اقتصاد مواد مخدر در آمریکای لاتین
در جهانی که کشورهایش سعی میکنند به شیوههای گوناگون و با ایجاد انگیزههای مادی و معنوی و تصویب سیاستهای حمایت از بخشهای مختلف اقتصاد، گوی سبقت را از هم بربایند و در زمانی که فراوردههای ملی پنهان و آشکار هر کشوری به سمبلی برای هرکدام از کشورهای جهان تبدیل شده است و این کشورها با هر مقدار توان اقتصادی در تلاشند این سمبل را حفظ کنند، تجارت موادمخدر نیز با رونق و شکوفایی خود در سراسر جهان، کشورها را ناچار کرده است که در این نکته اساسی متفقالقول باشند که بایستی برای جلوگیری از رشد سرطانی بازار موادمخدر فکری اساسی کرد ـ چرا که این فراوردهها بطور غیرمستقیم بسیاری از فعالیتهای اقتصادی دیگر را به نابودی میکشاند.
حادثه سقوط هواپیمای کلمبیایی با 107 نفر سرنشین نیز یکی از حلقههای زنجیرهای خونینی است که این کشور در زمینه مبارزه با فعالیتهای ویرانگر موادمخدر با آن دستوپنجه نرم میکند. مسلماً این حادثه در سطح کلمبیا و نه در سطح کشورهای آمریکای لاتین که طرف «عرضه» این مواد محسوب میشوند. آخرین حادثه نخواهد بود. چنین سرنوشتی گریبانگیر کشورهای طرف مقابل یعنی کشورهای «تقاضا» که آمریکا در رأس آن قرار دارد، نیز هست. زیرا افزایش اقدامها و هماهنگی روزافزون میان کشورهای عرضه و تقاضا در زمینۀ مبارزه با موادمخدر در سطح جهان و بخصوص در سطح دو قاره آمریکا باعث شده است تا عناصر اصلی در شبکه بینالمللی کشت، ساخت و تجارت موادمخدر به مانند کسانی که در محاصره افتادهاند، به فکر راه چاره بیفتند و به هر وسیله و به هر بهایی به تجارت خود استمرار بخشند.
بر همین اساس، وقتی قانون حالت فوقالعاده در کلمبیا به اجرا درآمد و تهاجم وسیع نیروهای ارتشی و امنیت علیه سوداگران در بوگوتا آغاز شد، مافیای موادمخدر بعد از اینکه در مانورهایی که برای مذاکره حل مسالمتآمیز مسائل خود با دولت شکست خورد، دست به اعمال خشونتآمیز زد.
اعتماد متقابل
سخن از اقتصاد موادمخدر به دلیل ارقام کلانی است که از یک جهت میان دو طرف عرضه و تقاضا ردوبدل میشود و از طرفی دیگر بهای گزافی است که برای مبارزه با این سوداگرای خرج میشود. علاوه بر این بهای فرصتهای از دست رفته که ادامه سوداگری با این مواد به هدر میبرد و پولهای فراوانی که برای نگهداری این فرصتها خرج میشود. مبالغ کلانی است که همگی اقتصاد جهان را با ضایعات فراوان روبرو میسازد.
یکی از تناقضهای اقتصادی و سیاسی جنجالبرانگیز در این روند این است که کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب که بالاترین ارقام بدهیهای جهان متعلق به آنهاست، حاصلخیزترین زمین برای رشد تجارت موادمخدر جهان است. سود این تجارت صدها میلیارد دلار است که در حسابهایی محرمانه در بانکهای جهانی در گردش است و در دادوستدهای ناسالم بکار میرود. در این سوداگری، هدف اصلی تهاجم بینالمللی این مواد، آمریکا و در درجه بعدی اروپا است.
از جهتی تولید انواع موادمخدر ـ هروئین، کوکائین، کراک، کریستال ـ بحق مفهوم اعتماد متقابل میان جنوب، درحال رشد و شمال پیشرفته را منعکس میکند.
زیرا خمیره کوکائین نیاز به مایعاتی شیمیائی مانند «اتر» و «آستون» دارد تا به شکل نهائی خود برسد و منبع اصلی صدور این مایعات همان کشورهای مصرفکننده مواد یعنی کشورهای پیشرفته صنعتی هستند. نیروهای پلیس کلمبیا در چارچوب جنگ اعلام شده علیه موادمخدر از سپتامبر 1989 تاکنون یکونیم میلیون گالن از این مایعات شیمیائی را مصادره کرده است.
