الف ـ مبنای استراتژی ملی: اهداف و منافع
1- «در طول تاریخ، استراتژی امنیت ملی ما (آمریکا اهداف گسترده و منسجمی را تعقیب میکرده است. ما همیشه به دنبال حفاظت از امنیت کشور، شهروندان و شیوه زندگی آنها بودهایم. ما همیشه در جهت بهبود وضع زندگی مردم کشورمان به وسیله کمک به فضای صلح بینالمللی، آزادی و پیشرفتی که در آن دمکراسی ما و آزادی دیگر ملتها میتواند متبلور شود، فعالیت کردهایم.»
اگر سابقه تجاوز آمریکا به حقوق و منافع ملتها، بصورت انواع دخالتهای نظامی و کودتاهای نظامی و سیاسی که آخرین شاهکار این «کمک به فضای صلح بینالمللی و آزادی» لشکرکشی به عربستان و اشغال و اداره آن به صورت ایالتی از ایالات آمریکا است، نبود، این عبارت، آزادی هر کشوری را در تعیین اهداف و ارزشهای مورد نظر خود نشان میداد. که امری بر حق است.
2- «عنصر لایتغیر دیگر استراتژی ما تعهد به یک سیستم اقتصادی بینالمللی بازار آزاد است. آمریکا مدافع تجارت آزاد، برای ارتقای سعادت جهان و همچنین کاهش تشنجات سیاسی در بین ملتها بوده است».
آمریکا نه تنها از نظام اقتصادی خود که سرمایهداری است در داخل مرزهای ملی دفاع میکند، بلکه با دفاع از به اصطلاح تجارت آزاد، در امور اقتصادی جهان دخالت میکند.
این کشور سعادت جهان را در گسترش نظام سرمایهداری جهانی دانسته و آنرا عامل کاهش تشنجات سیاسی بین ملتها میداند، که هر دوی این دیدگاهها تجاوز آشکار به حقوق ملتهائی است که چنین نمیاندیشند و خود در پی ایجاد نظام مستقل اقتصادی خویشاند. بویژه در جهان سوم که دو نظام اقتصادی جهانی ناکارآمدی خود را برای توسعه این کشورها نشان دادهاند.
کاهش تشنجات سیاسی از طریق گسترش نظام سرمایهداری جهانی نیز یک حکم نادرست دیگر است. جنگهای بینالمللی اول و دوم و جنگهای متعدد دیگر که از چند سده پیش بین کشورهای سرمایهداری اروپائی و علیه کشورهای دیگر جهان جریان یافته، خلاف این حکم را نشان میدهد و هر دو این احکام با آزادی واقعی ملتها که میباید خود حاکم بر سرنوشت خویش باشند مغایر است.
حال اگر توسعهنیافتگی کشورهای جهان سوم را به گواه تاریخ به دلیل توسعه «تجارت آزاد» و تحمیل تقسیم کار بینالمللی و تبدیل همۀ جهان بجز چند کشور اروپائی به تولیدکننده و صادرکننده مواد خام کشاورزی و معدنی و واردکننده کالاهای صنعتی بدانیم، با توجه به اینکه قیمتگذاری در این بازار به ضرر مواد اولیه و به نفع تولیدات صنعتی است، نه تنها گسترش «تجارت آزاد» منافع جهان سوم را تامین نمیکند. بلکه تغییر این نظام و برقراری نظامی عادلانه در اقتصاد بینالمللی از اولین خواستههای جهان سوم محسوب میشود. که بدین ترتیب منافع ملی آنها با منافع ملی آمریکا در تقابل قرار میگیرد.
3- «اما بسیاری از متحدین و نزدیکترین دوستان ما، همچنین منافع مهم سیاسی و اقتصادی ما با ایالات متحد آمریکا فاصله زیادی دارند. از اینرو در عصر جدید ما توانائی نمایش قدرت آمریکا را بمنظور کمک به حفظ معادله بینالمللی منطقهای و جهانی در حمایت از صلح و امنیت حفظ کردهایم».
بدین ترتیب برای «کمک به حفظ منافع مهم سیاسی و اقتصادی» و کمک به متحدین و دوستان، ایالات متحده از قدرت و نمایش آن استفاده میکند.
