مصاحبه مطبوعاتی مهندس موسوی
اشاره:
سرویس سیاسی- مهندس میرحسین موسوی نخستوزیر صبح امروز با شرکت در یک مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی پیرامون اظهارات بعضی از کاندیداهای ریاست جمهوری مطالبی بیان داشت.
وی در آغاز سخنان خود ضمن تبریک انجام انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب مجدد حجتالاسلام خامنهای به عنوان ریاست جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: انتخابات علیرغم توطئهها و فشارهائی انجام شد که رسانههای گروهی، در جریان بخشی از آنها قرار داشتند و تقریبا خبر پنهانی نیست جز در رابطه با دو سه مطلب امنیتی که احتمالا اگر برادران دقت کرده باشند در کشور یکی از رازهای موفقیت ما این است که اطلاعات و اخبار به وفور یافت و در اختیار ملت و رسانههای جمعی گذاشته میشود. شما شاهد جوسازیهای رسانههای گروهی خارجی بودید و نیز شاهد تلاش دستگاههای امنیتی کشورمان که چگونه جلوی توطئهها را گرفتند و نتایج این انتخابات نشاندهندهی خنثی شدن این توطئهها بود.
نخستوزیر سپس انگیزه اصلی برگزاری این مصاحبه را گفتههای بعضی از کاندیداهای ریاست جمهوری راجع به دولت ذکر کرد و گفت: از ویژگیهای انتخابات در کشور ما بحث و گفتگوی گستردهای است که در میان ما ایجاد میکند که این خود روشنگر و آگاهیدهنده است و عامل آگاهی را در میان مردم گسترش میدهد و به نفع مردم است دولت بارها اعلام کرده که عموما از بحثهای روشنکننده و انتقادهای سازنده از دولت استقبال میکند و این باعث کندی نخواهد بود بلکه حرکت را تسریع نموده و سبب میشود که دولت اشتباهات خود را جبران نماید. منتهی در تبلیغات ریاست جمهوری بعضیها بسیار دور از خط انصاف حرکت میکردند. حقیقت این است که ما نسبت به دولت جمهوری اسلامی تعصب داریم و نیز میکوشیم دولتهایی که در آینده در این نظام بر سر کار میآیند، کارآیی بیشتری داشته و در فضای سالمی تنفس کنند. البته اضافه کنم از رسانههای گروهی خارجی چنین انتظاری نیست و آنها دولت را زیر سئوال میبرند.
اما این انتظار از نیروهای داخلی کشور وجود دارد و آنچه باید مطرح باشد، معیارهای اسلامی است.
نخستوزیر در ادامه سخنان خود به عنوان مثال اشاره کرد: دولت در جمهوری اسلامی کانون بازوهای اجرایی است و فشارها متوجه قوه اجرایی کشور است، از جمله مسائل امنیتی، سیاسی، اقتصادی. در کشورهای جهان سوم دولت به منزلهی ابرقدرت است و حکومت در عرف تاریخ معاصر این معنی را پیدا کرده که دولت باید زورگو بوده و همه چیز را در دست خود داشته باشد و کارش چاپیدن و زدن مردم باشد که خوشبختانه در کشور ما به برکت انقلاب، این حالتها وجود ندارد دولت نقش خدمتگزار را دارد. با این حال هر انتقاد و فشاری علیه دولت بدون سند و مدرک برای فضای پاک جمهوری اسلامی مناسب نیست و معتقدیم که باید انتقادات متکی بر ارزشهای انقلاب و مکتب باشد.
مهندس موسوی همچنین در پاسخ انتقادات کاندیداهای ریاست جمهوری اظهار داشت: در حالیکه دولت درگیر یک جنگ تحمیلی بیرحمانه است و از طرفی تحت فشار میباشد، این روش مناسب نیست و ما باید روش خاصی را پیدا کنیم که حرفمان را به دولت بزنیم و روشی را نیز برای جلوگیری از روش کج بیابیم. ما باید روش انتقاد را بشناسیم. من فکر میکنم در کشور ما که همه ما را میکوبند، وقتی میخواهیم نقد کنیم بهتر است که خوبیها را در کنار نارسائیها عنوان کنیم. ما احتیاج به تشویق داریم و آن کسی که دانه میپاشد و کسی که در پشت چرخهای ماشین میایستد و در جلو کورههای داغ آهنگری میایستد و آن کسی که در نظام اجرایی خدمتی و یا سیاستگذاری میکند، یقینا در کنار دو خطای خود، 5 کار خوب هم انجام میدهد. اینکه میگوئیم در نظام کاری نشده و همه چیز خراب است، چیزی است که رادیو بی.بی.سی هم میگوید و این چیزی را حل نمیکند.
وی افزود: فرض کنید برادری میگوید: اینها در زمینه قیمتها و تورم کاری نکردهاند. روش اسلامی این بود که این برادر میآمد و میگفت: دولت زحمت کشید و تورم 25 درصد را به 3/4 درصد رساند. و ما قول میدهیم اگر که بر سر کار بیائیم این نرخ تورم را به 2 درصد خواهیم رساند. و ما حرفی نداریم و این گفته را میپذیریم و مردم نیز آن را خواهند پذیرفت اما وقتی میآید روی یک واقعیت ملموس تکیه کرده و بعد ادعایی میکند، این درست نیست و ما در مقابل آن مجبور خواهیم شد که در خدمت برادران بگوئیم که همین چند روز پیش نرخ تورم در بولیوی چهارده هزار درصد بوده است.
پول ارزش کاه پیدا کرده و ارزشی ندارد. مهاجرت منفی به روستاها پیدا شده که مردم بتوانند با یک نظام معاملاتی تهاتری زندگی خود را بچرخانند. اسرائیلی که آمریکا میلیاردها دلار به آن کمک میکند، و نور چشمی آمریکا در منطقه است، همین چند وقت پیش شنیدیم که نرخ تورم آن 450 درصد است و هر سه ماه به سه ماه مجبور است که در رابطه با کارمندانی که میخواهند نگهدارند، تعدیل حقوقی به وجود بیاورند که خود این هم بیشتر به نرخ تورم دامن میزند و این مسئله به قیمت فقر وحشتناکی در قشرهای دیگر آن جامعه تمام میشود و البته یک جامعه سرطانی است که باید ریشهکن شود.