این مقدار مایعات برای تولید معادل سیصد تن متر کوکائین بسنده میکند! همچنین فراوردههای محلی از مکزیک تا به شیلی بازار کشورهای پیشرفته صنعتی را با اقتدار و خشونت قرق میکند و این در حالی است که صادرات دیگر این کشورهای در حال رشد به شمال مانند منسوجات و فراوردههای کشاورزی و صنعتی در نتیجه موانع گمرکی و غیرگمرکی با اشکال فراوان روبرو است! همچنین بانکها و موسسههای مالی در کشورهای صنعتی پیشرفته و بخصوص آمریکا، مهمترین کانال خروج اموال سوداگری با موادمخدر از جنبه غیرقانونی به صفت قانونی است و از این طریق اغلب به بانکهای سویس سرازیر میشوند و بعضاً بصورت پولهائی سالم و محترم به کشورهای تولیدکننده و یا مصرفکننده این مواد برمیگردند و در طرحهای گوناگون اقتصادی بکار گرفته میشوند.
از آنجا که سودهای حاصله از تولید، ساخت و تجارت این مواد ارقام کلانی است و از نظر مادی وسوسهانگیزند، برای ادامه آن در برابر مبارزه دولتها در سطح آمریکای لاتین و بخصوص کلمبیا خشونتهای بسیاری واقع میشود تا جایی که اکنون کشور اخیر جای مکزیک را در لیست خشونتها بخود اختصاص داده است.
آمار و ارقام نشان میدهد که در کشور کلمبیا سالانه 15 هزار نفر (روزی چهل نفر) در حوادث مربوط به تجارت موادمخدر کشته میشوند. این کشور که بیش از 32 میلیون نفر جمعیت ندارد، تاکنون بسیاری از شخصیتهای خود را در چارچوب مبارزه با سوداگری موادمخدر از دست داده است. آخرین شخصیتی که قربانی خشونتهای این تجارت شد، نامزد ریاستجمهوری این کشور بود. پیش از او نیز وزیر دادگستری، رئیس دادگاه عالی و سردبیر یک روزنامه مخالف با فعالیت مافیای موادمخدر در این راه کشته شده بودند. سودهای کلان این نوع تجارت فسادهای سیاسی و اداری بسیاری چه در کشورهای تولید و چه مصرفکننده به بار آورده است . از آنجا که مثلاً قاچاق کردن یک محموله کوکائین با استفاده از هواپیما حدود پانصدهزار دلار سود دارد، این امر، انگیزههایی قوی برای خلبانان بخصوص در آمریکا بوجود میآورد. علاوه بر این، مأموران مرزی در کشورهای آمریکای لاتین بویژه در مکزیک نیز به ندرت میتوانند از این انگیزههای مادی چشم بپوشند.
در چارچوب مفهوم اعتماد متقابل، مسائل دیگری نیز میگنجد. مثلاً آموزشهای نظامی مأموران امنیتی باندهای مافیای موادمخدر اصولاً از طرف مزدوران سفید پوست کوچ کرده از کشورهای پیشرفته صنعتی یا به معنای دیگر کشورهای مصرفکننده صورت میگیرد. برای نمونه این مزدوران از کشورهای انگلیسی و آمریکا هستند و نمونه بارزتری که چندی پیش فاش شد سرهنگ دوم «یائیر کلین» افسر اسرائیلی بود که در کشور کلمبیا به آموزش مأموران باندهای وابسته به مافیای موادمخدر مشغول بود. این امر نشانگر این است که کشورهای پیشرفته و در حال رشد علاوه بر همکاری و هماهنگی در زمینه تجارت سالم و نقلوانتقال تکنولوژی و آموزشهای نظامی میان مافیای بینالمللی موادمخدر و مزدوران کشورهای پیشرفته یا در حال رشد نژادپرست در زمینه آموزش نظامی و به منظور مقابله با اقدامهای قانونی همکاری و همیاری وجود دارد.
«سوداگری» در حال توسعه
با پیگیری تحول در سوداگری موادمخدر در سطح جهانی و بخصوص موادی مانند هروئین، ماریجوانا، کوکائین و بسیاری مواد دیگر ابتکاری درمییابیم که این «تجارت سیاه» یا به عبارتی «صنعت موادمخدر» همواره در حال توسعه و هماهنگی با نیازها در بازارهای مصرف بوده است.
بازارهای اصلی مصرفکننده این مواد در جهان به ترتیب کشور آمریکا، کل قاره آمریکای شمالی و کشورهای اروپای غربی هستند. و از طریق این بازارها تاراج مکرر کشورهای در حال توسعه صورت میگیرد. برای مثال وقتی در سال 1972 نیکسون رئیسجمهور وقت آمریکا، تشکیل کمیته ملی مبارزه با موادمخدر (ماریجوانا و هروئین) را اعلام کرد، مافیای جهانی مستقر در مکزیک برای ضدحمله علیه دو حکومت مکزیک و آمریکا طرح توسعه فعالیتهای خود را پیریزی کرد.