4- «این چیزی است که اکنون ما شاهد آن هستیم. پیروزی بلامنازعه سیاست سد نفوذ توسعهطلبی شوروی، شرایط جدید و فرصتهای نوینی را برای نسل جدید آمریکا فراهم کرده است. ما از این تحول استقبال میکنیم. اما ارزشهای بنیادی ضرورتهای اساسی جغرافیای سیاسی، همچنان باقی هستند. به عنوان قدرتمندترین دموکراسی جهان ناگزیر ما رهبر و حلقه ارتباطی در یک وحدت جهانی کشورهای دموکراتیک هستیم. مسئولیت محوری تأمین ثبات موازنه بینالمللی همچنان با ماست.»
به این ترتیب علیرغم پیروزی آمریکا بر شوروی طبق این نقل قول، به دلیل «ارزشهای بنیادی ضرورتهای اساسی جغرافیای سیاسی» آمریکا خود را «رهبر» و «حلقه ارتباطی» کشورهای «دموکراتیک» دانسته و «مسئولیت» محوری تامین «ثبات» را همچنان با خود میداند. در اینجا این پرسش مطرح است که بر پایۀ کدام حقوق بینالمللی آمریکا چنین مقام و مسئولیتی دارد؟ آیا «قدرتمندترین» بودن برای «رهبری» جهان کافی است؟ اینکه قانون جنگل است. اگر چنین است (که هست) پس مفهوم کلمات «دموکراتیک»، «آزادی»، «ثبات»، «موازنه بینالمللی» «بازدارندگی»، «سعادت جهان»، «کاهش تشنجات سیاسی در بین ملتها» «فضای صلح بینالمللی» و... از نظر آمریکا معناهائی جز آن دارند که همه ملل متساویالحقوق جهان برای این کلمات متصورند.
هدف، حفظ منافع آمریکا با حداقل مقاومت از سوی قربانیان و مللی است که استقلال حقوق و منافعشان پایمال میشود. با بکارگیری این کلمات و پوشانده اهداف واقعی در پس آنها که دارای بار مثبت نزد کلیه جوامع بشری هستند هدف مزبور بهتر تأمین میشود.
5- «ما درصدد تضمین دسترسی به بازارهای خارجی، انرژی، منابع معدنی و اقیانوسها و فضا هستیم».
دسترسی به بازارهای خارجی برای فروش تولیدات صنعتی اعم از بازارهای کشورهای سرمایهداری صنعتی، کشورهای سوسیالیستی و کشورهای جهان سوم است. اما در مورد جهان سوم که فاقد امکانات صنعتی جهت ارتباط متقابل تجاری متوازن از نظر کالاهای صنعتی میباشند، در واقع، این هدف آمریکا ژرفش تقسیم کار فعلی جهان است. بویژه اگر به بخش دیگر همین عبارت که دسترسی به «انرژی و منابع معدنی» است توجه شود، بدلیل ماهیت ساختارهای اقتصادی ناشی از تقسیم کار بینالمللی، در واقع تداوم دسترسی به بازارها، انرژی و منابع معدنی جهان سوم بطور عمده هدف اصلی آمریکا در روابط بینالمللی است.
6- «اما رهبری آمریکا همچنان اساسی باقی خواهد ماند. اقتصاد سالم آمریکا برای حفظ نقش رهبریت، و همچنین برای رشد اقتصاد جهانی و کم کردن فشارهای خطرناکی که ناشی از خودمحوری بینالمللی و منطقهگرایی و سیاست حمایت از صنایع داخلی است، حیاتی میباشد.»
به این ترتیب آمریکا که خود را رهبر سیاسی ـ اقتصادی جهان میداند طبیعی است که با هرگونه حرکت مشابهی حتی سیاست حمایت از صنایع داخلی که شرط مقدم هرگونه توسعه مستقل از سوی جهان سوم است، به مخالفت برخیزد. و در این رابطه سیاستهایی را که به نفع آمریکاست برای رشد اقتصادی جهان مفید میداند و در مقابل خودمحوری بینالمللی، منطقهگرایی و سیاست حمایت از صنایع داخلی جهان سوم را فشارهای خطرناک قلمداد میکند که خود اوج خودمحوری بینالمللی آمریکا است و بوی گند نخوت آمریکائی را به همه جهان میپراکند.
7- «بیثباتی در مناطقی که گرفتار فقر، بیعدالتی و نژادپرستی، ناآرامیهای قبیلهای و یا مذهبی شدهاند، همچنان ادامه خواهد داشت... خطر بنیادگرایی ممکن است ادامه داشته و جان اتباع آمریکا و کشورهای دوست در خاورمیانه را که دنیای آزاد به منابع انرژی آنها نیازمند است همواره مورد تهدید قرار گیرد».
