دشواری‌های یک رئیس‌جمهور

 تغییرات مدیریتی: شاید یکی از بحث‌انگیزترین اقدامات دولت محمود احمدی‌نژاد تغییرات مدیریتی و کارشناسی گسترده‌یی بود که طی مدت کوتاهی در ساختار دولت انجام شد. موج بازنشستگی‌ها، سلب مسئولیت از کارشناسان باتجربه و اعطای پست‌های تشریفاتی به آنان، تغییرات گسترده در سطوح مختلف مدیریتی و بالادستی، میانی و پایین‌دستی در حدی بود که حیرت بسیاری را برانگیخت. آنچه اعجاب‌آورتر بود کسانی جانشین مسئولان برکنار شده اما باتجربه شدند که بعضی از این جانشینان حتی به اندازه تجارب کاری مدیران کارکشته سن و سال نداشتند. رئیس‌جمهور از این روند تحت عنوان شکستن دایره ممنوعه ورود به قدرت یاد می‌کرد و جوان‌گرایی را لازمه شکست این طلسم می‌دانست. احمدی‌نژاد می‌گفت به جوانان و قدرت آنان باور دارد. اما بسیاری به او هشدار می‌دادند سپردن امور به دست افرادی کم‌سن و سال و فاقد تجربه و تخصص تحت عنوان جوان‌گرایی آثار و عواقب وخیمی را برای نظام مدیریتی کشور به همراه خواهد داشت که عوارض آن به زودی نمایان خواهد شد. با این وجود رئیس‌جمهور جدید نه تنها انتقادات را نپذیرفت بلکه منتقدان را به کارشکنی علیه دولت و سنگ‌اندازی در راه اجرای عدالت متهم ساخت.
سیاست‌های اقتصادی: تغییرات گسترده در سیاست‌های اقتصادی کشور هم دست‌کمی از تغییرات در سایر حوزه‌ها نداشت. حتی بسیاری معتقدند دگرگونی‌های ناگهانی که در ساختار اقتصادی کشور ایجاد شد به منشاء تغییر نگرش توده‌ها بدل شد و آثار آن هم در انتخابات 24 آذر به خوبی نمایان شد. محمود احمدی‌نژاد زمانی که مشغول مبارزات انتخاباتی بود از سلطه چند خانواده متنفذ بر منابع نفت ایران سخن به میان آورد و در عین‌حال از آنان به عنوان مافیای نفتی یاد کرد که مانع از انتقال نفت بر سر سفره‌های مردم فقیر شده‌اند. احمدی‌نژاد نوید داد اگر رئیس‌جمهور شود سیاست‌های عدالت‌گرایانه را در دستور کار خود قرار خواهد داد و زمینه را برای کاهش فقر و ترمیم شکاف طبقاتی فراهم می‌کند. برآیند افکار عمومی از شعارهای انتخاباتی احمدی‌نژاد در حوزه اقتصادی این بود که این کاندیدا در صورت پیروزی رئیس‌جمهوری عدالت‌طلب، مخالف تورم و گرانی، افشاگر مافیای نفتی، نابودکننده باندهای ثروت و قدرت، توزیع‌کننده درآمدهای کشور بین اقشار ضعیف و... خواهد بود. محمود احمدی‌نژاد هم هیچ‌گاه سعی نکرده انتساب این موارد به خود را تکذیب کند فقط در یک مورد و طی کنفرانسی مطبوعاتی بود که از شعار خود مبنی بر آوردن نفت سر سفره‌های مردم عدول کرد. وی در آن کنفرانس در پاسخ به سوالی صراحتاً گفت: «من نگفتم نفت را سر سفره‌های مردم می‌آورم.» البته تکذیب رئیس‌جمهور آن هم حدود یک سال بعد از ریاست جمهوری درباره اصلی‌ترین شعار انتخاباتی‌اش چاره‌ساز نشد و بیشتر باعث تحریک افکار عمومی به خصوص اقشار فرودست جامعه شد. زیرا برای اولین بار روزنامه کیهان به نقل از یکی از مشاوران انتخاباتی احمدی‌نژاد شعار مشهور آوردن نفت سر سفره‌های مردم را منتشر کرد. البته شاید اگر این تغییر به همین یکی مورد محدود می‌شد آثار زیادی را بر جای نمی‌گذاشت زیرا به عنوان نمونه‌ای دیگر