تصوری که موجب تصدیق است

مسعود فولادفر- کارشناس ارشد اندیشه سیاسی در اسلام
mfooladfar@gmail.com
ملاک و معیار و فلسفه‌ای که در امامت امامان معصوم(ع) بیان شده، در ولایت فقیه نیز آمده است. با دقت در این مورد در امام معصوم(ع) و ولی فقیه به اهداف مشترک و به وحدت ملاک می‌رسیم و این خود نشان می‌دهد که ولی فقیه جایگزین امام معصوم(ع) و ولایت فقیه تداوم خطّ امامت است.
حضرت امام رضا(ع) در فلسفه وجود و حضور امام(ع) و آثار مثبت او در جامعه می‌فرمایند:
اگر خداوند برای مردم پیشوای حاکم، امین، نگهبان و امانتدار قرار نمی‌داد به یقین جامعه از هم می‌پاشید، دین از میان می رفت و سیره و سنّت و اکام تغییر می یافت و بدعتگذاران بر آن می‌افزودند و ملحدان و کافران از آن می‌کاستند [و دین را بر مسلمانان مشتبه می‌ساختند.] (بحار الانوار، ج6، ص 50)
ولایت و حکومت فقیه عادل و جامع شرایط، همچون اصل حکومت، یک امر ضروری است و نیازی به استدلال عقلی و نقلی ندارد. زیرا بشر فطرتاً به گونه‌ای آفریده شده است که برای رفع نیازهای مادّی و معنوی خود به افراد متخصّص و اطمینان‌بخش رجوع می‌کند؛ در راستای حکومت نیز دوست می‌دارد ولی و حاکمی را برگزیند که با توان کافی و به بهترین شکل و به دور از خیانت و نفاق، اداره جامعه را به عهده گیرد و آن هم، جز در سایه مدیر متدیّن، حاکم آگاه، کارشناس عادل و ولی فقیه، امکان ‌پذیر نیست؛ بر این اساس، اثبات ولایت فقیه نیازی به اقامه برهان ندارد و آنچه به عنوان دلیل یادآور می‌شویم در راستای تأیید ضرورت عقلی و فطری است و آن عبارت است از:
1- مقبوله عُمر بن حنظله: عُمر بن حنظله که از راویان حدیث و از شاگردان امام صادق(ع) است و این حدیث به نام خود وی مشهور شده، می‌گوید:‏
از امام صادق(ع) پرسیدم: دو نفر از شیعیان در مورد قرض یا ارثی اختلاف دارند و برای رفع مخاصمه نزد سلطان یا قاضی جور رفته‌اند. آیا این عمل جایز است؟ آن حضرت فرمود: کسی که در مورد موضوعی، حق یا باطل، نزد آنها به محاکمه رود، به درستی که نزد طاغوت به محاکمه رفته و هرچه را به حکم آنان بگیرد حرام است. اگر چه حق مسلّم او باشد. زیرا آن را به حکم طاغوت گرفته است. در صورتی که خدا امر فرموده که به او کافر شوند. خداوند فرموده: "می‌خواهند محاکمه نزد طاغوت برند، در حالی که خداوند امر فرموده که به او کافر شوند." گفتم: پس این دو نفر چه کنند؟ امام(ع) فرمود: به شخصی از خود شما که حدیث ما را روایت می‌کند و در حلال و حرام ما نظر افکنده و احکام ما را می‌فهمد، نظر کنند و به قضاوت او راضی شوند، همانا من او را حاکم شما قرار دادم. پس اگر او طبق دستور ما حکم داد و یکی از آنها نپذیرفت، حکم خدا را سبک شمرده و ما را ردّ کرده است و آن کس که ما را ردّ کند، خدا را رد کرده و این در حدّ شرک به خداست. (وسائل الشیعه، ج 18، ص 99)‏
