چالشهای استراتژی ملی آمریکا در دهۀ 1990
با وجود عدم توافقهای غالباً تند و شدید درباره سیاستها، و تاکتیکهای بخصوص از سالهای واپسین دهه 1940، استراتژی ملی ایالات متحده معمولاً تبیین و توصیف شده در چارچوب انترناسیونالیسم جنگ سرد با سیاست جلوگیری از تجاوز CONTainment هماره در فرضیات و برداشتها و نیز اهداف آن مد نظر و مورد توجه قرار داشته است در سرتاسر دوران پس از جنگ دوم جهانی ایالات متحده پیوسته مترصد بوده است که نه تنها از گسترش قدرت اتحاد شوروی جلوگیرد، بلکه یک خط مشی از نقطه نظر ایدئولوژیکی جهانی قابل قبول را ایجاد و آنرا نهادی سازد. زیر بناهای برتر سیاست خارجی پس از جنگ آمریکا ناتو، نظام چند جانبه تجارت آزاد و شبکه جهانشمول تعهدات ذوالجنبین امنیتی ایالات متحده چهرههای آشنای چشمانداز بینالمللی برای حدود 45 سال گذشته بوده است.
سالهای دهه 1990 به مثابه نقطه عطفی بزرگ برای سیاست خارجی ایالات متحده خواهد بود. موازنه سیاسی، نظامی و اقتصادی نیروهای جهانی به سرعت در حال دگرگون شدن است و لذاست که یک بازنگری دقیق و جامع به سیاست خارجی آمریکا میبایست از مدتها قبل صورت میگرفت. سئوال عمدهای که در شرایط کنونی جهان رویاروی سیاستگزاران آمریکائی قرار دارد اینست که: آیا استراتژی ملی پس از سالهای جنگ دوم آمریکا سودمندی خود را از کف داده است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، سئوال بعدی و پیچیدهتر آنست که چه سیاستی جایگزین آن خواهد شد؟ در ابعاد کلامی وسیعتر، چهار آلترناتیو برای استراتژی انترناسیونالیستی جنگ سرد وجود دارد: (1) استقلال استراتژیک (2) اصلاحات؛ «3» کثرتگرائی لیبرال و (4) عدم وابستگی استراتژیک.
علائق آمریکا در جهانی در حال تغییر
استقلال استراتژیک که سنت واقعگرایانه در سیاست خارجی آمریکا را تشکیل میدهد، در سالهای نخستین پس از جنگ دوم جهانی در نوشتهها و تفاسیر و تحلیلهای افراد شاخص و صاحبنظران مسائل سیاسی چون «جورج کنان» «والتر لیپمن» مفسر معروف، «هانس مورگنتو» عالم امور سیاسی، و چهرههای برجسته سیاسی نظیر پرزیدنت دوایت آیزنهاور، جورج مارشال وزیر اسبق خارجه آمریکا و «روبرت تاف» سناتور جمهوریخواه به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.
بمانند اسلاف خود، نسل جانشین واقعگرای امروز درک میکند که برای قدرت آمریکا حد و حصری هست، و اینکه جهان بطور نامحدود قابل گسترش نیست؛ اینک نیز بمانند روزگاران گذشته واقعگرایان باور دارند که هدف سیاست خارجی آمریکا، چنانچه در فورمبندی آشنای لیپمن آمده، ایجاد موازنه میان قدرت مازاد است. بدلایل مسائل داخلی و نیز ملاحظات استراتژیک برونمرزی ایالات متحده باید اقتصاد خود را از انتظام تازهای برخوردار سازد. در این میان ساختار اجتماعی، سیاسی جامعه آمریکائی باید همچنان حفظ شود.
نسل جانشین واقعگرای باور دارد که استراتژی انترناسیونالیست جنگ سرد بهترین ابزار از برای پیشبرد منافع آمریکا نیست، برعکس به همانگونه که واقعگرایان پس از جنگ پیشگوئی کرده بودند، در موارد حساس و خطیر این جنگ سرد انترناسیونالیسم بجای ارتقای ایالات متحده سبب ضرر و زیان این کشور گردیده است، در حوزه و زمینه مسائل اقتصادی بویژه زیانهای وارد آمده چشمگیرتر است. علتهای وضع دشوار اقتصادی آمریکا البته فراوان است و پیچیده، اما دو دلیل عمده را میتوان ذخایر آمریکا و تعهدات ملی و نیز قدرت ملی این کشور دانست در این زمان نیز بمانند گذشته واقعگرایان بر این باورند که داشتن چنین برخوردی الزامات توأمان حفظ آمریکا در قبال تهدیدات خارجی نسبت به امنیت این کشور و همزمان حفظ قدرت و باروری اقتصادی و نظام داخلی سیاسیاش را به بهترین وجه شیوهای متحقق میسازد.