در سفرهای استانی هیات دولت وعده‌های مالی هنگفتی داده می‌شد که به اعتقاد قاطبه نمایندگان مجلس تقریباً هیچ‌کدام از این وعده‌ها اجرایی نشده است. از همین رو هم می‌توان به آثار بیشتر سخنان رئیس‌جمهور پی برد آنجا که اعلام می‌شود وام‌های ده میلیونی خرید و سه میلیونی ودیعه مسکن به اقشار آسیب‌پذیر داده می‌شود اما همزمان نه تنها این وام‌ها پرداخت نمی‌شود بلکه قیمت خرید و اجاره مسکن به صورت روزانه و تصاعدی افزایش پیدا می‌کند. بنابراین براساس شاخص‌های عینی و واقعیت‌های موجود می‌توان دریافت چنین شعارهایی چه تاثیری را بر افکار عمومی بر جای می‌گذارد. به خصوص اینکه احمدی‌نژاد به عنوان رئیس‌جمهوری شناخته می‌شود که بیشترین هدفش را اصلاح ساختار اقتصادی ایران و بهبود سطح رفاه عمومی و معیشتی مردم به خصوص اقشار فرودست جامعه اعلام کرد. به این موارد باید سکوت احمدی‌نژاد درباره وعده‌های پیشین خود مبنی بر افشای باندهای ثروت و قدرت به خصوص در ساختار وزارت نفت را اضافه کرد. احمدی‌نژاد قول داده بود افشاگری کند اما روزی در مجلس مقابل نمایندگان گفت: می‌خواستم اسامی این افراد را اعلام کنم. الان نام آنان در جیب من است ولی برخی دوستان گفتند از این کار منصرف شو و کار خودت را ادامه بده.
هر چقدر نمایندگان خواستار اعلام اسامی مفسدان اقتصادی شدند احمدی‌نژاد نپذیرفت و بعدها هم همین شیوه سکوت را پیشه کرد. فقط زمانی که منتقدان سیاست‌های اقتصادی او را به نقد می‌کشیدند احمدی‌نژاد اعلام می‌کرد: «هر جا ما اصلاحی انجام می‌دهیم ناگهان صدای کسانی در می‌آید که منافع آنها به خطر افتاده یا دستشان از منابع ملت کوتاه شده است.» احمدی‌نژاد گفت: «چنین افرادی درباره گرانی و تورم هشدار می‌دهند. ما که می‌دانیم شما برای چه اعتراض می‌کنید.» احمدی‌نژاد تقریباً مضمون همین جملات را بارها در سخنرانی‌های خود به کار برد و صداهای انتقادی را به صدای شکستن دست مفسدان اقتصادی از دست‌درازی بیشتر به بیت‌المال تعبیر می‌کرد. البته تمام این تحولات و انتقادات و حملات متقابل دولت و منتقدان به یکدیگر در شرایطی رخ می‌داد که نظام اقتصادی ایران از اردیبهشت‌ماه 85 به بعد یک دوره تورم نسبتاً بالا را تجربه می‌کرد. مجلسیان و منتقدان اقتصادی دولت به ضرورت کنترل تورم از سوی دولت تذکر می‌دادند اما دولت اساساً وجود گرانی و تورم را نمی‌پذیرفت و آن را القائات روزنامه‌ها و عناصر شکست‌خورده در انتخابات ریاست‌جمهوری می‌دانست. حتی نامه 50 اقتصاددان هم شدیداً مورد اعتراض قرار گرفت. و اقتصاددانان به عناصری آمریکایی و صهیونیستی متهم شدند. با این وجود موج گرانی‌ها به خصوص در بخش مسکن و مایحتاج عمومی و مورد نیاز روزانه مردم مشهود بود. دولت اقداماتی را برای کنترل این وضعیت از جمله توزیع مستقیم تخم‌مرغ و گوشت بین مردم انجام می‌داد و تیمی را هم مامور بررسی وضعیت مسکن کرد. به هر حال آنچه که درباره اوضاع اقتصادی کشور از زمان ریاست ‌جمهوری احمدی‌نژاد به این سو وجود دارد این است که ایران یکی از طلایی‌ترین روزهای درآمدهای نفتی خود را طی می‌کند. بنابراین انتظارات اقتصادی از دولت هم بیشتر است.
