اقتصاد جنگ – اقتصاد بازسازی (بخش اول)

اقتصاد کشور حساسترین برهه خود در تاریخ انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی را طی می‌کند. عبور از اقتصاد زمان جنگ و قرارگرفتن در اقتصاد دوران بازسازی مرحله حیاتی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی است که با تدبیر و برنامه‌های اصولی می‌توان براساس آن اقتصاد توسعه را بنیان نهاد.
یک اصل کلی می‌گوید: مهمترین کمبود یک اقتصاد جنگزده «ارز» است زیرا که درآمد ارزی کشور تونایی و تکافوی سرمایه‌گذاری لازم را نداشته در نتیجه دو راه پیش رو می‌ماند: یا باید بر مبنای درآمدهای جاری سرمایه‌گذاری کرد که در آنصورت میزان سرمایه‌گذاری با توجه به محدودیت آن، تولید را دچار نقصان خواهد کرد، که به طبع با افزایش تقاضا، بازار سیاه توسعه می‌یابد و یا باید شجاعت به خرج داده براساس یک برنامه مدون علاوه بر استفاده بهتر از ارزهای موجود، از منابع خارجی به صورت هدایت شده بهره گرفت.
اقتصاد جنگ
نگاهی گذرا به اقتصاد دوران جنگ تحمیلی نشان می‌دهد که مهمترین عامل در نوسانات اقتصادی کشور، قیمت ارزهای خارجی بوده که افزایش و کاهش آن تأثیر مستقیم بر قیمت کالا، خدمات و همچنین تولید، عرضه و تقاضا داشته است.
با آغاز جنگ تحمیلی و متوجه شدن بخش اعظم درآمدهای ارزی کشور به سمت هزینه‌های نظامی و دفاعی و تحت‌الشعاع قرارگرفتن هزینه‌های تولیدی و خدماتی، زمینه ظهور واسطه‌گران خرد و کلان ارز و اختلال در سیستم ارزش کشور بوجود آمد.
دستگاههای بانکی و اقتصادی کشور برای مقابله با پدیده نابه‌هنجار بازار آزاد ارز برنامه‌هایی را تهیه و به مورد اجرا گذشتند اما این اقدامات نه تنها منجر به متعادل شدن نرخ ارز نگردید بلکه افرایش آن را نیز موجب شد.
کاهش پی‌درپی ارزش ریال در مقابل پول‌های خارجی و تورم سبب شد که افراد برای پس‌اندازهای ریالی خود ارزش قائل نباشند و پی‌درپی درصدد برآیند که آن را به سرمایه‌های دیگر تبدیل نمایند. این عمل روند معاملات صوری ارز و دلالی را گسترش داده و سود سرشاری که در فرصتی اندک صاحب سرمایه از آن بهره‌مند می‌شود، روند تولید را در جامعه به مخاطره انداخته است.
سرمایه‌های سرگردان
یک کارشناس اقتصادی در این زمینه می‌گوید: وجود سرمایه‌های سرگردان که منشاء آن انتشار پول بود، بازارها و بورسهای کاذبی برای انواع کالا و نیز مبادله سرمایه پدید آورد. وجود بازار آزاد ارز و سکه امروز به صورتی تجلی کرده که سیاستهای اقتصادی کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است. با نگاهی به بازار آزاد ارز و سکه می‌بینیم که علیرغم اقدامات دولت در زمینه متعادل کردن نرخ ارز که در سال گذشته صورت گرفت،‌ بهای ارزش ارز همچنان رو به تزاید بوده است.
پول روی پول، طلا روی طلا
یکی از اساتید دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران می‌گوید: در طول 8 سال جنگ تحمیلی در شرایطی که مردم مقاوم و حاضر در صحنه برای بقاء و اعتلای کشور، جان خود را در طبق اخلاص نهاده بودند، گروهی فرصت‌طلب و مال‌اندوز با به‌کارگیری سرمایه‌های سرگردان، پول روی پول و طلا روی طلا انباشته و شرایط اقتصادی جامعه و قیمت کالاهای مورد نیاز مردم را به مرزی رسانده‌اند که امروز شاهد آن هستیم.
وی می‌افزاید‍: مقایسه دو رقم نقدینگی بخش خصوصی در سال 58 (قبل از آغاز جنگ تحمیلی) و سال 69، به وضوح بیانگر نقش مخرب دلال‌بازیها و ثروت‌های کلانی است که سودجویان اقتصادی از این طریق نادرست و غیرانسانی رویهم انباشته‌اند.
وی با اشاره به این مطلب که در شرایط حاضر گرانی مسکن،‌ اجاره‌بها و کالاهای مورد نیاز خانواده‌ها مخصوصاً برای کارمندان و آن طبقه از افراد جامعه که درآمد پایینی دارند به عنوان بزرگترین معضل خودنمایی می‌کند، می‌گوید:
بیش از هزار و پانصد میلیارد تومان نقدینگی بخش خصوصی است (‌این رقم در سال 58 سیصد و پنجاه و پنج میلیارد تومان بوده ‌است) که بخش عمده این نقدینگی، طی سالهای اخیر بصورت پول سرگردان، بیشترین لطمه را به پیکر اقتصاد جامعه وارد کرده و یکی از دلایل عمده تورم کاذب فعلی و بالا رفتن قیمت کالاها به شمار می‌رود.