دیدگاه «نسل جانشین واقعگرای» (Successor jeneration) در مورد منافع آمریکا در دهه 1990 بسادگی بیان شده است: نخست امنیت حیاتی ملت (بقای ملی، استقلال و یکپارچگی سرزمین) از مقولههایی است که باید از آنها محافظت شود، این بدانمعناست که ایالات متحده باید توان آنرا داشته باشد که از یک حمله ناگهانی هستهای علیه سرزمین آمریکا جلوگیرد، (عنداللزوم در مقام دفاع برآید) و اطمینان پیدا کند که هیچ قدرت متخاصمی درصدد سلطهگذاری بر قلمرو آسیا ـ اروپا برنیاید، و در عین حال آمریکا منافع ژئواستراتژیک خود را در نیمکره غربی حفظ کند. در عین حال نمیتوان از نظر وسعت گستردگی دامنه تعهدات جهانشمول استراتژیک آمریکا و بیش از حد چسبیدن این کشور به تجارت آزاد در جهانی که بطور روزافزون بسوی منطقهای شدن تجارت در حرکت است، از نظر دور داشت.
واقعیتی آشکار و در عین حال دردناک است که پرداخت بهای تعهدات جهانی پیشگفته از حد و حصر توان ملت آمریکا فزونتر و فراتر است. و با در نظر گرفتن این امر که اقتصاد بنیاد اصلی قدرت ژئوپولیتیکی و رفاه و بهرورزی داخلی آمریکا را تشکیل میدهد، نسل جانشین واقعگرا بر این باور است که سقوط و نزول نسبی آمریکا خطرات درازمدت برای هر دو مقوله امنیت خارجی و ثبات داخلی کشور، پدید خواهد آورد و لذاست که شکاف میان تعهدات خارجی آمریکا و نیازهای داخلی از یکسو و منابع ملی از سوی دیگر باید از میان برداشته شود. اگر چنین نشود، ایالات متحده با این خطر روبرو خواهد شد که نظیر بریتانیا در اوایل قرن حاضر، یک نزول و سقوط قابل پیشبینی و معمولی حال حاضر ممکن است به سقوط جدی مطلق در آینده مبدل شود.
بگاه ارزیابی و برآورد کردن نقش آمریکا در سالهای دهه 1990 و فراتر از آن، نسل واقعگرای جانشین از تناقضهای موجود شگفتزده میشود. در برخی از موارد و جنبهها در سالهای آینده استراتژی ملی آمریکا محدودیتهائی به مراتب وسیعتر از سالهای پس از جنگ دوم خواهد یافت، و اما همزمان اگر بهرهبرداری با مهارت و استادانه صورت گیرد روندهای سیاسی بینالمللی میتواند میدان آزادی مانوردهی آمریکا را حتی افزایش هم بدهد.
با اینحال شرایط و اوضاع بگونهای است که فاکتورهای اقتصادی و نظامی گزینشها و تنوع انتخابهای آمریکا در سیاست خارجی خود را محدودتر خواهد ساخت، نزول اقتصادی نسبی آمریکا از سوئی محدودیتهای قدرت کلی آمریکا را مشخص ساخته است، دیگر برای ایالات متحده میسر و مقدور نیست، که بمانند 45 سال پیش اهدف داخلی و خارجی خود را بدون جانفشانی بلادرنگ، یا عواقب زیانبار درازمدت دنبال کند.
بخش مشخص و هویدای سقوط اقتصادی آمریکا، عروج و صعود همزمان ژاپن است؛ جامعه اقتصادی اروپا که در 1992 بازار واحدی را تشکیل خواهد داد و کشورهای تازه صنعتی شده نیز رقبای سرسخت آمریکا هستند. آشکارا، آنچه سردبیر مجله فارین پالیسی «ویلیام مینز» (William maynes) ،Foreign poliey ،geoeconomies ـ آنرا ژئواکونومیکز نامیده درباره ملتهای بزرگ صدق میکند. به عبارت روشنتر سیاستگزاران بطور روزافزون و فزاینده به نقش حیاتی قدرت اقتصادی در استراتژی ملی پی میبرند.