در بیان علل بیثباتی، به فقر، بیعدالتی و نژادپرستی و... بدرستی اشاره میشود، ولی گزارش درباره علل فقر، بیعدالتی و نژادپرستی،... در دنیا بویژه در جهان سوم که با نظام سرمایهداری و بویژه با آمریکای بعد از جنگ جهانی دوم و دخالتهای آن در امور جهان و در کشورهای مزبور ارتباط تنگاتنگ دارد، سکوت اختیار میکند. حتی آنجا که ادعا میشود جان اتباع آمریکا و کشورهای دوست در خاورمیانه مورد تهدید است، با وجودی که به نیاز «دنیای آزاد» بر منابع انرژی این منطقه اشاره میشود به وجود رابطه ناعادلانه اقتصادی که ارزانفروشی نفت باشد، اشارهای نمیشود.
با وجودی که همه گزارشهای مربوط به نفت حاکی از روبه اتمام نهادن سریع منابع آن است و قاعدتا در چارچوب نظام سرمایهداری با افزایش قیمت آن به دلیل کمیابی نسبی، مییابد از یکسو از مصرف فعلی آن کاسته شده و بر عمر ذخایر موجود اضافه شود و از سوی دیگر برای تأمین انرژیهای جایگزینی و جدید سرمایهگذاری کرد و این انرژیها را به موقع وارد بازار ساخت، اما به دلیل دید تنگ خودمحوری، سیاست نفت ارزان بر جهان تحمیل میشود. همین سیاست موجب شد تا علیرغم اینکه قیمت نفت در اواخر دهه 1970 به هر بشکه 45 دلار در بازار آزاد رسیده بود.
تا همین اواخر پائینتر از 15 دلار در هر بشکه برسد. علیرغم کاهش منابع نفت نسبت به اکتشاف منابع جدید نفتی و تهی شدن سریع منابع موجود، به دلیل خواست آمریکا مبنی بر «دسترسی» به منابع انرژی ارزان، با استفاده از شیوههای مختلف از جمله ایجاد ذخایر استراتژیک نفتی و اضافه تولید عربستان، کویت و امارات، عرضه نفت در بازار جهان نسبت به تقاضا بالا برده شده و به این وسیله قیمت پائین نگه داشته میشود. در گزارش «استراتژی امنیت ملی آمریکا» به عمد وجود چنین رابطه غیر عادلانهای پنهان نگه داشته شده و در نتیجه اینطور جلوه داده میشود که آمریکا برخلاف برخی ملل و از جمله کشورهای خاورمیانه و «بنیادگرایی» مخالف آمریکا میخواهد «ثبات» جهانی را برقرار کرده و از «بازار آزاد» و «تجارت آزاد» دفاع کند.
8- «از آنجا که سیستم دو قطبی آمریکا و شوروی جای خود را به یک نظام چند قطبی و وابستگی جهانی کشورها به یکدیگر میدهد، ما چگونه میتوانیم به ادامه ثبات بینالمللی مطمئن باشیم؟ ادامه نقش رهبری ایالات متحده و نقش رهبری کشورهای دوست آمریکا چه خواهد بود؟»
با وجود تغییرات کنونی در روابط بینالمللی و منتفی شدن رقابت حاد دو ابرقدرت، آمریکا همچنان به فکر ادامه ثبات بینالمللی مورد نظر خویش، ادامه نقش رهبری خود و کشورهای دوستش است. بدیگر سخن اگر آمریکا قبلا رقابت شوروی و بلوک شرق را به عنوان یک عامل تشنج و بیثباتی در سطح جهانی مطرح کرده و همه جا خود را حافظ وضع موجود معرفی و هرگونه دخالتی را در جهان سوم به این دلیل توجیه میکرد، اکنون با وجود منتفی شدن این امر، آمریکا، حفظ رهبری خود و دوستانش را دلیل اینگونه دخالتها میداند. دو نقل قول زیر از همین زیر بخش نیز تائیدکننده آشکارتر این استدلال است:
«اتکای جهان آزاد به عرضه انرژی از این منطقه حیاتی است و روابط قوی ما با بسیاری از کشورهای منطقه همچنان برای منافع آمریکا مهم است».
