بررسی نظریه ولایت فقیه (بخش هجدهم)

سیدمحمدمهدی توسلی
قبل از پرداختن به مبحث ولایت مطلقه فقیه لازم است در ادامه مبحث قبلی، وظیفه ولایت نیز مطرح شود.
4- وظیفه ولایت
حاکم اسلامی پس از اجتهاد عمیق در متون و منابع دین و به دست آوردن احکام در همه ابعاد زندگی مسلمین، موظف به اجرای دقیق آنهاست که این منصب، سرمنشأ و خاستگاه منصب‌ها و اختیارات دیگر است و مشروعیت آنها به اذن از جانب مقام ولایت بستگی دارد، ولی خود «وظیفه ولایت» بنا بر توضیحات و مباحثی که قبلا ارائه شد از جانب شرع و تشخیص آنها توسط امت که امضای شارع را به دنبال دارد مشروعیت می‌یابد، سپس حاکم اسلامی که جواز مشروعیت را کسب کرد وظیفه هر فرد یا گروهی را بنا بر احکام اسلامی مشخص کرده و با هماهنگ کردن آنها اداره درست جامعه را صورت می‌دهد و با اجرای احکام اسلامی و رفع تزاحم احکام و تقدیم «احکام اهم» بر «احکام مهم» هدایت هر چه بیشتر مسلمین و جامعه اسلامی را محقق می‌کند.
فقها پس از آنکه اقسام ولایت را نام می‌برند به تبیین محدوده آن نیز می‌پردازند که به عنوان نمونه می‌توان به تبیین محدوده ولایت پدر و دختر در امر ازدواج یا ولایت پدر و جد در تصرفات مالی فرزندان نابالغ و... که در کتب فقهی به تفصیل به آنها پرداخته شده است، اشاره کرد. از سوی دیگر فقها هنگامی که ولایت فقیه را مطرح می‌کنند، معتقدند این ولایت در رابطه با شئون عامه و مصالح عمومی است که دامنه بسیار گسترده‌ای دارد. به این معنا که فقیه شایسته که بار تحمل مسؤولیت زعامت را بر دوش می‌گیرد، در همه ابعاد سیاستمداری مسؤولیت دارد و در راه تامین مصالح امت و همه ابعاد آن باید بکوشد که این همان «ولایت عامه» است که مفاد آن با «ولایت مطلقه» یکی است. در این تلقی از ولایت مطلقه فقیه این باور وجود دارد که باید عرصه ولایت مطلقه فقیه را از حکومت‌های متصف به مطلقه و استبدادی جدا کرد. در واقع ولایت مطلقه نه به معنای سیاسی آن بلکه به معنای فقهی مورد نظر است و هیچ مناسبتی با استبداد و دیکتاتوری ندارد. برای خارج شدن از کلی‌گویی لازم است شاخص‌های استبداد و دیکتاتوری را بیان کرد تا مشخص شود واژه «مطلقه» در ولایت مطلقه فقیه با «مطلقه» در «حکومت مطلقه» متفاوت است. از این رو ویژگی مهم و اساسی و حتی عمومی دیکتاتوری و مطلقه بودن را می‌توان در انتخابی نبودن قدرت سیاسی، به زور به دست آوردن قدرت، موروثی بودن حکومت و فقدان قانون اساسی برای جانشینی و نظارت‌ناپذیر و غیرقابل برکناری بودن حاکمان دانست و این در حالی است که به قدرت رسیدن رهبری در نظام مبتنی بر ولایت فقیه از طریق پذیرش مردم امکانپذیر است (مرحله مقبولیت) و استفاده از زور، قهر و غلبه نامشروع است طوری که علامه مصباح‌یزدی در این باره چنین می‌فرمایند: «در حالی که گفتیم فقیه واجدالشرایط در عصر غیبت، حق حاکمیت دارد و این حق با موافقت مردم تحقق عینی می‌یابد. افزون بر این لازم می‌آید در صورت عدم موافقت مردم، جامعه اسلامی فاقد حکومت مشروع باشد.»
از سوی دیگر در نظریه ولایت مطلقه فقیه،‌ چگونگی انتخاب جانشین رهبری در صورت استعفا، عزل و برکناری مشخص شده که این انتخاب را برعهده مجلس خبرگان نهاده است. بر این اساس رهبری یا ولایت مطلقه فقیه موروثی یا دائمی نیست. در تئوری ولایت مطلقه فقیه، رهبری نظارت‌پذیر است و مردم و خبرگان می‌توانند از وی انتقاد کنند و حتی رهبری قابل عزل و برکناری نیز هست. اما در باب ولایت‌فقیه، نظریه‌های متفاوتی درباره قلمرو اختیارات فقیه مطرح شده است که در این زمینه برخی از نظریه‌ها در حوزه اختیارات و قدرت فقیه به گونه‌ای انقباضی بوده و پاره‌ای دیگر به بسط اختیارات فقیه می‌پردازند. از این رو ولایت‌ مطلقه فقیه در تقابل با نظریه‌هایی قرار گرفت که حدود اختیارات فقیه را محدود می‌کرد و همچنین در مقابل ولایت محدودی عنوان شد که فقها در زمان طاغوت داشتند. به این معنا که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و دوران حاکمیت طاغوت که از آن به زمان عدم بسط ید تعبیر می‌شود، فقهای شیعه به علت محدودیت‌ها و موانعی که از طرف حکومت‌ها برای آنها وجود داشت قادر به دخالت در امور اجتماعی نبودند و مردم در برخی از امور اجتماعی به صورت پنهانی و به دور از چشم دولت حاکم، به فقها مراجعه می‌کردند. مثلا درباره ازدواج، طلاق، وقف و برخی اختلافات و امور حقوقی به فقها مراجعه می‌کردند و فقها نیز با ولایتی که داشتند این امور را انجام می‌دادند. این ولایت از جانب فقها چه به لحاظ محدوده و چه به لحاظ مورد، بسیار محدود و ناچیز بود و آنها نمی‌توانستند در همه آنچه شرعا حق آنها بود و اختیار آن از جانب خدای متعال و ائمه معصومین(ع) به آنها داده شده بود، دخالت کنند. با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تشکیل حکومتی که بر اساس آموزه‌های اسلامی تئوریزه شده بود، زمینه اعمال حاکمیت تام و تمام فقهای شیعه فراهم شد و حضرت امام به عنوان فقیهی که در راس این حکومت قرار داشتند، مجال آن را یافتند و این قدرت را پیدا کردند که در همه آنچه در محدوده ولایت‌فقیه قرار می‌گیرد دخالت کنند و اعمال حاکمیت یابند. در این زمان فقیه می‌توانست از مطلق اختیارات و حقوقی که از جانب صاحب شریعت و مالک جهان و انسان برای او مقرر شده بود استفاده کرده و آنها را اعمال کند. بنابراین ولایت مطلقه فقیه طبق توضیحی که داده شد در مقابل ولایت محدود فقیه در زمان حاکمیت طاغوت به کار رفت که باز می‌تواند دلیلی برای آن باشد که ثابت کند معنا و مفاد آن هیچ ربطی به دیکتاتوری و استبداد ندارد.