دلایل افزایش نرخ تورم
به عقیده کارشناسان امور اقتصادی یکی از دلایل عمده افزایش نرخ تورم در سالهای اخیر،‌ چاپ اسکناس، تزریق نامناسب پول به جامعه و در نتیجه سرگردانی بیش از یکهزار میلیارد تومان سرمایه در جامعه بوده است.
تورم را کاهش ارزش پول نیز می‌نامند چرا که پول وسیله مبادله کالاست و کاهش ارزش پول به معنی پایین آمدن قدرت خرید یا به عبارت دیگر افزایش سطح عمومی قیمتها نسبت به قدرت خرید معمول است.
در شرایط تورمی کسانی که دارای ذخایر و دارائیهای ثابت (نظیر ساختمان،‌ اتومبیل،‌ جواهرات و کالاهای مورد نیاز مردم) هستند از وجود تورم سود می‌برند و در مقابل افرادی که این قبیل دارائیها را ندارند مدام و به طور مستمر بدست آوردن آن را مشکل‌تر از پیش می‌یابند. بطور کلی در این میان کسانی که دارای درآمد ثابت هستند در شرایط تورمی قدرت خرید خود را از دست می‌دهند. بعنوان نمونه با در نظر گرفتن شاخص قیمتها طی سالهای اخیر، صاحبان دستمزد و درآمد ثابت حدود دو سوم درآمد خود را به صورت مالیات تورم پردخته‌اند.
از سوی دیگر کاهش ارزش پول، کاهش قدرت خرید دولت را نیز به دنبال خواهد داشت. دولت در شرایط تورمی برای تأمین مقدار مشخصی از کالا و خدمات ناچار از پرداخت بیشتر است.
همچنین علاوه بر آثاری که به آن اشاره شد، تورم بر ساختار اقتصادی نیز اثر گذاشته و سرمایه، کار و منابع اقتصادی به تدریج در جهتی سوق داده می‌شود که سودآوری بیشتری داشته باشد.
واضح است که تولیدکنندگان نیز به جای افزایش تولید به آن سمت رو آوردند و در نظام اقتصادی جامعه اخلال ایجاد شود.
تورم بر ساختار اجتماعی هم اثر می‌گذارد و نیروی کار و تولید را به سوی سرمایه‌گذاری‌های غیرتولیدی و در عین حال سودآور مقطعی می‌کشاند. کما اینکه در سالهای اخیر شاهد بوده‌ایم که چگونه گروهی از جوانان و نیروی کار و کشاورزی، شهرها و روستاهای کشور به دنبال سودهای بادآورده و واسطه‌گری و خرید و فروش ارز و سکه طلا و دیگر کالاهای دو قیمتی، بازار سیاه را رونق داده و به فعالیتهای موسوم به «شبه کار» روی آورده‌اند.
بدیهی است مادام که فعالیت در بازار سیاه می‌تواند برای این قبیل نیروها، سودهای کلان به همراه داشته باشد، سوق دادن این نیروی عظیم به سوی بازار کار، تولید و دیگر فعالیتهای مثمر به حال جامعه، کار ساده‌ای نیست.
ذخیره‌سازی ارزش می‌شود
آقای عادلی رئیس کل بانک مرکزی در این باره می‌گوید: بازار غیررسمی ارز زائیده عدم تعادل اساسی است که بعد از انقلاب بوجود آمد‌ه است. هرجا که عدم تعادل باشد، بازار سیاه هم خواهد بود، حتی اگر کالا به اندازه کافی باشد، چرا که توزیع نامناسب هم بازار سیاه درست می‌کند.
وی می‌افزاید: بازار آزاد ارز موجب ارزش شدن ذخیره شده است. هر فردی برای آنچه در اختیار دارد (دارایی مادی) ارزش قایل است و می‌خواهد ارزش دارایی خود را حفظ کند. در نتیجه برای حفظ ارزش دارایی خود، آن را به چیزی تبدیل می‌کند که ارزش آن ماندگار باشد، زمانی طلا و هنگامی نیز خانه می‌خرد ولی حالا دیگر همه دلار می‌خرند. در بازار آزاد ارز افرادی از هر قشر جامعه دیده می‌شود که شاید هیچکدام وابسته به استکبار و تروریسم اقتصادی هم نبودند ولی در این بازار حضور داشتند.
آقای عادلی تأکید می‌کند: برای خروج از دور تسلسل باطل و اجرای سیاست «اصلاحات و تثبیت اقتصاد»‌ می‌بایست جابجائیهای اقتصادی را اصلاح کرد.
دولت باید کنترل‌کننده باشد. دولت یا باید اعمال سیاست کند یا مسائل را نادیده بگیرد. به بیان دیگر نمی‌توان نشست و دید که بازار آزاد ارز فعالیت همه مردم را می‌بلعد و به خود اختصاص می‌دهد، اگر دولت در برابر این بازار دست روی دست بگذارد، همه مردم دلال می‌شوند و دلالها پولدار و پولدارها از فرط سود و درآمد،‌ دیوانه. برای جلوگیری از این روند،‌ دولت ناگزیر از کنترل است تا جامعه بافت سالمی داشته باشد...