مهندس موسوی سپس افزود: ما احساس میکنیم آن برادری که آن صحبتها را کرده و آمده 5، 6 تا از کارهای دولت را در این زمینه گفته، حتما راهی دارد و راهش را هم نشان خواهد داد و میخواهد آن جهتگیری صحیحی که به برکت انقلاب با تکیه بر رهنمودهای امام امت و حرکت مردم مستضعف ما، گرفته میخواهد ادامه دهد و این را قویتر کند.
وی افزود: به طور تلویحی و بعضیها به صراحت ما را مورد انتقاد قرار دادند که چرا دولت از مستضعفین دفاع میکند؟ و به نفع مستضعفان شعار میدهد. ما میگوئیم: نه تنها جزو افتخارات دولت است که، شعار دفاع از مستضعفین را در جامعه نگاه داشته، بلکه ما فقط شعار هم نمیدهیم و عمل هم میکنیم. و فکر میکنیم هر دولت دیگری که بیاید و اگر بخواهد متصل با مردم باقی بماند باید در جهت مستضعفان حرکت کند و ما این را از قرآن و از نهجالبلاغه و روحانیت خودمان و از امام امت یاد گرفتهایم و شعار و صحبت ایشان را شنیدیم که فرمودند: این گودنشینان به گردن ما حق دارند. شعار ایشان را در رابطه با کوخنشینان شنیدیم. ما مقلد امام هستیم و غیر از این نمیتوانیم حرکت کنیم. دولت جمهوری اسلامی هر دولتی که بخواهد باشد- دولت مستضعفین است و اگر هرکس غیر از این میگوید من فکر میکنم که یک برداشت دیگری دارد و باید توضیح بدهد که برداشتش از اسلام چیست. ما خودمان اینطور تصور میکنیم که اگر امکاناتی در دست دولت است، یکی از اصلیترین وظایف دولت این است که به نحوی حرکت کند که به قشرهای مستضعف کمک کند تا آنها رشد و تعالی پیدا کنند و گذشت آن زمانیکه مردم استعدادهاشان زیر چکمهها له میشد. نظام پربرکت جمهوری اسلامی انشاءالله همیشه اتصال خود را با اقشار مستضعف و در جهت رشد آنها نگاه خواهد داشت و ما این را افتخار خود میدانیم و بهتر بود که برادران میآمدند و انتقاد را در این زمینه میکردند و میگفتند که: حرکت و کمک شما به مستضعفان کافی نبوده است و ما این را قبول میکردیم و میگفتند که شما به روستاها رسیدهاید و بهتر بود که دو برابر میرسیدید. شما در زمینه سیاستهای اقتصادیتان طوری حرکت کردهاید که حمایت از مستضعفین از طریق تثبیت قیمتها و بعضی سیاستهای دیگر که بارها وضع شده هیچکدام کافی نبوده است و ما در نظر داریم که این سیاستها را گسترش بدهیم و راههای بهتری داریم که به اقشار مستضعف کمک کنیم ولی این استدلال که شما دارید و به نفع مستضعفان شعار میدهید ولی کارخانهها را واگذار نمیکنید، من فکر میکنم که این یک نوع خطا و به بیراهه کشاندن دولت است.
نخستوزیر همچنین به اشارات کاندیداهای ریاست جمهوری نسبت به مواضع دولت در مورد فعالیت بخش خصوصی اشاره کرد و گفت:
کاندیداها گفتند که دولت به بخش خصوصی اهمیت نمیدهد اینکه ما بیائیم از مشارکت مردم دفاع کنیم با اینکه از بخش خصوصی دفاع کرده و به یک عده خاصی نظر داشته باشیم این را باید از یکدیگر جدا بکنیم. دولت در معرض این اتهام بود و آمد با ارقام و اعداد و ریز مطالب قدمهایی را که در این زمینه برداشته است، برای مردم توضیح داد.
ما در اینمورد طی دو برنامه تلویزیونی گزارشهای عملکرد دولت پیرامون فعالتر کردن بخش خصوصی را مطرح کردیم و در همان گزارشها عنوان کردیم که سهم بخش خصوصی در فعالیت عمومی کشور بین 15 تا 20 درصد بوده است. حالا اگر شما میخواهید 80 درصد باشد. بیائید اصل 44 قانون اساسی را عوض کنید.
وقتی که ما این اصل را داریم و شورای انقلاب در این مورد قانون تصویب کرده است، مگر ما میتوانیم خلاف قانون و خلاف آن چیزی که دولت مصلحت میداند، حرکت کنیم؟ ما در زمینه صنایع این موضوع را گفتهایم موافقتهای اصولی را گفتیم. باز آمدند گفتند: این موافقتهای اصولی باعث جلوگیری از احداث کارخانه میشود. من به اینها کاری ندارم منتهی من اشاره میکنم به این نکته که وقتی میخواهیم با مردم صحبت کنیم و مردم را مستقیما مورد خطاب قرار بدهیم و مسائل را به آنها منتقل کنیم، اگر ابعاد قضیه را باز کنیم، بیتردید بیشتر موفق خواهیم بود و دولت نیز استفاده خواهد کرد.
خوب آنها بیایند بگویند سهم بخش خصوصی و تجارت خارجی از این هم که هست باید بیشتر شود. مثلا همان 80 درصد یا 20 درصد زمان طاغوت باید باشد. خوب اینها را بیایند بگویند و مطرح کنند که این وضع به صلاح مملکت است ولی به طور واضح و روشن با ارقام و آمار و اینکه به طور تلویحی گفته میشود و همچنین در جاهای دیگر هم عنوان شده برای مثال در مورد کارخانههای کشورمان و صنایعی که شورای انقلاب اسلامی که یکی از نهادهای مورد افتخار جمهوری اسلامی در بدو پیروزی انقلاب اسلامی بود. تمام صنایع متعلق به افراد مفسد و وابسته به رژیم طاغوت و کسانی که پول مردم را به یغما برده بودند، مصادره کرد. این جرم ما نیست اگر جرم هم باشد مربوط به شورای انقلاب است. خوب بالای 70 درصد صنایع ملی شد و در دست دولت قرار گرفت. بعضی از اینها هم قاضی شرع در موردشان حکم داد و مصادره شده در اختیار بنیاد مستضعفان یا دولت قرار گرفت آیا دولت این حق را از جانب یتیمان و مستضعفان و محرومان دارد که یک ریال از این امکانات را بذل و بخشش کند؟ کدام فتوای شرعی و یا کدام شرع و کدام دستور دینی ما را مجاز میداند که باید از حق مردم صرفنظر کنیم چرا باید صرفنظر کنیم؟ اعتقادات اسلامی با کسی شوخی ندارد، همه ما در پیشگاه خدا حاضر خواهیم شد و آنجا اگر پرسیده شود که از این یک ریال چرا گذشتهایم، آن هنگام دیگر آن آقایان نیستند که ما بگوئیم این عمل را به توصیه آقایان انجام دادهایم. آنجا کسی یا نهادی نیست. آنجا هرکس بنا به مسئولیت شرعی خود پاسخ میدهد. اگر قانون باشد دولت این صنایع را بر میگرداند. اگر ثابت شود که این مایملک به صورت غیرشرعی مصادره شده و قوه قضائیه در این مورد اقدام کند و دولت آنها را برمیگرداند.
