بحران حکومت و سیاست در ژاپن

رویدادهای سیاسی ژاپن در دو ماه ژوئیه و اوت سال گذشته (1989)، بسرعت و پی‌درپی اتفاق افتادند. این رویدادها بشکل یک ستیز سیاسی شدید نمایان شد که انتخابات نیم‌دوره‌ای اعضای پارلمان آن را کاملاً آشکار ساخت.
این انتخابات به رغم عادی بودنش – از اهمیتی شایان برخوردار شد،‌ زیرا نتیجه آن به اکثریت مطلق حزب حاکم با آنچه که به «دوره 300 کرسی» معروفیت یافته بود، پایان داد. در این انتخابات حزب لیبرال دموکرات حاکم تنها توانست 36 کسرسی از مجموع 126 کرسی را به دست بیاورد و این در حالی بود که این حزب برای در دست داشتن اکثریت یاد شده در پارلمان 252 عضوی نیاز به 45 کرسی داشت. اما موضوع تا اینجا پایان نمی‌پذیرد و باید دید که بقیه نتایج چگونه بوده است. در این انتخابات حزب سوسیالیست توانست به بیشترین کرسی‌ها در میان احزاب مخالف دست یافته و 46 کرسی بدست آورد. این امر پرسش‌هایی را پیرامون گرایش‌های جدید رأی‌دهندگان ژاپنی برانگیخت. با توجه به این امر می‌توانیم بگوییم که نتیجه انتخابات اخیر ژاپن خود نشانگر پدید آمدن بحران در این کشور در دوره اخیر بوده است.
ماهیت بحران
نتیجه انتخابات، نخستین مرحله از مراحل بحران بود. اما مرحله دوم در استعفای «سوزوکی اونو» از پست نخست‌وزیری و تعیین توشیکی کایفو – با وجود مخالفت مجلس سنای جدید – به عنوان رهبر حزب لیبرال دموکرات و نخست‌وزیر جدید ژاپن خلاصه می‌شد. بحران آنجا بود که در رأی‌گیری مجلس نمایندگان، برای انتخاب نخست‌وزیری «کایفو» 294 رأی و خانم «تاکاکودوی» رهبر حزب سوسیالیست 142 رأی و دیگر نامزدها کلاً 50 رأی بدست آوردند. و بدین‌ترتیب پارلمان «کایفو» را با اکثریت مطلق بعنوان نخست‌وزیر انتخاب کرد. اما رأی‌گیری در مجلس سنا برای انتخاب نخست‌وزیر، شکل دیگری به خود گرفت. در این رأی‌گیری خانم تاکودوی 127 رأی و در مقابل کایفو فقط 109 رأی بدست آورد. و از آنجا که کمیته پارلمانی نتوانست میان دو مجلس سنا و نمایندگان توافقی بوجود بیاورد،‌ ناچار به قانون اساسی ژاپن رجوع کردند و طبق این قانون نظر مجلس نمایندگان صائب شناخته شد و کایفو به این عنوان انتخاب شد. این مسأله ناظران را بر آن داشت تا پیش‌بینی کنند که مجلس سنا چوب لای چرخ طرح‌های قانونی پیشنهاد شده از سوی مجلس نمایندگان خواهد گذاشت و سعی خواهد کرد که با این کار دولت را در تنگنا بگذارد و آن را وادر کند که پارلمان را منحل کرده و پیش از موعد مقرر انتخابات جدیدی برگزار کند. این امر تلاشی بود که از سوی احزاب مخالف انجام می‌شد و هدف آن شکستن انحصاری بود که حزب لیبرال دموکرات حاکم از سال 1955 قدرت را در اختیار گرفته بود.
اما پرسشی که در اینجا پیرامون ماهیت بحران مطرح است، این است که آیا این بحران، بحرانی حزبی است یا بحرانی در نظام و یا جامعه است؟ این مسأله بسیار حائز اهمیت است، زیرا ما را به سمت بررسی علل و عواملی می‌کشاند که باعث پدیدآمدن این بحران شدند و سپس نتایج و پیامدهای آن را بازگو می‌کنند.
در واقع به رغم گفته‌های بسیاری پیرامون رسوایی‌های مالی و اخلاقی رهبران حزب حاکم و جناح‌های متعدد درون این حزب، نمی‌توان این بحران را یک بحران حزبی نامید،‌ زیرا ارتباط میان کادر رهبری این حزب و شرکت‌های سرمایه‌گذاری ژاپن، از زمان نشأت این حزب در سال 1955 تاکنون ارتباطی عمیق و متین بوده است. زیرا حزب لیبرال دموکرات حاکم با منافع مالی کلان پیمان داشته و بیش از نیمی از نمایندگان پارلمان با سرمایه‌های صنعتی ارتباطی عمیق داشته‌اند. همچنین بازرگانان ژاپنی در انتخاب رئیس حزب و در تشکیل کابینه نقش مهمی ایفا می‌کنند و به هنگام تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، حزب حاکم موظف است که به سرمایه‌داران بزرگ و اتحادیه مؤسسات اقتصادی رجوع کند. علاوه بر این،‌ حزب برای تأمین درآمدهای مالی به مساعدت‌های سخاوتمندانه سرمایه‌داران تکیه می‌کند.
