تأثیر مثبت و منفی مدیریّت دولتی و خصوصی را به وضوح مشخص می‌کند.
امروز بر هیچیک از کارشناسان امور اقتصادی پوشیده نیست که کارفرمایی دولت، توسعۀ اقتصادی را به دنبال نخواهد داشت، زیرا سیاست‌گذاری و اجرا و مدیریت واحدهای کشاورزی و صنعتی برای دولت کاری است بس عظیم و وقت‌گیر و غیر قابل جمع که بار مثبتی به همراه ندارد، چون صرف وقت در یک قسمت، موجب غفلت از قسمت دیگر خواهد بود که بالاخره قسمت مهّم بر زمین خواهد ماند و عمدتاً ضرر به تولید و توزیع خواهد خورد، ضمن اینکه «آه صاحب درد را باشد اثر».
هزینه‌های غیر قابل تحمل برای ادارۀ تهیّه مواد خام، تحقیق، آموزش و تربیت کارگر ماهر و نیمه ماهر یکی دیگر از مشکلاتی است که دولت باید بپردازد، در صورتیکه بخش خصوصی برای کارهای مختلفی که انجام می‌دهد حقوقی دریافت نمی‌کند، پیوسته کار می‌کند و دل می‌سوزاند. از طرفی رسیدگی و بررسی اشکالات و موانع تولید و حساب‌کشی و سرکشی و بازرسی لازم از عهدۀ دولت خارج است زیرا برای بازرس هم باید بازرس بگذارد و باز هم کسی نیست که حرف آخر را بزند.
در بعضی گفته‌ها و نوشته‌ها آمده بود که جمله معروف «دولت نمی‌تواند تاجر و یا مدیر خوبی باشد» بکلی غلط و یا قابل تعمیم به دولت اسلامی و مورد تأیید نایب ولی عصر عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف نیست. آیا اگر بگوئیم شخص ولی فقیه کارهای مربوطه را نمی‌تواند شخصاً و مباشرتاً انجام دهد جسارت به ولیّ فقیه و کم گرفتن اوست؟ اگر بگوئیم پیغمبر(ص) و امام(ع) نمی‌توانند به تنهایی بجنگند آنها را کوچک گرفته‌ایم؟ خیر امام و پیغمبر بشر هستند و توان بشر محدود است، حتی سیاست‌گذاری که اصالتاً مربوط به ولیّ فقیه است باید به مجلس و هیئت دولت واگذار شود و اجرای آن به افراد فوق‌العاده و زیادی نیاز دارد چه رسد به مدیریت اقتصادی که سررشته‌ای دراز دارد، یکی از مسئولین رده بالا پس از برگشت از سفر کشور کمونیستی چین، می‌‌گفت تنها بخش خصوصی می‌توانست چیز قابل عرضه‌ای داشته باشد و بخش دولتی از این جهت محروم و معذور بود.          ادامه دارد...