و اگر ما بیائیم این صنایع را یک ریال کمتر از قیمت اصلی آن بفروشیم، نه من قبول میکنم و نه هیات دولت. مگر اینکه تابع یک مصلحت عام باشد که آنهم در حیطه قدرت ما نیست.
وی سپس به موضوع سرمایهگذاری و عدم موانع قانونی آن از نظر دولت اشاره کرد و گفت: یکی از افتخارات دولت تشویق سرمایهگذاریها بوده است و آمار نشان میدهد که سرمایهگذاریها هرسال نسبت به سال پیش رشد بالائی داشته است ولی اینکه ما بیائیم کارخانههائی که مصادره شده است را در اختیار آنها قرار دهیم و کارخانهای قرار است واگذار شود، این کار در وهله اول باید به کسانی تعلق گیرد که در آن زحمت کشیدهاند. آنهم با ترتیبی که کارخانه ضرر نکند و تشویق شوند آن را توسعه دهند. البته در این زمینه کمیسیونهای مختلفی تحت نظارت دولت مشغول فعالیت است. من بارها اعلام کردهام که دولت با سرمایههای بزرگ کاری ندارد.
حمایت دولت از سرمایههای کوچک است بهتر بود که آقایان صریح میگفتند که بیائیم از سرمایههای بزرگ حمایت کنیم و سرمایههای کوچک را به خودشان واگذار کنیم.
در همین موضوع تجارت خارجی برغم تمام این حمایتها و با اینکه در کشورمان زمینهای ندارد، تنها بخش تعاونی 2 درصد سهم دارد و این برای ما بسیار باعث ناراحتی است و ما بیشتر این انتظار را داریم که به ما انتقاد شود که چرا تعاونیها سهم بیشتری ندارند و چرا تعاونیها به ضعف کشیده میشوند. نه اینکه به نوعی ادعا کنیم که تعاونیها به شکلی رشد کردند که جلوی بخش خصوصی را میگیرد. نکته آخر این که گفته میشود دولت موفقیتهائی داشته است اما اقتصاد آن ضعیف است. من فکر میکنم دو مسئله در اینجا شایان ذکر است. آیا منظور سیاستهای اقتصادی دولت است، یا حل مشکلات اقتصادی. من فکر میکنم گاه این مسائل آگاهانه و ناآگاهانه با یکدیگر تداخل پیدا میکنند ما سیاستهای اقتصادیمان هیچ موقع چنین مسائلی نداشته است و ما میگوئیم این اقتصاد همان اقتصادی است که در مدت چهار سال جنگ کشور را اداره کرده است. این اقتصاد همان اقتصادی است که تاکنون دست گدائی به سوی آمریکا و ابرقدرتها دراز نکرده است و با تکیه بر منابع داخلی و خود ملت و ایثارگریهای مردم و خلاقیتهای خود این جنگ سهمگین را اداره کرده است ما که شوخی نمیکنیم وقتی عنوان میکنیم که رژیم عراق علیرغم اینکه در شروع جنگ به گفته خودشان و سایر رسانهها 26 میلیارد دلار ذخیره ارزی داشته، در مدت جنگ هم 40 میلیارد دلار به آن اضافه شده است، معنای این برای ما روشن است. حتی بعضی از اینها بصورت وام بلاعوض است.
ما هیچکدام از اینها را نداشتیم. ما حتی یک دلار از کشورهای خارجی قرض نکردهایم و نه کویت را داریم و نه آمریکا و شوروی.
نخستوزیر در پایان گفت: مطابق آمار صادرات نفت ما نسبت به سال 1329 تا سال 1356، 181 برابر شده است. و واردات کشور نسبت به سال 1329 114 برابر شده است. شما بیائید این رقم را عنوان کنید و بگویید که در سال 49 صادرات غیرنفتی ما 47 درصد کل صادرات کشور را تشکیل میداده و دیدیم که در سال 56 به 5ر2 درصد رسید و ما میخواهیم این را در عرض 3 سال به 20 درصد برسانیم.
نخست وزیر آنگاه به سئوالات مختلف خبرنگاران پاسخ گفت:
حقیقت دادگاه لاهه
* خبرنگار صدا و سیما:
یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در جریان تبلیغات انتخاباتی خود گفت، دولت با عزل و نصب داوران دادگاه لاهه به درخواست آمریکا پاسخ داد و نیز مطرح شد که تعویض داوران این دادگاه از سوی ایران برخلاف منافع انقلاب اسلامی است، جناب عالی با توجه به اظهارات ایشان بفرمائید که روند احکام دادگاه لاهه را چگونه تعقیب میکنید و فکر میکنید انگیزه طرح این اظهارات چیست؟
** نخستوزیر: این یکی از محورهائی بود که با ابهامآفرینی، دولت مورد سئوالهای زیادی قرار گرفت و ما رنج میبردیم که این مساله به دلیل ماهیت خودش، برای مردم روشن نیست و وجود این ابهام باعث استفاده آن برادر عزیز شد. من به طور مختصر راجع به این دادگاه (لاهه) صحبت میکنم و راجع به جمله آخر ایشان هم نکتهای را متذکر میشوم.