از نقطه نظر نظامی، ایالات متحده همچنین خود را رویاروی با تغییرات موازنه استراتژیک مییابد که در این میان گستردگی جهانشمول تسلیحات پیشرفته نیز مزید بر علت است. ملت آمریکا، اگرچه دیر، اما مآلاً به این نکته پی برده است که قدرت متساوی داشتن دو تسلیحات استراتژیک هستهای و جلوگیری دامنهدار از گسترش سلاحهای اتمی، با هم جور در نمیآیند. با از دست رفتن تفوق هستهای آمریکا، مشکلات گستردن چتر حمایتی آمریکا بر سر متحدان ماورای بحار بگاه حملههای اتمی، بطور چشمگیری زیادتر شده است.
این واقعیت بخصوص عواقب سنگینی بر مناسبات آیندۀ ایالات متحده و اروپای غربی بجا خواهد گذاشت. در هر دو سوی آتلانتیک سیاستگزاران به دوبارهاندیشی درباره فرضیات نظامی، سیاسی دیرینه پرداختهاند، بویژه آنکه آشکار شده که تعادل و موازنۀ میان سود ـ هزینه ـ cost ـ benefit ـ نگهداری سازمان ناتو اساساً تغییر یافته است. در عین حال در جهان سوم پیشرفت تکنولوژی نظامی مداخلۀ قدرتهای بیرونی در مناقشههای منطقهای را بطوری فزایندهای پر هزینه و مسئلهساز ـ Problematic ـ ساخته است.
با وجود این، اگرچه این عوامل میدان عملکرد آمریکا را محدودتر ساخته اما دیگر تحولات در پهنۀ سیاست بینالمللی میتواند بواقع میدان گزینشهای سیاست خارجی آمریکا را گستردهتر سازد؛ نخست، دوقطبیگری نظامی دوران پس از جنگ دوم جهانی، کنار میرود و نظام چند قطبی شامل چهار یا پنج قدرت بزرگ «ایالات متحده، اتحاد شوروی، ژاپن، چین و شاید اروپای غربی» جایگزین آن میشود.
دوم، جهان بیشتر «ایدئولوژیگرا» میشود و با آنچه که در دوران جنگ سرد مشهود و آشکار میبود، ناسیونالیسم، عدم تعهد و اصلگرائی (Fundamentalism)، مذهبی، اهمیتی بسزا و مهمتر از مارکسیسم و کمونیسم در جهان سوم پیدا کرده است. این عوامل ریشهای غالباً با روی دفاعی بمراتب مهمتر و مؤثرتر از برای ایستادگی در برابر توسعهطلبی شوروی و مداخلهگری ایالات متحده تشکیل داده است. و نهایتاً اینکه مناسبات ابرقدرتی بطور بنیادی و عمیق در حال دگرگون شدن است؛ دلمشغول شوروی نسبت به وظیفۀ دشوار بازسازی اقتصادی، ناگزیر و درازمدت خواهد بود و احتمال فراوان وجود دارد که مشکلات داخلی شوروی عامل محدودکننده و بازدارنده مؤثر در سیاست خارجی این کشور شود، زیرا تاثیر تازهاندیشی ـ new thinking ـ میخائیل گورباچف، دیپلماسی شوروی فی نفسه، بموازات کاستی گرفتن اهمیت ایدئولوژی، در حال تغییر و دگرگون شدن است.
مسکو بتدریج از تعهدات خود در جهان سوم پا عقب میکشد. کرملین درصدد یافتن راههای جدیدی است تا ضمن کاستن از بار و فشار رقابت استراتژیک با ایالات متحده، توان سرمایهای و تکنولوژیک خود را که مورد نیاز دوبارهسازی اقتصادی کشور است، آزاد سازد.
