در جلسه عمومی سازمان بازرسی مطرح شد:
آیا دولت احمدینژاد قانونگراترین دولت بوده است؟
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جلسه عمومی این سازمان علاوه بر طرح موضوعات اخلاقی، وظایف سازمان درباره اطلاعرسانی را به مشورت گذاشت.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجتالاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در این جلسه با تاکید بر توجه ویژه به فرمایشات روزهای هفتم و چهاردهم خرداد مقام معظم رهبری، تصریح کرد: این روزها مباحث زیاد و متناقضی در خصوص پایبندی و یا عدم پایبندی دولت به قانون مطرح است. نحوه مواجهه سازمان بازرسی کل کشور با این موضوع چگونه باید باشد؟ آیا میتوان نظر سازمان را در این زمینه رسانهای کرد؟
وی در ادامه به دو اظهار نظر مخالف در خصوص التزام دولت به قانون اشاره کرد و گفت: آقای رئیس جمهور، دولت خود را قانونگراترین دولت پس از انقلاب دانست و از طرف دیگر آقای توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دولت فعلی را قانونشکنترین دولت پس از انقلاب عنوان کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: هرچند برخی این سخنان را که هیچ نقطه اشتراکی با یکدیگر ندارند، تبلیغاتی میشمارند اما واقع مطلب این است که مردم از این حرفها به تردید میافتند؛ بهگونهای که تصمیمگیری برایشان مشکل میشود. در چنین شرایطی اگر از سازمان بازرسی کل کشور یا دیگر نهادهای نظارتی که ناظر بر اجرای صحیح قوانین و مقررات در کشور هستند بپرسند که نظر شما در اینباره چیست، چه پاسخ میدهید؟
در این جلسه که با حضور معاونان، مدیران، بازرسان و کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، پورمحمدی از حاضران پرسید: با عنایت به وظایف سازمان، آیا باید نظر را آنچنان که هست علنی بیان کنیم یا مکتوب به دستگاهها تذکر دهیم؟ میخواهیم به این نتیجه برسیم که آیا سازمان بازرسی تکلیفی در این زمینه دارد یا خیر؟
کارشناسی از گروه نفت اظهار کرد: به نظر میرسد سازمان بازرسی با توجه به ماده یک قانون تشکیل این سازمان، بیش از همه یک سازمان حقوقی است. بنابر این باید در مقابل رسانهها موضعگیری حقوقی داشته باشیم. قانونمداری شاخص است و میتواند شاخص در این امر باشد.
پورمحمدی با تاکید بر نظر مطرح شده، گفت: ما نیز معتقدیم براساس قوانین و مقررات باید سخن بگوییم. از دوستان میخواهم مصداقی بگویند در وضعیت موجود مقررات چه میگویند؟
یک کارشناس دیگر با تایید این نظر اظهار کرد: اگر میخواهیم قانونمداری دولت را کلی ارزیابی کنیم، یک کار تقریبا محال است. در موارد جزئی و خاص باید شاخص و راهبرد مشخص شود تا بهطور موردی و موضوعی به نتایجی دسترسی پیدا کنیم.
یکی از مدیران سازمان بازرسی خاطرنشان کرد: وظیفه سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور است. اگر ما اینجا ساکت باشیم، از وظیفه عدول کردهایم. حتی با مصلحتاندیشی هم نباید اغماض کنیم. ما باید بدون جهتگیریهای سیاسی آنچه را که اتفاق میافتد، شفاف بیان کنیم، موضع جناحی و چپ و راست هم نگیریم. بنابراین نه تنها نباید ساکت باشیم، بلکه شفاف باید موارد عدم اجرای قانون را اطلاعرسانی کنیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پی این اظهارات پرسید: الان اگر بخواهیم شفاف بگوییم، چه باید بگوییم؟
یکی از کارشناسان حوزه قضایی سازمان بازرسی نیز تصریح کرد: بسیاری از سرفصلها و یا احکام برنامه چهارم یا به درستی و یا اصلا انجام نشده است. باید مبنا را بگذاریم بر اجرای برنامه پنجم توسعه. ما سرفصلها و احکام را داریم. سرفصلها را اخیرا مرور کردیم. 18 مورد حکم اختصاصی است که دولت باید در طول شش ماهه اول سال اول برای حداقل 8 حکم آییننامه تصویب کند و در مسیر اجرا ببرد. سازمان میتواند در این بخش ورود پیدا کند. برای اینکه یک ارزیابی از کارکرد دولت داشته باشیم ببینیم چقدر منطبق با برنامه عمل کرده است، این مبنای خوبی میتواند باشد.
پورمحمدی در پاسخ به وی گفت: اینکه فرمودید تخلف از برنامه چهارم، مگر از برنامه دوم و سوم تخلف نشده است؟ اگر برنامه دوم و سوم و اول خوب اجرا شده بود که اینقدر احکام تکراری در برنامهها نداشتیم. الان میتوانید جواب بدهید شاید برنامه را خوب ننوشتند. قضاوت خیلی سخت است. مگر روی برنامه سوم کار کردید که بیایید قضاوت کنید برنامه چهارم کمتر کار شده یا بیشتر کار شده؟
یکی از کارشناسان اظهار کرد: من خیلی وقت نیست که به این سازمان آمدهام اما ارزیابی من در این شش ماهی که آمدم این است که سازمان در افکار عمومی شناخته شده نیست. برای اینکه کم اعلام موضع میکند یا احتیاط و مصلحتاندیشی میکند. به همین دلیل قاطبه مردم سازمان بازرسی را نمیشناسند یا فکر نمیکنند یک مرکز و جایی هست که میتواند به داد آنها برسد و در خیلی از جاهایی که دستگاهها و قوای اجرایی بد عمل میکنند سازمان میتواند ورود پیدا کند و اصلاح کند. به نظر من باید اطلاعرسانی شود و فعالیتها به مردم گفته شود.
