بررسی نظریه ولایت فقیه (بخش چهاردهم)

سیدمحمدمهدی توسلی
برای اثبات ولایت، علاوه بر ادله عقلی به ادله نقلی نیز استناد می‌شود. این ادله نقلی عبارت از روایاتی است که دلالت بر ارجاع مردم به فقها برای رفع نیازهای حکومتی دارد یا فقها را به عنوان «امنا»، «خلفا» و «وارثان» پیامبران و کسانی که مجاری امور به دست ایشان است معرفی کرده است. در میان احادیث و روایات از معصومین (ع)، 3 روایت «مقبوله عمر بن حنظله» و «مشهوره ابی خدیجه» و «توقیع شریف» مورد توجه بیشتری برای اثبات نظریه ولایت فقیه قرار گرفته است، زیرا چنین روایاتی از حیث شهرت روایی و فتوایی تشکیک را در سند از بین برده است.
به هر حال، این روایات مویدات بسیار خوبی برای ادله عقلی که بیان کردیم به شمار می‌رود و بر فرض هم اگر کسی در سند یا دلالت آنها مناقشه داشته باشد استناد به دلایل عقلی مکفی است، لذا در ادامه بحث به بررسی هر یک از روایات یادشده می‌پردازیم و در نهایت به برخی دیگر از احادیث و روایات نیز اشاره خواهیم کرد.
مقبوله عمر بن حنظله
از آن جهت به این حدیث مقبوله می‌گویند که مورد قبول و پذیرش اصحاب فقها قرار گرفته است زیرا همگی در باب «قضا» و باب «افتا» به این حدیث استناد می‌کنند و از دیدگاه فقه (علم رجال) همین اندازه برای حجیت خبر کافی است، زیرا دلیل حجیت خبر واحد، بنای عقلاست که شامل اینگونه موارد، یعنی خبر مورد عنایت اهل خبره فق می‌شود. به عنوان مثال شهید ثانی در کتاب «مسالک» در باب «امر به معروف» مساله اجرای حدود به دست فقها را مطرح کرده و استدلال فقها را به روایت حفص یاد کرده، ولی روایت حفص را به جهت ضعف سند قابل قبول نمی‌داند. آنگاه به عنوان تایید به مقبوله عمر بن حنظله اشاره کرده و آن را تقویت می‌کند. بنابراین مشخص است که نزد اهل اصطلاح، شواهدی که اعتبار و حجت این مقبوله را ثابت کند فراوان است.
بر این اساس، عمر بن حنظله در مقبوله خود از امام صادق (ع) درباره مراجعه به سلاطین یا قضات جور سوال می‌پرسد که امام (ع) شدیدا وی را منع می‌کند و مراجعه به آنان را مراجعه به طاغوت می‌شمارد که این محتوا در قرآن مجید نیز مطرح است که نباید در مسائل حل اختلاف به طاغوت مراجعه شود و هرگونه حرکت به سمت ظالمان، مایه تباهی دین است و روشن است که به آیه 113 سوره هود که خداوند می‌فرماید: «ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار؛ و به سمت کسانی که ستم کرده‌اند تمایل نشان ندهید» اشاره دارد. از این رو، حدیث مقبوله عمر بن حنظله به دلیل همسو بودن با قرآن، دلیلی بر صحت و درستی آن است و تشکیک جعلی بودن حدیث از بین می‌رود. امام صادق (ع) مرجع صلاحیت‌دار برای حل اختلافات و حاکم بر مسلمین را چنین معرفی می‌فرماید: «هرکس از شما که راوی حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحبنظر باشد و احکام ما را بشناسد او را به عنوان داور بپذیرید.
همانا من او را حاکم بر شما قرار دادم. پس هرگاه حکمی کرد و از او قبول نکردند، حکم خدا را سبک شمرده‌اند و ما را رد کرده‌اند و کسی که ما را رد کند خدا را رد کرده و رد کردن خدا در حد شرک به خدای متعال است». بدیهی است که «راوی صاحبنظر» یعنی کسی که دارای نظریه فقهی است و اظهارنظر او با اجتهاد همراه است؛ هم قاضی و حکم مردم است و هم والی و حاکم است. از سوی دیگر با توجه به اینکه محور سوال تعیین مرجع قضایی به نظر می‌رسد دلیل ندارد که جواب آن فقط مختص به تعیین مرجع قضایی باشد زیرا در فقه مشهور است که می‌گویند این‌طور نیست که خصوصیت سوال موجب شود که پاسخ فقط اختصاص به همان مورد و محدوده داشته باشد و موارد دیگر را شامل نشود بلکه ممکن است از یک مورد خاص سوال شده باشد اما پاسخ عام و کلی باشد.
به عنوان مثال در باب نماز، روایات فراوانی داریم که راوی سوال می‌کند مردی در حال نماز خواندن است... درباره این روایات هیچ فقیهی قائل بر این نیست که جواب امام معصوم (ع) فقط حکم مرد نمازگزار را بیان می‌کند و اگر همین مساله عینا برای زن نمازگزاری پیش بیاید دیگر حکم آن از این روایت استفاده نمی‌شود بلکه برخورد فقها با این قبیل روایات اینگونه است که با وجود آنکه این قبیل روایات از مورد خاص، یعنی مرد نمازگزار، سوال شده اما حکمی را که حضرت در پاسخ فرموده مربوط به هر نمازگزار اعم از زن و مرد است. و همچنین در مقبوله عمر بن حنظله فرموده چنین کسی را «روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا» بر شما حاکم قرار دادم «جعلته علیکم حاکما» که اطلاق واژه «حاکم» همه موارد حکومت و حاکمیت را شامل می‌شود و حکم امضایی دارد بدین معنی که چنین فردی لایق و شایسته که از جانب مردم شناسایی شده و مورد انتخاب قرار گرفته، امضای شارع را نیز در پی دارد.
این همان مطلبی است که در مباحث قبلی به آن اشاره شد که اوصاف مشخص‌کننده از جانب شرع ارائه شده و تشخیص واجدان صفات، به خبرگان مردم واگذار شده تا شایسته‌ترین را شناسایی و انتخاب کنند، سپس مورد رضای شارع و امضای وی قرار می‌گیرد. بنابراین، اصل مشروعیت ولایت فقیه از شرع نشأت می‌گیرد، گرچه تشخیص موضوع به مردم واگذار شده و این همان راه میانه انتخاب و انتصاب است که قبلا نیز به آن اشاره شده است.