در ابتدای این روایت، امام صادق(ع) یک حکم کلی بیان کرده‌اند که هرکس دعاوی حق یا ناحقّ خود را نزد قضات و سلاطین جور ببرد، در حقیقت به طاغوت مراجعه کرده و هرچه را به حکم آنها بگیرد، حرام است. این یک حکم فقهی و سیاسی اسلام است که سبب می‌شود مسلمانان از مراجعه به قضات و دستگاه‌های دولتی ناروا، خودداری کنند و در نتیجه، تشکیلات قضائی و حکومتی جور، بی رونق و منزوی شود و راه تحقق تشکیلات قضائی و حکومتی اسلام باز شود؛ چنین کاری را امروز ایجاد دولت در دولت می‌نامند. این حکم در واقع همان حکم مبارزه منفی بر ضدّ حاکمان جور و نیز دعوت به تشکیلات حکومتی و قضایی مشروع و الهی است. از آنجا که این حکم به طور کلّی و عمومی بیان شده است، زمان غیبت امام معصوم(ع) را نیز در بر می‌گیرد.‏
در قسمت دوم روایت از امام معصوم(ع) سئوال شده است که تکلیف امّت اسلام در اختلافات خودشان چیست و در این ‌باره به چه مقامی باید مراجعه نمایند؟ آن حضرت در جواب سئوال مشخصاتی بیان کرده‌اند که بر مجتهد جامع الشرایط صدق می‌کند. پس چنین اشخاصی از سوی ایشان برای قضاوت و حکومت منصوب شده‌اند.
این روایت علاوه بر منصب قضاوت، "ولایت و رهبری فقیه" را نیز ثابت می‌کند، زیرا امام معصوم(ع) بنا بر نقل روایت چنین فرمود: من چنین فردی (فقیه جامع الشرایط) را بر شما حاکم کردم. ‏
و نفرمود من او را برای شما قاضی قرار دادم یعنی ولایت فقیه جامع الشرایط، ولایتی است که از سوی امام معصوم(ع) قرار داده شده است. از این‌رو امام می‌فرماید: من فقیه را حاکم بر شما قرار دادم که هم در کارهای حکومتی و هم در کارهای قضائی به او مراجعه کنید، زیرا وقتی حاکم باشد، قاضی نیز خواهد بود. هر چند موضوع سئوال در روایت، نزاع در دین یا میراث و مسئله قضاوت و فصل خصومت، می باشد، اما امام معصوم(ع) با نفی حکام جور، فقها را برای ولایت و رهبری و حکومت، نصب کرده است، نه فقط برای قضاوت.
2- حوادث نوپدید:‏ روایاتی از ائمه معصومین(ع) رسیده است که در آنها وظیفه شیعه در زمان غیبت امام معصوم(ع) مشخص شده است، از جمله: در توقیع نقل شده از امام زمان(عج) در پاسخ اسحاق بن یعقوب که حکم برخی از مسائل را پرسیده بود، چنین آمده است:‏
‏"وَ اَمَّا الحَوادِثُ الواقِعَهُ فَارْجِعُوْا فیها اِلی رُواهِ حَدیثینا فَاِنَّهُمْ حُجَّتی عَلَیْکُم وَ اَنَا حُجَّهُ عَلَیْهِم" (وسائل الشیعه، ج18، ص 101)‏
و در مورد رویدادهای پدید آمده، باید به راویان حدیث ما رجوع کنید، آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنها هستم.