با توجه به این امر، سهم مکزیک از بازارهای مصرفی هروئین در آمریکا از اوایل دهه هفتاد تا سال 1978 از 80 درصد به 30 درصد کاهش یافت.
اما با توجه به اینکه مکزیک با آمریکا هممرز است به اصلیترین کانال بازاریابی و عبور کوکائین و دیگر موادمخدر ابتکاری که کشت و تولید آن در بولیوی، پرو، اکوادور و کلمبیا فراوان است، تبدیل شد. بعد نوبت به مرحله دوم میرسد که «خمیر کوکا» است و در کلمبیا با اضافه کردن مایعات شیمیایی به «پودر کوکائین» تبدیل میشود. سپس نوبت به مرحله سوم میرسد که عبارت است از مرحله انتقال این مواد از طریق هوا و دریا به بازارهای مصرفی در آمریکا است. این کار از طریق بیراهههایی که در مرز مشترک مکزیک و آمریکا وجود دارد، صورت میگیرد. بعلاوه جزایر باهاماست. بعد از این کار مرحله چهارم فرامیرسد که فروش این مواد است. بنابراین موادمخدر مانند هر فعالیت اقتصادی دیگر دارای چهار مرحله است که عبارتند از: کشت، ساخت، صدور و فروش.
اکنون هر چند که مرکز فرماندهی تجارت بینالمللی موادمخدر از مکزیک به کلمبیا منتقل شده است، اما شخصیتهای برجسته دستاندرکار این تجارت در سطح جهان متشکل از شخصیتهای مکزیکی و کلمبیای است و ثروتهای آنها به هزاران میلیارد دلار تخمین زده میشود.
ارقام و آمار تخمینی نشان میدهد که مصرفکنندگان آمریکایی سالانه مبلغی حدود 15 تا 20 میلیارد دلار خرج این مواد میکنند و با این کار باعث رونق بازار این کالا میشوند و این تجارت را به سمتی سوق میدهند که خود را از یک طرف با نیازها وفق میدهد و از طرفی دیگر با اقدامهای خصمانه عناصر سالم در کشورهای تولیدکننده و یا مصرف به مواجهه برخیزد.
اکنون این مسئله واضح است که سوداگری با این مواد رویهم رفته صدها میلیارد دلار سود دارد و بهره آن حداقل سالانه بر یکصد میلیارد دلار بالغ است. مسلماً این امر نیز واضح میشود که چگونه این مواد در دو جبهه میجنگند، یعنی هم باید با تحولات بازار منطبق باشد و هم در برابر مبارزات مقاومتهای انتحارآمیز کند و از کنکاش در این مسائل عمق خشونت جنگهایی که بر سر این مواد درمیگیرد، روشن میشود.
اقتصاد کشورهای تولیدکننده
تجارت موادمخدر سودهای سرشار دارد و درآمدهای آن سالانه حدود 15 تا 50 میلیارد دلار است و مقدار کوکائین تهیه شده در عرض سال چهارصد تن متری است. علاوه بر این تجارت موادمخدر اکنون تکنولوژی پیشرفتهای پیدا کرده است که عبارت از برپایی مجتمعهای تکامل یافته و بخصوص در کشور کلمبیاست. در این مجتمعها مراحل مختلف روی گیاه کوکا پیاده میشود و تا مرحله نهایی تهیه مواد میرسد. سپس قسمت بازاریابی و خدمات اداری کار خود را آغاز میکند که همانا قاچاق کردن این مواد است!
قیمت یک کیلوگرم «خمیر کوکا» از یکصددلار تجاوز نمیکند، اما بعد از تهیه شدن پودر کوکائین، قاچاقچی کلمبیایی آن را به 6 هزار دلار میفروشد. طبق نرخهای سال 1985 یک کیلوگرم از این مواد در شهرهای مختلف آمریکا به مبلغ دو برابر یعنی چیزی در حدود 12 هزار دلار خریدوفروش میشد. اما با افزایش تقاضا و سختگیری بیشتر دو دولت آمریکا و کلمبیا در سال 1989 نرخ یک کیلو کوکائین به 40 تا 44 هزار دلار رفت و در بعضی مواقع به 70 هزار دلار رسید.