بنابراین، هیاهویی که پیرامون رسوایی مالی «ریکروت» راه افتاد در راستای این روابط نبود. رسوایی اخلاقی «اونو» و ارتباط او با دختران هم در جامعه ژاپن منحصر به فرد نیست و چنین پدیده‌ای در جامعه امروزی ژاپن که عادت‌ها و سنت‌های غربی در آن را فتح کرده است‌،‌ مسأله‌ای است عادی و نمی‌توان بر «اونو» خرده گرفت. ولی می‌توان از جهت بدرفتاری او با این دختران که باعث برانگیختن زنان ژاپنی علیه او شد و نیز حمله وزیر اسبق کشاورزی به زنان،‌ سخن گفت.
علاوه بر این، سخنانی که پیرامون ستیز جناح‌های اصلی درون حزب حاکم گفته می‌شود،‌ خلاف واقعیت است. زیرا آنچه مشخص است در درون این حزب چهار جناح اصلی وجود دارد که چهار شخصیت برجسته یعنی «تاکشیتا»، «ناکازونه»،‌ «روآبه» و «میزاوا» در رأس این جناح‌ها قرار دارند. اما حضور این جناح‌ها به معنای وجود ستیز بین آنها نیست،‌ به این دلیل که در این حزب از آغاز تشکیل آن تاکنون، انشعابی رخ نداده است. این در حالی است که بعنوان نمونه در حزب سوسیالیست انشعاب رخ داده و دست راستیان این حزب در سال 1960 حزب سوسیال دموکرات را تشکیل دادند. بنابراین می‌توانیم بگوییم که این بحران علی‌رغم اینکه قهرمانان آن رهبران این جناح‌ها هستند، اما بحران حزب نیست.
بر همین منوال هم نمی‌توان آن را بحران جامعه دانست. زیرا جامعه ژاپن یک جامعه مرفه است و درآمد سرانه آن رقم بالایی است.
ژاپن در جهان امروز در زمینه اقتصادی قدرت اول جهان است. در زمینه اجتماعی نیز جامعه ژاپن نه تنها از تقسیمات نژادی یا قبیله‌ای رنج نمی‌برد، بلکه برعکس این جامعه از نظر قومی و ارزشی در درجه بالایی از تکامل است. جامعه ژاپن علاوه بر هم‌نژاد بودن، یک زبان و یک دین است و حتی فراتر از این، از نظر ارزش‌ها و سنت‌های الهام گرفته از آئین کنفسیوس شباهت کامل دارد. در کنار این ویژگی‌ها، فرهنگ سیاسی ژاپن قرار دارد که برای حکومت احترام زیادی قائل است و نافرمانی از آن را کاری اشتباه می‌داند.
بنابراین می‌توان گفت که این بحران، بحران نظام است و لابد نظام سیاسی ژاپن مرتکب اشتباهاتی شده که باعث پدید آمدن این بحران شده است. نظام سیاسی ژاپن و نهادهای فعلی آن از سال 1947 و از زمان اجرا شدن قانون اساسی در این کشور به صورت فعلی اجرا می‌شود.
سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حزب حاکم از زمان به دست گرفتن زمام امور در سال 1955 تاکنون، طبق ایدئولوژی این حزب پیش برده می‌شود. پس می‌توان گفت که مسائل جدیدی پیش آمده که تحولات جدید در زمینه‌های مختلف آن را دیکته کرده است.
تحولات جدید:
نخست؛ در زمینه اقتصادی
یکی از تحولات جدید در زمینه اقتصادی، تصویب نظام جدید مالیاتی است که مالیات جدید بنام مالیات مصر و به مقدار 3 درصد حقوق افراد اضافه شده است. از آنجا که این طرح شامل بخش‌های وسیعی از شهروندان ژاپنی بخصوص قشرهای متوسط جامعه که دارای حقوق ثابتی هستند‌‌،‌ می‌باشد، پیش و حتی بعد از تصویب با مناقشه‌ها و بحث و بررسی‌های گوناگون در سطح رسمی و غیررسمی مواجه شد. همین امر، باعث شد که زنان ژاپنی در انتخابات اخیر با این شعار مشارکت کنند که «هر روز مالیات جدیدی پرداخت می‌کنیم». در واقع جدل موجود پیرامون این نوع مالیات مشخصاً به تحمیل آن بر مردم مربوط نمی‌شود، بلکه بر سر هدفی است که دولت از تحمیل چنین مالیاتی بر مردم دنبال می‌کند.
آیا حکومت ژاپن از تنگناهای مالی رنج می‌برد و این مالیات می‌تواند آن را خلاص کند؟ یا اینکه تلاشی برای منع سقوط بیشتر نرخ دلار در برابر «ین» ژاپن است؟
فرضیه دوم در نزد شهروندان ژاپنی مقبولیت بیشتری یافت و لذا نخست‌وزیر ژاپن ناچار شد اعلام کند که مبالغ حاصله از مالیات مصرف برای رفاه مردم به مصرف خواهد رسید.
دومین تحول اقتصادی،‌ گشایش بازارهای ژاپن در برابر صادرات مواد غذایی آمریکایی بود که باعث پدید آمدن موج خشم و نارضایتی در صفوف کشاورزان ژاپنی شد.
ژاپن در مذاکرات اخیر خود با آمریکا موافقت کرد که موانع گمرکی پیش‌روی ورود کالاهایی مانند گوشت گاو و پرتقال به این کشور از آوریل 1992 به بعد بردارد. همچنین موافقت کرد که بین اکتبر 1988 تا آوریل 1990، واردات گوشت گاو و هفت قلم کالای دیگر را که پنیر و فراورده‌های شیری از جمله آن است، به شکل فزاینده‌ای بدون قیود گمرکی افزایش دهد. این اقدام‌ها نه تنها ژاپن را از درآمدهای گمرکی محروم می‌ساخت، بلکه به کشاورزان ژاپنی ضرر و زیان خواهد زد و فرآورده‌های آمریکایی با آنها به رقابت برخواهد خاست. اهمیت این تحولات در آنجاست که حکومت ژاپن بر اثر اصرار و فشار آمریکا تن به چنین توافقی داده و این اقدام حکومت ژاپن، تلاشی برای کاستن از شدت رقابت تجاری ژاپن با آمریکاست که در آغاز سال 1989 به اوج خود رسید.