به این ترتیب اوضاع کنونی بینالملل، از نقطهنظر استقلال استراتژیک آمریکا امری سازنده است. در یک جهان دوقطبی اجتنابناپذیر میبود که سیاست آمریکا دلمشغول مناسبات مناقشه بار با اتحاد شوروی و بالعکس باشد، اما بهرحال در یک جهان چند قطبی هیچیک از دو ابرقدرت بطور اخص روی روابط با یکدیگر متمرکز نیستند. افزون بر این، بطور روزافزونی آشکار خواهد شد که ایالات متحده و اتحاد شوروی در آینده نیز چون گذشته در رقابت سنتی ابرقدرتی درگیر خواهند بود، اما کشاکش و مبارزه دیوانهوار ایدئولوژیکی (اگر براستی چنین کشاکشی میبوده) میان «حق» و یا «ناحق» از میان رخت برخواهد بست. بنابراین، به موازات ریشه گرفتن چند قطبی شدن، فرصتهای بزرگتری برای تفاهمها و کنار آمدنهای راستین سیاسی میان دو ابرقدرت محتملاً رخ خواهد نمود.
از برای ایالات متحده آمریکا، چندقطبی شدن جهان بویژه جالب و جاذب است، زیرا این معنا در آن مستتر است که با چند قطبی شدن جهان، دیگر قدرتهای بزرگ به عنوان وزنههای مقابل در برابر شوروی (یا دیگر سلطهگذاران بالقوۀ آینده) عمل خواهند کرد. چند قطبی شدن بدان معناست که بسیاری از الزامات مزاحم استراتژیک آمریکا به دوش دیگر ملتها منتقل خواهد شد. تا زمانی که ایالات متحده در ایفای نقش خود بعنوان موازنهپرداز تعادل پابرجاست، این کشور میتواند ابتدا روی موازنۀ در حال بروز چند قطبی شدن به عنوان پاسدار منافع ماورای بحار خود تکیه کند. همچنین بدان خاطر که کثرتگرائی قدرت چشمانداز جهان دوقطبی را تیره و تار ساخته، و نیز برای اینکه اتحاد شوروی مجاب شده که منافع حیاتیاش در جهان سوم قرار ندارد، ایالات متحده میتواند دیدگاهی کمتر تعصبآمیز dogmadie نسبت به ناآرامیهای منطقهای داشته باشد.
جنگ سرد جهانشمول: عامل ورود آمریکا به صحنۀ سیاست جهانی
نخست باید بیاد آورد که، پیروی از یک سیاست واقعگرایانه موجب شد که ایالات متحده در سالهای پس از جنگ دوم جهانی سیاست انزواطلبی خود را رها کرده و فعالانه در مسائل امنیتی دوران صلح مشارکت کند. واقعگرایان پس از جنگ به این نکته پی بردند که منافع آمریکا دخالت کیفی و نه نامحدود این کشور در سیاسات جهانی را ایجاب میکند.
اینان عمیقاً درک کردند برای آنکه ظرفیتپذیریهای محدود آمریکا حدود و ثغوری را برای عملکرد آمریکا در صحنۀ بینالمللی تحمیل میکند، پس الزاماً سیاست خارجی آمریکا باید مرزی میان منافع حیاتی این کشور و منافع اصلی امنیتی آمریکا ایجاب میکند که در نظر بگیرد که اتحاد شوروی (یا قدرت مرجع مشابه دیگر) صرفاً از طریق اعمال سلطه بر مناطق مهم استراتژیکی سیاسی، اقتصادی اروپا، آسیا، به برتری جهانی نائل نیامدند. لذا واقعگرایان پس از جنگ آمریکا درصدد برآمدند که از طریق کمک به ظهور (یا ظهور دوبارۀ) مراکز قدرت مستقل بعنوان موازنههای متقابل در برابر اتحاد شوروی، متقابلاً سلطه و نفوذ خود را در جهان بگسترند.
در پیامد جنگ عالمگیر دوم جهانی، این نفوذگستری برای آمریکا کار سادهای نمیبود. و بخاطر اینکه سقوط سیاسی اروپا و شکست خردکنندۀ ژاپن موازنۀ قدرت قبل از سال 1939 را بکلی بر هم زده بود. در راه ایجاد یک موازنۀ جهانی، ایالات متحده به اعطای کمک مالی قدعلم کرد تا کمک کند اروپای غربی و ژاپن ثبات سیاسی و اقتصادی خود را دگرباره به کف آرند. از طرفی چون اروپای غربی و ژاپن در معرض فشار شوروی و خرابکاری داخلی ملهم از کمونیسم در فرآیند اصلاحات قرار داشتند، آمریکا نسبت به امنیت آندو تعهداتی را بعهده گرفت تا اروپای غربی و ژاپن دورۀ بازپروری را از سر بگذرانند.