بنابراین وقتی تمام این انگیزهها وجود دارد، دیگر سخن گفتن از مقاومت کشتکاران موادمخدر در کشورهای آمریکای لاتین، در مقابل دهها و صدها میلیون دلار پول امری غیرمنطقی محسوب میشود. زیرا واقعیتی که تجارت این مواد و کشت و ساخت آن برای کشورهای اصلی آمریکای لاتین رقم میزند انکارپذیر نیست.
آمارهای تخمینی نشان میدهد که درآمدهای حاصله از فروش موادمخدر در بازارهای اروپای غربی آمریکا و کانادا درسال 1987 بالغ بر 22 میلیارد دلار بوده است. در این میان عایدات کشورهای تولیدکننده و سازنده این مواد کلمبیا، بولیوی، پرو از سه میلیارد دلار تجاوز نکرده است. و الباقی مبلغ به جیب واسطهها سرازیر شده است. در بعضی آمارهای دیگر نیز عایدات تجارت کوکائین به 90 میلیارد دلار رسیده است.
در روند کمک به اقتصاد کشورهای آمریکای لاتین «جرج بوش» رئیسجمهور آمریکا مبلغ 270 میلیون دلار بشکل کمکهای مالی برای سه کشور بالا به تصویب رساند و 65 میلیون دیگر را نیز بصورت کمک مالی اضطراری برای کلمبیا در نظر گرفت. این در حالی است که آمار و ارقام نشان میدهد که کمکهای مورد نیاز کشور پرو به تنهایی سالانه مبلغ 300 تا 500 میلیون دلار است و با این مبلغ ممکن است بتواند کشاورزان خود را به سمت کشت فرآوردههای دیگر بجای گیاه کوکا سوق دهد و تحولی در اقتصاد خود بوجود بیاورد. زیرا طبق اطلاعات موجود مافیای موادمخدر سالانه در برابر هر 5/2 جریب زمین که در آن گیاه کوکا کشت شود، مبلغ یکهزار دلار به کشاورزان میدهند، حال باید پرسید که این کمکهای آمریکا که در تقسیم به روی کشاورزان به هر کدام چند «سنت» بیشتر نمیرسد چه کار میتواند بکند و چه انگیزههایی به کشاورزان میدهد؟ مبلغ پرداختی از سوی مافیای موادمخدر برای مراحل بعدی ساخت این مواد بیشتر است.
ارقام موجود در مورد صادرات غیرقانونی کلمبیا (موادمخدر) نشان میدهد که ارزش این صادرات در سال 1984 نسبتی حدود 22 تا 48 درصد کل صادرات قانونی را تشکیل میداد و در سال 1987 حدود 5/11 درصد کل صادرات را از آن خود کرده بود.
در مورد کشور «پرو» آمارها میگویند که صادرات موادمخدر نسبت 5/14 درصد از کل ارزش صادرات این کشور را تشکیل میدهد و این رقم در مورد بولیوی به 5/7 درصد میرسد.
حال باید پرسید که اگر بخواهند کشت و تولید این اصلیترین پایه کشاورزی در این کشورها را قطع کنند، بر سر اقتصاد این کشورها چه خواهد آمد.
اعتبارات قانونی و حاکمیت ملی!!
تاکنون برخی از نمودهای تجارت موادمخدر در جهان برای ما روشن شده است که مهمترین ویژگی جالب توجه در آن اعتماد متقابل میان شمال و جنوب از یک طرف و از طرفی تحول و گسترش دائم این صنعت پابهپای صنایع دیگر است که مبارزه و نبرد در این زمینه را شدت میبخشد و به درازا میکشاند.
اما این نکته هم باید در اذهان روشن باشد که یک نکته قانونی وجود دارد که میتواند تمام تلاشهای بینالمللی برای مبارزه با این صنعت را از بین ببرد و آن غیرقانونی اعلام کردن حالت فوقالعادهای است که رئیسجمهور کلمبیا برای مبارزه با سوداگران این مواد اعلام کرده است، زیرا اعلام این حالت فوقالعاده به دادگاه عالی فرستاده شده تا در عرض 40 روز قانونی یا غیرقانونی بودن آن معلوم شود.
ناگفته نماند که این دادگاه بیشتر توافقنامه کلمبیا و آمریکا پیرامون تسلیم مجرمین را در سال 1987 ابطال کرده بود. چنانچه این امر صورت بگیرد، به معنای هدر رفتن تمام تلاشها خواهد بود.
این مسئله هم امکان دارد که پارلمان کلمبیا برای مصداق بخشیدن به توافقنامه مذکور مبارزه کند و نیز قانونی تصویب کند که در آن از تحویل پولهای نامشروع به ثروتهای سالم جلوگیری شود تا دیگر سوداگران مرگ از خون قربانیان خود در جهان به زندگی ادامه ندهند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