سومین تحول در اقتصاد ژاپن، پدید آمدن کسری در موازنه پرداخت‌های این کشور به مقدار 8/3 درصد در سال 1987 بود. در این تاریخ از میانگین رشد اقتصادی ژاپن در مقایسه با دیگر کشورهای صنعتی نیز کاسته شده بود.
شایان ذکر است که بستانکاری ژاپن به نسبت 5 درصد افزایش یافته و این در حالی است که مازاد موجود در حساب جاری این کشور در سال 1987 به 6/3 درصد از تولید ناخالص ملی تنزل کرد. ناگفته نماند که این مازاد در سال 1986 به اوج خود یعنی به 3/4 درصد تولید ناخالص ملی رسیده بود.
از شواهد وجود اختلال در اقتصاد ژاپن، ساختار تجاری آن است. زیرا در حالی که صادرات این کشور به شکل معتدلی افزایش می‌یابد؛ واردات آن به طور جهشی پیش می‌رود. به زبان آمار باید گفت که صادرات ژاپن که در سال 1986 بالغ بر 209 میلیارد و 151 میلیون دلار بود. در سال 1987 به 229 میلیارد و 221 میلیون دلار افزایش یافت. اما واردات آن که برای سال 1986 مبلغ 126 میلیارد و 408 میلیون دلار ثبت شده بود در سال 1987 به 149 میلیارد و 515 میلیون دلار صعود کرد.
این سه تحول اقتصادی که نارضایتی شهروندان ژاپنی را فراهم آورد،‌ در از دست دادن اکثریت مطلق حزب حاکم در مجلس سنا نقش مؤثری داشت. اما تحول دیگری نیز رخ داده بود که تا حدودی باعث تخفیف شکست این حزب شد. این تحول بهبود وسیع در مسأله بیکاری بود. معدل بیکاری در ژاپن در سال 1987 به 8/3 درصد رسیده بود، اما با برنامه‌های دولت،‌ این معدل در سال 1988 به 5/2 درصد کاهش یافت و در سه ماهه نخست سال 1989 حتی به 3/2 درصد تنزل کرد. در سال گذشته تعداد نیروی کار شاغل به بیش از 60 میلیون نفر رسید که نسبت به سال قبل حدود یک میلیون افزایش نشان می‌داد. در سال 1989 نیز این نسبت بیش از پیش بهبود یافت. و در حال حاضر نیز بسیاری از صنایع ژاپن با مشکل کمبود نیروی انسانی روبرو هستند.
دوم: در زمینه اجتماعی
در زمینه اجتماعی چندین تحول اساسی صورت گرفته است که در اینجا مسائلی مانند فساد اداری – سیاسی،‌ نقش فزاینده زنان ژاپنی و تحول در افکار عمومی ژاپن را بررسی خواهیم کرد.
فساد اداری – سیاسی
رسوایی مالی «ریکروت» نمایانگر چنین فسادی است. همانطور که در بالا پیرامون ماهیت بحران سیاسی ژاپن گفتیم، مشکل در ارتباط حزب حاکم با مؤسسه‌های بزرگ مالی نیست،‌ زیرا این ارتباط از زمان پیدایش این حزب تاکنون ثابت و مسلم بوده است، پس شاید این رسوایی ریشه در فساد اداری – سیاسی پنهان در پشت آن دارد. رسوایی ریکروت چنین خلاصه می‌شود که شرکتی به همین نام در فاصله دسامبر 1984 و اکتبر 1986 تعدادی از سهام‌های یکی از شرکت‌های تابعه خود را برای خرید از سوی کارکنان آن (بازرگانان و سیاستمداران) عرضه داشت. تا اینجای مسأله این موضوع وجهه قانونی داشت اما شق دوم،‌ فروش محرمانه این سهام در سپتامبر 1986 به گروهی از سیاستمداران و سرمایه‌گذاران بزرگ ژاپنی بود که از مقام‌های بلندپایه حزب حاکم محسوب می‌شدند. پس از فروش ظاهری این سهام و رشوه‌هایی که به شکل سهام مجانی به این شخصیتها داده شد، سهام شرکت مزبور در بازار بورس عرضه شد و بدین‌ترتیب بهای هر سهم یکباره از 19 دلار به 30 دلار جهید و به این شکل سیاستمدارن ژاپنی، سودهای کلانی به جیب زدند. علاوه بر این بسیار از خویشاوندان و پیروان این مسئولان سیاسی تحت عناوین مختلف،‌ از حقوق ماهانه و پاداش و مزایا برخوردار بودند.
این فساد اداری باعث ایجاد شکافی در اعتماد رأی‌دهندگان ژاپنی نسبت به حزب حاکم بر این کشور شد. این رسوایی مالی «تاکیشیتا» نخست‌وزیر سابق را وادشت که از سمت خود استعفا کند و «اونو» جای او را بگیرد. اما «اونو» نیز به همین دلیل در هشتم اوت گذشته ناچار به استعفا شد. کایفو نخست‌وزیر بعدی نیز که بعد از اونو به این پست دست یافت برای بازگرداندن اعتماد مردم مجبور بود از اصلاحات اداری و سیاسی سخن بگوید.