اگرچه این چارچوب واقعگرایانه، هستۀ اصلی سیاست خارجی پس از جنگ آمریکا را تشکیل میداد، در سال 1950 «جنگ سرد انترناسیونالیسم» جایگاه خاصی در استراتژی ملی آمریکا بخود اختصاص داد و باعث آمد که آمریکا از آن پس مقاصد توسعهطلبانهای را در پیش گرفته و راه و طریق ماجراجویانهای را در مسائل جهانی پی گیرد.
با گذشت ایام جنگ سرد، انترناسیونالیسم بر پایۀ یک رشته از فرضیهها و برداشتهای کاملاً متفاوت از واقعگرائی پس از جنگ قرار گرفت. در بادی امر، انترناسیونالیستهای جنگ سرد بر این باور بودند که قدرت آمریکا از نقطهنظر تمامی مقاصد عملی بیحد و حصر است؛ در زمانی که قدرت اقتصادی نظامی و سیاسی آمریکا عمدتاً بلامنازع میبود، اخطارها و هشدارهای واقعگرایانه دربارۀ محدودیتهای قدرت آمریکا گوش شنوائی پیدا نکرد.
برای مدت زمانی پس از جنگ دوم جهانی، ایالات متحده از موقعیت داشتن انحصار بر تسلیحات هستهای بهرهمند بود، حتی پس از آنکه اتحاد شوروی توان تولید بمب اتمی را پیدا کرد (سالهای 1949 و 1952 بترتیب) ایالات متحده تا سالهای دهۀ 1960 نیز برتری خود را به عنوان یک قدرت هستهای حفظ کرد، و همچنین در 1945 ایالات متحده دستکم نیمی از تولیدات جهان را در اختیار داشت. در 1953 رقم 7/47 درصد تولیدات از آن آمریکا بود. بخاطر دارا بودن امتیازات مالی و صنعتی عظیم، بنظر میرسید که آمریکا میتواند بخش مهمی از منابع خود را به زمینههای تدافعی و کمکهای نظامی و اقتصادی خارجی اختصاص دهد، بیآنکه به بنیان اقتصادی خود صدمهای وارد آورد.
در واقع، موضع اقتصادی بینالمللی آمریکا تا بدانپایه مستحکم بود که هواداران بینالمللی جنگ سرد با تاخت زدن منافع اقتصادی ملی آمریکا در قبال هدف جلوگیری از تجاوز کمونیزم از طریق ارتقای سطح رفاه و بهروزی جهانی، احاسس راحتی و شعف کردند. همچنین در راستای تمایلات لیبرالی کلاسیکشان، انترناسیونالیستهای جنگ سرد باور داشتند که یک هماهنگی زیرجلدی برای حفظ منافع در میان دولتها، مناسبات بینالمللی را اداره میکند. اینان وقتی ناگزیر شدند که با واقعیت بیچون و چرای لزوم مقابله با کشمکشهای بینالمللی روبرو شوند، نظریۀ پرزیدنت «تئودور ویلسون» را مبنی بر ایجاد هماهنگی در منافع کشورها پیش کشیدند.
ویلسون میگفت، «جهان روزی روی بهروزی و صلح و صفا را بخود خواهد دید که کشورهای غیر دموکراتیک (که کوشیده میشود آنها را ذاتاً ستیزهجو و جنگطلب جلوه دهند)، به دموکراسی روی آورند. (شیوۀ حکومتی که ذاتاً صلحطلب است)؛ انترناسیونالیستهای جنگ سرد همچنین این عقیدۀ ویلسون را پذیرفته بودند که دموکراسیها مسئولیت دارند که با تغییر شیوههای حکومتی کشورهای غیر دموکراتیک در نظام جهانی، دگرگونی بوجود آورند. در راستای تحقق بخشیدن به نظریههای ویلسونیانیسم Wilsonianism انترناسیونالیسم جنگ سرد کوشید تا با صدور ارزشهای سیاسی و نهادهای اقتصادی به سراسر جهان تصویر تازهای از جهان از دیدگاه آمریکا ارائه دهد.