«بهرحال خاورمیانه نمونه روشنی است از منطقهای که حتی اگر تشنجات شرق و غرب در آن فروکش کند، نگرانیهای استراتژیکی آمریکا همچنان بقوت خود باقی خواهند ماند. منافع ما از جمله امنیت اسرائیل، امنیت کشورهای میانهرو عربی و همچنین خروج آزاد نفت از منطقه، از سوی منابع گوناگون مورد تهدید است».
دو نقل قول اخیر در ضمن تائید نتیجهگیری بیان شده در بالا، معنای وسیعتری از منافع آمریکا را که امنیت اسرائیل و کشورهای سرسپرده عربی را در برمیگیرد و آنرا به خروج نفت ارزان از این منطقه که بزعم گزارش مورد تهدید است ارتباط میدهد. در اینجا نیز به علت مخالفت مردم کشورهای منطقه با اسرائیل و با رژیمهای عرب به اصطلاح «میانهرو» اشارهای نمیشود، زیرا در غیر اینصورت امکان دفاع از امنیت اسرائیل و اینگونه نظامهای سیاسی عربی بطور آشکار قابل توجیه نبود. اشاره به وجود تهدید برای خروج آزاد نفت میشود، کدام تهدید؟
اگر نفت برای کشورهای صنعتی حیاتی است، اکنون همه میدانند که بجز چند کشور عربی دارای منابع فراوان و جمعیت کم که اتفاقا خود در جرگه کشورهای به اصطلاح میانهرو عربی هستند، کلیه کشورهای صادرکننده نفت جهان سوم آنچنان به درآمد حاصل از فروش نفتشان وابستهاند، که عدم صدور آنرا هیچگاه بدون بحران نابودگر اقتصادی نمیتوانند تصور کنند. امیریالیسم آمریکا درست با درک همین وابستگی برای وادار به تسلیم ساختن انقلاب اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب به تحریم نفت آن پرداخت و طی جنگ تحمیلی و اعمال سیاست ویرانگری تأسیسات اقتصادی بیشترین اهداف را برای نیروی هوائی عراق و نیروی دریائی خودش تأسیسات نفتی ایران تعیین کرد.
حال چگونه ممکن است با وجود چنین نیازمندی حیاتی به درآمد نفت در کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه، آنها در پی تهدید صدور نفت برآیند؟ هدف اصلی، غارت منابع نفتی جهان سوم از طریق ظاهرا تجاری و آنهم تجارت به اصطلاح آزاد جهانی است. بطوریکه در طول تاریخ حدود صدساله فروش نفت اغلب قیمت آن به مراتب ارزانتر از آب معدنی است که در فروشگاههای کشورهای صنعتی به فروش میرسد.
ب ـ ارتباط بین وسایل و اهداف: برنامه سیاسی
1- «در یک عصر جدید، ما پیشبینی میکنیم که قدرت نظامی ما بعنوان عنصر محوری موازنه جهانی همچنان باقی بماند. البته با شعاعی محدودتر و شیوههائی مختلف. ما توجه داریم که به احتمال زیاد ممکن است نیازی به استفاده از نیروی نظامی ما در ارتباط با شوروی نباشد. بلکه این جهان سوم است که در آنجا به توانائیها و برنامههای جدیدی نیاز است.»
به این ترتیب عمده شدن رویاروئی با جهان سوم همراه با کاهش احتمال برخورد نظامی با شوروی برای آمریکا مطرح است.
نمونه اشغال نظامی سریع عربستان سعودی و اشغال خلیج فارس با ناوگان نظامی و نیروی هوائی از سوی آمریکا که بدنبال اشغال کویت از طرف عراق به نمایش گذاشته شد، بیپروائی آمریکا در دنبال کردن منافع ملی کذائی خود را به قیمت نابودی منافع ملی هر کشور جهان سوم نشان میدهد. علیرغم ایراد و اعتراض دبیرکل سازمان ملل متحد به آمریکا و مغایر دانستن این اقدامها با تصمیمات سازمان ملل(1) وزیر آمریکا حرکات این کشور را چنین توجیه میکند:
«آمریکا در حال اجرای تعهدای است که ده روز پیش نسبت به سعودیها تقبل کرده است و این تعهد آن است که به اندازه کافی نیرو به عربستان اعزام کنیم تا خواستههای رئیسجمهوری آمریکا اجرا شود.»(2)
به این ترتیب، حقوق بینالمللی، عرف بینالمللی، سازمان ملل متحد، حاکمیت سیاسی ملتها و منافع ملی ملتها، اگر منافع آمریکا بخطر افتد برای امریکا مطرح نیست. قابل توجهتر آنکه آمریکا به سعودیهای تعهد داده ولی آن اندازه نیرو به عربستان اعزام میشود که «خواستههای» رئیسجمهوری آمریکا عملی شود.
