بررسی نظریه ولایت فقیه (بخش پانزدهم)

سیدمحمدمهدی توسلی
در بخشی از روایت مقبوله عمربن حنظله آمده است: «فهو حجتی علیکم؛ پس او حجت من بر شماست» یا فرمود: «فاذا حکم بحکمنا فلم یقلبه منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد؛ پس هرگاه حکمی کرد و از او نپذیرفتند، حکم خدا را سبک شمرده‌اند و ما را رد کرده‌اند» که این نظیر آن است که اگر در زمان امیرالمومنین(ع) آن حضرت شخصی را برای حکومت یک منطقه منصوب می‌کرد اطاعت او واجب بود و مخالفت با او مخالفت با امیرالمومنین علی (ع) محسوب می‌شد.
مثلا اگر آن حضرت مالک اشتر را برای حکومت مصر فرستاد کسی حق مخالفت با فرمان مالک را نداشت و نمی‌توانست بگوید با اینکه می‌دانم علی (ع) مالک را تعیین کرده و به او فرمان حکومت داده اما بالاخره چون مثلا مالک معصوم نیست و خود علی(ع) نیست پس اطاعت از مالک اشتر لزومی ندارد و با اینکه مالک در محدوده حکومت خود دستوری داده و قانونی وضع کرده من مخالفت می‌کنم و هیچ اشکال شرعی هم ندارد. بدیهی است که چنین استدلال و سخنی باطل و غلط است و مخالفت با مالک اشتری که از جانب علی (ع) برای حکومت نصب شده قطعا جایز نیست.
حضرت می‌فرمایند: «الراد علینا کالراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله؛ آن کس که ما را رد کند خدا را رد کرده و رد کردن خدا در حد شرک به خدای متعال است». پس بنابراین سخن امام معصوم (ع) رد کردن و قبول کردن حاکمیت و حکم فقیه به منزله نپذیرفتن حاکمیت امام معصوم (ع) است که این گناهی بزرگ و نابخشودنی است زیرا در واقع نپذیرفتن حاکمیت تشریعی خدای متعال است که در روایت گناه، در حد شرک به خداوند دانسته شده و قرآن کریم درباره شرک در سوره نساء آیه 48 چنین می‌فرماید: «همانا خداوند این را که به او شرک ورزیده شود، نمی‌آمرزد».
مشهوره ابی خدیجه سالم
همانطور که اشاره شد از دیگر احادیثی که برای اثبات نظریه ولایت‌فقیه مورد استفاده قرار می‌گیرد، حدیث «مشهوره ابی‌خدیجه» است. این حدیث از نظر موثق بودن سند نزد فقیهان جای هیچ‌گونه شکی را باقی نگذاشته است زیرا این حدیث در 2 کتاب «من لایحضره‌الفقیه» و «اصول کافی» که از کتب اربعه شیعه هستند، آورده شده است. در این حدیث امام صادق(ع) می‌فرماید: «زنهار تا مسائل اختلافی خود را نزد اهل جور (کسانی که جایگاه عدالت را به ناحق اشغال کردند) نبرید، بلکه از میان خود کسی را که از روش حکومت و دادرسی ما آگاه باشد برای قضاوت برگزینید، چنین کسی را من به این مقام منصوب کرده‌ام پس داوری را نزد او برید».
برخی این حدیث را فقط مربوط به مساله قضاوت و اجرای احکام قضایی اسلام می‌دانند در حالی که از مناسبت حکم و موضوع و تعلیل یاد شده در متن حدیث روشن می‌شود که مساله مورد نظر امام، فراتر از امر قضاوت است و اصل مرجعیت به گونه عام مطرح است که جامعه اسلامی، مسائل خود را نزد طاغوت مطرح نکنند و مرجعیت با کسانی باشد که با دین و شریعت سر و کار دارند. همچنین همانطور که در شرح مقبوله عمر بن حنظله به تفصیل گفته شد در فقه مشهور است که خصوصیت سوال‌ موجب شود که پاسخ فقط اختصاص به همان مورد و محدوده نداشته باشد. از سوی دیگر واژه «حکم»، «حکومت»، «حکمت»، «حاکم»، «محکمه» و «محاکمه» همگی از اصلی برخاسته‌اند که معنای اتقان، احکام، منع و مانند آن را به همراه دارد و اگر به لگام اسب «حکمه» می‌گویند برای منع آن از انحراف از مسیر مستقیم و مانند آن است و چون والی، مانع از ظلم است او را «حاکم» می‌گویند و قاضی را نیز در اثر منع از ظلم، «حاکم» می‌نامند.
نموداری از این تحلیل مفهومی را می‌توان در کتاب «العین» خلیل و کتاب «النهایت الاثیریه» ابن‌اثیر یافت. بنابراین کلمه حاکم اختصاص به قاضی ندارد بلکه به مبدا منع و جلوگیری از تعدی نیز حاکم گفته می‌شود از این رو بود که شیخ انصاری(ره) با داشتن نژاد عربی و انس به فرهنگ آنها از عنوان حاکم معنای جامع میان «قضا» و «ولا» را فهمید زیرا فرمود: «مأذون بودن فقیهان برای قضا شکی ندارد».
توقیع شریف
این توقیع را عالم بزرگ و کم‌نظیر شیعه مرحوم شیخ صدوق در کتاب «اکمال‌الدین» آورده است و ایشان نیز این توقیع را از طریق محمد بن محمد بن عصام کلینی از محمد بن یعقوب کلینی از اسحاق بن یعقوب روایت کرده. محمد بن عصام کلینی تنها راه وصول صدوق به کتاب کافی است نیز ابن حجر عسقلانی، اسحاق بن یعقوب را از رجال شیعه شمرده است بنابراین توقیع یاد شده از لحاظ اعتبار سند قابل اعتماد است و تشکیک‌بردار نیست. این توقیع در واقع پاسخی است که حضرت ولی‌عصر امام زمان(عج) در جواب نامه اسحاق‌ بن یعقوب مرقوم داشته‌اند. اسحاق بن یعقوب در این نامه سوالاتی را به محضر شریف آن حضرت ارسال داشته که از جمله آنها این است که درباره «حوادث واقعه» که در زمان غیبت پیش خواهد آمد وظیفه ما چیست؟
آن حضرت در این باره می‌فرمایند: «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواهًْ حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجهًْ‌الله علیهم؛ و اما رخدادهایی که پیش می‌آید سپس به راویان حدیث ما مراجعه کنید زیرا آنها حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنها هستم». در این حدیث مقصود از حوادث واقعه، مسائلی است که در طول زمان و با تحول اوضاع و احوال پیش می‌آید که به دست آوردن احکام مربوط به هر یک، صرفا در تخصص فقهای عالیرتبه است و از جمله حوادث واقعه و از مهم‌ترین آنها، مسائل سیاسی و اجتماعی امت هستند که با تحول زمان تغییرپذیرند.