نقش فزاینده زنان
در سال‌های اخیر، زنان ژاپنی، در زندگی سیاسی این کشور به ایفای نقش بزرگی پرداخته‌اند. گسترش نقش زنان در مشارکت مؤثر آنان در انتخابات گذشته نمایان بود. زنان ژاپنی دیگر راضی نمی‌شوند که در خانه بنشینند و مسائلی را که پیرامون آنان اتفاق می‌افتد، از طریق تلویزیون دنبال کنند،‌ زیرا مدتی است که سنت‌های غربی، زنان ژاپنی را نیز به فعالیت واداشته و اکنون این زنان می‌روند که درهای زندگی سیاسی را در این کشور بشدت بصدا درآورند. در این زمینه جالب توجه آنجاست که زنان ژاپنی در فعالیت‌های سیاسی خود به این اکتفا نکرده‌اند که به پای صندوق‌های رأی بروند و نمایندگان خود را انتخاب کنند، ‌بلکه خود نیز به میدان رقابت‌ها پای گذاشته‌اند و تعداد نامزدهای زن در انتخابات اخیر یک رکورد بحساب می‌آمد. در این انتخابات، 146 نامزد زن وجود داشتند که 17 نفر آنها پیروز شدند و به مجلس راه یافتند. ناگفته نماند که رقم 17 نفر نیز یک رکورد در ژاپن است،‌ زیرا در انتخابات 1986 تنها ده زن توانستند آرایی در خور توجه کسب کنند و برنده شوند.
در اینجا می‌توان مهمترین عواملی را که باعث افزایش نقش زن در ژاپن شده بطور خلاصه به شکل ذیل برشمرد:
1- افزایش سطح آگاهی زنان که نتیجه افزایش سطح آموزش در میان آنانست.
2- افزایش نسبت زنان شاغل، دلیل این افزایش درصد تقریباً همان بیکاری در میان زنان و مردان ژاپنی است. این درصد در سال 1988 برای مردان 5/2 درصد و برای زنان 6/2 درصد بود.
3- شرایط موجود در شرق آسیا بعد از به قدرت رسیدن خانم آکینو در فیلیپین، که برای حضور زنان در زندگی سیاسی مناسب می‌نماید.
از دیگر نشانه‌های افزایش نقش زنان ژاپنی، ترس و بیم رهبران حزب حاکم از رقابت کاندیداهای زنان در انتخابات با آنان بود. این بیمناکی در تهاجم وزیر سابق کشاورزی در حکومت «اونو» به امکان ورود زن به زندگی سیاسی کاملاً نمایان شد. او که خانم «تاکاکودوی» رهبر حزب سوسیالیست ژاپن را نیز مورد حمله قرار داده بود،‌ گفت که وی شایسته مقام نخست‌وزیری نیست، زیرا ازدواج نکرده و بچه‌دار نشده است.
از دیگر نشانه‌های قدرتمندی زنان ژاپنی، طرفداری زیاد از خانم دوی بود که وی یک شخصیت قوی سیاسی است. طرفداران دوی پیروزی او را یک پیروزی برای زنان ژاپنی و کلید آزاد شدن از وابستگی دائمی زن به مرد در این کشور می‌دانند. ناگفته نماند که خانم تاکاکودوی اولین زنی است که در ژاپن به رهبری یک حزب بزرگ مانند حزب سوسیالیست رسیده است.
افکار عمومی ژاپن
مسلماً برای اینکه افکار عمومی یک کشور در برابر مسأله‌ای موضعگیری کند. زمانی طول می‌کشد و در این مدت مراحل متعددی از سر می‌گذراند. در اینجا قصد داریم که با گرایش‌های نوین در افکار عمومی ژاپن آشنا شویم.
افکار عمومی در این کشور از سال 1955 تا سال‌های اخیر، تقریباً بطور مستمر از حزب لیبرال دمکرات حاکم حمایت و آن را تأیید کرده است، اما به نظر می‌رسد که رویدادهای اخیر در نزد افکار عمومی واکنشی شدید پدید آورده است که ملت ژاپن نتوانسته آن را از خود دور کند و این امر باعث شد که افکار عمومی در انتخابات اخیر برخلاف سال‌های دیگر رأی دهد.
بطور کلی می‌توانیم مهمترین ویژگی‌های افکار عمومی ژاپن را در دو نکته ذیل خلاصه کنیم.
1ـ یکی از ویژگی‌های افکار عمومی ژاپن برخوردهای عمیق آن با مسایل است. علت این امر به بالا بودن نسبت با سوادان، وفور اطلاعیه‌ها، داشتن آزادی،‌ داشتن وقت کافی برای بحث و بررسی مسائل مختلف رشد سطح آگاهی اجتماعی و توجه به مشکلات عمومی برمی‌گردد. این ویژگی در اکثر جوامع پیشرفته دیده می‌شود.
2- اکثریت با اقشاری از افکار عمومی است که دارای نظراتی معتدل هستند و اقشاری از افکار عمومی که دارای ایده‌های تعصبی هستند در اقلیت‌اند و می‌توان گفت که آنان به دلیل حضور نیروی اجتماعی در محافل بخصوص طبقه متوسط و رواج این ایده که مسائل در ارتباط با یکدیگر هستند و درجه‌های مختلف دارند و علاوه بر این به دلیل بالابودن سطح زندگی در جامعه ژاپن، اقشار دارای افکار تعصبی، در رأی‌گیری‌ها کاری از پیش نمی‌برند.
بنابراین می‌توانیم ادعا کنیم که افکار عمومی ژاپن از درایت و منطق برخوردار است. و لذا امکان کشاندن او به طرفی که نمی‌خواهد و یا گمراه کردن او،‌ کاری بس دشوار است.