2- «از ظهور مراکز دیگر قدرت در جهان آزاد که با ارزشهای آمریکائی هماهنگ و حامی منافع ملی ما باشد، استقبال میشود. ما باید مطمئن باشیم که جوامع آزاد به منافع امنیتی، بنیانهای اخلاقی و سیاسی مشترکمان توجه داشته و از آن منافع در مقابل تهدیدات باقی مانده قدرت نظامی شوروی و ظهور خطرات درگیری منطقهای و از مسائل تفرقهافکن اقتصادی حفاظت میکنند.»
خودمحوری آنچنان بر مسئولان آمریکا غالب است که نه تنها از میان برداشتن نظام سوسیالیستی در جهان (بعنوان نظام رقیب سرمایهداری) و زیر سلطه نگهداشتن جهان سوم را خواهانند، بلکه با ظهور و بروز مراکز قدرت حتی سرمایهدارای اما ناهماهنگ و غیر حامی ارزشها و منافع آمریکائی از سوی آمریکا مخالفت میشود.
3- «اقتصاد ایالات متحده و متحدانش بصورت حیاتی به تجارت و امنیت خطوط ارتباطی دریایی وابسته است. بطوری که همیشه ما نفع حیاتی را در آزادی دریاها برای همه محفوظ میدانیم نیروی دریائی ایالات متحده حافظ آن منافع است.»
بهرغم اشاره به اهمیت تجارت و حمل و نقل دریائی برای اقتصاد کشورهای سرمایهداری صنعتی به شکنندگی و غیر عادلانه و یکطرفه بودن این تجارت که همه جا جهان سوم را برای بودن و نابود نشدن خود وادار به واکنش میسازد، اشارهای نمیشود. آمریکا و متحدانش بجای اصلاح ساختاری نظام اقتصادی بینالمللی بویژه تجارب بینالمللی و یا در واقع بجای جستجوی ابزارهای اقتصادی برای ثبات جهانی به قدرت نظامی دریائی و تهدید آن متوسل شده و حفظ روابط مزبور را از این طریق تأمین میکنند.
4- «فعالیت ویژهای برای نفوذ به جوامع بسته، از طریق الغای اطلاعات پیرامون کشورها، نشر اخبار مربوط به داخل آمریکا صورت گرفته است. ابزار اصلی این فعالیت، صدای آمریکا، رادیو آزادی رادیوی اروپای آزاد است اثر آنها غیر قابل قیمتگذاری است... در دهه آینده ما باید ارزشهای آمریکائی را منعکس کنیم و از منابع آمریکا در مسائل که برای رشد جهانی حائز اهمیت است، حفاظت کنیم».
هجوم تبلیغاتی از طریق نشر اخبار و اطلاعات از رادیوها از سوی آمریکا به این ترتیب نه در جهت منافع عام جهانی و پدید آوردن جهانی که در آن بیکاری، بیسوادی، فقر، بیخانمانی، بیمسکنی، ریشهکن شود و انسانها آزادانه زندگی کنند است، بلکه این هجوم برای آمریکائی کردن کلیه افراد بشر است، زیرا از نظر مسئولان آمریکا این امر متضمن منافع آمریکاست.
گذشته از این نکته که ارزشهای آمریکائی مثل ارزشهای ملی دیگر ملل نمیتوانند هر کدام به تنهائی دارای آن بار لازم باشند که برای کل جهان با توجه تنوع فرهنگها مفید واقع شوند و عملکرد این ارزشها چه در درون آمریکا و چه در سطح بینالمللی نشاندهنده حتی نارسائی وخیم ارزشهای مزبور است، اصولا این پرسش مطرح است که آیا در صورت موفقیت آمریکا ـ بر فرض محال ـ در فراگیر کردن ارزشهای ملی خود و حذف ارزشهای کلیه ملل جهان، این امر به انهدام تمدن بشری نمیانجامد؟ تاریخ تمدن بشری نشان میدهد که رشد بشریت در گوناگونی ارزشهای ملل مختلف است و یکدستی و یکنواختی موجب انحطاط آن را فراهم میسازد.