در نهایت امر، انترناسیونالیسم جنگ سرد در برابر یک رشته از فرضیات و برداشتهای تازه ژئوپولتیکی و روانشناسانه مرتبط به یکدیگر دربارۀ سیاسات جهانی قرار گرفت. انترناسیونالیستهای جنگ سرد همچنین بر این نظریه پای میفشردند که موازنۀ قدرت در دوران پس از جنگ الزاماً شکننده خواهد بود. این اعتقاد را «درسهای مونیخ» (lessons of munich) بر آنها تحمیل کرده بود: و آن اینکه صلح امری لایتغیر است؛ اینکه در برابر تجاوز در هر کجا و از هر ناحیهای که باشد باید پایداری ورزید و البته دولتهای توتالیتر ذاتاً توسعهطلباند، و بر زمانیکه دو قطبیگری به نظام پس از جنگ جهان تحمیل شد، این پیشفرضهای پیش گفته تاثیری سوء و ناهنجار در سیاست خارجی ایالات متحده بر جای گذارد.
برای مثال با عدم اعتمادی که در سالهای پس از جنگ بر اوضاع جهانی مستولی بود، ایالات متحده و انترناسیونالیستهای جنگ سرد خود را ناگزیر از آن دیدند که هر حرکت شوروی را زیر نظر بگیرند و از اینجا بود که امور سیاسی بینالمللی شکل و حالت بدون انعطافی بخود گرفت و سیاست ایالات متحده بر پایۀ لزوم پاسخ دادن به هر تهدیدی از ناحیۀ شوروی و نه برآورد و ارزیابی منافع و علائق بخصوص این کشور پایهریزی شد. در یک جهان دوقطبی تمامی تعهدات آمریکا چنین پنداشته میشد که باید دارای خصلت بهم وابسته و پیوسته بیکدیگر باشد.
بیم آن میرفت که هرگونه عقبنشینی استراتژیک ایالات متحده با شکست هر نوع راهحل آمریکائی، اعتبار این کشور را از میان برداشته و به تغییری ناهنجار در موازنۀ جهانی منجر خواهد شد. فیالواقع معتبر بودن در نفس خود بصورت نفع حیاتی جلوهگر شد و چیزی تلقی شد که ارزش آنرا داشت بخاطرش دست به پیکار زد، از اینجا بود که ایالات متحده خود را دفاع از مواردی درگیر یافت که گرچه از نظر نمادی ـ symbolieally ـ مهم جلوه مینمود، اما در معنا فاقد هرگونه ارزش میبود، چون (جنگ ویتنام).
افزوده بر این سیاست خارجی آمریکا تاری از این باور بدور خود تنیده بود که، جهان چه از نقطه نظر ایدئولوژیکی و چه از نظر استراتژیکی به دو قطب تقسیم میشود. این چشمانداز در آثار مؤلفان و نظریهپردازان 68 ـ Nse شورای امنیت ملی National seeurity couneil تجزیه و تحلیل شد. اینان هشدار دادند که، «هر نوع حمله و تهاجم علیه نهادهای آزاد در سرتاسر جهان و... در پسزمینۀ قطبی بودن قدرت، شکست نهادهای آزاد در هر کجا، شکست نهادهای آزاد در همه جا، محسوب خواهد شد.»
در این میانه دوقطبی بودن ایدئولوژیک به این نتیجه رسید که (به گفته دین راسک از وزرای اسبق خارجه آمریکا) امنیت آمریکا به این امر بستگی دارد که تمامی محیط بینالمللی از نظر ایدئولوژیکی امن باشد. انترناسیونالیسم جنگ سرد به این نتیجه رسیده بود که یک استراتژی جهانی جلوگیری از تجاوز به گفته «هانس مورگنتو» باید «بدون در نظر گرفتن محدودیتهای منافع و قدرت آمریکا» بکار گرفته شود.
سقوط نسبی قدرت آمریکا: واقعیت، نه خیالپردازی.
انتشار به هنگام کتابهای «دوید کالئو» David calleo و «پل کندی» ـ paul kennedy ـ بحثهای داغی را پیرامون سقوط نسبی قدرت آمریکا و اثراتش روی استراتژی ملی آمریکا پیش کشیده است. بطور قابل پیشبینی، انترناسیونالیستهای جنگ سرد در برابر عقیده کاهش قدرت نظامی، اقتصادی آمریکا واکنش تند و تیزی بروز دادهاند. در واقع آنان کوشیدهاند از واژۀ سقوط استنباط یک «واژۀ کثیف» را به عمل آورند.