زیرا این افکار عمومی طبق حقایق و شواهد رفتار می‌کند. این ویژگی باعث شد که افکار عمومی به دلیل تحولات اقتصادی و اجتماعی که بیشتر به آنها اشاره شد، در گرایش‌های خود تجدیدنظر کند.
یکی از مهمترین گرایش‌های افکار عمومی ژاپن این است که نسبت به رویدادهای مهم یا غیرعادی حساسیت شدید دارد. چنین رویدادهایی افکار عمومی را بشدت منقلب می‌سازد و باعث موضع‌گیری او برعکس موضع قبلی،‌ می‌شود. اما این امر صفتی موقتی است و وقتی کارها به روال عادی بازگشت، اثر آن هم از بین خواهد رفت.
در اینجا بایستی توضیح دهیم که افکار عمومی ژاپن اگر در انتخابات علیه حزب حاکم رأی می‌دهد، به این دلیل نیست که با حزب حاکم و ایدئولوژی و اصول آن مخالف است. بلکه تنها با شکل‌ فعلی حزب مخالفت دارد. پس چاره کار در اصلاحات است و افکار عمومی به دلایلی که بعداً به آنها اشاره خواهیم کرد، نمی‌خواهد از حزب لیبرال دموکرات حاکم رویگردان شود. این را هم یادآور شویم که افکار عمومی ژاپن در حال حاضر در مسیر خود کمی از حزب حاکم منحرف شده است،‌ اما این انحراف موقتی است.
سوم: در زمینه سیاسی
در اینجا چند مسأله را مورد بررسی قرار می‌دهیم: نخستین مسأله اشتباههای تاکتیکی‌ای است که حزب لیبرال دموکرات حاکم به دام آن افتاد. دوم، اصلاحات سیاسی در اردوگاه شرق و گسترش ترس از سوسیالیسم و سوم فشارهای غرب برای افزایش هزینه‌های دفاعی ژاپن است.
اشتباه‌های تاکتیکی
اشتباه سیاسی بزرگ حزب حاکم، مانور سیاسی یاساهیرو ناکازونه بود. او برای اینکه راه را برای نخست‌وزیری اونو هموار کند، از حزب استعفا کرد. بد نیست بدانیم که «اونو» علی‌رغم وابستگی به جناحی از حزب حاکم که تحت رهبری ناکازونه بود و این جناح در پارلمان ژاپن 88 کرسی داشت،‌ اما با اکثریت ناچیزی و در سایه جدل‌های شدیدی به سمت نخست‌وزیری انتخاب شد. بد نیست که این را هم بدانیم که اونو علی‌رغم سابقه سیاسی درخشانش، بعنوان یک وزیر خارجه اسبق اما از آنجا که رهبری یک جناح قدرتمند در داخل حزب را برعهده نداشت،‌ امیدی به انتخاب بعنوان نخست‌وزیر نداشت. با این حال انتخاب او با کمک چهار جناحی صورت گرفت که رهبری آنها را شخصیت‌هایی برعهده داشتند که همگی به رسوایی ریکروت آلوده شده بودند. با توجه به تمام این مسائل،‌ نتیجه منطقی هم بدست آمد، نتیجه این بود که شهروندان ژاپن به قدرت اونو به عنوان نخست‌وزیر برای نشان دادن چهره‌ای پاکیزه از شخصیت‌های سیاسی ژاپن در سطح داخلی و بازگرداندن هیبت گمشده حزب لیبرال دموکرات حاکم، شک و تردید داشتند.
این اشتباه یکی از اشتباهات تاکتیکی حزب حاکم بود. اشتباه دیگر در این سلسله اشتباهات، عدم ارزیابی صحیح رهبران حزب حاکم از قدرت احزاب مخالف بخصوص حزب سوسیالیست بود. حزب حاکم از این امر غافل شده بود که احزاب مخالف می‌توانند از رسوایی‌های مالی و اخلاقی اخیر بخوبی به نفع خود بهره‌برداری کنند.
شاید علت این ارزیابی غلط، تجربه طولانی در حکومت ژاپن اطمینان، بیش از حد به قدرت حکومت و نبود مبارزه‌طلبی از سوی احزاب دیگر در مدت 34 سال زمامداری حزب لیبرال دموکرات بوده باشد. علت دیگر هم این است که احزاب مخالف تاکنون از حوادث مشابه رسوایی ریکروت، مانند رسوایی لاکهید در سال 1974 بهره نبرده‌اند. اما نباید غافل شد که رسوایی «ریکروت» بسیار گسترده‌تر از رسوایی لاکهید بود. زیرا در ریکروت علاوه بر دو تن از نخست‌وزیران یعنی تاکیشیتا و ناکازونه چند وزیر از جمله وزیر دارایی و حداقل یکصد و پنجاه شخصیت دیگر در مظان اتهام قرار گرفتند و این در حالی است که در رسوایی لاکهید نخست‌وزیر وقت «تاکاکا» و تعداد محدودی از شخصیت‌های سیاسی قرار داشتند.