راجع به دادگاه لاهه آن چیزی که اصلا گفته نشد، این بود که این دادگاه هنگامی که بیانیه الجزایر مورد توافق قرار گرفت، ربطی به دولت معاصر نداشته است، و دولت در زمان شهید رجائی بود. بعد از مساله گروگانگیری بود، آن موقع به عنوان یک اقدام بسیار خوب و مناسب مورد بررسی قرار گرفت و تایید شد. البته ما بعدها، پس از آنکه دولت تازه تشکیل شد سمیناری تشکیل دادیم که در آن روسای بعضی از کمیسیونهای مجلس، مقامهای عالی قوه قضائیه، هیات نظارت و بسیاری از وزیران مربوطه، رئیس بانک مرکزی و داوران لاهه شرکت کردند، بحث کردند و گفتند که این مناسبترین اقدامی است که در آن موقع انجام شده است. به هرحال ما خطمشی خود را براساس نظر این سمینار تنظیم کردیم. این چیزی بود که مربوط به دوره دولت شهید رجایی است. این برادرمان که این حرف را زده است در حقیقت نتیجه عملش میتواند این باشد که میشود شهید رجائی و شهید بهشتی و مجلس دوره اول و آن بزرگوارانی که صداقت و انقلابی بودن خود را با خون خود شهادت دادند، به زیر سئوال کشید. خوب، اینها که زیر سئوال نمیروند، آدم که نباید به جنگ کوه برود. این مساله عملا مربوط به آن دوره است و این که گفته شده است مجلس دوره اول در جریان تصمیمگیریهای مربوط به این امر نبوده، صحت ندارد. من در نخستوزیری به طور اتفاقی برخوردم به نوار شهید رجائی در هنگامی که مساله به نقطه انتهائی رسیده بود، دیدم که این موضوع را در یک جلسه علنی مجلس توضیح داده است. که این بحثها و گفتگوهای ما بوده و این قرارداد بود، این بیانیه الجزایر است، این مزایا را دارد، و امثالهم، خلاصه تمام جزئیات این بیانیه را به اطلاع مجلس رسانده است بنابراین اگر بگوئیم مجلس از این مساله خبر نداشته است، باید گفت، شهید رجائی در دوره دوم مجلس حضور نداشته است که بیاید توضیح دهد، به هرحال ایشان در مجلس اول حاضر شده و توضیحات خود را داده است. و این چیزی هم نیست که بشود آن را پنهان کرد، نوار و صورت جلسه آن موجود است.
پس راجع به این مساله بحثی نیست، البته در رابطه با همین بیانیه اگر برادرانی که در رسانهها هستند به یاد داشته باشند، آن موقع از جانب نوبری و بنیصدر هم اعتراضاتی بود و آنها دادخواستی دادند که من به طور اتفاقی این دادخواست را از آقای میرعمادی گرفتم و آن را بررسی کردم، آنها در این دادخواست شکایت کردهاند که بیانیه خوب نیست و یادمان هست که لیبرالها بر سر این بیانیه چه جوسازی به راه انداخته بودند. به عبارت دیگر این مساله کهنهای است، یعنی تمام این بحثها در آن موقعیت مطرح بود، آن موقع به صلاح دیده میشد که این کار صورت گیرد و بعدش هم ما عملا با متخصصین، (چون من که شخصا کارشناس حقوقی نیستم، خاصه آنکه امر حقوق بینالملل بسیار پیچیده است) دست به یک مشورت وسیعی زدیم، خاصه آنکه بارها در جلسات مجلس، روسای سه قوه، هیات دولت و هیات عالی نظارت و امثالهم این متخصصها گواهی دادند که ما لوایحی را که از این طریق مورد برخورد قرار میدهیم بسیار بهتر از دعاوی است که چنین دادگاهی برایش وجود ندارد، چرا که این دادگاه دارای سه داور آمریکائی، سه داور بیطرف است که ایران و آمریکا باید بر سر آن به توافق برسند و نیز دارای سه داور ایرانی است.
فرض کنیم ما یک دعوی یک میلیارد دلاری در ارتباط با انرژی اتمی داریم، ما میبینیم که همهی امور این دعوی بدست فرانسویان است، ما در آن دادگاه برویم یا نرویم فرقی نمیکند، در آنجا داور بیطرف وجود ندارد. اتاق بیطرف پاریس خودش پاره میکند و میدوزد و از آن طرف هم بحث میشود که اگر مسالهی سیاسی این موضوع حل شود، باقی قضایای مربوط به آنهم حل خواهد شد. خب این ماهیت این دادگاههاست. و نظایر این دادگاه را در سطح جهان بسیار داریم. ما تنها جائی که قدرت بحث و ارائه سند داریم و تا اندازهی زیادی میتوانیم اثر بگذاریم در این جا است. البته نمیخواهم بگویم که این بیانیه، نقص ندارد. ولی اینجور نیست که ما حالا بحث کنیم این مسالهی بدی است، یکی از نکات این است که اگر بیانیه بد بوده، چرا این برادری که از آن انتقاد میکند، مدت سه یا چهار سال در آنجا (لاهه) در این مورد فعالیت میکرده است؟ اگر بد بوده و اگر مخالف نظر مجلس، امام و منافع کشور بوده چرا آنجا کار میکرده است. خارج از این، بحثی در صحبتهای ایشان بود که متاسفانه صحیح نیست و آن این هست که ایشان سرپرست داوران ایران در لاهه بوده است. داوران همه یکسان هستند و از حقوق یکسان برخوردارند. دولت هم به هیچوجه به کسی سرپرستی نداده بود. آدم خودش بیاد خودش را سرپرست یک عده دیگر کند، مثلا یک عدهای جمع شوند و او بگوید من سرپرست شما هستم. خب این کار صحیح نیست. این ادعا چنین مسالهای را در کشور ایجاد میکند که به یک فرد به لحاظ حقوقی امتیازی داده شود. ما میگوئیم چنین نیست. ایشان چنین سمتی نداشته است.
ادعا شد که توسط ایشان بسیج حقوقدان شده است. ما میگوئیم این هم درست نیست، به خاطر اینکه پایهگذار این کار شهید رجائی بود، ایشان در داخل نخستوزیری یک گروه کوچکی را مامور این کار کرد و بعد یک دفتر هماهنگی بیانیه الجزایر را ترتیب داد و برای آن سرپرستی را تعیین کرد و بعد در دولت فعلی هم ما این را بردیم به مجلس و به دنبال آن دفتر خدمات بینالملل در نخستوزیری تشکیل شد و برادرمان آقای افتخار جهرمی که از حقوقدانهای شورای نگهبان هستند و از برادران بسیار عزیز و از استادان دانشگاه و جزء افراد متدین، مسئول آنجا شدند. بسیج حقوقدانها را از اول یک هستهی کوچک و بعد دفتر اجرا و هماهنگی بیانیهی الجزایر و بعد دفتر خدمات حقوقی چه در لاهه و چه در اینجا انجام داده است. داوران، تنها به کار داوری خودشان میپرداختند و این ربطی به هماهنگی حقوقدانها ندارد که گفته شود ما حقوقدانها را در سراسر کشور بسیج کردیم و فلان کار را کردیم. من تعجب میکنم که چرا باید چنین حرفی گفته شود، خب ما کارهای خوبی که خودمان کردهایم را مطرح کنیم، چرا کارهای خوبی که دیگران کردهاند را به خودمان نسبت بدهیم و حق کسان دیگر را ضایع کنیم.