در این روایت، وظیفه افراد در زمینه "حوادث واقعه" مشخص شده و منظور از آن، هر پیشامد فردی، اجتماعیف سیاسی و حکومتی است که برای مسلمانان روی می دهد. امام عصر(عج) در این مورد فرمود: در حوادث و مشکلات به راویان حدیث ما یعنی فقها مراجعه کنید. مرحوم شیخ انصاری می‌گوید: مراد از حوادث، ظاهراً مطلق اموری است که مردم در مورد آنها از نظر عرف یا عقل یا شرع چاره‌ای جز مراجعه کردن به رئیس و حاکم ندارند. اینکه منظور از حوادث واقعه، تنها مسائل شرعی و حلال و حرام باشد، از چند جهت بعید است:‏
الف)‌ امام مردم را در اصل حوادث به فقها ارجاع داده، نه در حکم حوادث؛ یعنی امام نفرموده مردم در احکام حوادث به فقها مراجعه کنند تا بگوییم فقها در بیان حلال و حرام خدا و صدور فتوا حجّت و نماینده امام زمانند، نه در امور سیاسی و اجتماعی، بلکه فرموده در نفس حوادث و رویدادها به فقها، مراجعه کنند.‏
ب) از جمله "فَاِنَّهُمْ حجَّتی عَلَیْکُم" استفاده می‌شود که فقها در مورد کارهایی که از شئون امامت و رهبری جامعه می باشد از طرف امام زمان(عج) منصوبند و اگر فقها را تنها برای بیان احکام الهی تعیین و نصب می کرد، مناسب بود که بگوید: "فَاِنَْهُمْ حُجَجُ الله" زیرا همان گونه که امام زمان(عج) بیانگر احکام الهی است، حجت الله نیز هست و فقها نیز از این نظر حجج الله هستند نه حجت امام زمان(عج)؛ پس فقها زمانی حجت امام زمان(عج) هستند که کارها و اموری که اگر آن حضرت حاضر بود خود، آنها را به دست می‌گرفت انجام دهند، و یکی از آنها رهبر جامعه اسلامی است.
ج) مراجعه به فقها در مسائل حلال و حرام و تبیین احکام، یکی از مسائل رایج مسلمانان و از بدیهیات اسلام بوده و چنین مسئله روشنی نباید بر شخصی مثل اسحاق بن یعقوب معلوم نباشد. به طوری که بخواهد در ردیف مسائل مشکل از امام زمان(عج)‌ سئوال کند؛ بنابراین حتما مسائل اجتماعی و سیاسی را که مربوط به مصالح عمومی مسلمانان است از آن حضرت سئوال کرده و ایشان نیز امور عامّه مسلمانان را به دست علما و فقها داده و دستور مراجعه مردم به آنان را صادر کرده است.
3- دلیل عقلی: در زمان غیبت، دسترسی به امام معصوم(ع)‌ امکان ‌پذیر نیست، امّا اجرای احکام و تشکیل حکومت نیز ضروری می‌باشد. از این رو، لازم است فردی عهده ‌دار ولایت و سرپرست و اداره امور جامعه اسلامی شود. بدین منظور دو راه پیش رو داریم:‏
1- ولایت فقیه عادل
2- ولایت غیر فقیه و غیر عادل
عقل هر انسان اگر معنا و مفهوم ولایت فقیه عادل را درک کند، بی‌درنگ حکم می‌کند که غیر فقیه و غیر عادل، شایسته ولایت و حکومت نیست، چرا که فردی می‌تواند حکومت اسلامی را تشکیل دهد و آن را در جامعه پیاده کند که به احکام اسلامی آشنا بوده و شیوه اداره حکومت اسلامی را بداند و در عین حال متّقی و متعّهد نیز باشد تا مصالح کشور را فدای هوای نفسانی و امیال شیطانی نکند. علاوه بر این، نه تنها در مورد حکومت اسلامی، بلکه در مورد هر حکومتی عقل حکم می کند که جاهلان وجاه‌ طلبان، شایسته زمامداری نیستند. بنابراین، فقیهی که به احکام اسلامی و اوضاع سیاسی- اجتماعی زمان خود آگاه بوده و از تقوا، عدالت، تدبیر، مدیریّت و کمالات لازم دیگر برخوردار باشد، برای تصدی حکومت، شایسته‌تر از دیگران است.
امام خمینی(ره) در این مورد می‌فرماید:
"ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصوّر آنها موجب تصدیق می‌شود و چندان به برهان احتیاج ندارد به این معنی که هرکس عقاید و احکام اسلام را حتّی اجمالاً دریافته باشد، چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصوّر آورد، بی‌درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت. (ولایت فقیه، امام خمینی، ص 6) ‏