اصلاحات سیاسی در کشورهای سوسیالیست
اصلاحات سیاسی در کشورهای سوسیالیست بطور غیرمستقیم در پیچیدگی بیشتر بحران سیاسی ژاپن نقش داشته است. افکار عمومی ژاپن در برابر این پدیده مواضع مختلف گرفت. برخی معتقدند که این اصلاحات به سمت دموکراسی پیش می‌رود و می‌توان با توجه به آن، سوسیالیسمی اصلاحگرانه در خور جامعه ژاپن پدید آورد و حزب سوسیالیست این کشور سمبل سوسیالیسم نوین می‌شود. اما گروه دیگری مخالف چنین اصلاحاتی هستند و می‌گویند، این اصلاحات خود نشانگر نامناسب بودن ایدئولوژی سوسیالیسم یا حداقل جنبه اقتصادی آن با شرایط جهان معاصر است. به نظر می‌رسد که گرایش دوم برد بیشتری داشته است،‌ زیرا در این کشور سرمایه‌داری با ویژگی‌های ژاپنی (سرمایه‌داری و فعالیت‌های جمعی نه فردی) ریشه دوانده است.
افزایش هزینه دفاعی ژاپن
ژاپن، علی‌رغم اینکه در سیاست‌های دفاعی خود به برتری نظامی آمریکا در خاوردور و پوشش هسته‌ای ابرقدرت غرب ببر ژاپن تکیه می‌کند و نیز علی‌رغم گرایش ملی اکثریت ژاپنی‌ها به عدم توجه به تسلیحات که آنهم ناشی از تجربه تلخ ژاپن در جنگ جهانی دوم است، اما از چندی پیش تحولات مهمی در دو زمینه موضوعی و ذاتی در ژاپن پدید آمده که ژاپن را به سمت اتخاذ مواضع نظامی جدید و اندیشیدن به ایفای نقش استراتژیک بزرگتری در خاوردور واداشته است. این تحولات بحث بر سر افزایش حجم هزینه دفاعی کشور به مقدار یک درصد از تولید ملی را برانگیخته است. در اینجا می‌توان مهمترین نکات این تحول را خلاصه کرد:
- عقب‌نشینی جزیی آمریکا از کره جنوبی.
- پایان دادن به پیمان امنیتی آمریکا با کشور تایوان و برپایی روابط محکم آمریکا با چین.
- توسعه قدرت شوروی در خاوردور و اقیانوس هند و حضور نیروهای این کشور در جزایر «کوریل» که این جزایر مورد اختلاف شوروی و ژاپن است.
- رشد نیروی نظامی کره شمالی و ظهور ویتنام به عنوان یک نیروی بزرگ نظامی.
- سیاست‌های آمریکا در انتقال نیروهای خود از اقیانوس آرام به سوی اقیانوس هند و دریای مدیترانه، به هنگام بحرانی شدن اوضاع در خاورمیانه.
از دیدگاه ژاپن این کار یک خلاء‌ امنیتی در خاوردور ایجاد می‌کند.
فشارهای آمریکا بر ژاپن برای افزایش هزینه تسلیحاتی، حکومت حزب لیبرال دموکرات را در پیش‌روی شهروندان ژاپنی در تنگنا قرار داد. بخصوص که قانون اساسی ژاپن اصل نجنگیدن را به رسمیت می‌شناسد.
با توجه به مسائلی که تاکنون در بالا گفته شدّ، معلوم می‌شود که بحران سیاسی اخیر در ژاپن زائیده تحولات گوناگون در تمام زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. تداخل این تحولات ابعاد گسترده‌ای به این بحران بخشیده و باعث شده که چشم‌انداز مرحله بعدی در زندگی سیاسی جامعه ژاپن بسیار بی‌ثبات بنماید.
در اینجا لازم است که با تجزیه و تحلیل پیامدهای احتمالی این بحران ویژگی‌های کلی مرحله بعدی را در نظر بیاوریم.
پیامدهای احتمالی
1- نیروهای سیاسی و ستیز بر سر قدرت:
آنچه مشخص است،‌ نظام ژاپن مبتنی بر تعدد احزاب است. البته این جنبه قانونی مسأله است، اما واقعیت فعلی حکایت از نظام تک‌حزبی دارد. زیرا حزب لیبرال دموکرات ژاپن قدرت سیاسی را در انحصار خود گرفته است. ولی با رخ نمودن بحران سیاسی در این کشور که نشانه آن نتایج انتخابات نیم‌دوره‌ای مجلس سنا بود. نظام ژاپن نیز به سمت دوحزبی نزدیک شد. به عبارتی، در حال حاضر دو حزب بزرگ در این کشور وجود دارند که بر سر دستیابی به قدرت ستیز می‌کنند و در کنار آنها احزاب کوچک و حاشیه‌ای نیز حضور دارند. مقایسه تعداد اعضای مجلس سنا در پیش و بعد از انتخابات اخیر و درصد متعلق به هر کدام از احزاب،‌ نکته بالا را بخوبی روشن می‌کند.
جدول زیر مقایسه‌ای میان تعداد اعضای این احزاب در مجلس سنای ژاپن در فاصله سال‌های 1986 تا 1989 است. در این جدول تعداد اعضا به درصد ذکر شده که قدرت این احزاب را نیز نمایان می‌کند:
با بررسی این جدول معلوم می‌شود که محبوبیت حزب لیبرال دموکرات حاکم متزلزل شده است. این حزب پیش از این انتخابات،‌ تعداد 144 کرسی از مجموع 252 کرسی مجلس سنا را بخود اختصاص داده بود و 57 درصد اعضای پارلمان از این حزب بودند. اما در انتخابات اخیر،‌ این حزب از مجموع 126 کرسی تنها 36 عدد آن یعنی نسبت 5/28 درصد را بدست آورد. این در حالی است که قدرت حزب مخالف آن (سوسیالیست) از 6/16 درصد به 5/26 درصد افزایش یافت. مسأله جالب توجه این که کاهش قدرت حزب حاکم به افزایش قدرت تمام احزاب دیگر نینجامیده، بلکه این قدرت از حزب حاکم به حزب مخالف آن یعنی سوسیالیست‌های ژاپن منتقل شده است. بهترین دلیل این ادعا، نقصان هم‌زمان درصد اعضای این احزاب است. در همین احوال،‌ درصد اعضای مستقل مجلس سنا از 9/3 درصد به 6/12 درصد افزایش یافته است و این امر ما را بر آن می‌دارد که تأکید کنیم نظام حزبی ژاپن اکنون بسیار نزدیک به نظام دوحزبی است.
