مصلحتی بالاتر از تقید به قانون وجود ندارد

در دستور کار قرار گرفتن بررسی لایحه دولت برای ادغام وزارتخانه های مسکن و راه و ترابری که حالاقرار است تحت نام وزارت امور زیربنایی به کار خود ادامه دهند با توجه به اینکه دو فوریت این لایحه سه روز پیش از سوی نمایندگان مجلس رد شده بود، با مخالفت برخی نمایندگان مواجه شد. با این حال علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی بررسی این لایحه به صورت فوری را از اختیارات هیات رییسه اعلام کرد، اما برخی نمایندگان در این مورد دیدگاه دیگری دارند.
خلاف آیین نامه بود اما...
علی اکبر اولیا، از نمایندگان عضو فراکسیون اقلیت مجلس، در دستور کار قرار گرفتن بررسی لایحه مذکور را قانونی نمی داند اما در گفت وگو با «شرق» با بیان اینکه «حالااتفاقی است که افتاده»، ترجیح می دهد چندان درباره آنچه در مجلس پیش آمده و حواشی آن سخنی بر زبان نیاورد. اولیا در این باره می گوید: «استفاده ابزاری دولت از ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه، سرنوشت بسیار نامطلوبی را برای این بخش از قانون رقم زده است؛ قانونی که برای اجرایی کردن آن دو سال فرصت در نظر گرفته شده بود تا در این مدت کارهای مطالعاتی لازم انجام شود. حرکت شتابزده دولت در اجرای این ماده بیش از هر چیز ریشه در مشکلاتی داشته که میان رییس جمهوری و برخی وزرای دولت پیش آمده بود و ادغام وزارتخانه های راه و ترابری با مسکن گریزگاهی بود برای عدم معرفی جایگزین وزیر راه برکنار شده. کاری که غیرقانونی بود و هنوز پرونده آن باز است و چنانکه رییس مجلس هم تاکید کرده در آینده به آن رسیدگی خواهد شد.»وی دلیل مخالفت مجلس با تصویب دو فوریت بررسی لایحه را از منظر نگرانی به وجود آمده از انجام شتاب زده کار تبیین می کند و می گوید: «به نظر نمایندگان ابتدا باید وزارتخانه های موردنظر از لحاظ تناسب مفهومی شان با یکدیگر بررسی و پس از آن باید به لحاظ سازمانی سبک سازی و بازتعریف می شدند اما در شرایطی که این فرآیند طی نشده ادغام این وزارتخانه ها کاری شتاب زده است و طبیعی بود که مجلس با دو فوریت بررسی این لایحه و حتی فوریت آن مخالفت کند. اما آنچه در مجلس اتفاق افتاد، اتفاقی خلاف قانون و خلاف آیین نامه داخلی مجلس بود اما به هر حال چیزی بود که پیش آمد و من نمی خواهم حالادرباره چند و چون آن صحبت کنم. به هر حال، ریاست مجلس بحث مصلحت را مطرح کردند و گویا توصیه هایی از سوی مقامات عالی کشور نیز وجود داشته است.» وی که با وجود نطق مخالف خود در مجلس ترجیح می داد درباره در دستور کار قرار گرفتن خارج از روال لایحه دولت اظهار نظر چندانی نکند، در مورد تاثیر این اتفاق بر جایگاه مجلس نیز گفت: «شرایط بدی است و ان شاءالله به مرور خوب می شود.»
روال قانونی طی نشد
داریوش قنبری دیگر نماینده فراکسیون اقلیت مجلس نیز از جمله نمایندگانی است که در دستور کار قرار گرفتن لایحه دولت را با وجود رای نیاوردن دو فوریت آن غیرقانونی می داند. وی روز گذشته به «شرق» گفت: «آنچه در مجلس اتفاق افتاد با توجه به روالی که در آیین نامه داخلی مجلس آمده و مطابق آن اگر قرار باشد طرح یا لایحه ای پیش از نوبت و با فوریت بررسی شود باید نمایندگان به فوریت داشتن آن رای دهند و با توجه به اینکه این روال درباره این لایحه طی نشده است، کاری غیرقانونی بوده است، بنابراین آنچه روز گذشته بر روند کار مجلس حاکمیت داشت مصلحت اندیشی بود، نه تقید به چارچوب های قانون. لازم است این لایحه بررسی شود اما شاید بهتر بود این رییس جمهوری باشد که برای حفظ مصالح پیش از آنکه بحث ادغام وزارتخانه ها تعیین تکلیف نشده است اقدام به اجرای عملی این ماده از برنامه نکند و نیز در معرفی وزرا به مجلس تاخیر نیندازد. به نظر می رسد به هر حال آنچه از سوی دولت انجام شد کار را به آنجا رساند که مجلس چارچوب های حقوقی و قانونی را نادیده بگیرد هر چند آنچه پیش آمده را با هر مصلحتی که توجیه کند، قانونی نخواهد شد. قنبری درباره اینکه رییس مجلس در دستور کار قرار دادن این لایحه را ناشی از اختیارات قانونی هیات رییسه دانست، گفت: «تا آنجا که من می دانم هیات رییسه چنین اختیاری ندارد و باید ترتیبات قانونی را رعایت کند. اینکه آقای لاریجانی بلاتکلیف بودن وزارت راه و موجه بودن اصل ماده 53 قانون برنامه پنجم نزد نمایندگان را به عنوان دلایل موجه بودن بررسی لایحه عنوان کردند، تنها یکسری توجیه است و نمی تواند تاثیری در قانونی دانستن روال طی شده داشته باشد. وی، همچنین درباره رای مخالف مجلس به دوفوریت این لایحه رای مخالف نمایندگان را نوعی بیان اعتراضی به تناقض رفتاری دولت و اعلام نارضایتی از نحوه ادغام وزارتخانه ها دانست و درباره مصلحت اندیشی روز گذشته مجلس با بیان این اعتقاد که «مصلحت اندیشی توجیهی برای کم توجهی و بی توجهی به قانون و نادیده گرفتن آن ایجاد نمی کند»، گفت: «اگر این طور باشد در جاهای دیگر هم همین توجیهات مطرح می شود و دولت هم می تواند با توجیه مصلحت بی قانونی کند، حال آنکه مصلحتی بالاتر از تقید به قانون وجود ندارد. به ویژه آنکه قرار دادن مصلحت در برابر قانون و تقدم دادن به آن از سوی مجلس به عنوان نهادی که خود وظیفه تقنین و نظارت بر حسن اجرای قانون را برعهده دارد، آثاری به مراتب ناگوارتر از بی قانونی های دولت، بر جای می گذارد. این متولی است که باید حرمت امامزاده را نگاه دارد. مجلسی که قانون را فدای مصلحت می کند، چگونه خواهد توانست در برابر بی قانونی ها بایستد و از جایگاه خود دفاع کند؟»