بعد ایشان به مساله دیگر اشاره میکند و آن اینکه دولت، ایشان را از آنجا (داوری لاهه) عزل کرد. خوب، در این رابطه یک مساله مطرح است که از بهار و تابستان همان سال بارها به ایشان تذکر داده شد که سیاستهای هیات عالی نظارت که یک هیات برگزیدهی مجلس و 5 وزیر است، را رعایت کند.
دولت برای ایشان در زمینه حدود کار و سیاست ایشان تعین تکلیف کرد و هیات عالی نظارت هم اصولا برای این کار تاسیس شده بود. از اول در آنجا حرکتهائی بود که ما فکر میکردیم این حرکتها در جهت منافع کشور نیست، بلکه از دادگاه لاهه، حرکتهائی برای منظورهای سیاسی ساخته میشود، این برداشت ما بود از نمونههای مختلف. قرائن نیز این احتمال را اثبات میکرد. برای مثال در بهار همان سال در جلسه هیات عالی نظارت، این برادرمان حاضر شد و عنوان کرد که من قصد دارم با فلانی در دادگاه دعوا کنم، دست به یقه بشوم درست با همین تعبیر. گفت که ممکن است من یک موقعی سیلی در گوش فلانی بزنم. ما گفتیم که آخر این کار چه معنایی دارد، شما چرا میخواهی سیلی به گوش فلانی بزنی؟ چرا میخواهی دعوا کنی؟ ما حرکت شما را تایید نمیکنیم و شما به این دلایل نباید دست به چنین کاری بزنید. بعد ایشان رفتند آنجا و مسائلی آفریدند و بعد من پیغام دادم که شما یا سیاستهای هیات عالی نظارت و دولت را رعایت میکنید و یا باید کنار بروید و استعفا دهید. ایشان به جای این رفتند و آن مسالهای که قبلا پیشبینی کرده بودند، دعوائی در آنجا به وجود آوردند و بعد عنوان کردند که اگر دولت من را برکنار کند، در خط آمریکا قرار میگیرد، چرا که آمریکا مرا جلب خواهد کرد. آخر این حرف است؟! آن چیزی که میخواستم بگویم و همهی مردم ما را میتواند قانع کند، این هست که ایشان که این جمله را خودش نوشته و در روزنامهها آمده، مگر نمیداند که امام امت دستور برکناری وی را داده است. مگر ایشان نمیداند که این دستور از سوی حضرت امام بوده است. گفتند ایشان در آنجا نباشد. چرا چنین مسائلی را عنوان میکند؟ ایشان ممکن است بیاید برنامههای دیگری را برای خودش مطرح کند. بگوید من ضدآمریکائی هستم به این دلیل و این دلیل، سابقهی مبارزاتی خودش را مطرح کند و مردم هم گوش کنند و ممکن است مردم به ایشان به دلیل اینکه آمریکا را شیطان بزرگ میداند علاقمند شوند، ولی ما مسالهی دادگاهی که میلیاردها دلار کشورمان به سرنوشت آن بستگی دارد -خوب یا بد- با آن درگیر هستیم، این مساله از آن مسائلی نیست که علنی بیائیم شگردهای خودمان و طرف خودمان را افشاء کنیم. این را بکشانیم به این مسائل و دولت را به یک مواضعی بکشانیم که خدای ناکرده دشمنان از آن استفاده کنند.
ما در رابطه با همین پروندههائی که ایشان اشاره کردند، نمیتوانیم بطور ریز بحث کنیم. ما ممکن است برویم در جلسهی خصوصی مجلس این را مطرح کنیم و یا کمیسیونی در مجلس این مساله را بررسی کند و یا جریاناتی که در عرض این سالها و خوندلهائی که دولت در این زمینه خورده است، ما نمیتوانیم اینها را به گونهای مطرح کنیم که دشمنان ما از آن استفاده کنند. بنابراین اگر مسائل را من خیلی خلاصه مطرح میکنم این است که در وهلهی اول در مورد مسالهی دادگاه لاهه، ملت ما به یاد داشته باشند که این بیانیه با همت و کاردانی برادران و شهدای بزرگواری چون بهشتیها و رجائیها و مجلس دوران اول شکل گرفت و از همهی نیروها برای بررسی آن استفاده شد و کاملا آگاهانه صورت گرفت و این چیزی نیست که در دولت فعلی، آن کارها انجام شده باشد، ما هم اگر در آن دوره بودیم، شاید آن بیانیه را امضاء میکردیم، ولی بهرحال این موضوع ربطی به ما ندارد. برای همین، مقدار زیادی از بحثهای این برادر عزیزمان راجع به دادگاه لاهه عملا ربطی به دولت ندارد و لزوم نداشت که به عنوان سلاحی علیه دولت بکار گرفته شود. خوب بود اگر انتقادی داشتند، میگفتند که این مربوط به این دولت نیست، ولی خوب، این اشکالات هست. بعد در قسمت دوم در مورد برکناری ایشان باید گفت، آیا من که در یک پستی هستم و حالا کنار میروم، باید فکر کنم دنیا خراب میشود، چرا باید دادگاه و داوری ما در مقابل آمریکا ضعیف شود؟ یعنی حتما یک برادری با مشخصات و نام ایشان در دادگاه باید حضور داشته باشد تا آن دادگاه قوی شود؟ آخر این چه نوع استدلالی است؟ ما داورانی در آنجا گذاشتهایم؟ یکی از آنها، از برجستهترین قضات کشور و یکی از برجستهترین مشاوران دیوان عالی کشور و از مشاوران عالی آقای موسویاردبیلی بوده است. یک داور دیگر داریم که به معرفی خود ایشان (یکی از کاندیداهای مورد بحث) در این کار گمارده شده که بعدا با خود ایشان اختلاف پیدا کرده است. که البته ایشان هم از استادان دانشگاه است.