طبعاً‌ پیامد این تحول، ستیز دو حزب بزرگ بر سر دستیابی به قدرت است. قراین موجود نشان می‌دهند که حزب سوسیالیست برای مقابله با قدرت حزب حاکم (لیبرال دمکرات) امکان دارد با احزاب دیگر حاضر در مجلس ائتلاف کنند. اما باید گفت که چنین اندیشه‌ای در حد یک اندیشه ابتدایی است و موانع بسیاری در پیش روی خود دارد. از مهمترین موانع موجود، اختلاف‌های بنیادی میان احزاب مخالف است، زیرا اکثر این احزاب از طریق انشعاب‌های حزبی (مانند حزب سوسیال دموکرات) پدید آمده یا نمایانگر یک تجمع دینی (مانند حزب کومیتو) هستند. حزب اخیر در سال 1964 و بعنوان سلاح سیاسی گروه «سوکاجاکای» که تجمع دینی طایفه «پنچیرین» بودایی است، تأسیس شد.
علاوه بر این، انتقاد احزاب مخالف از حزب سوسیالیست بیش از انتقادی است که از حزب لیبرال دموکرات حاکم می‌شود.
نکته مهم در این زمینه پیرامون امکانات حقیقی احزاب مخالف و در رأس آنها حزب سوسیالیست و آمادگی آن برای اداره کردن کشوری مانند ژاپن دور می‌زند. در واقع این مسأله مهمترین حربه پیش‌روی احزاب مخالفی است که همواره عادت کرده‌اند در مقام مخالف بنشینند و بدون هیچ امیدی، به حمله علیه حزب حاکم بپردازند. اما اکنون با پدیدار شدن بارقه امید، این توپ باز هم به زمین احزاب مخالف برمی‌گردد و آنها ناچار بایستی قدرت‌های حقیقی خود را به آزمون بگذارند. در اینجا می‌توان گفت که احزاب مخالف به موضع خود خو گرفته‌اند و دگرگونی‌های جدید می‌تواند آنها را بی‌ثبات کرده و نقایص فنی، اداری و مادی آنها را برملا کند. بنابراین، حزب حاکم هنوز هم در ستیز برای بازپس‌گیری قدرت خود، بشکلی بزرگتر از احزاب مخالف، فرصت کافی در اختیار دارد و این امر حتی بر حزب سوسیالیست که قوی‌ترین حزب مخالف محسوب می‌شود،‌ انطباق دارد.
2- کانال‌های تصمیم‌گیری:
مهمترین پیامد بحران سیاسی اخیر در ژاپن بر کانال‌‌های تصمیم‌گیری این کشور،‌ ظاهر شدن کانالی جدید در کنار سه کانال اصلی دیگر است.
آنچه مسلم است. سه گروه اصلی تصمیم‌گیرنده در ژاپن حزب حاکم، بوروکراسی و گروه بازرگانان هستند.
در این زمینه بد نیست یادآور شویم که در تحلیل کار کانال‌های تصمیم‌گیری معلوم می‌شود که دو گرایش اساسی وجود دارد؛ یکی گرایش سنتی است که سیاست ژاپن را فعالیتی ویژه این سه کانال بحساب می‌آورد و این کانال‌ها یا نیروها در چارچوب تصمیم‌گیری برای ژاپن واحدهایی به هم پیوسته هستند. اما طرفداران گرایش دوم که گرایشی نوین بحساب می‌آید،‌ معتقدند که تصمیم‌گیری‌ها نباید منحصر به این سه نیروی اصلی در داخل نظام باشد. بلکه بایستی تعدد آرا و رقابت میان این نیروها با دیگر گروه‌ها باشد، بلکه باید در چارچوب یک گروه و فیمابین آن نیز اعمال شود. بهرجهت، در هر دوی این گرایش‌ها، محدودشدن امر تصمیم‌گیری به کانال‌های یاد شده مورد توافق است.
تنها مسأله جدید در این میان، ورود احزاب مخالف و در رأس آن حزب سوسیالیست ژاپن – به دلیل اکثریتی که دارند – در این دایره و مشارکت فعال آنهاست. تأثیر ورود عامل جدید و مؤثر در تصمیم‌گیری‌ها خیلی زود نمود پیدا کرد. بعنوان نخستین فعالیت، مجلس سنا به انتخاب کایفو برای پست نخست‌وزیری اعتراض کرد و این مسأله باعث شد که پیش‌بینی شود. از این به بعد، مجلس سنا با بسیاری از طرحهای مجلس نمایندگان – که حزب حاکم در آن اکثریت را دارد – مخالفت کنند. بطور کلی از این مسائل می‌توان نتیجه‌گیری کرد که اگر روند تصمیم‌گیری‌ها به نحوی از انحاء متوقف نشود، با توجه به تضاد میان دو مجلس،‌ حداقل روند آن کند خواهد شد. در نتیجه این ستیزها به پدیدآمدن موازنه‌های جدید و سیاستهای همسازی منجر خواهد شد.