سیاست خارجی: در این حوزه هم تغییرات گسترده‌یی رخ داده است. دولت احمدی‌نژاد تقریباً تمام تیم‌های کارشناسی و دیپلماسی کشور را تغییر داد و همزمان سیاست‌های تندی را علیه جامعه بین‌الملل اتخاذ کرد. سیاست‌های هسته‌یی کشور هم به صورت ناگهانی تغییر کرد. در مدتی کمتر از یک سال شورای امنیت سازمان‌ملل متحد مامور بررسی فعالیت‌های هسته‌یی ایران شد و چند ماه بعد اولین قطعنامه علیه ایران به تصویب سازمان‌ ملل رسید. از دیدگاه محمود احمدی‌نژاد تیم‌های دیپلماسی دولت‌های قبلی به اندازه کافی مقابل آژانس و غرب ایستادگی نکرده‌اند و در رفتار آنان نوعی ترس از غرب و آمریکا و وادادگی مشاهده می‌شود. در واقع تغییرات گسترده در عرصه مدیران سیاست خارجی هم با همین استدلال ـ‌ کرنش تیم قبلی در مقابل غرب ‌ـ صورت گرفت. البته این یک سوی ماجرا بود، زیرا احمدی‌نژاد در نحوه روابط سیاسی ایران با کشورهای دیگر به‌ویژه اروپا و آمریکا به گونه‌یی موضع‌گیری کرده است که اغلب صدای اعتراض آنان را درآورده است. اوج این موضع‌گیری‌ها هم اظهارات احمدی‌نژاد درباره لزوم محو اسرائیل و انکار هولوکاست بود. اظهاراتی که بازتاب گسترده‌یی در رسانه‌های بین‌المللی داشت و نهایتاً به تشکیل کنفرانسی درباره هولوکاست در تهران منجر شد. وزارت خارجه مسوول برگزاری این کنفرانس بود و افرادی از چندین کشور خارجی در آن حضور پیدا کردند. به طور کل در این زمینه انتقادی که متوجه احمدی‌نژاد می‌شد این بود که نوع تعامل او با جهان خارج به گونه‌یی نیست که تحقق‌بخش شعارهای اقتصادی‌اش باشد. 
جدال فرهنگی ـ مدنی: یکی دیگر از حوزه‌های تنش‌زای دولت احمدی‌نژاد با منتقدانش به حوزه فرهنگ، نهادهای مدنی، احزاب، انجمن‌های صنفی و NGOها برمی‌گردد. چالش‌ها در این حوزه‌ها هم بسیار مشهود است زیرا دولت تغییرات ناگهانی و بنیادینی را نسبت به دوران گذشته در این حوزه‌ها اعمال کرده است. هر چقدر که دولت احمدی‌نژاد تحت عنوان ساماندهی حوزه‌های فرهنگی، صنفی، حزبی و نهادهای مدنی سیاست‌های جدیدی را اتخاذ می‌کرد به همان میزان هم بر دامنه انتقادات علیه دولت افزوده می‌شد. به خصوص احمدی‌نژاد متهم می‌شد که ظرفیت پذیرش انتقاد را ندارد و به نوعی فضای رسانه‌یی کشور را محدود کرده است. توقیف چندین نشریه به خصوص مهمترین روزنامه معتدل شرق باعث حیرت و شگفتی شد. در عرصه فیلم، هنر، سینما، کتاب، نهادهای مدنی، احزاب و انجمن‌های صنفی و مطبوعاتی هم کمابیش همین نوع نگرش وجود داشته و همچنان هم ادامه دارد. تقریباً چشم‌انداز روشنی از احتمال مصالحه دولت و منتقدان در این حوزه‌ها به چشم نمی‌خورد. زیرا دولت احمدی‌نژاد یکی از ماموریت‌های اصلی خود را تغییرات بنیادین در این حوزه‌ها اعلام کرده است؛ تغییراتی که اغلب با مخالفت دست‌اندرکاران این حوزه‌ها مواجه شده است.