برادر دیگری داریم که یقینا سابقهی مبارزاتی و انقلابیگریاش از ایشان خیلی بیشتر است. خب با رفتن ایشان از دادگاه، موضع ما ضعیف شده؟ ما به هیچوجه چنین فکری نمیکنیم. داوری ما در لاهه ضعیف نشده است و برادرانی قویتر از پیش مشغول تلاش هستند. حکمهائی که ایشان به آن اشاره کردند و گفتند تا قبل از رفتن ما از دادگاه، حکمهای کمتری علیه ایران داده شده است و بعد از رفتن ما، این حکمها بیشتر شده است، باید گفت، هنوز پروندههای جدید از داوری جدید بررسی نشده است. حکمهائی هم که دادهاند نتیجه کارهای همان داوران سابق است. که خوب بود ایشان این مساله را هم عنوان میکردند. من متاسفم این حرفها را میگویم ولی این چیزی است که نمیشود که ما بگذاریم در ذهن ملت ما ابهامی به وجود آورد و ضدانقلاب بتواند در این زمینه سود ببرد.
تغییرات احتمالی کابینه
* خبرنگار صدا و سیما: با تعیین قطعی ریاست جمهوری کشور بدنبال انتخابات اخیر، آیا تغبیری در کابینه صورت خواهد گرفت یا خیر؟
** نخست وزیر: جواب قانونی این سئوال روشن است. به این معنی که در چند ماه گذشته سئوالی از شورای نگهبان شد، در مورد اینکه وقتی انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت و رئیسجمهوری انتخاب شد، آیا دولت فعلی میتواند به کار خود ادامه دهد یا دولت جدیدی باید معرفی شود. تفسیری که شورای نگهبان از اصل 124 قانون اساسی با اکثریت آراء کرد، این بود که عملاً هنگامی که انتخابات جدید صورت بگیرد و رئیسجمهوری انتخاب میشود، رئیسجمهور باید دولت جدیدی را انتخاب کند، و طبیعت کار قاعدتاً باید این باشد که دولت قبلی استعفای خود را تقدیم ریاست جمهوری کند. براساس اصل 135 یا 136 قانون اساسی، ایشان (ریاست جمهوری) پس از قبول استعفاء، نخستوزیر جدید را بعد از گرفتن رای تمایل تعیین میکنند. بعد وزراء دیگر معرفی میشوند، یعنی درست مثل معرفی یک دولت تازه است؟
دولت و جنگ
* خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی:
یکی از کاندیداها در فعالیتهای تبلیغاتی خود عنوان کرد که دولت ناتوانی خود را پشت مساله جنگ پنهان میکند؟ نظر شما در اینباره چیست؟
** نخستوزیر: ما ضعف خودمان را پشت مساله جنگ پنهان نمیکنیم. بلکه نقطه قوت خودمان را در رابطه با جنگ آشکار میکنیم. ما چهار سال است که جنگ را اداره کردهایم. در کنار رزمندگان خودمان تدارک عظیم جنگی که بر ما تحمیل شده است و بر تمام بخشهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ما اثر گذاشته است را انجام دادهایم. و به همین نسبت ما اثرات جنگ را در جزء به جزء عملکردمان در خارج و داخل کشور و همه مسائل اقتصادی - سیاسی - فرهنگی، احساس میکنیم و من فکر میکنم ادامه پیروزمندانه جنگ و اینکه ما مقاومت میکنیم، به رغم این همه توطئهها و دسیسهها نشاندهنده نقطه قوت دولت است. البته اگر تصور شود که همهچیز در حال حاضر میتواند به صورت ایدهآلی انجام شود غلط است برای مثال به رشد صنعت اشاره کردیم، که اگر این رشد نه به طور معجزهآسا و غیرعادی بود، اما رشد چند برابر داشتهایم. وضعیت ما غیر از این بود درآمدهای نفتی بیشتری داشتیم، ارز بیشتری داشتیم، سرمایهگذاری را چند برابر میکردیم، تمام اینها از حیث نظرات اقتصادی پوچ است ولی من ثابت میکنم که چنین امکانی وجود ندارد، اگر فرض کنیم که چنین چیزهائی باشد، یعنی بگوئیم اگر جنگ نبود، میتوانست این کارها صورت بگیرد ولی من میگویم چنین چیزی نیست، جنگ در تمام این مسائل اثر میگذارد و ما در هزینههای دولت در تمام موضعگیری دولت و اینکه ما در حال حاضر وضعیت کشور را به این حالت میبینیم، چه از نظر کالا، توزیع و مسائل اقتصادی - سیاسی و این وضع نشاندهنده کمال قوت دولت بوده است. البته باید کشور خودمان را با کشورهای دیگر مقایسه کنم، و بیشتر از آن به مقایسه وضعیت فعلی کشور به وضعیت قبل از روی کار آمدن دولت و وضعیتی که در آن شرایط جاری بود بپردازیم. برای همین، دولت قصد پنهان کردن چیزی را ندارد. ولی اینکه یک عدهای از برادران سعی کنند که اهمیت جنگ و اثرگذاری آن را کم کنند، من فکر میکنم این نیز بیانصافی است. این چیزی است که نه تنها ما، بلکه دشمنان ما هم به آن اذعان دارند. یعنی میدانند که این مساله جنگ بر روی همه چیز اثر میگذارد و باز هم این مربوط به جنگ تحمیلی رژیم صدام علیه کشور ما نیست، شما تاریخ همه جنگها را بررسی کنید، در هنگام جنگ، قحطی پیش میآید، تورم پیش میآید و آشفتگی پیش میآید، جنایت گسترش پیدا میکند، عدم امنیت در کشور حاکم میشود بیثباتی سیاسی به وجود میآید و نظایر اینها. ببینید که کدامیک از این وضعیتها در کشور ما به چشم میخورد، طبیعتا جنگ بر روی همه مسائل در کشور اثر میگذارد، ولی دولت با آثار سوء جنگ برخورد کرده است و از خیر و برکت جنگ هم در جهت اعتلای انقلاب اسلامی استفاده کرده است.