5- «از دیرباز کمکهای خارجی ما در تقویت متحدان و دوستان، تامین امنیت منطقهای، جلوگیری از بروز درگیری و تأمین حق استفاده از پایگاهها، اهداف امنیتی ما را تامین کرده است. از آنجائیکه تشنجات شرق و غرب در حال کاهش است، ابزار سیاسی و اقتصادی با عصر مشکلات جدید، ارتباط تنگتری پیدا میکند. در یک دنیای چند قطبی که عوامل نظامی ممکن است اهمیت خود را از دست بدهد. ابزار روابط سیاسی اهمیت ویژهای پیدا میکند که در آن کمکهای خارجی، یکی از مهمترین ابزار مقرون به صرفه و با ارزش است.»
در کنار ابزارهای نظامی، ارزشی و سیاسی در اینجا به کمکهای خارجی برای تحت تأثیر قرار دادن جهان سوم اشاره میشود. گذشته از منابع این کمکها که در اثر تراکم سرمایه در داخل کشورهای سرمایهداری صنعتی که عمدتا بدلیل وجود روابط غیر عادلانه اقتصادی و بویژه تجاری در سطح بینالملل است، کمکهای خارجی برای وابسته کردن کشورها و خرید حق حاکمیت آنها بکار میرود و با توجه به نتایج اقتصادی این کمکها، حکومت آمریکا آنرا ابزاری «مقرون به صرفه و با ارزش» میداند.
6- «اهداف اقتصادی و انسانی، همچون تشویق اصلاحات ساختاری بازار آزاد در اروپای شرقی و جهان در حال توسعه و یا کمک به آوارگان و قربانیان سوانح، وسیعتر و مهمتر از گذشته خواهد بود. این مسئولیتی است که ما به مشارکت موسسات مالی بینالمللی و متحدین موفق خود نیاز داریم، هر چند که ما نیز باید مسئولیت خود را ایفا کنیم».
در اینجا هدف از کمکها و سازمانهای مربوط شرح داده شده است. تغییر ساختار اقتصادی اروپای شرقی و جهان سوم و تبدیل آنها به سرمایهداری مورد نظر آمریکا با کمک مؤسسات مالی بینالمللی مطرح است، منتهی این اهداف اقتصاد را که مستقیما به تأمین منافع آمریکا میانجامد، انسانی نیز نامیدهاند.
7- «در سالهای دهه 1990، لازم است ما نسبت به نیاز روزافزون دمکراسیهایی که بتدریج در اروپای شرقی پیدا میشوند، عدالت بخرج داده، بدون آنکه بر ترس دوستانمان در جهان سوم مبنی بر اینکه آنها در درجه دوم اهمیت قرار میگیرند، رسمیت ببخشیم».
آمریکا که بخوبی از عدم امکان برقراری سلطه انحصاری بر جهان سوم از نظر اقتصادی واقف است و قبلا گروهی از کشورهای سرمایهداری صنعتی را با خود شریک کرده و بدنبال تغییرات اخیر در اردوگاه سوسیالیستی به برقراری روابط سرمایهداری در آنها امیدوار شده، از هماکنون تصمیم به شریک کردن آنها با خود گرفته است. با توجه به نارضایتی کشورهای دوست خود در جهان سوم که ارزشهای مورد نظر آمریکائی را پذیرفتهاند، میخواهد آنها را مطمئن کند که در درجه دوم اهمیت نسبت به کشورهای شرقی قرار نخواهند گرفت.
بدین ترتیب هرمی از سلطه اقتصادی بزعم آمریکا در جهان باید برقرار شود که در راس آن آمریکا، سپس چند کشور توسعه یافته سرمایهداری، پس از آن کشورهای سوسیالیستی فعلی و سرمایهداری شده آتی و بالاخره کشورهای جهان سومی ممتاز از نظر آمریکا قرار دارند.
این هرم که با نیروی نظامی، سیاسی، اقتصادی و مهمتر از همه تکنولوژی آمریکائی نظم مییابند، دارای روابط اقتصادی متقابل میشوند که بطور نسبی عادلانه است، در حالیکه همگی آنها را در رابطه با کشورهای جهان سوم که اکثر قریب به اتفاق جوامع بشری را تشکیل میدهند، رابطه غیر عادلانه برقرار میکنند.
آمریکا به این ترتیب برای تضمین تداوم «منافع ملی» خود به سه گروه از کشورهای یاد شده اجازه شریک شدن در برداشت رایگان از منابع مالی و انسانی جهان سوم را میدهد.