انترناسیونالیستهای جنگ سرد استدلال میکنند که برای مثال تصور نزول و سقوط آمریکا، اسطوره و افسانهای بیش نیست. و اینکه ایالات متحده ناتوانتر نشده، بلکه دیگران نیرومندتر شدهاند. جناح دیگر حمله (با وجودیکه تنی چند از مخالفان نظریه سقوط آمریکا اقتصادداناناند) زیر سئوال بردن اعتبار اطلاعاتی است که نشان از سقوط قدرت اقتصادی آمریکا دارد. یکی از استدلالات این است که هر یک از علائم و نشانههای دال بر سقوط کسریهای بودجه و تجاری آمریکا، برای مثال، فقط از سالهای حکومت ریگان ناشی شده و بنابراین، طبق ادعای آنها با اتخاذ سیاستهای درست و دقیق در سالهای آینده، زیانهای وارده در سالهای ریگان قابل جبران خواهد بود.
انترناسیونالیستهای جنگ سرد همچنین این تصور را نادیده میگیرند که فشارهای بودجۀ دفاعی علت عمده و اولیۀ ضعف رقابتپذیری آمریکاست؛ و اگر ایالات متحده قادر نیست برای حفظ پایگاه اقتصادی خویش به اندازۀ کافی سرمایهگذاری کند، این بدلیل آنست که این کشور بجای آنکه ثروت خود را پسانداز کند، آنرا خرج میکند.
بعلاوه از نظرگاه انترناسیونالیستهای جنگ سرد اگر قبول کنیم که فشار تعهدات استراتژیک جهانی ایالات متحده به رفاه و بهروزی مردمان آمریکا صدمه میزند، باید در نظر آوریم که رها کردن انجام تعهدات بینالمللی امری ناممکن از برای آمریکاست. اینان دلیل میآورند که اگر ایالات متحده تعهدات بینالمللی خود را رها سازد در آنصورت باید در انتظار عواقب بدی باشد که مترتب چنین امری است: آسیبپذیر شدن متحدان آمریکا، گستاختر شدن اتحاد شوروی، افزایش بیثباتی جهان و مآلا بخاطر افتادن نظم و انتظام جهانی.
سقوط نسبی که از آن سخن گفتیم، یک پندار و پنداشت صرف نیست، بلکه واقعیت است. با هر قیاس و مقیاس و اندازهگیری توان و قدرت نظامی و اقتصادی آمریکا در رابطه با دیگر ملتهای عمده و بزرگ از زمان جنگ جهانی دوم به اینسوی، تنزل پیدا کرده است. و این اجتنابناپذیر بود. از آنجا که موقعیت قاهر پس از جنگ آمریکا، ناشی از ناتوانی موقتی و گذارای دیگر ملتها بود و نه از قدرت ذاتی این کشور.
در مورد قدرت نظامی، کاملا قابل پیشبینی بود که اتحاد شوروی ساکت نخواهد نشست و سعی بر آن خواهد داشت که تواناییهای هستهای خود را همپای قدرت رقیب سازد. بالاتر از همه، بدان خاطر که سیاستهای خارجی دارای خصیصۀ رقابتپذیری است، کشورها وسوسه میشوند تا استراتژیهای نظامی و تکنولوژیها را از همدیگر تقلید کنند.
همچنین در زمینه اقتصادی، قدرت و نفوذ همه جانبه آمریکا بازتابی از این واقعیت بود که در سال 1945، ایالات متحده دست نخورده بود؛ در حالی که اروپای غربی و ژاپن به خاکستر تبدیل شده بودند و به محض آنکه اروپای غربی و ژاپن روی پای خود بلند شدند، بدیهی است که آنان سعی کنند شکاف اقتصادی موجود میان خود و آمریکا را پر کنند.
باید بخاطر داشت که ایالات متحده در بستر تاریخ چیزی تافتۀ جدا بافته از دیگران نیست. بنابراین سقوط نسبی قدرت این کشور را نمیتوان یک پدیدۀ اخّص بشمار آورد. و بدانسان که پل کندی و نیز «رابرت گیلپین» استاد سیاست اقتصادی دانشگاه پرینستون توصیف کردهاند، ظهور و سقوط نسبی قدرتهای بزرگ امری واقع در سیاست بینالمللی است. به نظر اینان، قدرت یک ملت از پایگاه اقتصادی کشور نشأت میگیرد و بنا به دلایل مشبع سیاسی، اقتصادی و تکنولوژی، مواضع قدرت ملتها، در مقیاس متفاوت، و نه یکسان و هماهنگ تغییر پیدا میکند. بنابراین نظرّیه، پایگاه قدرت نسبی کشورها تغییر میکند، بدان خاطر که برخی در حال حصول به (یا از دست دادن) اریکههای قدرت هستند، منتهی با سرعتی سریعتر از دیگران.