بنیاد مستضعفان
* خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی: یکی از کاندیداها عملکرد دولت در قبال بنیاد مستضعفان را خارج از قانون اعلام کرد، نظر شما در اینباره چیست؟
** نخستوزیر: بنیاد مستضعفان، بنیادی است که به هیچوجه مثل سازمانهای دولتی نیست، ما گاهی در مورد اختیار اموال بنیاد که این کارخانه را به جائی بدهیم یا ندهیم، این مال را ببخشیم یا نبخشیم، و هر نوع دخل و تصرفی را به اطلاع ولی فقیه میرسانیم، یعنی بنیاد، ارگان و نهادی است تحت اختیار ولی فقیه و این چیزی است که به لحاظ قانونی و شرعی، شناخته شده است و در زمان شورای انقلاب و اختیاری که حضرت امام به شورای انقلاب دادند، اساسنامهای تدوین شده و به تصویب رسیده که عملا بنیاد در این جهت حرکت میکند. اخیرا ما با کمک مدیریت برادرانمان اساسنامهای تنظیم کردهایم که یک سئوال ابتدائی هم از حضرت امام شد که ایشان نظر مساعد داشتند ولی قرار است که باز جزئیات بیشتری از ایشان سئوال شود که آیا ایشان اجازه میفرمایند که این اساسنامه مورد بررسی قرار گیرد (آنهم بدلیل شرایط تازه بنیاد) و همچنین این اساسنامه آیا ابلاغ شود یا خیر؟ و در آنجا مسالهی مجلس هم میتواند مطرح شود و این از اختیارات امام امت است که هرجور تصویب کنند، همانجور اجراء خواهد شد.
* روزنامه اطلاعات: بعضی از کاندیداهای ریاست جمهوری در فعالیتهای انتخاباتی خود به بیتوجهی دولت نسبت به فعالیت بخش خصوصی اشاره کردند، این در حالی است که شما بارها در مورد محدودهی فعالیت بخش خصوصی و نیز تلاش برای فعالتر کردن این بخش اشاره کردهاید، ولی بعضی از کاندیداها اظهارنظرهایی کردهاند.
نظر شما در اینباره چیست؟
** نخستوزیر: یکی از کارهای بزرگی که دولت در سال 60 با امیدواری فراوان شروع کرد، تدوین لوایح مادر در رابطه با مسائل اقتصادی کشور بود و ده کمیسیون متشکل از نمایندگان مجلس، اعضای دولت و کارشناسان دیگر مامور تدوین لوایح مادر شدند که از جمله، حیطه فعالیت بخش خصوصی، بخش تعاونی، دولتی، مالیاتها، زمین و برنامهی پنج ساله در دستور کار این کمیسیونها بود، از جمله دو لایحهای که مورد بحث قرار داشت الان قانون مالیات و قانون توزیع را در مجلس داریم که مجلس تصویب کرده است و در رابطه با شورای نگهبان دچار دشواریهائی شده است، همچنین لایحهای در ارتباط با بخش خصوصی بود که دو سال و نیم پیش به مجلس ارائه کردهایم و اکنون در مجلس مطرح است.
عموما دولت دچار مشکل خلاء قانونی است یعنی ما عملا در مورد مسایل اصلی اقتصادی کشور با خلاء قانونی گستردهای روبرو هستیم که البته این امید را داریم که مجلس انقلابی و شورای نگهبان همکاری کنند و ابزار اصلی حرکت در زمینههای اقتصادی را در اختیار دولت قرار دهند ولی فعلا دچار کمبود قانون در این زمینه هستیم و مجبور هستیم الان در چارچوب قوانین گذشته و قوانینی که شورای انقلاب وضع کرده و اختیاراتی که دولت دارد سیاستهایی را انتخاب کنیم و در آن جهت حرکت کنیم این سیاستها به هیچوجه متوجه سرکوبی، از بین بردن و یا خلع سلاح کردن بخش خصوصی در کشور ما نبوده است بلکه دولت در این جهت حرکت کرده که سرمایهها و بخش خصوصی را در جریان امور دخالت دهد. ما عملا در خط پیاده کردن قانون اساسی در این زمینه کار کردهایم البته ابهاماتی وجود داشته که مربوط به دولت نیست. با این وجود من پیشنهاد میکنم که برادرانی که انتقاد کردهاند پیشنهادهای ملموسی در رابطه با بخش خصوصی ارائه دهند و قول میدهم که روحیه دولت، پذیرش هرنوع پیشنهاد مثبت خواهد بود.
مهندس موسوی پیرامون اشکال یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری پیرامون ناهماهنگی در قوه مجریه و همچنین متهم شدن دولت به دستهبندیها گفت:
یکی از افتخارات دولت، نبودن در خط بازی و خطگرایی و نظایر اینهاست. اگر بحث بر سر سیاستهای اقتصادی دولت باشد من این سیاست را توضیح دادهام و اگر بحث بر سر مسایل سیاسی است در دولت کسانی هستند که متعلق به طرز تفکرهای گوناگونی هستند ولی در عین حال همه مقلد خط امام هستند و به خاطر مصالح اسلام و کشور همیشه هماهنگ بودهاند. البته دولت یک وزیر حرفشنو و تو سریخور نمیخواهد. در دولت جمهوری اسلامی ذهنیتهای مستقل و قوی وجود دارد که نگاهی به ترکیب فعلی دولت نشان میدهد که این مسئله تا چه اندازهای رعایت شده است اما در رابطه با مسایل اقتصادی ما نمیتوانیم طوری حرکت کنیم که یکی 180 درجه به یک سمت و دیگری به طرف دیگر متمایل باشد. این مساله باید روشن شود که اگر در دولت هماهنگی نباشد، ادامه این ناهماهنگی را ما در جامعه خواهیم دید.
بنده کلا این مساله را که برخورد قلمداد میشود را نقض میکنم و طبیعی است که یک دولت زنده گفتگوهائی هم در آن باشد ولی اینکه ما این مسائل را به خط و خط بازی تلقی کنیم این را قبول ندارم و این را برای کشور خطرناک میدانم.
مهندس میرحسین موسوی در پاسخ یکی از خبرنگاران پیرامون مهار تورم اظهار داشت:
آنچه که قویا مورد نظر دولت بوده این است که قیمت کالاهای اساسی و پرمصرف جامعه را تثبیت کند.
البته امسال به طور بیسابقهای قیمت سبزیجات، میوهجات پائین است و کلا قیمت منسوجات، چای و سوخت هم پائین است البته ممکن است کالای ویژهای را پیدا کنید که مصرف آن کالا در سال بیست هزار عدد باشد و قیمت آن هم بیست برابر شود ولی این افزایش قیمت در سطح کلی قیمتها نمیتواند اثری بگذارد.