ادعای دوگانه: البته تمام این تنش‌ها بین دولت و منتقدان در شرایطی رخ می‌داد که هر کدام معتقد بودند سیاست‌های مورد نظر آنان از مقبولیت بیشتری بین افکار عمومی برخوردار است. به خصوص حامیان احمدی‌نژاد با قاطعیت و اعتماد به نفس بالایی از افزایش آرای 17 میلیونی رئیس‌جمهوری به 30 میلیون خبر می‌دادند. تحلیل‌های حامیان احمدی‌نژاد نشان می‌داد اگر آنها در انتخابات جدید تحت عنوان حامیان احمدی‌نژاد ظاهر شوند در سراسر کشور به پیروزی‌های چشمگیری دست پیدا خواهند کرد. همین تحلیل هم مبنای رفتار حامیان محمود احمدی‌نژاد در انتخابات 24 آذر شد. آنها معتقد بودند احمدی‌نژاد در دوران 16 ماهه ریاست‌ جمهوری‌اش بر اثر سیاست‌های جدیدی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاست داخلی و خارجی اتخاذ کرده باعث جلب توجه بیشتر افکار عمومی شده است. از دید تحلیلگران نزدیک به رئیس‌جمهور فعالیت انتخاباتی تحت عنوان حامیان احمدی‌نژاد می‌تواند به جلب آرای 30 میلیونی ایرانی منجر شود. تصور یاد شده چنان میان آنان ریشه دوانده بود که این گروه حتی از ائتلاف با سایر گروه‌های اصولگرا و محافظه‌کار سر باز زدند. حامیان دولت معتقد بودند نیازی به ائتلاف نیست بلکه ذکر نام حامی احمدی‌نژاد بودن به اندازه کافی نزد رای‌دهندگان ایرانی جاذبه ایجاد خواهد کرد. پشتوانه آنان هم عملکرد 16 ماهه محمود احمدی‌نژاد بود. در پی چنین رفتارهایی بود که بخش‌های عمده‌یی از اصولگرایان ترجیح دادند به‌رغم میل باطنی‌شان و در شرایطی تردیدآمیز از خیر ائتلاف با حامیان احمدی‌نژاد بگذرند. آنان با اضطراب زیاد به صورت جداگانه در انتخابات ظاهر شدند. این در حالی بود که اصلاح‌طلبان با اطمینان بیشتری نسبت به بازخورد عملکرد دولت و به صورت یکپارچه حضور خود را اعلام کردند. به این ترتیب انتخابات 24 آذر با اضلاع سه‌گانه اصلاح‌طلبان، اصولگرایان و حامیان احمدی‌نژاد برگزار شد. اگرچه هنوز اختلاف‌نظر درباره میل اکثریت رای‌دهندگان به اصلاح‌طلبان یا اصولگرایان باقی است و هر کدام مدعی بیشترین مقبولیت نزد افکار عمومی هستند اما آنچه مسلم است حامیان دولت آنگونه که انتظار داشتند در صدر توجه رای‌دهندگان قرار نگرفتند. حتی تحلیل محتوایی آرا نشان می‌دهد نه تنها آرای 17 میلیونی احمدی‌نژاد به 30 میلیون افزایش پیدا نکرده است بلکه اکثریت رای‌دهندگان با ریختن آرای خود به سبد جریان‌های اعتدالی اصلاح‌طلب و اصولگرا در عمل نشان داده‌اند در جریان منازعات 16 ماهه دولت با منتقدان اصلاح‌طلب و غیراصلاح‌طلب‌اش استدلال‌های کدام طرف را بیشتر پذیرفته‌اند. عدم مقبولیت حامیان احمدی‌نژاد مناقشه‌ناپذیرترین بخش انتخابات 24 آذر بود.