عدالت و جهانی‌سازی اقتصاد

هدف یکپارچگى اقتصادهاى جهان در اندیشه اسلامى موضوع بدیعى نیست. وحدت نوع بشر نتیجه اساسى و منطقى اصل بنیادین توحید و اسلام است. وقتى خداوند واحد است، بشریت نیز نوع واحد است. تمایزها و تفاوت‌هاى ناشى از ملیت، نژاد و رنگ، اعتبارى بوده و در دینى که مدعى برابرى و برادرى انسانى است، جایگاهى ندارد. قرآن کریم با صراحت اعلام مى‏کند که در آغاز، همه مردم امت واحد بودند، سپس اختلاف کردند (یونس، 19). برخورد منافع، تبعیض، استثمار و سوء استفاده از قدرت، موجب بروز اختلافات در میان انسان‌ها شده است، در حالى که هدف نهایى اسلام آن است که انسان‌ها را از نو متحد کند (هود، 119).
براى دستیابى به یکپارچگى انسان‌ها، راه‌هاى متعددى وجود دارد. یکى از این راه‌ها ایجاد تفاهم بیش‌تر میان مردم به وسیله تعامل و همکارى بیش‌تر، به منظور رفع یا دست کم کاهش تبعیض‌ها، سوء تفاهم‌ها و بر خوردهاست. نظر به این که اقتصاد در زندگى انسان‌ها نقش مسلط را دارد، یکپارچگى اقتصاد کشورهاى مختلف فرایند یکپارچگى جامعه انسانى را تسریع و وابستگى متقابل را تشدید خواهد نمود. با این حال بدون رفع موانع ساختگى به وسیله آزاد سازى، جهت عبور آزادانه کالا، سرمایه، نیروى کار، فن‏آورى و اطلاعات تحقق یکپارچگى اقتصادها دشوار خواهد بود.
اسلام به روشنى تصریح مى‏کند‌ که اگر در تعامل انسان‌ها، از انصاف و عدالت خبرى نباشد، تلاش براى ایجاد چنین یکپارچگى راه به جایى نخواهد برد. از این‌رو قرآن، عدالت را یکى از اهداف بعثت پیامبران اعلام مى‏کند (حدید، 25). پیامبر گرامى اسلام صلى‏ا...‏علیه‏و‏آله نیز بى عدالتى را مساوى با «جهل مطلق» دانسته است؛ (1) زیرا بى‏عدالتى همبستگى را سست، تعارض‌ها و تنش‌ها را تشدید و مشکلات بشر را حادتر مى‏کند. بر اساس این التزام به عدالت و انصاف، اسلام در دوران شکوفایى تمدن اسلامى تلاش کرد تا در میان اقتصادهاى مختلف تحت قلمرو خود، یکپارچگى آمیخته با عدالت و انصاف را پدید آورد.
این یکپارچگى‌ پیش از اسلام بر اثر برخوردهاى قبیله‏اى در شبه جزیره عربستان و جنگ‌هاى ویرانگر میان ساسانیان و بیزانسیان که براى تأمین مالى جنگ‌هاى خود، مالیات و تعرفه‏هاى سنگین بر مردم [و بدون نفعى براى مؤدیان] وضع مى‏کردند و در نتیجه مانع از کار، تجارت و توسعه مى‏شدند تضعیف شده بود؛ اما پس از اسلام همه قلمرو حاکمیت مسلمانان به بازار مشترک گسترده با حداقل مالیات، تغییر روز افزون اقتصاد، به اقتصاد پولى و نقل و انتقال آزادانه و بى خطر کالا، سرمایه و انسان‌ها تبدیل شد.
این روند باعث رونق و گسترش تجارت از مراکش و اسپانیا در غرب، تا هندو چین در شرق، آسیاى مرکزى در شمال و آفریقا در جنوب شده بود. شاهد این گسترش نه تنها مدارک تاریخى، بلکه سکه‏هاى اسلامى متعلق به قرن هفتم و یازدهم [میلادى] است که بر اثر حفاری‌هایى در کشورهاى پیرامون جهان اسلام، مثل روسیه، فنلاند، سوئد، نروژ، جزایر بریتانیا و اسکاتلند یافت شده‏اند. این امر به توسعه همه جانبه، از جمله زراعت، صنایع دستى و تجارت کمک و گسترش مهارت‌ها و فنون صنعتى، که ارزش هنرى محصولات را تا سطح بى نظیرى بالا مى‏برد، میسر ساخت. در نتیجه درآمد همه مردم به نحو چشمگیرى افزایش یافت. بنابراین منافع توسعه تنها در انحصار یک کشور قرار نمى‏گرفت، بلکه همگان به‌طور عادلانه در آن سهیم بودند.
عدالت در برابر گفت‌وگو
آرمان یکپارچگى اقتصادهاى جهان میان اسلام و ایده اقتصاد نوین جهانى مشترک است. با این حال، راهبرد رسیدن به این یکپارچگى متفاوت است. در حالى که اسلام بر عدالت مبتنى بر معیارهاى اخلاقى تأکید مى‏ورزد، اقتصاد نوین جهانى بر مذاکرات مبتنى بر منافع شخصى اتکا دارد‌ و همین امر نقطه افتراق این دو‌ از یکدیگر است. اقتصاد نوین جهانى همچنان به ظواهر اقتصاد نئوکلاسیک دلبسته مانده است؛ اقتصادى که قضاوت ارزشى در آن راه ندارد و بیشینه سازى ثروت و ارضاى خواسته‏ها را به مثابه اهداف اصلى و تأمین منفعت شخصى را مهم‌ترین نیروى انگیزشى تلقى مى‏کند.
این در حالى است که بدون داورى قبلى درباره این که حق چیست و باطل کدام است و چه چیزى عادلانه و چه چیزى غیر عادلانه و چه چیز مطلوب و چه چیزى نامطلوب است، اجراى عدالت امکان‏پذیر نیست. تعیین این که حق و باطل چیست و چه چیز عادلانه و چه چیز غیر عادلانه است، نیازمند قضاوت ارزشى است. حال پرسش این است که قضاوت‌هاى ارزشى چگونه باید صورت گیرد؟ این پرسش بسیار مهمى است که تحقق بخشیدن به عدالت منوط به نحوه پاسخگویى به همین پرسش است. همه ادیان عمده دنیا از جمله اسلام، بر این نکته تاکید دارند، که قضاوت ارزشى باید مبتنى بر معیارهاى اخلاقى الهام گرفته شده از وحى باشد. دورى اقتصاد نئوکلاسیک از قضاوت ارزشى آن را از داشتن یک مبناى اخلاقى براى تحقق عدالت محروم مى‏کند. اگر قضاوت ارزشى بر مبناى معیارهاى اخلاقى کنار گذاشته شود،‌ تنها راه تعیین و تشخیص صحیح از ناصحیح نفع شخصى خواهد بود؛ نفعى که همه گروه‌ها سعى مى‏کنند از راه گفت‌وگو به آن دست یابند. در این قبیل گفت‌وگوها اغلب این ثروتمندان و قدرتمند‌انند که مى‏توانند، در سایه قدرت سیاسى و اقتصادى‌شان، حداکثر امتیازات را از آن خود کنند؛ قدرتى که آنان از آن براى وا داشتن ضعفا به تسلیم، به‌طور کامل استفاده مى‏کنند.