آقای میرحسین موسوی در پاسخ به انتقاد کسانی که گفتهاند دولت در زمینه توسعه اقتصادی کشور برنامهای ندارد گفت: آنها میتوانند با ارائه آمار و ارقام، استدلال خود را برای مردم بازگو کنند. نخستوزیر در پاسخ خبرنگار دیگری که پرسید نظرتان پیرامون اشکال یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در مورد تحت کنترل دولت بودن مطبوعات چیست؟ گفت:
ما رابطه بسیار خوبی با روزنامهها داریم و این به خاطر درک خوب و انسانی متقابل روزنامهها و دولت است و روزنامهها فهمیدهاند دولت قصد خدمت دارد و از انتقاد ناراحت نمیشود.
زیرا در جامعهای که بحث و انتقاد نباشد آن جامعه به خفقان و دیکتاتوری تمایل پیدا میکند اما برفرض اینکه میخواستیم رسانهها را کنترل کنیم، از نظر قانونی چنین امکانی را نداریم و روزنامهها مستقل هستند.
روزنامه جمهوری اسلامی ارگان حزب جمهوری اسلامی است و روش ویژه خود را در برخورد با مسایل دارد. و نقش خود را در انقلاب داشته و دارد. کیهان و اطلاعات به عنوان روزنامههای مستقلی که نسبت به مسایل حساس هستند روش خاص خود را دارند.
راجع به رادیو و تلویزیون هم قانون اساسی مسئله را روشن کرده است. یعنی ارتباط دولت به صدا و سیما از طریق شورای سرپرستی و از طریق رئیسجمهوری است یعنی ما به طور مستقیم نمیتوانیم چیزی بگوئیم. و آنچه قابل لمس است این است که صدا و سیما و روزنامهها در یک فضای کاملا آزاد از فشار دولت در حال کار هستند و ما از صدا و سیما و روزنامهها به خاطر انتقادها و حمایتهای آنها تشکر میکنیم و شایسته چنین نظامی است که روزنامههای ما بدون اینکه فریفته غرب یا شرق باشند با ابداعات خودشان روشهای ویژهای را پیدا بکنند و برای اینکه نظام را حمایت کنند و انتقادات به جا را مطرح نمایند. و به اعتقاد بنده رشد رسانهها، رشد کل نظام است و اینکه دولت به روزنامهها دستور بدهد که فلان طور عمل کنید، هرگز چنین چیزی وجود ندارد و خود شما خبرنگاران به خوبی از آن با اطلاع هستید.
آنگاه یکی از خبرنگاران پیرامون هفته دولت از نخستوزیر سئوال کرد که آقای مهندس موسوی در پاسخ او گفت:
احتمال اینکه در این هفته فعالیتهای چهارساله دولت را در یک جمعبندی برای مردم عزیز کشورمان توضیح دهم وجود دارد و از این گذشته نباید هفته دولت را مساوی هفته دولت فعلی قلمداد کنیم.
جدای از آن در کشور ما هرقدر آگاهی مردم نسبت به نقش و جایگاه دولت بیشتر شود دولت خدمتگزار بهتر میتواند کار کند و ابهامات کمتری وجود خواهد داشت و طبیعی است که در این زمینه باید کار شود و بیشترین بار نیز برعهده رسانههای گروهی است.
نخستوزیر راجع به اینکه در صورت ادامه کار دولت خطمشی دولت در قبال جنگ تحمیلی چه خواهد بود چنین گفت: خطمشی انتخاب شده در مورد جنگ توسط رهبر انقلاب و ملت شهیدپرور همانگونه که در روز جهانی قدس به نمایش گذاشته شد میتواند سرلوحه برنامه همه دولتها باشد.
و همه شاهد هستند که تا چه اندازه مردم مایل به اداره جنگ تا پیروزی نهائی هستند و آنهم بخاطر آینده و استمرار انقلاب و طبیعی است که هیچ دولتی نتواند از این سیاست در قبال جنگ سرپیچی کند.
آقای موسوی در پاسخ به این اتهام که گفته شده است در ماه مبارک رمضان کیفیت نان مصرفی مردم را پائین آوردند تا وزیر بازرگانی وقت را ساقط کنند اظهار داشت:
این مساله نیز یکی از بیانصافیها در حق دولت است در نظام جمهوری اسلامی تصور اینکه نان مردم بریده شود تا یک وزیر ساقط گردد به هرکس که نسبت داده شود حتی بیک عده گمنام در ستاد بسیج اقتصادی این کار خلاف شرع و خلاف قانون است و یکی از تهمتهای بسیار بدی بود که از نظر عاطفی بر روی ما خیلی اثر گذاشت در نظامی که ارزشهای الهی در آن حاکم هست چطور میشود نان مردم را بازیچه اغراض سیاسی قرار دهیم و اگر کس و یا کسانی اینکار را انجام داده باشند اعلام میکنم که خیانتکار هستند و سروکار آنها باید با دادگاه انقلاب باشد.
چرا ما باید برای حمله به دولت و یا پوشاندن مسئله یا ضعفی تهمتی این چنین بزرگ بزنیم؟ خب این مطلب را رسانههای گروهی جهان، گروهکها و دشمنان انقلاب از آن استفاده میکنند که ببینند کار در نظام جمهوری اسلامی به کجا کشیده شده است که در مساله گندم دخل و تصرف میکنند تا وزیری را ساقط نمایند.
نکته دیگر اینکه سازمان غله و شورای آرد و نان هر دو متعلق به وزارت بازرگانی است و آن موقع ما پیشبینی این نوع ناراحتیها را میکردیم و به برادر عزیزمان که این حرف را زده بارها خطر ضعف رئیس سازمان غله و حرکتهائی در شورای آرد و نان را متذکر شدیم و گفتیم که او نمیتواند با مساله نان بطور قاطع برخورد کند و بیان چنین اتهامی که حتی گفتن آنهم خوب نیست میتواند حداقل ناشی از بدگمانی نسبت به سایر برادران مسلمان باشد.
مهندس موسوی نخستوزیر در پایان این مصاحبه راجع به اینکه فشارهایی که در طول 4 سال در زمینههای گوناگون به دولت وارد شد تا چه حد بر کار دولت تاثیر گذاشته است اعمال فشار از ناحیه دشمنی مثل آمریکا را طبیعی دانست و در عین حال تاکید کرد:
فشارهایی که مربوط به یک جامعه آزاد میشود ممکن است دولت را دچار شتابزدگی کند ولی در مجموع ما این فشارها و حتی انتقاداتی را که در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد، خیر و برکت میدانیم.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