هر چند هم نباید از نظر دور داشت که مجلس نمایندگان طبق اختیاراتی که قانون اساسی به آن داده،‌ می‌تواند بر گرایش مجلس سنا تأثیر بگذارد و تا حدودی شدت آن را تخفیف دهد.
3- سرمایه‌داری ژاپن
می‌توان گفت که حزب لیبرال دموکرات حاکم،‌ حزب سرمایه‌داری و منافع کلان مالی است. زیرا حمایت مستمر حکومت به اشکال گوناگون از شرکت‌های بزرگ مالی نه تنها اصلی برای رشد سرمایه‌داری در ژاپن، بلکه به تحقق وحدت میان حکومت و طبقات سرمایه‌دار این کشور انجامیده است.
سرمایه‌داری ژاپن از پایان جنگ جهانی دوم تثبیت شد و در تبدیل شدن این کشور به یک قدرت اقتصادی بزرگ نقش داشت. با توجه به این امر،‌ نمی‌توان افزایش قدرت سیاسی حزب سوسیالیست را به معنای تحولی ایدئولوژیک برای رأی‌دهنده ژاپنی از سرمایه‌داری به سمت سوسیالیسم دانست و بیشتر نشانگر ناخرسندی شهروندان از نوع ارتباط فعلی میان سرمایه‌داری ژاپن و حزب حاکم بخصوص بعد از رسوایی ریکروت است.
حال که اوضاع بدین منوال است، مسلماً شرکت‌های سرمایه‌داری ژاپن در این محنت حزب حاکم در کنار آن خواهند ایستاد. زیرا مسأله به ستیز برای ادامه حیات مربوط می‌شود. چه،‌ یکی از اصول حزب لیبرال دموکرات تأکید بر ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق اجرای نقشه‌هایی است که با ابتکار عمل‌های فردی و طرح‌های آزاد و براساس خدمت به منافع عامه ساخته شده‌اند.
4- سیاست خارجی
آثار بحران سیاسی به داخل ژاپن محدود نشد و فراتر از مرزهای آن رسید از نشانه‌های امتداد بحران به خارج، کاستن از توجه ژاپن به سیاست خارجی بخصوص در زمینه روابط با آمریکا و شوروی – علی‌رغم اهمیت آن – بود. شاید این امر به این دلیل باشد که حزب حاکم به منظور پیروز شدن در انتخابات آینده مجلس نمایندگان و ترس از احتمال سیطره سوسیالیست‌های مخالف بر این مجلس، دست به چنین مانوری زده است.
آنچه دیدگاه بالا را تأیید می‌کند، سخنان تنی چند از منابع دیپلماتیک ژاپن است به اینکه کایفو از سیاست خارجی آگاهی محدودی دارد.
بر همین اساس، برخی از منابع دیپلماتیک غربی پیش‌بینی کردند که نخست‌وزیر جدید ژاپن در زمینه روابط این کشور با آمریکا کاری پیش نبرد. در روابط این دو کشور پیرامون استمرار مازاد ژاپن و کسری آمریکا اختلاف وجود دارد. از طرفی بوروکرات‌های ژاپنی بدون توجه به شخصی که در کشور آنها پست نخست‌وزیری را اشغال می‌کند، با آمریکا بر سر اختلاف‌های فی‌مابین مذاکره می‌کنند.
از جهتی دیگر،‌ اوضاع جدید داخل مجلس سنا که اکثریت آن با مخالفان است، بر سیاست خارجی ژاپن به شکلی عمیق‌تر تأثیر خواهد گذاشت. مثلاً در جایی که حزب لیبرال دموکرات حاکم با اردوگاه غرب و بخصوص آمریکا ارتباطی متین دارد، حزب سوسیالیست در نظر دارد سیاست بی‌طرفانه‌ای را در پیش گیرد و با قرارداد امنیت و همکاری مشترک میان ژاپن و آمریکا اعتراض دارد.
چنین گرایش‌هایی به پدید آمدن محافظه‌کاری‌های متعدد در زمینه سیاست خارجی ژاپن خواهد انجامید و این به معنای بسته شدن دست حکومت در زمینه روابط بین‌المللی است و این امر جایگاه سیاسی ویژه ژاپن در خاوردور را مورد تهدید قرار خواهد داد و اجرای آرمان‌های این کشور برای امتداد نفوذ سیاسی خود در کشورهای آفریقا و آمریکای لاتین – که از نیمه‌های دهه هفتاد در نظر داشته – محدود می‌کند.
نتیجه
از آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که تحولاتی در تمام زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باعث پدید آمدن بحران سیاسی اخیر در ژاپن شده‌اند. این بحران که ما آن را توانستیم بحران نظام بنامیم تأثیرهای گوناگونی روی سیاست‌گزاران و کانال‌های تصمیم‌گیری و سرمایه‌داری ژاپن و نیز سیاست خارجی این کشور بر جای گذاشته و این تأثیرات ما را با طبیعت مرحله فعلی زندگی سیاسی در ژاپن آشنا ساختند. بحران اخیر را می‌توان از دیدگاه حزب حاکم به ابرهایی در آسمان «آفتاب تابان» توصیف کرد و همین بحران راه را پیش‌روی احزاب مخالف تا اندازه‌ای روشن ساخت. حال اگر پرسیده شود که آیا این ابرها از آسمان ژاپن کنار خواهد رفت و حزب حاکم باز هم می‌تواند درخشندگی سابق خود را بدست بیاورد یا اینکه ابرها چنان افزایش خواهند یافت که روی آفتاب تابان را خواهد گرفت؟ پاسخ خواهیم داد که روزهای آینده به این سئوال پاسخ خواهد داد.