یکی از مدیران معاونت تولیدی کشاورزی نیز با ارائه سه پیشنهاد خاطرنشان کرد: بعضی از دانشگاهیان فکر میکنند که لازم است سازمان بعضیجاها اظهار نظر کند. در جامعه روشنفکری این ورودها میتواند اثر مثبتی داشته باشد. مطلب دوم این است که سازمان بازرسی میتواند بر اساس پیشنهادهایی که درگزارشها هست در دولتهای مختلف و یا برنامههای مختلف طی چند دهه گذشته یک مقایسه آماری بکند، ببیند میزان تخلفات چگونه است؟ پیشنهاد سوم اینکه سازمان بازرسی میتواند یک سایت خبری در مرکز پژوهشهای سازمان ایجاد کند و از افکار عمومی بصورت بله یا خیر نظرخواهی کند و طی یک هفته آمار بگیرد.
همچنین یکی از کارشناسان حوزه سیاسی و قضایی سازمان بازرسی گفت: در مورد تخلف دولت میشود از دستگاه نظارتی یا قوه قضائیه پرسید اما از این مهمتر این است که باید بفهمیم کدام دولت اعتقاد بیشتری به قانون داشته است؟ اوائل دوره آقای احمدینژاد گفتند این برنامه چهارم توسعه را کسانی نوشتند که لیبرال بودهاند نه خودی و انقلابی. بهطور غیرمستقیم گفتند ما اعتقادی به برنامه چهارم نداریم؛ در صورتی که برنامه چهارم تمام سیر قانونیاش را طی کرده بود. یک نکته دیگر همین اخیرا اتفاق افتاد. رئیس جمهور میآید و به شورای نگهبان هم ایراد میگیرد یعنی به حوزهای وارد میشود که اصلا به آن مربوط نیست و قوانین و مقررات را به هیچ میانگارد. اگر به اینها توجه بیشتری بشود، خیلی مفیدتر است. به نظر من وقتی تخلف زیاد شد، باید اعلام بشود،. وقتی اعلام نشود تخلف دوباره تکرار میشود.
یکی از مدیران استانی نیز با تاکید بر اینکه باید از کلیگویی حذر کرده و به مصادیق بپردازیم، تصریح کرد: شاکله کار دولت در سه محور است. سفرهای استانی، بحث هدفمند کردن یارانهها و پروژههای عمرانی. در هر سه مورد سازمان بهطور نسبی گزارش تنظیم کرده است؛ مثل بحث راهآهن شیراز ـ اصفهان که بعد از گذشت حدود 5 سال همچنان این پروژه مشکل دارد یا در بحث هدفمند کردن یارانهها بررسی شود چند درصد مطابق برنامه اجرا شده است. یا در بحث سفرهای استانی چه ایرادی دارد. وقتی ما مستند داریم و گزارشاتی تنظیم کردهایم، ادله کافی هم داریم بیان کنیم تا ذهنیت جامعه روشن شود.
پورمحمدی در پاسخ به این اظهارات گفت: البته ما باید همه ابعاد قضیه را ببینیم. دولتهای قبلی این همه سفر نمیرفتند و این همه تعهد برای خودشان ایجاد نمیکردند. این دولت هم سفر زیاد رفت، هم تعهد برای خودش ایجاد کرد. همین خط راهآهن اصفهان ـ شیراز که شما اشاره کردید؛ این دولت همت کرده و جدی این کار را تعقیب کرده است. نکته این بود که در افتتاح عجله کرده و به هرحال انجام این پروژه حتی در حد 90 درصد کار، یک تحول بود. اینها نکات بسیار مهمی است و این ابعادش را هم باید در نظر بگیریم.
یکی از کارشناسان گروه تربیت بدنی سازمان بازرسی کل کشور نیز اظهار کرد: اعلام یا عدم اعلام، تبعاتی دارد؛ آن هم مطالباتی است که بعد از اظهار نظر ما به وجود میآید. فرقی که ما با سایر دستگاههای نظارتی مثل دیوان محاسبات داریم این است که آنها پس از اینکه بررسی میکنند، خودشان هم در دادستانی و دادسرا به موضوع رسیدگی میکنند و رای میدهند. وقتی هم که مورد خطاب قرار بگیرند، میگویند ما اینقدر پرونده در دادسرا رسیدگی کردیم و رای دادیم اما سازمان بازرسی دستش در این باب بسته است. فقط اعلامدهنده و گزارشدهنده است. به اعتقاد ما باید اعلام بشود، منتهی مطالبات بعدیاش هم برای سازمان هست و باید پیگیری شود.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاعرسانی سازمان بازرسی کل کشور، پورمحمدی در پاسخ به این اظهارات تصریح کرد: البته ما طبق اختیارات قانونی، مسئول برخورد با تخلف نیستیم. افکار عمومی هم سطوحی دارد؛ یک سطح آشنایی با قوانین، یک سطح تاکید بر انجام قانون و اجرای آن و سطح سوم نظارت بر نحوه اجرای قانون. مردم همه کارهای مملکت را از من و شما نمیخواهند. آنها انتظار دارند آن مقداری که وظیفه ماست درست انجام دهیم و آن را اعلام کنیم. به هرحال دوستان، دیدگاههای متفاوتی داشتند. جمعبندی آنها این بود که اظهار نظرها دقیق، مصداقی، مطالعه شده و منطبق با مصلحت صورت گیرد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
