درخواست تغییر ساختار نظام حاکم بر ریاض

به گزارش فارس به نقل از شبکه العالم، این گروه با صدور بیانیه‌ای تحت عنوان " ریاض ؛ مشکل و راه حل " اعلام کردند : شاهزادگان فاسد بی هیچ محدودیتی هر اقدامی انجام می دهند و عاملان اصلی به خطر افتادن منافع ملی، سرکوب، ستم، فساد و دیگر مصائب و گرفتاری‌های عربستان هستند.
به نوشته روزنامه القدس العربی، فعالان و حقوقدانان عربستانی با انتقاد از عملکرد شاهزاده "نایف بن عبدالعزیز " وزیر کشور افزودند: بن عبدالعزیز با اعلام اینکه "حکام همچون مزدبگیران " هستند ، اصل "حکومت مبتنی بر قرآن و سنت " را نقض کرد.
فعالان و حقوقدانان عربستانی اعلام کردند : اصل حکومت مبتنی بر قرآن و سنت را نمی توان در نظام پادشاهی اجرا کرد ؛ بلکه این اصل فقط در نظام پادشاهی مشروطه اجراء شدنی است که مردم در آن منشأ مشروعیت قدرت حاکم باشند.
فعالان عربستانی، وزیر کشور را به بازداشت ده‌ها هزار نفر از علماء، دانشجویان، اساتید دانشگاهی، فرهنگیان، منتقدان و جوانان به اتهام اغتشاش یا بدون هیچ اتهامی متهم کردند و گفتند: وزیر کشور آمار دقیق زندانیان را اعلام نمی‌کند.
مخالفان حکومت آل سعود افزودند: وزیر کشور از بازکردن در زندان‌ها به روی محققان برای رؤیت شکنجه زندانیان خودداری می کند و قضات را از نظارت بر زندان‌ها و علنی کردن محاکمات باز می‌دارد تا ملتی که منشأ قدرت حاکم هستند ، از حقیقت امور آگاه نشوند.
امضاء کنندگان بیانیه ریاض از خانواده سلطنتی عربستان خواستند با بسنده کردن به تاج و تخت و ولیعهدی و واگذاری سمت‌های دیگر به ملت ، اجازه تشکیل احزاب سیاسی را بدهد، و زمینه تشکیل پارلمان و دولت در چارچوب انتخابات آزادی و مردمی را فراهم کند.
فعالان عربستانی همچنین از خانواده سلطنتی خواستند با تشکیل مؤسسات، انجمن‌ها و اتحادیه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و شغلی و حق آزادی بیان و اندیشه و حق تجمع، تظاهرات و راهپیمایی مسالمت‌آمیز برای اجازه دادن به مردم برای بیان خواسته‌های خود موافقت کند.
به گفته فعالان سیاسی عربستان، خانواده سلطنتی برای مصون نگه داشتن خود از هرگونه بازخواست و محاکمه‌ای نباید هیچ سمت دولتی به اعضای خود بدهد؛ زیرا ثابت شده است که هر پادشاهی هر چقدر هم که مقتدر باشد نمی‌تواند شاهزاده متخلف را هر چقدر هم که ضعیف باشد، از اخلال به اصل حکومت مبتنی بر قرآن و سنت بازدارد. لذا الگوی نظام حکومتی کشور مغرب یعنی نظام پادشاهی مشروطه مناسب به نظر می‌رسد.
امضاءکنندگان بیانیه ریاض خواستار تغییر ساختار " شورای بیعت " شدند و گفتند: خانواده سلطنتی نباید به تنهایی ولیعهد را منصوب کند؛ زیرا انتصاب یکجانبه ولیعهد بیعت قانونی محسوب نمی‌شود بلکه بیعت اجباری است.
خانواده سلطنتی باید بیش از یک نامزد را برای ولیعهدی معرفی کند و پارلمان منتخب مردم با یکی از نامزدهای ولیعهدی موافقت و بیعت کند.
فعالان عربستانی همچنین خواستار عدم انحصار صدور فتوا به "شورای فتاوی " شدند و گفتند: شورای فتاوی باید شامل اعضای منتخب مردم باشد ؛ تا نظرات مختلف علمای دینی و شاهزادگان باعث پایمال شدن حقوق مردم نشود .
صادر کنندگان بیانیه استقلال دستگاه قضایی و تشکیل مراکز نظارتی را خواستار شدند و گفتند : دستگاه قضایی مستقل باید بر همه امور مربوط به خود کنترل داشته باشد و مراکز نظارتی نیز باید مفسدان را شناسایی کنند و به دست قانون بسپارند.
فعالان عربستانی شاهزاده "نایف بن عبدالعزیز " وزیر کشور عربستان را به " ارتکاب جنایات ضدبشری ، عاملیت در پیدایش افراط گری و حمایت از دیکتاتوری و عقب ماندگی " متهم کردند و خواستار برکنارکردن وی و احاله‌اش به دستگاه قضایی شدند.
این افراد در بیانیه خود خواستار تشکیل کمیته‌ای با عضویت دستکم 30 نفر از منتخبان مردم برای تدوین قانون اساسی طبق خواسته‌های مطرح شده در بیانیه و همه پرسی در باره قانون اساسی شدند.