بنابراین، اگرچه مقیاس موجود نحوه تقسیم ثروت و قدرت بینالمللی و سلسله «مراتب حیثیت» (hierarehy of prestige) میان حکومتها بازتاب نفوذ قدرتهای قاهر (سلطهجو) است، با این حال باید در نظر گرفت که سیاستهای بینالمللی امری دائمی و لایتغیر نیست. با گذشت زمان، قدرت و ثروت در نظام بینالمللی بخش و تقسیم میشود. (فرآیندی که اغلب از سیاستگزاریهای قدرت سلطهجو ناشی میشود)، در چنین حالت و شرایطی قدرت سلطهجو سقوط نسبی قدرت را تجربه میکند.
دیر یا زود طراز اول بودن سلطهجو در صحنه بینالمللی مورد چالش قرار میگیرد. قدرت مورد بحث با وضع دشواری روبرو میشود، برای اینکه هزینههای حفظ موقعیتش رو به فزونی میگذارد و توانش برای تحمل چنین هزینهای کاستی میگیرد. این اتفاق رخ میدهد، زیرا قدرت سلطهجو میبایست بخش روزافزونی از منابع خود را به دفاعیات، کمکهای خارجی، پشتیبانی از متحدان (و از این قبیل) اختصاص دهد. همزمان با این، نرخ رشد اقتصادی قدرت سلطهجو پائین میآید، زیرا مصرفگرایی بخش دولتی و بخش خصوصی سرمایهگذاری را از مسیر واقعی و مولّد خود منحرف ساخته است.
به موازات فراتر رفتن حجم تعهد خارجی از منابعی که باید این تعهدات را پشتیبانی مالی کند، قدرت سلطهجو (به اعتقاد پل کندی)، با بحران استراتژیک توسعۀ امپریالیستی مواجه میشود. و طرفه اینکه، با تلاش در حفظ موقعیت خویش، قدرت سلطهجو قدرت اقتصادی خود را باز هم بیشتر تضعیف میکند و بدین ترتیب در معنا سقوط نسبی خود را تسریع میبخشد (این قدرت اگر به سرعت درصدد پر کردن شکاف تعهدات قدرتطلبی برنیاید، در مسیر سقوط مطلق گام مینهد).
گیلیپین در اینباره میگوید:
«اگر پایگاه مولّد اقتصادی از بین برود، تأمین هزینههای ملزومات (مثلاً امنیت ملی) دشوارتر میشود، و مصرفگرائی بدون توجه به سرمایهگذاری، سلامت اقتصادی جامعه را بیش از پیش در مخاطره قرار میدهد. جامعه در این حالت به مسیر افزایش مصرف و کاهش سرمایهگذاری قدم میگذارد که این امر بنیادهای اقتصادی، نظامی و سیاسی و بالمآل موقعیت بینالمللی کشور را تحلیل میبرد.»
ایالات متحده امروزه در چنین وضعی گرفتار آمده است. مادام که رشد اقتصادی و تولید در مسیر شکوفائی است، ایالات متحده میتواند سطوح کنونی هزینههای دفاعی را تنها از طریق اختصاص دادن مبالغ فزایندهای از منابع (سرمایه، نیروی کار و تکنولوژی) حفظ کرده و مبالغ هنگفتی از سرمایه را از منابع کشوری به بخش نظامی انتقال دهد.
و نباید از نظر دور داشت که چنین انتقالی میزان مولّد بودن از پیش در حال رکود اقتصادی کشوری را کاهش میدهد و بدانگونه که عضو پیشین شورای امنیت ملی «نورمان ـ 1 ـ بیلی» گفته است: «به مراتب بدتر از ناکامی در جلوگیری از به وخامت گرائیدن درازمدت تولید و رشد، با حفظ نرخهای تاریخی رشد هزینههای نظامی، وخامت آیندۀ رشد اقتصادی و تولید روزافزونتر خواهد شد.» در پیامد چنین وضعی، منابع موجود برای دفاع ملی از نقطه نظرهای کمی و کیفی باز هم ضعیفتر خواهد شد. ادامه دارد...
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
